تفسير اصل 167

[S a d e n a 11,333]

فرض كنيد شخصي مرتكب يك عمل ضد اخلاقي مي‌شود كه در قانون مجازاتي براي آن پيش‌بيني نشده است.

آيا قاضي مي‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسي مبتني بر اينكه «قاضي موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانين مدّونه ببيد واگر نيايد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر كند» در صورتي كه در قانون جزا فعل يا ترك فعلي كه مجازت پيش‌بيني نشده باشد جرم نيست؟

ج: اصل «167» قانون اساسي تصريح دارد به اينكه قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا

فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانة سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدّونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد اين اصل بيانگر يك حكم تكليفي است زيرا طبق اين اصل يافتن حكم براي تمام قضات دادگاه يك تكليف است مستنداً بر مادّه 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 4 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر دادرس دادگاه به عذر اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست يا متناقص است يا به نوعي قانوني وجود ندارد از رسيدگي و حل و فصل دعوي استينكاف ورزد يا امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زيرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامي فصل 12 «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظايف قانوني توسط مقامات قانوني به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامي تصريح به اينكه هر يك از مقامات قضايي كه شكايات و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداينكه رسيدگي به آن از وظايف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعة اول شش ماه «6» تا يكسال «1» در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأدية خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد اين ماده «579» ضمانت اجرا اصل 167 «ق.ا» و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني است و مجازات قاضي مستنكف از احقاق حق را مشخص كرده است جرم مندرج در اين ماده ترك فعل است.

چنانچه قاضي به بهانه اينكه در پرونده كيفري در خصوص موضوع معنون شده براي صدور حكم و مختومه كردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسيدگي نكرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضي موجب تخلف انتظامي است مستنداً به رأي شماره 344، مورخ 23/7/79، شعبه 3 آراء دادگاه عالي انتظامي قضات در امور كيفري، احمد كريم زاده، «ص 249»

به موجب ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 قضات دادگاههاي عمومي موظف هستند به دعاوي و شكايت و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل 167«ق. ا» رسيدگي كند و حكم قضييه محكومه را صادر نمايد اصل مذكور به قضات اجازه داده است هر گاه حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه نيافتد با استناد به اصل «167» «ق.ا» حكم قضييه را صادر كند.

مثال: بعنوان مثال در امور كيفري در خصوص صدمات وارده به اعضا ناشي از ضرب و جر عمدي و غيرعمدي نسبت به اعضائي كه در قانون مجازات اسلامي و درباب ديات براي آن عضو ديد معيّن تعيين نشده باشيد به استنا ماده 367 و 495 قانون مجازات اسلامي براي آن عضور «ارش» تعلق مي‌گيرد كه ارش از جمله مواردي است كه با مراجع بر اصل 167 «ق.ا» اين نقض را از بين برد چون درقوانين كيفري كشور ما ماهيّت ارش مشخص نشده است و معلوم نيست تعيين ميزان از چيست و براي رفع اين نقيضه به اصل 167«ق.ا» مراجع مي‌شود.

مثال: قانون گذار در قوانين كيفري و مجازات در كشور ما ماهيّت بلوغ شرعي را تعريف نكرده است و معلوم نيست طفل چه كسي است قانون‌ها دراين خصوص ساكت است. پس قاضي موظف است در اين خصوص به اصل 167«ق.ا» مراجع كند.

ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري در امور دادگاههاي عمومي و انقلاب صراحت دارد به اينكه رأي دادگاه بايد مستدل و موّجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده باشد.

دادگاه موظف و مكلف است حكم هر قضييه را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به اصل 167«ق.ا» حكم قضييه را صادر نمايد. دادگاهها نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض و اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدّونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي از صدور حكم امتناع ورزد در صورتي كه رأي دادگاه مستند، مستدل و موجه نباشد رأي مذكور در مراجع عالي نقض مي‌شود.

مثال: ورود و اقامت غير مجازات اتباع بيگانه و به كارگيري آنها و اصولاً هر جرمي كه توسط اتباع بيگانه در جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد طبق قوانين جزاء ايران قابل تعقيب هستند و اگر هم در اين خصوص قانوني نباشد به دستور اصل «167» «ق.ا» و مادة «214» «ق.ا.د.ك» مصوب 1378 مكلف هستند به استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبرحكم قضييه را صادر نمايد. به عذر و بهانه اينكه قانون ما ساكت است يا اينكه نص صريح بر جرم و مجازات آن وجود ندارد نمي‌تواند از صدور رأي امتناع ورزند.

نتيجه: اصل 167 «ق.ا» و ماده «9» قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و 214 «ا.د.ك» در واقع متضمّن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيز است زيرا مقررات ياد شده رجوع به منابع معتبر اسلامي و منابع فقهي معتبر را در امور كيفري در مواردي كه قانون ساكت است ولي شرع مجازات خاصي براي آن مقرر شده است تجويز كرده است. بنابراين قضات مأذون براساس مقررات ياد شده مي‌توانند عملي را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاصي براي آن مقرر گشته است مثل ارتداد طبق مقرّرات شرعي مجازات نمايند.

 

 

 

تعاريف:

1-اصلي: مجازات يا مجازاتهايي هستند كه براي اعمال مجرمانه در موارد قوانين جزايي پيش‌بيني شده است

2-تبعي: مجازاتهايي كه براي يك عمل مجرمانه پيش‌بيني ميشود قانون گذار ممكن است مجازات ديگري را هم بر حسب نوع جرم ارتكابي و درجه اهميت آن براي مرتكب جرم تعيين شده باشد بر اين مجازات اضافي و به تبع مجازات اصلي تحميل مي‌گردد.

3- تكميلي: مجازات تبعي گاه اجراي آن بسته به اين است كه در حكم دادگاه قيد شده باشد.

در سال 1352 مجازات عمومي در ماده 10 درباره‌ي «مجازاتها و اقدامات تأميني، تربيتي تبعي و تكميلي» چنين مقرر گشته است.

1-محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي

2-اقامت اجباري در محل معين

3-ممنوعيت از اقامت در محل معين

4-محروميت از اشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين و يا الزام با امر معين

5-بستن مؤسسه

6-محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت

پس بر اساس مطالب بالا ماده (10) چنين مي‌گويد و تصريح دارد به اينكه:

«اين مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد شود تبعي است.

پس با مطالبي كه گفته شد سه نوع مجازات داريم كه به بررسي تفضيلي آنها مي‌پردازيم.

 

1-مجازاتهاي اصلي:

براي هر جرم قانونگذار يك يا چند مجازات تعيين كرده كه اجراي آنها فقط به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن است مجازاتهاي اصلي در واقع ضمانت اجرايي امر و نهي قانونگذار هستند و به مجازات ديگري تابع نيستند اگر قانونگذار مجازات واحدي براي فعل يا افعالي خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزير از صدور حكم محكوميّت به آن خواهد بود.

مثال: ماده 502 «ق. م . ا» تصريح دارد به اينكه اگر كسي به نفع دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانة ديگر در حكمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه نمايند به يك «1» تا پنج «5» سال حبس محكوم مي‌شود و بايد ميزان آن را در دادنامه قيد كند. قانونگذار ممكن است مجازاتهاي اصلي متعددي در قانون پيش بيني كند كه در اين موارد قاضي يا قانونگذار را به صدور حكم محكوميت به هر دو يا هر سه مجازات ملزم مي‌كند.

مثال: مادّه 618 «ق.م.ا» تصريح دارد به اينكه هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه«3» ماه تا يك «1» سال و تا «74» ضربه شلاّق محكوم خواهد شد.

و يا در اجراي همه يا انتخاب يك يا دو مجازات مغيّر است.

مثال: مادّه 640 «ق.م.ا» اشخاص ذيل به حبس از سه«3» ماه تا يك «1» سال و جزاي نقدي يك ميليون تا 6 ميليون ريال تا «74» ضربه شلّاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1-هركس نوشته يا طرح، گرامر، نقاشي، اعلانات، مطبوعات و ... را كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.

2-هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يابد به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطة تجارت و يا هر قسم معاملة ديگر شود و يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايند.

3-هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4-هر كسي براي تشويق به معاملة اشياي مذكور در فوق يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

تبصره 1: مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلاني ديگر تهيّه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار گيرد.

تبصرة 2: اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده‌ي لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد در جرايمي كه تعيين تعزير به اختيار قاضي واگذار شده است، چون قاضي نمي‌تواند بزهكار را بيش از يك مجازات محكوم كند اين محكوميت مجازات اصلي به حساب مي‌آيد.

پس مطالب گفته شده را به طور خلاصه و مجمل توضيح مي‌دهيم.

همانگونه كه گفتيم قانونگذار براي عمل مجرمانه مجازات يا مجازاتهايي تعيين كرده است در صورتي كه براي يك جرم چند مجازات تعيين شده است كه براي تشخيص نوع جرم بايد مجاز است سنگين‌تر را ملاك عمل قرار داد و در صورتي كه يك مجازات تعيين شده باشد قاضي مكلّف است كه همين مجازات را اعمال كند مگر اينكه كيفيات مخفف مصداق پيدا كند كه به حكم قانون دليل تخفيف مجازات خواهد شد.

مثال: مجازات قبل عمدي در ماده 170 «ق.م.ع» تصريح دارد به اينكه سرقت ساده مطابق ماده 227 همين قانون حبس جنعه‌اي از دو ماه تا دو سال تعيين شده است.

مجازاتهاي تبعي:

مجازات تبعي يعني اينكه مجازات به تبع محكوميّت و بدون نياز به ذكر شدن در حكم دادگاه بر محكومٌ عليه بار مي‌شوند. انواع مجازات تبعي در ماده 15 قانون مجازات عمومي قيد شده است تحميل مجازاتهاي تبعي بصورت حكم و فرمول كلي در ماده 19 قانون مجازات عمومي سال 1352 پيش‌بيني شده است به همين دليل بدون ذكر مي‌تواند در حكم محكوميت در مورد محكوم به مجازات اصلي اجرا شود و قاضي نمي‌تواند جز در مورد پيش‌بيني شده در تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومي سال 52 محكوم عليه را از تحمل اين مجازاتها معاف بدارد قسمت اوّل ماده 19 قانون جديد تصريح دارد به اينكه: هر كس بعلت ارتكاب جرم عمومي بموجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنائي تبديل شود تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد در قسمت اول تبصره 11 ماده 19 قانون مجازات عمومي مقرر شده است. هركس بعلت ارتكاب جرم يكي از جنبه‌هاي زير يا بعلت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تحفيف به حبس جنحه‌اي محكوم گردد مدّت «5» سال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه‌ها يا شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌ مملكتي و سازمانهاي مأمور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر و وكالت در دعاوي و محروم خواهد شد.

سوالي كه در اجراي حكم قانون در محروم ساختن بعضي از محكومين از حقوق اجتماعي چيست: كه قانون در ماده 15 و تبصره 2 همين ماده به حقوق اجتماعي را تعريف و عواقب آن را پيش‌بيني كرده است.

مجازاتهاي تكميلي:

مجازات تكميلي مجازاتي هستندكه با مجازات اصلي جمع مي‌گردد و بايد در حكم دادگاه قاضي پرونده قيد گردد در اين صورت اينگونه مجازات تنها در صورتي قابل اجرا است كه قانون گذار قاضي در تحميل مجازات خاص مميز كرده باشد.

مثال: ماده 19 قانون مجازات عمومي سال 1352 تصريح دارد به اينكه:

«هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات او در نتيجه عفو به حبس جنائي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه مي ‌تواند مقرر دارد كه محكوم عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور باشد همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد قسمت دوّم كه قاضي اعمال كند يك حكم تكميلي است.

در مورد مجازاتهاي تكميلي كه اشاره كرديم و با مثال مطالب گفته شده از روشن كرديم اين نتيجه‌ را مي‌گيريم كه مجازات تكميلي علي‌الاصول بايد اختياري باشد ولي بعضي از حقوق دانان چنين استدلال نكرده و ميگويند كه مجازات تكميلي هم مي‌تواند اجباري باشند.

در صورت پذيرفتن مجازات تكميلي اجباري دچار يك مشكل اصولي مي‌شويم و آن اينست كه بين مجازات اصلي و تكميلي اجباري چه فرقي وجود دارد فرق بين اين دو مجازات چيست و چگونه بين اين و و نوع مجازات تمايز قائل شد.

ج: مي‌دانيم كه در قانون مجازات عمومي سال 1352 مجازاتهاي اصلي، جنابت و جنحه در موارد 8 و 9 ذكر شده‌اند در حاليكه در موارد 8 و 9 قانون مجازات سال 1304 قيد اصلي بدنبال مجازاتهاي تعيين شده براي اين دو نوع جرم آور نشده بود در اين صورت آيا ما مي‌توانيم استدلال كنيم كه هر مجازاتي كه در صورت مجازاتهاي پيش‌بيني شده موارد 8 و 9 ذكر شده باشد علاوه بر اين از مصاديق مجازاتهاي تكميلي اختياري هم نباشد مجازات تكميلي اجباري داشت اگر قانونگذار در تعيين مجازاتهاي اصلي جنايت و جنحه رعايت جامعيت و مانعيت را كرده بود، ضابطه فوق مي‌توانست وسيله مفيدي براي تعيين مجازاتهاي تكميلي اجباري باشد ولي ميدانيم كه صورت مجازاتهاي اصلي و تبعي و تكميلي كه در قانون جديد آمده است حصري نيست در صورتي مي‌توانيم اين مورد را قبول كنيم و بپذيريم هر عملي كه مجازات تعيين شده براي آن در زمره مجازاتها و اقدامات تبعي و تكميلي قانون جديد نباشد جرم نخواهد بود.

از طرف ديگر در قانون جديد «جزاي نقدي از «5001» به بالا جزء مجازاتهاي اصلي جنحه پيش‌بيني شده است پس در اين صورت نمي‌توانيم بگوييم كه مجازاتهاي مالي در صورتيكه به دنبال مجازات ديگر قيد شده باشد تكميلي و از مصاديق مجازات تكميلي اجباري است.

با توجه به مطالب گفته شده آيا در قانون ما صادق و مواردي از مجازات تكميلي اجباري پيش‌بيني كرده‌اند در بعضي از موارد جزائي و توفيق وسايل جرم پيش‌بيني شده است.

مثال: در ماده واحده قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر مصوب اسفند 1346 تصريح دارد به اينكه از وسائل نقليه آبي اعم از موتوري و غير موتوري و وسايل ديگر صيد كه براي حمل و صيد غير مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبيعي توقيف و در صورت محكوميت محكومه عليه بنفع دولت مصادره خواهد شد اين مجازات، علاوه بر مجازاتهايي است كه در قسمت اوّل ماده براي مجروم در نظر گرفته شده است بعلاوه در صورت مجازاتهاي اصلي (و تبعي و تكميلي) قانون جديد نيامده است و چون اجراي آن در صورت محكوميت محكوم عليه اجباري است، بايد آنرا از مصاديق مجازاتهاي تكميلي اجباري بدانيم.

 

نتيجه:

1-مجازات اصلي ضمانت اجرايي حكم است.

2-هرمجازات مطالب حقوق اجتماعي و مدني «به حكم قانون را كه ناشي از محكوميت جزائي و از آثار آن باشد حكم مجازات بدني است.

3-مجازات تبعي: نيازي ندارد كه در حكم دادگاه قيد شود.

4-مجازات تكميلي:

1-عمدي بودن جرم

2-محكوميت بزهكار به مجازات تعزيري يا مجازات بازدارنده

3-تبديل مجازات تكميلي به جزاي نقدي يا زندان

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام