S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۱ مهمترین اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف 1- احیاء فرهنگ صلح وسازش در راه دستیابی به عدالت واقعی در جامعه برای گسترش زمینه اعتماد مردم به حاکمیت 2- توسعه مشارکت های مردمی در اجرای عدالت 3- جلو گیری از تراکم پرونده ها در مراجع قضایی 4- سرعت در حل وفصل اختلافات در جهت استیفای حقوق مراجعان در کوتاه ترین زمان وکاهش هزینه دادرسی سه محور مهم در شوراهای حل اختلاف که مسئولین قضایی باید مد نظر داشته باشند 1- اهتمام در انتخاب وگزینش نیروها وبه کار گیری افراد توانمند ودارای روحیه مردمی وخدمت به مردم وعلاقمند به تحقیق ومطالعه 2- توجه به امر آموزش اعضای شورای حل اختلاف واطلاع رسانی به صورت حضوری ومکاتبه ای واطلاع رسانی در این زمینه به اعضای شورا3- برنامه ریزی درست ونظارت وحفاظت بر عملکرد اعضای شورا وتوجه به کیفیت بخشی برنامه های شورا ضمن توسعه آن 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۱ همانطوریکه مستحضرید شوراهای حل اختلاف به منظور رسیدن به اهداف زیر تشکیل گردیده است : 1- ایجاد فرهنگ صلح وسازش در جامعه ورفع اختلافات بین مردم بر اساس آموزه های دینی ورهنمودهای قرآن کریم 2- کاهش مراجعات مردم وپرونده های ورودی به محاکم قضایی 3- پیشگیری از اطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده ها همانطوریکه در این چند سال که از عمر شوراهای حل اختلاف می گذرد مسئولین دستگاه قضای همواره به خودداری از اطاله دادرسی وسرعت ودقت در رسیدگی به پرونده ها واجرای عدالت در نحوه رسیدگی به پرونده ها تذکر داده اند اما سئوال این است آیا علیرغم زحمات وتلاشهای طاقت فرسای اعضای شوراهای حل اختلاف اعضای شورا ودستگاه قضایی ومردم به اهداف مورد اشاره دست پیدا نموده اند یا خیر؟ واگر در رسیدن به اهداف فوق الذکر کاملاً موفق نبوده اند علت چیست ؟ در این چند سال که از عمر شوراهای حل اختلاف می گذرد در بعد ایجاد صلح وسازش شوراها موفق بوده اند ودر بعضی از شوراها بیش از 60درصد پرونده ها با صلح وسازش خاتمه یافته وحتی در بعضی از شوراها اختلافات دیرینه وچندین ساله در بین مردم مخصوصاً در بین عشایر با صلح وسازش حل و فصل شده است اما تارسیدن به هدف نهایی بازهم فاصه هست واعضای شوراهای حل اختلاف بایستی تلاش بیشتر نمایند وکلیه دستگاههای فرهنگی کشور با توجه به رهنمودهای دین مبین اسلام وآموزه های دینی بایستی فرهنگ سازی نمایند که مردم علاقه خودرا به رفع مشکلات فی مابین از طریق صلح وسازش نشان دهند تا با فرهنگ سازی شوراها موفقتر عمل نمایند اما در بحث کاهش مراجعات مردم وکاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی شاید کاملاً موفق نبوده ایم زیرا : بخشی از علل این عدم موفقیت در این بخش به مسئولین قضایی بر می گردد که قبلاً به ماده 8آئین نامه اجرایی ماده 189ودر قانون جدید هم ماده 18قانون کاملاً رعایت نشده ویا در ماده 12این قانون اعلام شده که محاکم قضایی پرونده های مدنی واختلافات خانوادگی را برای صلح وسازش به شورا ارجاع می دهد و..نحوه رسیدگی در حال حاضر به نحوی است که کلیه مردم بایستی اجباراً در مرحله تنظیم دادخواست حتما به دادگاه یا دادسرا مراجعه وپس از ارجاع دادخواست یا شکایت آنها وتمبر نمودن وشماره در دفتر کل بعداً به شورا مراجعه نمایند که این امر مغایر با هدف کاهش مراجعات مردم وکاهش پرونده های ورودی است لذا برای رفع نقص این مسئله بایستی دفتر کل شوراهای حل اختلاف از دادگستری جدا شود ومردم مستقیماً به دفتر کل شوراها مراجعه واین دفتر پرونده هایی که در صلاحیت شورا می باشد به شعبات شورا ارجاع وپرونده های ماده 10قانون شوراهارا به دادگاه ارجاع دهند تا آمار پرونده های ورودی به محاکم قضایی کمتر شود 2- در بخش اطاله دادرسی هم کاملاً مشهود است ما در این چند سال نتوانسته ایم کاملاً موفق شویم واطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به شوراهارا کمتر کنیم واین ناشی از چند علت است : الف- عدم پاسخ به موقع به استعلامات شوراها توسط ادارات دولتی وعدم به رسمیت شناختن شوراهای حل اختلاف توسط بعضی از ادارات دولتی که گاهی اتفاق افتاده شورا برای پاسخ یک استعلام چندین بار مکاتبه نموده است لذا برای رفع این معضل بایستی در شورای اداری استان وشهرستان رئیس دادگستری با فرماندار وروسای ادارات همآهنگی نمایند تا به موقع به نامه 1 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۱ ب- بعضی مواقع نیروهای انتظامی وضابطین دادگستری شوراهای حل اختلاف را مشمول مواد 16و20قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری نمی دانند واز انجام تحقیقات محلی وهمکاری با شورا بنا به دلایلی خودداری می نمایند اما بعضی از کلانتریها نیز صمیمانه با شورا همکاری می نمایند برای رفع این مشکل هم بایستی دادگستری به کلیه ضابطین قضایی اعلام نماید که با شوراهای حل اختلاف هکاری نمایند ج- دلیل دگر عدم دقت وعدم احساس مسئولیت مآمورین ابلاغ می باشد که در موقع ابلاغ اخطاریه یا احضاریه ها احساس مسئولیت نمی کنند وسعی دارند با بهانه های مختلف اخطاریه هارا برگشت دهند یا بعضی مواقع با توجه به سابقه ابلاغ اخطاریه جدید را برگشت می دهند و..برای رفع این مشکل بایستی مآمورین ابلاغ را توجیح نمایند ویک ناظر بر کار آنها گماشته شود تا نحوه ابلاغ توسط آنهارا ارزیابی کند ح- علت دیگر بی توجهی وعدم آگاهی کامل اعضای شوراها یا مسئول دبیرخانه شورا به ماده 51قانون آئین دادرسی مدنی یا ماده 69قانون آئین دادرسی کیفری می باشد که در موقع ثبت پرونده نواقص پرونده را نادیده می گیرند واین امر در جریان دادرسی موجب اطاله دادرسی خواهد شد لذا بایستی از طریق آموزش مکاتبه ای وحضوری ونظارت بر کار شورا آنهارا به رعایت قوانین آشنا نمایند علت دیگر اطاله دادرسی عدم اطلاع وآگاهی طرفین پرونده وعریضه نویسان از نحوه تنظیم دادخواستهای حقوقی وشکایتهای کیفری وعناوین مجرمانه است که اکثر مواقع بعد از چند جلسه دادرسی خواهان بعلت نقص پرونده وعدم توجه به عناوین خواسته یا جرم در موقع تنظیم دادخواست وعدم رعایت عریضه نویسها که معمولاً از سواد کمتری نیز بر خوردارند خواهان یا مجبور به استرداد دادخواست می شود ویا دادخواست او رد می گردد ودوباره باید موضوع را از اول شروع کند برای رفع این مشکل دو پیشنهاد ارائه می گردد یکی به اعضای شورا یا مسئول دبیرخانه ابلاغ شود که در موقع ارائه دادخواست کاملاً طرف پرونده را توجیح نماید وپیشنهاد بعدی توسط دادگستری یا مسئول شوراها عریضه نویسهای هر شهرستان توجیه شوند وبه مردم اطلاع رسانی شود تا از سایت های حقوقی در اینترنت استفاده نمایند ح- مشکل دیگر که در اطاله دادرسی موثر ا ست عدم توجه بعضی از مسئولین دادگستریها در ارجاع پرونده ها با روش فعلی می باشد مثلاً در ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1387رسیدگی به چند نوع پرونده حتی برای سازش در صلاحیت شورا نمی باشد اما باز اینگونه پرونده ها به شورا ارجاع می شود که موجب اطاله دادرسی خواهد شد لذااگر دفتر شوراها مستقل شود ومسئول دفتر کل شوراها پرونده هارا کنترل ومردم بجای دادگستری به دفتر کل شوراها مراجعه نمایند اینگونه پرونده ها به دادگستری ارجاع وموجب اطاله دادرسی نخواهد شد علت دیگر عدم توجه اعضای شورا به قوانین حقوقی وکیفری است که در موقع ارائه دادخواست خواهان راهنمایی نمی شود در جریان دادرسی نقص پرونده توسط قاضی شورا اعلام وشورا طبق ماده 66قانون آئین دادرسی مدنی باید اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال نماید مثلاً خواهان در دادخواست دو نوع خواسته را مانند ابطال وفسخ قرارداد مطرح می کند در صورتیکه این دونوع خواسته هر کدام ارکان خاص خودرا دارد باید منجز شوند ودر دادخواستهایی که چند خواسته مطرح می شود باید هر خواسته جداگانه تقویم شود مانند اثبات مالکیت وخلع ید که عدم توجه به این امر موجب اطاله دادرسی می شود اگر واحد ارشا د ومعاضدت دادگستری فعالتر شود یا اعضای شوراها به قوانین حقوقی وکیفری آشنا شوند این مشکلات کمتر می شود علت دیگر که موجب اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف می شود عدم علاقه وتمایل وعدم عشق به کار در شورا توسط بعضی از اعضاء می باشد که بجای رسیدگی پرونده را بحدی پیچ می دهند که رسیدگی به آن با مشکل مواجه می شود برای نمونه پرونده در شورا غیاباً رسیدگی شده بدون ابلاغ اخطاریه به خوانده وبدون ابلاغ دادنامه به خوانده تا مرحله اعمال ماده 2پیش رفته وخوانده با حکم جلب سیار به زندان رفته در زندان درخواست نموده که مراحل دادرسی رعایت نشده واخطاریه ودادنامه به او ابلاغ نشده دوباره شورای جدید باید این پرونده را مورد بررسی قرار دهد واین درخواست را واخواهی تلقی ودوباره برای طرفین تعین وقت شود لذا پیشنهاد می گردد برای پیشگیری از وقوع چنین اعمالی همواره بر کار شوراها نظارت گردد واعضای شورا را با مسائل تحقیق وپژوهش واداری به کسب تجربه وادار نمود ودر قالب امتحان غیر حضوری وبیان مسائل قضایی آنهارا نسبت به وظایف خود آشنا نمود وآنهایی که حاضر به تحول در کار خود نیستند وموجبات اطاله دادرسی را فراهم می نمایند عذر آنها خواسته شود علت دیگر اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف مربوط به پرونده های حقوقی است که قاضی شورا بایستی شخصاً دادرسی نماید با توجه به اینکه قاضی شورا در هفته دوبار به شورا می رود وقاضی هم مانند دیگر کارمندان در زندگی دارای مشکلات شخصی است ودر طول سال از مزخصی استفاده می نماید یا در مآموریتهای اداری است لذا اتفاق می افتد که چند جلسه از جلسات دادرسی شورا با مرخصی یا مآموریت قاضی شورا برخورد نماید وموجب اطاله دادرسی در شورا خواهد شد برای رفع این نقص پیشنهاد می گردد دادگستری اجازه دهد در غیاب قاضی شورا اعضای شورا جلسات دادرسی را برگزار ونتیجه را به اطلاع قاضی شورا برسانند تا در صورت مشکل شورا نسبت به رفع مشکل اقدام نماید 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده