پسری از بابلسر 1800 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۱ بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتفاق جماعتي (كه منظور مجتهدين مذهب اسلام است)، كه اتفاق آنها كاشف از راي معصوم باشد برامري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادله استنباط احكام مانند كتاب و سنت دانسته‌اند. البته بايد توجه داشت كه گاهي از كتاب يا سنت دليلي براي اثبات حكم مساله‌اي وجود دارد (همچون خودكشي و انتحار) و در نتيجه، همه فقها برآن حكم اتفاق نظر پيدا مي‌كنند و به اصطلاح تحقق مي‌يابد. ولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم مساله وجود ندارد و با اين حال به وجود آمده است. اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت به درستي مي‌توان آن را در شمار ادله ديگر استنباط احكام ذكر كرد. اما اجماع نوع اول را كه مي‌نامند، نمي‌توان دليلي مستقل از ادله ديگر استنباط احكام دانست، زيرا فرض اين است كه مستند حكم مساله، كتاب يا سنت است. 18 اجماعي كه بين فقها در مورد حرمت خودكشي وجود دارد نيز از نوع مي‌باشد، زير اصل حكم حرمت انتحار در كتاب و سنت اثبات شده است. با اين حال، ذكر بعضي از اقوال علماي شيعه در مورد خودكشي لازم به نظر مي‌رسد. ملامحمدباقر مجلسي (متوفي 1111 ق) پس از نقل حديثي از امام علي(ع) كه فرموده‌اند: مي‌نويسد: 19 شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني ملقب به (متوفي 1266. ق) در كتاب ارزشمند مي‌نويسد: 20 شايد از نظر عده‌اي، خودكشي در فرض فوق نوعي از باشد؛ ليكن چنين بحثي منتفي است، زيرا عمل ارتكابي متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن نيز ضرورت ندارد. 21 نكته مهم اين است كه برخي از محققان، با توجه به قاعده فقهي يعني: مردم براموال خود و جان خويش مسلط هستند، در حرمت خودكشي تشكيك كرده‌اند. در پاسخ اين مطلب بايد گفت كه قاعده مذكور بدون كلمه صحيح مي‌باشد و در غالب كتب معتبر شيعه نيز قاعده فوق كه به معروف است به صورت آمده است. بنابراين در قاعده تسليط، كلمه وجود ندارد. 22 از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه حتي اگر كلمه را در قاعده تسليط داخل بدانيم و ذكر آن را لازم فرض كنيم، باز هم توجيه اباحه خودكشي براساس آن امكان‌پذير نيست؛ چرا كه مي‌دانيم قاعده تسليط تا جايي اجرا مي‌شود كه ضرري متوجه كسي يا حقي نباشد. در واقع كه براساس حديث نبوي 23 (ضرر و زيان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدني برقاعده تسليط حكومت دارد. 24 از ديدگاه فقهي هم شامل مي‌شود و هم شامل مي‌گردد. به اين ترتيب، از آنجايي كه خودكشي نوعي ضرر است، اسلام نيز انجام آن را هرگز مجاز نمي‌شمارد. مضافا اينكه براساس قاعده فقهي ، هر چيزي كه به بدن ضرر برساند حرام است. 25 خودكشي نيز كامل‌ترين نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از اين نظر، قطعا حرام مي‌باشد. گفتار چهارم: ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام، برپايه‌هاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است، زيرا مومنين و كساني كه اعتقادات مذهبي كاملي دارند، مي‌دانند كه حاكميت مطلق برجهان و انسان در يد خداوند بوده و اوست كه انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و انسان نمي‌تواند اين حق خدادادي را ازخود سلب كند. براساس مباني فكري و عقيدتي اسلام، فرد مومن در زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشكلات روزمره، هيچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نا اميد نمي‌شود و همواره به تلاش و كوشش خود براي غلبه برمشكلات ادامه مي‌دهد. 26 فرد مومن هميشه به خداوند متعال توكل مي‌كند و بنابر آيه 3 سوره طلاق: يعني: هركس بر خدا توكل كند، پس خداوند او را كفايت مي‌كند. براساس آيات و روايات، اگر افرادي پيدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشي بزنند، از آنجايي كه برخلاف اوامر الهي، حيات خود را سلب كرده‌اند، بي‌ايمان از دنيا خواهند رفت. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه ضمانت اجراي خودكشي در شريعت اسلام امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث گرديده كه در طول تاريخ، آمار خودكشي در بين مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودكشي ساير ملل نباشد. 27 اما به هرحال همواره عده‌اي از مسلمانان نيز يافت شده‌اند كه عمل خودكشي را انجام داده‌‌اند. بنابراين دانستن حكم فقهي اين قبيل خودكشي‌ها بسيار مهم است. به طور كلي از ديدگاه فقهي به دو نوع تقسيم مي‌شود: 1- جنايت برخود به صورت عمد، 2- جنايت برخود به صورت غيرعمد. الف: جنايت برخود به صورت عمد هرگاه كسي عمدا مرتكب قتل خود شود و به اصطلاح خودكشي و انتحار كند، نه ديه بروي تعلق مي‌گيرد و نه كفاره و اين مسئله مورد اتفاق همه فقهاي شيعه است. اما از اهل سنت، (متوفي 204. ق) معتقد است كه كفاره تعلق مي‌گيرد و آن را از ميراث (تركه) فردي كه خودكشي كرده مي‌دهند. دليل شيعه در اين مورد، اصل برائت ذمه است، زيرا اشتغال ذمه به دليل نياز دارد. (شيخ‌طوسي: خلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود دليل اشتغال، آيه شريفه [يعني: و هركس مومني را به صورت خطايي به قتل رساند پس بايد برده‌اي را آزاد كند (آيه 92 سوره نساء)] است چرا كه اطلاق اين آيه، قتل نفس خود را هم شامل مي‌شود؛ در پاسخ گفته مي‌شود: اين اطلاق منصرف است به كشتن فرد ديگري و شامل خودكشي نمي‌گردد. پس انصراف28 مانع تمسك به اطلاق آيه است. 29 ب: جنايت برخود به صورت غيرعمد چنانچه جنايت برخود به صورت خطا انجام پذيرد، مثلا كسي از فراز درخت يا كوهي فرو افتد يا مواد منفجره دردستش منفجر شود و به سبب اين قبيل حوادث، مقتول يا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و 30 (بستگان ذكور نسبي پدري يا پدري و مادري) مسئول ديه او نمي‌باشند. (متوفي 150. ق) و يارانش و همچنين ، ، (متوفي 179. ق) و همه برهمين عقيدهاند. اما كساني هم گفته‌اند كه در اين مورد، ديه برعهده عاقله است و اگر كسي به خطا دست خود را قطع كند، عاقله ديه دست او را به وي مي‌دهند. همچنين هرگاه به سبب سانحه‌اي، فردي خود را به هلاكت افكند، عاقله او ديه وي را به وارثانش مي‌دهند و ، و (متوفي 241. ق) و براين عقيدهاند. البته دليل شيعه در اين مورد برعدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زيرا براي مسئوليت عاقله در اين مورد، دليل معتبري وجود ندارد. مضافا اينكه روايت شده است: عوف بن مالك اشجعي در يكي از جنگ‌ها، شمشيري را به سوي يك مشرك پرتاب كرد كه به خطا، خود عوف را به قتل رساند. ياران پيامبر(ص) از نماز خواندن برجنازه وي امتناع ورزيدند و گفتند كه جهاد عوف باطل است. چون پيغمبر از اين ماجرا آگاهي يافت، فرمود: در اين مورد، اگر ديه برعهده عاقله بود قطعا پيامبر در موضع حاجت به بيان، سكوت نمي‌فرمود و حكم را صريحا ذكر مي‌كرد. (شيخ طوسي: خلاف، ج 3، ص 143، مسئله 107)31 البته علت امتناع ياران پيامبر(ص) از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالك اين بود كه از نظر فقهي، شركت در مراسم عزاداري كسي كه خودكشي كرده است، اگر به منزله تاييد و تصديق يا ترويج عمل او باشد جايز نيست، اما چنانچه تاييد و تصديق يا ترويج خودكشي نباشد بدون اشكال مي‌باشد. گفتار پنجم: اكراه برخودكشي اگر كسي به ديگري فرمان دهد كه خود را بكشد و او خودكشي نمايد، چنانچه مامور، كودك غيرمميز باشد، آمر را قصاص مي‌كنند، زيرا او قاتل عمد به حساب مي‌آيد؛ ليكن اگر مامور، صغير مميز و يا كبير باشد، آمر قصاص نمي‌شود، زيرا در اين حالت نمي‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلكه به خود مقتول مستند است. البته حكم مذكور در صورتي است كه قاتل، مختار باشد و يا اگر مورد تهديد قرار گرفته، تهديد به كمتر از قتل يا به خود قتل باشد. اما اگر تهديد به چيزي بيشتر از قتل باشد، مثل اينكه آمر بگويد: خود را بكش و الا تو را قطعه قطعه خواهم كرد، در اين صورت خودكشي جايز خواهد بود؛ زيرا در اين حالت مانعي از شمول ادله اكراه نخواهد بود. از اين رو به موجب ادله اكراه، حرمت قتل‌نفس از بين خواهد رفت. 32 اينك بايد ديد كه آيا در فرض اخير، مي‌توان به ثبوت قصاص براكراه كننده حكم كرد؟ به نظر پاسخ منفي است، زيرا اكراه فرد بركشتن خود و تهديدا و به نوعي از قتل كه سخت‌تر از كشتن خويش به دست خود است، موجب خروج مكره (فرد اكراه شده) از اختيار نمي‌شود و وي با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگي شديدتر و دشوارتر، خود را كشته است. بنابراين، قتل طبعا به خود او مستند است نه به آمر و مكره (اكراه‌كننده)؛ از اين رو وجهي براي ثبوت قصاص براكراه‌كننده نيست؛ مانند حالتي كه فردي بداند كه اگر خود، خويشتن را نكشد به دست فردي ديگر به شكلي سخت‌تر كشته مي‌شود، آن گاه ناگزير دست به خودكشي بزند كه در اينجا بي‌ترديد نمي‌توان قتلش را به ديگري مستند كرد، بلكه خود، عامل قتل خويش محسوب مي‌شود. البته اين ادعا كه در اين فرض، سبب اقوي از مباشر است، مردود مي‌باشد زيرا دليلي برتقدم سبب اقوي از مباشر وجود ندارد، چرا كه ملاك در باب قصاص اين است كه قتل عرفا به چه كسي مستند مي‌باشد و بديهي است كه در محل سخن، به هيچ‌وجه نمي‌توان آن را به مكره (اكراه‌كننده) و تهديدكننده مستند دانست. 33 مبحث دوم: بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري (جزا) براي بررسي خودكشي ازديدگاه حقوق كيفري، ابتدا بايد اين عمل را از منظر تاريخ حقوق كيفري و سپس حقوق جزاي تطبيقي مورد توجه قرار داد و نهايتا به تحليل آن در حقوق جزاي داخلي (ايران) پرداخت. گفتار اول: خودكشي از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري خودكشي، پديده‌اي است كه همواره در طول تاريخ و در كشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قديم‌الايام اكثر ملت‌ها نه تنها خودكشي را جرم نمي‌دانستند، بلكه در پاره‌اي از موارد نيز از آن به عنوان يك عمل افتخارآميز ياد مي‌كردند. خودكشي‌هاي معروفي همچون خودكشي ملكه زيباي مصر كه سزار را شيفته خود كرده بود و به طرز جالبي ماري را به گزيدن خود واداشت34 و همچنين خودكشي‌هاي ژاپني‌هاي عصر سامورايي‌ها كه ناميده مي‌شد، از نوع خودكشي‌هاي افتخارآميز مي‌باشند. در مورد بايد گفت كه وقتي شرافت و مردانگي يك سامورايي خدشه‌دار مي‌شد، او بايد مي‌كرد و در غير اين صورت مايه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب مي‌گشت. 35 خودكشي‌هاي معروف به (Inuit) و (Suttee) نيز جزء خودكشي‌هاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب مي‌شدند. در مراسم پيرمردان اسكيمو هنگامي كه نمي‌‌توانستند در تامين معاش خانواده شركت كنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌اي مي‌رفتند تا بميرند. 36 در مراسم هم كه يك سنت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شوهرانشان درميان تلي از هيزم مي‌انداختند و زنده زنده مي سوختند. (1909 - 1835 م) - موسس علم جرم‌شناسي و از جمله بنيانگذاران مكتب (مكتب اثباتي يا تحصلي) - در كتاب معروف خود به نام موارد متعددي از اين نوع خودكشي‌هاي موسوم به ساتي را بيان داشته است. 37 نمونه‌هاي ديگري از خودكشي‌هاي افتخارآميز را نيز مي‌توان در روم و يونان باستان جستجو كرد. به طور مثال، هنگامي كه همسر (كه جزء عاملان قتل جوليوس سزار بود و سرانجام توسط يكي از دوستانش و با درخواست خودش با نوعي از اتانازي كشته شد) را كه در صدد خودكشي بود از اين عمل بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعيد و به اين صورت خود را كشت. 38 همسر - پسر فرمانرواي شهر - هم پس از مرگ شوهرش توسط ، در كنار جسد شوهرش كه برطبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد و خودكشي كرد. ___________ 2 لینک به دیدگاه
پسری از بابلسر 1800 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۱ در يونان قديم امكان داشت كه مرتكبين جرايم مهم، حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرند، مثلا مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي قطع شده و در جاي ديگري دفن شود. (347 - 428 قبل از ميلاد) - فيلسوف بزرگ يوناني كه شاگرد و استاد بود - معتقد بود: 39 گفته مي‌شود در برهه‌اي از تاريخ يونان، خودكشي در بين زنان بسيار رايج شده بود و تمام تلاش‌هاي حكومت وقت نيز براي جلوگيري از اين نوع خودكشي‌ها به نتيجه‌اي نرسيده بود. سرانجام حكومت وقت چاره را در آن ديد كه مقرر دارد: جسد زناني كه خودكشي كرده‌اند به صورت عريان در معرض ديد عموم قرار گيرد و اين كيفر، مجازات خودكشي زنان تلقي مي‌گشت. همين مجازات نيز سبب شد كه تعداد خودكشي زنان يوناني به شدت كاهش يابد. در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي از محاكمه يا مجازات مردگان خودداري مي‌كردند. ولي بعدها موضوعي پيش آمد كه موجب گرديد معافيت تعقيب مردگان از بين برود. موضوع از اين قرار بود كه در آن ايام مرسوم بود كه هرگاه كسي محكوم به مرگ مي‌شد، اموالش نيز به نفع دولت ضبط مي‌گرديد. بنابراين بعضي از محكومان به مرگ، براي جلوگيري از ضبط اموالشان به وسيله دولت، در مواقعي كه احساس خطر مي‌كردند، درصدد انتحار برمي‌آمدند تا بدين وسيله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند. دولت روم نيز براي جلوگيري از اين امر، در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت: وصيت‌نامه كساني كه از ترس مجازات، خودكشي مي‌نمايند محكوم به بطلان است و به علاوه، اموال اين درگذشتگان هم بايد به نفع دولت ضبط گردد. 40 سرانجام در قرن ششم ميلادي - امپراطور روم - مقرر داشت كسي كه خودكشي مي‌نمايد بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي موجب ننگ و سرافكندگي مي‌باشد. نحوه مجازات انتحاركننده هم به اين صورت بود كه جسد او را روي چهارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر به معرض نمايش مي‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله‌داني مي‌انداختند. _________________________________________________________________________ شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر، شخصیت من چیزیه که من هستم، اما برخورد من بستگی داره به اینکه : " تو " کی باشی ... 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده