پسری از بابلسر 1,800 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۱ خواستهي هر دعواي حقوقي ، اساسيترين ركن آن تلقي ميگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است . در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوهي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم . « اصول حاكم بر نحوهي تقويم خواسته » اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهند عبارتند از : ۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي . ۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته . ۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست . ۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي . حق تضييع شده يا انكار شدهي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار ميگيرد ، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميآيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويهي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه : « حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارندهي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مينمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . » در مقابل تعريف مذكور ، حق غيرمالي حقي است كه : « اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند ، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود . » بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليهي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند ، چه اينكه در نتيجهي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج ميگردد . همچنين ، از نمونه دعاوي غيرمالي ميتوان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند . ( مادهي ۲۷۱ و بند ۲ مادهي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ) با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب ميگردند ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غيرمالي محسوب نمودهاست . از جمله ، ميتوان به بندهاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي ميگردند . حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غيرمالي بودن خواستهي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته ميباشد يا مالي بودن آن ؟ شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينهي دادرسي است و اخذ هزينهي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است . دليل تقويت اين استدلال را ، ميتوان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست . در مقابلِ استدلال فوق ميتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غيرمالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است . ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارندهي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته باشد . ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه : اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد . ۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته . ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشتهاست كه : « بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظرخواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شدهاست ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كردهباشد . » اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونهاي ديگر تصريح شدهاست . از دقت در مواد فوق ، به راحتي ميتوان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيهي معدود افراد دستاندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوهي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار ميگيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نميتوان در حكم معاملهي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود . بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينهي تقويم خواسته حقي قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد . تبصره : در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چارهاي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند . به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يكبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر . 3 نقل قول لینک به دیدگاه
پسری از بابلسر 1,800 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۱ [TABLE=class: tborder, align: center] [TR] [TD=class: alt1] ۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست . اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج ميگردد . يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينهدادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد . بسيار بديهي است كه مقولهي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود . بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كردهباشد . « استثنائات وارده بر اصول فوق » ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوهي تقويم خواسته پرداختهاند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد : ۱ـ خواسته وجه نقد . به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبهي آن ميداند . بنابراين ، سبب دعوي هرچهكه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حكم ندارد . بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواستهاست . تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواستهي مذكور را ، پرداخت نمايد . تبصره ۲ : چنانچه خواستهي دعوا مطالبهي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود ، مطرح شدهباشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جملهي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. ميگردد . تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحلهي تجديدنظر ، در دعاوي با خواستهي وجه نقد ، تابع نصاب محكومبه ميباشد نه نصاب خواسته . بنابراين تجديدنظرخواه ، تكليفي در پرداخت هزينهدادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست ، ندارد . براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نمودهاست ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) . با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكومبــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ) تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبهي وجه نقد ، مطالبهي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينهي دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته ميباشد . بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي ميباشد . ۲ ـ خواسته پول خارجي . چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام ميگردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينهدادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . ) تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست . ۳ ـ خواهانهاي متعدد . هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نمودهاند . بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار ميگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .) همچنين است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هريك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشتهباشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند . ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادامالعمر . به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شدهاست كه : « در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع دهسال يا آنچه كه ظرف دهسال بايد استيفاء كند . » با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه : ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميگردد . بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ) ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد . ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود . براي مثال : در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود . ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته . از ديگر مواردي كه دايرهي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواستهي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي ميباشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است . شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد : الف : ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . بدين توضيح كه : اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعياست كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال ميباشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست . [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: alt2] [/TD] [TD=class: alt1, align: left] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Yekta.M 15,459 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۱ میبینم ک کتاب دکتر شمس رو کپی پیست کردی خودت میدونی ک آدم حوصلش نمیشه این همه مطلبو بخونه بااجازتون اینا رو قبلا خوندم نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .