پسری از بابلسر 1800 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، ۱۳۹۱ [h=2][/h] اصول بانکداري اسلامي بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال مي كند با اين تفاوت كه ادعا مي شود عمليات بانكداري در اين بانك ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت مي گيرد. مهمترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است. عمومي ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه(تقسيم سود)، وديعه(به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايهگذاري مشترك)، مرابحه(قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك(ليزينگ) است. در يك قرارداد رهني به جاي اين كه براي خريد يك كالا، وام در اختيار خريدار قرار بگيرد، بانك ها خود اقدام به خريد كالا مي كنند و آن را دوباره به خريدار مي فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت مي كند. البته در اين معامله سودي و يا جريمهاي دريافت نمي شود. به منظور جلوگيري از هر گونه قصور در اين زمينه بانك اقدام به دريافت وثيقه مي كند. كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي شود. اين كار مرابحه نام دارد. يكي ديگر از مفاهيم در انجام معاملات اسلامي اجاره و اقتنا نام دارد كه مشابه ليزينگ مستغلات است. وام بانك هاي اسلامي براي خريد وسائل نقليه نيز شيوه مشابهي از ليزينگ است كه وسيله نقليه را با قيمتي بالاتر از قيمت معمول به خريدار مي فروشد اما مالكيت خودرو را تا پايان مدت اقساط وام حفظ مي كند. نوعي ديگر از انواع تسهيلات بانك هاي اسلامي پرداخت وام به شركت ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ويژه يك شركت به حساب مي آيد. به علاوه اين كه سود بانك دقيقا برابر با سود خود شركت خواهد بود. اين فرم از مفاهيم خدمات بانكداري اسلامي مشاركت نام دارد كه بانك تامين كننده منابع مالي و شركت پديده آورنده و مجري پروژه است كه در پي يك طرح اقتصادي به سرمايهگذاري مشترك مي پردازند. بنابراين اين سود و زيان نيز به طور مساوي بين آن ها تقسيم مي شود و شركت نبايد در صورت شكست در پروژه هزينه ها و زيان را برعهده گيرد. مركز مشاوره شريعت اسلامي بانك ها و موسسات اسلامي كه به ارائه خدمات و توليدات بانكداري اسلامي مي پردازند. به تاسيس يك كميته مشاوره بانكداري اسلامي نيازمندند. هدف از تاسيس اين كميته اطمينان از اجراي احكام شريعت اسلامي در قراردادها و معاملات بانكي است. عقود مختلف در بانكداري اسلامي وديعه(Wadiah): در عقد وديعه بانك به عنوان يك محافظ و معتمد براي سپردهگذاري در نظر گرفته مي شود. در بانكداري اسلامي هر شخص مي تواند پول خود را به صورت وديعه نزد بانك به امانت بسپارد و هر گاه كه خواست مي تواند آن را بدون كم و كاست دريافت كند. به اين سپرده سودي تعلق نمي گيرد و در مقابل بانك با صلاح ديد خود صاحب سپرده براساس ميزان استفاده از سپرده هديهاي تقديم مي كند. البته پرداخت اين هديه از سوي بانك نيز هيچ گاه تضمين نمي شود اما بانك تلاش مي كند براي پاداش دادن به سپردهگذار براساس طول يك دوره سپردهگذاري هديهاي به وي بدهد. مرابحه Murabaha: مرابحه از نظر لغوي به معني توافق دو طرفه براي سود يك معامله است. مرابحه قراردادي است كه براساس آن فروشنده هزينه و سود مورد انتظار خود را اعلام مي كند. بانكداري اسلامي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنيك هاي كاري خود پذيرفته است. به عنوان يك تكنيك مالي مشتري از بانك درخواست مي كند كه يك كالاي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با اعلام ميزان سود علاوه بر هزينه خريد به مشتري اين كار را انجام مي دهد. مضاربه Muzarabah: نمونهاي از شراكت در استفاده از منابع مالي است كه يك طرف مسئول تأمين سرمايه و يك طرف وظيفه انجام كار، تخصص و مديريت را برعهده مي گيرد. هرگونه منفعت به دست آمده براساس يك توافق قبلي بين طرفين تقسيم مي شود در صورتي كه هرگونه زيان تنها متوجه تأمين كننده سرمايه است. در اين حالت بابت زيان شركت و عامل اجراي پروژه خسارتي پرداخت نمي شود. در اين عقد به وام دهنده رب المال و به وامگيرنده مضاريب مي گويند. در بانكداري اسلامي تمامي سرمايه توسط بانك پرداخت مي شود و اجراي تجارت و مديريت آن برعهده طرف مقابل است. در مضاربه هيچ گونه زياني تقسيم نمي شود. بانك در واقع صاحب دارايي است و عامل اجرايي به عنوان كارگر و يا كارگزار وي محسوب مي شود. تقسيم سود بيشتر همانند عقد مشاركت تقسيم مي شود. در مضاربه صاحب سرمايه حق مداخله در مديريت و تجارت را ندارد مسئوليت اين مهم برعهده عامل اين پروژه است. مهمترين ويژگي مضاربه امكان توافق بر سر تقسيم سود به هر نسبت بين طرفين است. مضاربه مي تواند به صورت انفرادي و يا گروهي اجرا شود. مشاركتMusharakah: مشاركت ارتباطي است كه برمبناي يك قرارداد همكاري تجاري دوطرفه، سود و زيان حاصل از انجام كار بين طرفين تقسيم مي شود. مشاركت يك توافق است كه در آن بانك اسلامي سرمايه مورد نياز را تامين مي كند كه اين سرمايه با آورده ديگر طرفين قرارداد و شركت تجاري تركيب مي شود در اين قرارداد همه طرفين حق دارند كه در مديريت فعاليت تجاري يا صنعتي مداخله كنند اما نيازي به انجام آن نيست. در اين عقد تجاري سود به دست آمده براساس توافق قبلي تقسيم مي شود اما زيان احتمالي حاصل از كار براساس نسبت آورده سرمايه تقسيم خواهد شد. مشاركت(Partnership Financing): اين نوع مشاركت يك توافق كلاسيك است. تمامي طرفين براي تامين مالي يك پروژه بازرگاني، صنعتي، سرمايهگذاري و غيره كه ريسك موفقيت آن نيز همواره وجود دارد، همكاري مي كنند. ميزان سود حاصل از اين پروژه براساس توافقات قبلي بين شركا تقسيم مي شود، اما هرگونه زيان احتمالي براساس ميزان حق و حقوق مشاركت طرفين تقسيم مي شود. در اين مشاركت يك نفر به تنهايي نمي تواند خسارت ناشي از عدم همكاري ديگران را متقبل شود. مديريت پروژه نيز بر عهده همه، برخي يا حتي يك نفر از اعضا خواهد بود. مشاركت(Joint Venture): اين نوع مشاركت به نحوي است كه دو طرف سرمايه هاي خود را در يك پروژه روي هم ريخته و در اجراي آن مشاركت مي كنند و سود و زيان حاصل از كار را به نسبت ميزان مشاركت بين يكديگر تقسيم مي كنند. در عقد مشاركت طرفين حق مداخله دارند، گرچه مي توانند از اين حق خود چشم بپوشند و از طرف خود يك نفر را مشخص كنند يا اين حق را به شريك خود تفويض كنند. در اين صورت طبيعي است كه بهره بردن از سود و يا بر عهده گرفتن ميزان خسارت نيز با توجه به نقش طرفين در پيشبرد پروژه تعريف خواهد شد. مشاركت در كل به دو نوع است. يكي مشاركت دائم(Permanent Musharakah) و ديگري مشاركت تقليلي (Diminishing Musharakah) كه در ذيل توضيح هر يك ارائه شده است. مشاركت دائم در مشاركت دائم يك بانك اسلامي در يك پروژه مشاركت مي كند و براساس يك نسبت از پيش تعيين شده از سود بهرهمند مي شود. مدت زمان اين قرارداد معين نشده و مي تواند بنا به خواسته طرفين ادامه يابد. اين تكنيك براي تأمين مالي پروژه هاي بلند مدت مناسب است. در شرايطي كه منابع مالي مورد نياز پروژه براي يك مدت طولاني تعريف شده و به بهرهبرداري رسيدن آن ممكن است به طول بيانجامد. مشاركت تقليلي در اين نوع مشاركت سهم آورده شركت كنندگان در پروژه و سهم سود آن ها بر پايه يك نسبت از پيش توافق شده تعيين مي شود. اما در عين حال روشي را فراهم مي كند كه براساس آن سهم آورده بانك در پروژه كاهش مي يابد و در نهايت اين سهم به مالكيت ديگر شركا در مي آيد. اين قرارداد اجازه مي دهد كه به مرور پرداخت بيشتر و بالاتري نسبت به حق واقعي بانك صورت گيرد و بانك به تدريج سود آورده خود را دريافت مي كند و به علاوه سرمايه اصلي و حقوق مشاركتي بانك كمكم كاهش مي يابد و پس از مدت معيني به صفر مي رسد و شراكت بانك پايان مي يابد. شكل عقد مشاركت مالي مي خواهد توسط بانك هاي اسلامي به منظور انجام تجارت هاي داخلي، واردات و چاپ اوراق اعتباري مورد استفاده قرار گيرد. اين قرارداد هم چنين مي تواند در كشاورزي و صنعت به كار گرفته شود. مشاركت در سرمايه گذاري مخاطرهآميز Musharakah Venture Capital اين تكنيك مشاركت بين دو طرف در تامين مالي يك پروژه است. سهم سود هر يك از قبل توافقي تعيين مي شود اما سهم زيان احتمالي بر حسب ميزان مشاركت در طرح تعيين مي شود و مديريت پروژه بر عهده هر دو طرف است. اجاره(Ijara): معني تكنيكي اجاره فروش يك حق عمري و رقبي معين در مقابل دريافت پاداشي معين است. عموما براي اجير كردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار مي گيرد، اجاره هم چنين براي در اختيار گرفتن يك زمين در مقابل پرداخت اجاره بهاي ثابت به صورت نقدي به كار گرفته مي شود. مضاربه(Muzarah) حالتي از اجاره است كه صاحب زمين با اجاره دادن آن بخشي از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دريافت مي كند. همين روش نيز توسط بانك اسلامي به كار گرفته مي شود. بانك براساس قراردادي ساختمان، لوازم و امكاناتي مشابه را در ازاي يك اجاره بهاي توافقي به مشتري اجاره مي دهد. اجاره بها ثابت بوده آن چنان كه بانك مبلغ سرمايهگذاري اصلي به علاوه سود آن را كسب خواهد كرد. ليزينگ ليزينگ يكي از شيوه هاي قانونمند كسب درآمد براساس قوانين اسلامي است. در اين شيوه يك دارايي واقعي مانند دستگاه، اتومبيل، كشتي و يا يك خانه مي تواند از سوي موجر به مستأجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره داده شود. هزينه و منفعت در اين معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قيد مي شود. از اين شيوه بانك هاي بسياري در كشورهاي اسلامي استفاده مي كنند. بانك توسعه اسلامي(IDB)، بانك اسلامي مالزي و تعدادي از بانك هاي تجاري در پاكستان اين شيوه را به كار مي گيرند. براساس قرارداد اجاره يا ليزينگ يك بانك اسلامي يك دارايي را براساس مشخصات و خواسته هاي مشتري خريداري مي كند و آن را با توافق طرفين ضمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشتري اجاره مي دهد. مشخصات و طبيعت دارايي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار مي گيرد. در طول مدت ليزينگ مالكيت دارايي در اختيار اجاره دهنده(بانك) است. بانك اين حق را دارد كه اين مالكيت را به اجاره كننده(مستاجر) انتقال دهد. در پايان مدت اجاره دارايي مجددا به بانك تحويل داده مي شود. اجاره به شرط تمليك(Lease to Purchase) ليزينگ در معاملات مالي اسلامي از ظرفيت هاي بسياري برخوردار است و بانك هاي اسلامي شيوه هاي مختلف آن را به مرور تجربه كرده و به كار مي گيرند. توافق خريد اجاره يكي از اين نمونهها است. براساس اين توافق كه به اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا«اجاره و الاقتناء» نيز معروف است، مورد اجاره در پايان دوره ليزينگ به تملك مستاجر در مي آيد و مبالغ پرداختي اقساط به جاي اجاره(سود سرمايه) و هم چنين اصل سرمايه محسوب شده و در پايان، مالكيت اجاره دهنده(بانك) سلب مي شود. از اين روش عمدتا براي خريد منزل و اتومبيل استفاده مي شود. قرضالحسنه(Qars aL hasana) قرضالحسنه يك وام با فضيلت است. وام قرضالحسنه با شرط اين كه در پايان دوره به هيچ عنوان مبلغي به آن اضافه نشود، پرداخت مي شود. اين وام بدون بهره براي اهداف خيريه يا برطرف كردن نيازهاي سرمايهگذاري هاي كوتاه مدت اعطا مي شود. قرض گيرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. اين وام فقط مخصوص افراد نيازمند است و پاداش پرداخت اين وام نزد خداوند است. بانك هاي اسلامي در ارائه اين وام به روش هاي مختلفي عمل مي كنند. برخي از اين بانك ها وام قرضالحسنه را صرفا براي سرمايه گذاري در خود بانك به متقاضيان ارائه مي دهند. برخي ديگر به همه مشتريان اين وام را پرداخت مي كنند. برخي از بانك ها اين وام را صرفا به دانشجويان نيازمند و ديگر بخش هاي اقتصادي ضعيف جامعه مي دهند. توليدكنندگان كوچك، كشاورزان و شركت هايي كه قادر نيستند از منابع ديگر نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند ازمتقاضيان اين وامها هستند. صندوق سرمايهگذاري اسلامي صندوق سرمايهگذاري اسلامي يكي از بخش هايي است كه در نظام مالي اسلامي به سرعت رشد كرده است. در سراسر دنيا تقريبا 100صندوق سرمايهگذاري اسلامي وجود دارد. جمع كل دارايي هاي مديريت شده در اين صندوق ها نزديك به 5ميليارد دلار است كه سالانه 12 تا 15درصد نيز رشد مي كند. نظر به علاقه روزافزون به بانكداري اسلامي، تعداد صندوق هاي سرمايهگذاري روزبهروز بيشتر مي شود. در كشورهاي غربي نيز بانكداري اسلامي علاقه مندان زيادي پيدا كرده است. با وجود اين موفقيت ها، برخي از نيازهاي سرمايهگذاران در اين بازارها برآورده نشده و تعدادي از اين صندوق ها بسته شده است. اغلب اين صندوق ها دارايي هاي شخصي، دارايي موسسات تعاوني و سرمايهگذاري هاي كوچك را مورد هدف قرار دادهاند كه بين 50 هزار تا يك ميليون دلار را شامل مي شود. بازارهاي هدف براي صندوق هاي سرمايهگذاري اسلامي متفاوت هستند. برخي از آن ها سرمايههاي بازارهاي محلي كشور مالزي و برخي ديگر سرمايه هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس را هدف قرار دادهاند. برخي ديگر به سرمايههاي خاورميانه چشم دوختهاند. در عين حال برخي از آن ها براي عدم توفيق در دستيابي به بازارهاي محلي و موفق نشدن در جذب سرمايه هاي جوامع اسلامي مورد شماتت قرار گرفتهاند. فلسفه بانكداري اسلامي شريعت اسلامي تنها ربا(بهره) را حرام اعلام كرد، اما ساير درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر هر گونه پيش شرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامي شيوه اجرايي و بهكارگيري سرمايه در يك پروژه و موارد ايجاد شغل از اهميت ويژه برخوردار است. با الهام از آيه 275 سوره دوم قرآن كريم، سوره بقره ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب مي شود كه فعاليت هاي مالي در اسلام دارايي هاي واقعي با ارزش افزوده همراه باشد. بانكداري اسلامي بر تقسيم ريسك، داد و ستد فيزيكي كالا، درگيري مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف شرعي استوار است، هم چنين بانكداري اسلامي با مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي است. تقسيم ريسك و مديريت آن براي دستيابي به حاكميت مشاركت و همكاري در انجام پروژه ها يكي از اهداف بانكداري اسلامي است. سود در اسلام پاداش نام دارد و فعاليت هاي مبتني بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع براي بالابردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است. معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد. اين سياست براي برخورد و تعامل بهتر سياست هاي پولي و مالي و ايجاد نظم بيشتر مورد توجه قرار دارد. به علاوه اسلام اجاره دارايي و حق عمري و رقبي و دريافت اجاره بها را مجاز دانسته است. منبع: دنياي اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده