S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۱ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حقوق اساسی حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطۀ سازمان‌هاي آن با يكديگر مطرح مي‌شود. در اين رشته از حقوق، شكل حكومت و قواي سازندۀ آن (مقنّنه، مجريّه و قضائيّه) و نحوۀ شركت مردم در ايجاد قواي سه‌گانه و حقوق و آزادي‌های آنان در مقابل حاكميت مورد بحث و بررسي واقع مي‌گردد. بنابراين بايد آن را اساس و پايۀ قواعد حقوقي به شمار آورد. تعريف به مجموعۀ اصول و قواعد حاكم بر روابط حكومت و مردم و نيز اقتدارات وظايف و مسئوليّت‌هاي نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضائي با عنايت به اصل تفكيك قوا حقوق اساسي اطلاق مي‌گردد. حقوق اساسي شاخه‌اي از حقوق است كه قواعد مندرج در قانون اساسي را بررسي نموده و روابط مربوط به دولت را به معناي عامّ كلمه (حاكميت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهاي سياسي تشكيل دهندۀ جامعه را تعريف مي‌نمايد. موضوع موضوع حقوق اساسي بررسي پديده‌هاي پذيرفته شده و رايج سياسي با شيوه‌هاي حقوقي است «آندره هوريو» ي فرانسوي اين شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندي حقوقي پديده‌هاي سياسي دانسته است. «مارسل پرلو» نيز موضوع آن را علم قواعد حقوقي دانسته كه به وسيلۀ آن قدرت سياسي مستقر اجرا و منتقل مي‌گردد. منابع حقوق اساسی منابع حقوق اساسي را در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان بر سه بخش اساسي تقسيم كرد: الف) منابع نوشته شده از منابع نوشته براساس اعتبار و اهميّت آن‌ها به قرار ذيل مي‌توان نام برد: 1- قانون اساسي. 2- قوانين ساختاري كه تكميل‌كنندۀ متن قانون اساسي به شمار مي‌آيند. 3-قوانين عادي مصوّب دستگاه‌هاي قانون‌گذار به ويژه آن دسته از قوانيني كه براي بهتر فهميدن اصول قانون اساسي لازم است. 4- اعمال قوّه مجريّه نظير تصويب نامه‌ها و تقسيمات هيأت دولت و مسئولان سياسي كشور. 5-آراء دستگاه‌هاي كنترل‌كننده مانند شوراي قانون اساسي در فرانسه و شوراي نگهبان در ايران. 6-مذاكرات مجالس قانون‌گذار نظير سؤال‌ها و استيضاح‌ها. 7- ساير اسناد و مدارك همانند آثار علماي حقوق اساسي، اساس نامه‌ها و مرامنامه‌هاي احزاب. ب) منابع عرفي مقصود از عرف در حقوق اساسي رفتارهای واقعي است كه تكرار گرديده، عادت شده و ترك آن‌ها به آشفتگي اجتماعي یا اعتراض مي‌انجامد. همچنا‌ن كه كنوانيسون‌هاي حقوق اساسي انگلستان محصول نقش آفريني مجدّانۀ عُرف آن جامعه است كه بخش اعظم منابع حقوق اين كشور را تشكيل مي‌دهند. ج) ساير علوم اجتماعي استفاده از شيوه‌هاي علوم اجتماعي مانند علوم آماري، نظرسنجي‌هاي عمومي، جمعيّت‌شناسي، جامعه‌شناسي و غيره حقوقدان آگاه را به واقعيت‌هاي حقوقي آشناتر مي‌كند، به شرط آن كه از مرزهاي كاري خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود. منابع: 1) قاضي، ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1،صص 65- 64. 2) بوشهري جعفر؛ حقوق اساسي، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، ص 6. 3) قاضي، ابوالفضل؛ بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران،نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، صص 32 – 27. 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده