واکاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات ايران

[Lean 56968]

واکاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات ايران

ضعف رقابت در نظام اقتصادي ايران

محدوديت رقابت از ويژگي‌هاي بارز نظام اقتصادي ايران است. از آنجا که رقابت عامل اصلي کارآيي اقتصادي است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآيي کل سيستم اقتصادي است. محدود نمودن رقابت در سيستم اقتصادي، بخش مهمي از منابع و کارآفرينان اقتصادي را از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و سياسي باز داشته و به جاي بزرگ نمودن کيک اقتصادي (توليد)، درگير خلق و توزيع رانت و در واقع تسهيم کيک اقتصادي موجود مي‌نمايد. نتيجه اين امر، عدم کارآيي سيستم اقتصادي در راستاي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و ايجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادي است.

محدوديت رقابت در اقتصاد ايران، به لحاظ تجربي در وضعيت دو شاخص آزادي تجاري و سهولت کسب و کار نمود يافته است. براي نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج، ايران با کسب امتياز1/42 از 100 و رتبه 171 در ميان 183 کشور جهان، از درجه آزادي اقتصادي بسيار پاييني برخوردار بوده است. همچنين بر اساس گزارش سال 2010 شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهاني، ايران در رتبه 129 در ميان 138 کشور جهان قرار داشته است. در مجموع عملکرد اقتصاد ايران در اين شاخص‌ها و مقايسه آن با ديگر کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي توسعه‌يافته، به نوعي بيانگر محدوديت‌هاي شديد بر سر راه رقابت در اقتصاد ايران است.

اما يک سوال مطرح اين است که آيا كشورهايي که داراي شاخص آزادي اقتصادى بالاتري هستند، عملكرد اقتصادي بهترى نسبت به ديگر كشورها به خصوص در زمينه رشد و توسعه اقتصادي دارند يا خير؟ تحقيقات تجربي بسيارى در مورد رابطه شاخص آزادي اقتصادي با شاخص‌هاي گوناگون توسعه اقتصادي مانند درآمد بالا و رشد اقتصادى صورت پذيرفته است؛ اگرچه بحث‌هاي نظري درباره چگونگي ماهيت اين ارتباطات وجود دارد، اما نتايج تجربي رابطه‌اى مثبت ميان شاخص آزادى اقتصادى با شاخص‌هاي اقتصادي مذکور برقرار مي‌كند. امروزه با وجود تجارب بسيار در اين خصوص، کمتر ترديدي در اهميت و نقش آزادي اقتصادي در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها وجود دارد. به عبارت ديگر، روز به روز تفاوت‌هاي بزرگ‌تري ميان استانداردهاي زندگي مردم در نظام‌هايي كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند، در مقايسه با نظام‌هايي كه از آزادي كمتري برخوردارند، آشكار‌ شده است. اين تفاوت‌ها نه در کشورهاي متفاوت به لحاظ جغرافيايي، سياسي، اقليمي و... بلکه حتي در منطقه‌هاي همسان و مشابه به خوبي ديده شده است. براي مثال مي‌توان به كره شمالي در مقابل كره جنوبي، آلمان شرقي در برابر آلمان غربي، استوني در برابر فنلاند و زندگي كوبايي‌ها در ميامي در مقابل زندگي كوبايي‌ها در كوبا اشاره كرد. در هر يك از اين موارد، مردمي كه در اقتصادهايي آزادتر زندگي مي‌كنند، در مقايسه با همتايان خود در اقتصادهايي مشابه كه صرفا آزادي‌هاي كمتري دارند، تقريبا از هر نظر از وضعيت بهتري برخوردارند.

اثر ساختاري درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت

اثرات درآمد نفت را مي‌توان به لحاظ نظري به اثرات ساختاري و عملکردي تفکيک نمود. اثر ساختاري درآمد نفت، در حاکميت دولتِ رانتي، نمود مي‌يابد. دولت رانتي، دولتي است که عمده مخارج خود را بر پايه درآمدهاي ناشي از رانت برونزا مانند درآمدهاي نفتي تامين مالي مي‌نمايد. چنين دولت رانتي از مسيرهاي متفاوت، تاثيرات منفي بر توليد و نرخ رشد اقتصادي در بلندمدت باقي مي‌گذارد:

1) وجود منابع عظيم رانت در يک دولت ‌رانتي و تبديل دولت به کانون تخصيص‌دهنده و توزيع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلي و اوليه عوامل رانت جو تبديل مي‌نمايد. رانت حاصل از منابع نفتي تحت سيستم اقتصادي موجود، فرصت‌هاي کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغيير داده و در نتيجه از طريق انتقال فعالان کارآفرين از فعاليت‌هاي توليدي در بخش‌هاي مولد اقتصادي به فعاليت‌هاي رانت‌جويي در بخش‌هاي نامولد اقتصادي، مي‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي شود.

2) وجود منابع عظيم رانت نفت در اختيار دولت باعث مي‌شود تا دولت هرچه بيشتر از عملکرد واقعي اقتصاد داخلي مستقل شود. اين استقلال مالي از عملکرد اقتصاد داخلي از دو جهت موجب تضعيف عملکرد دولت مي‌گردد. از يک طرف دولت‌ رانتي که براي تامين مالي مخارج خود به دليل وجود منابع رانت برونزا احساس نگراني نمي‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهاي کارآ و ساختار سازماني با زيرساخت قانوني کارآ و دقيق و نيز نظام بوروکراتيک متمرکز، قوي و منسجم جهت ماليات‌ستاني از اقتصاد داخلي حساسيتي نخواهد داشت، اين امر موجب ضعف سيستم بوروکراتيک و نظام تصميم‌گيري دولت خواهد گشت. از طرف ديگر استقلال مالي دولت از عملکرد اقتصاد داخلي موجب مي‌گردد تا دولت نسبت به تقويت امر توليد و روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه ايجاد پايه مالياتي گسترده‌تر براي تامين مالي مخارج خود، حساسيت کمتري داشته باشد.

3) درآمدهاي سرشار حاصل از منابع نفتي، توهم قدرتي در دولت ايجاد مي‌نمايد که در نتيجه آن، دولت رانتي جهت برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي تحريک شده و دولت رانتي به متولي امر توسعه تبديل مي‌شود و در اين مسير با گسترش مداخلات خود در سيستم اقتصادي، توليد و رشد اقتصادي را تضعيف مي‌نمايد.

4) وجود منابع عظيم رانت در دولت رانتي، انتظارات و تقاضاي فزاينده لايه‌هاي متفاوت اجتماعي از دولت رانتي و تلاش دولت براي پاسخگويي به اين تقاضاي فزاينده، از يک طرف موجب مي‌گردد که ظرفيت، اقتدار و کارآيي دولت به طور مداوم کاهش يابد و از طرف ديگر منجر به گسترش بي‌رويه مخارج دولت و تضعيف بخش خصوصي مي‌شود.

5) وابستگي اقتصاد به رانت نفت و بروز بيماري هلندي، وابستگي دولت و اقتصاد به منابع عظيم رانت نفت، فرصت‌هاي کسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را نيز تغيير داده و در نتيجه از طريق انتقال کارآفرينان مولد از فعاليت‌هاي توليدي در بخش قابل تجارت در سطح بين‌المللي (بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي) به فعاليت‌هاي توليدي در بخش‌ غيرقابل تجارت (بخش خدمات و مسکن)، مي‌تواند موجب انقباض و کاهش توليد بخش قابل تجارت و انبساط و افزايش توليد بخش‌ غيرقابل تجارت گرديده و به ايجاد عدم توازن بين بخش‌هاي مولد اقتصاد بيانجامد که اين پديده در ادبيات اقتصادي به بيماري هلندي مشهور است.

اثر عملکردي درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در کوتاه‌مدت

درآمد نفت علاوه بر اثراتي ساختاري که بر توليد و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌توجهي بر توليد و رشد اقتصادي کوتاه‌مدت نيز باقي مي‌گذارد. البته بايد توجه داشت که اثرات کوتاه‌مدت درآمدهاي نفتي، به نحوه مديريت و تخصيص درآمدهاي نفتي توسط دولت بستگي دارد. درآمدهاي نفتي مي‌تواند از مسيرهاي متفاوتي از جمله مسير بودجه دولت، ميزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغيرهاي کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادي، بر جاي گذارد؛ بنابراين نحوه مديريت و تخصيص درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تحت چارچوب سياستي موجود از جمله سياست‌هاي حاکم بر صندوق ذخيره ارزي، سياست مالي دولت و سياست پولي و ارزي بانک مرکزي نقشي تعيين‌کننده در نحوه اثرگذاري اين درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهاي نفتي، تحت چارچوب‌هاي سياستي متفاوت، اثرات متفاوتي را بر متغيرهاي اقتصاد کلان بر جاي خواهد گذارد. به علاوه در مديريت و تخصيص درآمدهاي نفتي، سياست مالي دولت بر سياست پولي و ارزي بانک مرکزي تسلط دارد. اين سياست مالي دولت در زمينه بودجه و مديريت منابع صندوق ذخيره ارزي است که تعيين مي‌نمايد چه‌ميزان از درآمدهاي نفتي وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمينه‌هايي هزينه شود. در حالي که سياست پولي و ارزي بانک مرکزي عمدتا داراي اين قابليت است که تعيين نمايد چه ميزان از درآمدهاي نفتي که به واسطه سياست مالي دولت وارد چرخه اقتصاد شده است از مسير تغيير حجم پول و چه ميزان از مسير تغيير عرضه ارز بر متغيرهاي کلان اقتصادي تاثير گذارد.

در مجموع مي‌توان اثرات کوتاه‌مدت درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي را به دو دسته اثرات مثبت و منفي تقسيم نمود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مي‌تواند اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي بر جاي گذارد، اما در مقابل از طريق افزايش واردات کالاهاي مصرفي، مي‌تواند توليد داخلي را تضعيف نموده و رشد اقتصادي را کاهش دهد. به هر حال انتظار مي‌رود خالص اثر درآمدهاي نفتي بر توليد و رشد اقتصادي در کوتاه‌مدت مثبت باشد. مساله مهم ديگر در مورد اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي، نوسانات آن است. بررسي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، تاييد مي‌کند که اين درآمدها در دهه‌هاي گذشته بسيار پرنوسان ظاهر شده است. درآمد نفت بخش اعظم بودجه دولت را تشکيل مي‌دهد و بنابراين وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بسيار بالاست؛ بنابراين با توجه به عدم طراحي مکانيزم‌هاي مناسب جهت مديريت نوسانات نفتي و حفظ انضباط مالي در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. از آنجا که مخارج دولت رانتي تا حد بالايي به وسيله درآمدهاي نفتي تعيين مي‌شود، بي‌ثباتي درآمدهاي نفتي به بي‌ثباتي مخارج مالي دولت مي‌انجامد. از آنجا که بودجه دولت رانتي در ترکيب تقاضاي کل اقتصاد داراي سهم بسزايي است، بي‌ثباتي بودجه دولت و مخارج آن، به بي‌ثباتي تقاضاي کل اقتصاد و به تبع آن توليد و رشد اقتصادي مي‌انجامد. علاوه بر اين بايد توجه داشت که واکنش توليد و رشد اقتصادي نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است، به اين معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزايش آن، اثرات شديد‌تري را بر توليد و رشد اقتصادي مي‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ايران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبيه واکنش يک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگه مي‌دارد، اما عدم دريافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پاي در مي‌آورد. به صورت مشابهي، هنگامي که درآمدهاي نفتي بالاست، اقتصاد کشور نيز سرپا است اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهاي نفتي، اقتصاد با يک شوک منفي مواجه مي‌گردد و نرخ رشد اقتصادي با کاهش شديد روبه‌رو مي‌شود.

گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي‌ثباتي سياست مالي

اثر مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي را مي‌توان در دو افق زماني کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاري مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي، متاثر از نحوه تامين مالي مخارج دولت از يک طرف و نحوه تخصيص آن از طرف ديگر است. اگر مخارج دولت از طريق افزايش ماليات يا ايجاد کسري بودجه و استقراض تامين مالي گردد، انتظار مي‌رود اثرات برون‌راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي موجب شود تا اثرات مثبت افزايش مخارج دولت و اثرات منفي کاهش مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي همديگر را خنثي نموده و در مجموع افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزايش مخارج دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مالي گردد مي‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي محدود شده و در مجموع افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد در بلندمدت باقي گذارد.

در عين حال نحوه تخصيص مخارج دولت نيز يک عامل موثر در تعيين اثرات بلندمدت مخارج دولت بر توليد است. اگر مخارج دولت به جاي تخصيص در پروژه‌هاي عمومي که داراي بازدهي مناسب هستند به اجراي پروژه‌هايي که بخش خصوصي قادر به انجام آن هست تخصيص يابد، مي‌توان انتظار داشت که به دليل کارآيي کمتر بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي، افزايش مخارج دولت، توليد و رشد اقتصادي را در بلندمدت تحت تاثير منفي قرار دهد؛ بنابراين در مجموع نحوه تامين مالي مخارج دولت و نحوه هزينه آن، اثر خالص مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت را تعيين مي‌نمايد. در اقتصاد ايران بخش عمده‌اي از مخارج دولت توسط درآمدهاي نفتي تامين مالي شده است، بنابراين مي‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌راني مخارج دولت در ايران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصيص مخارج دولت در اقتصاد ايران چندان کارآ نبوده و دولت مخارج زيادي را در بخش‌ها و پروژه‌هايي صورت داده است که بخش خصوصي قادر به انجام آنها بوده است. تخصيص ناکارآي مخارج دولت، کارآيي اقتصاد ايران را در بلندمدت تضعيف نموده است. از آنجا که اين دو اثر يکديگر را خنثي مي‌نمايند، مي‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوي و معناداري بر رشد بلندمدت اقتصاد ايران نداشته باشد.

اما در افق زماني کوتاه‌مدت، نوسانات مخارج دولت از اهميت بالايي براي توليد و رشد اقتصادي برخوردار است. از آنجا که مخارج دولت يکي از مهم‌ترين اجزاي تقاضاي کل اقتصاد است، بنابراين روشن است که بي‌ثباتي مخارج دولت از طريق ايجاد بي‌ثباتي در تقاضاي کل، به بي‌ثباتي توليد و رشد اقتصادي در کوتاه‌مدت مي‌انجامد. هنگامي که مخارج دولت افزايش مي‌يابد، ابتدا از طريق افزايش تقاضاي کل به صورت مستقيم، توليد و رشد اقتصادي به صورت موقتي افزايش مي‌يابد، اما در دوره‌هاي بعدي به مرور اثرات برون‌راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي ظاهر شده و اثر افزايش اوليه خنثي مي‌گردد. البته همانطور که ذکر شد، نحوه تامين مالي مخارج دولت اثر تعيين‌کننده‌اي بر شدت اثر برون‌راني خواهد داشت. در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طريق کاهش تقاضا، توليد و رشد اقتصادي را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف بخش خصوصي، کاهش توليد تا حدودي جبران خواهد شد. بررسي روند توليد و مخارج دولت نيز به لحاظ تجربي چنين رابطه‌اي را تاييد مي‌کند و نشان مي‌دهد که بي‌ثباتي مالي دولت يکي از عوامل اصلي بي‌ثباتي توليد و رشد اقتصادي و ايجاد دورهاي تجاري در اقتصاد ايران بوده است.

نرخ بالا و بي‌ثبات رشد حجم پول

افزايش حجم پول اگرچه به ايجاد يک دوره رونق مصنوعي و موقتي در اقتصاد مي‌انجامد اما در دوره بعدي به افزايش نرخ تورم از يک طرف و ايجاد رکود اقتصادي از طرف ديگر مي‌انجامد که اين پديده به رکود تورمي موسوم است. در واقع رونق اقتصادي اوليه و افزايش توليد با رکود اقتصادي پس از آن و کاهش توليد خنثي شده و تنها اثرات تورمي افزايش حجم پول باقي خواهد ماند. به علاوه در اين مورد قانون آهنين کيفر نيز صادق است، يعني هرچه اصرار بر افزايش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعي بيشتر باشد، تورم حاصله شديدتر و رکودي که در پي آن خواهد آمد، شديدتر، عميق‌تر و طولاني‌تر خواهد بود. بر اساس اين تحليل، سوال اين است که اثر متغيرهاي پولي به خصوص نرخ رشد حجم پول بر توليد و رشد اقتصاد ايران چگونه بوده است؟

نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران به عنوان مهم‌ترين متغير پولي، از يک طرف بسيار بالا بوده و از طرف ديگر از بي‌ثباتي زيادي نيز برخوردار بوده است. بر اساس تحليل نظري، در حالي که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکي به توليد و رشد اقتصادي نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجاميده است، اما بي‌ثباتي نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بي‌ثباتي نرخ تورم، يکي از عوامل عمده بي‌ثباتي نرخ رشد اقتصادي نيز بوده است. در واقع در دوره‌هايي که نرخ رشد حجم پول افزايش يافته است، در ابتدا موجبات افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم نموده، اما در دوره بعدي موجب افزايش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هايي که نرخ رشد حجم پول کاهش يافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادي نيز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم نموده است. به عبارت بهتر، بي‌ثباتي پولي يکي از عوامل اصلي ايجاد دورهاي تجاري و بي‌ثباتي رشد اقتصادي بوده است.

تعيين دستوري نرخ سود بانکي

تعيين دستوري نرخ سود بانکي موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعيين نرخ‌هاي تعادلي سود بانکي شده است. از آنجا که تعيين نرخ سود اسمي از سوي دولت عموما با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا‌ل‌ها، نرخ‌هاي واقعي سود بانکي در اقتصاد ايران منفي بوده است. اين امر از مصاديق بارز پديده سرکوب مالي است. سركوب مالي عبارت است از وضع سقف قيمت روي نرخ سود اسمي اعتبارات نظام بانکي توسط دولت. در ادبيات اقتصادي، شاخص سركوب مالي، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره (سود بانکي) واقعي منفي است. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه،‌ بازارهاي مالي كنترل‌شده‌ هستند و دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به‌دنبال تخصيص منابع است. اين مداخله عموما براي تشويق سرمايه‌گذاري از سوي دولت صورت مي‌گيرد و در عين حال تخصيص منابع مالي سرمايه‌گذاري را نيز عموما دولت به صورت دستوري انجام مي‌دهد. تمايل دولت به تعيين دستوري نرخ بهره در حالي است که اعمال نرخ‌هاي بهره پايين بر سپرده‌ها، ميزان پس‌انداز خانوارها را كاهش مي‌دهد و اعمال هرگونه محدوديت بر نرخ‌هاي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابع اعتباري و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌گردد (مكينون و شاو، 1973). در واقع منفي بودن نرخ‌هاي واقعي سود بانکي اثرات تعيين‌کننده‌اي بر رفتار پس‌انداز و سرمايه‌گذاري کارگزاران اقتصادي خواهد داشت. نرخ‌هاي سود بانکي واقعي منفي، موجب کاهش انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري در سيستم بانکي گرديده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه‌كننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوي رفتار مصرف‌گرايي و ترجيح مصرف حال به جاي مصرف آينده سوق مي‌دهد. به علاوه اين امر موجب ‌مي‌شود مردم پس‌انداز در سيستم بانكي را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت يا حداقل حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، آنها را به خريد انواع دارايي‌ مانند طلا، زمين، سهام و كالاهاى با دوام تخصيص دهند، چرا که پس‌انداز در سيستم بانکي در چنين شرايطي به جز از دست رفتن بخشي از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقيقي آن و زيان سپرده‌گذاران معناي ديگري ندارد.

از طرف ديگر نرخ‌هاي سود بانکي واقعي منفي، موجب افزايش تقاضا براي منابع مالي گرديده و از آنجا که پس‌اندازهاي مردم در سيستم بانکي توان پاسخگويي به تقاضاي فزاينده منابع مالي را ندارد، جيره‌بندي منابع مالي به امري متداول بدل شده که زمينه‌ساز ايجاد رانت براي کساني است که موفق به کسب منابع مالي محدود مي‌گردند و البته آشکار است که اين نه دولت، بلکه بخشي از فعالين بخش خصوصي هستند که جيره‌بندي شده و از اين منابع مالي محروم مي‌شوند. به علاوه نرخ‌هاي سود بانکي پايين، موجب انحراف در تخصيص بهينه منابع مالي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي مي‌گردد که صرفه اقتصادي ندارند.

علاوه بر اين، در شرايطي كه نرخ سود بانکي به صورت دستوري كمتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود، عملا موجب ايجاد جريان توزيع ثروت از سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان منابع مالي خواهد بود. به عبارت ديگر نظام بانكي در اثر سياست‌ تعيين دستوري نرخ سود، تبديل به وسيله‌اي براي بازتوزيع ثروت از سوي سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان تسهيلات بانکي مي‌شود.

در مجموع مداخله دولت در تعيين نرخ بهره و تخصيص منابع اعتباري در قالب دستورالعمل‌هاي اداري، موجب کاهش نرخ پس‌انداز و به تبع آن کاهش سرمايه‌گذاري، تبعيض بين بخش‌هاي اقتصادي و ناكارآيي در تخصيص منابع مالي در سيستم اقتصادي و به تبع آن ايجاد محدوديت در برابر رشد اقتصادي مي‌شود؛ بنابراين يکي از عوامل کليدي در کند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ايران را بايد در تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانکي از سوي دولت و به تبع آن بروز پديده سرکوب مالي جست‌وجو نمود.

کاهش نرخ واقعي ارز

نرخ ارز در اقتصاد ايران، يکي از عوامل تعيين‌کننده توليد و رشد اقتصادي است. تغيير نرخ ارز از مسيرهاي متفاوت، اثرات متضادي را بر توليد باقي مي‌گذارد که برآيند اين اثرات، بيانگر اثر خالص تغيير نرخ ارز بر توليد است. اثر خالص تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از دو مسير آشکار مي‌شود: يکي از مسير ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود اقتصاد و ديگري از مسير ميزان سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي جديد در اقتصاد. کاهش نرخ واقعي ارز، از طريق افزايش قيمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي و کاهش قيمت کالاهاي وارداتي در بازارهاي داخلي، تقاضاي کل اقتصاد را به سمت تقاضا براي کالاها و خدمات خارجي انتقال مي‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضاي کالاهاي توليد داخل را چه در بازار داخلي و چه در بازار خارجي کاهش مي‌دهد. کاهش تقاضا براي توليدات داخلي، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفيت توليدي موجود خواهد شد؛ بنابراين توليد داخلي از مسير کاهش نرخ واقعي ارز و عاطل ماندن بخشي از ظرفيت توليد، تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي‌شود. در مقابل افزايش نرخ ارز، موجب افزايش تقاضاي توليدات داخلي هم در بازار داخلي و هم در بازار خارجي و به تبع آن افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليد موجود مي‌گردد و در نتيجه اثر مثبت بر ميزان توليد و رشد اقتصادي خواهد داشت.

علاوه بر استفاده از ظرفيت توليدي موجود، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از طريق سرمايه‌گذاري نيز يک مسير مهم در اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر توليد است؛ بنابراين سوال مهم در اين زمينه اين است که تغيير نرخ ارز چه تاثيري بر سرمايه‌گذاري خواهد داشت؟ روشن است که ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تابعي مستقيم از ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري (به طور عمومي سود توليدکنندگان داخلي) و انتظارات فعالين اقتصادي از بازدهي آينده است. تغييرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهي سرمايه‌گذاري از مسير تغيير قيمت‌هاي بازار داخلي، قيمت‌هاي بازارهاي صادراتي و قيمت کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي بر جاي مي‌گذارد.

کاهش نرخ ارز از طريق کاهش قيمت کالاهاي وارداتي و افزايش قيمت کالاهاي صادراتي، قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي، کاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه‌گذاري در داخل بر جاي مي‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قيمت کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي را به طور مستقيم کاهش داده و در نتيجه با کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، موجبات افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري و به دنبال آن افزايش سرمايه‌گذاري را فراهم خواهد نمود. در مجموع برآيند اين دو اثر متضاد، اثر خالص تغيير نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري را روشن خواهد نمود. با وجود اينکه ميزان تاثيرپذيري صنايع مختلف از تغيير نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر مي‌رسد در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفي آن بر سرمايه‌گذاري غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفي کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراين در مجموع کاهش نرخ واقعي ارز در کوتاه‌مدت، از مسير کاهش استفاده از ظرفيت‌هاي موجود بر توليد اثر منفي داشته، اما از مسير افزايش ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد، اثر مثبتي را باقي مي‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعي ارز هم از مسير کاهش استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و هم از مسير کاهش ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد، موجب تضعيف توليد داخلي و رشد اقتصادي مي‌گردد. نرخ ارز در اقتصاد ايران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزايش قابل‌توجهي مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد، نرخ ارز طي يک روند نزولي به طور مداوم کاهش يافته است؛ بنابراين در دهه اخير، کاهش نرخ واقعي ارز موجب شده است که توليدکنندگان داخلي قدرت رقابتي خود نسبت به رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي از دست داده و با تضعيف صادرات و گسترش واردات، توليد ملي و رشد اقتصادي تضعيف گردد.

پيشرفت تکنولوژيک و رشد اقتصادي

در نظريات جديد توسعه، پيشرفت تکنولوژيک يکي از عوامل کليدي در تعيين رشد اقتصادي بلندمدت است. پيشرفت تکنولوژيک از مسير افزايش بهره‌وري عوامل توليد مانند نيروي کار و سرمايه، زمينه افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم مي‌آورد. هر کشور مي‌تواند از طريق توليد تکنولوژي‌هاي جديد در داخل يا ورود تکنولوژي از خارج، سطح تکنولوژي را ارتقا بخشد. سرعت توليد تکنولوژي‌هاي جديد در داخل نيز به پيشرفت دانش نظري و کاربردي در داخل و گسترش تحقيق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تکنولوژي بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادي نيز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پايين تکنولوژي در دهه‌هاي اخير نيز يکي از عوامل اصلي آهنگ کند رشد اقتصادي بوده است.

سياست خارجي و رشد اقتصادي

روابط خارجي يکي از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي به خصوص رشد اقتصادي در بلندمدت است. روابط خارجي صلح‌آميز و سازنده با کشورهاي جهان، يکي از مولفه‌هاي اصلي تامين امنيت ملي و کاهش ريسک و نااطميناني براي سرمايه‌گذاري (اعم از داخلي و خارجي) است. افزايش سرمايه‌گذاري از طريق سرعت بخشيدن به نرخ انباشت سرمايه، زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم ‌مي‌آورد. در عين حال سرمايه‌گذاري خارجي مسير اصلي ورود تکنولوژي‌هاي جديد از خارج به داخل است که مي‌تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجي تنش‌آميز مي‌تواند از مسير تضعيف امنيت ملي و افزايش ريسک و نااطميناني براي سرمايه‌گذاري، موجبات کاهش رشد اقتصادي را فراهم نمايد. اين امر بيانگر اهميت سياست‌ خارجي هر کشور در دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مي‌باشد. در اقتصاد ايران با وقوع انقلاب اسلامي، روابط خارجي ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجي ايران در بروز جنگ ميان ايران و عراق نمود يافت که از مهم‌ترين عوامل کاهش شديد رشد اقتصاد ايران در دهه شصت بود. با پايان يافتن جنگ، اگرچه در مقاطعي روابط خارجي ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي بهبود يافت، اما اين روابط هرگز عاري از تنش نبوده است. بنابراين روابط خارجي تنش‌آميز نيز يکي از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادي در دهه‌هاي اخير بوده است.