Neutron 60966 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ نظام صنفي و جامعه مدني احمد اشرف مقدمه انجمن هاي خودگردان صنفي، همچون نهادهاي واسطه ميان دستگاه حکومت و پيشه‌وران شهري،نقشي یُر اهميت در رشد سرمايه داري و دموکراسي در مغرب زمين ايفا کرده اند. گروهي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي حضور اصناف خودفرمان در سده هاي ميانه اروپا را نيروي محرکه رشد سرمايه داري و مردم سالاري بورژوايي دانسته و آن را از شرايط اساسي تحول از جامعه فئودالي به جامعه نوين صنعتي و تأسيس جامعه مدني خوانده اند.1 برخي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي خاورميانه نيز براين باورند که فقدان اصناف خودفرمان در شهرها از موانع تاريخي رشد سرمايه داري صنعتي و شکوفائي جامعه مدني و مآلاً پيدايش مردم سالاري بورژوائي درکشورهاي اسلامي بوده است.2 دراين‌که دهها هزار صاحبان حِرَف و پيشه ها در شهرهاي خاورميانه اسلامي در سده هاي ميانه برحسب نوع حرفه از يکديگر متمايز مي‌شدند و به اين تمايز حرفه‌اي آگاهي مي‌داشتند و از اين لحاظ با همتاهاي فرنگي خودشان شباهت پيدا مي کردند حرفي نيست. مسئله اساسي اين است که آيا اين‌گروه‌ها، نظير"گيلدهاي" (guilds) اروپايي در سده‌هاي، ميانه داراي حقوق و تکاليف قانوني و رسمي و استقلال و خودسري و خودفرماني بوده‌اند يااين که بي‌بهره ازاستقلال وخودسري زيرسلطه حکومت‌هاي‌شهري قرارداشته‌اند. اهميت اين تمايز از اين جهت است که مفهوم جامعه مدني با مسئله استقلال يا وابستگي گروههاي اجتماعي ارتباط نزديک دارد. درست است که جامعه مدني، برحسب تعريف، نهادهاي واسطه ميان حکومت و فرد است و نيز درست است که اصناف شهري در کشورهاي اسلامي واسطه ميان فرد کاسب و پيشه‌ور با دستگاه حکومت بوده اند، امّا هنگامي اصناف شهري به جامعه مدني تبديل مي‌شوندکه هم به صورت نهاد ريشه‌دار اجتماعي درآيند تا از گزند دست‌اندازي ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاري بهره‌اي داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضاي خود دربرابر تجاوز زورمندان دفاع کنند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده