ghazal1991 1818 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۱ امروزه بار ديگر موضوع كاهش ساعات كار هفتگي از سوي تعداد فراواني از رهبران كارگري و اقتصاددان‌ها، فعالانه مطرح شده است. در حالي كه دولت‌ها توانايي يا تمايل چنداني ندارند كه در طرح‌هاي عام‌المنفعه‌اي دخالت نمايند كه ماليات خود را مي‌پردازند، افراد بسياري كاهش ساعات كار هفتگي را تنها راه‌حل عملي براي مساله بيكاري تكنولوژيك مي‌دانند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] لين ويليامز، رييس سابق اتحاديه كارگران متحد فولاد آمريكا، مي‌گويد: «ما [اكنون] بايد به ساعت‌هاي كمتر كار بينديشيم... تا كارگران به نوعي در افزايش بهره‌وري شريك شوند.» در سال 1993 شركت فولكس واگن، بزرگ‌ترين شركت اروپايي سازنده اتومبيل، قصد خود را مبني بر اجراي كار هفتگي چهارروزه اعلام كرد تا 31.000 شغلي را حفظ نمايد كه در نتيجه رقابت شديد جهاني و تكنولوژي‌ها و روش‌هاي جديدي كه موجب 23 درصد افزايش بهره‌وري شده بود، بايد حذف مي‌شدند. كارگران از طرح مديريت دفاع كردند و فولكس واگن نخستين شركت جهاني شد كه در آن ساعات كار هفتگي سي ساعت بود. اگرچه حقوق خالص كارگران 20 درصد كاهش خواهد يافت، اما پيش‌بيني مي‌شود كه با اخذ ماليات كمتر و افزايش پاداش كريسمس براي يك سال كاري تا حدي اين امر تعديل يابد. پيتر شليلين سخنگوي فولكس واگن گفت كه هم شركت و هم كارگران از پيشنهاد كاهش ساعات كار هفتگي به عنوان راه‌حلي منصفانه در مقابل اخراج انبوه كارگران به صورت دائمي استقبال كردند. پيشنهاد كار هفتگي چهار روزه در فرانسه، مخلوق ابتكار پي‌ير لاروتوران، مشاور فرانسوي شركت حسابداري بين‌المللي آرتور آندرسون بوده است. در طرح لاروتوران كاهش ساعات كار هفتگي از سي‌ونه ساعت به سي‌وسه ساعت پيش‌بيني شده كه از سال 1996 آغاز مي‌شود. هرچند كاهش در ساعات كار هفتگي به معناي 5 درصد كاهش در دستمزدها خواهد بود، اما باعث افزايش اشتغال به ميزان 10 درصد يعني 2 ميليون شغل جديد است. طرفداران اين طرح همچنين بر اين باورند كه تنظيم زماني ساعات كار هفتگي موجب ارتقاي بهره‌وري مي‌شود و شركت‌هاي فرانسوي در اقتصاد جهاني قادر به رقابت بيشتري مي‌شوند. مدافعان اين طرح مي‌گويند صرف‌نظر از اين بحث قديمي كه تقليل ساعات كار هفتگي باعث كاهش خستگي و رشد كارآيي كاركنان مي‌شود، نشان داده شده كه ساعات كاري انعطاف‌پذير با استفاده بهينه از سرمايه و ابزار موجب افزايش بهره‌وري مي‌شود. تجارب به دست آمده از كاهش ساعات كار هفتگي در شركت‌هايي مانند هولت پاكارد و ديجيتال اكويپمنت بسياري از شكاكان را در دنياي تجارت نسبت به مزاياي بالقوه اين رويكرد جديد قانع ساخته است.ژيلبر فورنيه، يك مقام كنفدراسيون كار دموكراتيك فرانسه مي‌گويد: «ما اعتقاد داريم كم كردن ساعات كار هفتگي نه تنها باعث افزايش كاركرد طولاني‌مدت ماشين‌آلات مي‌شود، راه‌حل ايجاد اشتغال در اروپا نيز هست.» شركت ديجيتال اكويپمنت طرح ديگري را در كارخانه‌هاي خود پياده كرده است. شركت به كارگرانش چهار روز كار در هفته با 7 درصد كاهش دستمزد را پيشنهاد كرده است. از 4000 كارگر شركت، 530 كارگر يا بيش از 13 درصد از نيروي كار، كاهش ساعات كار هفتگي را انتخاب كردند. تصميم آنها منجر به حفظ 90 شغل شد كه بر اثر تغيير ساختار شركت بايد حذف مي‌گرديد. به گفته رابين اشمال سخنگوي مديريت ديجيتال، «تعداد زيادي از مردم به كار كمتر و دستمزد كمتر علاقه‌مند شده‌اند. جوانان مي‌خواهند زندگي‌شان به نحو متفاوت‌تري تقسيم گردد و اوقات فراغت بيشتري داشته باشند.» كميسيون اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا براي حل مساله بيكاري، طرفدار كاهش ساعات كار هفتگي هستند. كميسيون در يادداشتي غيررسمي اعلام داشت كه «اجتناب از تثبيت دو گروه متمايز در جامعه يعني آنهايي كه كاري ثابت دارند و آنهايي كه فاقد آن هستند، حائز اهميت است؛ اين تحول، پيامدهاي مخرب اجتماعي دارد و در درازمدت بنياد تمام جوامع دموكراتيك را در معرض خطر قرار مي‌دهد.» اظهارات كميسيون به وضوح نشان مي‌داد كه وقت آن فرا رسيده تا دولت‌ها و صنايع «با كاهش زمان كار، مشاغل موجود را حفظ كرده و مشاغل جديدي بيافرينند تا در دوراني كه بيكاري گسترده‌اي وجود دارد، به برابري [اجتماعي] بيشتري دست يابيم.» به همين سان، پارلمان اروپا حمايت خود را از ابتكارات جامعه مشترك اروپا كه «در كوتاه‌مدت با تقليل فاحش ساعات كار روزانه، هفتگي يا سالانه، روند رو به رشد بيكاري را آهسته و نهايتا متوقف مي‌سازد» اعلام داشت.حتي در ژاپن نيز درخواست براي كاهش ساعات كار هفتگي مطرح شده است، كشوري كه مدت‌هاي مديد مدافع اخلاق كار صنعتي بوده است. در سه دهه گذشته، ساعات كار هفتگي ژاپن به تدريج كاهش يافته است. كاهش ساعات كار هفتگي با افزايش چشمگير بهره‌وري و رشد اقتصادي همراه بوده و كاذب بودن اين ادعاي مرسوم را نشان داد كه كار كمتر و فراغت بيشتر رقابت‌جويي و سود شركت‌ها را كاهش مي‌دهد.تني چند از اقتصاددانان ژاپني و رهبران تجاري رهيافتي را پيش گرفته‌اند كه مبتني بر نتيجه عملكرد مالي است. آنان بر اين عقيده‌اند كه اوقات فراغت بيشتر از آن جهت ضروري است كه موجب ارتقاي اقتصاد خدماتي مي‌شود و كارگران ژاپني وقت كافي براي خريد و استفاده بيشتر از كالاها و خدمات را مي‌يابند. عده‌اي ديگر كار و اوقات فراغت را مسائلي مربوط به كيفيت زندگي مي‌دانند و از اين نظر دفاع مي‌كنند كه كارگر به زمان آزاد بيشتري نياز دارد تا با خانواده‌اش باشد، در امر تربيت فرزندان خود نقش بيشتري داشته باشد، در فعاليت‌هاي محلي بيشتر دخالت كند و از زندگي خود لذت برد. در سال 1992 نخست‌وزير ژاپن كيشي ميازاوا اعلام كرد كه ساعات كمتر كار، هدف ملي است و دولت از تمام منابع خود براي ارتقاي «كيفيت زندگي» در ژاپن استفاده خواهد كرد. در اوت 1992 دولت اعلام كرد كه برنامه پنج ساله شوراي اقتصاد، «ژاپن را به ابرقدرتي از لحاظ سبك زندگي» تبديل خواهد كرد. در اين برنامه طرح‌هايي مورد تاكيد قرار خواهد گرفت كه محيط سالم‌تر و آسوده‌تري را براي شهروندان ژاپن ايجاد نمايد. در راس اولويت‌ها، كاهش ساعات كار هفتگي از چهل‌وچهار ساعت به چهل ساعت قرار دارد. كم كردن ساعات كار هفتگي از اهميت ديگري نيز در ژاپن برخوردار است. در اين اواخر گزارش مي‌شود كه شركت‌هاي ژاپني دست‌كم 2 ميليون كارگر بيشتر از نياز خود در استخدام دارند. پيش‌بيني مي‌شود كه با تغيير ساختار و انقلاب خودكارسازي، از ميزان اشتغال و فهرست حقوق‌بگيران در دهه آينده كاسته شود. از همين رو بسياري از ژاپني‌ها كاهش ساعات كار هفتگي را پاسخي به بيكاري تكنولوژيك و بيكاري گسترده در آينده مي‌دانند. منبع: کتاب پایان کار مترجم:حسن مرتضوی انتشارات آمه لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده