ديوان عدالت اداري وفلسفه تاسيس آن

[S a d e n a 11,333]

تاريخ روايتي تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروايان ستمگر واسارتها ورنجها و پريشاني هاي ملل محروم جهان طي قرون متمادي است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان مي دهد كه چگونه انسان اين گوهر والاي آفرينش در روزگار سياه جهل و استبداد درافت وخيزي نوميدانه براي سد جوع متحمل مشتقات طاقت فرسايي مي شد و براي ارضاء هوسهاي اهريمني ديوانگان خود كامه جان پاك خود را رايگان از دست مي داد. اما او آن حيوان باركشيب نبوده و نيست كه هويت اصيل خود را بدست فراموشي بسپارد و آزادگي و كرامت انساني خويش را با لقمه ناني معاوضه كند. او به حكم سرشت الهي خود و رسالت عظيمي كه در مسير حيات بر عهده دارد هميشه شيفته عدالت و در جستجوي آن بوده است.

با تبلور تدريجي خطائل فطري ودر پرتو تعاليم آسماني انبياء و اولياء عظامن وانديشمندان بزرگوار, عشق به رهائي ازنبد اسارت و زندگي در پناه عدالت در نهاد او شعله ور شد و معرفت به اصالت و عظمت اراده در تعيين سرنوشت اجتماعي خود عزم او را به مقاومت و بمارزه در برابر بيداد و بيدادگران تقويت كر و سرانجام در برخي از نقاط جهان انفجارات حماسي خونيني رخ داد كه در طوفان سهمگيم آن , تاج و تخت سلاطين ستمگر و دودمان آنان بر باد رفت و حكومت قانون جايگزين فرامين طاغوتيان شد.

ليكن ماجراي فجايع خود كامان و پريشاني هاي و مصيبتهاي مردم از بند رسته سرگذشتي نبود كه به سادگي از خاطرها محو شود. كابوس هراس آور حوادث هولناك گذشته و ترس از تكرار مصيبت در آينده ايجاب مي كرد كه راه تمركز غير اصولي قدرت بي رقيب در فرد يا اقليت معدود كه احتمالا منشاء سوء استفاده از ان و تجديد حيات نظام سلطه ناروا بود مسدود گردد.

بدني منظور علاوه بر تثبيت حق حاكميت ملت, در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش قاعده انفصال واستقلال قواي حاكم كه متضمن تقسيم اقتدارات عمومي بين سه قوه مقننه, قضائيه و مجريه بود به عنوان يكي از مهمترين اصول مسلم حقوقي در قوانين اساسي بسياري از كشورها به تثبيت رسيد. بدين معني كه قدرت فرهنگي جامعه در وضع وتهذيب قوانين به قوه مقننه محول شد تا با تدوين قواعد مترقي وعادلانه خطوط اصلي اداره جامعه و روابط ناشي از زندگي فردي و اجتماعي را ترسيم كند و مقررات حاكم بر روابط حق وتكليف را مشخص نمايد. مسئوليت خطير قضاء به قوه قضائيه تفويض گرديد تا با حل و فصل منازعات و خصومات و تعقيب متهمين و مجازات تبهكاران براساس قوانين موضوعه در تحقق و بسط عدالت فردي و اجتماعي بكوشد و بالاخره وظيفه اجراي قوانين بر عهده قوه مجريه قرار گرفت تا مساعي خود را در برقراري نظم و امنيت داخلي و خارجي كشور و تعميم آموزش و پرورش وتدارك امكانات شايسته بهداشتي و درماني و بيمه همگاني عمومي بكار بندد وزمينه مناسب براي ايجاد بازار كار و اشتغال ثمر بخش را فراهم سازد و بر فعاليت رو بتزايد بخش خصوصي در عرصه رقابت اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت ودرامد نظارت نمايد و بااتخاذ تدابير شايسته اهداف مقنن را در زمينه خودكفائي و مآلا حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور تحقق بخشد و براي تامين بودجه لازم به اخذ ماليات بپردازد.

پيشرفت شگفت انگيز صنايع مدرن و افزايش زايد الوصف جمعيت و تحولات عميق اقتصادي و اجتماعي پيوسته برميزان مسئوليتهاي فراوان قوه مجريه مي افزايد و براي توفيق در انجام اين تكاليف بيشمار و روز افزون وزارتخانه ها وسازمانها و شركتهاي دولتي متعدد و موسسات مختلف بري ارائه خدمات عمومي و محلي با ادارات و شعب و دواير بسيار و تشكيلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافيايي كشور تاسيس مي شود و براي به راه انداختن چرخهاي اين سازمانهاي عريض و طويل و ايفاي مسئوليتهاي گوناگون دولت, افراد كثيري با حقوق معين و وظايف مشخص استخدام و به خدمت منصوب مي شوند و به اين ترتيب برقرار مي گردد. همچنين افراد مزبور و به عبارت صريح تر ماموران دولت در زمينه انجام وظايف محوله در جهت اعمال حقوق و تعهدات دولت و مردم در قبال يكديگر باافراد جامعه در تماس و ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم هستند. ليكن اقتدارات قوه مجريه به امور اجرائي و اداري محدود نمي شود واين قوه به تجويز قانونگذار از اقتدارات تقنيني و قضايي ويژه اي هم برخوردار مي باشد كه مجاز يا مكلف است مقررات و نظاماتي در خصوص تعيين روشهاي اجرائي قانون و تعيين خط مشي ماموران دولت و حتي قواعدي مبني بر ايجاد رابطه حق و تكليف در مسائل گوناگون وضع كند و به مورد اجراء بگذارد و در موارد عديده بر مسند قضاء بنشيند و با صدور حكم قطعي و لازم الاجراء به حل و فصل پاره اي از اختلافات اشخاص در روابط خصوصي و حتي دعاوي عليه خود اقدام نمايد.

با توسعه وظايف و مسئوليتهاي قانوني دولت و افزايش ميزان نظارت و كنترل و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حج روابط و مناسبات واحدهاي دولتي و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حجم روابط و مناسبات واحدهاي دولتي بامردم و بروز درگيريها و اختلافات آنها افزوده مي شود و با اين كيفيت احتمال انحراف يا سوء استفاده از قدرت قانوني در اين قوه به مراتب از دوقوه ديگر بيشتر است. زيرا امكان دارد كه قوه مجريه دراجراي تكاليف قانوني خود از مسير قانون منحرف شود وبا وضع نظامات دولتي باعناوين آئيننامه وتصويبنامه و غيره مغاير موازين قانوني به حريم قوه مقننه تجاوز كند و در خصوص قضاوت در دعاوي عليه خود اصول بيطرفي را زير پا بگذارد و حقق طبيعي و مشورع اشخاص را موردتعدي قرار دهد و در نتيجه موجبات نارضائي مردم را فراهم سازد.

مطالعه تاريخ انقلابات خونين در گوشه وكنار جهان از جمله در كشور ما نشان مي دهد كه قوه مجريه غالباً با سوء استفاده از قدرت مطلق و بي كنترلي كه در اختيار داشته به طرز جسورانه اي بهحريم اقتدارات خاص دو قوه ديگر تاخته ويا بهره گيري ناروا از قدرت جامعه, عوامل خود را در كسوت نمايندگانمنتخب ملت در قوه مقننه مستقر ساخته و با تدوين قوانين دلخواه خود به افزايش قدرت خويش در جهت تجاوز به حقوق و آزاديهاي مشورع مردم و سركوب ظالمانه ناراضيان پرداخته است تثبيت حق مالكيت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و همچنين تقسيم اقتدارات عمومي بين قواي متعدد در قوانين اساسي در اين معضل حياتي جامعه همواره موثر و كارساز نبوده است. در حالي كه اقتضاي عدالت آن است كه اعمال اين قوه به شدت كنترل شود و از انحرافات و تعديات مامورين آن جلوگيري بعمل آيد زيرا بقاء و ثبات جامعه در گرو دو اصل اساسي, حاكميت مطلق قانون و آزاديهاي مشروع افراد درحاكميت قانون قرار دارد و اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي در هر موقعيت و مقامي كه هستند بايد مطيع و مجري قانون باشند و ضمن برخورداي از مواهب قانوني حقوق ديگران را نيز محترم شمارند و رعايت كنند در غير اين صورت بايد جوابگوي اعمال خلاف قانون وزيان بار خود و مسئول جبران خسارات اشخاص زيان ديده باشند. و مراد از استقرار نظام عدل فراگير اينست كه مقام قضاء فارغ از موقعيت حقوقي طرفين دعوي و تفاوت طبيعت وماهيت تصميمات و اقدامات مورد شكايت و تنوع قواعد حاكم بر آنها بتواند بهمطلق اختلافات و دعاوي عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي از جمله واحدهاي دولتي و مامورين آنها رسيدگي كند و نسبت به حل و فصل منازعات و مناقشات و احقاقا حقوق تضييع شده اشخاص اقدام نمايد. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه مرجع رسيدگي به دعاوي حقوقي عيه واحدهاي دولتي كدام است؟ تكليف دعاوي ناشي از اعمال دولتي در قلمرو حقوق خصوصي را قوه قضائيه تعيين مي كند ليكن سرنوشت اختلافات مردم با قوه مجريه در نتيجه اعمال اقتدارات و حقوق عمومي چه خواهد شد؟

براي رفع اين مشكل دو طريق متفاوت ارائه و متداول گرديده است.

گروهي معتقدند كه اين وظيفه بايد به يك مرجع عالي اداري مستقل محول شود. طرفداران اين نظريه تفويض اين حق به قوه قضائيه را مخالف اصل انفصال و استقلال قوه مجريه و منافع ومصالح جامعه مي دانند.

عده اي هم معتقدند كه حفظ حرمت و اعمال سيطره قانون اختصاصا به فرد يا گروه معيني ندارد و كليه افراد و ارگان جامعه مكلفند از قانون اطاعت كننده و قوه مجريه هم از اين قاعده كلي مستثني نيست و بايد در صورت تعدي به حقوق افراد جوابگوي اعمال خلاف قانون خود باشد و چون حل و فصل اختلافات و دعاوي و اجراي عدالت از وظايف خاص قوه قضائيه مي باشدو تفويض اين امر خطير به قوه مجريه خود از مصاديق بارز تجاوز به قلمرو اقتدارات خاص قوه قضائيه است بنا بر اين تنهامرجع ثالح براي رسيدگي به اين قبيل دعاوي قوه قضائيه است.

بي ترديد استقرار اصل نظارت قضايي بر اعمال دولت در دعاوي ناشي از اعمال اقتدارات عمومي مهمترين و آخرين تلاش انسان در بسط و توسعه عدالت فردي واجتماعي محسوب مي شود كه نخستين بار پس از انقلاب كبير فرانسه به سال 1789 ميلادي در حقوق مدون آن كشور به ثبت رسيد و مسئوليت آن به شوراي دولتي محول گرديد وبسياري از كشورهاي غربي با تقليد از آن به تاسيس حقوقي مشابهي همت گماشتند.

اما در ايران قبل از دوره مشروطيت اين كشور باستاني عليرغم تحولات سياسي و اجتماعي نوين در بسياري از نقاط جهان, در ظلمت حكومت استبداد فرومانده بود. حق حاكميت ملت ايران با وضع اولين قانون اساسي در 14 ذيعقده 1324 قمري و متمم آن در 29 شعبان 1325 قمري در تاريخ ثبت شد و در اصل 26 مقرر گرديد كه قواي مملكت ناشي از ملت است... همچنين متمم قانون اساسي با قبول اصل تفكيك قواي حاكمه بشرح اصل 27 مقرر داشته بود كه قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي وشد. اول قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين... دوم قوه قضائيه كه عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و محاكم عدليه در عرفيات سوم قوه مجريه كه مخصوص پادشاه است... و در خصوص استقلال وانفصال اين قوا از يكديگر اصل 28 متمم قانون اساسي مصرح بود به اين كه قواي ثلاثه مزبور هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود.

در اصل 71 در تبيين قوه قضائيه و اقتدارات آن چنين آمده بود كه ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تطلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است طبق اصل 73 چنين مقرر شده بود كه تعيين محاكم عرفيه منوط به حكم قانون است و كسي نمي تواند به هيچ اسم ورسم, محكمه اي بر خلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.

بررسي اصول قانون اساسي مذكور گواه آن است كه رسيدگي به مطلق تظلمات عمومي در صلاحيت قوه قضائيه قرار گرفته بود. اما طولي نكشيد كه مراجع اداري اختصاصي با صلاحيت و اختياري در خور مقام قضاء ظاهر شدند كه تاسيس اين مراجع اداري مبتني بر توجيهات كم و بيش مقبول طرفداران اين قبيل مراجع به منظور رسيدگي به امور فني و تخصصي و در جهت تامين مصالح جامعه نبود بلكه نظام حاكم بنا به خصوصيات قدرت افزودن بر طرفيت فرهنگي و تلقي خاص از واقعيت حكومت بر يك جامعه محروم و عقب افتاده به دنبال كسب يك قدرت بي رقيب براي حفظ منافع خود تلاش مي كرد و طبعاً حاضر به قبول نظاتر قضايي بر اعمال خود نبود و دولتها كه غالباً بدون مداخله حاضر به قبول نطارت قضايي بر اعمال خود نبود و دولتها كه غالباً بدون مداخله طبيعي و حقيقي مردم بعنوان نمايندگان ملت زمان قدرت را دردست مي گرفتند و هدفي جز حكومت خود كامه نداشتند براي حقوق و افكار عمومي ارزش و اهميتي قائل نبودند و چون همواره شيفته جاذبه قدرت و آزادي عمل مطلق در اداره امور كشور بودند فراوسي مرزهاي قانون حركت مي كردند و هرگز حاضر به تمل قدرت قوه مستقل قضائيه و تمكين از اوامر و نواهي فرشته عدالت نبودند لذا براي رهائي از چون و چرا و مواخذه مقام قضا در مقطع مختلف براي تحصيل مجوزهاي قانوني از قوه مقننه در جهت ايجاد مراجع اداري اختصاصي كه علي الاصول به رعايت اطاعت از مافوق تابع نظرات آنان بودند, مي كوشيدند و اعضاء قوه مققنه هم كه اغلب منصوب دولت بودند نه منتخب ملت به سهولت ابزار و ادوات حمله به محدوده صلاحيت قوه قضائيه را در اختيار قوه مجريه قرار مي دادند و در نتيجه مراجع اداري مختلفي در زمينه رسيدگي به دعاوي گوناگون حتي دعاوي حقوقي و كيفري تاسيس و مشغول به خدمات دولت شدند.

اعمال فشار و تبعيضات ناروا و تعديات به حقوق مردم و افزايش نارضائي از عملكرد دولت جمعي از حقوقدانان را بر آن داشت كه ضرورت تاسيس يك مرجع اداري مشابه شوراي دولتي فرانسه را به دولت بقبولانند و بدين ترتيب قانون شوراي دولتي در ارديبهشت 1339 شمسي از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و به موجب آن مقرر گرديد كه اين شورا به شكايت مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي وادعاي خسارت از آنها و اعتراض نسبت به نظامات دولتي و آراء ديوان محاسبات و دعاوي استخدامي كاركنان دولت رسدگي بعمل اورد و راي مقتضي صادر كند.

اما دولت عليرغم اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاء اين شورا از ميان افراد مورد اعتماد خود داشت هرگز به فكر تاسيس ان بر نيامد تا اينكه قانون ديواتن عدالت اداري به عمر كاغذي آن پايان داد و دامنه مظالم حكومت و تعديات و تجاوزات ان به اصول اعتقادي و حقوق طبيعي و آزاديهاي مشروع مردم به حدي وسعت يافت كه حركت حماسي ديگري را در تاريخ به ثبت رساند و نظام جمهوري اسلامي در كشور ما مستقر گرديد.

استقرار نظارت قضايي بر اعمال دولت در قلمرو اقتدارات و حقوق عمومي يكي از باشكوه ترين مظاهر انقلاب اسلامي و مهمترين ارمغان قاننن اساسي جمهوري اسلامي ايران است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آذرماه 1358 از طريق رفراندوم به تاييد ملت ايران رسيد به شرح فصل يازدهم مسئوليت امر خطير قضاء را به قوه قضائيه محول كرد و به شرح اصل 137 به تاسيس حققوي نهاد نويت ديوان ديوان عدالت اداري همت گماشت تا خلاء موجود در نظام قضايي كشور را برطف سازد.

مطابق ايناصل بهمنظور رسيدگي به شكايات, تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظررئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. در اجراي اصل مذكور قانون ديوان عدالت اداري در چهارم بهمن ماه 1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين ديوان در آذرماه 1361 رسماً شروع به كاركرد. در ماده 11 قانون مزبور حدود صلاحيت و اختيارات ديوان مشخص گرديده است.

بحث تفصيلي پيرامون سازمتن قضايي و موارد صلاحيت و آئين دادرسي در ديوان از حوصله اين مقال خارج است وما مبحث مربوط به مسائل فوق الذكر را در كتابي تحت عنوان نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم كه اميدواريم بزودي منتشر شود و در دسترس علاقمندان قرار گيرد اما به منظور تبيين مقام و موقعيت اين پديده نوين و نقش حساسا و ارزنده آن در برقراري عدالت در جامعه اسلامي ما بطور اختصار به شرح موارد صلاحيت و اختيارات ان يم پردازيم كه به قرار ذيل مي باشد.

الف _ نظارت قضايي بر تصميمات و اقدامات دولت در امور اجرائي واداري

بموجب بندهاي الف و ب و قسمت اخير بند ب از شق يك ماده 11 قانون رسيدگي به شكايات مردم از تصمميات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه هان و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و تشكيلات وابسته به تابعه آنها وتصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي مزبور در امور اجع به وظايف اداري آنان و همچنين خوداري اشخاص حقوقي و حقيقي مذكور از انجام وظايف قانوني محوله در صلاحيت ديوان قرار دارد.

مستفاد از اصل 173 قانون اساي و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ساير قواعد و اصول حاكم بر فلسفه تاسيس حقوق اصلي نظارت قضايي براعمال دولت اين است كه اولا جايگاه شاكي در اين مرجع قضايي اختصاصا به مردم دارد ورسيدگي به دعاوي واحدهاي دولتي عليه يكديگر و يا اشخاص حقيقي و حقوق حقوق خصوصي از قلمرو صلاحيت آن خارج است. ثانياً جايگاه مشتكي عنه در آن مختص واحدهاي دولتي مقرر در قانون و مامورين دولت مي باشد. ثانياً ديوان, منحصراً مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از اعمال اقتدارات و حقوق عمومي است و اختلافات مردم با واحدهاي دولتي در قلمرو قواعد حقوق خصوصي كماكان در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري قرار دارد.

رسيدگي ديوان عدالت اداري در اين قبيل دعاوي ماهوي است و چنانچه ديوان شكايت را وارد تشخيص دهد حكم مقتضي بر ابطال تصميم يا رفع اثر از اقدام مورد اعتراض و انتفاء آثار آن و يا الزام مشتكي عنه به انجام وظيفه قانوني مربوط صادر مي كند ليكن تعيين ميزان خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل مشتكي عنه پس از تصديق ديوان به حكم تبصره يك ماده 11 قانون بعهده دادگاههاي عمومي محول شده است.

فعل يا ترك فعل هنگامي ضمان آور است كه مغاير قانون و موجب تضييع حق باشد.

ب _ نظارت قضايي بر تصميمات آراء مراجع شبه قضايي

هر چند رسيدگي به مطلق اختلافات و دعاوي علي الاصول از وظايف خاص قوه قضائيه يم باشد ليكن قانونگذار مرجعيت از مراجع اختصاصاي اداري را در رسيدگي به پاره اي از اختلافات مورد تنفيذ قرار داده و نظارت قضايي بر تصميمات و اراء قطعي آنها را به ديوان عدالت اداري سپرده است بموجب شق 2 از ماده 11 قانون رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي از قبيل دادگاههاي اداري و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات مستخدمين دولت و هيئت هاي حل اختلاف و كارفرما و كميسيونهاي مالياتي و كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري و نظائر آنها از حيث نقض قوانين و مقررات به ديوان عدالت اداري راجع است رسيدگي ديوان در اين مورد مانند رسيدگي ديوان عالي كشور حكمي است نه موضوعي يعني رسيدگي تميزي يك مرجع عالي نسبت به آراء مراجع تالي كه جنبه ماهوي ندارد به عبارت ديگر در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات , راي مورد اعتراض را نقض مي كند.

ج _ نظارت قضايي بر نحوه اجراي مقررات استخدامي

طبق شق 3 ماده 11 قانون قضات دادگستري و مستخدمين مسمول قوانين استخدام كشوري اعم از كشوري ولشگري ( به استثناي مشمولين قانون كار) مي توانند در موارد تضييع حقوق استخدامي خود به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. رسيدگي به شكايت در قلمرو قانون كار در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما بعمل مي آيد.

د _ نظارت قضايي بر نظامات و مقررات دولتي

از آنجا كه كليه روابط و مناسبات در جميع شئون فردي و اجتماعي و قواعد حاكم بر آن بايد مبتني بر احكام شرع مقدس و قانون اساسي باشد مقرراتي در قانون اساسي به منظور جلوگيري از تدوين نظامات مغاير و مخالف آنها وضع گرديده است. مطابق اصول 4 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبات قوه مقننه بايد منطبق با احكام اسلامي و در حدود قانون اساسي باشد و اصل 72 مصرح است به اين كه محلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي با كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهباتن است و در صورت عدم تنفيذ شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني نخواهد داشت همچنين به منظور جلوگيري از وضع نظامات دولتي مغاير با احكام اسلامي و موازين قانوني به شرح اصل 170 مقرر گرديده است كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آئيننامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

در اجراي اين اصل ودر جهت تعيين مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به مقررات دولتي و شهرداريها در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري چنين آمده است كه در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمياد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود شكايت را در هيئت عمومي ديوات مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي شود.

بموجب اين ماده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري يگانه مرجع صالح براي تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت نظامات دولتي اعم از ائيننامه ها, تصويبنامه ها, بخشنامه ها و غيره است كه در صورت احراز مخالفت آنها با قانون و يا خارج بودن مقررات دولتي مورد اعتراض از حدود اختيارات قوه مجريه نسبت به ابطال آنها اقدام مي كند.

هـ_ تعيين مجازات انفصال از خدمات دولتي و قانوني درباره مامورين دولت

طبق ماده 16 قانون و ماده 18 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري شعبه ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد. واحدي كه پرونده يا سوابق يا سند نزد اوست مكلف است درمدتي كه شعبه ديوان تعيين كرده پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد مگر اينكه ارسال يا اتبراز پرونده ياسند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت بايد پاسخ لازم با توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارائه نمايد و الا كسي كه مسئوليت عدم ارسال يا ابراز سند يا پورنده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذ توضيحاز نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 قانون ديوان دارد ومسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان واداي توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.

همچنين ماده 21 قانون و ماده 44 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد مامورين مستنكف از اجراي احكام قطعي ديوان مصرح است به اين كه واحدهاي دوليت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنكاف مرتكب به حكم شعبه ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود.

اقامه دعوي در دويان به استثناي اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتي مستلزم تقديم دادخواست روي اوراق چاپي مخصوص است و ريدگي به ترتيبي كه در ائين دادرسي ديوان مقرر گرديده است, بعمل مي آيد.

نگاه اجمالي به فلسفه تاسيس اين موارد نوين و حدود وظايف ومسئوليتهاي خطير آن در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به نحوه اعمال اقتدارات و حقوق عمومي موقعيت و مقام آن را مشخص مي كند و نقش حساس آن را در جلوگيري از تخلف دراجراي قانون و انحراف از مسير ان و تعدي و تجاوز به حقوق مشروع اشخاص و احقاق حقوق افراد زياد ديده و مآلا پاسداري از كيان قانون و استقرار نظام عدل در قلمرو حقوق عمومي آشكار مي سازد نظارتقضايي بر اعمال دولت در محدوده قواعد حقوق عمومي نخستين تجربه قوه قضائيه دراين امر خطير در تاريخ حقوق كشور مااست. پس از اين پديده والاي انقلاب و ارمغان گرانبهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي به ملت ايران بايد بخصوص در سالهاي اوليه حيات خود قوياً مورد حمايت قرار گيرد وبايستي از ميان علماء و حقوقدانان فرزانه و دانشمند و شجاع و مومن و محيط به قوانين و حقوق عمومي انتخاب شوند تا با استفاده از دانش و معلومات عميق و تجارب ممتد و ذوق سليم و اتكا به ايمان وعدالت خود, نخستين گامهاي استوار را در طريق دادرسي و صدور احكام و ارائه رويه هاي قضايي مستدل و معتبر در مسائل حقوقي عمومي بر دارند و بدين وسيله ارزش وجودي اين مرجع عاليشان و اهميت نقش ان در بسط عدالت و تباث جامعه جلوه گر سازند. چه برخلاف دعاوي مدني مبتني بر قواعد حقوق خصوصي كه به واسطه مطالعه در منابع فراوان علمي از كتب و رسالت و رويه هاي قضايي موجود و تمرين و ممارست قضايي در انواع مختلف آن غالباً نزد قوه قضائيه ما جا افتاده است, دعاوي داخل در صلاحيت ديوان بعلت كثرت و تنوع قوانين وقواعد حقوق عمومي مضافاً اينكه امور خصوصي بر روابط افراد معدود محدود مي شود در حالي كه امور عمومي امثال و اشباه فراوان دارد و آثار نامطلوب يك عمل خلاف قانون و يا يك حكم سست و يا اشتباه در موضوعات عمومي بعلت گستردگي بازتاب آن در جامعه به مراتب بيشتر از تجاوز يك فرد عادي به حقوق فردديگر و يا حكم ناصواب دادگاهي در مورد خاص مي باشد.

بزرگترين مشكل ديوان عدالت اداري در ايفاي مسئوليت سنگيني كه بر عهده دارد و مهمترين نقطه ضعف آن در اين خصوص مي تواند, كمبود كادر قضايي متخصص و مجرب وواجد صلاحيت آن باشد قضاوت افراد كم تجربه وبي علاقه و ناتوان در مسائل تازه و بغرنج و حساسا جز ايجاد تشتت و سردرگمي در روشه هاي اجرائي و تضييع حقوق جامعه يااشخاص و افزايش نارضايي و تشديد روحيه ياس و پشيماني از تاسيس اين مرجع حياتي و احياناً مقاومت در برابر دستورات و احكام ان ثمري نخواهد داشت و سرانجام باعث تنزل اعتبار و تضعيف مقام و موقعيت آن خواهد شد. ثانياً قانون و آئين دادرسي ديوان در موارد عديده داراي ابهام و اجمال و نقايص بسيار است و شايسته است كه با استفاده از نظرات علماء و حقوقدانان برجسته به ويژه قضات با سابقه و مجرب ديوان عدالت اداري نسبت به رفع اين نارسايي ها و اصلاح مقررات مزبور اقدام شود. ثالثاً مسئولين اجرائي بايد هميشه اين نكته مهم را در نظر داشته باشند كه قدرت آنان ناشي از قانون است و آنان كه برگزيدگان مورد اعتماد جامعه مي باشند وظيفه و مسئوليتي جز اجراي دقيق و صحيح قوانين و خدمت به مردم ندارند و بايد شايستگي خود را از حيث اعتمادي كه به آنان در جهت تصدي امور عمومي شدهاست با اطاعت از قانون بمنصه ظهور برسانند و هرگز از قدرتي كه در اختيار آنان گذاشته شده عليه صاحبان اصلي قدرت استفاده نكنند. مسئولين اجرائي در درجه اول بايد خود در مقام رفع تظلمات و رعايت حقوق اشخاص برآيند و بدون هرگونه تعصب ناروا و باسعه صدر در حل مشكلات و انجام تقاضاي مشروع آنان بكوشند و در درجه دوم در صورت اعتقاد راسخ به صحت تصميم يا اقدام مورد شكايت و انطباق ان با موازين قانوني با متانت و قاطعيت از حقوق جامعه دفاع كنند و از تسامح و تساهل در اين مهم جداً بپرهيزند زيرا كيفيت مدافعات و ارزش اسناد و مدارك ابرازي آنان در تعيين سرنوشت دادرسي و قضاوت تاثير غير قابل انكاري دارد و بي توجهي و قصور در آن موجب سوء استفاده افراد سود جو و زيان بين المال خواهد شد.

همچنين پس از انشاء حكم از ديوان, واحدهاي دولتي مكلفند بدون چون و چرا حكم مقام قضا را فوراً مرحله اجراء بگذارن و از مقاومت در برابر ان كه خود نقض آشكار قانون است, اجتناب كنند_ نقد بررسي آزاد مراجع قضايي بعنوان يك بحث علمي و آكادميك بسيار ارزنده و قابل تمجيد است اما انتقاد ناروا و غير منصفانه و استنكاف از اجراي احكام قطعي مرجع قضاء, سوء استفاده از قدرت عمومي و خطائي نا بخشودني مي باشد كه به حكم ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري منجر به محكوميت مستنكف به انفصال ابد از خدمات دولتي و قانوني خواهد شد.

بايد دانست كه قواي عاليه مملكت در كنار يكديگر نه در مقابل يكديگر.

قواي ثلاثه اعضاء پيكره يك واحد يعني هيئت حاكمه هستند. همانطور كه قوه مقننه نيروي متفكر و انديشمند و طراح اصلي خط مشي نظام جامعه در سئون مختلف است و همانطور كه قوه مجريه بازوان تواناي اين پيكره در اجراي اهداف و طرحهاي مصوب مغز متفكر جامعه مي باشد قوه قضائيه هم به منزله چشمان بيدار و تيزبين آن در جهت نظارت بر حسن جريان امور و كنترل خطاها و انحرافات است. نظارت قضايي بر اعمال قوه مجريه وظيفه و مسئوليتي است كه قانون اساسي يك ملت مسلمان رها شده از چنگال هيولاي استبداد ودلتهاي خود كامه بهديوان عدالت اداري سپرده است كه بايد در تقويت و اعتلاء آن سعي وافر شود. رابعاً نسبت به تدريس رشته هاي مختلف حقوق اداري و عمومي و مباحث مربوط به ديوان عدالت اداري يگانه مرجع مسئول, نظارت قضايي بر اعمال دولت در دانشكده ها و مدارس عالي و حقوق و علوم اداري و مديريت توجه جدي مبذول گردد و با انتشار كتابها و مقالات و تشكيل مجالس و كنفرانسها زمينه مطالعه و بحث و تحقيق پيرامون مسائل و معضلات اين رشته به منظور ارتقاء سطح معلومات مسئولين امور چه در مراجع قضايي و چه اداري فراهم شود و به اين ترتيب خلاء موجود در دروس مدارس عالي و دانشكده هاي حقوق مرتفع گردد.