اصل برائت

[S a d e n a 11333]

برائت واژه‌اي عربي و در لغت به معناي رهايي، بي‌گناهي و پاكدلي آمده است و معناي اصطلاحي آن در حقوق كيفري طبق اصل 37 قانون اساسي «هيچ‌ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» و در حقوق خصوصي (مدني) طبق ماده 1257 قانون مدني «هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند...»

 

تاريخچه:

«اصل برائت» در دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه‌ها و كنوانسيون‌ها در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي قرار گرفته است».

 

ماده 9 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه با عبارت «هر انساني بي‌گناه است مگر اينكه بزهكاري او ثابت شود بر اصل برائت تأكيد كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورهاي اروپايي و غيراروپايي تسري يافت.

و در 10 دسامبر سال 1948 بند اول ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشت «هر كس كه به بزه‌كاري، متهم شده باشد بي‌گناه محسوب خواهد شد....» و سپس در بند 2 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1966 بر آن تأكيد مجدد شد.

برخي معتقدند اصل برائت كيفري يا فرض بي‌گناهي از ابتداي تاريخ بشر تاكنون پيوسته حاكميت داشته و قابل استناد بوده است امّا نكته اصلي در نقشي است كه اين اصل در دادرسي‌هاي كيفري بر عهده داشته است. در بسياري از مقاطع تاريخي ميزان و كيفيت ارزش‌گذاري به فرض بي‌گناهي متهم متفاوت بوده است و در بعضي از دوره‌ها اين فرض باكمترين قرينه و اماره، آثار خود را از دست مي‌داده است».

به عنوان مثال در حقوق روم به دستور آنتوينوس مقرر شد «در موارد شك و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم بايد به سود او قضاوت شود و هر كس تا زمانيكه جرم او به اثبات نرسد بي‌گناه است».

 

برخي معتقدند « اولين نظام حقوقي كه اصل برائت را به صورت حقوقي و با همان معناي امروزي آن اعلام و قبول كرد نظام حقوقي اسلام مي‌باشد مفاد اين اصل هم از جنبه شرعي مورد تأكيد ائمه معصومين (ع) قرار گرفته است».

 

مباني اصل برائت:

1- اصل عدم

اين اصل از جمله اصول عقلي است كه بيان مي‌دارد فرض بر عدم هر چيزي است مگر آنكه وجودش ثابت گردد مطابق اين اصل فرض بر عدم ارتكاب اعمال مجرمانه است مگر آنكه ارتكاب آن توسط مرتكب اثبات شود،اين موضوع در علم اصول فقه با عنوان استصحاب عدم، مطرح مي‌شود.

 

2- قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»

طبق اين قاعده كه در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي (1370) نيز مفاد آن منعكس شده است از محكوم كردن و مجازات كردن شخص متهم در موارد وجود شبهه خودداري مي‌شود مثلاً طبق تبصره 1 ماده 166 قانون فوق‌«در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد».

 

3- حفظ نظم قانوني

از آنجا كه تعرض به حقوق فردي و اجتماعي يا محروم ساختن اعضای جامعه از اين حقوق، فقط در موارد استثنايي مجاز است كه قانونگذار با وسواس شديد پيش‌بيني كرده است از اين موضوع در حقوق عمومي با عنوان اصل عدم ولايت افراد بر ديگران، مگر در موارد قانوني ياد مي‌شود.

 

اصغر رسولي آذر