Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ تغییر شرایطی که به طور گذرا مورد بحث قرار گرفت،به شورایی مقتدر با قوانین کاملا اندیشیده،راهبردهای مشخص و تبدیل راه بردها به راه کارهای زمانبندی شده با تسلسل منطقی نیازمند است که قانون حکم بر شورا،اساسا چنین امکانی را فراهم نمی‌آورد.حکومت‌های محلی که شورا یکی از نهادهای آن است،حداقل باید از پنج شرط زیر برخوردار باشند: -هر حکومت محلی،باید محدوده جغرافیایی تعریف شده‌ای را زیر پوشش خود داشته باشد و با اقتدار امور آن محدوده‌ها را در قالب قوانین مدون و روشن سامان بخشد و در این انجام وظیفه،خودکفا و خودبسنده باشد. -حیطه اختیار و اقتدار حکومت محلی از طریق مجموعه‌ای از قوانین کاملا مشخص و مختص حکومت محلی که در واقع امکان اعمال اقتدار حکومت محلی را فراهم می‌آورد،کاملا تعریف می‌شود. -هر حکومت محلی مجاز به تعیین نوعی عوارض،مالیات یا به هر تقدیر شیوه‌ای برای کسب نیاز مالی بدون وابستگی به ارگان یا نهاد دیگری،همت گمارد. -هر حکومت محلی،بنیادی انتخابی دارد که بدان مشروعیت می‌بخشد و سایر ارگان‌های مرتبط را موظف به پاسخگویی در مقابل آن می‌سازد. -هر حکومت محلی،در جهت ایفای وظایف خود باید از همکاری تمام و کمال سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط بهره گیرد و سایر سازمان‌های مرتبط،موظف‌اند با آن همکاری نمایند. چنانچه به اصول کلی یا خصیصه‌های پنجگانه حکومت محلی(که شورا بهترین مصداق آن است)توجه شود،مشخص می‌گردد که شوراهای اسلامی به ویژه شوراهای اسلامی کلان شهرها و بالاخص شورای اسلامی شهر تهران در هر پنج زمینه نارسایی‌هایی دارد که به آسیب‌های ناشی از فقدان قوانین مناسب و مشخص اشاره گردید. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ وجود چنین ضعف‌هایی سبب می‌شود که اقتدار شورا خدشه‌دار شود.لذا اقتدار شورا در مقابل مشروعیت برخاسته از رأی مردم،مسئله جدی دیگر شوراست.اگر روی یکایک اصول پنجگانه عنوان شده تمرکز و آن اصول با شرایط شورای اسلامی شهر تهران مقایسه گردد، مشخص می‌شود که نخست،قوانین حاکم بر شورا،ناکافی،گنگ و دو پهلوست.شورای شهر تشکیل شده است،لیکن قوانین آن گویای شورایی اجتماعی است که فقط بر شهرداری نظارتی کلی دارد.دوم آنکه حیطه اقتدار آن نیز نامشخص است و راه کارهای اعمال اقتدار آن معلوم نگردیده و فاقد ضمانت‌های کافی و روشن اجرایی است.سوم آنکه بودجه شورای اسلامی شهراز محل درآمدهای شهرداری پرداخت می‌شود و لذا شورا در زمینه مهمترین موضوع حیات خود وابسته به سازمانی است که بر آن نظارت دارد. بخش عمده‌ای از تنش‌های موجود بین شوراها و شهرداری‌ها از چنین تناقضاتی نشأت گرفته،تشدید گردیده و در مواردی هم که اعتراضی شده،با اتهام شخصی شدن،مسکوت گذاشته شده است.چهارم آنکه گر چه شورای اسلامی شهر تهران بنیادی انتخابی دارد،اما نحوهء پاسخگویی سایر ارگان‌های مرتبط،به استثنای شهرداری،در مقابل شورا مشخص نیست و در این زمینه دستور العملی وجود ندارد و پنجم آنکه همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با وظایف شورا نیز نامشخص و فاقد ساز و کارهای عملی و نظارتی است. آسیب‌های متعدد دیگر،زادهء ساختار شوراهای اسلامی شهر و روستاست.نظام شورایی چه فراگیر و یا چون مورد ایران،ناظر بر حیطه مشخص و محدود و تعریف شده،دارای سلسله مراتبی خارج از قوای سه گانه است.بدین معنا که هر شورای شهر،به دلیل ماهیت شهر باید از شوراها یا انجمن‌ها پایین دست تشکیل شود که دقیقا عین شورا؛اما در مقیاسی کوچک‌تر است.بهترین مثال،شوارها یا انجمن‌های محله‌ای است که باید امور محله را داوطلبانه سامان بخشد.از سوی دیگر،شوراهای استان باید در نهاد بالادستی دیگر،امور استانی یا منطقه‌ای را هماهنگ سازند.به دیگر سخن،سلسله مراتب شوراها باید در برگیرنده شوراهای محله یا خرده محله،انجمن‌های داوطلبانه مردمی در مقیاس محله و خرده محله،شورای شهر،شورای عالی استان،شورای عالی کشوری یا مجلس شورای اسلامی باشد.چنین سلسله مراتبی،ضمن ایجاد انسجام و وحدت رویه در امور شورایی،بر اقتدار نهاهای منتخب مردم در هر لایه و رده می‌افزاید.خوشبختانه در بسیاری از شهرها،وجوهی از طرح شورایاری تجربه شده است؛لیکن این امر از موضوعی موردی و تا حدودی سلیقه‌ای باید،با قانونی مدون و تعریف شده،به صورت سراسری به اجرا در آید.ضمنا شورای عالی استان نیز که در قانون شوراها پیش‌بینی شده است،تا کنون تحقق عملی نیافته که لازم است با تدوین مجموعه قوانین جامع،ساختار مشخص و حیطه وظایف و اقتدار تعریف و با تأکید بر نحوه و شکل روابط آن با شوراهای پایین دستی، اجرا شود. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ شرایط ساختاری به عنوان علت العمل،ضعف فرهنگ نهادسازی،ضعف مشارکت و کار دسته جمعی برای هدف عمومی،نارسایی‌های قانون شوراها و بالاخره ساختار شوراها در بدنه اداری و مدیریت کشور و ناتمامی آن و عدم شکل‌گیری سلسله مراتب شورا،همگی آسیب‌های بیرونی شورا را جان می‌بخشد،زیرا خود نسبت به شورا بیرونی تلقی می‌شوند.در مقابل،شورا با آسیب‌هایی رو به روست که علل موجد آنها درونی‌اند.در رأس تمامی آنها باید از بوروکراتیک شدن شورا به عنوان کاستی بسیالر مهمی یاد کرد که به ده‌ها مشکل جان بخشیده است. نگارنده در فرصت‌های مختلف،چه قبل از تکشیل شوراها و چه پس از آن،بارها این خطر را گوشزد کرده است که شورا در ایران با توجه به ساختار علیل بوروکراسی باید الگوی سازمانی و مدیریت مشارکتی را تجربه نماید و آن را نهادینه سازد و به شدت از الگوی بوروکراتیک که نافی روش‌های مشارکت مدارانه است،بپرهیزد.متأسفانه شوراها به سوی قالبی بوروکراتیک حرکت کرده و از آن بدتر روان‌شناسی سازمانی و مدیریتی حاکم بر شهرداری‌ها را اقتباس نموده‌اند.این امر به آسیب‌های گوناگونی جان بخشیده است که مهمترین آنها به قرار زیر است: کند شدن گردش امور: کندی گردش امور شورا از نتایج تبعیت از الگوی بوروکراتیک(آن هم از نوع جهان سومی)است.کافی است بر پایه نمونه‌گیری،چندین اقدام شورا مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که از زمان ثبت هر اقدام چه فرایند زمان‌بری طی شده است.این امر ضمن مغایرت با ماهیت کار شورایی(که یکی از فرایند آن اقدام فوری و ضربتی است)،سبب یأس افراد ذینفع می‌گردد. کاغذ بازی: تبعیت از الگوی بوروکراتیک جهان سومی،شورا درگیر کاغذ بازی، تشکیل جلسات مکرر و طولانی ساخته و تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخته و زیان‌های گوناگونی به بار آورده است.برای روشن شدن بحث فقط ذکر یک نمونه کافی است.تقاضای تأسیس انجمن حمایت از حقوق شهروندان،به پیشنهاد دو تن از اعضای محترم شورا در تاریخ 28/10/78 به ثبت رسیده است.این تقاضا با گذشت 19 ماه،هنوز در ابتدای راه راست.در این فاصله،بیش از 40 مورد نامه‌نگاری به عمل آمده است.تقریبا تمامی اقدامات شورا،مشابه مورد بالا،به دلیل تبعیت از الگوی بوروکراتیک جهان سومی،درگیر کاغذ بازی وقت‌گیر و بی‌حاصل گردیده است.شایسته است تمامی اقدامات شورا در فلوچارتی رسم شود تا مشخص گردد که چه زمان طولانی(و در اکثر مواقع بی‌حاصل)صرف هر اقدام شده است و فاصله ثبت تقاضا تا حصول نتیجه مثبت یا منفی چه مدت بوده است.چنین رویکری سبب می‌شود تا بسیاری از اقدامات در این فاصله زمانی موضوعیت یا تازگی خود را از دست بدهد.مهمترین نتیجه منفی چنین رویه‌ای،دلسرد شدن مردم،احساس عدم اقتدار شورا و بی‌حاصلی طرح تقاضا در شورا است. مسئله مالی اقدامات:تبعیت از الگوی بورکراتیک سبب می‌شود که هر اقدامی که منطقا باید به تشکیل انجمن یا نهادی برخاسته از تمایل و رأی اعضای شورا بینجامد خود قالب بوروکراتیک بگیرد و سازمانی جدید با پرسنل و بودجه لازم پدید آید.سخن بر سر این است که با توجه به تنگناهای مالی شهرداری و شورا،چه تعداد سازمان و انجمن جنبی قابل تأسیس است؟و ادامه کار آنها چگونه امکان‌پذیر می‌باشد؟برای مثال،اگر در طرح شورایاری(که در واقع هدفی جز درگیر کردن مردم محلات تهران در امور زندگی خود نداشته و تاکنون نیز آثاری بسیار مثبت داشته و در واقع مهمترین اقدام شورا از زمان تأسیس ارزیابی شده است)برای هر محله، مبلغ ناچیز 50 میلیون ریال کمک شورا در نظر گرفته شود و انجمن‌های شورایاری محلات نیز ساختاری بوروکراتیک به خود گیرد،در زمانی که 500 محله تهران دارای انجمن شورایاری شود، همه ساله شورای اسلامی شهر تهران باید مبلغی نزدیک به 000/000/000/25(بیست و پنج میلیارد ریال)به انجمن‌های شورایاری کمک نماید.اگر این کمک مالی برای هر انجمن شورایاری،10 میلیون ریال باشد(که بسیار ناچیز است)،شورا باید به 500 انجمن شورایاری همه ساله 000/000/000/5(پنج میلیارد ریال)بودجه تخصیص دهد.طبیعی است که شورا نه قادر به ادامه این وضع حتی برای یک پروژه می‌باشد و نه قدرت تکثیر چنین پروژه‌هایی را دارد و نه قادر است به عرصه متنوع کاری حیطه وظایف خود وارد شود. روان‌شناسی سازمانی:تبعیت از الگوی بوروکراتیک(آن هم از نوع جهان سومی و به ویژه نوع علیل ایرانی)،علاوه بر این مشکل،که سازمانی عریض و طویل در کوتاه مدت برای شورا تدارک دیده می‌شود که اساسا با اهداف سازمان‌ها و نهادها شورایی مبانیت دارد و خود بحث مستقلی است که فرصت خاص خود را می‌طلبد،این نهاد را مشمول روان‌شناسی خاص سازمان‌ها در ایران می‌سازد.فقدان انگیزه‌کاری،ضعف وجدان حرفه‌ای،تسلط روابط بر ضوابط، نگرش اداری به امور مردم،عدم پاسخگویی،زمان بسیار کوتاه کار مفید سازمانی و ده‌ها مورد که از طریق تحقیقات سازمان و مدیریت در ایران بارها بررسی و مطرح شده است،از جمله آسیب‌های مستتر در این روان‌شناسی‌اند. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ گرچه موانع و محدودیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا متعددند،در این مقاله کوشش شد تا به نحوی گذرا بر مهمترین آنها درنگ شود،اما بدون اشاره به دو مسئله اساسی، آسیب‌شناسی شورا در ایران کامل نخواهد بود.اولین مسئله که باز هم از عوامل بیرونی است به نحوه گزینش،تأیید و بالاخره به انتخاب اعضای شورا مربوط است.تجزیه و تحلیل افراد برگزیده شورا خود پژوهشی مستقل است،اگرچه بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص می‌گردد که برخورد مردم با انتخابات،برخوردی سیاسی بوده است.بدین معنا که بخش عمده اعضای انتخاب شده،در مجموع،به جنبش اصلاح‌گرای ایرانی تعلق دارند.مضافا با پیدایش گروه‌های مرجع جدید،انتخاب مردم بیشتر به این گروه‌های مرجع گرایش نشان داده و گروه‌های مرجع سنتی،کمتر گزینش شده‌اند.مشکلی که این نوع انتخاب در خود دارد،گزینش سیاسی برای امری سراسری و فراگیر است.به بیان دیگر،همان گونه که در آغاز بیان گردید،شوراها نهادهایی سراسری‌اند؛به همین دلیل هر نوع گرایش سیاسی در آنها به تجزیه مردمی که شورا باید بدان‌ها خدمت برساند،منجر می‌شود.این امر نشان می‌دهد که برنامه آگاه‌سازی عمومی در جهت نحوهء انتخاب افراد برای هدف خاص،یعنی شورا،با وظایف مشخص که تمامی آحاد مردم را در بر می‌گیرد ضروری است و فوریت دارد.نکته دیگر مسئله گذشتن از ***** شورای نگهبان برای انتخابات شوراهاست.تردیدی نیست که در تمامی جوامع به هر تقدیر،ملاک‌هایی برای انتخاب شدن وجود دارد،لیکن چنین ملاک‌هایی باید با توجه به موضوع تفاوت کند. ممکن است چند ملاک کلی برای هر نوع انتخابی ثابت باقی بماند،لیکن فراتر از چند ملاک عمومی،باید ملاک‌های گزینش برای مشاغل گوناگون متفاوت باشد.اهداف و وظایف شوراها،به ویژه شوراهای شهر و روستا،نیازمند برخورداری افراد از تخصص‌های ویژه و آشنایی با مسایل مختلف زندگی شهری است.به همین دلیل،بازنگری در شروط انتخاب شوندگان الزامی به نظر می‌رسد. نکته مهم دیگر ایمان انتخاب شوندگان به کار شورایی و جدی گرفتن آن است.برای مثال باید توجه شود که چه تعداد جلسات شورای اسلامی شهر تهران،به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشده است.محاسبه غیبت افراد در جلسات شورا و جلسات کمیسیون‌ها نیز ملاک خوبی برای بررسی رویکرد اعضا به شوراست.این اولین گام در جهت نقد خود،که ضرورتی تام و تمام دارد،به حساب می‌آید.تردیدی نیست که ضعف فعالیت مشارکتی،همان گونه که برای آحاد مردم ایران مطرح است،برای اعضای منتخب شوراها نیز با معناست.آموزش اعضای شورا در زمینهء مباحث مشارکتی و نحوهء فعالیت در چنین نهادهایی الزامی است.هیچ ایرانی نمی‌تواند ادعا کند که از چنین آموزش‌هایی بی‌نیاز است.بالاخره باید به خطر گروه و باندگرایی در شوراها و شخصی کردن امور نیز به عنوان یک آسیب جدی دیگر توجه شود. به هر حال شورا در کشور ایران،پدیده‌ای نو و نهادن جوان است.وجود اشکالات عدیده در دوره نخست امری طبیعی است. مهم شناخت مشکلات و چاره‌اندیشی برای رفع آنهاست. دوره نخست کار شوراها را باید دوره آموزش،آزمون و خطا و یافتن راه کارهای اصلاحی تلقی کرد.آنچه مهم است باور این نکتهء ارزنده است که آینده ایران بدون مشارکت آحاد مردم،بدون شکل‌گیری صدها نهاد مشارکتی و داوطلبانه،بدون تجزیه مدیریت مشارکتی،که الگوی قرن بیستم و یکم شناخته شده است،بدون برنامه‌های جامع آگاه‌سازی عمومی و توانمندسازی برنامه‌ریزی شده آحاد مردم،بحرانی خواهد بود.جوانه شدن چنین باوری و اعتماد قلبی به امور مشارکتی و شورایی،پادرهر روج استبدادزده ایرانی است و چاره سرکوب کردن شاه مستبد خفته‌ای است که در درون هر ایرانی،آن هم با سابقه‌ای چند هزار ساله،آرمیده است. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ مهمترین نکته‌ای که باید شوراها بدان عنایت در خور نشان دهند آن است که در شرایط وجود کاستی‌های قانونی،محدودیت‌های تشکیلاتی،ناچیزی تجربه،شورا باید به سمت سازمان دهی صدها انجمن غیر دولتی داوطلبانه غیر بوروکراتیک ره بسپرد و یا درگیر کردن آحاد مردم،کار مردم را به خوشان واگذارد.در غیر این صورت،سازمان بیمار دیگری به سازمان‌های موجود اضافه می‌شود و ضربه‌ای سهمگین به ایمان مردم،به شورا و مشارکت وارد می‌آید که اثر آن برای مدت مدیدی باقی می‌ماند.حرق و حدیث در این باب بسیار است.پیشنهاد می‌شود که شورای اسلامی شهر تهران در قالب یک پژوهش علمی به بررسی همه جانبه موانع، محدودیت‌ها و مسائل شورا بپردازد و برپایه چنین مطالعهء بی‌طرفانه و کاملا علمی به تدوین برنامه استراتژیک شورا مبادرت ورزد. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ نتیجه در خاتمه باید با تاکید نمود که شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از فراز و فروهای بسیار بر بستری روئیده‌اند که قرن‌ها در حاکمیت زورمداری بوده است و زورمندان حیات و ممات آن را در دست داشته‌اند.در اثر زورمندی که از سال 1365 در مجموعه مقالات نگارنده مطرح شده است،پدیده‌هایی چون فرد یا هویت فردی و مستقل از شبکه خانوادگی،خاندانی، عشیره‌ای و ایلی؛شهروند صاحب حقوق و آزاد؛طبقه اجتماعی و لذا مبارزه قانونمند بر سر اشغال حاکمیت یا قواعد مشخص و در دل نظم موجود؛حق اعتراض رسمی و مجددا قانونمند؛ عرصه عمومی قدرتمند یا مکان‌هایی تعلق به شهروندان و نه محدود به کوچه و بازار که آن هم معبر یعنی تنها محل عبور خوانده می‌شده است؛نهادهای قدرتمند جامعه مدنی،شهر مستقل یا منشور شهری و حتی ارتش شهروندی؛اصناف مستقل و...پدیده نیآمده یا پدید آمده و در حالت جنینی باقی مانده و سرکوب شده‌اند. شورا با توجه به این بستر باید ارزیابی شود.لذا نکاتی که در زیر طرح می‌شوند،هرگز نباید به معنای نفی این نهاد ارزشمند تلقی شود.حتی به نظر نگارنده،درگیری‌های مخرب شورای شهر تهران یا تمامی آثار زیان‌بار آن،که بیشتر از تمایلات فردی سرچشمه گرفته است، نباید به بی‌توجهی به اهمیت این نهاد گرانقدر منجر شود.اندیشه انحلال شواها به وسیله یک نهاد حکومتی نشان از عدم بلوغ سیاسی در ایران است.نهادهای مردمی را نباید؛به تمایلات حتی خیرخواهانه،هیأت‌های حکومتی وابسته کرد.شورا در ایران جوان است.اعضای شورا اولین تمرین خود را از سر می‌گذرانند،آن هم در جامعه‌ای که تمامی افراد از نگارنده گرفته تا خواننده عزیز به علت تحقیر و سرکوپ تارخی دارای ویژگی‌های روانشناختی خاص است که گاه مخرب‌اند. بر این اساس باید با صبوری بسیار،بالیدن این نهاد را نظاره کرد و بدان یاری رساند.ضمنا تجارب ارزشمند شوراهایی شهر و روستا در هیاهوی شورای شهر تهران نباید به فراموشی سپرده شود.تجربه فامنین همدان،روستای لزور فیروزکوه،اجتماع غیررسمی شیرآباد زاهدان، شورای شهر زاهدان،شورای گرگان،،همدان،اصفهان و ده‌ها شورا در روستاها و شهرها،تجربه‌ای کم‌نظیر است.علاوه بر آنکه در ارزیابی شورا نباید به ایده‌آل‌ها نظر داشت،بلکه باید در دنیای خاکی باقی بماند.بر پایه چنین نکاتی،نگارنده تحریر شورا در ایران را بسیار مهم و با توجه به جمیع شرایط موفق می‌داند. در پایان به آسیب دیگری اشار می‌شود که در تمامی افراد جامعه،با شدت و ضعف، وجود دارد و آن«ضعف اخلاق مدنی»است.این امر شاید مهمترین مسأله باشد.اگر اخلاق مدنی قدرتمند و گسترده و نهادینه شود،بسیاری از مشکلات شورا قابل حل به نظر می‌رسند. اخلاق مدنی حکم می‌کند که کار شورا،کاری جمعی به حساب آید و اقدامات شورا فردی نشود و افراد برای طرح خود از امکانات شورا استفاده نکنند.سخن در این باب بسیار است که به فرصتی مستقل واگذار می‌شود. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۱ [h=5]منابع[/h] 1-بپران،پرویز.آسیب‌شناسی شورا در ایران،جمعبندی مطالعات انجام شده در تدوین منشور شهر تهران،دبیرخانه منشور شهر تهران،اردیبهشت 1380(این منبع مهمترین منبع مقاله حاضر بوده و بخش‌هایی از آن مستقیما نقل شده است). 2-پیران،پرویز.اگر همه شورایار شوند،شوراها موفق خواهند بود،روزنامه آفتاب امروز،دوشنبه 15 فروردین 1379،ص 8. 3-پیران،پرویز.شهر شهروند مدار،نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،6-1375. 4-پیران،پیروز.به سوی نهادهای جامعهء مدنی:طرح شهردار مدرسه،معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران،1371. 5-پیران،پرویز.برنامه جامع آگاه‌سازی همگانی:به سوی پایداری و شهروند مداری، دفتر پژوهشهای فرهنگی،1374. 6-پوریا،پرویز.موانع توسعه در ایران:برخی ملاحظات تاریخی،نشریهء اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره 56-48،1370. 7-پیران،پرویز.شهروندی و فرم شهری،مجله معماری و فرهنگ،شماره 5،1375. 8-پیران،پرویز.ادامه مردمی و خردمندانه شهر،مجله معماری و فرهنگ،شماره 7،1380. 9-پیران،پرویز.مقدمه تشریحی-تحقیق پایه‌ای تدوین منشور شهر تهران(جلد اول)،1380. 10-پیران،پرویز.شوراها و انجمن‌های شورایاری:ضرورت‌های ملی و بسترهای جهانی،مجله ایران شورا،سال اول،شماره 1،1379. 11-شریف،محمد.شورای شهر مستقل است و زیر مجموعهء قوای سه گانه محسوب نمی‌شود،مجله ایران شورا،سال اول،شماره 2،1379. 12.علیزاده طباطبایی،سید محمود.قانون شوراها عقب‌تر از یک قرن،مجله ایران شورا،سال اول،شماره 2،1379. امیدوارم مفید واقع شود. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۱ یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می‌گیرد هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها به عضویت شورا نایل می‌گردند،می‌توانند و حق دارند،دیدگاه‌های سیاسی گوناگونی داشته باشند در پولیس،حکومت در اجتماع تجلی می‌یابد و جامعه مدنی در مقابل اشراف،از حقوق شهروندان پولیس مراقبت و رابطه طبقاتی را تنظیم می‌کند. کار دکتر درست وحرفاش کاملا منطقیه ولی متاسفانه نه درایران زمینه های فکری وعملی کار جمعی وجود داره نه علاقه جمعی به پلورالیسم ودفاع از ازادی منفی ومثبت دروجه انتفاعی - اجتماعی ان از زمان مطرح شدن این بحث دراوایل انقلاب بجز دوره جوگیری شورای اول که مبانی فکری اون مصداق های عملی پیدا کرد همیشه وجه غالب رفتار اجتماعی ما درجهت نفی بنیان ها وارزشهای خردورزی جمعی بوده وهمه چیز به شکل مستحیل شده ای وارونه شده است به نظرم بهتره علاقه مندان این بحث به کتاب های سه گانه دکتر بشیریه در زمینه دموکراسی مراجعه کنند وبا تطبیق شرایط امکانات بالقوه وبالفعل جهش مدنی رو دوباره بررسی کنند به هرحال دوران گذار ایران خیلی بیشتر از اونچه میشه تصور کرد به هزار ویک دلیل طول خواهد کشید ودودش مطمئنا بیشتر از همه به چشم همین مردمان خواهد رفت 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۱ تراژدی دموکراسی در ایران نوشته عمادالدین باقی تو نت میشه پیداش کرد! درسته خیلی به این بحث مربوط نمیشه ولی ریشه های همین مقاله رو به صورت مبسوط تری بررسی کرده 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۱ کار دکتر درست وحرفاش کاملا منطقیه ولی متاسفانه نه درایران زمینه های فکری وعملی کار جمعی وجود داره نه علاقه جمعی به پلورالیسم ودفاع از ازادی منفی ومثبت دروجه انتفاعی - اجتماعی ان از زمان مطرح شدن این بحث دراوایل انقلاب بجز دوره جوگیری شورای اول که مبانی فکری اون مصداق های عملی پیدا کرد همیشه وجه غالب رفتار اجتماعی ما درجهت نفی بنیان ها وارزشهای خردورزی جمعی بوده وهمه چیز به شکل مستحیل شده ای وارونه شده است به نظرم بهتره علاقه مندان این بحث به کتاب های سه گانه دکتر بشیریه در زمینه دموکراسی مراجعه کنند وبا تطبیق شرایط امکانات بالقوه وبالفعل جهش مدنی رو دوباره بررسی کنند به هرحال دوران گذار ایران خیلی بیشتر از اونچه میشه تصور کرد به هزار ویک دلیل طول خواهد کشید ودودش مطمئنا بیشتر از همه به چشم همین مردمان خواهد رفت در خاتمه باید با تاکید نمود که شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از فراز و فروهای بسیار بر بستری روئیده‌اند که قرن‌ها در حاکمیت زورمداری بوده است و زورمندان حیات و ممات آن را در دست داشته‌اند. در اثر زورمندی که از سال 1365 در مجموعه مقالات نگارنده مطرح شده است: پدیده‌هایی چون فرد یا هویت فردی و مستقل از شبکه خانوادگی،خاندانی، عشیره‌ای و ایلی؛شهروند صاحب حقوق و آزاد؛طبقه اجتماعی و لذا مبارزه قانونمند بر سر اشغال حاکمیت یا قواعد مشخص و در دل نظم موجود؛حق اعتراض رسمی و مجددا قانونمند؛ عرصه عمومی قدرتمند یا مکان‌هایی تعلق به شهروندان و نه محدود به کوچه و بازار که آن هم معبر یعنی تنها محل عبور خوانده می‌شده است؛نهادهای قدرتمند جامعه مدنی،شهر مستقل یا منشور شهری و حتی ارتش شهروندی؛اصناف مستقل و...پدیده نیآمده یا پدید آمده و در حالت جنینی باقی مانده و سرکوب شده‌اند. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده