قانون ماليات مستقيم

[S a d e n a 11,333]

باب اول اشخاص مشمول ماليات

 

اشخاص مشمول ماليات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :

1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

 

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي

2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .

3- شهرداريها

 

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

 

 

فصل چهارم : ماليات برارث

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :

1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .

2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .

 

ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها

 

ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .

 

تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه

مستند

به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و نفقه ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :

تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0

 

ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .

 

ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .

 

ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :

1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .

2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .

4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .

 

 

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد

 

ماده 26- وراث ( منفردا يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي

2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .

3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .

4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .

 

 

تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .

ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .

 

تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .

 

تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .

ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

 

ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .

 

تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.

 

ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي, ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .

 

تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد

تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .

تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .

تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .

ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .

 

تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .

 

 

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .

برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور

[S a d e n a 11,333]

ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .

ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .

ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :

الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .

ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .

 

تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .

ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.

تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .

ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .

ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.

تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .

ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .

ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

فصل پنجم :حق تمبر

ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود .

ماده 46- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 45و48 اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال ( 1000)حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .

تبصره : از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود :

1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند , بابت صدور كارت معافيت مذكور , مبلغ ده هزار ريال

2- از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال

3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال

4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال

5- از كارنامه وگواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي , راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال

6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني , كارشناسي , كارشناسي ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال

7- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي , راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال

8- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال

9- از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال

10- از پروانه مشاغل پزشكي , دندانپزشكي , پيراپزشكي , دامپزشكي و دارو سازي مبلغ يكصد هزار ريال

11- از جواز تاسيس , كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني , كارت بازرگاني , پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار , بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار ريال

 

ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :

1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري

2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.

3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري

4- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .

5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :

6- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها

7- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

 

ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايدظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبلا“ سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمير مجدد نخواهد بود .

ماده 49- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .

باب سوم ماليات بردرآمد

 

فصل اول :ماليات بردرآمد املاك

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود . در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاكي كه مجانا در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود .

تبصره 3 : از نظر ماليات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپا رتمان يك مستغل محسوب مي شود .

تبصره 4 : در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود , درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود .

تبصره 5 : مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شود , براساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجارة سال تحويل محسوب مي گردد .

تبصره 6 : هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد , به بهاي روز انجام هزينه اضافه مي شود .

تبصره 7 : در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصة استيجاري ملك را كلا يا جزئا به اجاره واگذار نمايد , مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود , در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است , اجاري تلقي نمي شود , مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود , نهادهاي انقلاب اسلامي , شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند .

تبصره 10: واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد , در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد

مشروط

بر اين كه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجارة واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجارة املاك معاف مي باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيلة ادارة امور مالياتي كه ملك در محدودة آن واقع است تعيين خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتداي سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول ماليات اجارة املاك , ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع مادة (64) اين قانون براي محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجارة دريافتي او كسر خواهد شد .

ماده 57 :در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . مشمولان اين ماده بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامه مودي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد . در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد .

تبصره 1 : حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود .

تبصره 2 : در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانة مودي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارة املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود .

ماده 58: حذف شد .

ماده 59 : نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد .

تبصرة 1 : چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد , ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود .

تبصره 2 : حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل .

ماده 60: حذف شد .

ماده 61 : در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبة ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد .

ماده 63 : نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين , هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود .

ماده 64 :تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهدة كميسيون تقويم املاك , متشكل از هفت عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي , مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه ( براساس تقسيمات كشوري ) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود . كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است . كميسيون مزبور مكلف است :

الف : قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي ( شبكه بندي زمين , نوع خاك , خدمات تحت الارضي , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي ( مشاع بودن , نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت , استيجاري بودن)وخدمات شهري (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي ومسكوني وآموزشي ويامختلط وبه طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .

ب : قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قيمت آنها , نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند .

ج : قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن ( مسكوني , تجاري , اداري , آموزشي , بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد . ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دورة يك ساله , كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند : 1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است . 2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد . 3- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان, امورمالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبرخواهد بود .

تبصره 2 : مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است .

ماده 65 : نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 66 : در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيلة اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67 : فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 68 : املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .

ماده 69 : اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد .