مقاله:سیاست های اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم

[هادی ناصح 18854]

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با تشكیل كابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران كاتایاما (Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی، چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید. یكی از آنان به كمیته ای اختصاص داشت كه از طرف نیروهای اشغالی به ریاست كمیته برنامه ریزی (Programm Committee Chairman) نامیده می شد كه در ژاپن از آن به نام كمیته هماهنگیهای جامع (Sogo Chosei Iinkai) یاد می گردد. پروفسور تسورو شیگتو به عنوان عضوی از ستاد تثبیت اقتصادی به معاونت این كمیته منصوب گردید.از سوی دیگر همزمان با فعالیت اقتصاددانان ژاپن برای برنامه ریزی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن، نیروی اشغالی نیز به دنبال تهیه برنامه ای برای غیر میلیتاریزه كردن ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضای اعزام اقتصاددانی كه تسلط كافی به زبان انگلیسی را داشت، نمود. لذا شیگتو به درخواست قوای اشغالی (آمریكایی هایی كه او را به عنوان دشمن از خاك خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همكاری با آنان در مورد بررسیهای مربوط به اقتصاد ژاپن گردید. و در واقع به عنوان رابطه مستقیم مسائل اقتصادی بین دولت ژاپن و قوای اشغالی در آمد.

 

اگر چه شیگتو به همراه اوكیتا سابورو و ایناباشوزو (shozo Inaba) در بالاترین تشكل تصمیم گیری سازمان تثبیت اقتصادی یعنی كمیته هماهنگیهای جامع، تنها به عنوان معاون كمیته حضور داشت ولی در عمل هدایت سازمان تثبیت اقتصادی را در پشت پرده به دست داشت، تا آنجایی كه از او به عنوان «امپراتور تسورو» (Tsuru Tenno) یاد می گردید و غالباً در سؤالات امتحانات ورودی مطبوعات پرسشی در مورد نام، سوابق و یا تخصص او نیز طرح می گردید.

 

در اواسط سال ۱۹۴۷ (یازدهم ژوئن) اعلامیه كابینه كاتایاما در مورد سیاستهای اضطراری اقتصادی (Kizai Kinkyutaisaku) دولت از طرف ستاد تثبیت اقتصادی منتشر گردید. ولی شیگتو معتقد بود كه سیاست های دولت بدون جلب همكاری آحاد مردم به جایی نخواهد رسید. لذا گزارشی واقعی و عریان از وضع كلی اقتصاد كشور را به ملت توصیه نمود. این پیشنهاد مورد تصویب ستاد قرار گرفت و ظرف سه هفته گزارشی تحت عنوان «گزارش واقعی از اقتصاد» (Keizai Shinso Hokakusho) منتشر گردید كه بعدها به عنوان اولین گزارش اقتصادی سالیانه ژاپن شناخته شد. از این گزارش به عنوان یكی از منابع كلاسیك اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن یاد می گردد.

 

در این گزارش كه در شرایط نبودن آمار كافی تهیه گردیده است، شیگتو در نهایت وضوح و عدم كتمان حقایق محنت بار اقتصادی، برای اولین بار به تحلیل اقتصاد كلان ژاپن پرداخت. تلخی تحلیل های وی تا آنجا پیش می رود كه به شدت از طرف بعضی همكاران خود مورد انتقاد قرار گرفت. ولی به دلیل نثر روان آن بااستقبال عمومی مواجه گردید.

جهت آشنایی با تفكرات اقتصادی شیگتو در شرایط شكست و نابسامانیهای بعد از جنگ، لازم است كه اشاره ای به گزارش اقتصادی مزبور و سیاستهای اضطراری دولت وقت كه

 

با مشاركت وی تهیه شده بود، گردد. برای مثال در مقدمه گزارش مزبور آمده است:

بدون همكاری آحاد مردم بازسازی و توسعه اقتصادی كشور امكان پذیر نیست، و برای جلب همكاری مردم، دولت می باید قبل از هر چیز واقعیات های تلخ اقتصاد كشور را بدون پرده پوشی با مردم در میان بگذارد. مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می باید به اقتصاد كشور بیندیشند و رفتار و اندیشه های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس انداز، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه ها و پس اندازها با آن هماهنگ نمایند.

در پایان این گزارش نیز چنین آمده است:

برای اینكه «دولتی مردمی» باشد، ناگزیر باید «دولتی از مردم» باشد. دولت در شرایطی می تواند به این منظور دست یابد كه قادر به جلب همكاری و مشاركت تمام طبقات اجتماعی مردم گردد.

 

همانطور كه از مقدمه و مؤخره گزارش فوق بر می آید، هدف شیگتو و همكارانش از این گزارش در وهله اول دادن آگاهی كافی از واقعیت های تلخ اقتصاد كشور به ملت ژاپن بود. لذا دولت تا آنجا كه میسر است با جمع آوری اطلاعات و ارقام مردم را دعوت به تفكر در مورد سرنوشت اقتصادی كشور نمود. به همین خاطر است كه دولت سوسیالیست وقت با استفاده از تفكرات اقتصادی شیگتو، آحاد مردم را دعوت می نماید كه به اقتصاد كشور چون اقتصاد خانوار بیندیشند.

به نظر شیگتو برداشت پویا از روند اقتصادی كشور وتحلیلهای اقتصادی جامع و عریان از نیاز های اولیه توسعه بخصوص در شرایط بعد از جنگ محسوب می گردید. لذا دعوت به یكپارچگی و تلاش نیروهای مولد كشور و نشان دادن امكان اصلاحات و بازسازی كه در صورت تلاش همگانی دست یافتنی است، هدف دوم گزارش بشمار می آمد. تا از این طریق افكار بدبینانه و شایعات با تأكید بیش از اندازه به محدودیت ها و طرز تفكرات اقتصادی ایستا بیش از پیش منزوی گردد. به نظر استاد: هر موضوعی دارای نكته ای كلیدی و اساسی است. برای یافتن چنین نكته كلیدی باید به بررسی همه جانبه و روابط متقابل عوامل پرداخت كه شرط اولیه محسوب می گردد.

به نظر شیگتو، جهت كسب همكاری همه آحاد مردم تا آنجا كه امكان دارد باید مسائل اقتصادی به زبان ساده و گیرا بیان گردد كه سومین هدف گزارش محسوب می گردد. برای مثال در آنجا كه به بررسی همه جانبه دولت، مؤسسات اقتصادی و خانوار اشاره می نماید، چنین می آید:كسی كه دم از پاكیزه كردن اتاق خویش می زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زیر میز جاروب نماید، به ظاهر اتاق پاكیزه به نظر می رسد، ولی به طور واقعی نمی توان مدعی پاكیزه شدن اتاق گردد.

[هادی ناصح 18854]

●خلاصه ای از نخستین گزارش اقتصادی بعد از جنگ ژاپن

این گزارش، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتی (عمدتاً سیاست های پولی و مالی)، بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خانوار تقسیم نموده است.در مورد وضع مالی كشور در سال ،۱۹۴۶ گزارش مزبور آن را با ۳۹ درصد كسری مواجه دانسته است. زیرا در مقابل ۱۹۲‎/۲ میلیارد ین هزینه، درآمدهای كشور از ۱۱۵‎/۶ میلیارد ین تجاوز نمی كردند. گزارش اضافه می كند كه با آغاز سال ۱۹۴۷ كسری همچنان ادامه دارد. نگاهی به تراز بنگاه های عمده نیز حاكی از كسری دارد. برای مثال تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت رسمی زغال سنگ روز به روز رو به افزایش است. به طوری كه تنها در ماه مارس ۱۹۴۷ به ۴۰۰ میلیون ین بالغ می گردد. فروش شركت های تولیدكننده فولاد تنها بالغ بر دوسوم هزینه تولید می گردد. حتی با در نظر گرفتن سوبسید تثبیت قیمت ها، شركت ها با ۱۵ درصد كسری در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ مواجه هستند. اگرچه بعضی شركت هایی كه از طریق معاملات بازار سیاه در بخش خدمات و توزیع دارای سود گردیده اند نیز وجود دارند.

بودجه خانوار هم با كسری مواجه است. اگرچه دارندگان ثروت با فروش آنها به جبران كسری پرداخته اند. برای خانوار در مواجهه با كسری سه راه بیشتر وجود ندارد. برداشت از پس انداز، فروش دارایی، قرض ازدیگر منابع. دو راه اول برای تمام خانوارها امكانپذیر نیست، زیرا كه از پس انداز و دارایی كافی برخوردار نیستند و چنانچه امكانپذیر هم باشد، قابل دوام نیست و با محدودیت مواجه است. راه سوم نیز به اعتبار افرادبستگی دارد و به سادگی قابل دسترسی هر خانوار نیست.

كاربرد این مثال ها برای دولت نیز با تفاوت هایی قابل تعمیم است. در مورد راه اول، یعنی برداشت از پس انداز برای دولت با كمی تفاوت معنی دار است. در مورد خانوار برداشت از پس انداز به معنی افزایش قدرت خرید كالا و خدمات است. ولی اگر از جایگاه كل كشور بنگریم، برداشت از پس انداز اولاً به معنی افزایش كالا در شرایط فعلی نیست و ثانیاً به معنی برداشت از ذخایری است كه به شكل مادی در اقتصاد باقی مانده اند. البته می توان از ذخایر ارزی خارجی استفاده و به واردات كالا پرداخت. ولی در شرایط فعلی كشور ما (ژاپن)، سخن از آن بی معنی است. روش دوم كه به معنی فروش دارایی هایی نظیر مسكوكات كمیاب و یا اشیای عتیقه است كه در گذشته به تدریج در كشور جمع آوری گردیده است. روش سوم نیز گرفتن قرض از دیگران است. دولت می تواند از كشورهای خارجی قرض و یا كمك های بلاعوض دریافت نماید. ولی در كشوری مثل ما كه با فقر از نظر منابع طبیعی مواجه بوده و علاوه بر آن متوسل به جنگی غیرمدبرانه شده است، اعتبار جهانی خویش را از دست داده است. به عبارت دیگر به نظر استاد «ژاپن به مثابه آدم فقیری است كه با همسایه خویش به نزاع پرداخته است. لذا قادر به گرفتن قرض نیز نیست.» بدین طریق از سه راه یاد شده فوق، هیچ كدام برای ژاپن به طور عملی امكانپذیر نیست و مردم نیز باید عمیقاً از آن آگاه باشند.

در چنین شرایطی با تعدیل و ارتباط قیمت های رسمی با اصلاح نرخ مزدها، گزارش اقتصادی مزبور ضمن ابراز مشكلات بازسازی اقتصادی مبارزه با سودهای حاصله بازار سیاه و برگردانیدن ثمرات حاصله از تلاش نیروی كار به زندگی آنان را واجب دانسته است. در این میان توزیع عادلانه و حذف نیروهای رانت خوار و دلالان بازار سیاه از صحنه و در عوض تمایل به توزیع منابع جهت تولید به شیوه ترجیحی (Keisha Seisan = Priority Production System) و درخواست برای كمك به سیاست های اضطراری دولت كه در قسمت بعد به تفضیل از آن یاد خواهد گردید، را عنوان نموده است.

در همان زمان انتقاداتی در مورد اولین گزارش اقتصادی شیگتو به عمل آمد. از جمله آنكه گزارش مزبور «كاهش روند تولید مجدد را تنها از طریق بازار سیاه توضیح داده است» یا آنكه گزارش «با افزایش مزدها، قیمت ها نیز افزایش می یابد»، متوسل به سهل گویی گردیده است. ولی از آنجایی كه گزارش به تشریح صریح و واقعی اوضاع اقتصادی كشور پرداخته بود، با استقبال عمومی روبرو گردید. از آن تاریخ به بعد تاكنون «كتاب سفید اقتصاد» (Keizai Hyakusho) ژاپن به طور سالیانه و با استفاده از آخرین تكنیك ها به تجزیه و تحلیل اوضاع و اقتصاد ژاپن و مشكلاتی كه اقتصاد این كشور در داخل و خارج با آن مواجه است، منتشر می گردد و چون به زبان ساده نگاشته می شود، مورد استقبال عموم قرار می گیرد.

[هادی ناصح 18854]

●اعلامیه سیاست های اضطراری دولت

به دنبال گزارش مزبور، اعلامیه سیاست های دولت وقت آمده كه چنین آغاز می گردد:مملكت از نظر مالی همچنان در شرایط كسری بسر می برد، بنگاه های اقتصادی دچار كسری هستند، بودجه خانوار نیز در شرایط كسری شدید دوران بس سختی را می گذرانند. تردیدی نیست كه این وضع به هیچ وجه قابل دوام نیست. زیرا از سویی به معنی تنزل روز به روز دامنه فعالیت های اقتصادی كشور است و از سوی دیگر با این وضع رهایی از تورم سرسام آور فعلی ممكن نیست.

در اینجا به منظور اطلاع بیشتر از نظریات اقتصادی شیگتو به ترجمه كامل اعلامیه فوق مبادرت می گردد، تا خوانندگان با عمق تفكرات اقتصادی استاد در اوایل دوران بازسازی و چگونگی سیاست های اقتصادی اولین دولت سوسیالیستی پس از اعلام قانون اساسی جدید و انتخابات بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن در آوریل ۱۹۴۷ آشنا و با سیاست های اقتصادی به اصطلاح دوران بازسازی بعد از جنگ در ایران مقایسه نمایند.

یادداشتی كه در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۴۷ (اول فروردین ۱۳۲۶) مك آرتور، سرفرماندهی نیروهای اشغالی در ژاپن برای یوشیدا شیگرو (Yoshida Shigeru ۱۹۷۸ - ۱۹۶۷) نخست وزیر سابق ارسال نموده است، اشاره به وضع نابسامان اقتصادی كشور و راه حل های مربوط بدان دارد. ما مردم ژاپن ضمن تشكر نسبت به چنین دوراندیشی، بر آنیم كه به جای آنكه راه حل مشكلات فعلی بر اساس سیاست های جدید انجام پذیرد، به اتكای سیاست های اجرایی قدیمی ولی مؤثر و بر پایه تفكرات اقتصادی ژاپنی انجام پذیرد.

نزدیك به دو سال از پایان جنگ می گذرد، ولی ما هنوز از رنج و مشقاتی كه ناشی از شكست در جنگ است رهایی نیافته ایم. علی رغم این وضع امید را از دست نداده و با یكپارچگی ملی، گام به گام و از طریق تلاشی پیگیر به سوی كشوری مستقل و دارای دموكراسی در حال پیشرفت هستیم. برقراری روابط بین المللی عادی به روش های گوناگون در شرف پیشرفت است. ولی برای دستیابی به این اهداف حداقل شرط این است كه ما در این روند تنها به اتكای قدرت خویش باشیم و تا حداكثر توانایی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی كشور سیاست های متعددی را به اجرا درآوریم.

ولی این كار به هیچ وجه به سادگی انجام پذیر نیست. مگر اینكه به خاطر داشته باشیم كه در بلندمدت یگانه نجات دهنده ما چیزی جز ریاضت، كار طاقت فرسا، خون و عرق ما نیست. به همراه تلاش بیش از پیش در جهت عادلانه نمودن نظام توزیع و دور نمودن عوامل سودجو، تمام افرادی كه از جان و دل كار می كنند باید به طور یكپارچه بیش از پیش به یكدیگر نزدیك و ارتباط برقرار كرده تا قادر به تحمل فقر زندگی فعلی گردند.لذا دولت با اعلام مواضع فوق به منظور غلبه بر بحران فعلی هشت اصل كلی را به صورت سیاست های اضطراری اقتصادی به مرحله عمل درمی آورد و ضمن توضیح هر اصل همه آحاد ملت را به تشریك مساعی و همكاری دعوت می نماید.

[هادی ناصح 18854]

●اصل اول

از آنجایی كه تأمین مواد غذایی كه اساس نیروی كار و زندگی مردم را تشكیل می دهد، مهمترین اصل به شمار می رود، تمام تلاش دولت مبذول به جلوگیری از تعویق در امر توزیع سهمیه ها و مبارزه شدید با بازار سیاه می گردد.

۱-در سیستم تحویل مواد غذایی اساسی تجدیدنظر به عمل آمده و از طریق تشكیلات مردمی كود و سایر عوامل تولید به نسبت سطح زیر كشت و نوع زمین سهمیه بندی و بدین طریق برنامه تولید تنظیم می شود براساس مقررات جدید برنامه تحویل محصولات كشاورزی نیز به دولت به مرحله عمل در می آید.

۲-قیمت غلات و سیب زمینی را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تصحیح و مقررات مربوط به رابطه بین مقدار عرضه محصولات كشاورزی به دولت با تحویل عوامل تولید مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

۳-دولت در جهت انتقال میزان معینی از مواد غذایی از مناطق روستایی به شهرها از طریق شبكه عادلانه توزیع تسهیلات لازم را فراهم خواهد نمود.

۴-تغییر تولید عمده از برنج به دیگر محصولات اجتناب ناپذیر است، لذا در جهت بهبود زندگی غذایی مردم و تأكید بر تأمین منابع پروتئینی اقدام خواهد گردید. لذا كنترل بر شیلات و تلاش در جهت افزایش فعالیت های تولیدی _ تكمیلی محصولات دریایی افزوده خواهد گردید. ضمناً اقدامات لازم جهت توزیع عادلانه مواد غذایی جنبی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

۵-در جهت تأمین انواع سبزیجات مورد نیاز مردم شهرهای مصرف كننده، به مناطق تولید اینگونه محصولات و ارتباط برنامه ریزی شده آنان با مناطق فوق كمك های لازم مبذول خواهد گردید. از طرفی در جهت تشویق خانوارهای شهری در امر خودكفایی سبزیجات، برای كاشت محصولات خوراكی در باغچه های جلوی منازل، مدارس، معابد، پارك ها، اطراف خطوط راه آهن و غیره اقدامات بسیار جدی مبذول خواهد گردید.

۶-با توجه به شرایط واقعی كار، اقدامات لازم در جهت عقلایی نمودن توزیع نیروی كار و اضافه كاری هایی به عمل خواهد آمد. ولی تغییری در استاندارد كمی آن به وجود نخواهد آمد.

۷-مراكز صرف غذا و نوشیدنی در سراسر كشور كه احتیاجات خود را از طریق شبكه رسمی و سهمیه بندی مقرر تهیه نمی نمایند بسته خواهند گردید.

۸-غلبه بر بحران مواد غذایی فعلی در كشور به فعالیت كشاورزان و میزان تحویل محصولات كشاورزی از طرف آنان به دولت بستگی دارد. لذا دولت انتظار كوشش بیش از پیش آنان را دارد و با هر اقدامی كه مانع از آن گردد به شدت مقابله خواهد نمود.

۹-در جهت افزایش تولیدات شیلات، توسعه محوطه های صید و فراهم نمودن نیازمندی های مورد نیاز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

۱۰-براساس انجام كامل اقدامات فوق (تولید در كشور) دولت آنگاه به طور جدی به سیاست گذاری در مورد واردات محصولات غذایی خواهد پرداخت.

●اصل دوم

در جهت تأمین مواد غذایی، تثبیت قیمت ها و به اجرا درآوردن دیگر سیاست های تثبیت اقتصادی و به منظور برقراری كنترل و نظم در شبكه توزیع و مبادلات كالا كه ركن اساسی سیاست های فوق به شمار می آید، اقدامات جدی به عمل خواهد آمد.

۱-كلیه نهادهای تولیدات عمده، مواد حیاتی مورد نیاز زندگی روزمره، مواد غذایی اساسی و به طور كلی كلیه اقلامی كه نیاز به كنترل و نظارت دارند، از طریق سیستم سهمیه بندی دولتی تأمین خواهد گردید.

۲-در مورد كنترل كالاهای فوق، مقررات سهمیه بندی و سیستم كوپنی فعلی ادامه خواهد یافت، ولی در صورت نیاز، مقررات جدیدی برای سهمیه بندی وضع خواهد گردید. مسیر و مقدار كالاهای سهمیه بندی شده (از مرحله تولید) تا مرحله مصرف نهایی مورد تعقیب و بررسی و جهت آشكار ساختن آمارهای مربوطه بدان جهت اذهان عمومی در مدیریت سیستم كوپنی فعلی اصلاحاتی به عمل خواهد آمد.

۳-معیار قدرت مصرف و نمایش عملكرد از سیستم سهمیه بندی حذف و در عوض كارآیی در مصرف مواد و تشویق رقابت عادلانه بین بنگاه ها، معیار اصلی مقررات مربوط به سهمیه بندی قرار خواهد گرفت.

۴-به منظور جلوگیری از نقل و انتقال كالای قاچاق و ورود آنها به بازار سیاه مقررات مربوط به كنترل حمل و نقل به عمل می آید.

[هادی ناصح 18854]

●اصل سوم

از روند اقتصادی امروز كشور چنین بر می آید كه قیمت های رسمی فعلی مانع از فعالیت سالم و سازنده اقتصادی بنگاه های اقتصادی گردیده است. لذا دولت مصمم به تجدیدنظر كلی در سیستم مزدها و قیمت هاست و اجرای آن را پیگیری خواهد نمود.

۱-در اسرع وقت و به طور جامع نسبت به تجدیدنظر در قیمت های رسمی اقدام و سیستم جدید قیمت گذاری ها اعلام خواهد گردید.

۲-اساس تعیین قیمت ها به طور كلی بر مبنای قیمت های تمام شده انجام خواهد گرفت، ولی شیوه محاسبه عوامل قیمت تمام شده، نظیر، سود، اصطكاك و غیره با توجه به ویژگی های هر صنعت انجام و تعدیلات لازم به عمل خواهد آمد. قیمت محصولات عمده كشاورزی با توجه به قیمت محصولات صنعتی كه در رابطه با محصولات كشاورزی هستند، تعیین و تعادل لازم بین آنها برقرار خواهد گردید.

۳-به طور كلی كلیه كمك های مربوط به كسری و سوبسیدهای تعدیل قیمت ها لغو و تنها در مواردی مورد تصویب قرار خواهد گرفت كه از نظر وضع كلی اقتصاد كشور لازم تشخیص داده شود.

۴-مازاد درآمد حاصل از تجدیدنظر در سیستم قیمت گذاری ها به خزانه دولت واریز خواهد گردید.

۵-اجناسی كه سود آنها تحت قیمت های رسمی ناچیز است، از لیست كنترل قیمت ها خارج و لیست جدیدی از كالاها با قیمت های رسمی اعلام خواهد گردید.

۶-در مورد رابطه مزدها و سطح قیمت ها، تأكید اصلی بر افزایش كمی سهمیه های مقرره براساس قیمت های دولتی قرار خواهد گرفت تا بدین طریق قدرت واقعی مزدها حفظ و پرداخت مزدها به صورت نقدی تشویق گردد. لذا به طور رسمی مقررات مربوط به ممنوعیت پرداخت مزدها و یا كنترل آن دیگر به موقع اجرا گذارده نخواهد شد.

۷-برقراری مزدهای نقدی براساس مقرراتی كه در مورد تجدیدنظر در قیمت های دولتی و میزان سهمیه های مواد مصرفی كه در فوق بدان اشاره گردید، همزمان به اجرا درخواهد آمد.

●اصل چهارم

به منظور حذف عامل پولی تشدید تورم، سیاست های سالم پولی و مالی به موقع اجرا درخواهد آمد.

۱-سیاست های مالی كشور براساس توسعه اقتصاد ملی مورد توجه و به منظور كسب حداكثركارایی در مدیریت بازسازی كشور مبادرت به سالم سازی مدیریت مالی (Kenzen zaiseishugi) كشور خواهد گردید.

۲-به منظور صرفه جویی در امر هزینه ها، دولت اقدام به تهیه و تنظیم بودجه واقعی و عملیاتی خواهد نمود.

۳-دولت برای مقابله با روند افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر، به اعمال سیاست های مالیاتی مناسب متوسل و در صورت لزوم افزایش مالیات ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۴-انسجام و تجهیز بیش از پیش سازمان های مسؤول جمع آوری مالیات و روش های یافتن منابع مالیاتی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور كلی مالیات بر سودهای نامعقول ناشی از تورم، بازار سیاه و احتكار به شدت افزایش خواهد یافت.

۵- در مورد امور مالی مربوط به حسابهای ویژه، مبادرت به عملیات حسابرسی دقیق و بودجه ای مستقل بر اساس سوددهی آنها می گردد.

۶- نظارت بر امر اجرای دقیق بودجه دولت و سازمانها تقویت می شود.

۷- از كاربرد كمیته بررسی انتشار اسكناس حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد تا تراز خزانه كشور با تسهیلات صنعتی و كشاورزی از نظر زمانی هماهنگ گردد. همچنین میزان حجم انتشار اسكناس به میزان مطلوب و مناسب تنظیم خواهد گردید.

۸- نهضت و تشویق پس اندازها را دولت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.

[هادی ناصح 18854]

●اصل پنجم

به طور كلی بازسازی اقتصادی موضوعی به جز افزایش قدرت تولیدی و افزایش كارآیی در پویش تولید نیست، لذا دولت تأكید بر تولید به شیوه ترجیحی و تقویت و سالم سازی مدیریت بنگاهها را به اجرا درخواهد آورد.

۱- تولید عوامل اساسی تولید صنعتی به محوریت زغال سنگ افزایش و تقویت ظرفیت حمل و نقل دریایی و زمینی به شیوه تولید ترجیحی ادامه خواهد داشت.

۲- با ایجاد ارتباط نزدیك با شورای بازسازی اقتصاد (keizai fukko kaigi) كشور، برنامه تأمین آمادگیهای لازم هر یك از صنایع به طور جداگانه به هدف كسب حداكثر كارآیی در امر تولید بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در این زمینه و به منظور روشن نمودن خط مشی بازسازی صنعتی كشور برنامه بلندمدت اقتصادی طرح خواهد شد.

۳- تمام نیروهای علمی و تكنولوژی كشور بسیج تا تحت لوای آن حداكثر كوشش در جهت توسعه و بهره برداری از منابع داخلی كشور به عمل آید.

۴- بنگاههایی كه با نیروی كار اضافی مواجه اند، لازم است كه درجه كارآیی بیش از پیش تولید، نسبت به جابه جایی نیروی كار و تقویت و سالم سازی مدیریت بنگاه اقدام نمایند. دولت نیز همین سیاست را در مورد شركتها و مؤسسات دولتی اعمال خواهد نمود.

●اصل ششم

بر اساس خودآگاهی، كارگران ژاپنی هوشیارند كه افزایش كارآیی نیروی كار محرك اصلی افزایش تولید محسوب می گردد. لذا دولت علی رغم فقر طبیعی و اقتصادی كشور، تدابیر لازم جهت تأمین امكانات كار و شرایط زندگی كارگران به عمل می آورد.

۱- دولت تأمین مواد لازم مورد نیاز نیروی كار و مسكن كارگران را وظیفه خویش می داند.

۲- دولت انتظار دارد كه با وساطت شورای بازسازی اقتصاد كشور، همكاریهای لازم بین كارگران و كارفرمایان برقرار گردد. دولت همچنین در جهت برقراری سیستم مزد بر اساس كارآیی نیروی كار و رعایت نظم و تربیت در محوطه كار تلاش خواهد نمود.

۳- جهت گسترش صنایع صادراتی و ایجاد هرچه بیشتر فرصتهای اشتغالی، دولت حداكثر كوشش را به عمل خواهد آورد. همزمان از طریق اعمال پروژه های عمومی در جهت جذب نیروهای بیكار اقدام خواهد نمود.

۴- از طریق مدیریت كارآمد در مؤسسات كاریابی و با ایجاد مراكز تعلیم حرفه ای، استخدام بیكاران، بویژه آنان كه از جبهه ها به میهن بازگشته اند، تشویق و افزایش خواهد یافت.

۵- جهت تثبیت وضع زندگی كارگران بیكار دولت مبادرت به ایجاد بیمه و یا مقرری بیكاری می نماید.

●اصل هفتم

به منظور تأمین مواد غذایی و مواد بسیار اساسی مورد نیاز بازسازی و فعالیتهای تولید كشور، ترتیبات لازم برای واردات داده خواهد شد. علاوه بر آن، به منظور كمك به بازسازی كشورهای آسیای شرقی تا حد امكان كاهش مصرف داخلی تحمل و در عوض توسعه صادرات تقویت خواهد گردید.

۱- با توجه به فقر طبیعی كشور و ضایعات فراوان حاصل از جنگ، نسبت به برنامه ریزی مدبرانه «تجارت كالای ساخته شده» (kako boeki hoshiki) اقدامات جدی و لازم به عمل خواهد آورد.

۲- به برنامه ریزی عرضه و تقاضای مواد مورد نیاز تولید كالاهای صادراتی و بسته بندی آنها توجه كامل گردیده و از گردش و مصرف این دسته از كالاها در بازار داخلی بشدت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۳- افزایش صادرات به آمریكا پیگیری و در جهت گسترش تجارت با كشورهای شرق آسیا اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

۴- آمادگیهای لازم برای از سرگیری تجارت خارجی بسرعت فراهم و به منظور فعال نمودن آن به اتكای بسیج خلاقیت كارآفرینان، اصلاحات لازم در نهادهای كلی اقتصادی كشور به عمل خواهد آمد.

●اصل هشتم

به منظور افزایش كارآیی در روند اجرای سیاستهای فوق، اقدامات ذیل بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱- در مورد صنایعی كه به منزله بنیاد بازسازی و تأمین زندگی مردم تلقی می گردند، چنانچه بنگاههای خصوصی از نظر مدیریتی مخاطره آمیز تشخیص داده شوند و یا به دلایل دیگر نتایج مطلوب را به بار نیاورند، در مورد نظارت بر مدیریت آنها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و دولت مدیریت مستقیم و مسؤولیت آنها را بر عهده خواهد گرفت. در چنین شرایطی دولت نسبت به موقعیت و تخصص كاركنان آن دسته از شركتها احترام و از تجربه و بسیج خلاقیت آنها به طور مؤثر بهره خواهد گرفت.

۲- دولت در جهت نهادینه كردن تعاونیهای تولیدی كارگری كه به صورت «شركت سهامی» اداره می گردند، كمكهای لازم را مبذول خواهد داشت. ضمناً با اصلاحاتی در قوانین تعاونی، بهره برداری مشترك از تأسیسات تولیدی توسط بنگاههای خرد و متوسط تولیدی را میسر خواهد نمود.