احساس امنيت و حقوق شهروندى

[پسری از بابلسر 1,800]

[h=2][/h]

«امنيت قضايى» حقوق اساسى‏اى هر كشورى است كه طى دوره‏هاى اخير در بسيارى از قوانين اساسى كشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنيت قضايى»، همزمان با رشد مكانيسم‏ها و ساختارهاى قضايى در دوران جديد، معنا و مفهوم جديدى يافته است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «امنيت قضايى» طى اصول متعددى به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گرديده است.

اما تفسيرها و برداشت‏ها از «امنيت قضايى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفيق «امنيت قضايى» كه يك مفهوم حقوقى است، با «احساس امنيت قضايى» كه بيشتر جنبه جامعه‏شناسى دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده‏اند.

به طور كلى «امنيت» در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و قضايى از مفاهيم با ارزش در حيات اجتماعى است. در طول تاريخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سايه حداقلى از «امنيت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سايه «امنيت» به پيشرفت‏ها، نوآوريها و اختراعات دست يافته‏اند، اما با توجه به اهميت زياد مفهوم «امنيت» در حيات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و كافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسيارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنيت»، در ابعاد مختلف ناديده گرفته شده است. در حالى كه «امنيت» و «احساس امنيت در ميان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسيلى تبديل شود كه افراد يك جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنيت»، به رشد و شكوفايى و توسعه نايل آيند.

بدون ترديد مى‏توان اعتقاد داشت كه «امنيت» در همه ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى پيش شرط و پيش نياز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در اين مختصر تلاش مى‏كنيم؛ تنها به اهميت «امنيت قضايى» در كشور بپردازيم و ساير جنبه‏هاى «امنيت» را به مقال ديگر واگذاريم.

 

 

درباره «امنيت قضايى»

به طور كلى «امنيت» همواره از دغدغه‏هاى اساسى فيلسوفان و دانشمندان كلاسيك و مدرن بوده است. مفهوم «امنيت» در ادبيات حقوقى و سياسى حاكم و گفتمان‏هاى هر عصرى، فراز و نشيب‏هاى خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران كلاسيك و سنتى، انديشه سياسى و حقوقى بشر، «امنيت» بيشتر در مقابل «ديگرى» تعريف مى‏شد و به محيط بيرونى ناظر بود، ولى در دوران جديد، «امنيت» بيشتر در ميان مفاهيم داخلى و ملى قابل تعريف است.

براى نمونه، «امنيت سياسى» به عنوان حق تعيين سرنوشت و آزادى در مشاركت حيات سياسى تعريف مى‏شود كه ناشى از برداشت جديد از «امنيت»، در ادبيات حقوقى و سياسى معاصر است.

در آموزه‏هاى اسلامى نيز «امنيت» يكى از نيازها و ضرورت‏هاى اساسى و حياتى براى جامعه دانسته شده است، به طورى كه امام صادق(ع) در حديثى مى‏فرمايد:

«النعيم فى الدنيا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فى الاخره دخول الجنه؛(۱) آسودگى و خوشى در دنيا به دو چيز است يكى امن و امنيت و ديگرى سلامتى جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهى است».

در تاريخ انديشه سياسى و حقوقى بشر نيز مفهوم «امنيت» به طور كلى و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا انديشمندان سياسى و حقوقى معاصر به نوعى به مفهوم «امنيت» توجه داشته‏اند. اما «امنيت» و مسئله «امنيت قضايى» به معناى امروزى آن، بيشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و كارويژه‏هاى حقوقى دولت‏هاى مدرن در برابر «ملت»، تفسير شده است؛ از اين رو، «امنيت قضايى» كاربرد دوگانه‏اى دارد؛ از يك سو به كارويژه‏ها و وظايف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد «امنيت قضايى» را به عنوان يكى از شئونات كلى امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسيدگى قضايى» برخوردار باشند و از سوى ديگر، شهروندان نسبت به اجراى اقدامات خارج از قانون امنيت داشته باشند.

با اين نگاه به «امنيت قضايى»، نوعى «مصونيت قضايى» شهروندان مطرح مى‏شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضى نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه‏هاى روحى و جسمى، و ساير مجازات‏هاى غيرقانونى و به تعبير ديگر، هر عملى كه منافى شئون و حيثيت انسانى او است، نظير فحشاء، بهره‏كشى و... كه براساس موازين، منطقى و قانونى نباشد، در امان مى‏دارد.(۲)

از اين رو، «دستگاه قضايى» كشور، يكى از نهادهاى مهم و اساسى در «امنيت قضايى» به شمار مى‏آيد، زيرا رسيدگى به دعاوى و اجراى عدالت در كشور موجب مى‏شود كه شهروندان احساس آرامش و امنيت داشته باشند. با توجه به اين نگاه در امنيت قضايى، برخى امنيت را فراغت بالى مى‏دانند كه در پرتو آن، آدمى بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏هاى افراد يا حكومت‏ها، مى‏توانند به حيات مدنى خود ادامه دهند؛ در حقيقت امكان استفاده سالم از «اقتدار قانونى» و «قضايى» براى دفع و رفع تهاجم فردى و اجتماعى، شكل دهنده «امنيت قضايى» است.(۳)

«امنيت قضايى» نوعى اطمينان و تضمينى است كه دولت‏ها براى حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّى به حقوق فردى و اجتماعى آنان ايجاد مى‏كنند كه شهروندان در سايه اين امنيت، بتوانند فعاليت‏هاى فردى و اجتماعى خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.

«امنيت قضايى» با «اجراى قانونى» رابطه تنگاتنگى دارد. زيرا اجراى صحيح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنيت قضايى» است، زيرا در فرض تعدى و تجاوز به قانون، نهادى بايد اين حالت را به نظم و ثبات اوليه باز گرداند؛ از اين رو، امنيت قضايى پيش‏نياز «اجراى قانون» است و از سوى ديگر نيز «امنيت قضايى» در سايه اجراى صحيح قانون در جامعه به وجود مى‏آيد و در سايه اجراى قانون از سوى حكومت و مردم، «امنيت قضايى» فراهم مى‏آيد.

 

امنيت قضايى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

«قانون اساسى» به عنوان منشور ملى كه تلاش كرده است كه حقوق متقابل شهروندان و حاكمان را تدوين نمايد، طى اصول متفاوتى، «امنيت قضايى» را مطرح نموده است. مقدمه اجراى «امنيت قضايى» در كشور، «امنيت فردى» است كه در سايه تدوين، اجرا و نظارت صحيح قانون در دستگاه قانونگذارى، اجرايى و قضايى كشور تحقق مى‏يابد.

«امنيت فردى» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهى اسلامى منبعث شده است. در آنجا كه فقه و حقوق اسلامى، احترام به حيثيت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامى را از مسايل اساسى و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهاى اخلاقى نيز به عنوان ضمانت اجراى مضاعف، برآن تاكيد نموده است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز با الهام از دستورات اسلامى و فقه و حقوق اسلامى، اهميت زيادى براى «امنيت فردى» و «امنيت قضايى» قايل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسى به صراحت آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز مى‏كند».(۴)

قانون اساسى در اين اصل، به حقوق اساسى افراد و حقوق حياتى افراد و شهروندان جامعه تاكيد مى‏كند؛ در عين حال براى حفظ همين حقوق و آزادى‏هاى تصريح شده، در چارچوب «قانون» محدوديت‏هايى را مجاز مى‏شمارد. محدوديت‏هاى ناشى از تجاوز و تعدى از قانون، براى تامين امنيت فردى در نظر گرفته شده است؛ به اين معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدى و تجاوز به قانون، نهاد قضايى مى‏تواند در چارچوب قانون، اين حقوق اساسى را براى متجاوزان به قانون محدود سازد.

از اين رو اصل ۲۲ قانون اساسى نيز تاكيد كرده است: «هيچ‏كس را نمى‏توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‏كند». قانون، هم موارد دستگيرى مجرمان يا متهمان را تعيين كرده است و هم ترتيب دستگيرى آنان را مشخص نموده است؛ از اين رو، نهاد قضايى تنها در چارچوب قانون مى‏تواند برخى از حقوق و آزادى‏هاى فردى را به نام حفظ «امنيت» يا «آزادى» محدود سازد.

همچنين قانون اساسى در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نيز مسئله رعايت احترام و حقوق فردى را مورد توجه قرار داده است و رعايت «حقوق مجرمان و متهمان» را نيز لازم شمرده است؛ در اصل ۳۸ قانون اساسى اين‏گونه مقرر شده است:

«هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است؛ تلاش كرده است كه هرگونه احقاق حق، رسيدگى قضايى و مجازپچارچوب قانون تعريف و تبيين نمايد و اهتمام قانون اساسى و اجراى صحيح و كامل آن در كشور، موجب تامين امنيت فردى و امنيت قضايى مى‏شود.

صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بيشتر است: «هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد ديگرى نيز قانونگذار مصونيت‏هايى را براى حفظ و تامين «امنيت فردى و اجتماعى» افراد برشمرده است كه در جاى خود قابل بحث و بررسى است.

همزاد«امنيت فردى» كه يكى از حقوق مسلم و اساسى شهروندان است «امنيت قضايى» است كه به نوعى مكمل و ملازم امنيت فردى به شمار مى‏آيد. امنيت فردى حقى است كه رعايت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاكم لازم دانسته شده است و زيرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب مى‏آيد و مجرمان مطابق قانون مجازات مى‏شوند. اما «امنيت قضايى» مفهومى است كه بيشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضايى» است و مولفه‏هاى امنيت قضايى در مواجهه با ساختار، وظائف و عملكرد دستگاه قضايى به دست مى‏آيند؛ از اين رو «امنيت قضايى» يكى از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقى مى‏شود كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اين وظيفه به «نهاد قضائيه» محول شده است.

 

امنيت قضايى و قوه قضائيه

قانون اساسى در اصل سوم (بند ۱۴) دولت (به معناى كليت آن به عنوان هيات حاكمه) را موظف نموده است، براى نيل به اهداف عالى خود كه در اصل دوم به تشريع بيان كرده است، همه امكانات خود را براى «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون» به كارگيرد؛ از اين رو، در اصل ۱۵۶، تشكيل قوه قضائيه را اين‏گونه تبيين و مقرر نموده است:

«قوه قضائيه قوه‏اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است:

۱. رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى‏كند.

۲. احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجراى قوانين.

۴. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام.

۵. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».

به طور كلى تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمى است:

الف. حق دادخواهى؛ يعنى كسى كه مورد ظلم واقع مى‏شود، حق و توان دادخواهى و مراجعه به مراجع صلاحيت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزين و ظالمين به حقوق ديگران نيز به سزاى اعمال خود برسند.

ب. آزادى دفاع؛ براى جلوگيرى از اعمال نفوذ احتمالى در مراحل دادرسى يا تبيين واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعايت انصاف و عدالت، به همه كسانى كه عليه آنان دعوايى اقامه و طرح مى‏شود، اين حق و اجازه داده مى‏شود كه بتوانند آزادانه از خود دفاع كنند و حتى چنانچه كسى شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وكيل مورد نظر را انتخاب نمايد و مهم‏تر اينكه به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مكلف هستند، اولاً براساس قوانين مدونه، به كليه دعاوى رسيدگى نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوى را ندارند، ثانيا بايد احكام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر مى‏كنند.(۵)

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تضمين «امنيت قضايى» شهروندان و افراد جامعه، اصولى را تدوين نموده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايى، حفظ و حمايت از حقوق افراد تحقق‏پذيرد؛ اصولى چون اصل برائت، اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى، اصل علنى بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى و....

در تضمين «امنيت قضايى» شهروندان نقش موثرى دارند؛ در همين راستا نهاد قضايى به عنوان دستگاه اجراى عدالت، بايد اصولى و مواد قانونى‏اى كه در حمايت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به كارگيرد تا اينكه «امنيت قضايى» در بعد اجراى قانون و نظارت بر آن، به شكل صحيح تحقق يابد.

در كنار تدوين قوانين و اجراى صحيح آن در قوه قضائيه، براى تضمين «امنيت قضايى»، «استقلال دستگاه قضايى» نيز يكى از پيش‏شرط‏هاى مهم تحقق آن است، زيرا در صورتى كه دستگاه قضايى از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمى‏تواند رسالت‏هاى محوله در قانون اساسى را به نحو كامل اجرا كند؛ از اين رو نبايد انتظار داشت كه «امنيت قضايى» براى شهروندان جامعه تضمين شده است.

 

سخن آخر؛ امنيت يا احساس امنيت قضايى؟

در مقوله «آزادى» و «احساس آزادى»، سخن‏هاى زيادى گفته شده است. ممكن است در جامعه‏اى، آزادى به معناى واقعى آن وجود نداشته باشد، ولى شهروندان آن جامعه «احساس آزادى» داشته باشند و خود اعتراف كنند كه در يك جامعه آزاد زندگى مى‏نمايند و برعكس، ممكن است در جامعه‏اى آزادى به معناى واقعى تحقق يافته باشد و همه ابزارهاى قانونى براى تحقق آزادى وجود داشته باشد، ولى در اثر تبليغات يا عوامل خارجى، «احساس آزادى» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس كنند كه در يك محيط بسته و خفقان زندگى مى‏كنند.

همين مسئله درباره «امنيت» و «احساس امنيت» نيز صادق است. «احساس امنيت» بيش از هر چيز يك ادراك و اطمينان مربوط به روانشناسى اجتماعى است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئيات برخورد دستگاه قضايى با بى‏قانونى و ناهنجارى‏هاى عمومى، به اين ادراك و اطمينان دست مى‏يابند كه اين دستگاه حامى و پشتيبان حقوق مردم است؛ از اين رو، به اطمينان و ادراكى دست مى‏يابند كه مى‏توان آن را «احساس امنيت» ناميد؛ گرچه پيش‏نياز «احساس امنيت» تحقق «امنيت» است، ولى لزوما «تحقق امنيت» احساس امنيت را به دنبال نمى‏آورد؛ نحوه انعكاس و بازتاب قضاياى حقوقى در كشور، نقش عوامل بيرون از دستگاه قضايى و... تعيين «امنيت و احساس امنيت» را با دشوارى مواجه مى‏سازد.

در هر حال، تدوين و اجراى صحيح قانون اساسى به عنوان منشور ملى، و نظارت بر اجراى آن در دستگاه قضايى، مى‏تواند در تحقق «امنيت قضايى» نقش اساسى داشته باشد و در سايه آن، شهروندان به يكى از حقوق اساسى و مشروع خود در قانون اساسى نايل مى‏آيند.

پى‏نوشت‏ها:

۱. بحارالانوار، جلد ۸۱، صفحه ۱۷۲.

۲. حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹.

۳. امنيت قضايى و آسيب‏شناسى آن در ايران، سياوش پرواز، مجله وكالت، شماره ۹، ص ۶.

۴. مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى، تدوين و گردآورى مجتبى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۶.

۵. حقوق اساسى و...، همان، ص ۱۲۱.