*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۰ پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار بهزاد رادنسب در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه‌های کشور خودمان نیز به گوش می‌رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده‌ای است؟ با چه مکانیزم و روش‌هایی عمل می‌کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، روش‌های مبارزه با آن چیست؟ [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] در دوران اخیر و از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست‌وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت‌انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می‌رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می‌افتد یا شست و شو داده می‌شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر منبع پول‌هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می‌ماند طوری که در نهایت، می‌توان پول‌ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين یا حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي به اقتصاد غيررسمي و غيرقانوني. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می‌شود: - تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد. - پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، 1381). از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می‌گردد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1374). با این تفاسیر در مجموع می‌توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود. با ذكر اين مقدمات، بايد اضافه نمود که دور شست و شوي پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است كه معناي آن يك كاسه كردن و جاي دادن است. براي يك فروشنده مواد مخدر كه پنج ميليون پوند وجه نقد به دست مي‌آورد، بسيار سخت است اين مبلغ را كه شايد بيش از يك ميليون اسكناس باشد وارد سيستم بانكي كند. كسي كه پول را تطهير مي‌كند مجبور است به حساب‌هاي بانكي، حواله‌هاي پستي، چك‌هاي مسافرتي و ساير اوراق بهادار اتكا كند تا وجه نقد وارد سيستم بانكي شود. در ادامه اين روش، مرحله دوم، پوشش پول است كه آن را صابون زدن ممتد نيز مي‌توان نامگذاري كرد و زماني است كه تطهير كننده، رابطه پول‌هاي خود را با منبع نامشروع آن قطع مي‌كند و بايد پول را تا جايي‌كه ممكن است ميان حساب‌هاي بيشتري به حركت درآورد. اين كار از طريق شركت‌هاي صوري كه به همين منظور در نقاط مختلف دنيا تشكيل شده است و با اتكا به رازداري بانك‌ها و محرمانه بودن رابطه وكيل و موكل بر اختفاي هويت خويش، آگاهانه شبكه پيچيده‌اي از انتقالات مالي به وجود مي‌آورد، در حالي كه در هر مرحله بايد در نظر داشته باشد كار اصلي‌اش محو كردن هر گونه ردپاي حسابرسي است. و مرحله نهايي، خشكاندن پول‌هاي شست و شو شده و به عبارت ديگر، بازگرداندن و توام‌سازي پول است؛ مرحله‌اي كه پول‌هاي شست و شو شده به صورت درآمد مشروع كه اغلب تابع ماليات است به جريان رسمي اقتصاد كشور وارد مي‌شود. اين فرآيند در مورد مبالغ كوچك به سرعت انجام مي‌شود، ولي براي مبالغ هنگفت ممكن است زمان زيادي را بطلبد، لذا تطهير‌كنندگان پول از صبر و حوصله زيادي نيز برخوردار خواهند بود. سازمان ملل متحد حجم سالانه عمليات پولشويي جهاني را حدود 500 تا هزار‌ميليارد‌دلار برآورد و سرمنشا اين پول‌هاي نامشروع را پول كثيف حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول سياه قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني، پول؛ خاكستري ارتشا و فساد مالي دولتي و فرار مالياتي اعلام كرده است. بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم‌بندی می‌گردد. پول خاکستری: به پولي اطلاق مي‌شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است. پول کثیف: پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است، با اين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون با اعمال مجازات، مي‌خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم بر مبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي‌گيرد. پول ملتهب: پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي‌شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي‌شود. با اين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پول‌هاي تميز می‌باشد (جزایری، 1384). اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می‌باشد. تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد. رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه‌های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری. اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله‌ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص. اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی‌صلاح قضايی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می‌توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد. وضع موجود پولشویی در ایران فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه‌خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی‌بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده‌های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه‌های عمومی می‌توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال 1375، تعداد این‌گونه پرونده‌ها 102641 عدد بوده است. این رقم در سال‌های بعد رشد قابل‌توجهی داشته، به طوری که طی سال‌های 1379 تا 1383 به ترتیب 189070، 223487، 274223، 239268 و 176863 را نشان می‌دهد (مركز آمار ايران، 1379-1383). سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) از سال 1995 شاخص ادراک فساد را تدوین و منتشر نموده و بر اساس آن هر ساله رتبه‌بندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام می‌کند. اين سازمان براي اندازه‌گيري فساد در كشورها به کمک CPI كه توسط يك استاد آلماني به نام جان گرف لمبسدورف طراحي شده و با استفاده از گزارشات و نظرسنجي‌هاي معتبر جهاني كه توسط 9 نهاد بين‌المللي انجام مي‌شود، فساد را اندازه‌گيري کرده، امتيازي بين صفر تا 10 را به كشورها مي‌دهد كه امتياز زير پنج به مفهوم برخورداري از حداقل شفافيت است (سازمان بین‌المللی شفافیت، 1995). در این شاخص میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب به اختلاس و جرایم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در آخرین گزارش سازمان که در اوایل سال 2007 میلادی و برای سال 2006 منتشر گردید، ایران در بین 163 کشور جهان با نمره CPI، 7/2 در رتبه 105 جهانی و 5 خاورمیانه قرار داشت (سازمان بین‌المللی شفافیت، 2006). سابقه پولشويي به تعبير گسترده آن در اروپا و آمريكا از دهه 1930 به بعد شكل گرفته و در دهه‌هاي 1970 و 1980 به اوج خود رسيد، اما در ايران پديده‌اي جديد است كه از دوران بعد از جنگ ايران و عراق (1367 – 1360) ظهور كرده و امروزه به معضلي در فرآيند توسعه اقتصادي كشور تبديل شده است. شيوه‌ها و مكانيزم‌هاي پولشويي مواد مخدر و تبهكاري سازمان يافته بر خلاف اروپا و آمريكا كه در بخش رسمي اقتصاد انجام مي‌گيرد، در ايران كاملا متفاوت است و پولشويي مواد مخدر از روي جنايت ديگري به نام قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي‌كند و در فضاي آلوده ديگري به نام بازار زيرزميني به گردش در مي‌آيد و در نهادهاي غيرقانوني تطهير شده و روانه كشورهاي خارجي مي‌شود. فساد اقتصادی موجود در كشور دیر زمانی است که نهادینه شده و امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی، اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی، نه فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. با توجه به اینکه انگیزه فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است در حالیکه دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه زندگی می‌باشد. در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دائمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد و نیز دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آنها را به شغلی پرسود بدل کرده باشد، رشوه خواری، فعالیت در شبکه گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و يارانه‌هاي غیرمستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب‌ناپذیر تامین هزینه زندگی بدل خواهد شد. افزايش فزاینده فساد اقتصادي و اثرات مخرب آن بر اقتصاد و اجتماع نمايانگر اهميت فوق‌العاده اين پديده در جوامع مختلف می‌باشد. افزايش وقوع جرم پولشويي و فساد اقتصادي، خارج شدن از دايره درست‌كاري و امانت‌داري در بين اقشار مختلف جامعه، افزايش فقر، بروز تورم و ركود، افزايش بيكاري و كاهش اشتغال به‌خصوص اشتغال مولد، كاهش توليدات و كاسته شدن كيفيت كالاهاي توليدي، به وجود آمدن جامعه طبقاتي و افزايش رو به رشد شكاف بين اقشار كم‌درآمد و طبقه ثروتمند جامعه، بروز جرم و جنايت در ابعاد مختلف آن و تعدد و تكثر در ارتكاب به جرايم اخلاقي و اقتصادي، افزايش اشتغال در بخش مشاغل كاذب و غير مولد (نه لزوما خدماتي)، كاهش رشد اقتصادي، ورود اقتصاد به ورطه سقوطي و ده‌ها و صدها اثر ديگر، همه و همه ناشي از گسترش فساد و عدم توفيق در مبارزه با اين پديده شوم است. به نظر می‌رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به‌خصوص اقتصاد ایران ریشه‌های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. برنامه ریزی‌های درست و اصولی، افزایش شفافیت، از بین بردن رانت اطلاعاتی و بسیاری دیگر، سیاست‌هایی هستند که نیازمند عزمی ملی برای ریشه کردن فسادند که در ذیل به برخی از این سیاست‌ها به اختصار اشاره می‌کنیم. کاهش انحصارات؛ یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می‌بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می‌باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه‌های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و .... بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می‌گردد. از عواقب کاهش رقابت می‌توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پايین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت‌های بالاتر که اغلب این قیمت‌ها چندین برابر قیمت نهايی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می‌گردد، نام برد. لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می‌باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت‌های شغلی و اقتصادی را بیشتر در اختیار قشر پردرآمد جامعه قرار می‌دهد. از بین بردن رانت اطلاعاتی؛ رانت اطلاعاتی نشأت گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان، خانواده و نزدیکان آنان قرار می‌گیرد. رانت اطلاعاتی دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست‌های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح‌های عمرانی است (موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، 1382). وقتی این نوع رانت در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیر هنگام از این موضوعات باخبر شوند، می‌توانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند. به طور مثال یک مقام در یک شرکت دولتی به اقوام و دوستان خود خبر فروش سهام شرکت مطبوعش در بازار بورس را می‌دهد و آنها نیز با در اختیار داشتن اطلاعات کافی اقدام به خرید سهام آن شرکت در بورس نموده و در موقع مناسب به فروش سهام خریداری شده با قیمت‌های بالاتر می‌نمایند. مقابله با رکود و تورم؛ رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می‌گردند. لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می‌تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی می‌شود، در نتیجه تعادل بین درآمدها و هزینه‌های این قشر از مردم کاسته می‌شود که زمینه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی فراهم می‌سازد (همدمی، 1383). افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها؛ افزایش بهای تمام شده کالا، کاهش سطح کیفی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی که منجر به واردات و در حالت بد آن قاچاق کالا، نیروی کار غیر ماهر و غیر متخصص، تکنولوژی قدیمی و دستگاه‌های فرسوده، وجود باندهای قوی فساد در بخش واردات و سنگ‌اندازی آنها در جهت تولید و وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز کارخانجات داخل کشور می‌شود و موارد فراوان دیگر که همگی آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاهش تولید ملی را در پی دارد که مجموعه این شرایط افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور را ایجاب می‌نماید. کاهش محدودیت‌های مختلف در واردات و صادرات؛ یکی از زمینه‌های ایجاد فساد محدودیت در واردات و صادرات و در واقع اقتصاد غیرآزاد می‌باشد. بنا به شواهد، کشورهایی که دارای تجارت آزاد هستند فساد از سطح پايین‌تری برخوردار می‌باشند، لذا به نظر می‌رسد برای کاهش سطح فساد و انتخاب شایسته افراد بر سر دو راهی درست و نادرست، می‌بایستی محدودیت‌های موجود در قوانین مربوط به صادارت و واردات کاسته شود که در چنین حالتی مسائل مالی مربوط به تجار نیز شفاف‌تر شده و فرار مالیاتی کمتری نیز صورت پذیرد. استقلال نهادها و سازمان‌های قضايی؛ شاید بتوان یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را استقلال سازمان‌های قضايی دانست. وقتی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاس، ارتشا، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، رانت خواری و ... از سوی نهادهای ذی‌صلاح استقلال در عملکرد وجود داشته باشد و این نهادها از سلطه افراد و رجال قدرتمند و با نفوذی که با اختیاراتی که برای خود قائل هستند، می‌توانند روند حرکت و رسیدگی به پرونده‌ها را کند یا متوقف کنند، خارج باشد، می‌توان به اجرای درست قانون و کاهش فساد در جامعه امیدوار بود. تا زمانی که در کشور به صورت سلیقه ای سراغ پرونده‌های خاص رفته یا به دنبال فساد سطح پايین باشیم و برای فساد سطح بالا به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و دینی، نتوانیم کاری صورت دهیم، به جرات می‌توان گفت که تنها کمتر از 10درصد از فساد را کنترل کرده‌ایم و در این حالت فساد همچنان در حال رشد و فربه شدن خواهد بود. افزایش شفافیت؛ از جمله زمینه‌های لازم برای کاهش فساد افزایش سطح شفافیت در جامعه می‌باشد. برای این مهم می‌بایستی در کشور مستند سازی صورت گیرد. مستندسازی از هویت شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به مسائل مالی آنها و همچنین مستندسازی اطلاعات مرتبط با شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و موسسات پولی و مالی و همچنین مالکان آنها که این شفافیت می‌تواند در کاهش فساد نقش به‌سزايی را ایفا نماید. قوانين مربوط به فساد اقتصادي و پولشويي بايستي به درستي وضع شوند و هم به درستي اجرا شوند. بدنه قانون‌گذار و مجريان قانون مي‌بايد دور از گرايش‌هاي حزبي و سياسي و به دور از هر گونه غرض ورزي تنها به فكر اصلاح امور و يافتن راه‌ها و روش‌هاي مختلف جهت كاهش فساد در جامعه باشند. عمده‌ترين فساد در كشور، فساد اداري و بخش دولتي است، دولت همانا موظف است در اين رابطه ابتدائا خود را اصلاح نمايد، بدنه اصلي خود را از وجود افراد و اشخاص و بعضا گروه‌ها و باندهاي به اصطلاح مافيايي پاك نمايد و رسالت حقیقی خود را حل مشكلات مربوط به اقتصاد و بويژه فساد مالي و پولشويي بداند و نيروهاي خود را معطوف به آن نمايد؛ ضمن آنکه به وظیفه اصلی خود به عنوان ناظر بر اجرای سیاست‌های کلان و تامین‌کننده کالاهای عمومی و مجری برنامه‌های مربوط به افزایش رفاه و عدالت اجتماعی به درستی و با قاطعیت بپردازد و در پایان باید یادآور شد که مبارزه با اين پديده شوم اقتصادي از ابعاد انساني، اقتصادي و الزامات كنوانسيون سازمان ملل متحد، براي ملت ايران امري حياتي است و توجه به سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي و استفاده از تجارب ذي‌قيمت اين گونه نهادها مي‌تواد راهگشاي حركت دولت در مبارزه با فساد باشد. دنیای اقتصاد 4 لینک به دیدگاه
Javid Maleki 11668 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۰ از بی کفایتی و بی لیاقتی برخی مسئولین پدیده پول شویی اتفاق می افتاد .......وفقط هم با کنترل سیستم بانک مرکزی کشور و کنترل بازار ارز و طلا و سایر مواد مصرفی .....پول شویی کمتر اتفاق خواهد افتاد 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده