S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۱ عباس میرشکاری1 چکیده: شناسنامه، سندی رسمی برای احراز و اثبات هویت اشخاص (حقیقی) در جامعه است. در واقع، پراهمیت‌ترین اوصاف احوال شخصیه در قالب این سند جلوه‌گر می‌شود، لذا پرداختن به آن ضرورت است. از همین‌رو، در این مقاله ماهیت شناسنامه به عنوان سند رسمی بررسی و مهمترین کارکرد آن یعنی اثبات هویت تحلیل می‌شود و در قسمت‌های دیگر این یادداشت (که در شماره‌های بعدی همین ماهنامه ارائه خواهد شد) محتویات و مندرجات شناسنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبحث اول: ماهیت همان‌طور که می‌دانیم ماده 1286 ق.م. سند را بر دو نوع دانسته است: رسمی و عادی. ماده 1287 همان قانون نیز در تعریف اسناد رسمی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.» از مداقه در مفاد ماده فوق می‌توان به سه عنصر اصلی در تعریف سند رسمی دست یافت. این سه عنصر عبارت‌اند از: ـ تنظیم توسط مأمورین رسمی؛ ـ در حدود صلاحیت مأمور؛ ـ بر طبق مقررات قانونی. شناسنامه نیز حاوی سه شرط فوق می‌باشد. ماده 8 ق.ث.ا. در همین جهت شناسنامه را از اسناد رسمی دانسته و در ادامه مقرر می‌دارد: « تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه برحسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.»[2] در این مبحث در سه بند درصدد تطبیق عناصر شناسنامه با سه عنصر فوق هستیم. بند اول: تنظیم توسط مأمورین رسمی تنظیم و صدور شناسنامه توسط مأمورین سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد. براساس ماده واحده قانون تبدیل ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور مصوب 25/12/1352 از تاریخ تصویب این قانون، عنوان ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور تبدیل می‌شود. سازمان ثبت احوال کشور وابسته به وزارت کشور است و رئیس آن سمت معاونت وزارت کشور را خواهد داشت. (تبصره 1 قانون فوق الذکر) جدا از مرحله تنظیم سند، بعد از صدور سند نیز به موجب تبصره 4 ماده 36 ق.ث.ا. سایر نهادها و سازمانها اعم از دولتی و یا خصوصی به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل و اداره کل انتخابات، حق نقش مهر و درج هیچ‌گونه مطلب و یا آثار دیگری روی شناسنامه را ندارند. بنابراین به استثنای اظهارات سازمان‌های منصوص در حدود قانونی، سایر مطالبی که توسط سایر اشخاص در حین صدور یا بعد از صدور شناسنامه در آن درج می‌شود از اعتبار سند رسمی برخوردار نخواهند بود. بند دوم: در حدود صلاحیت مأمور براساس ماده 36 ق.ث.ا. شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و از جمله دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد: ـ نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضای مأمور صدور و مهر اداره؛ تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی. ـ محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش و دهستان (روستاشهر). براساس بند الف ماده یک قانون ثبت احوال از جمله وظایف سازمان ثبت احوال کشور ثبت ولادت و صدور شناسنامه است.[3] این امر از مهمترین وظایف اداره ثبت احوال می‌باشد و ذاتاً در صلاحیت اداره ثبت قرار دارد نه در صلاحیت سایر مراجع از جمله هیئت حل اختلاف یا دادگستری. این نکته به دفعات در آرای دیوان عالی کشور تکرار شده است. بر‌این اساس، اگر خواسته فرد صرفاً درخواست الزام اداره فوق به صدور شناسنامه باشد رسیدگی به چنین امری طبق ماده 3 ق.ث.ا. از موارد صلاحیت «هیئت حل اختلاف» یا «دادگاه» نبوده؛ بلکه طبق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال از وظایف «سازمان ثبت احوال کشور» است. [4] و[5] در توضیح نکته فوق پرونده‌ای را با شرح بیشتر ذکر می‌کنیم: گردش‌کار: در تاریخ 3/5/1372 خانم مریم... مقیم بندرعباس به عنوان قیم طفل جدیدالولادڑ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان بندرعباس با ارائه برگ استشهادیه و فتوکپی گواهی تولد نوزاد و قیم‌نامه و خلاصه فوت شوهر به خواسته صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند نوزاد خود به دفتر دادگاه‌های حقوقی بندرعباس تسلیم نمود. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دادگاه حقوقی دو بندرعباس ارجاع و پرونده به کلاسه 578/3/72 ثبت و دادگاه به شرح رأی شماره 1224 ـ 8/10/1372 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی اداره ثبت احوال بندرعباس صادر و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به کلاسه 77192 ثبت و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه فوق به استناد بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اصلاحی 18/10/1363، ثبت ولادت و صدور شناسنامه را از وظایف مختصه اداره ثبت احوال دانسته و حکم به تأیید قرار فوق داده است.[6] حال سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر سازمان فوق الذکر به هر دلیل از صدور شناسنامه امتناع نماید، راهکار چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد تنها راه الزام سازمان فوق به صدور شناسنامه، اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری به استناد ماده 11 قانون عدالت اداری باشد. زیرا که ماده فوق متضمن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در قلمرو و اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله و یا خودداری آنها از انجام وظایف و تکالیف مربوط می‌باشد.[7] بند سوم: بر طبق مقررات قانونی برای صدور شناسنامه، رعایت تشریفاتی لازم است که در ذیل به بیان مراحل آن خواهیم پرداخت: الف ـ اعلام تولد: اعلام‌کننده برحسب تبصره یک ماده 6 ق.ث.ا.[8] کسی است که مکلف به اعلام واقعه تولد می باشد. ماده 9 قانون سجل احوال 14/3/1304 پدر و در غیاب او مادر را مکلف می‌کرد که در ظرف ده روز از تاریخ وقوع تولد، تولد را به مأمور سجل احوال اطلاع دهند. ماده 3 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردیبهشت ماه 1319 محدوده افراد اعلام‌کننده را به شرح زیر گسترش داد: « اعلام تولد طفل به عهده پدر یا سرپرست یا ولی و یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود: 1 ـ پدر طفل در صورتی که در محل حاضر باشد. 2 ـ ولی یا سرپرست طفل یا خانواده‌ای که طفل در آن متولد شده است. 3 ـ مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 4ـ ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده است مکلف می‌باشد در ظرف یک هفته ولادت طفل را به حوزه ثبت احوال اطلاع دهد. در مورد اطفالی که در بنگاه‌های عمومی (از قبیل بیمارستان ـ زایشگاه ـ مسکین‌خانه) و زایشگاه زندان و بازداشتگاه و غیره متولد می‌شوند دادن اطلاع به عهده رئیس بنگاه خواهد بود.» همچنین ماده 16 ق.ث.ا. در مقام بیان مکلفان به اعلام تولد مقرر می‌دارد: «اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود: 1 ـ پدر یا جد پدری 2 ـ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 3 ـ مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت ولایت انتخاب شده باشد.(که در تاریخ 24/10/1363 حذف شده است ) 4 ـ وصی یا قیم یا امین. 5 ـ اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می‌باشند. 6 ـ متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. 7 ـ صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.» از تأمل در ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است: 1. همان‌طور که از عبارت ابتدایی صدر ماده بر می‌آید افراد مذکور در فوق به ترتیب ذکر نام برای اعلام واقعه تولد بر یکدیگر اولویت دارند. به این معنی که در صورت وجود پدر و انجام وظیفه از جانب او، مادر محق و مکلف به اعلام واقعه نمی‌باشد و قسّ علی‌هذا. 2. هر چند علی الاصول هر یک از افراد فوق می‌توانند به تنهایی اقدام به اعلام ولادت نمایند اما اگر ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدرو مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. (تبصره ماده 16 ق.ث.ا. ) 3. به موجب ماده 7 ق.ث.ا. سن اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد. با این حال، پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند. 4. بند 3 ماده فوق که احتمال انتصاب مادر یا جد پدری به سمت ولایت از طرف دادگاه را می پذیرفت در تاریخ 24/10/1363 حذف شد. 5. نکته قابل ذکر در مورد بند 6 ، آنکه ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 ق.ث.ا. مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1385، مقرر می‌دارد: « مسؤولین مؤسساتی که طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمایند.» 6. اهمیت اعلام واقعه تولد آن‌قدر اهمیت داشته است که برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شود. به موجب بند ”الف“ ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم‌می‌شوند. همچنین بر اساس ماده 3 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشخاصی که از وظایف مقرر در ماده 16 و تبصره ماده 26 ق.ث.ا. خودداری‌کنند. علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثرمجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. ب ـ رعایت مهلت اعلام تولد: ماده 999 ق.م. مقرر می‌دارد: «سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.» ماده فوق تعیین مدت قانونی را واگذار به قوانین مخصوص ثبت احوال ساخته است. به‌همین منظور تبصره ماده 15 ق.ث.ا. مهلت اعلام ولادت را پانزده روز از تاریخ ولادت طفل می‌داند.[9] تعطیل رسمی آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود. سؤالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای ماده فوق چیست؟ آیا مفهوم مخالف ماده 999 ق.م. حجت بوده و عدم اعلام ولادت در مدت معین سبب خواهد شد که شناسنامه، در عِداد اسناد عادی قرار بگیرد؟ شعبه 6 دیوان عالی کشور در حکم شماره 1393ـ4/9/1327 بر این اعتقاد است که: «طبق ماده 999قانون مدنی شناسنامه‌ای که مطابق ماده 4ق.ث.ا. مصوب 1310درمدت ده روزازتاریخ ولادت گرفته نشده وچندسال فاصله داشته... رسمی تلقی نمی‌گردد.»[10] برخی از اساتید حقوق بر این اعتقادند که اگر ولادت در مدت قانونی اعلام شده باشد سند هم رسمی است و هم نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؛ در غیر این صورت، سند رسمی است اما نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.[11] برخی دیگر از استادان به اطلاق ماده 8 استناد کرده و کلیه اسناد ثبت احوال را رسمی می‌دانند و عادی دانستن سند را به صرف تأخیر غیرمنطقی می‌دانند.[12] به نظر می‌رسد باید جانب عقیده فوق را گرفت و قید اعلام تولد در مهلت را قید غالب دانست، چه عموماً در این مهلت، تولد اعلام می‌شود؛ به این ترتیب، این قید غالب، مفهوم مخالف نخواهد داشت.[13] ج ـ تصدیق پزشک یا دو نفر گواه: به موجب ماده 15 ق.ث.ا. ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد. در غیر این‌صورت، واقعه به‌تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود.به این ترتیب، در مرحله اول ثبت ولادت با تصدیق پزشک و در مرحله بعد با شهادت دو نفر امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به لحن ماده فوق (... باید...در غیر این صورت...) و نظر به ماده 19 همان قانون که به موجب آن ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد،[14] و با توجه به ماده 11،[15] اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره23/7285ـ9/10/1368، نامه شماره 1264ـ5/6/1368ریاست سازمان متبوع رابه واحدهای تابعه ابلاغ نموده و بر این اعتقاد بود که در مواردی که پزشک یا ماما در حین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19قانون ثبت‌احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می‌بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد و اثبات این امر از طریق شهود با قیود «منحصراً» در مناطق «دورافتاده» امکان‌پذیر دانسته بود. اما نظر فوق مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (به تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 46/72) به شرح زیر صادر شد؛ «به موجب ماده 15ق.ث.ا. ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل درآنجا متولد گردیده است باشد در غیر این‌صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود. نظر به اینکه تصدیق دو نفر گواه بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار گرفته است لذاقیود «منحصراً» و «دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 23/258 مورخ 9/10/1368سازمان ثبت احوال کشورکه موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می‌باشد خلاف مدلول ماده 15ق.ث.ا. تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 ابطال می‌گردد.»[16] دو نکته قابل گفتن دیگر اینکه: 1. بند ”ج“ ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای « ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند» مجازات تعیین کرده است. 2. ماده 9 قانون سجل احوال 14/3/1304 شهادت افرادی را می‌پذیرد که هویت آنها از طرف نظمیه یا حکومت یا کدخدای محل تصدیق شده باشد. قانون ثبت فعلی در این مورد ساکت است و تنها به ذکر شرط سنی اکتفا کرده است.ماده 7 مقرر می‌دارد: « سن گواه...نباید کمتر از 18 سال تمام باشد.» د ـ آیا گذشت مدتی معین از تاریخ ازدواج مانع صدور شناسنامه است؟ در خصوص پرونده‌ای، وجود فاصله زیاد میان ازدواج و تاریخ تولد فرزند اداره ثبت احوال را دچار تردید در واقعیت انتساب این فرزند به والدین نمود. به همین منظور دستورالعملی (به شماره321/7241 مورخ27/4/1375) صادر کرد که به موجب بند3ـ1 آن واحدهای تابعه خود را ملزم دانست که از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از 5 سال از تاریخ ازدواج والدین‌شان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام به عمل آورند. مشخص است که دستورالعمل فوق به تعبیری مخالف اصل برائت و اصل صحت است.ظاهر نیز این است که فرزندی که والدین آن در انتساب وی به خود تردید ندارند متعلق به ایشان است؛ پس اداره ثبت احوال نمی‌تواند صرفاً به دلیل تردید خود و یا وجود مواردی خاص طی حکمی مطلق وجود فاصله میان ازدواج و تولد را به عنوان مانعی برای صدور شناسنامه تلقی کند. به ویژه آنکه سازمان ثبت احوال در اجرای بند ”الف“ماده یک قانون ثبت احوال مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام‌کننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز نمی‌باشد علاوه بر قیود قانونی، خود، شرطی دیگر برای صدور شناسنامه بیافزاید و آن را به تأخیر اندازد. از بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری شکایت شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمود: «با عنایت به بند ”الف“ ماده یک ق.ث.ا. مصوب 1355 و سایر مقررات مربوط در باب مسؤولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده 45 قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3ـ1 از بخشنامه شماره 321/7241 مورخ 27/4/1375 اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت 5 سال علی الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تأکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»[17] هـ ـ ثبت در دفتر ثبت کل‌وقایع و صدور شناسنامه: به موجب ماده 13 ق.ث.ا. ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد.[18] بر اساس تبصره ماده 13 مذکور پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه‌مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم‌می‌گردد.[19] به موجب ماده 36 ق.ث.ا. شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد: 1 ـ آرم جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن. 3 ـ محل الصاق عکس. 4 ـ شماره شناسنامه. 5 ـ نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن. 6ـ تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری. تبصره ـ ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است. 7 ـ محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (روستاشهر). 8 ـ نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین. 9 ـ تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی. 10 ـ محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (روستاشهر). 11 ـ نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضای مأمور صدور و مهر اداره. 12 ـ شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه. 13 ـ محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق، وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه. 14 ـ محل توضیحات. 15 ـ محل مخصوص مهر انتخابات. مبحث دوم: کارکرد شناسنامه؛ اثبات هویت و نسب شناسنامه حاوی اطلاعاتی ناظر به شخص می باشد. از همین رو، کاربردهای وسیعی در اثبات هویت فرد می تواند داشته باشد. البته به دلیل همین اطلاعات است که شناسنامه سند محرمانه تلقی شده و به موجب ماده 34 ق.ث.ا. افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع است.20 به موجب ماده 23 قانون سجل احوال مصوب 14/3/1304 پس از یک سال از تاریخ اجرای سجل احوال در هر محل مأمورین دولتی موظف‌اند در موقع صدور کلیه اسناد رسمی از قبیل تعرفه انتخابات و جواز حمل اسلحه و غیره و کلیه مراجعات اشخاص به ادارات دولتی ورقه هویت مطالبه نمایند و الا مطابق ماده بیست و هفتم مجازات خواهند شد. به هر روی شناسنامه مهمترین سند در جهت اثبات هویت اشخاص است. با این حال، در صورت فقدان آن بر اساس ماده 45 ق.ث.ا. هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع‌انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد. ماده فوق عمدتاً در ارتباط با تردید مقامات عمومی در هویت اشخاص مطرح می‌شود اما ماده 50 قانون ثبت اسناد به حالتی می پردازد که مسؤول دفترخانه در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد. در این صورت باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. اما آیا با وجود شناسنامه نیز ماده فوق قابلیت اجرا دارد؟ یعنی اگر یکی از متعهدین شناسنامه خود را ارائه دهد آیا سردفتر می تواند همچنان در هویت وی تردید کرده و درخواست مدرک شناسایی دیگری (مانند شهود) بنماید؟فی الواقع آیا با وجود سند رسمی (شناسنامه) بازهم تردید در هویت فرد، منطقی و پذیرفتنی است؟ نظر نگارنده بر این است که با وجود شناسنامه امکان تردید در هویت افراد و دل سپردن به مفاد شهادت شهود برای رفع تردید ناروا است؛ به ویژه اگر تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد (1310) را با تاریخ تصویب قانون ثبت احوال (1355) مقایسه کنیم. شناسنامه محتوی اطلاعاتی ناظر به هویت مدنی فرد در اجتماع می‌باشد و بیان‌کننده آن است که فردی با مشخصات خاص در جامعه وجود دارد اما شناسنامه فی حد ذاته بر وجود عینی آن فرد خاص دلالتی ندارد و تنها مشخصاتی را به صورت ذهنی و فارغ از فرد خاص موجود در عالم خارج بیان می‌کند. برای آنکه میان آن مشخصات با خود فرد تطابق برقرار باشد به «عکس» متوسل شده‌اند: به این ترتیب که عکس فرد را منضم به شناسنامه می‌کنند تا میان آن مشخصات با خود فرد ارتباط و دلالت برقرار شود. برای همین بند 3 ماده 36 ق.ث.ا. محل الصاق عکس را از جمله مشخصات و اطلاعات شناسنامه می‌داند. تبصره یک همین ماده نیز لازم می‌دارد که شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری‌صاحب آن باشد.همچنین به موجب تبصره 2 همان ماده شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف مدت یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید. در واقع به وسیله همین عکس است که میان مشخصات کتبی موجود در شناسنامه با فرد موجود در عالم خارج که دارای آن مشخصات است رابطه دلالت برقرار شده و صاحب آن شناسنامه مشخص می‌گردد. دقیقاً به همین دلیل در زمانی که بر شناسنامه فرد عکسی الصاق نشده است احتمال اینکه شناسنامه آقای الف برای آقای ب به کار رود و مشخصات آقای الف به عنوان مشخصات آقای ب تلقی گردد افزایش می‌یابد.عموماً این امر در زمانی اتفاق می افتد که فرد در سنین کودکی فوت می‌کند. والدین به جای ابطال شناسنامه، آن را برای فرزند دیگر خود به کار می‌برند: به این ترتیب فرزند دوم صاحب شناسنامه‌ای می‌شود که با مشخصاتی که وی باید می‌داشت (مانند نام) و یا دارد (مانند تاریخ تولد) تطابق نخواهد داشت. این امر منجر به تشکیل پرونده‌های مختلف گردیده است که در این قسمت به آنها خواهیم پرداخت. 1. خانم الف در تاریخ 2/8/1370 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اردبیل به شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل تقدیم و توضیح داده است که متولد 9/6/1347 می‌باشم ولی والدینم پس از فوت فرزند دیگرشان با همین نام شناسنامه متوفا را به اینجانب اختصاص داده اند. لذا تقاضای ابطال شناسنامه یاد شده و اصدار با تاریخ تولد 9/6/1347 دارد. مرجع رسیدگی از شهود خواهان تحقیق و با لحاظ مدلول گواهی پزشکی نظر به صحت دعوی، رأی صادر نموده که مورد تجدیدنظرخواهی ثبت احوال واقع و اسناد را رسمی و شهود را تلقینی و رأی را خلاف قانون دانسته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع می شود که این شعبه چنین رأی می‌دهد؛ «اعتراض اداره تجدیدنظر‌خواه نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل وارد است زیرا اولاً خواهان مدعی است دقیقاً در تاریخ 9/6/1347متولد شده و بر اثبات این ادعا به گواهی گواهان استناد کرده لیکن سه نفر گواهان تعرفه شده از جانب مشارالیها که در محضر دادگاه بیان شهادت نموده‌اند ادعای خواهان را در زمینه تولد در تاریخ فوق تأیید نکرده‌اند و اجمالاً و به نحو غیرقاطع و مبنی بر تردید سن خواهان را حدود بیست سال اظهار کرده‌اند که گواهی آنان با لحاظ مواد 1315 و 1316 ق.م. مثبت ادعای خواهان نمی‌باشد، ثانیاً خواهان مدعی است شناسنامه به خواهر فوت شده‌اش تعلق داشته در صورتی که به دلالت مندرجات فتوکپی شناسنامه، خواهان اخیراً به منظور تعویض شناسنامه‌اش به اداره ثبت احوال محل مراجعه و ضمن تسلیم درخواست نامه و عکس و شناسنامه قدیمی و ضمن تأیید این مطلب که شناسنامه به خودش تعلق دارد تعویض آن را تقاضا کرده و اداره ثبت احوال هم با احراز صحت تقاضا در اجرای مواد 43 و 46 ق.ث.ا. اصلاحی 18/10/63 شناسنامه از نوع جدید ملصق به عکس شخص خواهان صادر و به وی تسلیم کرده است لذا ادعای خواهان با اقرار و تأیید مشارٌالیها در محضر ثبت احوال منافات دارد. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف موازین مصرح در مواد 1315 و 1316 و 1277 و 1287 صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع می‌گردد.» [21] ملاحظه می‌شود که استدلال شعبه بر دو نکته زیر استوار است: شهود خواهان در مورد تاریخ دقیق تولد خواهان متفق القول نمی‌باشند. در حالی که به نظر می‌رسد عدم اتفاق شهود در این مورد از مصادیق ماده 1318 ق.م. می‌باشد. این ماده مقرر می دارد: «اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.» خواهان از شناسنامه به مدت مدیدی استفاده کرده که نشان‌دهنده اقرار فرد بر تعلق شناسنامه به خود می‌باشد. این در حالی است که ادعای فعلی وی مبنی بر عدم تعلق شناسنامه انکار بعد اقرار محسوب می‌شود که علی القاعده پذیرفتنی نیست. در پرونده زیر دادگاه بدوی هر دو استدلال را مورد نقد قرار داده است: خواهان در شعبه 76 دادگاه عمومی تهران به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه فعلی خود و صدور شناسنامه جدید اظهار داشته است که با فوت خواهرش در سنین کودکی و پیش از تولد وی، والدین او شناسنامه مذکور را ابطال نکرده و آن را به مشارالیها اختصاص داده‌اند و در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود و همچنین نظریه پزشکی قانونی استناد کرده است. دادگاه چنین رأی صادر کرد: «نظر به توضیحات خواهان در دادخواست به اینکه شناسنامه مورد تقاضای ابطال متعلق به خواهر متوفا بوده که والدینش پس از فوت خواهرش ابطال نموده‌اند و آن را به وی که پنج سال بعد از فوت خواهرش متولد گردیده اختصاص داده‌اند و نظر به اینکه شهود جملگی اظهارات خواهان را تأیید نموده‌اند و اظهارات شهود مفاداً واحد و یقین‌آور می‌باشد و نظر به اینکه دفاعیات خوانده مبنی براینکه استفاده طولانی خواهان از شناسنامه دلالت بر تعلق واقعی شناسنامه به وی می‌نماید مستدل نیست و نظر به اینکه نظر پزشک کارشناس مورد انتخاب دادگاه نیز در تأیید صحت ادعای خواهان در مورد سن واقعی وی می‌باشد دعوی مطروحه محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 ق.ث.ا. حکم بر ابطال شناسنامه شماره 561 صادره از حوزه 16 تهران به نام سکینه … و صدور شناسنامه مجدد به تاریخ تولد 19/12/1342 با حفظ سایر مشخصات شناسنامه باطله صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد.»[22] با این حال شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رأی فوق‌الذکر نظر دادگاه را نپذیرفته و چنین رأی داده است: «شهادت شهود با توجه به اینکه در سال 1337 طفل غیر ممیز 5 ساله و 7 ساله بوده‌اند از نظر دادگاه حجیت ندارد و نمی‌تواند قابل قبول باشد... همچنین نامبرده پس از سال‌ها استفاده کردن از همین شناسنامه، همین شناسنامه را متعلق به خود دانسته و با دادن عکس به اداره ثبت احوال متقاضی تعویض شناسنامه‌اش شده و عکس وی بر روی شناسنامه جدید الصاق و به وی تحویل شده و مدت ده سال دیگر بازهم از همین شناسنامه استفاده کرده و هیچ‌گاه منکر تعلق شناسنامه به خودش نشده اما اکنون دلایلی که مبنی بر فوت خواهرش باشد در جهت اثبات ادعایش ارائه نداده و به نحوه فوت و محل دفن خواهر ادعایی هم اشاره نکرده است بنا به مراتب فوق ازنظر دادگاه تعلق شناسنامه شماره 561 حوزه16 تهران به تجدید نظر خوانده محرز و مسلم است و سند مذکور طبق ق.ث.ا. و ماده 1287 ق.م. در زمره اسناد رسمی است که با هر دستاویز و انگیزه‌های شخصی نباید خدشه دار شود بنا به مراتب یاد شده تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 1793 ـ 29/9/1375 صادره از شعبه 76 دادگاه عمومی تهران وارد است.» [23] در نقد رأی فوق این اشکال وارد است که وجود شرایط اعتبار شهادت در زمان شهادت‌دادن معتبر است نه در زمان تحمل شهادت. پس صغر سن در زمان تحمل شهادت نمی‌تواند مانع حجیت شهادت باشد.[24] 2. شعبه 187 دادگاه عمومی تهران در موضوعی مشابه با توجه به مشکلات ایجاد شده برای خواهان و با توجه به مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده در پرونده که متفقاً صحت ادعای خواهان را تأیید نموده‌اند و با عنایت به نظر کارشناس و پزشک منتخب پرونده که قدر متیقن سن وی را حدود 28 ساله اعلام نموده‌اند نتیجتاً ادعای خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 4 ق.ث.ا. حکم به ابطال سند سجلی شماره 5659 به تاریخ تولد 1/11/1342 صادره از حوزه 12 تهران و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 1/11/1346 خورشیدی با همان مشخصات و مندرجات صادر و اعلام می‌دارد[25] شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حکم به تأیید و استواری دادنامه شماره 1223 مورخ 6/9/1374 صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی تهران صادر و اعلام می‌گردد. [26] نتیجه در این مقاله عناصر شناسنامه با عناصر یک سند رسمی تطبیق داده شد. شناسنامه سندی است که توسط مأمور صالح در حدود قانونی تنظیم می‌شود، لذا سندی رسمی محسوب می‌گردد. مهمترین کارکرد این سند نیز اثبات هویت فرد می‌باشد. لذا تردید در هویت اشخاص با وجود شناسنامه منطقی نیست.از طرف دیگر، این حق هر فرد است که شناسنامه‌ای مختص به خود داشته باشد. بنابراین اگر فرد اثبات نماید که شناسنامه مورد استفاده‌اش متعلق به وی نمی‌باشد نپذیرفتن ادعای وی غیرمنطقی خواهد بود.[27] فهرست منابع فارسی: 1. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج. 4، اسلامیه، 1357. 2. بازگیر، یدا...، صلاحیت و احکام راجع به آن، در امور مدنی و جزائی، فردوسی، چ1، 80. 3. بازگیر، یدا...، علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور، ققنوس،چ1، 1376. 4.صفایی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، سمت،1382. 5. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی) ازسال 1311 تاسال 1330. عربی: 6. آل الشیخ راضی، شیخ محمد طاهر، بدایه الوصول فی شرح کفایه الأصول، ج4، ستاره، چ1، 1425. 7. گلپایگانی، افاضه العوائد، ج.1، دار القران الکریم، 1410. 8. خوئی، أجود التقریرات، ج.2، مؤسسه مطبوعات دینی، 1411. 9. روحانی، سید محمد صادق، زبده الأصول، ج2، مدرسه الإمام الصادق، چ.1، 1412. 10. شهید اول، لمعه دمشقیه، ج. 1، چ. قدس، چ. 1، 1411. 11. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، بی ناشر، بی تا. 12. مظفر، علامه محمدرضا، اصول فقه، ج1، دارالفکر، چ4، 1385. [1]. دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت. در نگارش این مختصر، بی‌تردید مدیون ارشادها و تشویق‌های آقای ناصر نایبی سردبیر محترم ماهنامه «کانون» می‌باشم، به هر روی «انسان است و حق‌شناسی او». [2]. ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 2 اردیبهشت ماه 1319:« مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر اسناد رسمی معتبرخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود - سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.» [3]. ماده یک قانون ثبت احوال وظایف سازمان ثبت احوال کشور را به قرار ذیل می‌داند: الف ـ ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب ـ ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات. ج ـ تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم. د ـ ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. ه ـ صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه. و ـ تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی. ز ـ جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ح ـ وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است. در قوانین مختلف وظایف دیگری نیز به عهده این سازمان گذاشته شده است از جمله موارد زیر: 1. شق 2 بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کشور: سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط (on line) و یا روزانه در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دهد. 2. ماده 20 قانون خدمت وظیفه عمومی: اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان یا بخش‌های حوزه مأموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود، به طور تفکیک در چهار نسخه تهیه و تا اول آذر ماه هر سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند. [4]. مضمون آرای شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 18/12/72 مورخ 22/1/1372؛ رأی همان شعبه به شماره 18/65 مورخ 18/2/1373؛ رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، تاریخ رسیدگی: 23/11/1372، شماره دادنامه: 3/712:« وفق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 صدور شناسنامه جهت اشخاص از وظایف مختصه سازمان ثبت احوال کشور است». (به نقل از: بازگیر، یدالله، صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی، فردوسی، چ1، 1380). [5]. در خارج از کشور این وظیفه بر عهده «مأمورین کنسولی» می‌باشد. چه صرف‌نظر از اینکه مطابق ماده 6 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363 ثبت ولادت واقع در خارج از کشور در دفتر ثبت کل وقایع مشخصاً برعهده مأمورین کنسولی محول شده اساساً به موجب ماده 1001ق.م. وظایف دوایر سجل‌احوال، علی الاطلاق، در خارج از کشور به عهده مأمورین کنسولی ایران گذاشته شده و از جمله این وظایف صدور شناسنامه موضوع مواد یک و 35 قانون ثبت احوال مصوب 1355 است.در تأیید این نظر ر.ک. به: نظریه شماره: 2310/1الف ح مورخ: 14/11/1368؛ به نقل از: مجموعه نظرات حقوقی اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چ. دوم، بهار 1375، ص373. [6]. تاریخ رسیدگی: 17/11/1372 شماره دادنامه: 3/696 . (به نقل از: بازگیر، همان). [7]. دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 913 مورخ 27/18/1376 شعبه سوم تجدیدنظر مبنی بر اینکه الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است را تأیید کرد. به تاریخ: 21/9/1377 شماره دادنامه: 202 کلاسه پرونده: 23/77؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ: 28/11/1380، شماره دادنامه: 375، کلاسه پرونده 234/80:« نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده است و ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است». [8]. تبصره 1 ـ اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. [9]. ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردیبهشت ماه 1319:« تولد هر طفل باید در ظرف 15 روز از تاریخ ولادت در شهرها به حوزه ثبت احوال محل و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدایان برای ثبت در دفاتر سجلی اعلام شود.» [10]. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی ) ازسال 1311 تاسال 1330، ص.12. [11]. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج. 4، اسلامیه، 1357، ص. 208. [12]. صفایی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی ( اشخاص و محجورین)، سمت،1382، ص.144. [13]. در تأیید این نظر در فقه: آل الشیخ راضی، شیخ محمد طاهر، بدایڑ الوصول فی شرح کفایڑ الأصول، ج.4، ستاره، چ.1، 1425، صص. 39 ـ 41؛ گلپایگانی، افاضڑ العوائد، ج.1، دار القرآن الکریم، 1410، ص.321؛ خوئی، أجود التقریرات، ج.2، مؤسسه مطبوعات دینی، 1411، ص. 471؛ روحانی، سید محمد صادق، زبدڑ الأصول، ج.2، مدرسڑ الإمام الصادق،چ.1، 1412، ص. 277؛ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین‌الاصول، بی‌نا، بی‌تا، ص.177؛ مظفر، علامه محمد رضا، اصول فقه، ج.1، دارالفکر، چ.4، 1385، ص.170. á توضیح ماهنامه «کانون»: اساساً فلسفه حقوقی داشتن شناسنامه به منظور آسان شدن احراز هویت جهت بهره‌مندی صاحب شناسنامه (صاحب سند ولادت) از حقوق و مزایای اجتماعی است که قانون در درجه اول بر پدر یا جد پدری و مادر تکلیف نموده است. لذا به نظر می‌رسد قانونگذار برای استقرار نظم عمومی برای اعلام تولد مهلت قانونی تعیین نموده و در خصوص رسمی بودن سند ولادتی که در مدت قانونی به صرف اظهار به دایره سجل احوال صادر شده نباید تشکیک نمود (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) لیکن این مفهوم به نظر قانونگذار نزدیک است که در غیر این صورت، سند ولادت پس از اثبات در مراجع قانونی، رسمی خواهد بود یعنی صرف اظهار و اعلام تولد بعد از انقضای مدت قانونی، پذیرفته نیست و به هر حال، منظور از رسمی بودن، غیرقابل مخدوش شدن است. [14]. ماده3 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه:« اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16 و 19 و 24و 26 و تبصره ماده26 و تبصره یک ماده36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» [15]. دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضای اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضای اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود. [16]. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه، سوم اسفندماه 1372 سال پنجاهم، ش. 14266. [17]. به تاریخ:9/12/1383 شماره دادنامه: 594،کلاسه پرونده: 460/81. [18]. ماده 1001 ق.م.: مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند. [19]. به تاریخ: 25/6 شماره دادنامه 597 کلاسه پرونده: 302/18/79 مرجع رسیدگی شعبه 1/13808 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:« با توجه به اینکه مطابق مفاد دادخواست و منضمات آن همسر خواهان تبعه افغانستان می باشد و به موجب تبصره ذیل ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ولادت برای طفل ایرانی شناسنامه صادر می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر می گردد و با توجه به اینکه مطابق بند 5 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی فرزندانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند منوط به این است که پس از رسیدن به سن 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند و چون تشریفات مرقوم در ماده 976 قانون مدنی عملی نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مغایر با موازین قانونی است». [20]. ماده فوق در فصل پنجم قانون ثبت احوال درج شده است، فصلی که عنوان آن « ازدواج و طلاق» است. در حالی که اسناد سجلی تنها به اسناد ناظر به ازدواج و طلاق محدود نشده و محرمانه بودن این اسناد هم تنها ناظر به مورد ازدواج و طلاق نمی‌شود. [21]. تاریخ رسیدگی 28/10/1372 شماره دادنامه: 3/667 به نقل از:بازگیر، یداله، قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، ادله اثبات دعوی،چ.1، گیتی،1380؛ در پرونده کلاسه: 3/808/72 که وقایع آن مشابه وقایع پرونده مذکور در متن می‌باشد، شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رأی صادر می‌کند:«اولاً به شرح متن دادخواست و مندرجات صورت جلسه مورخه...خواهان مدعی است دقیقاً در تاریخ پانزدهم مردادماه 1345 متولد گردیده و بر اثبات این ادعا به شهادت شهود استناد نموده، لیکن هیچ یک از سه نفر گواهان که درجلسه... ادای شهادت نموده‌اند ولادت خواهان را به نحوی که ادعاکرده یعنی در تاریخ پانزدهم مردادماه 1345 تصدیق و تأیید نکرده‌اند. لذا شهادت شهود غیرقاطع و غیرمنجز و به نحو تردید و تشکیک اظهار شده و با این قسمت از ادعای خواهان مطابقت ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 1315 و 1316 قانون مدنی شهادت این گواهان مؤثر در اثبات دعوی نمی‌باشد، ثانیاً... ثالثاً مندرجات قسمت توضیحات2 E شناسنامه شماره... به نام...که خواهان مدعی است به خواهرمتوفیه‌اش تعلق داشته است مشعر است بر اینکه در سال 1369برحسب تقاضای صاحب سند نام خانوادگی او از "الف "به "ب " تغییریافته است و این مطلب مدلل می‌دارد که خواهان در سال 1369قبول کرده که شناسنامه شماره... به خودش تعلق دارد». بازگیر، یداله، علل نقض آرا حقوقی در دیوان عالی کشور، ققنوس، چ.1، 1376، صص. 175-176. [22]. تاریخ صدور دادنامه: 29/9/1375 دادنامه: 1793 ـ 29/9/1375. [23]. شماره دادنامه: 1920 مورخ 28/12/1375. بازگیر، یداله، قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، ادله اثبات دعوی، چ.1، گیتی،1380. [24]. شهید اول، لمعه دمشقیه، ج1، چ. قدس، چ. 1، 1411، ص.187:« و المعتبر فی الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل». [25]. به تاریخ پرونده کلاسه 456/187/74 شماره دادنامه 1223-6/9/1374. [26]. تاریخ 11/10/1374 کلاسه 561/74 دادنامه 474. [27]. توضیح ماهنامه «کانون»: بر نگارنده محترم یا دیگر اندیشمندان حقوقی و پژوهشگران است که از همین منظر در باب احراز هویت افراد به ماهیت و کارکرد «کارت شناسایی ملی» پرداخته شود تا تفاوت‌ها و تمایزهای اصلی شناسنامه و کارت شناسایی ملی بهتر و دقیق‌تر تبیین شود. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده