حقوق متهم از منظر قانون

[شقایق31 40377]

مقدمه

از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان¬های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.

اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.

عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».

هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.

 

اهمیت و ضرورت مسأله

آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق شهروندي هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند».

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید (1).

رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می¬دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می¬دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)

حال با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود تبیین نماید؟

 

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاكي از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقي مي‌شود. اين مسأله به صورتي دقيق در سيستم قانونگذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد« خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد» (نحل، 112).

بي‌گمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند وثيق آن با مقوله تأمين امنيت قضايي شهروندان همواره از دغدغه‌هاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيك‌انديشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بياني بليغ به اجراي عدالت در امر قضاوت فرمان داده، مي‌فرمايد «چون بين مردم حاكم شويد به عدالت داوري كنيد» (نسا،58).

اميرمؤمنان در ضرورت امارت براي حفظ عدالت و امنيت در خطبه 40 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد «براي مردم حاكمي لازم است، چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره‌مند از زندگي گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وي حق ناتوان از قوي گرفته شود تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می سازد.

حقوق متهم در قوانین موجود

در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

1) حق آزادی

آزادی[4]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت، قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه می دهد.

از آزادی به این تعبیر نیز یاد شده است که:

آزادی به معنای سلبی یا آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].

آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]: هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می شود[11].

هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت ها به عنوان قاعدة کلی نمی توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.

محتوای استانداردهای حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از آزادی و در عین حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همین راستا استانداردهای بین المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا دستگیر[14] کرد»

این تضمین بنیادین در مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل اجراست[16].

ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین المللی نه تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].

 

2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی

هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی در صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.

کمیتة حقوق بشر عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت های مختلف دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.

کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت خود سرانه می باشد که با ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]

این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی

می داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].

در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است یا خیر[23]؟

کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود سرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد[24]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[25].

بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می تواند از سوی افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ نگه داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون به آنها اعطا کرده است.

استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.»

همچنین در مادة 583 مقرر می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ريال محکوم خواهد شد.»

همچنین در بندهای 1، 2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1 مقرر می دارد: « کشب و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش بینی شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:

• دستگیری

• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)

• جلب

• توقیف یا بازداشت

• حبس

• نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه

• اخفاء

• ربودن

• بردگی

• اسارت

ضمن این که: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة آزادی تن هستند[27].

هر گونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها و معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

 

3) حق سکوت

امنيت عبارت است از «اطمينان خاطري كه بر اساس آن، افراد در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنند در حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند» (28). تمامی شهروندان، زمانی كه به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یكسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر یك كشور و به طور خاص نظام عدالت كیفری موظف و مكلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یك از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.

وقتی كه شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تكلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست كه اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌كند و این مراجع تحقیق هستند كه باید دلایل مثبت بزهكاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند (29). چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است. این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (2).

یكی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید كه حق سكوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آیا می‌توان سكوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب كرد و مراجع تحقیق چه تكلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟

سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست(30).

یكی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سكوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سكوت كند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قید كند و برای كشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق كند.

حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد(31).

در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است (32).

در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.

4) ممنوعیت اقرار اجباری

شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود[35].

دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.

در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.

مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.

مادة 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند[37]. بر عکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.

در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است. کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد[38].

در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[39].

در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام شده است[41]. از لحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده را نیز غیر قانونی و بدون حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

 

5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.

حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

5-۱- حق دسترسی به اطلاعات:

حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»

5-۲- حق آگاه شدن از اتهامات:

هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».

قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

 

5-۳- حق برخورداری از مترجم:

هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می¬شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود.

حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(42).

 

6) حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه

علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که عبارتند از:

1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.

2- اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.

3- استفاده از مشاوره وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.

4- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم می شود برای متهم.

5- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردید ه است.

6- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).

7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه خود.

8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.

9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.

10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد... .

همان گونه که قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاههای کیفری تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه 1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ 28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است. تبصره 1 ماده 186 قانن دادگاه های عمومی و انقلاب نیز

به رغم جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.

صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق پیش بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» (44).

 

نتیجه گیری

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌مي‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب مي‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

حقوق شهروندي در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ايجاد نمي كند، بلكه بايد آن را رعايت كرده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود، اين حقوق را نقض كرده است، جبران كند. اين حق متهم است كه بداند در مرحلة كشف جرم و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به شهروندي كه در معرض اتهام قرار گرفته اطمينان بدهيم كه حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي كافي است و بايد او را آگاه كنيم كه اگر اين حقوق مورد تعرض هر يك از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي از جمله نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه كند و شكايت به كجا و نزد چه مقامي ببرد. كشف جرايم و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندي متهمان و نيز حفظ حيثيت افراد و جلوگيري از صدور محكوميت¬هاي ناروا كه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، ارتباط دقيق با نظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد. بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود شود؛ زيرا اگر عدالت اقتضا مي¬كند كه بزهكار واقعي به مجازارت محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد.

در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازات¬هاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمين¬هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان و لزوم جبران زيان¬هاي وارد بر بازداشت شدگان بي گناه نيز بايد در اين مرحله حساس از دادرسي رعايت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدي جدی قرار داده است.

بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل مي‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

 

منبع: سایت وکلا