spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۱ مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می شود، به نحوی که هم اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد. بیکاری این جوانان قطعا باعث فرسایش و تحلیل رفتن مهارت هایی می شود که در دانشگاه ها آموخته اند. از سوی دیگر در شرایطی که بخش بزرگی از جوانان زحمت رقابت سنگین برای ورود به دانشگاه را به امید کسب موقعیت شغلی مناسب به دوش کشیده اند، در صورتی که مدت ها وقت و انرژی خود را برای یافتن موقعیت کاری صرف نموده و موفق به یافتن شغل نشوند، با حس یاس و سرخوردگی شدیدی مواجه خواهند شد که تبعات اجتماعی و فرهنگی منفی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. ● نقش مهم آموزش های کاربردی در بهبود اشتغال جوانان یکی از ریشه های اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی آن است که در بسیاری از موارد، کارفرمایان سطح مهارت های جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی را برای کار مناسب نمی دانند و در نتیجه در استخدام آنان احتیاط فراوان به خرج می دهند. بنابراین ۲ رکن اصلی در راستای بهبود سطح مهارت های نیروی کار و به ویژه جوانان، عبارتند از: بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفیت «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing). بدون شک بهبود کیفیت این آموزش ها، افزایش «سرمایه انسانی» (Human Capital) جوانان جویای کار را در پی داشته و تمایل کارفرمایان به استخدام آنها را نیز افزایش خواهد داد، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که در راستای چاره جویی برای حل معضل بیکاری جوانان، لازم است توجه ویژه ای به ارائه برنامه هایی در زمینه بهبود کیفیت آموزش های دانشگاهی و نیز آموزش های ضمن کار صورت گیرد. به علاوه باید توجه کنیم که یکی از پایه های مهم رشد اقتصادی پایدار و سالم، آن است که ارتقای سطح مهارت ها و دانش نیروی کار، موتور محرکه اصلی این رشد را تشکیل دهد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم، جایگزینی نیروی کار جوان و دارای سطح مهارت بالا به جای نیروی کار بازنشسته، منجر به افزایش میانگین بهره وری نیروی کار شده و بخش بالایی از رشد اقتصادی کشور را تامین می کند. بنابراین اختصاص بخشی از سرمایه معدنی مربوط به نفت برای افزایش «سرمایه انسانی» در شکل آموزش های مفید شغلی، می تواند فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی سالم فراهم کند، رشدی که از طریق جایگزینی نیروی کار جوان و دارای مهارت بیشتر با نیروی کار بازنشسته ایجاد می شود. با این توضیحات، در ادامه مقاله به بررسی ۲ موضوع بهبود کیفی آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفی آموزش ضمن کار پرداخته می شود: الف) آزادسازی بازار کار و تاثیر آن در کاربردی تر شدن آموزش دانشگاهی هم اکنون متاسفانه بسیاری از آموزش های ارائه شده در دانشگاه های کشور، کاربرد اندکی در بازار کار دارند. برای مثال بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی توانند تایپ کنند، نمی توانند نامه یا گزارش بنویسند و یا آشنایی ناچیزی با نرم افزارهای کامپیوتری مهم مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند. در مقابل توانایی اصلی که به آنها در دانشگاه ها آموزش داده می شود، عبارت است از: تست زدن! البته یادگیری مهارت های قابل ارزیابی به وسیله تست زدن، قطعا برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ضروری است، اما به نظر می رسد که تمرکز بیش از حد بر این قبیل مهارت ها در سیستم دانشگاهی کشور، به قیمت غفلت از ارائه آموزش هایی صورت گرفته است که اهمیت بیشتری در بازار کار دارند. یکی از روش های مهم برای بهبود تدریجی کیفیت آموزش های دانشگاهی، آن است که کارآفرینان مختلف بتوانند سیگنال هایی برای سیستم آموزشی ارسال نموده و مشخص کنند که کدام آموزش ها از دید آنها پراهمیت تر محسوب می شوند. به همین دلیل است که ایجاد آزادی برای کارآفرینان و مدیران شرکت ها در افزایش و کاهش دستمزد و همین طور ایجاد آزادی بیشتر برای اخراج نیروی کار فعلی و جایگزین سازی نیروی کار جدید، می تواند به طور غیرمستقیم شرایط را برای بهبود ارتباط سیستم آموزشی دانشگاهی با سیستم تولید کشور ایجاد کند. در وضعیت فعلی که دستمزد کارکنان معمولا توسط دولت و به صورت تابعی از مدرک تحصیلی و دانشگاه محل فارغ التحصیلی مشخص می شود، هم مدیران دانشگاهی اطلاع کمی از نوع آموزش های مورد نیاز بازار کار دارند و هم دانشجویان انگیزه ناچیزی برای تحت فشار گذاشتن سیستم آموزشی برای ارائه آموزش های مورد تقاضای بازار کار خواهند داشت. در چنین شرایطی جوانان فقط می کوشند تا مدرک تحصیلی هر چه بالاتری را از دانشگاه های معتبر دریافت کنند و کمتر پیگیر مهارت های مورد تقاضای کارآفرینان و مدیران شرکت ها باشند. اما هنگامی که این آزادی برای کارآفرینان ایجاد شود تا دستمزدها را آزادانه و براساس کیفیت کار کارکنان مشخص نمایند، هم انگیزه کارکنان برای افزایش مهارت های مفید بیشتر می شود و هم هر دانشگاه می تواند با دریافت سیگنال های مربوط به دستمزد فارغ التحصیلان خود، نقص های مربوط به سیستم آموزشی خود را به تدریج برطرف نموده و مهارت های پراهمیت برای بازار کار را در برنامه درسی دانشگاه خود اضافه کنند. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۱ ● خاطره ای از تاثیر رقابت دانشگاه ها بر بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی بگذارید با یک مثال، منظور خود را روشن تر کنم: چند سال پیش که من مدیر دانشکده اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک» بودم، متوجه شدیم که ظاهرا میانگین دستمزد دریافتی فارغ التحصیلان دانشکده ما، قدری کمتر از میانگین دستمزد فارغ التحصیلان برخی دانشگاه های دیگر است. طبیعتا با توجه به اینکه در آمریکا قانون به کارفرمایان اجازه می دهد که دستمزد را بدون توجه به مدرک تحصیلی کارکنان و فقط با توجه به کیفیت کار آنها افزایش یا کاهش دهند، می شد نتیجه گیری کرد که از نظر بازار کار، کیفیت تحصیلی برخی از دانشجویان دانشکده ما، پایین تر از برخی دانشگاه های رقیب بوده است. این مساله می توانست به سرعت باعث شود که تمایل دانشجویان به تحصیل در دانشکده ما کاهش یابد. ما برای جلوگیری از کاهش اعتبار دانشگاه، به سرعت به ریشه یابی این مشکل پرداختیم و متوجه شدیم که یک علت آن است که فارغ التحصیلان ما در نوشتن گزارش های تحلیلی و همین طور کار با چند نرم افزار خاص ضعیف هستند. به سرعت خود من درس جدید را در دانشکده ارائه کردم که در چارچوب آن، دانشجویان مجبور بودند چند گزارش تحلیلی مفصل بنویسند و به این ترتیب در طول یک ترم مهارت های آنان برای نوشتن گزارش تحلیلی بالاتر رود. همچنین به سایر اساتید تاکید کردیم که تلاش کنند تا از طریق تکالیف مختلف، مهارت های نویسندگی گزارش را در دانشجویان بالا برده و پروژه هایی برای افزایش مهارت دانشجویان در کار کردن با نرم افزارهای مذکور تعریف کنند. نتیجه این شد که تدریجا میزان رضایت کارفرمایان از فارغ التحصیلان دانشکده ما بهبود یافته و به این ترتیب شرایط دستمزد آنها بهتر شد. ذکر این نکته هم ضروری ا ست که در کشور ما قوانین محدودکننده تغییر دستمزد و نیز قوانین محدودکننده امکان اخراج کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید، با هدف برقراری امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار طراحی شده اند. در حالی که براساس تجربه بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم مداخله دولت در بازار کار قادر به ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار نبوده و فقط به افزایش قراردادهای کاری غیررسمی منجر خواهد شد. در نقطه مقابل اگر کل این سیستم با یک سیستم جامع و فراگیر بیمه بیکاری جایگزین شود، هم امنیت درآمدی شهروندان به شکل بسیار بهتری تامین می شود و هم امکان پویایی بیشتر بازار کار و بهبود کارآیی سیستم آموزش دانشگاهی کشور فراهم خواهد شد. ب) اهمیت بالای «آموزش ضمن کار» در کاهش بیکاری جوانان به موازات افزایش کیفیت آموزش های دانشگاهی و تلاش برای افزایش سرمایه انسانی و مهارت های کاربردی دانشجویان (به جای تبدیل آنها به ماشین های تست زنی!)، لازم است اندکی هم به فرآیند یادگیری مهارت های کاربردی در چارچوب «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing) توجه کافی صورت گیرد. در یک اقتصاد پویا، یادگیری بعد از اتمام دانشگاه تمام نمی شود و در محیط کار ادامه می یابد. در وضعیت فعلی حاکم در ایران بسیاری از کارفرمایان به دلیل کم اعتمادی به کارآیی و مهارت های فارغ التحصیلان دانشگاهی، به سختی حاضر می شوند جوانی را که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و سابقه کاری ندارد، استخدام کنند. بنابراین برای چاره جویی معضل اشتغال جوانان در کشور، لازم است توجه ویژه ای به مقوله «آموزش حین کار» صورت گیرد. برای مثال فردی که سال ها درس دانشگاهی در رشته شیمی خوانده و ممکن است مدتی هم در آزمایشگاه دانشگاه خود کار کرده باشد، بعد از فارغ التحصیلی همچنان لازم است یک دوره آموزش ضمن کار را سپری کند تا بتواند به خوبی در آزمایشگاه یک شرکت تولید مواد شوینده مشغول به کار شود یا فردی که در دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته جوشکاری فارغ التحصیل شده، معمولا نیاز شدید به گذراندن یک دوره آموزش ضمن کار دارد. با این توضیحات، منطقی به نظر نمی رسد که ما بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر سال به عنوان سوبسید آموزشی برای یک دانشجو خرج کنیم و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و شاغل شدن این دانشجو، به طور ناگهانی این سوبسید را قطع کرده و به علاوه مالیات هم از دستمزد او دریافت کنیم. ● طرحی برای بهبود آموزش ضمن کار: حذف مالیات بر دستمزد جوانان برای حرکت به سمت نقطه بهینه، لازم است تناسبی در سوبسیدهای مربوط به آموزش رسمی دانشگاهی و سوبسید مربوط به آموزش حین کار برقرار شود. یک روش بسیار ساده برای شروع، آن است که مالیات بر دستمزد بخشی از شاغلین که تجربه کاری اندکی دارند و به تازگی باید فرآیند آموزش حین کار خود را آغاز کنند، حذف شود و به این ترتیب هم کارفرمایان و هم خود این شاغلین، تا مدت معینی مالیات بر دستمزد پرداخت نکنند. این حذف مالیات بر دستمزد می تواند به افراد زیر یک سن خاص (مثلا جوانان زیر ۳۰ سال) اختصاص یابد یا فقط به افرادی تعلق گیرد که برای اولین بار به طور رسمی در یک شغل مشغول به کار می شوند یا مثلا فقط شغل های خاص را شامل شود که فرآیند «آموزش حین کار» در آنها بسیار مهم است. مثلا بهتر است فردی که در یک مغازه به عنوان فروشنده کار می کند، شامل این حذف مالیات بر دستمزد نشود و در مقابل افرادی که در کارهای فنی و مهندسی یا حسابداری یا بانکداری و نظایر آن مشغول به کار می شوند، تا مدت معینی از این حذف مالیات بر دستمزد برخوردار شوند. به این ترتیب دولت مالیات بر دستمزد پرداختی توسط کارفرمایان و نیز حق بیمه و مالیات پرداختی توسط کارکنان که مجموعا معادل حدود ۳۰ درصد دستمزد هستند را برای گروه خاصی از جوانان برعهده می گیرد و چنین برنامه ای می تواند مشوقی برای به کارگیری نیروهای کار دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد سابقه کار، از سوی کارآفرینان و صاحبان شرکت ها باشد. به عبارت دیگر با حذف مالیات بر دستمزد جوانان، کارفرمایان خواهند توانست با هزینه کمتری آنان را استخدام کنند و این مساله می تواند تمایل کارآفرینان و صاحبان شرکت ها برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی را افزایش دهد. در این صورت می توان به بهبود تدریجی وضعیت فعلی امیدوار بود، وضعیتی که بسیاری از جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی ممکن است دو یا سه سال بیکار بمانند که به فرسایش تدریجی مهارت های آموخته شده در دانشگاه و نیز دلسردی و یاس در زمینه اجتماعی منجر می شود. یک راهکار پیشنهادی دیگر، آن است که دولت سوبسیدهایی برای دوره های آموزشی کاربردی تر در نظر بگیرد. البته به نظر می رسد که نمی توان به موفقیت چنین طرحی چندان خوشبین بود، ضمن آنکه اگر آموزش های کاربردی در چارچوب فعالیت در فضای کاری واقعی شکل گیرد، قطعا کارآمدتر خواهد بود. اقتصاددانان برجسته ای مانند «پل رومر»، پرداخت سوبسید دولتی برای دستمزد شاغلان جوان یا حذف مالیات بر دستمزد جوانان را، به عنوان یک راهکار اقتصادی کارآمد و دارای توجیه علمی قوی برای بهبود اشتغال جوانان ارزیابی می کنند، اما مشکل اصلی اجرای چنین سیاستی در اقتصادهای در حال توسعه، عبارت است از نحوه تامین مالی آن. به عبارت دیگر در صورت تصمیم به حذف مالیات بر دستمزد جوانان، دولت مجبور خواهد شد مالیات شرکت ها یا مالیات بر دستمزد سایر شاغلین را افزایش دهد که این افزایش مالیات تاثیری منفی بر رونق اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. با این وجود، خوشبختانه در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی، امکان حذف مالیات بر دستمزد جوانان بدون نیاز به افزایش مالیات سایرین موجود است. به این ترتیب با اختصاص منابع مالی دولتی (در چارچوب حذف مالیات بر دستمزد جوانان) با هدف بهبود فرآیند «آموزش حین کار»، شرایطی مهیا می شود که بخشی از ثروت ملی مربوط به نفت، در شکل آموزش های مفید شغلی، به «ثروت انسانی» (Human Capital) تبدیل شود، مساله ای که زیربنای مهم رشد اقتصادی سالم و پایدار خواهد بود. در پایان به نظر می رسد که یک راهکار مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای «حذف مالیات بر دستمزد جوانان»، آن است که در صورت محروم سازی یک یا دو دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی، منابع مالی حاصل شده برای حذف مالیات بر دستمزد جوانان مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب منابع مالی صرفه جویی شده در اثر حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، به خزانه دولت واریز شده و جایگزین مالیات بر دستمزد جوانان می شود و در نتیجه پس از اختصاص بخش عمده درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به منظور کاهش نابرابری درآمدی، بخشی از این درآمدها نیز برای کمک به بهبود وضعیت اشتغال اختصاص می یابد. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده