حاكميت و دولت

[پسری از بابلسر 1,800]

 

[h=2]

[/h]

حاكميت عبارت است از قدرت برتر فرماندهي در دولت – كشور به گونه اي كه قدرتي فراتر از حاكميت در چهارچوبه ي دروني جامعه و در ارتباط با اعضاء آن امكان عرض اندام و خودنمايي را نداشته باشد . بعبارت ديگر حاكميت امكان اعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر است . حاكميت براي دولتها هنگامي مصداق دارد كه آنها در برابر اعمال اراده و اجراي اقتدارشان با مانعي روبه رو نشوند و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نكنند . سخن و دستور دولت حاكم

, آخرين سخن است و هيچ اراده و نيرويي خارج از حاكميت را ياراي مقابله و ايستادگي در برابر اين قدرت برتر نيست !

حاكميت بر دو نوع است :

 

الف)حاكميت بروني يا حاكميت دولت

 

ب)حاكميت دروني يا حاكميت در دولت

 

حاكميت دولت يا حاكميت بروني مشخص كننده ي شخصيت متمايز حقوق و سياسي دولت – كشور و استقلال و عدم وابستگي آن در ارتباط با ساير دولت كشورهاست . حاكميت بروني به معناي نفي هرگونه وابستگي به دولتهاي خارجي يا نفي تبعيت از آنهاست ولي حاكيت دروني يا حاكميت در دولت مؤيد برتري قدرت يك دولت كشور نسبت به اعضاي جامعه نظير فرد – گروه – تقسيمات سرزميني نظير شهر و شهرستان و استان و ايالت و كانتون يا نهادهايي نظير حزب و سنديكا و غيره است . در هر دو حالت (حاكميت دروني و بيروني ) آخرين كلام متعلق به اوست و اراده ي او بر كليه ي اراده هاي موجود غلبه دارد

 

البته تعريف فوق از حاكميت جنبه ي كلاسيك و سنتي داشته و با مفهوم حاكميت معاصر چندان انطباق ندارد . بر كسي پوشيده نيست كه امروزه با پيشرفتهاي روز افرزون علوم وفنون و گسترش رسانه هاي ارتباط جمعي وغيره

,

سياره ي زمين به دهكده اي جهاني مبدل گشته كه افكار عمومي ساكنان اين دهكده تمامي اقدامات و اعمال دولتها و كشورها را زير ذره بين خود دارند . همچنين پيدايش سازمانهاي بين اللملي گوناگون مانند سازمان ملل متحد وغيره كه اين صلاحيت را دارند تا عليه دولتها و حاكميتهايي كه با سوء استفاده از قدرت خود منافع جامعه ي جهاني و قواعد آن را به چالش ميكشند اقدام كنند

,

اقتدار بي قيد شرط و قدرت مطلقه ي حاكميتهاي داخلي را در مفهوم تاريخي و كلاسيك آن به اعتدال كشانيده . اصولا كشورها متعلق به جامعه ي بين المللي هستند و ساز كار اين جامعه ايجاب ميكند كه اراده ي خود مختار اعضاي آن (دولت – كشورها) نوعي محدوديت را پذيرا باشد تا روابط بين المللي بتواند نظم و نسق يابد

.

جهان امروز به دلايل فوق به هيچ دولتي اجازه نخواهد داد تا حتي در چهار چوبه ي سرزميني خود دست به صدور قواعد و اقداماتي زند كه با مصالح و منافع جامعه ي بين المللي در تضاد باشد. نمونه هاي بارز ادعاي فوق را در سطح جهان هر روزه مشاهده ميكنيم اما بحث تكميلي در اين باب را موكول به بخش بعدي كه معرفي و بررسي حقوق بين الملل و سازمانهاي بين المللي است مي كنيم .

 

سير تاريخي حاكميتها

در طول تاريخ دو نظريه ي بسيار مهم در باره ي منشاء حاكميت و اينكه قدرت حاكمان كشورها از كجا سرچشمه ميگيرد ارائه شده است

1-

نظريه ي حاكميت تئوكراتيك

 

2-

نظريه ي حاكميت دمكراتيك

 

 

حاكميت تئوكراتيك

 

طبق اين نظريه قدرت ناشي از نيرويي ماوراء طبيعه يا خارج از اراده ي بشري است . اين نظريه كهن ترين اعتقاد درباره ي سرچشمه ي قدرت است كه منشاء آنرا آسماني مي داند . در اين حالت قدرت فرمانروايان و حكمرانان از خالق هستي سر چشمه ميگيرد و اراده و ذات پروردگار در سپردن ذاتفرمانروايي و اعمال قدرت به فرد يا گروه ويژه اي دخالت تام دارد . در طول تاريخ از اين نظريه بهره برداري هاي فراوان شده و بسياري از پادشاهان و حكمرانان سعي كرده اند به هر نحو حاكميتي از اين دست و با اين اعتقاد را پشتوانه ي حكومت خوبش كنند تا از اين طريق بتوانند به خود و قدرت سياسي تحت رهبري شان مشروعيت بخشند و آن را در نظر عوام

,

حقاني جلوه دهند نمونه ي چنين تفكري را در ايران پيش از اسلام ميتوان مشاهده كرد .

 

 

حاكميت دمكراتيك

 

دومين نظريه در باب منشاء و ريشه ي حاكميت و قدرت سياسي نظريه ي دمكراتيك است . نظريه ي حاكميت دمكراتيك هم قدمتي ديرينه دارد تا آنجا كه ريشه ي نخستين انديشه ها

,

نظرات و اجراي كاربردي آنرا در اين باب مي توان در تاريخ يونان باستان مشاهده كرد .

نظريه ي حاكميت دمكراتيك برخلاف نظريه ي تئوكراتيك

,

منشاء حاكميت را ماوراء الطبيعه و خداوند نمي داند و اعتقاد دارد منشاء حاكميت انساني

,

زميني و طبيعي است! بر اساس اين تفكر با اعتقاد به اصل برابري انسانها دليلي وجود ندارد كه در جمع مردم ساكن در يك دولت – كشور

,

يكي از آنها بي جهت بر ديگران تسلط داشته باشد و عنان اختيار اكثريت را بر اساس اراده خود هدايت كند .

در حاكميت از نوع دمكراتيك

,

هر فرد ساكن در دولت – كشور

,

صاحب سهمي از حاكميت است و حاكميت سياسي حاصل جمع قطعات خرد حاكميت تلقي مي شود . از نظر تفكر حاكميت دمكراتيك

,

قدرت سياسي مطلقه ي يك فرد .گروه و غيره كه منشاء غير مردمي دارد

,

هيچ مشروعيت و حقانيتي ندارد .

براي اجراي نظريه ي دمكراتيك در ايجاد يك حاكميت و احداث رژيمي سياسي بايد از مسير دموكراسي گذشت.دموكراسي يا همه سالاري يعني حكومت همه ي مردم .

دمكراسي واژه اي يوناني الاصل است كه از دو جزء به وجود آمده 1- مردم (( Demos و 2 - حكومت و سلطنت Cratos )). يونانيان باستان قدرت را در كليت ان متعلق به همه ي شهر وندان اين سرزمين مي دانستند و بر اين اساس معتقد بودند بهترين نوع حكومت زماني تحقق مي يابد كه دارندگان صفت شهروندي بتوانند در قدرت سياسي شركت كنند و حكومت و قانون به اراده ي آنان صورت پذير شود و هر كدام از آحاد مردم بتوانند در برهه هاي مشخصي از زمان (كه ثابت و مادام العمر نيست) به مقامات حكومتي برسند . براي تحقق اين رژيم بايد سه اصل آزادي

,

برابري و تصميم گيري بر مبناي اراده ي اكثريت مراعات مي ش

 

 

دولت كشور

 

دولت مفهوم نهاد نهاد ها را دارد بعبارتي ديگر گسترده ترين كليتي است كه هم ميدانگاه حقوق اساسي است و هم موضوع مورد بررسي آن . دولت جامعه ي سياسي سازمان يافته و نهاد بندي شده اي است كه از ساير جوامع ممتاز بوده و شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر تركيبي خود دارد و ساير نهاد هاي سياسي از آن ناشي شده اند و در قالب اين مفهوم وسيع جاي دارند اما اين دولت براي رسميت يافتن نيازمند شرايطي است كه وجود آنها براي تحقق دولت اجتناب ناپذير است كاره دومابر در كتاب اساسي خود توضيح ميدهد كه جماعتي انساني و مستقر در سرزمين مخصوص با سازماني كه نتيجه ي آن براي گروه مورد نظر و در رابطه با اعضا داراي نيروي برتر فرماندهي و اجبار است (( ر ج carre de Malberg مشاركت در تنظيم نظريه ي عمومي دولت جلد اول صفحه ي هفت چاپ 1920))

تكيه ي تعريف فوق بيشتر بر عوامل ساختي دولت _ كشور است در حالي كه دولت كشور مفهومي انتزاعي از عوامل مذكور بوده و در واقع كليتي است جداي از عوامل سازنده ي آن

عناصر پايه اي و اساسي سازنده ي دولت كشور به قرار زير است :

الف) گروه انساني (جمعيت)

 

ب) چهار چوب فضايي (سرزمين)

 

ج) قدرت سياسي (نيروي فرمانروايي)

 

۱- گروه انساني )

 

عامل گروه انساني خمير مايه ي تشكيل دولت كشور است . كشورهاي امروزي در چهار چوب مرزهاي سرزميني خود انواع انسانها , خانواده ها , طوايف و قبايل را گردهم آورده اند و آنان را در هم ذوب كرده اند , به گونه اي كه مي توان ملتي را كه حاصل از اين تلفيق است به الياژي تشبيه كرد كه از چند نوع فلز تشكيل شده و جدا كردن آنها از هم وتجزيه ي آن كار آساني نخواهد بود بنابر اين همبستگي انساني پديده ملت را در جوامع به وجود مي آورد كه تجسم بخش انسجام گروههاي انساني است

انديشمندان از مفهموم ملت تعاريف بسياري را ارائه كرده اند اما مفهوم حقوقي آن اين است كه ملت گروهي انساني است كه اعضاي آن در اثر عوامل پيوند دهنده ي مادي و معنوي مانند اصالت , تاريخ. آداب ها و رسوم مشترك و... به يك ديگر وابسته و متصل گردند و نسبت به جماعت و كليت انساني جامعه احساس تعلق كنند و سر نوشت خود را با سرنوشت ساير اعضا يكي بدانند

۲- سرزمين)

ملت باز هم براي اينكه مصداق يابد نيازمند عامل اساسي ديگري است كه آن عامل عبارت از سرزمين يا فضاي مكاني است ! سرزمين مكاني است جغرافيايي كه اولا براي سكونت گروه انساني و دوما براي اعمال حاكميت دولت _ كشور از واجبات است به ديگر تعريف ; سرزمين قطعه اي از آب و خاك در كره ي زمين است كه رابطه ي اقتدار سياسي ( دولت) با آن از نوع حاكميت است .

 

۳- قدرت سياسي سازمان يافته )

پس از ورود دو عامل جمعيت انساني و سرزمين به عرصه ي ايجاد دولت _ كشور اصلي ترين و مهمترين عامل در اين زمينه پا به عرصه ي تشكيل دولت _ كشور ميگذارد و آن عامل قدرت سياسي سازمان يافته است تا اولا هم بر جمعيت انساني اعمال حاكميت كند و ثانيا در سرزمين كه محدوده ي فرمانروايي و موضوع سلطه ي اوست نمايش اقتدار دهد .

قدرت سياسي را ميتوان چنين تعريف كرد : قدرت سياسي , نهادي داراي يك قدرت هنجاري است كه وسايل انحصاري به كار گرفتن اجبار فيزيكي را در جهت احقاق منافع خود حقا يا قانونا در اختيار داشته و بر گروه انساني موجود در حد و مرز خود اعمال ميكند .حكومت به بركت قدرت ياد شده و از رهگذر صلاحيت بر كليه ي قدرتهاي موجود در جامعه مانند قدرتهاي خانوادگي , حزبي , صنعتي , محلي و امثالهم تحميل ميشود . قدرتهاي درون دولت _كشور واقعيتي عيني دارند ولي قدرت سياسي با داشتن برتري عملي از حيث وسايل مادي و معنوي از قبيل امكانات اقتصادي تسليحاتي و همچنين با بر خورداري از اطاعت و پشتيباني افراد جامعه نسبت به آنها متمايز و در فرمانروايي بلامعارض است .

از طرف ديگر ويژگي سياسي قدرت دولت نوع ضمانت اجراهايي است كه اين دستگاه انحصارا در اختيار دارد . اعضاي جامعه ي سياسي يا گروه انساني در برابر قدرت سازمان يافته ي سياسي سر خم ميكنند و از آن اطاعت مينمايند .آرامش و نظم اجتماعي و گردش مداوم چرخشهاي دولت كشور و بر قراري امنيت ملي داخلي مرهون رابطه ي فرمانروايي و فرمانبرداري يا اقتدارات دولت از يك سو و تبعيت شهر وندان از سوي ديگر است

در مرحله بعدي بايد ديد قدرت سياسي دولت ناشي از چيست ؟ آيا اقتصادي است ؟آيا نظامي و مبتني بر اسلحه است ؟ آيا قانوني و حقاني است ؟آيا ادامه ي فرمانروايي به سبب قبول مردم و افكار مساعد قانوني است؟ البته بين قانوني بودن و حقاني بودن قدرت سياسي تفاوت هاست ! مثلا قانوني بودن حكومتي تطابق ان با موازين و مقررات و احكام حقوقي است ولي حقانيت آن زماني مورد پذيرش واقع ميشود كه اساس رژيم يا قدرت فرد زمامدار سازگار با نظريه ي قدرتي باشد كه اكثريت به درستي آن ايمان دارند . نمونه ي بارز چنين دولتهايي را در حكومت ويشي در هنگام جنگ جهاني دوم با 596 راي موافق در برابر 80 راي مخالف مجلس ملي فرانسه به رياست مارشال پتن به قدرت رسيد . لذا بي ترديد حكومتي قانوني بود اما بسياري از مردم فرانسه آن را نا حقاني مي شمردند در صورتي كه حكومت در تبعيد ژنرال دوگل بر حسب معيارهاي زمان نمي توانست قانوني باشد ولي از لحاظ اكثريت قاطع فرانسويان حقاني به شمار مي آمد ...

اصولا قدرت سياسي مبتني بر دو عامل است 1- اجبار 2- اعتقاد

 

اجبار يعني هرگونه عاملي كه از طريق دولت بر افراد سرزمين وارد گردد تا از فرمانروايان اطاعت كنند .قدرت سياسي سازمان يافته دست به صدور قواعد و قوانين مي زند تا از اين رهگذر نظم عمومي جامعه را به موقع اجرا گذارد در مقابل در سيستمهايي جلب اطاعت افراد مي تواند از طريق كاريزما يا تشعشع شخصيت در حكمران عينيت يابد . با نگاهي به تاريخ خواهيم ديد كه شماري از رهبران و پيشوايان كه موجد تغييرات و تحولات و دگرگوني هايي در طول تاريخ شده اند و داراي قدرت فرمانروايي حقاني بودند از نيرويي برخوردار بودند كه بدون نياز به اجبار و قوه ي قهريه موفق به كسب اطاعت خلق الله شدند . لازمه ي عملكرد اين نيرو (فره) آن است كه بايد در وضع مناسب اجتماعي, شغلي و يا سازماني قرار گيرد و از اين نيرو به بهترين وجه بهره برداري كند . شخصيت ها و قهرمانان تاريخي فرهمند در تحول جامعه توفيق پايه گذاري انقلابها و نظامهاي نوين را از طريق همين قدرت معنوي شخصيت خويش داشته اند به گونه اي كه با اجباري رواني توده هاي مردم, آنها را زير نفوذ كلام و شخصيت خود قرار داده و موجبات توفيق حوادث مهم تاريخي را فراهم آوردند .

 

با پيشرفت و پيچيده تر شدن روابط اجتماعي قدرت اساسا از حالت شخصي بيرون آمده و جنبه ي نهاد هاي سازماني به خود ميگيرد يعني به جاي اينكه اينگونه اجبار رواني مستقيما از جانب شخصيت فرهمند يا كارزيماتيك بر توده هاي مردم اثر گذارد از خلال سازمانهاي با سلسله مراتب بروز و ظهور ميكند . در اين ميان نقش شخصيت در پيچ و خم روابط با واسطه رنگ در مي بازد و به همين دليل است كه در جوامع صنعتي پيشرفته هميت نهاد ها و تشكيلات نسبت به شخصيت ها و رهبران پيشي مي گيرد در حالي كه در جوامع كم توسعه يافته تر هنوز ابهت و صلابت رهبران در به سامان شدن كارها نقش درجه اول را ايفا ميكند .

از دير باز تا به امروز متفكرين بزرگ براي محدود ساختن قدرت دولت و زمامداران وسايل و تدابيري انديشيده اند كه مهمترين آنها عبارتند از :

1 - وسيله ي اول اين بود كه حقوق و آزادي هاي فردي رسما طي يك سند سياسي به نام اعلاميه كه در قانون اساسي درج گردد و حكمرانان پاسداري از آن را وظيفه ي خود قرار دهند و خود را به رعايت و اجراي آن متعهد و ملتزم بدانند

 

2- ترويج اين فكر كه حق حاكميت، ناشي از خود ملت است و هيچ فرد يا گروهي حق فرمانروايي را ندارد مگر به رضايت و انتخاب ملت و فرمانروايان در برابر ملت مسؤلند و بايد درباره اعمال خود در برابر ملت پاسخگو باشند .

 

3- وسيله ي سوم براي مهار قدرت سياسي آن است كه اقتدارات حكومتي از هم تفكيك شوند و هر كدام به دست ارگانهاي مختلف واگذار گردند زيرا تمركز قدرت در دست شخص يا گروه واحد ، خطر استبداد را افزايش ميدهد ( اصل تفكيك قوا )

در اين رهگذر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر از نظرتان گذشت . با بررسي اين اعلاميه و همچنين ديگر اعلاميه هاي حقوق و آزادي هاي فردي در كشورهاي مختلف بويژه اعلاميه حقوق آمريكا 1790و اعلاميه حقوق بشر و شهر وند فرانسه1789 و غيره ميتوان اهم حقوق فردي و آزادي هاي عمومي را به شرح زير خلاصه كرد

 

الف ) آزادي حيات يا آزادي تن :

كه شامل حق زندگي ،امنيت شخصي، آزادي رفت و آمد ، مصونيت مسكن، مصونيت مكاتبات و مكالمات و مخابرات ، مصونيت اسرار شخصي و حق دفاع و اجراي عدالت ميباشد

ب) آزادي انديشه

آزاد انديشي يكي از جلوه هاي تابناك حقوق انساني است . هواداران حقوق فردي معتقدند كه اگر بست ها و زنجير ها از پاي انديشه ي انسانها برداشته شود و فرد بتواند بر اساس تعقلات و گرايشهاي خود آزادانه بي انديشد و هرگونه باور و اعتقاد فلسفي ،مذهبي و اجتماعي خود را داشته باشد ، خواهد توانست كرامت و شخصيت خود را پرورش دهد و انديشه ي خويش را شكوفا سازد و در فضايي آزاد به كشف و شناسايي واقعيت ها بپردازد و در نتيجه به حقيقت مورد نظر خود دست يابد . توسعه و تعالي جوامع منوط به وجود انسانهايي از اين قبيل است كه از قيد و بند رفتارهاي دستوري هيات هاي حاكمه و يا ساير قدرتها رها باشند

مهمترين اين نوع آزادي ها آزادي بيان است

آزادي انديشه = آزادي بيان

آزادي بيان يعني افشاي انديشه ، اينگونه آزادي حقوقي را به فرد اعطا ميكند تا به وسيله ي آن انديشه ها و عقايد خود را براي همه ي مردم بازگو كند و كسي وي را بعلت انديشه ها و اعتقاداتش مؤاخذه و مجازات نكند

شايد يكي از بهترين متون كه متضمن اين انديشه شده و آن را به نيكي بيان داشته اصل 14 از اعلاميه حقوق 1946 جمهوري فرانسه است اين اصل بيان ميدارد (( هر كسي آزاد است سخن بگويد ، بنويسد ،چاپ كند و انتشار دهد و هرگونه افكاري را تا آنجا كه از اين حق سؤ استفاده نشود و به عنوان مثال به آزادي هاي تضمين شده در اين اعلاميه يا حسن شهرت ديگران لطمه وارد نيايد ، (ميتواند افكارش را ) خواه از راه مطبوعات و خواه از طرق ديگر بيان نمايد يا نشر دهد و مورد مدافعه قرار دهد ))

از ديگر انواع آزادي هاي مربوط به حوزه ي انديشه،آزادي هاي عقيده و آيين،آزادي آموزش و پرورش ،آزادي تبادل اخبار و اطلاعات ،آزادي گردهمايي ها و تجمعات و ...

ج) آزاديهاي اقتصادي ،اجتماعي

اين دسته از آزاديها به اعتبار تعلقات و دلبستگي هاي اجتماعي و مادي كه بشر در اجتماع داراست ميباشد و شامل حق مالكيت ، آزادي هاي بازرگاني و صنعتي ، آزادي كار و انتخاب شغل ، آزادي هاي سنديكايي و حق برخورداري از تامين اجتماعي ميباشد

به عنوان مثال آزادي سنديكايي را كه از اهميت بالايي برخوردار است مورد بررسي مختصر قرار ميدهيم

سازماني صنفي تحت عنوان سنديكا براي دفاع از حقوق اعضاي آن تاسيس ميشود . اين گروه بندي اجتماعي را ميتوان به صورتي گسترده در غالب كشورهاي اروپايي با هدف ايجاد قدرت و نيروي حفظ حقوق اعضا مشاهده كرد و سنديكاها گروههاي ذي نفوذي هشتند كه براي فشار آوردن بر قدرت و نفوذ بر تصميمات مقامات حكومتي، به منظور دستيابي به اهداف اجتماعي و حرفه اي فعاليت مينمايند .

بنابر اين آزادي تشكل سنديكاها يكي از وجوه آزاديها در قالب حوق اجتماعي و اقتصادي است

در فرانسه از سال 1884 آزادي سنديكايي به رسميت شناخته شد . بر اساس مقررات در اين كشور هر كس آزاد است تا به هر سنديكايي كه بخواهد بپيوندد بي انكه بتوان وي را تحت فشار گذاشت يا از كار اخراج كرد

در حال حاضر در اين كشور سنديكاها به عنوان شخصيتي حقوقي ،در جهت حفظ منافع صنفي و حرفه اي عمل ميكنند و مؤثر ترين حربه سنديكاهاي كارگري استفاده از اعتصاب براي رسيدن به حقوق حقه اعضا ي خود است