*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، ۱۳۹۱ آزادى اقتصادى نویسنده: رابرت لاوسن مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش نخست عالم اقتصاد بيش از صد سال با بحث روشنفكرى بسيار مهمي درگير بوده است.در يك سوى اين بحث، فلاسفه و اقتصاددان‌هايي بوده‌اند كه از سيستم اقتصادى بر پايه مالكيت خصوصى و بازارهاى آزاد يا آن چه مي‌توان آزادى اقتصادى ناميد، طرفدارى كرده‌اند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] عناصر اصلى آزادى اقتصادى عبارتند از انتخاب شخصى، مبادله داوطلبانه، آزادى رقابت در بازارها و حفاظت از اشخاص و مالكيت. نهادها و سياست‌ها زمانى با آزادى اقتصادى همخوانى دارند كه امكان مبادله داوطلبانه را فراهم آورده و از افراد و دارايى‌هاى آنها محافظت كنند. دولت‌ها مى‌توانند با فراهم آوردن ساختار حقوقى و سيستم اعمال قوانينى كه از حقوق مالكيت افراد حمايت كرده و امكان انعقاد قرارداد به شيوه‌اى بى‌طرفانه را به وجود آورد، آزادى اقتصادى را بهبود بخشند.به‌علاوه براى آن كه آزادى آقتصادى وجود داشته باشد، دولت‌ها بايد از تصرف در دارايى‌هاى افراد و دخالت در تصميمات شخصى، مبادلات داوطلبانه خوددارى كنند و آزادى ورود به بازارهاى كار و كالا و رقابت در آنها را نقض نکنند. اگر دولت، ماليات‌ها، مخارج دولتى و نظارت‌ها را جايگزين تصميمات شخصى، مبادله داوطلبانه و هماهنگى بازار كند، آزادى اقتصادى را محدود كرده است. محدوديت‌هايى كه بر ورود به مشاغل و فعاليت‌هاى كسب‌وكار وارد مي‌شوند نيز از آزادى اقتصادى مى‌كاهند. آدام اسميت يكي از اولين اقتصاددان‌هايي بود كه به دفاع از گونه‌اي از آزادي اقتصادي پرداخت.پس از وي يك خط متمايز از متفكران از او پيروي كردند كه در ميان آنها مي‌توان جان استوارت ميل، لودويگ فن ميزس، فردريش آگوست فن‌هايك و ميلتون فريدمن و نيز اقتصادداناني مثل موري روتبارد را نام برد. در سوي ديگر اين مباحثه، افرادي قرار دارند كه با آزادي اقتصادي مخالف بوده و در مقابل، به دفاع از سيستم اقتصادي‌ای مي‌پردازند كه مشخصه آن برنامه‌ريزي متمركز اقتصادي و كنترل دولت بر ابزارهاي توليد است.طرفداران نقش گسترده دولت شامل ژان ژاك روسو و كارل ماركس و افراد قرن بيستمي مثل آبا لرنر، جان كنث گالبريت، مایکل هرینگتون و رابرت هيلبرانر مي‌شوند. اين متفكران اعتقاد دارند كه بازارهاي آزاد به انحصار، بحران‌هاي مزمن اقتصادي، نابرابري درآمدی و بدتر شدن وضع فقرا منجر مي‌شوند و كنترل متمركز سياسي بر زندگي اقتصادي مردم از بروز اين مشكلات بازار جلوگيري مي‌كند. آنها بر اين باورند كه زندگي اقتصادي بسيار مهم‌تر از آن است كه به تصميمات غير‌متمركز افراد واگذار شود. در اوايل قرن بيستم با گسترش كمونيسم و فاشيسم، كنترل دولتي رشد كرد.در آمريكا نیز قانون New Deal نقش دولت در زندگي اقتصادي مردم را به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي وسعت بخشيد.در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، با آزادي‌سازي، خصوصي‌سازي و كاهش ماليات‌ها، آزادي اقتصادي دوباره به صحنه بازگشت. البته افزايش قابل‌توجه آزادي اقتصادي با سقوط اتحاد جماهير شوروي نیز همزمان شد. امروزه طرفداران آزادي در اين بحث غالب شده‌اند.حتی رابرت هيلبرانر فقيد كه يكي از سوسياليست‌هاي بزرگ بود، در اواخر عمر فکری خود اعتراف کرد كه طرفداران آزادي در اين مباحثه پيروز شده‌اند (به «سوسياليسم» رجوع كنيد). شواهد چشمگيري بر اين مباحثه تاثيرگذار بوده‌اند. در واقع تفاوت‌هاي شديد ميان استانداردهاي زندگي مردم در نظام‌هايي كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند در مقايسه با نظام‌هايي كه آزادي كمتري در آنها وجود دارد، روز به روز آشكار‌تر شده است. به عنوان مثال‌هايي از اين تفاوت‌ها، مي‌توان به كره شمالي در مقابل كره جنوبي، آلمان شرقي در برابر آلمان غربي، استوني در برابر فنلاند و زندگي كوبايي‌ها در ميامي در مقابل زندگي كوبايي‌ها در كوبا اشاره كرد. در هر يك از اين موارد، مردمي كه در اقتصادها آزادتر زندگي مي‌كنند، در مقايسه با همتاهايشان در اقتصادهايي كه آزادي كمتري دارند، تقريبا از هر نظر بهتر زندگي مي‌كنند. اندازه‌گيري آزادي اقتصادي مقايسه‌هاي فوق معنادار هستند.اما آيا مي‌توان رابطه‌اي را ميان آزادي اقتصادي و رفاه در گستره وسيع‌تري از كشورها يافت؟ دانشمندان در دهه 1980 شروع به اندازه‌گيري و رتبه‌بندي اقتصادها بر مبناي درجه آزادي اقتصادي در آنها كردند. سازمان‌هايي مثل فریدم‌هاوس، بنياد هريتج و انستيتو فريزر به همراه تعدادي از دانشمندان، در تلاش براي اندازه‌گيري آزادي اقتصادي «شاخص‌هاي آزادي اقتصادي» را منتشر ساختند. انستيتو فريزر به همراه شبكه‌اي از ديگر هسته‌هاي مشاوران، در 1996 شروع به انتشار گزارش‌هاي سالانه آزادي اقتصادي دنيا (EFW) كرد كه در آن، شاخص آزادي اقتصادي براي بيش از 120 كشور بيان مي‌شود. اين گزارش، كشورها را با استفاده از داده‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، گزارش رقابت‌پذيري جهاني، راهنماي بين‌المللي ريسك كشورها، ricewaterhousecoopers و ...در يك مقياس صفر تا ده رده‌بندي مي‌كند. بالا بودن رقم نسبت داده شده به هر كشور نشان‌دهنده آزادي اقتصادي بيشتر است.شاخص كل بر پايه رتبه‌بندي‌هاي صورت گرفته در پنج حوزه گسترده قرار دارد. در شاخص EFW از سي و هشت داده مجزا استفاده شده و زيرجزء‌هاي مختلفي مد نظر قرار مي‌گيرند.هر زيرجزء در يك مقياس صفر تا ده كه نشان‌دهنده محدوده داده‌هاي مربوطه است، قرار مي‌گيرد. رتبه‌بندي اجزا در هر حوزه ميانگين‌گيري شده و رتبه هر يك از اين پنج حوزه مشخص مي‌شود. اين پنج حوزه مهم عبارتند از: اندازه دولت: دولت‌ها براي آن كه رتبه بالايي در اين حوزه داشته باشند، بايد ماليات كمي گرفته و مخارج اندكي داشته باشند و نرخ‌هاي نهايي مالياتي بايد نسبتا پايين باشد. اگر چه دولت‌ها در حفاظت از حقوق مالكيت، اعمال قراردادها و ارائه برخي خدمات حائز اهميت هستند، اما با رشد خود آزادي اقتصادي مردم براي ورود به تجارت و بهره‌گيري از ثمرات كار خود را به طور اجتناب‌ناپذير نقض مي‌كنند. پول سالم (Sound money): ممكن است در ابتدا چندان واضح نباشد كه چرا اين مورد به جاي آن كه تنها معياري براي خوب بودن سياست‌هاي اقتصادي باشد به عنوان معياري براي آزادي مطرح گرديده است؛ اما باید بدانیم که اگر دولت‌ها انحصار قانوني در عرضه پول نداشته باشند، احتمالا پول، سالم خواهد بود. (به مداخل «عرضه پول رقابتي» و «استاندارد طلا» رجوع كنيد). بنابراين پول سالم معياري است از اين كه دولت به چه ميزان از سوء‌استفاده از قدرت انحصاري خود اجتناب مي‌ورزد. براي كسب رتبه‌اي بالا در اين حوزه، بايد تورم كشورها كم و با ثبات بوده و دولت به مردم اجازه داشتن پول كشورهاي ديگر را بدهد. حقوق مالكيت و حاكميت قانون: اين حوزه سازگاري سيستم حقوقي كشورها با حفاظت از مالكيت، اعمال قراردادها و اجراي عادلانه قانون را اندازه‌گيري مي‌كند. شايد اين مورد مهم‌ترين بخش از آزادي اقتصادي باشد؛ زيرا برای وجود آزادي اقتصادي لازم است كه افراد و دارايي‌هاي فيزيكي آنها در امنيت باشند و همچنين سيستم قضايي قراردادها را به گونه‌اي منصفانه اعمال نمايد. تجارت بين‌المللي: كشور‌هايي كه از اعمال تعرفه‌هاي حمايتي، سهميه و كنترل سرمايه پرهيز مي‌كنند، رتبه بالايي را در اين زمينه به خود اختصاص مي‌دهند (به «تجارت بين‌المللي» رجوع كنيد).اگر دولت بر افرادي كه با مردم ديگر كشورها خريد و فروش مي‌كنند، ماليات وضع كند يا به شكلي ديگر از اين كار ممانعت به عمل آورد، آزادي آنها را كاهش مي‌دهد. نظارت: نظارت‌هايي مثل كنترل نرخ بهره، محدوديت در مالكيت خارجي‌ها بر بانك‌ها، حداقل دستمزد، خدمت اجباري نظامي، مجوز دهي براي كسب‌وكارها و كنترل‌هاي قيمتي در اين حوزه قرار مي‌گيرند. اين قبيل كنترل‌ها و نظارت‌ها بر خلاف اصول آزادي اقتصادي هستند.كشورها براي آن كه رتبه بالايي را از اين جنبه كسب كنند، بايد از اين گونه نظارت‌ها اجتناب ورزيده و افراد را براي تعيين قيمت‌ها، ايجاد كسب‌وكار و تجارت آزاد بگذارند. هر گونه تلاش براي اندازه‌گيري آزادي بر اين مبنا، به طور اجتناب‌ناپذير جزئيات را حذف مي‌كند.از آن جا كه تمامي اين عوامل وزن برابري دارند، ممكن است دو كشور وضعيت متفاوتي داشته باشند، اما از امتياز برابري برخوردار گردند.ممكن است يكي ماليات‌هاي زيادي را اعمال كرده؛ اما قانون را به خوبي اعمال كند؛ در حالي كه ديگري ماليات‌هاي اندكي داشته، اما سيستم حقوقي‌اش ضعيف باشد. درست است که شاخص آزادي اقتصادي اين امكان را به ما مي‌دهد كه به مقايسه‌هاي گسترده‌اي در ميان كشورها دست بزنيم، ولي اين شاخص معيار دقيقي نيست. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده