S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۱ فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به "بازنگری در قانون اساسی" اختصاص دارد. این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شده است . اصل یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است - می گوید: « بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: 1 - اعظای شورای نگهبان. 2 - رؤسای قوای سه گانه. 3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6 - سه نفر از هیأت وزیران. 7 - سه نفر از قوه قضائیه. 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9 - سه نفر از دانشگاهیان. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.(1) محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. » سابقه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تأیید مردم رسید ، اشاره ای به بازنگری قانون اساسی نداشت اما تأکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل 12 که در آن آمده است"دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است") و نیز شرط عقل ، بیانگر این بود که می توان در سایر اصول تغییراتی با رأی مردم داد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده