موانع نهادی درمسیر توسعه

[spow 44197]

موانع نهادی در مسیر توسعه (فقدان امنیت مالی )

 

دكتر مرتضی دهقان نژاد

 

استاد یار گرو ه تاریخ دانشگاه اصفهان

 

این مقاله در مجله دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است.

 

امروزه نحله جدید فكری تحت عنوان اقتصاد نهاد گرای نوین در جهان شكل گرفته است كه از نظریه پردازان معروف آن « داگلاس سیسیل نورث» (متولد 1920) می باشد كه معتقد است با مطالعه تاریخ می توانیم خط اتصال حال و آینده را در یابیم .به نظر طرفداران این نظریه گذشته انتخابهای امروز و فردای ما را شكل می دهند. لذا پرداختن به مطالعات تاریخی می تواند فهم تاز ه ای از مسائل را به ما ارائه دهد.

 

آنان معتقدند از آنجا كه نهادها ایجاد كننده ساختارهای اساسی هستند كه انسانها به كمك آنها در طول تاریخ نظم آفریده اند ، و با ایجاد نهادهای مناسب تلاش نموده اند.تا بی ثباتی معاملاتی را كاهش دهند .نهادها به وجود آمده اند تا بتوانند به كمك دانش فنی، هزینه های معاملاتی و هزینه های تبدیل را كاهش داده و بدین ترتیب امكان سود آوری فعالیتهای اقتصادی را تضمین كنند.

 

از نظر نهاد گرایان تاریخ تا حدود زیادی سرگذشت تحول تدریجی نهادهاست .با توجه به این نظریه اگر در روزگار حاضر با مشكل سر مایه گذاری روبرو هستیم و اگر با وجود تبلیغات فراوانی كه می شود هنوز مردم نسبت به دولتها و ماموران دولتی واكنش مثبتی نشان نمی دهند، این امر بر می گردد به تاریخ شكل گیر ی نهاد دولت و نوع رابطه ای كه این نهاد توانسته است در طول قرون و اعصار با مردم برقرار كند. این تحقیق بر آن است تا نقش كار شكنانه دولت قاجار را به عنوان نمونه تاریخی بر سر راه : 1-تبدیل سرمایه های ناشی از تجارت به صنایع 2- از بین رفتن صنایع بومی و مهاجرت كارگران ایرانی به روسیه 3- فرار سرمایه ها از ایران چنانكه امین الضرب و بسیاری دیگر از تجار ایرانی سرمایه های خود را به خارج از كشور منتقل كردند را بررسی نماید. رفتاری كه به دلیل نهادینه شدن حتی با سقوط این دولت از میان نرفته و مانند سایه ای همیشه تاثیر خود را بر سر اقتصاد این كشور حفظ نموده است كه اگر به آن توجه نگردد هر چقدر هم كه تغییر و تبدیل دولتها بپردازیم كاری از پیش نخواهیم برد .

[spow 44197]

بحث اصلی:

 

همانطور كه در چكیده بالا اشاره گردید موضوع اصلی این مقاله بررسی عو امل و موانع نهادینه شده در مسیر صنعتی شدن ایران است و از آنجا كه پرداختن به تمامی عوامل تاریخی ممكن نیست لذا تنها به نقش عوامل تهدید كننده امنیت سرمایه گذاری پرداخته خواهد شد.

 

در این میان این نكته دارای اهمیت فراوان است كه نهادها گذشته را به حال و آینده مرتبط می سازند در این تحلیل تاریخ تا حد زیادی سرگذشت تحول نهادها می باشد و ندانستن این سر گذشت به معنای تجربه نمودن مجدد و قبول هزینه های مربوط به آن می باشد ، زیرا از مهمترین ویژگی های نهادها قدرت« ماندگاری » آنان است كه مطالعه و بررسی آنها می تواند ما را در تقویت نهادهای مثبت و زدودن نهادهای منفی یاری رساند و در این راستا مطالعه «تاریخی» به معنای استفاده از تجربه دیگران است به قول بیسمارك صدر اعظم مشهور آلمان « احمقها می گویند كه به تجربه می آموزند ، من ترجیح می دهم كه از تجربه دیگران بهره برداری كنم » و از آنجا كه در این جا بحث اصلی توسعه نیافتگی است عملكرد تاریخی اقتصادها تنها فقط بخشی از ماجراست، و نهادها كلید فهم ارتباط متقابل شیوه حكومت و اقتصادند .از جمله این نهادهای تاثیر گذار نهاد دولت است كه از جمله كاركردهای آن برای ایجاد رونق اقتصادی فراهم كردن شرایط« امن »برای سرمایه گذاری و در نتیجه اشتغال زایی است ولی قبل از اینكه به عملكرد دولت قاجار بپردازیم به عنوان نمونه به تاثیری كه یك دولت توسعه خواه بر افزایش سرمایه در یك كشور اروپایی داشته است خواهیم پرداخت..

 

دولت انگلستان( نمونه دولت توسعه خواه)

 

وقتی جنگهای داخلی در انگلستان قرن هفدهم بروز كرد ،‌ كمپانی هند شرقی و سایر شركتهای بازرگانی انگلیسی ماوراء بحار تا حد زیادی از پارلمان انگلستان طرفداری كردند . به نظر آنها چارلز اول با واگذاری انحصار تولید بسیاری از اجناس مردم پسند و فروش آنها در داخله انگلستان ، تجارت آنها را محدود و مغشوش ساخته بود ، او حتی یك شركت بازرگانی هند رقیب را علم كرده بود كه بسیار بد و بی پروا اداره می شد و به بازرگانی آنها آسیب بسیار رسانده بود. پارلمان انگلستان پس از پیروزی در این جنگ ، انحصارات را از میان برداشت و كرامول برای آنكه كمپانی هند شرقی بتواند مجدداً روی پاهای خود بایستد آنرا قادر ساخت كه شركت سهامی شود و سهامدارانی داشته باشد كه همانند یك موجودی دائمی بودند. و به دنبال آن در حمایت از اقتصاد داخلی به وضع قوانینی پرداخت كه به انحا مختلف به ویژه وضع قوانین حمایتی از تجارت و صنایع داخلی حمایت كرد ، افزایش امنیت حقوق مالكیت و توسعه بازارهای سرمایه خصوصی و دولتی نه فقط در رشد سریع اقتصادی این دولت نقش داشته است بلكه حتی موجب گردید دولت انگلستان به آنچنان توانایی در عرصه بین المللی دست یابد كه بتواند سیاست های اقتصادی خود را به دیگر كشورها دیكته كند.

 

.تا قبل از این انقلاب حاكمیت استوارتها با دست یازیدن به مصادره اموال موجبات بی اعتمادی مردم انگلستان را فراهم كرده بود ولی پس از انقلاب و كسب اعتماد مردم دولت توانست به منابع مالی عظیم مردمی دست یابد و همه این ها به دلیل این بود كه صاحبان سرمایه باور كرده بودند كه دولت مایل است به قراردادهای خود احترام بگذارد و به دنبال تضمین « امنیت» سرمایه گذاری شاهد شكل گیری بانك های خصوصی هستیم كه از طریق جمع آوری منابع مالی در سالهای 1688تا 1697 م توانستند نقدینه گی لازم را به صورت وام در اختیار دولت قرار دهند به گونه ای كه بسیاری از صاحب نظران معتقدند همین توانایی مالی انگلستان موجبات پیروزی این كشور بر فرانسه را فراهم نمود.[ii]. لذا وجود نهاد دولت كار آمد از یك طرف انگیزه های درونی برای تولید ثروت را فراهم می كند و از طرف دیگر افزایش ثروت به قدرتمند شدن دولتی می انجامد كه اصلی ترین وظیفه خود را تقویت حقوق مالكیت و افزایش ثروت می داند . در یك چنین شرایطی كار دولت رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی است و به همین دلیل تبدیل به ماشینی می گردد كه وظیفه اصلی او توزیع باز مجدد ثروت و در آمد است و از این گذشته رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی موجبات مشاركت هر چه بیشتر مردم در امر سیاسی را فراهم می سازد چنانكه ایجاد شركتهای سهامی در اروپا ( انگلستان) كه به دنبال ایجاد امنیت هر چه بیشتر حقوق مالكیت و نظام قضایی بی طرف شكل گرفت پایه های وحدت ملی را بسیار محكم نمود به گونه ای كه هر فرد انگلیسی به دلیل سهامی كه در اختیار دارد خود را با دیگران در جامعه شریك دانسته و نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط هیات حاكمه از خود حساسیت نشان می دهد و از طرف دیگر تلاش می كند برای حفظ منافع خود در میادین مختلف سیاسی و تصمیم گیری شركت كند مبنای این حساسیت نیز سود یا زیانی است كه از طریق اعمال سیاست های اقتصادی دولت برای او حاصل گردیده است .و به همان اندازه نیز نمایندگان مردم ( مجلس عوام و لردها) به تصویب قوانینی مبادرت می ورزیدند كه حقوق شهروندان( مالك ) را در زمینه های مختلف تضمین كند برای مثال قانون ثبت اختراع و یا قوانینی كه محدودیت ها و انحصارات صنفی را سرانجام از بین بردند این چالش ها سرانجام منجر به این شد كه از یك طرف مردم روز به روز به قانون برای تامین و حفاظت از دستاوردها خود روی بیاورند و از سوی دیگر حمایت های قانونی شرایطی را فراهم كردند كه فرد به گسترش خلاقیت های خود بپردازد. پس باید نتیجه گرفت مشاركت هرچه بیشتر در امور اقتصادی زمینه ها ی مشاركت در امور سیاسی را فراهم می كند و یا به عبارت دیگر به نظر نگارنده شرط لازم برای مشاركت سیاسی فراهم كردن شرایط است برای مشاركت اقتصادی .و یكی از مهمترین اقدامات برای رسیدن به مشاركت اقتصادی امنیت سرمایه و فرد است. عموماً به دولتی كه حاضر است با واگذار كردن اختیارات و كاهش دادن حدود دخالت خود تا حد یك تضمین كننده اجرای قرارداد ها نقش خود را محدود كند دولت توسعه خواه می گویند.[iii]

[spow 44197]

در واقع دولت توسعه خواه دولتی است كه با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه توانایی كافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقای سطح رندگی را دارد چنین دولتی نه تنها در راه رشد صنایع و تجارت مثبت مانع تراشی نمی كند بلكه به مقابله با گروههایی می پردازد كه مانع بیشینه كردن توان رشد بلند مدت اقتصادی هستند .البته نیاید انتظار داشت كه چنین دولتی همیشه بر اساس انتخابات و مردم سالاری به قدرت رسیده باشد بلكه چنین دولتی می تواند غیر دموكراتیك ولی توسعه خواه باشد. مانند دولت میجی در ژاپن یا دولت ژنرال پارك در كره جنوبی و دولت كومین تانگ در تایوان …اما نكته قابل توجه در این است كه دولت توسعه خواه همراه با فرایند توسعه ، به تدریج قدرت خود را به جامعه واگذار می كند( مانند سهیم كردن مردم در صنایع ومنابع و معادن و…) و در بلند مدت موجب تكامل جامعه و نهادینه شدن رفتارهای صحیح اقتصادی و كم رنگ شدن نقش دولت در صحنه خصوصی جامعه می شود.

 

درگیر كردن دولت های خارجی است در امور داخلی از طریق واگذاری امتیازات گوناگون به این دولت ها است این دولت تلاش می كند با بازكردن پای دولتهای خدر مقابل چنین دولتی دولت كارشكن وجود دارد كه نقطه مقابل دولت توسعه خواه قلمداد شده و حاضر نیست به هیج وجه قدرت چانه زنی خود را كه معمولاً با در اختیار گرفتن منابع مالی همراه است كاهش دهد. این دولت برای رسیدن به هدف خود از هر گونه ابزار داخلی و خارجی استفاده می كند تا این اقتدار را حفظ كند كه یكی از این ابزارها نهادینه كردن روحیه ناامنی و ترس از طریق دامن زدن به بحران های داخلی و ارجی در امر سرمایه گذاری و به عهده گرفتن نقش محافظت از این سرمایه ها به هر طریقی كه شده از حمایت آنان بهر ه مند شود چنین دولتی با انحصاری كردن امكانات در دستان گروه خاص وابستگان به خود می خواهد نبض امور مالی را كه لازمه داشتن قدرت سیاسی فراگیر است را در اختیار داشته باشد و از این طریق قدرت چانه زنی خود را در حالت حداكثر نگاه دارد لذا اجرای این سیاست امكان به وجود آمدن طبقه اقتصادی بومی قدرتمند ( طبقه بورژوا ) را از بین می برد. در این شرایط حتی وجود خیل عظیم بیكاران از منظر نگاه دولتمردان كارشكن سرمایه تلقی می شود كه می توان با حداقل امكانات از آنان‌ ، در زمینه های مختلف از جمله بحران سازی ، تولید و مصرف مواد مخدر ، وارد كردن كالاهای قاچاق بهره برداری كرد، ( مثال تاریخی اینكه وجود سپاه بیكاران به لحاظ داخلی موجب شد، تعداد زیادی كارشان كشیدن تریاك و فروختن سوخته آن برای صدور به كشور چین باشد) در چنین كشوری ممكن نیست صنایع بتوانند رشد كنند. زیرا در این صورت زمینه های به جیب زدن سرمایه های كلان كه غالباً از طریق دلالی و دیگر فعالیت های كاذب اقتصادی است دیگر وجود نخواهد داشت و در عین حال مردم سالاری نیز شكل نخواهد گرفت زیرا زمینه های مشاركت عملی كه از طریق مشاركت اقتصادی فراگیر( سهام) ممكن است به وجود نیامده و قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی كه حمایت كننده از یكدیگر هستند در دست گروه حكومت كننده و طرفداران آنها باقی می ماند .در این صورت سرمایه های محلی نیز كه جایگاه مناسبی برای تمركز پیدا نمی كنند راهی زمینداری و هزینه های بدون بازگشت می گردد مانند وسایل تجملی و مصرفی، ساختمان های پر هزینه بدون توجیه اقتصادی، زیارت، وقف و…می شود. و بخش قابل توجهی از سرمایه هایی كه باقی می ماند نیز به دلایل مختلف راهی خارج می شود. زیرا بستر مناسبی در داخل وجود ندارد.