جنبش دموکراتیک زنان

[moein.s 18983]

[h=1]سینا پرویزی[/h]

جنبش دفاع از حقوق زنان را می توان به عنوان پدیده یی نو و همزمان با پیدایش دموکراسی نوین مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اگرچه اغلب چنین ایده یی برتابیده نمی شود، در نتیجه اساساً جنبش های اجتماعی را مغایر با دموکراسی و مانعی برای تحقق دموکراسی در جامعه برمی شمارند. اما اگر تمرکز خود به جنبش های اجتماعی رادیکال را که در دوره هایی در قرن بیستم زمینه ساز شکل گیری رژیم های توتالیتر، سرکوبگر و توده یی شدند برگرفته و جنبش های مدنی مسالمت آمیز را در مرکز توجه قرار دهیم، خواهیم دید که اغلب این جنبش ها تسهیل کننده و کمک دهنده برای تحقق و گسترش اصول دموکراسی بوده اند.

 

جنبش دفاع از حقوق زنان نیز همانند سیر تحول دموکراسی تاریخچه یی پرفراز و نشیب دارد. همان گونه که دموکراسی برای تحقق اصول و مبانی اش سال ها زمان نیاز داشت و متناسب با شرایط تاریخی، سیاسی و جغرافیایی متفاوت در پاره یی از کشورها تحقق یافت و حتی درباره تعریف یکسان از دموکراسی اختلاف نظر وجود دارد، درباره جنبش دفاع از حقوق زنان که خواسته های برابری خواهی و برخورداری از حقوق برابر با مردان که بخشی از اصول دموکراسی بود و از آن جمله می توان به حق رای، مالکیت، برابری حقوقی و سایر ویژگی های فردگرایی نام برد، دارای فراز و فرودهای خاص خود بوده است.

 

جنبش زنان همگام با برخی جنبش های اجتماعی دیگر در سال های پس از نیمه دوم قرن بیستم توانست با تاکید و برجسته کردن مطالبات مدنی، حقوق شهروندی و برابری طلبی، خلاء کارکردهای حزبی را نیز تا حدودی جبران و دموکراسی را تقویت کند. در واقع جنبش زنان با توجه و تاکید بر جنبه هایی از حقوق زنان که نقض کننده حقوق دیگر شهروندان جامعه نبوده و از نوعی فمینیسم که به رشد بادکنکی سهم زنان در جامعه می اندیشید گذر کرد و از این طریق در روند دموکراتیزاسیون تاثیرگذار شد.

 

زنان همچنین با مشارکت در فعالیت سایر جنبش های اجتماعی، سیاسی و مدنی و طرح مطالبات عمومی، رفاهی و حقوق بشری توانسته اند عدم تعادل های موجود در پیگیری مطالبات اختصاصی زنان را به تعادل برسانند و از این طریق پار ه یی نگرش های منفی نسبت به جنبش زنان را اصلاح کنند.

 

کوشش زنان برای منع تبعیض البته به دلیل نگرش ها و سنت های حاکم، کوششی سخت و پرهزینه بوده است؛ چرا که به جز تغییر در قوانین برای بهبود حقوق زنان، تبعیض به دلایل پیش گفته یک حیات ذهنی نیز دارد. بنابر این، گشایش و پیشرفت این جنبش کند اما تاثیرگذار بود و این دیدگاه را مطرح و به حکومت ها قبولاند که زنان و مسائل آنان باید دیده و جدی گرفته شود.

 

همچنین نباید از یاد برد زنان در کشورهایی که امروزه حقوق شهروندی برابری با مردان دارند، پس از گذشت ده ها سال مبارزه دارای حقوق کامل شهروندی شدند. به عنوان مثال در کشوری مثل امریکا در سال ۱۹۲۰ زنان از حق رای برخوردار شدند، در انگلستان در سال ۱۹۱۸ ابتدا زنان بالای ۳۰ سال توانستند رای دهند و سپس در سال ۱۹۲۸رای دادن زنان آزاد شد. در آلمان نیز پس از جنگ جهانی اول زنان دارای حق رای شدند و در فرانسه که نگرش های نوین حقوق بشر از این کشور به سایر کشورهای دموکراتیک انتقال یافت، زنان پس از جنگ جهانی دوم دارای حق رای شدند.

اگرچه حق رای برای زنان یک برابری سیاسی با مردان بود اما به معنای تضمین یا برخوردار شدن از حقوق مدنی و اجتماعی و رفاهی آنان نبود. بنابراین در طول سال ها برای دستیابی به این حقوق نیز مبارزه شده است.

 

از دیگر سو می توان در دوره های مختلف جنبش دفاع از حقوق زنان، نقش اقتصاد و وضع رفاهی جامعه، اشتغال مردان و زنان، دوره های رونق و رکود اقتصادی را به شکل آشکار و دارای تاثیرگذاری مهم دید. به عنوان مثال گفته می شود یکی از دلایل افول جنبش دفاع از حقوق زنان در بین دو جنگ جهانی اول و دوم شرایط نامساعد و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی بوده است.

بر این اساس جنبش دفاع از حقوق زنان در دوره های مختلف دارای محورهای مبارزه یی متفاوتی بوده است. گاه سیاست و دارا بودن حق رای برابر یا امکان دستیابی به سطوح فوقانی قدرت و مدیریت کلان که در اولی موفق، ولی در دومی به تازگی در پاره یی از کشورها گشایش هایی دیده می شود. گاه هم اقتصاد یعنی اشتغال بدون تبعیض، یعنی حق برخورداری از شغل و فرصت های شغلی همسان با مردان و مساله ساعت کار و دستمزد و گاه محور مبارزات زنان امور جنسیتی یعنی داشتن حق برابر با مردان برای تصمیم گیری درباره سقط جنین بوده است. در مورد سقط جنین هم این مساله در عرصه عمومی بین نوگرایی و سنت گرایی و حتی در جدال مذهب و سیاست مخالفان و موافقان سرسختی دارد و اختلاف بر سر آن همچنان یک مساله اصلی است.

 

همچنین است محور قرار گرفتن حقوق مدنی مثل تلاش برای برخوردار شدن از حق طلاق برابر با مردان به منظور کنار گذاشته شدن زندگی های مشترک اجباری و در نتیجه تغییر نگرش های عرفی و قانونی برای ایجاد شرایطی که زندگی زناشویی رضایت بخش را فراهم کند. حق طلاق در رژیم های مدرن و در عرف این گونه جوامع به عنوان یک حق مدنی اولیه و سازگار با زندگی نو و متحول شده برای زنان همسان با مردان پذیرفته شده و پشتوانه قانونی دارد. اما در جوامع در حال گذار از سنت با توجه به ناهنجاری های خانوادگی و اجتماعی ناشی از پیامدهای زندگی مشترک نارضایتمند، نشانه هایی از تردید از این وضع دیده می شود تا زنان از حق طلاق برخوردار شده و در نتیجه برابری زنان و مردان برای پیشگیری از زندگی مشترک اجباری پذیرفته شود. زنان در ایران برای برخورداری از این حق البته هم باید بازسازی حیات ذهنی و سنتی جامعه را مورد نظر قرار دهند و هم تغییر در قوانین طلاق و ازدواج را. در صورت بی اعتنایی به هریک از این دو مانع که اولی در ساخت حقیقی جامعه ریشه دوانده است و دومی ریشه در ساخت حقوقی دارد، نمی توان توقع بهبود وضع موجود را داشت.

 

همچنین موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که سد راه جنبش زنان بوده گاه به صورت جداگانه یا با هم در دوره های مختلف خود را نشان داده و حتی به علت سرعت تحولات به خصوص در یک صد سال گذشته بر پیچیدگی این موانع افزوده شده است. به عنوان مثال در کشورهایی که شرایط سنتی و فرهنگی سختگیرانه یی وجود داشته و نوعی ارتدوکس مذهبی حاکم بوده، دفاع از حقوق زنان مسائل و مشکلات خاص خود را داشته، بنابراین شرایط برای بهبود حقوق زنان در جوامع دارای آسان گیری مذهبی مناسب تر بوده است.

در جوامعی که تفسیرها و برداشت های صاحب نظران مذهبی از متون مقدس مبتنی بر سنت های دینی نیست یا به تاریخ متن مقدس و شرایط زمانی و مکانی وقوع پدیده و حکم دینی توجه نشان می دهند، یا نگرش های مردسالارانه در تفسیر های مذهبی ضعیف است شرایط بهتری برای برابری حقوقی با مردان فراهم است. همچنین است گذر از دوره صنعتی به دوره فراصنعتی که به عنوان دوره اطلاعات و جهانی شدن شناخته می شود. بنابراین همان طور که وضع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدید و متفاوتی بر زندگی فردی و اجتماعی بشر و همچنین دولت ها حاکم شده است، خواست ها و اولویت های جنبش های دفاع از حقوق زنان نیز دچار دگرگونی های خاص خود می شود.

 

در دوره آزادی و همگانی شدن اطلاعات و ارتباطات البته پیوندی بین خواسته های اجتماعی، سیاسی و مدنی جنبش های دفاع از حقوق زنان در کشورهای ضعیف به لحاظ اقتصادی و سیاسی با جنبش ها و نهادهای مدافع حقوق زنان در کشورهای قوی و دارای ساختارهای دموکراتیک و مدنی قدرتمند به وجود آمده است. این وضع جدید البته می تواند به فربه شدن جنبش دفاع از حقوق زنان در کشورهای ضعیف منجر شود و تجربه آنها را در این راه افزایش دهد. اگرچه نمی توان از این واقعیت غفلت کرد که این تجربه باید با شرایط بومی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی این کشورها مطابقت داده شود و متناسب با موانع موجود از این نوع تجربه ها درس گرفت.

نمی توان منکر این مساله بدیهی شد که زنان به غیر از مشکلات عمومی که در همه کشورها می تواند ویژگی های مشترکی داشته باشد، دارای مشکلات خاص بوده که از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

 

منبع: روزنامه اعتماد