کهربا 18089 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۱ پس از آنکه سخن از ارتباط مافیای برق با خاموشی های اخیر به میان آمد، بدهی پیمانکاران از دولت (بی آنکه لفظ مافیا مورد تاکید قرار گیرد) موضوع روز رسانه ها گردید. در کنار فشارهایی که از طریق روزنامه های مرتبط با این گروه (که در سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، سندیکای صنعت برق و انجمن مهندسی برق ایران حضور دارند) و نشریات صنعت برق همچون نشریه سندیکای سندیکای صنعت برق ایران (آخرین شماره نشریه ستبران با عنوان روی جلد "پول ما را بدهيد!" منتشر شد) و حتی پیک برق ایران (ارگان روابط عمومی وزارت نیرو) به دولت وارد می شد و پرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی را در پایان سال 88 در پی داشت، سندیکای صنعت برق نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت که فکری برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به آنها و پیمانکاران برق شود. البته به نظر می رسد نیمی از این بدهی دیرکرد و به تعبیری سود آنها باشد، وزیر نیرو ضمن تطهیر این مسائل، تضمین های لازم را به تولیدکنندگان داد: «بخش عمده‌ای از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی بانک‌ها است. معمولا فرایند بدهی ها به پیمانکاران در سال های گذشته بوده و ادامه دارد. ]اما[ وقتی کار بیشتری انجام می دهند بدهی ها بیشتر می شود که با پرداخت ها این بدهی ها کاهش می یابد. اما از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و در حال رایزنی برای پرداخت هر چه سریعتر مابقی بدهی هستیم. در مورد جریمه تاخیر دیرکرد توانیر در سالهای گذشته توانست دولت را قانع کند که به خاطر تأخیر در پرداخت بدهی‌ها یک کمکی به پیمانکاران شود که دولت هم یک مصوبه‌ای را ارائه کرد و این را هم بنده تاکید کردم که برای پرداخت جریمه تاخیر بدهی این را دنبال کنند ولی برای انجام شدن آن قانون می‌خواهد.» در ادامه این چالش که همراه با کمبود شدید برق در کشور بود، دولت تصمیم گرفت برخلاف رویه معمول سالهای قبل و بویژه سال 87، خاموشی های اجباری را در بخش صنعتی اجرا کند تا مردم و مصرف کنندگان خانگی از تبعات مستقیم آن برکنار باشند، از آنجا که به نظر می رسید پروژه مافیا برای تحت فشار قرار دادن مردم و تحریک احساسات عمومی بر علیه دولت شکسیت خورده باشد، دست اندرکاران برق و صنعت همصدا شدند و روزنامه های منتقد فشار مضاعفی را از زبان آنان بر دولت وارد کردند. این در حالی بود که هنوز جنجال مالیاتی و اعتراض بازار و تولیدکنندگان نیز به قوت خود باقی مانده و نارضایتی ها را دامن می زد. یکی از این تریبون های معترض، کمیسیون صنعت اتاق ایران بود که نسبت به آثار سوء قطع برق واحد های تولیدی هشدار داد. بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در خبری که روزتامه شرق آن را پوشش داد، تصریح کرد: جای تاسف دارد که تا کشور دچار مشکل می شود مساله صرفه جویی از سوی مردم مطرح می شود. وی این سوال را مطرح کرد که چرا دولت در تامین برق کوتاهی می کند و در پنج سال اخیر به راحتی از مردم می خواهد که از امکانات بهره برداری نکنند. اگر کشور از حیث انرژی دچار مشکل است، چرا برای واحد های تولیدی قانون تصویب می کنند که از ساعت 12 شب تا صبح کار کنند؟» چالشهای ورود بخش خصوصی به عرصه برق اینکه چرا در کشور کمبود برق وجود دارد و اینکه چرا تولیدکندگان _که نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی اند_ دولت را براحتی تحت فشار می گذارند تا حدی که دو روز تعطیلی رقم بخورد، را باید در ساختار پیچیده توانیر بررسی کرد. و نیز اینکه چرا این حوزه هنوز شامل اجرای اصل 44 قانون اساسی نشده و وضعیت آن مبهم است. با این حال وزیر محترم نیرو معتقد است که نقشه راه برای وزارت نیرو شفاف است و در حال حاضر در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نیروگاهها برای کاهش تلفات انرژی سرمایه‌گذاری شود. او در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 26/4/89 می گوید: « این برنامه همین امروز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. ساز و کار آن را هم قرار شده تا وزارت اقتصاد در یک بخشنامه‌ای به ما بدهد تا ۵ نیروگاه قیمت گذاری و عرضه شود.» وی همچنین در گفتگو با روزنامه شرق (در تاریخ 29/4/89) سیاستهای وزارت نیرو در رابطه با اصل 44 قانون اساسی می گوید: «در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا 25500 مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت برق کشور اضافه شود، بنابراین باید هر سال 5100 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. به محض اینکه درخواست ها به وزارت نیرو بیاید این وزارتخانه متقاضیان را به شورای اقتصاد معرفی می کند تا از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی منابع به این بخش اختصاص یابد. (کما اینکه این امر در رابطه با شرکتهای متقاضی جدید از قبیل مهتاب گستر صورت پذیرفته است) همچنین نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه DG را برنامه ریزی کرده تا در شرایط اوج مصرف به کمک شبکه برق بیاید. تابحال نیز شش هزار مگاوات توسط بخش خصوصی پیش بینی شده تا وارد مدار شود.» اما این پیش بینی ها هنوز تحقق نیافته است، وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که 37 نیروگاهی که قرار بود در چند سال گذشته وارد مدار شوند، به کجا رسید، می گوید: «کارهای اولیه هشت نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیت 5000 مگاوات انجام شده و به تعدادی از آنان نیز اختصاص ارز از حساب ذخیره ارزی سال گذشته انجام شده و دولت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را به این نیروگاهها اختصاص داد، اما امید است آنها تا سال 1392 وارد مدار شوند. همچنین وارد کردن 20 نیروگاه سیکل ترکیبی مطرح شده بود که باید توسط بخش خصوصی انجام می گرفت اما بدلیل عدم استقبال بخش خصوصی، دولت تصمیم گرفت با توجه به نیاز کشور و با طرح تشریفات مناقصه تا پایان برنامه پنجم 25 هزار و 500 مگاوات از این نیروگاهها را توسط شرکت مپنا وارد کند.» اما چرا شرکت های خصوصی از حضور در این عرصه خود داری کرده اند؟ اگر مناقصه ای برگزار شده، چرا مپنا از همان آغاز متقاضی شرکت در مناقصه نشده است؟ اساسا این چه مناقصه ای است که با عدم استقبال بخش خصوصی و یکه تازی تنها یک شرکت انجام شده است؟ وزیر نیرو در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که چرا مپنا از ساخت نیروگاه برای برخی صنایع شانه خالی می‌کند، با اشاره به انحصار طلبی مپنا در این زمینه و همچنین تمایل شرکت های جدید (از قبیل مهتاب گستر) برای ورود انواع جدیدتر تکنولوژی اروپایی می گوید: «صنایعی که قرار شد ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنند آمدند گفتند که چرا ما با تکنولوژی مپنا که راندمان نیروگاه گازی آن ۳۷ درصد و نیروگاه سیکل ترکیبی آن ۴۵ درصد است اقدام به قرارداد ساخت کنیم. می‌رویم با تکنولوژی روز دنیا اقدام به وارد کردن تجهیزات نیروگاهی و ساخت نیروگاه می‌کنیم که بتواند با راندمان بالای ۵۰ درصد کار کند. اختلاف از این جا شروع شد که مپنا نیز گفت هیچ کشوری صنعت برق خود را به خرید خارجی وابسته نمی کند چون هر لحظه که آنها یک قطعه به ایران ندادند آن وقت صنایع خاموش خواهند داشت و کشور ضرر می‌کند. پس مپنا گفت اگر صنایع می‌خواهند این کار را بکنند وارد کردن تکنولوژی را به مپنا واگذار کنند، حال این که مپنا واسطه شود این تکنولوژی روز دنیا را وارد کند و خود تولید کننده برای صنایع شود. این بحث ها موجب زمان‌بر شدن موضوع شد. البته در جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر صنایع داشتیم این موضوع را حل کردیم که آیا بخشی را به مپنا واگذار کنند و یا اینکه اجازه دهند این خرید خارجی انجام شود.» او معتقد است که در رابطه با واگذاری نیروگاه ها عقب نیستیم و مشکلات به عدم تخصیص بودجه بر می گردد: «در حال حاضر نباید از ما سؤال کنید باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنید. ما ۳۴ نیروگاه را از ۵۱ نیروگاهی که در اختیار داریم برای واگذاری انتخاب کرده‌ایم. این ۳۴ نیروگاه به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که شرکتهای ماده ۲۷ هستند ۱۰ نیروگاه اول مشکلی به نام استمهال بدهی به بانک‌ها را داشتند که حل شده است و اتفاقا چند روز دیگر سازمان خصوصی‌سازی این واگذاری ها را اعلام می‌کند. وقتی من وزیر شدم گفتم که چرا باید نیروگاهی انتخاب شود که مشکل دار هست. بیاییم بهترین نیروگاهها را انتخاب کنیم برای اینکه این ذهنیت از جامعه پاک شود که وزارت نیرو مقاومتی برای واگذاری‌ها ندارند. ۱۰ نیروگاه دوم بهترین نیروگاهها بودند و بدهی هم نداشتند برای فروش آماده کردیم و به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کردیم و در حال حاضر نیز در حال قیمت‌گذاری است. بنابراین ۱۰ تا نیروگاه اول و ۱۰ تا نیروگاه دوم که نام بردم تا پایان امسال واگذار می‌شوند. ۱۰ تا نیروگاه سوم آماده است، و به وزارت اقتصاد براساس بند هفت بودجه امسال معرفی کرده‌ایم و چهار نیروگاه دیگر نیز باید براساس قانون واگذار کنیم تا برای کاهش تلفات انرژی مصرف شود.» و اما مپنا اما مپنا کیست یا چیست؟ دولتی است یا خصوصی؟ این چه دولتی است که هم در مناقصه شرکت می کند و هم بی نیاز از مناقصه است؟ این چه شرکتی است که پای همه خصوصی ها (مگر آنهایی که اختصاصی اند و دارای رانت های کلان سیاسی) از صنعت برق بریده است؟ گروه مپنا آنچنانکه سایت این شرکت معرفی می کند، مجموعه‌ای یکپارچه از بنگاههای اقتصادی، متشكل از شركت مادر و 29 شركت زیرگروه است كه در زمینه توسعه و ساخت پروژه‌های نیروگاه حرارتی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و صنایع مرتبط دیگر، بصورت پیمانكار اجرایی كلید در دست (EPC)، سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین به عنوان سازنده تجهیزات مرتبط فعالیت می‌كند. از آغاز تأسیس در سال 1371، مپنا 86% از ظرفیت شبكه برق كشور با رقمی بیش از 52000 مگاوات را مهندسی، تأمین تجهیزات، احداث یا سرمایه‌گذاری و اجرا نموده و یا اجرای آنها را در دست انجام دارد. گروه مپنا به عنوان سرمایه‌گذار و مجری پروژه‌های نیروگاهی و صنعتی خصوصی (IPP)، هم اكنون چندین پروژه خصوصی را در چارچوب دو روش (BOT)" و "ساخت، تملیک و بهره‌برداری (BOO)" با ظرفیت حدود 9000 مگاوات و ارزش بیش از 4 میلیارد دلار در دست اقدام دارد. شركتهای زیرگروه مپنا، سازنده توربینهای گازی و بخاری و تجهیزات كمكی آنها، توربوكمپرسور، پره توربین، ژنراتورهای حرارتی و آبی، بویلرهای بازیافت حرارت (HRSG) و معمولی، سیستمهای كنترل و الكتریك نیروگاه و همچنین لكوموتیوهای باربری و مسافری هستند، البته مپنا اخیراً "خدمات پس از فروش" و "بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری" نیروگاهها را نیز به حوزه فعالیتها و خدمات خود افزوده است. در مجموع این شرکت ها عبارتند از: شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا، مهندسی و ساخت پره توربين مپنا، ساخت تجهيزات سپاهان، مهندسی و ساخت بويلر مپنا، موادكاران جاهد نوآور، شركت موننكو ايران، مهندسی و ساخت تجهيزات مپنا، احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا، احداث و توسعه نيروگاههای مپنا، نصب نيرو، احداث و توسعه پروژه‌های ويژه مپنا، توليد نيروی آذرخش، توليد برق عسلويه مپنا، نيروگاه فارس، توليد برق توس مپنا، نيروگاه جنوب اصفهان، نيروگاه پره سر، بهره‌برداری و تعميراتی مپنا، مهندسی و احداث نیروگاههای انرژی پاک، توليد برق گناوه مپنا و همچنین شرکت های با حوزه فعالیت بین المللی شامل: مپنا اينترنشنال شانگهای، مپنا يوروپ(MAPNA Europe GmbH) ، مپنا ايتاليا، MAPNA LLC و مپنا بين‌الملل (هر دو مستقر در دوبی، امارات متحده عربی) همچنین در مرحله پنجم توسعه و با تاسیس شرکت های تابعه در حوزه نفت و گاز شامل شركت نيرپارس، توسعه انرژی خاورمیانه نور کیش(MEED CO)، توسعه نفت و گاز مپنا، فعالیت در عرصه طرحها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله ساخت پالایشگاه، مجتمع‌های پتروشیمی، تأسیسات خطوط انتقال گاز، تأسیسات جانبی برق و بخار (یوتیلیتی) و... بطور جدی در برنامه اجرایی این گروه قرار گرفته است. با تاسیس دو شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا و احداث و توسعه ریلی مپنا، ساخت لوکوموتیوهای باری و مسافری و تجهیزات جانبی آنها با همکاری تنگاتنگ شرکتهای معتبر بین‌المللی به منظور ایجاد جهش در ظرفیتهای حمل و نقل ریلی کشور از دیگر عرصه‌های جدید فعالیت این گروه می‌باشد. بنا به گفته دکتر علی آبادی، گروه مپنا در راستاي دستيابي به اهداف گروه و انتظارات ذي‌نفعان، در سال 1387 اقدام به ثبت شركت توسعه انرژي خاورميانه نوركيش، مهندسي و احداث نيروگاه‌هاي انرژي پاك، مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين، مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس و سرمايهگذاري در شركت پارس انرژي شاهد در راستاي تكميل زنجيره فعاليت‌هاي خود نموده است. 2 لینک به دیدگاه
کهربا 18089 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۱ خودکفایی یا وابستگی مپنا مدعی است که تا قبل از شکل گیری اش، كلیه پروژه‌های نیروگاهی كشور به طریق كلید در دست توسط شركتهای خارجی اجرا و تحویل بهره‌بردار می‌گردید؛ اما با شكل‌گیری و تكامل مپنا، این شركت توانسته با گذر از مراحل سه گانه، فضای نوینی را در فعالیتهای صنعتی كشور ایجاد نماید به نحوی که در گام چهارم دستاوردهای زیر حاصل گردد: 1. طراحی و ساخت داخل كلیه تجهیزات اصلی نیروگاهی از جمله توربین، ژنراتور، سیستمهای كنترل و غیره 2. سرمایه‌گذاری مستقیم در احداث نیروگاههای برق با استفاده از BOT و BOO و جلب مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی به این منظور. 3. پیمانكارعمومی نیروگاههای گازی، بخاری و سیكل تركیبی در چارچوب انواع روش های قراردادی (از جمله EP، EPC و غیره) 4. پیمانكار عمومی پروژه‌های یوتیلیتی صنعتی نظیر ساخت تأسیسات جانبی برق و بخار (Utility) 5. ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری بر اساس این گزارش، از جمله اقدامات صورت گرفته شده در سال 1388، مي‌توان به سنكرون 22 واحد نيروگاهي در 10 پروژه با ظرفيت 3448 مگاوات، تحويل موقت 23 واحد نيروگاهي در 11 پروژه با ظرفيت 3593 مگاوات و تحويل دائم 24 واحد نيروگاهي در 8 پروژه با ظرفيت 3803 مگاوات اشاره نمود. همچنين پروژه‌هاي در دست اجرا يا شروع شده در سال 1388 در قالب 28 پروژه به تعداد 86 واحد با ظرفيت كل 12901 مگاوات بوده است. براساس آمار منتشر شده توسط مدیر عامل کنونی شرکت، در حوزه نيرو ظرفيت اجرا شده شركت در سال 1388 به ميزان 3448 مگاوات بوده است. اين در حاليست كه قدرت نامي نيروگاه‌هاي احداث شده در اين سال در كشور به ميزان 3873 مگاوات بوده است. تا پايان سال 1388 مپنا با 22904 مگاوات ظرفيت اجرا شده در مقايسه با قدرت نامي نيروگاه‌ها در كشور به ميزان 56817 مگاوات، سهمي حدود 40 درصد در اين خصوص داشته است. اين رقم طي سال‌هاي 1378 تا 1388 (دوره زماني ظرفيت‌هاي اجرا شده توسط مپنا) با توجه به قدرت نامي نيروگاه‌ها در كشور كه در اين دوره زماني به ميزان 32380 مگاوات مي‌باشد، رقم حدود 71 درصد مي‌شود.. از طرف دیگر با توجه به جديد بودن حوزه‌هاي ريلي و نفت و گاز، ميانگين سهم بازار شركت در حمل و نقل ريلي در سال 1388 براساس دامنه فعاليت‌هاي موردنظر (تامين لكوموتيوهاي مسافري و باري براي خطوط بين شهري و E&M متروها و ناوگان آن) حدود 35 درصد است. اما آیا واقعا مپنا _شرکتی که در دوران سازندگی تاسیس و در دوران اصلاحات به اوج قدرت خود رسید_ تا این حد در امر خودکفایی موفق بوده است؟ چگونه است که هنوز نیروگاه های سیکل ترکیبی ما (که همگی محصول شرکت زیمنس آلمان هستند) ناقص اند؟ چگونه است که فن آوری تجهیز و نگه داری آن موجود نیست و کارشناسان زیمنس در ایران حضور دارند تا رفع عیب نمایند؟ طلبکار پولدار در چنین شرایطی و در اوج تنش میان دولت و تولیدکنندگان، مجمع عمومي عادي سالانه شركت مپنا به عنوان بزرگترین طلبکار دولت، روز سه‌شنبه 22 تيرماه برگزار شد. این مجمع با شرکت حدود 95 درصد از صاحبان سهام به رياست آقاي دكتر علي‌آبادي، رييس هيات‌مديره و مديرعامل گروه مپنا، نظارت آقايان وحدتي و عمراني (به ترتيب) به نمايندگي از شركت سرمايهگذاري صنايع برق و آب (صبا) و سهام عدالت، دبيري آقاي جوادنيا معاونت اقتصادي و مالي مپنا و حضور مهندس رفان، عضو هيات‌مديره و بازرس و حسابرس و نماينده سازمان بورس برگزار گردید. رييس هيات‌مديره گروه مپنا سود خالص تلفيقي مپنا در سال 88 را رقمي معادل 653 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: «افزون بر اين، سود شركت اصلي مپنا در سال 88 به 475 ميليارد تومان بالغ شده است. سود عملياتي سال 1388 گروه به ميزان 7826 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با سال 1387 به ميزان 46 درصد رشد داشته است. ميزان فروش سال 1388 گروه به ميزان 30988 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با سال 1387 به ميزان حدود 44 درصد رشد داشته است. در اين راستا در سال 1388 گروه مپنا موفق به كسب رتبه 19 در ميان 100 شركت برتر كشور شده است.» در این مجمع سود سهام پيشنهادي هيات‌مديره از 165 ريال به 200 ريال (معادل 3/33 درصد سود هر سهم و جمعا به ميزان 159 ميليارد تومان) هم افزایش یافته است. سرمايه شركت در بدو تاسيس (سال 1372) مبلغ 20 ميليون ريال (شامل تعداد 100 سهم، به ارزش اسمي هر سهم 000/200 ريال) بوده كه طي چند مرحله و عمدتا از سال 1384 به مبلغ 7 هزار و 950 ميليارد ريال (شامل تعداد 7 ميليارد و 950 ميليون سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال) در پايان سال مالي منتهي به 29/12/1386 افزايش يافته است. شركت‌هاي سرمايهگذاري صنايع برق و آب، سرمايهگذاري كاركنان مپنا، كارگزاري سهام عدالت، سازمان خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان، خوزستان، آذربايجان شرقي، كرمان و گيلان از سهامداران بالاي يك درصد مپنا محسوب مي‌شوند، ضمن اينكه ساير سرمايه‌گذاري‌هاي استاني و ساير معامله‌گران حقيقي و حقوقي 72/13 درصد از سهام شركت را در اختيار دارند. بیشترین سهام این شرکت نیز از آن سه شرکت عمده سرمايه گذاري صنايع برق و آب (صبا) با 48.37 درصد، شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا با 20.21 درصد و شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامی خاص و نمایندگی مسعود گشته) با 4.67 درصد است. آیا مپنا متحول می شود؟ اکنون مهم ترین سوال اینست که آیا وضع اقتصادی و جایگاه مپنا در دولت عدالت محور چگونه است؟ آیا مپنا خصوصی خواهد شد؟ آیا واگذاری نیروگاه ها در شرایط یکسان برای همه متقاضیان و بخش خصوصی واقعی انجام می شود؟ آیا افراد حقیقی و متقاضیان سهام می توانند وارد حلقه انحصاری سهام داران شوند؟ اساسا سهام داران حقیقی از کجا آمده اند؟ شرکت های صاحب سهم از آن کیستند؟ چرا بیشتر سهام داران همان مدیران سابق شرکت اند که با حکم وزیر وارد این عرصه شده بودند؟ رانت سیاسی و ارتباط فامیلی چقدر در ترکیب سهام داران تاثیر دارد؟ و در نهایت مدیران منصوب دولت نهم و دهم تا چه حد در تغییر ساختار موفق بوده اند؟ آنچه که ما بر اساس گزارشات منتشره می دانیم، آنست که در سیصدمین جلسه هیات مدیره شرکت مپنا که در تاریخ 18/10/1388 و به منظور معرفی اعضای جدید تشکیل شد، عباس علی آبادی (نماینده شرکت مديريت توليد توزيع و انتقال نيروي برق ايران- توانير سهامی خاص در هیئت مدیره) به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مپنا معرفی شد. همچنین حمید زرگرپور (نماینده شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب- سهامی عام) به عنوان نایب رییس هیات مدیره، موسی رفان، مسعود گشته(نماینده شرکت کارگزاري سهام عدالت- سهامی خاص) و محمود جنتیان (نماینده شرکت مديريت توليد برق بعثت- سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند. از مصوبات قابل توجه این جلسه آنکه مبلغ5,000,000 ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید! اما سوال مهمی که می بایست از همان آغاز بدان پاسخ می دادیم اینست که انگیزه دست اندرکاران تولید از فشار به دولت چیست و آیا پرداخت بدهی آنان از طریق صندوق ذخیره ارزی مشکل را حل می کند؟ به نظر می رسد آنان ترجیح می دهند تا در یک فضای بسته و خارج از رقابت، در ازای مطالبات خود نیروگاه هایی را که خود ساخته اند، تصرف کرده و انحصار خویش را بسط دهند. شاید به همین دلیل باشد که تاکنون سازمان خصوصی سازی از تعیین وضعیت نیروگاه ها جهت ورود آنان به بورس عاجز مانده است، چراکه معطل ماندن اصل 44 قانون اساسی، فضا را برای قدرت هر چه بیشتر انحصارطلبان موجود _که به حق باید آنها را مافیای برق نامید_ فراهم می کند. به نظر می رسد تنها راه چاره، استفاده از ظرفیت شرکت های غیر خصوصی و یا خصوصی تحت نظارت دولت که توان مالی لازم را دارند، به عنوان بدیل شرکت های موجود و یا حد واسط امر خصوصی سازی آنها باشد. در این میان می توان از تجربه موفق قرارگاه خاتم النبیاء نیز بهره گرفت که اخیرا در عرصه نفت نیز موفقیت هایی بدست آورده و توانسته وضع نابسامان شرکت های گسترده بجامانده از دولتهای قبل را سامان بخشد. آنجه که تاکنون در عرصه مدیریت کلان برق مشاهده شده، اینست که مدیران جدید تنها با گسترش ساختارهای موجود در عرصه های جدید اعم از نفت و گاز و حمل و نقل می اندیشند و و نه اصلاح آنچه که هست. به هر حال باید امیدوار بود و دید که دولت دهم چه برنامه ای برای اصلاح ساختارهای موجود دارد و آینکه آیا افشاگری هایی از این دست به دولت کمک خواهد کرد و یا اینکه دولت ترجیح می دهد، نه تنها به شعار مبارزه با فساد بسنده کند و معدود عدالتخواهان مجلس و تریبون های مبارزه با فساد را تنها بگذارد. لینک این مطلب در: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده