Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۸۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱/۴/۴۸ با اصلاحات نحوه تشكيل هيأت‌هاي ارزيابي: ماده 1 ـ در هر مورد كه دراجراي تكاليف و وظايف مقرر در ماده16 قانون نوسازي و عمران‌شهري تشكيل هيأت يا هيأت‌هاي ارزيابي ضرورت پيدا كند شهرداري مكلف است هيئتي مركب ازيكنفرمهندس، معمار، يكنفر مهندس ساختمان و يك نفر ارزياب از بين كارمندان خود تشكيل دهد. ماده 2 ـ انتخاب اعضاء هيئت با شهردار است، هيئت بر حسب ضرورت ممكن است بطورموقت يادائم تشكيل شود. ماده 3 ـ در شهرداريهايي كه مهندسان واجد شرايط براي عضويت هيئت ارزيابي وجود نداشته‌باشند شهردار مي‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل براي هرمورد استفاده نمايد و مقدمات مذكور مكلفند در معرفي مهندسان واجد شرايط اقدام كنند همچنين‌در صورتي كه شهرداري داراي ارزياب واجد شرايط نباشد شهردار از بين ارزيابان واجد صلاحيت راانتخاب خواهد كرد. تبصره 1 ـ هرگاه در دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل مهندسان واجد شرايط وجود نداشته‌باشند استاندار يا فرماندار كل مراتب را به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور مهندسان واجد شرايط‌انتخاب و اعزام مي‌نمايند. تبصره 2 ـ پرداخت هزينه سفر و فوق العاده مهندسان مذكور بعهده شهرداري است و دستمزدارزيابان و خبرگان محلي در هر مورد بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر تعيين وپرداخت مي‌شود. ماده 4 ـ براي انجام عمل ارزيابي حضور كليه اعضاء هيئت ضروري است ولي نظر اكثريت‌ملاك عمل مي‌باشد و فهرست جامع ارزيابي بايد به امضاء كليه اعضاء هيئت ارزيابي برسد و هرگاه‌يك نفر از اعضاء در اقليت باشد بايد نظر خود را با ذكر دليل توضيح دهيد. طرز اعلم طرحهاي مصوب ماده 5 ـ همينكه طرح مصوبي به شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و همچنين در يكي ازجرايد كثيرالانتشار محل (در صورتيكه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله يك هفته‌آگهي نمايد و علاوه بر آن بايد نتيجه ارزيابي هر ملك را وسيله پست به مالك آن اعلام و ضمناً مفادفهرست را از طريق الصاق آگهي در ساختمان شهرداري و معابر همان محل منتشر كند. تبصره ـ شهرداري بايد در موقع نشر آگهي نقشه دقيق و جامع حوزه عمليات خود را كه موجب‌تخريب تغيير وضع املاك خواهد بود به سازمانها يا شركتهاي آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌دارد تا موسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لوله‌هاي انشعاب آب و تلفن و گاز و پايه‌هاي خطوط‌برق اقدام لازم بعمل آورند. ماده 6 ـ در آگهي‌هاي اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع بايد نكات و مواردزير مشخص شود. 1 ـ تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي طرح 2 ـ شروع مهلت اعتراض كه از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي تا دو ماه خواهد بود. 3 ـ نشاني محل قبول اعتراض 4 ـ ذكر اينكه مفاد فهرست جامع در محل شهرداري براي ملاحظه الصاق شده است. 5 ـ قيد اينكه معترض مكلف است ذيل برگ اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداري يا محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ماده 7 ـ كسانيكه نسبت به ارزيابي املاك اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرايد اعتراض خود را به دفتر شهرداري اي محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ترتيب رسيدگي: ماده 8 ـ شهرداري مكلف است از تاريخ وصول اولين اعتراض ظرف يك هفته فتوكپي يارونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضميمه اولين اعتراض به دفتركميسيون مذكور در ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهر ارسال دارد. تبصره ـ براي ارسال بقيه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداري بايد به فاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به كميسيون بفرستد. ماده 10 ـ كميسيون رسيدگي مكلف است به ترتيب وصول اعتراضات براي هر پرونده وقت‌بازديد محل تعيين و مراتب را به منظور رسيدگي استحضار وسيله پست سفارشي به معترض اعلام‌نمايد. فاصله تسليم دعوتنامه به پست و بازديد محل نبايد كمتر از 10 روز باشد. ماده 11 ـ كميسيون مكلف است در وقت مقرر ضمن بازديد محل به موارد اعتراض دقيقاًرسيدگي و ظرف يك هفته نظر قطعي خود را در مورد ارزش ملك و تعيين ميزان غرامت به شهرداري‌اعلام نمايد. ماده 12 ـ در صورتيكه كميسيون در وقت مقرر در محل بازديد محل حاضر شود ولي به جهتي‌از جهات از قبيل ممانعت براي ورود به ملك و نظائر آن بازديد محل و در نتيجه اظهارنظر قطعي‌ميسر نشود كميسيون صورتمجلس با ذكر علت تنظيم و براي بازديد محل وقت فوق العاده تعيين‌مي‌كند و اگر حضور نماينده دادستان لازم بداند با حضور نماينده دادستان از محل بازديد خواهد كرد. تبصره ـ در مورد كه شهرداري طبق قسمت اخير ماده 17 قانون نوسازي اقدام مي‌كند بايدصورتمجلس اشاره شده در ماده مذكور را به كميسيون رسيدگي ارسال دارد و اين صورتمجلس ملاك‌رسيدگي و اظهارنظر كميسيون خواهد بود. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۸۹ آيين‌نامه اجرائي ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري ماده 1 ـ شهرداريها بر اساس ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري و ماده 13 آيين‌نامه ترتيب‌مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض صورتي مشتمل بر نام مودياني كه تا تاريخ مقرر عوارض‌قطعي شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاك محل سكونت ملكي مودي و همچنين شماره اشتراك‌برق بتدريج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت. ماده 2 ـ موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداري با توجه به تكليف مقرر در ماده 12قانون نوسازي بتدريج نسبت به موارد اعلام شده بررسي نموده پس از انطباق آنها با پرونده‌هاي‌مشتركين و احراز سكونت مالك در محل اخطار دو ماه‌اي براي مودي خواهند فرستاد. تبصره 1 ـ در صورتي كه موارد اعلام شده از طرف شهرداري با سوابق و وضع موجود مغايرت‌داشته باشد موسسات برق مراتب را ظرف يك هفته از تاريخ تشخيص اين امر به شهرداري اعلام‌خواهند نمود. تبصره 2 ـ در اخطاريه‌هاي صادره كه به ضميمه اولين برگ تشخيص مصرف برق براي مشترك‌ارسال مي‌شود تاريخ قطع انشعاب برق با رعايت مهلت دوماه مقرر در قانون تعيين خواهد شد. تبصره 3 ـ هرگاه از طرف مودي برق مفاصاً حساب شهردار تا تاريخ پايان مهلت ارائه نشود.موسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاريه اقدام خواهند نمود. ماده 3 ـ براي تامين هزينه‌هاي مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره‌هاي ذيل آن شهرداري‌همراه با ارسال صورت موديان چكي معادل تعداد مشتركين مندرج درصورت ارسالي به ازاء هرمشترك 75 ريال مقطوعاً از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري صادر و به‌موسسات برق ارسال خواهد داشت. ماده 4 ـ در صورتيكه مودي ظرف يك ماه از تاريخ قطع برق بدهي خود را نپردازد نسبت به قطع‌گاز اقدام خواهد شد. ماده 5 ـ نحوه قطع گاز و هزينه وصل آن در سراسر كشور پس از تكميل شبكه گاز رساني درتهران مورد بررسي وزارت كشور و شركت ملي گاز ايران واقع و نتيجه بررسي براي تصويب به هيأت‌وزيران پيشنهاد خواهد شد. ماده 6 ـ موسسات برق و گاز در صورت مشتركين جديد برق و گاز داخل در محدوده قانوني‌شهر را با ذكر نام مالك و شماره پلاك و محل وقوع ملك و شماره اشتراك به شهرداري خواهدفرستاد. ماده 7 ـ حسابداري هر شهرداري مكلف است دفتر مخصوصي براي ثبت قبوض اقساطي تنظيم‌و نگاهداري نمايد در دفتر مذكور بايد نام صاحب قبض ـ شماره ـ تاريخ صدور ـ تاريخ سررسيد ـمبلغ (اصل و بهره) ثبت شود. ماده 8 ـ بمنظور يكنواخت بودن فرم قبوض اقساطي و دفاتر مذكور در ماده 7 در تمام‌شهرداريهاي كشور وزارت كشور مكلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار كافي با شماره مسلسل‌چاپ نموده و در هر مورد بر حسب تقاضاي شهرداري تعداد مورد نياز را ارسال دارد و در دفترمخصوصي شماره‌هاي قبوضي ارسالي را ثبت كند. ماده 9 ـ شهرداري بايد ترتيبي اتخاذ كند كه وجوه قبوض اقساطي شهرداري قبل از سررسيد درحساب شهرداري نزد بانك ملي ايران موجود باشد و فهرست و مشخصات كامل قبوض را تهيه و به‌امضاء شهردار يا قائم‌مقام او و همچنين رئيس حسابدار يا مسوول امور مالي شهرداري برساند و آن‌را به ضميمه دستور پرداخت لااقل يكروز از سررسيد به بانك تسليم نمايد. بستانكار به بانك‌مراجعه و با تسليم قبض وجه آن را از بانك دريافت مي‌كند. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۸۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري ماده 1 ـ پس از تصويب نقشه جامعه هر شهر، شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي‌شهري و عمومي و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري‌كه در نقشه جامع براي نيازمنديهاي مذكور تعيين و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهاي‌آن را بر آورد و امكان پرداخت آن را با توجه به بينه مالي شهرداري بررسي و تصميم لازم اتخاذ كند. ماده 2 ـ شهرداري بايد نقشه كاملي از اراضي و املاك مورد نياز (موضوع ماده 1) تهيه و سپس‌توسط هيئت يا هيئتهاي ارزيابي به شرح مذكور در آيين‌نامه اجراي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي‌و عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداداشجار و حق ريشه هر ملك با تعيين بهاي هر يك از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفاده‌اي كه ازاراضي و املاك مورد نياز به عمل خواهد آمد و در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك راضمن تامين اعتبار كافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصويب انجمن شهر براي‌تاييد به وزارت كشور ارسال دارد. تبصره ـ شهرداري مكلف است مقارن شروع عمليات نقشه‌برداري و ارزيابي مراتب را با تعيين‌حدود مناطق مربوط در جرايد كثيرالانتشار آگهي كند و همچنين بالصاق آگهي در محل به اطلاع‌عموم برساند و يك نسخه از آگهي را به انضمام كروكي منطقه به اداره ثبت اسناد و املاك محل‌ارسال دارد. اداره ثبت مكلف است مراتب را به دوائر ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعلام دارد تا به‌اطلاع مراجعيني كه قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملين با علم به مراتب فوق معامله را انجام‌دهد و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد. ماده 3 ـ پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجام شهر و تاييد آن وسيله وزارت كشورشهرداري مكلف است عمل خريد اراضي و املاك مذكور را با رعايت ضرورت و اولويت طوري‌ترتيب دهد كه ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري املاك مزبور به شهرداري‌انتقال قطعي يابد وزارت كشور مكلف است نظر نهايي خود را در مورد هر يك از پيشنهادها وطرحهاي ارسالي شهرداريها ظرف شش ماه از تاريخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذكوروزارت كشور نظر مخالفي اعلام ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي كه به تصويب انجمن شهر رسيده‌است تاييد شده تلقي مي‌گردد. ماده 4 ـ ملاك و ماخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و درساير شهرها قيمت يكسال قبل از اعلام نقشه جامع شهر است به اضافه صدي 6 سود از تاريخهاي‌مذكور تا تاريخ انجام معامله براي هر سال و چنانچه بهاي مذكور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت‌عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت واعيان و اشجار و حق ريشه بر اساس قيمت عادله روزارزيابي خواهد شد. ماده 5 ـ ترتيب ارزيابي و طرز اعلام نتيجه آن به مالكين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به‌اجراي ماده 31 قانون نوسازي وعمران شهري طبق مقررات آيين‌نامه تبصره 2 ماده 16 قانون‌نوسازي و عمران شهري مصوب هيئت وزيران مي‌باشد. ماده 6 ـ بهاي عرصه املاك مذكور تا يكهزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوي دهساله بامنظور نمودن سود صدي 6 براي هر سال و بهاي اعيان نقداً از طرف شهرداري پرداخت مي‌شودپرداختهاي اقساطي شهرداري به موجب قبوض قبل انتقال مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون‌نوسازي و با رعايت تشريفات مقرر در آيين‌نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد. ماده 7 ـ در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازي وعمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را به صاحبان كارگاهها و كارخانه‌ها و امثال‌آن انتقال دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج موسسات مذكور موضوع را بر حسب مورد به‌كميسيون سه نفري مركب از افراد زير ارجاع مي‌نمايد و نظريه كميسيون كه در هر حال با توجه به‌نيازمنديهاي صنوف مربوط ياد باشد ملاك عمل خواهد بود. الف ـ در مورد كارخانه‌ها و كارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصادو اطلاق صنايع و معادن ايران ب ـ در مورد مراكز و موسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري ووزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي در مورد ساير مشاغلي كه به موجب‌بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت كشور و شهرداري وشهرباني تبصره ـ نمايندگي وزارتخانه‌هاي مذكور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه‌آنهاست و در صورتي كه در شهري ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مركز استان مكلف به تعيين واعزام نماينده برحسب درخواست شهرداري محل براي شركت در كميسيون مربوط خواهند بود. ماده 8 ـ بهاي املاكي كه در اجراي مقررات ماده فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده‌مي‌شود نقداً و يا حداكثر به اقساط پنجساله با سود صدي 6 براي هر سال از انتقال گيرنده بايددريافت شود و در صورتي كه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملك تا پرداخت تمام اقساط وبهره در وثيقه شهرداري باقي خواهد ماند. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، ۱۳۸۹ آيين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض (موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري) ماده 1 ـ براي مميزي هر شهر محدوده قانوني شهر به يك يا چند منطقه تقسيم مي‌شود. ماده 2 ـ مامور مميزي مكلف است هنگام مميزي املاك موقعيت و مساحت عرصه و اعيان‌مستحدثات هر ملك و نوع سازمان و تعداد طبقات و ساير مشخصات مندرج در برگ مميزي وحتي‌المقدور نام و نشاني مالك و شماره ملك (پلاك ثبتي را به مسئوليت خود تعيين و در اوراق مميزي قيد نموده و اوراق مزبور را به واحد مميزي قيد نموده واوراق مزبوربه‌واحدمميزي‌تسليم‌كند. ماده 3 ـ شهرداري مكلف است بر اساس اوراق مميزي شناسنامه‌اي حاوي مشخصات كامل هرملك براي املاك واقع در حوزه شهرداري تهيه نمايد و در شهرهايي كه براي املاك و اراضي ومستحدثات واقع در محدوده شهر قبلاً شناسنامه شهري تهيه شده باشد شهرداري مي‌تواند با استفاده‌از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه‌ها بر طبق ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري‌اوراق مميزي را تكميل و ملاك عمل قرار دهد. ماده 4 ـ شهرداري مكلف است بر اساس شناسنامه مذكور در ماده 3 اين آيين‌نامه و بر طبق‌ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري بهاي هر ملك را تعيين نموده و بر اساس آن‌عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخيص نمايد. ماده 5 ـ آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و همچنين دريكي از جرايد كثيرالانتشار محل (در صورتيكه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله 5روز منتشر شود و علاوه بر آن بايد مميزي از طرق الصاق آگهي در معابر عمومي و وسايل مقتضي‌ديگر به اطلاع مالكين منطقه برسد. ماده 6 ـ در آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد نكات و موارد زير مشخص شود. الف ـ اعلام پايان مميزي منطقه ب ـ حدود دقيق منطقه‌اي كه مميزي در آن خاتمه يافته است. ج ـ نشاني محل مراجعه صاحبان املاك براي استحضار از نتيجه مميزي املاك خود كه اين محل‌بايد در درجه اول در شهرداريهاي نواحي يا برزن‌هاي تابعه باشد. د ـ تاريخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض كه از روز انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود. ه ـ ذكر شرط مذكور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع به قبول اعتراض با قيد اينكه معترض مكلف‌است نشاني كامل و صريح خود را ذيل برگ اعتراض بنويسد. و ـ نشاني كامل محل پذيرفتن اعتراضات ماده 7 ـ شهرداري مكلف است نتيجه مميزي املاك واقع در هر منطقه را در محلي كه در آگهي‌معين شده است بترتيب شماره ملك (پلاك ثبتي) در تابلوهايي كه براي اين كار اختصاص داده‌مي‌شود اعلام نمايد بطوريكه مالكين رد صورت مراجعه براحتي بتوانند از نتيجه مميزي ملك خوداطلاع حاصل نمايند. ماده 8 ـ شهرداري مكلف است كليه تغييرات و انتقالات املاك را در شناسنامه املاك‌عمل‌نموده‌و عمليات را طوري اداره و انجام دهد كه هميشه در جريان آخرين تغييرات و انتقالات ملك باشد. تبصره ـ در نقاطي كه ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري اجرا مي‌شود ادارات ثبت موظفنددر آخر هرماه يك نسخه از فهرست انتقالات قطعي املاك را به شهرداري ارسال دارند. ماده 9 ـ هرگاه نتيجه مميزي قبل از انقضاء مهلت 6 ماه مذكور در ماده 5 قانون كه براي اعلام بهاتعيين گرديده است طبق مقررات ماده 7 قانون اعلام شود مالكيني كه بر مبناي مميزي اعلام شده‌عوارض ملك خود را بپردازند و يا نسبت به نتيجه مميزي اعتراض نكنند عدم اعتراض و يا پرداخت‌عوارض از ناحيه آنان در حكم اعلام بهاي ملك مي‌باشد. ماده 10 ـ براي تهيه طرحهاي مميزي و استفاده از روشها و وسائل نوين علمي و تعليم افراد فني‌مميزي و وصول و هماهنگ كردن آن در شهرداريهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران‌شهري تعليمات لازم از طرف وزارت كشور صادر و وسيله شهرداريها به موقع اجراگذارده‌خواهدشد. فصل دوم ـ وصول ماده 11 ـ شهرداري مكلف است بمنظور تسهيل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازي‌و عمران شهري در شعب و نمايندگيهاي بانك ملي ايران حساب خاصي به نام حساب درآمد قانون‌نوسازي و عمران شهري باز كند و فرمهاي مخصوص با نظر وزارت كشور تهيه و در شعبه ونمايندگيهاي مذكور در دسترس موديان قرار دهد. موديان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازي‌وعمران شهري مكلفند با مراجعه به بانك فرمهاي مربوط را تكميل و عوارض مقرر را پرداخت ورسيد دريافت دارند. ماده 12 ـ شهرداري مكلف است مندرجات رسيد را رسيدهاي پرداخت عوارض را با شناسنامه‌املاك تطبيق و ظرف 15 روز از تاريخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصاً حساب اقدام كنند و درصورتي كه مودي براي دريافت آن مراجعه ننمايد وسيله پست سفارشي براي او ارسال دارد. دراوراق مفاصاً حساب بايد صريحاً قيد شود. (اين مفاصاً مربوط به عوارض قانون نوسازي و عمران‌شهري است.) ماده 13 ـ شهرداري مكلف است در هر مورد و در هر موقعي كه نتيجه مميزي طبق مقررات مواد7و 8 قانون قطعيت پيدا مي‌كند طبق مقررات زير نسبت به وصول عوارض اقدام نمايد. الف ـ در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعي شده است.قطعيت و مبلغ عوارض و تاريخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت با ارسال نامه وسيله‌پست به موديان اعلام مي‌شود هرگاه پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه‌پرداخت نشود ظرف دو ماه مشخصات موديان ضمن فهرست و يا فهرست‌هايي براي قطع برق و گازبه موسسات مربوطه فرستاده مي‌شود و پس از انقضاي مدت ششماه مذكور در ماده 14 قانون عليه‌مودياني كه عوارض متعلقه را پرداخت نكرده‌اند اجرائيه صادر خواهد شد. ب ـ در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعي‌مي‌گردد. 1 ـ در صورتي كه تاريخ قطعي شدن ظرف شش ماه پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون‌باشد قطعيت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به موديان اعلام مي‌گردد و تا پايان شش ماه‌مذكور مهلت داده مي‌شودكه عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاريخ اعلام تا پايان شش ماه كمتراز 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود. 2 ـ در صورتي كه تاريخ قطعي شدن پس از انقضاي شش ماه مذكور در ماده 14 قانون باشدقطعيت طبق بند الف به موديان اعلام مي‌گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده مي‌شود كه عوارض‌مربوطه را پرداخت نمايند. شهرداري همراه با اقدامات مذكور مشخصات مودياني را كه عوارض‌املاك خود را نپرداخته‌اند در اجراي ماده 12 قانون به موسسات برق و گاز تسليم و بر طبق ماده 14قانون به صدور اجرائيه مبادرت خواهد كرد. ماده 14 ـ نسبتي از قيمت هر ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي‌ماخذ دريافت عوارض قرار مي‌گيرد با كسب نظر شهردار و استاندار يا فرماندار كل بنا به پيشنهادوزارت كشور و تصويب كميسيوني مركب از وزير كشور و وزير اقتصاد و مديرعامل سازمان برنامه‌تعيين مي‌شود و ملاك عمل قرار مي‌گيرد. ماده 15 ـ اجراي مدلول اين آيين‌نامه موكول به تعيين نسبي از قيمت ملك كه ماخذ دريافت‌عوارض خواهد بود از طرف كميسيون مذكور درماده 14 و انتشار آگهي از طرف شهرداري مي‌باشد. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده