بررسی حيطه حضور حاکمان در عرصه خصوصي خانواده «قسمت اول»

[پسری از بابلسر 1,800]

[h=2][/h]

با توجه به استقلالي که شريعت براي کانون خانواده در نظر گرفته است، به غير از اعضاي آن، ديگران اجازه ورود و دخالت در امور آن را ندارند. لذا هر يک از زوجين به عنوان رکن اين نهاد موظفند فارغ از ساير قوانين عمومي، تمامي تلاش خويش را به کار گيرند و براي آنکه هر يک از خودکامگي و خود‌رأيي در امان باشند، شريعت تمامي ساز و کار‌هاي لازم را در به اعتدال کشاندن آنان ترسيم نموده و همه ابزار لازم را از منظر طبيعي و حقوقي، جهت تشريک مساعي، همياري و هم‌انديشي در اختيار آنان قرار داده است تا به دور از جنجال‌‌هاي ويرانگر بيروني و دستبرد راهزنان فرصت‌طلب بر اساس ارادة حکيمانة مدبر هستي، اين محفل امن خصوصي را سامان دهند و بقاي نوع انساني را بر پايه عبوديت حق استوار نمايند.

 

همواره در محافل حقوقي سخن از اين است که در عرصه ورود به حريم خانواده، حاکمان و دولت‌مردان موفق نبوده‌اند، لذا به رغم توجه به مشکلات داخلي خانواده، غالباً دولت‌ها به لحاظ جعل قانون، ووردشان را به اين محفل به حداقل رسانده‌اند.

 

ليکن، امروزه در مقابل اين نگرش اصولي، نظرات و ديدگاه‌هاي ديگري پيوسته مطرح مي‌گردد، که نه به لحاظ فطري و طبيعي با روحيات بشر سازگاري دارد و نه به جهت نظم‌پذيري اجتماعي. لذا تعريف خانواده تحريف مي‌شود و اصرار بر تثبيت‌ نقش‌هاي جنسيتي به شکل افراطي، هر يک از اعضاي خانواده را در مقابل ديگري قرار مي‌دهد و القاء منش‌هاي متخاصمانه در تعاريف حقوقي؛ اين کانون را در معرض انحلال و سقوط قرار مي‌دهد، به گونه‌‌اي که هر روز آمار طلاق و جدايي در اقصي نقاط عالم افزايش مي‌يابد. به اين لحاظ بشريت در معرض يک تهديد و اضطراب جدي قرار گرفته است.

 

اين‌جاست که پيشرو بودن قوانين اسلامي کاملاً روشن مي‌شود و رسالتي مضاعف را در عرصه ارايه راه‌کارهاي نو و مناسب بر دوش انديشمندان علوم انساني مي‌گذارد. در طول تاريخ حقانيت قوانين اسلامي در نهاد خانواده به صورت‌هاي گوناگون آشکار شده است؛ که از آن جمله تقسيم مديريت داخلي و خارجي منزل، تقسيم وظايف بين مرد و زن به گونه‌اي که «الرجل سيد اهله و المراة سيدة اهلها» باشد. اين خود حکايت از يک قرار‌داد تکويني دارد که نقش هر يک از زن و مرد، متناسب با خواست و ميل باطني اوست.

 

حال ممکن است در بعضي از محافل خانوادگي به لحاظ بعضي از مطامع، رعايت قانون‌گرايي و انقياد در برابر احکام الهي حاصل نگردد و همين موضوع زمينه را براي برخي از معضلات و مشکلات در خانواده بوجود آورد، که عمدتاً در اين‌گونه موارد افرادي که از نظر جسماني ضعيف‌تر و روحيات حساس‌تري دارند، بيشتر مورد آسيب‌قرار مي‌گيرند. لذا نمودار‌هاي آماري، پيوسته از مشکلات زنان و کودکان در جوامع مختلف حکايت دارند.

 

اين معضل در قوانين اسلامي به بهترين صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص، عرصه‌اي براي ورود حاکمان الهي به حريم خانواده باز‌ گرديده است، اينجا‌ست که ضرورت بحث از نحوه ورود حاکمان به عرصه خانواده کاملاً آشکار مي‌گردد.

 

حضور حاکمان دولتي در عرصه خانواده

 

با پيدايش تنوع و پيچيدگي‌هاي خاص در عرصه زندگي بشر و گسترش تنظيم قوانين اجتماعي، قواي قانون‌گذار عمدتاً سعي داشته‌اند تا زمينه رعايت حقوق و وظايف را هر چه بيشتر در بين انسان‌ها تثبيت نمايند. ليکن همواره در محافل حقوقي سخن از اين است که در عرصه ورود به حريم خانواده، حاکمان و دولت‌مردان موفق نبوده‌اند، لذا به رغم توجه به مشکلات داخلي خانواده، غالباً دولت‌ها به لحاظ جعل قانون، ورودشان را به اين محفل به حداقل رسانده‌اند.

 

در اين نوشتار ما به پردازش مقولاتي چند در اين زمينه پرداخته‌ايم و با نگرشي بر مبناي جهان‌بيني اسلامي به سؤالاتي از قبيل موارد ذيل پاسخ داده‌ايم:

الف) آيا مي‌توان براي کاستن معضلات خانواده دخالت دولت‌ها و حاکميت آنان را گسترده‌تر نمود؟

ب) آيا دخالت حاکميت در موارد خاص اختياري است يا اضطراري؟

ج) تدبير حاکميت ديني در اين زمينه چيست؟

د) مصاديق اين نوع از دخالت در زمان حاکميت رسول خدا6(ص) و امير‌مؤمنان(ع)و ساير معصومين (ع) به چه شکلي تحقق يافته است؟

 

عرصه خصوصي در حريم فردي

 

هر يک از افراد جامعه، حريمي از آن خود دارد که ديگران را بدان راهي نيست،‌ مگر اينکه شخص خود حريم‌شکني نمايند و اجازه ورود به ديگران دهد.

 

امير‌مؤمنان(ع) مي‌فرمايد: «انّ معي لبصيرتي ما لبست علي نفسي و لا لبس علي» همانا پيوسته نگاه واقع‌گرايي همراه من بوده، تا نه خود عليه خود خدعه نمايم و نه کسي مرا بفريبد و در دام التباس اندازد».

غير از اين حريم، بنابر اصل اوليه و اولويت مال، جان و آبروي افراد، نيز حريم شخصي آنهاست که ولايت شخص بر اين امور را ثابت مي‌کند.

 

پيغمبر خدا(ص) در حجة الوادع و ضمن بيان آخرين منشور مسلماني فرمودند: «ان الله تبارک و تعالي قد حرم دمسائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها» بدرستي که خداوند تبارک و تعالي خون‌ها، اموال و آبروي شما را محترم شمرده مگر در ازاي اجراي يک حق.

 

اگر تزاحمي بين اين حريم و رعايت حريم عمومي به لحاظ مصالح و منافع واقع شود، شريعت مکانيزم لازم را براي حفظ، کنترل و ترجيح حقوق عمومي ارايه نموده و با اختيار دادن به صاحبان ولايت بر محوريت حاکميت حکم خدا، راه‌کارهاي مناسب را بر اساس مصالح اجتماعي نشان داده است. جدا از اين حريم شخصي عرصة‌ ديگري به عنوان حريم خصوصي معرفي مي‌شود، که آن حريم خانه و خانواده است. حريم خانواده همان محدوده داخلي خانه است و شامل افرادي مي‌شود که به لحاظ نسبي يا سببي گرد آمده‌اند و روابطي خاص بر آنان حاکم مي‌باشد. وابستگي و پيوستگي ميان آنان همواره برقرار است. در اين محفل، افراد از آزادي و امنيت بيشتري برخور‌دارند و به لحاظ حقوقي افراد ضعيف‌تر تحت‌الحمايه افراد قوي‌تر قرار مي‌گيرند. در اين سيستم حقوقي، سعي بر اين است که مشکلات در داخل کانون خانواده حل گردد و از ورود ديگران پيشگيري به عمل آيد.

 

مرافعات و رفع خصومات، بيشترين مجراي دخالت حاکم است. به عبارت ديگر دخالت در قضاياي جزيي و وقايع موردي که به ايشان ارجاع مي‌شود و حاکم طبق ادله اوليه و ثانويه و بنا بر خصوصيات هر مورد، حکم لازم را صادر مي‌نمايد.

در اغلب فرهنگ‌ها اداره اين عرصه به عهده اعضاي آن است و افراد خارج از اين جايگاه اعضاي آن است و افراد خارج از اين جايگاه حق دخالت در امور آن را ندارند و براي دخالت دولت‌ها نيز همواره محدويت‌هايي به لحاظ قانوني در نظر گرفته شده است.

 

در فرهنگ اسلامي نفس جست‌و‌جو و تجسس در امور خصوصي ديگران امري مذموم و ناپسند معرفي گرديده، رعايت و حفظ اين حريم حتي بر دولت‌مردان نيز لازم است، مگر در موارد خاص و ضروري که اين‌گونه امور کاملاً به لحاظ قانوني معين گرديده، مثل تصرف پيامبر اکرم(ص) در جريان «سمرة بن جندب و مرد انصاري» که يکي از مصاديق قاعده «لا ضرر و لا ضرار...» قرار مي‌گيرد.

 

امام راحل; در موارد متعدد به اين مسأله تأکيد نموده‌اند، از آن جمله در فرمان هشت‌ ماده‌اي ايشان خطاب به قوه قضائيه و تمام ارکان اجرايي که در تاريخ 24/9/61 ابلاغ گرديد؛ حفظ اين حريم را ضروري شمرده و ورود به آن را جز در مواردي که جهت کشف توطئه، محاربه و افساد در زمين صورت مي‌گيرد، محل اشکال و مستحق تعزير دانسته‌اند.

در نظام‌هاي حقوقي امروز، کشور‌هايي که بر آزاد‌ي‌هاي فردي تکيه دارند و دخالت دولت را به حداقل‌رساند‌ه‌اند. در اين موضوع تأکيد آنان بر انسان‌محوري و نگرش‌هاي اومانيستي است، لذا در تقابل مصالح خانواده با تمنيات و خواسته‌هاي فردي رجحان و تقدم را از آن منافع فردي مي‌دانند. در اين گذار خواه و ناخواه بسياري از حقايق و مصالح جمعي در خانواده به فراموشي سپرده مي‌شود و اين مسأله زمينه‌ساز بسياري از مشکلات، نظير خشونت‌هاي خانگي است.

 

علاوه بر موارد ذکر شده، مضافاً بر آن عدم آگاهي زنان از حقوق خود، پديده شوم خانواده‌هاي تک والد، حضور فرزندان نامشروع، ضرب و شتم زنان از سوي مردان، مقوله فرزند آزاري و عواملي از اين قبيل موجب گرديده که دولت‌مردان به فکر دخالت بيشتر و نظارت دقيق‌تر در امور خانواده بيفتند و در سطح امور بين‌المللي کنوانسيون‌هايي مورد پذيرش قرار بگيرد اکنون با توجه به اين نکات به چگونگي طرح توانمند‌سازي ديني در استحکام روابط خانواده مي‌پردازيم.

 

تأسيس اصل و ديدگاه بنيادين شريعت در استقلال خانواده

 

طرح شريعت در مرحله اول، يک روش اصولي و پيشگيرنده است؛ بدين صورت که اسلام با طرح مثلث آرامش، مودت و رحمت بنيان اصلي خانواده را بر عواطف اصيل و نيازهاي فطري و روحي پايه‌گذاري مي‌کند. در اين مسير نيازهاي جسمي و جنسي هم کاملاً مورد توجه قرار مي‌گيرد و بقاء نوع بشر به بهترين صورت شکل مي‌پذيرد در عين حال زوجين، يار، هم‌پيمان و قرين وفاداري يکديگرند. اهداف محوري آنان، حفظ و تحقق ارزش‌هاي اخلاقي، رعايت حريم احکام خدا و دستورات قرآن و سنت در رعايت حدود الله است. در اين نوع از قانونگذاري، اصولي بر خانواده حاکم است که اين اصول خود زمينه‌ساز پيشگيري از ورود ديگران است.

 

اهرم‌هاي اصولي در گردانندگي کانون خانواده

 

1. مشاوره و ايجاد تراضي و تعادل:

طرح مشاوره به عنوان يکي از ساز‌کارهاي زندگي اجتماعي و راهبرد حکومت، براي خانواده مبناي رشد و تکامل معرفي مي‌گردد و مصاديق اين راه‌کار معقول، در متون اسلامي، مبين اهميت جايگاه مشاوره در فاميل، مصلحت و سلامت فرد و خانواده است.

 

در قرآن کريم نسبت به موضوع رضاع و شير‌دهي اين‌گونه آمده:

«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»[1]

«مادران فرزندان خود را دو سال کامل شير مي‌دهند ... و مادر نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند (چنانچه)‌پدر هم نبايد به خاطر فرزندش متحمل ضرر شود ... و اگر آن دو خواستند فرزند خود را از شير بگيرند (و دوره رضاع را خاتمه دهند) از روي رضايت طرفيني و مشورت با يکديگر بر آن دو باکي نيست ...

در اين آيه کريمه قرآن چند موضوع اساسي را بيان مي‌کند که از آن جمله: مشورت نسبت به موضوعات مربوط به خانواده، رعايت اصل تراضي و عدم اضرار از سوي والدين نسبت به فرزندان خويش است.

نکته مهم ديگري که در اينجا علامه‌طباطبايي از آن پرده برمي‌دارند، آن است که به رغم رسوبات غلط فکري و حاکم بر تاريخ عرب، قرآن کريم فرزند را هم تعلق به مادر و هم منسوب به پدر مي‌داند و اين نکته از ضمير مؤنت در «ولد‌ها» و تعبير مولودله و و ضمير مذکر در «ولده» فهميده مي‌شود.

لزوم مشاوره والدين نسبت به امري چون شير‌دهي فرزند به مفهوم اولويت و فحواي خطاب دلالت بر رجحان اين اصل در امور مربوط به خانواده است. و اين روش علاوه بر آنکه در کم کردن اصطکاکهاي بين اعضاي خانواده بيشترين تأثير را دارد؛ موجب مي‌شود که افراد از تجربه و انديشه يکديگر بهره‌ ببرند. همچنين به‌کار‌گيري اصل مشاوره بستري است براي رفع خلا‌هاي عاطفي و ارتباط و پيوستگي بيشتر اعضاي خانواده.

 

2. تقسيم کار به تناسب توانمنديها

 

تفاوت و تناسب نسبي که در تقسيم حقوق و وظايف از منظر اسلام بر خانواده حاکم است، خود يکي از علل تفاوت و قوام خانه و خانواده از منظر اسلامي است، که اين مسأله به تجربه در بين ساير مکاتب به اثبات رسيده است.

 

علامه طباطبايي نسبت به اين روشمندي اصولي و تبيين جايگاه زن در محور خانواده، دو ويژگي را مطرح مي‌کند که ساير احکام بر آن محور استوار است. اين دو خصوصيت نقش زن را در خانواده امتيازي خاص مي‌بخشد:

1. حرث بودن زن و قابليت باروري او (که از جهاتي او را آسيب‌پذير و از جهاتي ديگر توانا مي‌کند)

يکي از مجاري دخالت حاکم شرعي در عرصة خصوصي طبق قواعد، آنجايي است که بنا به تشخيص وي، يک مسئله از مسايل خانوادگي براي مدتي موقت و در سطح کلان باعث صدور حکم حکومتي شود.

2.لطافت پنبه و رقت احساسات وي.2

اين دو معنا، اولاً: او را موجودي ساخته که تمام ابزار لازم را براي پروراندن مهم‌ترين موجود يعني انسان در اختيار داشته و ظرفيت‌هاي فوق‌‌العاد‌ه‌اي را در گنجينة استعداد‌هايش ذخيره کند و ثانياً: او را از حقوق بيشتر بهره‌مند و از تکاليف طاقت‌فرسا معذور مي‌دارد تا با حمايت‌هاي عاطفي، مالي و اقتدار معقول مردي خرد‌ورز، در کنار خود به انجام ظريف‌ترين وظايف بپردازد و لذا زن و مرد از اين منظر سخت محتاج يکديگرند. يکي (زن) از جهت وظيفه و مشقت تدبير امور متصلب اجتماعي بر‌کنار است بدون آنکه حق مشروعي از او باز ستانده شود و ديگري (مرد) از حيث بقاء نسل، تحصيل امنيت خاطر، آرامش روح و روان به آن يکي محتاج است. قرآن شريف اين معنا را به زيبايي بيان کرده است: «لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة»3

اکنون با اين توضيح به سراغ عناويني مي‌رويم که به عنوان يک اصل اولي در خانواده حاکم است و با وجود اين اصول اولاً و بالذات ورود حاکميت حاکمان و دولت‌مردان به عرصه خانواده ممنوع است.

 

عوامل باز‌دارندة اعمال حاکميت دولت‌مردان در قوانين خانواده

 

1. ولايت ولي خانواده

رعايت و احترام به حقوق اوليه هر انسان، با تولدش آغاز و بر همگان الزامي است؛ از آن جهت که در خانواده همواره فرزندان صغير وجود دارند و يا عللي مانند: جنون، سفاهت يتيم، موجبات محجوريت را فراهم مي‌سازد و اين‌گونه افراد نياز به حمايت و پشتيباني قانوني دارند، لذا طرح مسأله ولايت پدر و يا حضانت مادر اهرمي است براي کاستن مشکلات اين دسته از انسان‌ها در محدوده خانواده، لذا در بحث ولايت، اسلام به مصلحت مولي عليه بسيار نظر دارد و حمايت از او را در قالب رعايت مصلحت از سوي ولي بيان مي‌نمايد. در واقع ولايت يک نوع توجه منطقي و معقول به نيازهاي افراد ضعيف خانواده است.

2. قيمومت

قيمومت مرد لزوم مسئوليت‌پذيري او در قبال خانواده از جهات مادي و معنوي است. انفاق او بر خانواده، تلاش در جهت تأمين مصالح آن‌ها، قبول مسئوليت مستقيم آنچه براي خانواده رخ مي‌دهد، همه و همه براي ايجاد فضايي امن و پر از الفت در خانواده است و وظايف حتمي براي مرد مسحوب مي‌شود. قيمومت مرد به معنايي که گذشت اگر درست انجام گيرد و مرد حقوق زوجيت را به جاي آورد، زن نيز به مقتضاي همان قيمومت لازم است نسبت به خواسته‌‌هاي زنا‌شويي مرد تمکين نموده و در محدودة زندگي خصوصي، رعايت حقوق همسر را لازم شمارد، بگونه‌اي که در حضور و غياب او به اموال و دارايي‌ خانواده خيانت نورزد و حريم عفاف را نگهدارد.

نتيجه منطقي اصل قيمومت زوج و رياست او بر خانواده به ضميمه رياست زوجه بر خانه و امور داخلي منزل، همياري منطقي و معقول هر يک از زن و مرد در پيشرفت و ترقي خود و فرزندانشان است.

حضانت

برابر ادله شرعي و قانوني حضانت براي والدين هم حق است و هم تکليف و به هيچ‌وچه نمي‌توان اين حق را بدون علت شرعي، قانوني از ايشان بازستاند.

موضوع نگهداري فرزند و کيفيت آن در محفل خانواده از مسائل اساسي و مورد توجه در فرهنگ اسلامي است که به لحاظ اهميت آن والدين نسبت به اين موضوع مسئوليت و رسالت خاصي دارند. وجود ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل در زنان براي اجراي اين مهم نشان مي‌دهد که خداوند تمام ابزار لازم را براي اداره و تربيت انسان به مادر اعطا فرموده است به طوري که او توانايي شکوفايي انسان، تا سرحد کمال را داراست.

صلح

پيدايش اختلافات خانوادگي يکي از غم‌انگيز‌ترين مراحل زندگي زناشويي است که لطمات جبران‌ناپذير آن، گاهي آنچنان دامنه‌دار است که نسلي را در کام خود فرو مي‌برد.

در فرهنگ ديني طلاق راهکاري است که بايد به عنوان آخرين درمان به آن پناه برد. شرايط دقيق و سخت طلاق در مقابل آسان‌سازي ازدواج، براي تشکيل و استمرار زندگي يک رجحان عقلي و ديني است.

پيامبر خدا(ص) در حجة الوداع و ضمن بيان آخرين منشور مسلماني فرمودند: ان الله تبارک و تعالي قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها» بدرستي‌که خداوند تبارک و تعالي خون‌ها، اموال و آبروي شما را محترم شمرده مگر در ازاي اجراي يک حق روش‌هاي حلي و درمان به موقع اختلافات خانوادگي، حکايت از نگاه مترقيانة دين به امر خانواده مي‌کند. نکته قابل توجه اين است که در زمينة بروز اختلافات خانوادگي قرآن از تعبيري به نام خوف استفاده مي‌نمايد:

به اين معنا که به محض وجود امارات و نشانه‌هاي اختلاف، بايستي درصد حل آن بر‌آمد و به فکر چاره اصولي بود، هر يک از زوجين مصلحت خانواده را بر خود تقدم بخشند و به تعبير قرآن کريم «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ»4 اصل صلح و مصالح خانواده ايجاب مي‌کند که زن و مرد از خود محوري‌هاي شخصي در راه تأمين مصالح زندگي مشترک استفاده نمايند.

علامه طباطبايي در تفسير آيه مذکور به نکته جالبي اشاره دارند؛ ايشان مي‌گويند: خداوند در انتهاي اين آيه توصيه به تقوي و احسان مي‌نمايد. قرآن مانند بسياري از موارد که قوانين خود را تبيين مي‌کند و آنها را با دستور‌العمل‌‌هاي اخلاقي تلطيف مي‌کند در اينجا هم مي‌فرمايد: «...إِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»5يعني اگر دربارة يکديگر نيکي کرده و پرهيز کار باشيد همانا خداوند به آنچه مي‌کنيد آگاه است.

حکميت در شقاق

در راستاي مصالح خانواده، اصل اوليه آن است که مشکلات در داخل اين کانون حل گردد لذا اسلام مي‌کوشد تا کانون عشق و محبت خانواده به عرصه تخلف و نشوز مبدل نشود ليکن با طرح نشوز و حل اساسي و قانوني آن از مسأله اختلاف و شقاق جلوگيري مي‌نمايد و با طرح شقاق و رفع آن با ميانجگري و حکميت افراد با تجربه و اصلاح‌طلب، جلوي ورود حاکمان و نيز انحلال و يا طلاق را مي‌گيرد و در آخرين مراحل زندگي مشترک و حتي بعد از طلاق با جعل عده، فرصتي ديگر را به زوجين مي‌دهد تا با آگاهي و داشتن زماني مناسب به رجوع مجدد بينديشند، لذا قرآن کريم مي‌فرمايد: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا»6 اگر بيم آن داريد که نزاع، اختلاف و جدايي بينشان واقع شود حکمي از خويشان مرد و حکمي از خويشان زن برگزينيد که اگر اراده اصلاح دارند خداوند بين ايشان وفاق ايجاد کند.

در منابع روايي اهل سنت روايتي از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است به اين مضمون که «انما النساء شقايق الرجال»7 همانا زنان نيمه‌هاي (تکميل‌کننده) مردان هستند.

در نهايه ابن‌ اثير پس از ترجمه شقيق به نصف هر چيز، اين حديث ذکر شده و طبق آن زنان به نظاير مردان ترجمه شده‌اند.8

صرفنظر از مباحث سندي در حول اين روايت، مطلب آن نکته صحيحي است. اين روايت نظرية مکمليت را بين زن و مرد به راحتي تأييد مي‌کند. يعني از منظر دين، زن و مرد نه عين هم و نه در تضاد با هم‌اند، بلکه مکمل‌ يکديگرند.

حال ممکن است گاهي بين اين دو شقيق که با هم حقيقت‌ يگانه‌اي را تشکيل مي‌دهند شرايطي پيش آيد و امارات و نشانه‌هايي ظاهر شود که نشان دهندة شقاق، يعني بينونت و عداوت بين آن دو باشد.

خداوند متعال راهکار حکميت را پيشنهاد کرده است تا ظلم و تحکم، لازم نيايد. سلب اختيار از زن و مردي که خوف شقاق و عداوت بين آنها مي‌رود، امري بجاست. زيرا بسيار روشن و متوقع است که زوجين در چنين شرايطي از راه اعتدال خارج شده و نتوانند تصميمات صحيح را اتخاذ نمايند. قاعدة حکميت، ضمن سلب اختيار از زن و شوهر، به طور مقطعي، زمام امر را به دو حَکَمْ که از عقل و درايت لازم برخور‌دار و مورد رضايت زوجين هستند، مي‌سپارد، تا دخالت اين دو موجب تحصيل مجدد وفاق و رفاقت شود.

وظيفة اصلي حکمين نيز ايجاد سازگاري بين زوجين، حفظ و نگهداري کانون خانواده است، حکمين به خودي خود حق تفريق و حکم به جدايي آن دو را ندارند. صلاحديد افرادي که هم از خويشان زن و هم از خويشان مرد هستند، به طور حتم در دل و جان زوجين بهتر و سريع‌تر اثر مي‌کند، تا دستورات آمرانة حاکم.

اينجاست که از ورود زن و مرد به محکمه و ديوان قضاي عمومي پيشگيري شده و براي رعايت عفاف خانواده و حفظ مسائل خصوصي آن، از ورود حاکمان به بهترين صورت و با تدوين پيشروترين قوانين، جلوگيري مي‌شود.

اينها بخشي از راهکارهاي اصولي دين براي حفظ کانون خانواده است. که اشراف بدان آگاهي کامل زن و مرد را نسبت به وظايف و اختياراتشان مي‌طلبد. از اين عرصه به بعد حيطه ورود حاکمان به کانون خصوصي خانواده آغاز مي‌گردد.

مرز‌شناسي در حيطه ورود حاکمان

در فرهنگ اسلامي، ارتقاي سطح آگاهي‌هاي زن و مرد در عرصه خانواده به عنوان وظيفه و تکليف محسوب مي‌شود و عملاً محال است بدون آموزش لازم، زن و مرد را موظف به انجام وظايف خويش بدانيم. لذا در مرز‌شناسي بين قوانيني که با مسئوليت‌پذيري خود اعضاي خانواده فيصله مي‌يابد يا حضور حاکمان و دولت‌مردان در خانواده لازم است، بصيرت شناخت آن وظايف امري اجتناب‌ناپذير است اينجاست که در دخالت حاکم به عنوان نماد اصلي حکومت در گستره انديشه ديني، لازم است به جايگاه حاکم و امام و نحوه دخالت او بپردازيم.

حاکم به چه کسي گفته ميشود؟

در متون روايي ما، لفظ امام، سلطان و والي هر سه تقريباً به يک معنا آمده و انحصار به ائمه7 ندارد. حتي براي پيشرو و مقتدا در بسياري از امور لفظ امام آمده مثلا امام هشتم(ع)در يکي از سفرهاي حج وقتي مي‌خواهند همسفر و مصاحب خويش را که به خاطر ايشان توقف نموده بود به ادامه راه ترغيب کنند مي‌فرمايد: «سر فانّ الامام يقف»[2] (اما حاکم به کسي اطلاق مي‌شود که به اختلاف خاتمه مي‌دهد.)10

در روايات براي حاکم يک نوع ولايت و سلطنت‌ طولي قرار داده شده که در راستاي ولايت رسول خدا و ائمه معصومين(ع)است و اين ولايت، دقيق و کاملاً قانونمند مي‌باشد. بطوري‌که ضرورت آن با ادلة عقلي نيز کاملاً روشن مي‌شود.

در فرهنگ اسلامي نفس جستجو و تجسس در امور خصوصي ديگران امري مذموم و ناپسند معرفي گرديده، رعايت و حفظ اين حريم حتي بر دولت‌مردان نيز لازم است، مگر در موارد خاص و ضروري که اين‌گونه امور کاملاً به لحاظ قانوني معين گرديده، مثل تصرف پيامبر اکرم(ص) در جريان «سمرة‌ بن جندب و مرد انصاري» که يکي از مصاديق قاعده «لا ضرر و لا ضرار...» قرار مي‌گيرد.

در ادلة فراوان و نصوص متعدد نقلي و عقلي ضرورت اين ولايت طولي براي فقيهان عادل و آگاه به مسائل زمان، ثابت است، که ما به لحاظ عدم تطويل، از ورود به آن احتراز مي‌کنيم و فقط به ذکر بياني از امام خميني«ره»بسنده مي‌نمائيم.

«... ولايتي که براي فقيه ثابت است نه آن مقام خاصي است که در کلمات عرفا و فلاسفه وجود دارد که حکايت از يک واقعيت انساني و حقيقت الهي دارد چه آنکه چنان مقامي با قرار‌داد قابل اعتبار و تفويض نيست، بلکه مراد يک امر قرار‌دادي مانند سلطنت و حکومتي که در عرف معهود و شناخته شده بوده و مانند ديگر مناصبي است که در بين عقلا از کسي به کس ديگري قابل انتقال است...»11 بنابراين ولايت به معناي اولويت وليَ بر مؤمنين، از ولايت خود ايشان بر خود در اموري که به حکومت و رهبري جامعه برمي‌گردد به فقها منتقل شده است،‌ که از جمله شئون و مناصب اين ولايت، ولايت قضايي بين مرافعات و حل و فصل مشکلات حقوقي ايشان است که اين جايگاه مقرون با پرهيزگاري و تقوي با شرايطي خاص به انسان‌هايي واگذار مي‌شود. لذا امام صادق(ع) در کلامي مي‌فرمايد: «بپرهيز از دو خصلت که هر کس در آن قرار گرفت به هلاکت رسيد. اول آنکه: به راي خود بين مردم فتوي دهي و دوم آنکه: بدون علم و آگاهي قضاوت نمايي.»

در روايت ديگري امير‌مؤمنان علي(ع) به شريح قاضي مي‌گويد: «اي شريح تو در جايي نشسته‌اي که نبي يا وصي نبي (امام و فقيه) بر آن مي‌نشيند و يا فرد شقي بر آن قرار مي‌گيرد.»12

بنابراين حال که اصل اولي،‌ حل مسايل از طريق خود اعضاي خانواده است و عرصه ورود حاکمان براي حل مسايل خانواده ممنوع و موارد آن محدود مي‌باشد، بايستي به بررسي مصاديق آن بپردازيم تا موارد استثنا از اين اصل کلي تبيين شود.

ليکن قبل از ورود به اين مصاديق بايد ديد که در زمان فعلي و عصر غيبت حيطه ورود فقيهان و ميزان اختيارات آنان به ميزاني است که براي رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)جعل گرديده يا خير، که اين مسأله بايد مورد کنکاش قرار گيرد. در عرصه خصوصي خانواده ولي فقيه و اکثر فقها، از آن جمله حضرت امام قائلند بر اينکه مداخله‌هاي ايشان در رابطه با زندگي خصوصي افراد به گونه‌اي که مصالح عمومي در کار نباشد، از اختصاصات پيامبر(ص) است و چنين ولايتي به فقيه منتقل نمي‌شود.

در نظام‌هاي حقوقي امروز، کشور‌هايي که بر آزادي‌هاي فردي تکيه دارند و دخالت دولت را به حداقل رسانده‌اند، در اين موضوع تأکيد آنان بر انسان محوري و نگرش‌‌هاي اومانيستي است، لذا در تقابل مصالح خانواده با تمنيات و خواسته‌هاي فردي رجحان و تقدم را از آنِ منافع فردي مي‌دانند، در اين گذار خواه و ناخواه بسياري از حقايق و مصالح جمعي در خانواده به فراموشي سپرده مي‌شود و اين مسأله زمينه‌ساز بسياري از مشکلات نظير خشونت‌هاي خانگي است.

حضرت امام(ره) مي‌فرمايد:

«فلوقنا بان المعصوم عليه السلام له الولايه علي طلاق زوجه الرجل او بيع ما له و اخذه منه و لو لم يقتض المصلحه العامه لم يثبت ذلک الفقيه و لا دلالة للادله المتقدمه علي ثبوتها له حتي يکون الخروج القطعي من قبيل التخصيص.»13

معناي عبارت فوق اين است که اگر بپذيريم براي معصوم(ع)ولايتي است، که بر اساس آن مي‌تواند همسر مردي را طلاق دهد، يا مال او را بفروشد و يا اموال او را از وي بگيرد اگر چه در اين موارد مصلحت عمومي هم در کار نباشد که مقتضي صدور آن احکام باشد، اين چنين ولايتي براي ولي فقيه ثابت نمي‌شود ...»

دخالت در اين عرصه مقتضاي اصل اولي نيست و از روش تعليمي پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) برمي‌آيد که خواسته‌اند مردم را نيز به اين حقيقت متوجه سازند و از والي امر توقع دخالت در اين عرصه را به عنوان يک اصل نداشته باشند. جريان ذيل در اين رابطه بسيار شنيدني است.

روزي پيامبر اکرم(ص) با جمعي از اصحاب نشسته بودند. شخصي آمد و گفت: يا رسول الله! مرد و زني در خانه به انجام عمل ناشايستي مشغول بودند، من در خانه را بر ايشان بستم و به خدمت آمدم تا بدانم حکم چيست؟

پيغمبر خدا(ص) فرمودند: کسي برود و از حال آن دو تفحص نمايد ولي هر يک از صحابه برمي‌خواست تا برود حضرتش اجازه نمي‌داد تا آنکه امير‌المؤمنين علي عليه السلام وارد شدند حضرت به ايشان امر فرمودند که برود و از قضيه جستجو کند.

امير‌المؤمنين(ع)وقتي به خانه رسيد در را باز کرد. چشمانش را بست و دست به ديوار مي‌ماليد تا گرداگرد خانه را گشت و به خدمت رسول خدا بازگشت و عرضه داشت که گرداگرد خانه را گشتم. هيچ کس نديدم. پيامبر که به علم الهي قضيه را مي‌دانستند، فرمودند: «انت فتي هذه الامة يا علي» تو جوانمرد اين امتي اي علي!14

پيامبر اکرم(ص) با ايجاد اين صحنه و استفاده از فرصت پيش آمده عملا به مردم ياد دادند تا مردم مسئله خانوادگي که در حريم خصوصي ايشان رخ داده است به والي نرسانند، هيچ کس در اين حيطه حق دخالت نداشته، مگر در موارد استثنايي. اين واقعه مبين آن است که قبل از آنکه زن و مرد براي داوري و رفع مرافعه به حاکم رجوع نکنند يا تظلمي نباشد، حاکم حق ورود ندارد، بر اين اساس محدوديتي در ورود حاکمان ايجاد مي‌شود که مبين حيطه نفوذ آنان است.

حدود دخالت حاکم در عرصه خصوصي

اجراي قانون و رعايت حقوق متقابل در محدودة خانواده، در وهلة اول مبتني بر ايجاد و تقويت روحية مسئوليت‌پذيري افراد داخل خانواده است. ولي روشن است که در موارد قابل توجهي قدرت آمرانة حاکم شرعي است که به موازات آنکه جلوي اجراي احکام نادرست و قوانين غلط را سد مي‌کند، راه را براي استيفاي حقوق افراد هموار مي‌سازد.

در حديثي صحيح امام باقر(ع)مي‌فرمايد:

«و الله لو ملکت من امر الناس شيئاً لاقمتم بالسيف و السوط حتي يطلقوا للعدة کما امر الله عزوجل»

به خدا قسم، اگر از امر (حکومت بر) مردم مالک چيزي بودم (و قدرت حاکمانه داشتم) با شمشير و تازيانه مردم را وادار مي‌کردم که طلاق صحيح آنچنان که عده آن حفظ شود، اجرا، نمايند.15

اين روايت گوياي اين نکته است که در موارد فراواني حفظ حقوق افراد و جريان صحيح قوانين، در گرو دخالت آمرانة حاکم است. در روايات صحيح به موارد مختلفي که امام حق دخالت در مسايل خانوادگي را دارد تصحيح شده است. کما اينکه در مواقعي حل و فصل مسئله پيش‌ آمده فقط در اختيار و تمکن ولي شرعي است. از جمله مواردي که اذن و اجازة پدر يا جد پدري در مسئله‌اي شرط باشد و آنها در قيد حيات نباشند؛ مانند ازدواج صغيره و يا ازدواج دختر باکره (بنا بر اقوالي) و اصل «السلطان ولي من لاولي له»16 راهکاري است که براي مواردي از اين قبيل نهاده شده است.

عرصة حضور حاکم در منازعات حقوقي خانواده

قبل از پيگيري عنوان فوق در قرآن، روايات و ذکر مصاديق تاريخي از سيره و روش پيغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)بايد گفت يکي از مجاري دخالت حاکم شرعي در عرصة خصوصي طبق قواعد، آنجايي است که بنا به تشخيص وي، يک مسئله از مسايل خانوادگي براي مدتي موقت و در سطح کلان باعث صدور حکم حکومتي شود. اقتدار حکم حکومتي منوط به وجود مصلحتي عمومي است. به عبارت ديگر رعايت منافع و يا جلوگيري از ضرر عمومي، باعث صدور اين نوع از احکام مي‌شود.

در اين مورد شايد بتوان به حکم مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به احتساب مهريه به نرخ روز اشاره نمود که اين مجمع به عنوان بازوي مشورتي و کارشناسي ولي فقيه در تشخيص مصالح کلي، آن را تصويب نمود.17

البته عرصة خصوصي خانواده و ماهيت احکام مربوط به آن، به گونه‌اي است که کمتر در معرض احکام حکومتي ولي‌ فقيه، وجود مصالح عمومي است که عمدتاً صحنه اجتماع، زمينه بروز آنهاست. که عمدتاً صحنه اجتماع، زمينه بروز آنهاست. ولي به هر حال امکان صدور احکام حکومتي در عرصة خصوصي به صورتي کلان نيز وجود دارد.

پس از ذکر نکته فوق، بايد گفت: مرافعات و رفع خصومات، بيشترين مجراي دخالت حاکم است. به عبارت ديگر دخالت در قضاياي جزيي و وقايع موردي که به ايشان ارجاع مي‌شود و حاکم طبق ادله اوليه و ثانويه و بنا بر خصوصيات هر مورد، حکم لازم را صادر مي‌نمايد.

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

پي‌نوشت‌ها

 

. بقره، 233.

. تفسير الميزان،ج2،صص276-268.

3. بقره،228

4. نساء،144

5. همان.

6 .نساء،35

7. النهاية في غريب الحديث و الاثر ذيل ترجمه کلمه شفيق و المرأة في التاريخ و الشريعه.

8. النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير،صص 492-491

9. وسائل الشيعه، ج 8، ابواب آداب السفر الي الحج، باب 26، ح1.

10. النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج1، صص419-418

11. کتاب البيع،امام خميني،ج2،ص 481.

12. وسائل الشيعه ،ج 18،ا بواب صفات القاضي،باب3،ح2.

13. کتاب البيع، امام خميني ،ج2،ص489.

14. شرح زيارت جامعه کبيره، علامه فخرالمحققين شيرازي، تحقيق سيد محمد جواد طبسي حائري ،ج1،ص73.

15.کنايه از عدم صحت طلاق سه گانه اي که دريک مجلس جاري مي شده و فقه اهل سنت آن را جاري مي دانسته اند.در اين طلاق، بعد از طلاق اول و دوم زمان عده نمي گذرد و چون قدرت سياسي از آن خلفاي اهل سنت بود، قوانين جاري و دستورات قضايي بر مبناي فقه آنان صادر مي شد.

16. سنن بيهقي، ج7،ص105.

17. برخي فقها از نظر مباني فقهي با اين حکم موافق نيستند ولي وجود مصالحي صدور اين حکم را لازم و ضروري معرفي کرده است و لذا به عنوان يک حکم لازم الاجرا به همه محاکم ابلاغ گرديده است.