حقوق جزا

[پسری از بابلسر 1800]

---

به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره نامه‌ عبدالله مومني و طرح برخي مسائل در اين نامه و همچنين وضعيت زندانيان حوادث پس از انتخابات، تصريح كرد: خود من در يكي دو مورد از مواردي كه مربوط به ادعاهاي مطرح شده از سوي زندانيان بود، رسما مطالبي را اعلام كردم و دادستان تهران و اشخاص ديگر نيز مطالبي را توضيح دادند.

دادستان كل كشور گفت: در مورد اين‌كه مي‌گوييد وكلاي برخي زندانيان بازداشت مي‌شوند، اين‌گونه نيست زيرا ما قائليم هركس جرمي مرتكب شد و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به جرم او رسيدگي كرد و اتفاقا از يك وكيل، قاضي يا قاضي بازنشسته توقع بيشتري مي‌رود كه تخلف نكند؛ لذا در انجام تحقيقات قضايي فرقي بين وكيل و غير وكيل وجود ندارد.

وي ادامه داد: ما به هر نامه و گزارشي ولو غير رسمي در خصوص مسائلي كه در مورد زندانيان مطرح مي‌شود، رسيدگي مي‌كنيم و آن را بدون تحقيق باقي نمي‌گذاريم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال همين خبرنگار كه مصاديقي از مطالب مطرح شده در نامه عبدالله مومني را بيان مي‌كرد، گفت: هيچ كدام از اين موارد صحيح نيست. اين كه ادعا كرده‌اند كه بازجو گفته "من تصميم‌گيرنده هستم" به فرض اين كه اين حرف را هم زده باشد، آيا قابل باور است؟

وي گفت: در مورد بلوف زدن، بر فرض اين كه اين اتفاق هم بيفتد، اساسا بازجو بايد بلوفي بزند كه فرد مورد تحقيق، دستش را نخواند. اين‌كه يك بازجو بگويد قاضي كاره‌اي نيست، هركسي مي‌فهمد كه اين حرف خلاف است. در حال حاضر سيستم اطلاعاتي يا انتظامي اگر بخواهد يك روز به يك متهم مرخصي بدهد يا يك روز فردي را بازداشت كند، بدون نظر قضايي نمي‌تواند اين كار را انجام دهد؛ لذا بعضي از حرف‌ها بطلان خود را همراه دارند.

وي افزود: در مورد اين كه ادعا شده قاضي صلواتي به اين شخص گفته بايد بازجوها از تو راضي باشند، بايد مطلبي را بيان كنم. بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ماده 25 همين قانون كه هر دو ماده در خصوص تخفيف، تبديل و تعليق مجازات است، اگر مامور پرونده براي قاضي بنويسد كه متهم در جريان تحقيقات همكاري كرده و يا در راستاي شناسايي ساير متهمان و روشن‌شدن مساله اقدامي انجام داده و يا حتي پشيمان شده و مي‌خواهد جبران كند، قطعا در مجازات اين متهم اثر خواهد داشت؛ بنابراين اگر اين مطلب بيان شده باشد، فرقي ندارد كه قاضي صلواتي و يا محسني آن را گفته باشند؛ زيرا اين تصريح قانون است.

دادستان كل كشور در مورد برخوردهاي فيزيكي نيز اظهار كرد: اين موضوع را نفي نمي‌كنم كه ممكن است هر متهمي مخصوصا در درگيري‌هاي خياباني مانند حوادث سال گذشته از لحظه‌ دستگيري تا انتقال به زندان مورد برخورد فيزيكي و يا سخن تند قرار گيرد و لذا احتمال اين امر وجود دارد اما وقتي فردي در زندان مستقر شد، اين‌گونه نيست.

وي افزود: امروز براي كشف حقيقت نيازي به وارد آوردن فشار به متهمان نيست زيرا به هر حال مثلا در حوادث سال گذشته تصوير افرادي كه در خيابان‌ها بودند در دوربين‌هاي شهرداري يا جاهاي ديگر وجود دارد و وقتي متهم با اين تصاوير مواجه مي‌شود، ديگر نيازي به وارد آوردن فشار براي گرفتن اعتراف نخواهد بود.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين‌كه آيا عدم انتشار نام متهمان پيش از قطعي شدن حكم آن‌ها مشمول جناح خاصي است يا خير؟ اظهار كرد: قانون با جناح‌ها كاري ندارد و براي همه يكسان است.

محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا متهم اصلي پرونده بيمه از كارمندان دولت است؟ گفت: اين پرونده متهم اصلي و فرعي ندارد بلكه تعدادي متهم دارد كه در ميان آن‌ها هم از كارمندان دولت و هم از افراد غيردولتي‌ حضور دارند.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد رسيدگي سريع به پرونده‌ جنايت سعادت‌آباد و همچنين اجراي حكم در ملاءعام گفت: تلاش ما بر اين است كه ان‌شاءالله با توجه به تقويت نظارت بر دادسراها و نظارتي كه از سوي ديوان عالي كشور در حال انجام است، در رسيدگي به پرونده‌هايي كه از نظر افكار عمومي مهم است، تسريع شود تا خاطرات تلخ اين قبيل موضوعات كمتر باقي بماند.

وي با اشاره به دشوار بودن اثبات برخي قتل‌ها و نهايتا طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده، خاطرنشان كرد: آيت‌الله لاريجاني دستور داده‌اند كه نه‌تنها سريعتر به پرونده‌هاي قتل رسيدگي شود بلكه ترتيباتي اتخاذ شود كه سريعتر سر صحنه حاضر شويم و در اين راستا يكي از هماهنگي‌هاي ما با نيروي انتظامي همين است كه تحقيقات اوليه با سرعت بيشتري انجام شود.

سخنگوي دستگاه قضايي اجراي قصاص متهم جنايت سعادت آباد در ملاءعام را منوط به زمان اجراي حكم دانست و افزود: ما قائليم كه در برخي موارد اگر مجازات در محل ارتكاب آن اجرا شود، تاثير بيشتري دارد اما بايد جهات ديگر را نيز در نظر گرفت. در مورد اين پرونده اگر حكم به سرعت قطعيت يابد و اولياي دم نيز تا انتها تقاضاي قصاص داشته باشند، ممكن است در ملاء‌عام قصاص صورت گيرد، اما اگر اولياي دم خواسته‌ ديگري داشته باشند و زمان بيشتري طي شود، ممكن است تصميم ديگري اتخاذ شده و اجرا وضعيت ديگري پيدا كند.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران در مورد بخشنامه‌ رييس سابق قوه قضاييه مبني بر عدم اجراي مجازات اعدام در ملاء عام و وضعيت اجراي مجازات در پرونده سعادت‌آباد، تصريح كرد: اين بخشنامه شامل همه‌ احكام اعدام نيست و در آن گفته شده در مواردي كه ممكن است موجب سوءاستفاده‌ دشمن شده يا وهن نظام را به دنبال داشته باشد بايد با انجام هماهنگي‌هاي لازم اقدام شود؛ بنابراين اين موضوعات مقيد به زمان است.

محسني اژه‌اي گفت: اگر پرونده‌ سعادت‌آباد الان آماده شود احتمال اجراي مجازات در ملاءعام زياد است اما اگر روند قطعيت يافتن حكم طولاني شد و مردم موضوع را فراموش كردند معلوم نيست كه اجراي علني اين مجازات فايده‌اي داشته باشد و چه بسا مضراتي هم بر آن مترتب باشد.

به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد روند رو به افزايش زندانياني كه به دليل عجز از پرداخت مهريه در زندان هستند، تصريح كرد: اگر فردي كه محكوميت مالي پيدا مي‌كند اموالي داشته باشد و مورد شناسايي قرار گيرد، در صورت امتناع او از پرداخت مهريه مي‌توان وي را بازداشت كرد و قوه قضاييه از اموال او مبلغ را به صاحب حق تاديه كند و اگر هم اعسار فرد ثابت شد، بازداشت نمي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: مشكلي كه وجود دارد، مربوط به يك حلقه‌ وسط است؛ با اين توضيح كه در برخي موارد شاكي مدعي است محكوم‌عليه داراي مال است ولي قادر به معرفي آن نيست و از سوي ديگر خود محكوم‌عليه مدعي است كه مالي ندارد. در اين موارد تا زماني كه اعسار چنين شخصي ثابت نشود در زندان باقي خواهد ماند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد زمان اجراي مجازات شهلا جاهد نيز اظهار كرد: زمان اجرا مشخص نيست زيرا بايد ديد كه آيا اين فرد مي‌تواند رضايت اولياي دم را اخذ كند يا خير. درمجموع اگر رضايت حاصل نشود، با توجه به طي شدن همه‌ مراحل قانوني، در صورت تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم، مانعي براي اجراي مجازات وجود ندارد و حكم به مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.