رفتن به مطلب
moein.s

اندیشه سیاسی علامه نایینی، اندیشه ای ناتمام

پست های پیشنهاد شده

آشنایی ایرانیان با فرهنگ و مدنیت جدید غرب در آغاز قرن نوزدهم، در شرایطی رخ داد که نظام جدید اجتماعی و سیاسی مبتنی بر دموکراسی پس از تحولات چند قرنه اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه دگرگونی های عظیم در حوزه اندیشه اجتماعی و سیاسی در اروپای قرن هفدهم و هجدهم، تقریبا در سراسر این قاره استقرار یافته بود.

 

در انگلستان در سال ۱۸۶۸م دومین قانون آزادی حق رای در انتخابات second suffrage act و در سال ۱۸۸۴م قانون حق رای انسان ها برای انگلیس manhood suffrage for England به اجرا درآمد. طی سال های ۱۸۷۰۱۸۵۹ میلادی ایتالیا که تا پیش از آن به هفت بخش مجزا تقسیم شده بود به اتحادیه ای دارای قانون اساسی واحد تبدیل شد. دانمارک در سال ۱۸۶۴م، اتریش، مجارستان در سال ۱۸۶۹م و آلمان در سال ۱۸۷۱م به کشورهایی با نظام مشروطه تبدیل شدند. در فرانسه پس از یک دوره تجربه خودکامگی ناپلئون سوم، ۱۸۷۰۱۸۵۱ جمهوری سوم در سال ۱۸۷۰م شکل گرفت. در روسیه موج مشروطه در سال های ۱۸۶۰و۱۸۷۰م اوج گرفت.

 

همجواری جغرافیایی میان ایران و روسیه و رفت و آمد مستمر ایرانیان مهاجر و ساکن قفقاز در این دوره تاثیر بسزایی در افکار ایرانیان داشت.

 

این تاثیر چنان بود که برخی محققان، انقلاب مشروطه روسیه را سرمشق و الگوی انقلاب مشروطه ایران دانسته اند. حائری، ۱۳۶۰: ۱۹ بنا بر این جنبش مشروطه خواهی در کشورهای اسلامی و انقلاب مشروطه ایران را باید ادامه جنبش مشروطه خواهی اروپا در قرن نوزدهم دانست. این حقیقتی است که نه تنها روشنفکران عرفی عصر مشروطه بلکه رهبران دینی مشروطه در ایران و دیگر کشورهای اسلامی بدان آگاهی داشتند. علامه نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله خود که یکی از مهمترین رساله های دوره مشروطیت به شمار می آید، بر فیلسوفان سیاسی غرب که نظریه نظام سیاسی بر پایه آزادی و برابری را ارائه کرده و برای جلوگیری از گرایش حکومت به استبداد، اصل نظارت عامه و پارلمان را بنیاد نهاده اند، آفرین می گوید و از این که فقهای اسلام به رغم وجود آموزه ها و تعالیم مناسب در منابع و متون دینی و به رغم تبحر در استخراج و تاسیس آن همه قواعد، در این زمینه غفلت کرده اند، ابراز تاسف می کند. نائینی، ۱۳۷۸: ۸۸ صریح تر از این سخن، گفته رشیدرضا شاگرد محمد عبده و یکی از چهره های شاخص جنبش اصلاح دینی در مجله مشهور المنار است که می گوید:

 

«اسلام به هنگام ظهور، شرق همانند غرب در اسارت بندهای تقلید و استبداد بود. اسلام شرق را از اسارت استبداد آزاد کرد، اما پس از گذشت کمتر از نیم قرن استبداد بازگشت تا تقلید را تقویت و استقلال فکری را تضعیف کند و آزادیخواهان را منزوی سازد. اروپا نیز بیش از جوامع شرقی از استبداد رنج می برد… اما اروپا در راه استقلال فکر، جهادی تحسین برانگیز آغاز کرد تا بر دشمنانش پیروز شد… این روند ادامه یافت تا اروپا به انگیزه استعمار شرق یا ترویج دین و یا منافع مادی به سرزمین های شرقی روی آورد و با مردم آن درآمیخت… و شرق از غرب شیوه بحث و استدلال و استنباط و استنتاج را آموخت و نسیم استقلال و حریت فکر و اندیشه را احساس کرد و این بهره ای مهم بود که از اروپاییان بردیم و باید قدردان آنان باشیم و به خاطر این آگاهی ایشان را ستایش کنیم. اگر چه هدایت قرآن به نفی تقلید و دعوت به برهان و دلیل، یک حقیقت است و عالمان منصف اروپا نیز بدان معترفند، اما شرق و به ویژه مسلمانان تا این عصر بدان توجهی نداشتند. بنابر این باید با خود منصف بوده و شکرگزار کسانی باشیم که ما را متوجه مصالح خویش کردند.» رشید رضا، مجله المنار، ج۱۰، جزء ۳:۱۹۹ ۱۹۷به رغم این رابطه و پیوند تاریخی، مشروطه در ایران و دیگر کشورهای اسلامی به ویژه از نظر مضمون و محتوا با جنبش مشروطه اروپایی تفاوت های چشمگیری داشت.

 

مشروطه در ایران بر بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوتی شکل گرفت. تقریبا هیچ یک از مراحل تاریخی و اجتماعی که اروپا را به ایده دموکراسی رساند در ایران طی نشده بود و هیچ یک از بسترهای تئوریک و نظریه پردازی های سیاسی و اجتماعی که جنبش مشروطه خواهی اروپا بر آن تکیه داشت در ایران صورت نگرفته بود. جنبش مشروطه در ایران برآمده از تحولی عمیق در ساختارها و مناسبات اجتماعی و اقتصادی نبود. آنچه ایرانیان را به برپایی جنبش مشروطه تشویق می کرد، تلاش و تکاپو برای جبران عقب ماندگی و انحطاطی بود که پس از آشنایی با فرهنگ و مدنیت پیشرفته غرب بدان واقف شده بودند و کانون آن را در نظام استبداد فردی شرقی می دیدند. اما چنان که گفتیم این تلاش و تکاپو از پشتوانه تئوریک عمیق و راهگشا آنچنان که بتوان الگویی از دموکراسی متناسب با شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جامعه ایران را بر اساس آن بنا کرد، برخوردار نبود. در نتیجه جنبش مشروطه تقریبا از هیچ تئوری و نظریه مدونی که براساس اقتضائات، هویت و خودویژگی های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ایرانیان شکل گرفته باشد، تغذیه نمی کرد مهمترین رساله ها در تبیین مشروطه پس از اوج گیری نهضت مشروطه و یا در دوران استبداد صغیر نوشته شد. زرگرنژاد بنابراین مشکل اساسی جنبش مشروطه در ایران و دیگر جوامع مسلمان را باید در دو عامل فقدان بستر اجتماعی اقتصادی مناسب و فقدان پشتوانه تئوریک راهگشا جست وجو کرد. بررسی هریک از دو عامل و تحولاتی که طی این یکصد سال در حوزه تحولات اجتماعی اقتصادی و نیز در حوزه فکر و اندیشه صورت پذیرفته است، نیازمند بررسی و تحقیقی جداگانه و مفصل است. این نوشتار به مروری کلی بر یکی از جنبه های عامل دوم یعنی سکوت تئوریک اندیشه دینی در جریان دموکراسی خواهی ایران و تلاش های صورت پذیرفته برای رفع این نارسایی طی یکصد سال اخیر اختصاص دارد.

 

با توجه به فرهنگ و هویت ملی و دینی جامعه ایران، بی تردید اندیشه دینی در ایران در مقایسه با اندیشه های رقیب از قابلیت ها و مزیت های به مراتب برتری برای هدایت تحولات و جنبش های اجتماعی و سیاسی برخوردار است.

 

با وجود نقش بلامعارض رهبری دینی در جنبش مشروطه، این رهبری در هدایت جنبش و تحقق دموکراسی متناسب با ویژگی های جامعه ایران به تئوری مشخصی متکی نبود. مهمترین تلاش ها در این زمینه چنانکه گفتیم پس از اوج گیری نهضت مشروطه صورت پذیرفت. این سخن البته به معنای فقدان هرگونه زمینه تئوریک مناسب با نظام سیاسی غیراستبدادی در اندیشه دینی دوران مشروطه نیست. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی مرجع طراز اول دوران مشروطه و صاحب کفایه الاصول که به حق باید او را برجسته ترین رهبر دینی مشروطه دانست، از نخستین عالمانی است که در مسیر تحول و تاسیس مبانی جدید در اندیشه سیاسی شیعی و سازگار ساختن این اندیشه با مقتضیات دنیای جدید گام برداشته است. او با توسعه و تحویل امور حسبیه که در تفکر سنتی شیعی حوزه محدودی را شامل می شود به حوزه عمومی، حق تصرف در این حوزه را متعلق به عموم مسلمین از طریق نظام شورا و نمایندگی می داند. کدیور، ۱۳۸۵: ۲۱۷ از نظر خراسانی حکومت به ویژه در عصر غیبت امری عرفی است که باید براساس عقل و موازین دین پاسدار عدالت و سامان بخش زندگی مردمان باشد. از این رو معتقد است: «مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح بلکه واجب است.» کدیور، ۱۳۸۵: ۱۷۲ از نظر خراسانی مخالفت با حکومت استبدادی که فردی در راس آن فعال مایشاء باشد و تحدید قدرت تصرف حکومت به هر درجه که ممکن باشد از ضروریات دین است. کدیور، ۱۳۸۵: ۲۲۲ تاکید بر عنصر عقل و اعتقاد به ماهیت عرفی حکومت و اعتبار عقل جمعی در اداره امور جامعه بر مبنای موازین دین، اساس نوآوری های ارزشمند خراسانی در قواعد و بنیادهای اندیشه سیاسی شیعی است. با این همه خراسانی به تدوین دیدگاه های خود نپرداخت و در نتیجه آرای بدیع او که در مباحث اصولی، فلسفی و فقهی وی پراکنده است، به سطح نظریه های منسجم و مدون آن گونه که بتواند راهنمای یک جنبش اجتماعی باشد ارتقا نیافت.

 

نائینی شاگرد خراسانی و عضو برجسته دایره افتای او با تالیف رساله تنبیه الامه و تنزیه المله که معتبرترین رساله در فقه استدلالی سیاسی و متقن ترین مکتوب در ادبیات دینی سیاسی عصر مشروطه به شمار می رود، از این نظر گامی فراتر از استاد خود برداشته است. رساله تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی از نظر نوآوری در مبانی به پای نظریات خراسانی نمی رسد و با توجه به زمان تدوین ربیع الاول سال ۱۹۰۹۱۳۲۷ یعنی دوره استبداد صغیر چندان نمی توانست به عنوان اندیشه مبنای جنبش مشروطه ایفای نقش کند. با این همه نوآوری های ارزشمند و اجتهادهای قابل توجه او در این رساله می توانست سرآغاز تحول عظیمی در اندیشه سیاسی سنتی شیعی برجای مانده از عصر صفوی شود، تحولی که البته رخ نداد. شواهد و قرائن متعددی را می توان از کتاب نائینی به دست داد که نشان می دهد وی از تحولات سیاسی، اجتماعی جوامع مختلف در دوره خود آگاه بوده و اخبار مبارزات آزادیخواهانه جنبش های مشروطه در ترکیه و روسیه را تعقیب می کرده است. نائینی، ۱۳۷۸: فصل چهارم بنابراین نائینی را نمی توان از جمله روحانیونی به شمار آورد که با مبانی مشروطیت بیگانه و از تحولات جهان معاصر خود بی خبر بوده است. او در کتاب خود در چهره یک مصلح دینی و احیاگر جامعه ظاهر می شود که سعی در بیداری جامعه ایران و زدودن زنگار بدعت و خرافه از چهره دین دارد و کتاب خود را نیز آگاهانه تنبیه الامه و تنزیه المله نامگذاری می کند تا به گفته خود وسیله ای «برای تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت عقاید از زندقه الحاد و بدعت» نائینی، ۱۳۷۸: ۲۸ باشد.

 

تنبیه الامه و تنزیه المله به روشنی حکایت از آن دارد که نائینی درک نزدیک به واقعی از مشروطه و دموکراسی داشته و مفهوم وطن، ملت، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی را می شناخته است. او وظیفه اصلی حکومت را «حفظ نظامات داخلیه مملکت» و حمایت از حقوق ملت و ممانعت از تعدی و تطاول آن و نیز حفظ کشور از مداخله و تهاجم بیگانگان» می داند و معتقد است وظایف و اختیارات هر حکومتی از جمله حکومت حق «بر اقامه مصالح نوعیه و به همان اندازه محدود است …و بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و باشخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرها مبتنی است و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است.» نائینی، ۱۳۷۸: ۳۹ و یا آنچنان که در جای دیگر می گوید: «اختیارات هر حکومتبر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و امانتی است نوعیه …» مبتنی است و «از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره محدود و تصرفش چه بحق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود و بر این اساس آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک و مخدوم.» نائینی، ۱۳۷۸: ۳۴ نائینی آزادی را «از مراتب و شئون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت» نائینی، ۱۳۷۸: ۵۱ می داند او در مقام یک فقیه «تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت … را نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود از اعظم مواهب الهیه یعنی آزادی بلکه… از مراتب شرک به ذات احدیت… در مالکیت و حاکمیت مایرید… و فعالیت مایشاء…» می داند و غاصب این مقام را «نه تنها ظالم به عباد… بلکه… غاصب ردای کبریایی و ظالم به ساحت احدیت…» نائینی، ۱۳۷۸:۵۱ ۵۰ اعلام می کند به عقیده نائینی فلسفه عصمت در اندیشه امامت در واقع حفظ ماهیت امانت و ولایت و حکومت و جلوگیری از تبدیل آن به استبداد است. وی حتی نظریه دیکتاتوری صالح را که تا سال های نزدیک به دوره او طرفداران و حامیان بزرگی در میان متفکران و فلاسفه اروپایی داشت و پس از او در عصر انقلاب های آزادی بخش یا عصر طلایی خلق ها سرمشق انقلاب های جهان بوده است، با قاطعیت رد می کند. دلیل او در رد نظریه دیکتاتوری صالح تنها این نیست که «به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوذرجمهر… نظاری انتخاب و برخود بگمارد»، بلکه علاوه بر آن دیکتاتوری را هرچند از نوع صالح، به دلیل مغایرت آن با دو اصل آزادی و مساوات مردود می شمارد.

 

نائینی، ۱۳۷۸: ۳۶ در این جا با یکی از راهگشاترین اجتهادهای نائینی در اندیشه سیاسی شیعی روبه رو هستیم. وی استدلال می کند حال که دست ما از معصوم کوتاه و عامل عصمت به عنوان مانع تبدیل حکومت به استبداد در میان نیست و عوامل درونی و نفسانی نظیر تقوی و عدالت نیز برای ممانعت از انحراف حکومت به استبداد فاقد کارآمدی اطمینان بخش است، باید به موانع و تضمین های بیرونی از جمله تدوین نظامنامه یا قانون اساسی مبتنی بر آزادی و مساوات «مشتمل بر جمیع مصالح لازمه نوعیه» و تاسیس هیات مبعوثان مجلس شورای ملیکه نقش مراقبت و محاسبه و نظارت بر حکومت بر عهده داشته باشد، تمسک جست. نائینی، ۱۳۷۸: ۳۸ به این ترتیب نائینی در شرایط عدم دسترسی به امام معصوم با استناد به وحدت ملاک، تشکیل مجلس شورای ملی را به عنوان «قوه مسدده» و «نظاره» جانشین اصل عصمت در اندیشه شیعی و ملکه عدالت و تقوی در اندیشه سیاسی اهل سنت می داند و برای مجلس شورا کارکردی شبیه عصمت «به قدر مقدور» در حفاظت از تبدیل «سلطنت» به استبداد و از دست رفتن دو اصل مبارکه آزادی و مساوات می داند.

 

نائینی، ۱۳۷۸: ۸۶ ضرورت قانون اساسی برای حفظ حکومت از انحراف به سوی استبداد در اندیشه نائینی چنان است که آن را با رساله عملیه مقایسه و اعلام می کند همانگونه که مسلمان در اعمال خود باید مقید به رساله عملیه باشد، حکومت نیز در اداره امور کشور باید ملتزم به قانون اساسی باشد. نائینی، ۱۳۷۸: ۸۷نائینی که در اندیشه سیاسی آشکارا تحت تاثیر سید جمال الدین اسدآبادی است، اولین فقیه و مجتهد اصلاح طلبی است که فراتر از تغییر یک حاکم و جانشینی فردی دیگر به جای او به تغییر ساختاری نظام حکومت می اندیشد و آشکارا خواهان وضع قواعد و ضوابطی است که عدم تبدیل حکومت به استبداد را تضمین کند و به صراحت اعلام می کند: «حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحدید استیلای جوری… خواهد بود نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مبائن دیگر اخف از اول….» نائینی، ۱۳۷۸: ۷۴۷۵ در این جا با مهمترین اجتهاد نائینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله که تحول شگرفی در اندیشه سیاسی شیعی تا آن زمان به شمار می رود، مواجه هستیم. او با پذیرش مبانی اندیشه سیاسی شیعی مبتنی بر مشروعیت حق حکومت برای معصوم و در غیاب وی برای نائبان معصوم، چنین استدلال می کند که حاکم مستبد با تصرف در امر حکومت و سلب آزادی و نقض عدالت در واقع سه ظلم مرتکب شده است.

 

ظلم به ساحت اقدس احدی «اغتصاب ردای الهی.»

 

ظلم و غصب مقام امامت.

 

ظلم به مردمان و غصب حقوق آنان.

 

ولی حکومت مشروطه و ملتزم به آزادی و مساوات حتی در صورت عدم مشروعیت، تنها مرتکب یک غصب و آن غصب مقام امامت است. وی با تفکیک این سه غصب یا سه منکر، سه حقیقت را مقدمه استدلال خود قرار می دهد.

 

الف با توجه به وجوب نهی از منکر و مراتب آن در مواجهه با مراتب و موارد متعدد منکر، شخص مسلمان برای نهی هر یک، دارای تکلیف جداگانه ای است و عدم امکان نهی از یکی موجب سقوط تکلیف او در نهی از منکرهای دیگر نمی شود.

 

ب نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام علیه السلام در امور حسبیه قدر متقن و ثابت است و با توجه به عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام، حفظ نظم و ممالک اسلامی از امور حسبیه محسوب شده و انجام این مهم در عصر غیبت بر عهده نائبان عام امام است.

 

ج در امر ولایت و حکومت، مانند مقوله وقف اگر غاصبی اقدام به تصرف عدوانی کرد، درصورت عدم امکان رفع غصب، تکلیف از مسلمانان در محدود کردن تصرف وی به موارد مشروع ساقط نمی شود.

با این مقدمات، نائینی نتیجه می گیرد اگر امام معصوم غایب است و نائبان عام آن حضرت امکان حکومت ندارند ولامحاله باید غصب اصل حکومت را بپذیرند. براساس قاعده امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ایشان و مسلمانان در محدود کردن تصرف حکومت به مورد ضروری حکومت و در نتیجه دفاع از آزادی و مساوات مردمان، بر جای خود باقی خواهد بود. نائینی، ۱۳۷۸:۷۴ ۷۳ عبارات فوق در واقع یکی از بزرگترین اجتهادها و نوآوری ها در فقه سیاسی شیعی به شمار می آید. نائینی با این استدلال نظرا و عملا به نظریه اذن شرعی به سلطان جایر که از زمان صفویه تا آن زمان یکی از اصول و باورهای رایج اندیشه سیاسی شیعی محسوب می شد، پایان داد.

 

نوآوری های اجتهادی نائینی به این جا ختم نمی شود. او گامی فراتر می نهد و در پاسخ به شیخ فضل الله نوری که در رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل «دخالت در امور عامه… یا اموری که به تمام افراد رعایای مملکت باشد را از باب ولایت شرعیه …و مخصوص به امامع یا نواب عام او» می داند، تصرف و دخالت غیرفقیهان را در امور عمومی، کاملا مشروع اعلام و استدلال می کند که امر سیاست هر چند اولا و بالذات از وظایف حسبیه است، اما از حیثی دیگر امری عمومی و دخالت و نظارت عموم در آن حق از بعضی جهات واجب خواهد بود. زیرا حکومت اسلام مبتنی بر شورا است، لذا دخالت مردم در حکومت، حق مردم است. ثانیا امر به معروف و نهی از منکر برای مسلمانان واجب کفایی است. لذا نظارت و کنترل مردم بر حکومت به منظور نهی از تبدیل حکومت اسلامی به غیر آن مصداق امر به معروف و نهی از منکر و امری واجب است. از همه اینها گذشته مردم برای اداره امور خود مالیات می پردازند و حق نظارت در کارها و نحوه مصرف آن را دارند. او نتیجه می گیرد که قیام مردم به چنین وظیفه ای در عرصه سیاست جز با انتخاب نمایندگانی از طرف خود برای مشورت، نظارت بر نحوه هزینه مالیاتی که می پردازند و کنترل قدرت و جلوگیری از تبدیل آن میسر نمی شود و با چنین استدلالی مشروعیت انتخابات را به اثبات می رساند.نائینی، ۱۳۷۸: ۱۰۹ مضافا به اینکه در صورت عدم تمکن نائبان معصوم، وظیفه تصرف در امر سیاست و حکومت منتفی نمی شود و به عدول مومنان و در صورت عدم توانایی، در نهایت به فاسقان می رسد. در نهایت او از باب دفع بهانه افراد مخالف مشروطه حضور هیاتی از مجتهدان در مجلس را البته با رای مردم برای تصحیح تنفیذ مصوبات مجلس می پذیرد. نائینی، ۱۳۷۸: ۱۱۰

 

چنانکه دانستیم نائینی اندیشه سیاسی خود را در باب حکومت بر اصول خاصی استوار کرده است. این اصول عبارتند از:

 

فلسفه تشکیل حکومت دو چیز است:

 

الف حفظ نظامات داخلیه کشور از جمله حمایت از حقوق افراد و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت

 

ب دفاع از کیان جامعه در برابر تجاوز بیگانه و مداخله اجانب. نائینی، ۱۳۷۸: ۲۹

 

حکومت ها به رغم تنوع در یک تحلیل نهایی به دو نوع مطلقه و مقیده محدوده عادله تقسیم می شوند. حکومت نوع دوم نه بر «مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید» بلکه «بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت» است و «استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط» نائینی، ۱۳۷۸: ۳۳۳۴ استوار است. اساس حکومت نوع دوم«آزادی رقاب ملت از اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و باشخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت» و «حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت پاسخگو بودن متصدیان» نائینی، ۱۳۷۸: ۳۹ است.

 

 

 

منبع: روزنامه شرق ، ۲۰ شهریور ۱۳۸۵

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...