اقتصاد روسیه شما را فریب ندهد

[*Mahla* 3410]

دلایل خروج اقتصاد پوتینی از عرصه رقابت

 

اقتصاد روسیه شما را فریب ندهد

 

پیتر پاسل

مترجم: فرینا ساعتی

منبع: فارن پالیسی

داعیه برحق بودن و درستی سیاست ولادیمیر پوتین به سابقه او به عنوان قوی‌مردی برمی‌گردد که نظام اقتصادی را بنیان نهاد و تا حدی به موفقیتی برمی‌گردد که او در فضای آشوبناک ایجاد شده در روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی و پس از یلتسین موجب شد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

بار دیگر پوتین می‌خواهد در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود و این بار بر خلاف گذشته با اپوزیسیون قدرتمندی طرف شده است. بنابراین هرجا که بتواند از برگ برنده خود به عنوان برقرارکننده پایداری اقتصادی استفاده خواهد کرد. ولی این بار مشکل بتواند ادعا کند که انتخاب او روسیه را در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار خواهد داد. واقعیت پوتین با این ادعا بسیار فاصله دارد، در واقع بدنامی او در باب استفاده از قوانین برعکس، انتظار ساختن سیستم اقتصادی متنوع و پربازده را از او دور کرده است.

برای اطلاع از دلیل چنین واقعیتی، اقتصاد گردونه‌وار جهان را در دو دهه اخیر در نظر بگیرید. اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های آخرش، آمیخته عجیبی از جهان اول و جهان سوم بود: قدرت نظامی فوق‌العاده، همراه با نخبگی علمی که هرچیز ارزشمندی را با اقتصاد رو به افول و همراه با فساد و بازده پایینش خراب می‌کرد. مشکل اینجا است که اقتصاد فدراسیون روسیه امروز نیز با چنین تعریفی تطابق دارد.

انصافا از زمانی که USSR به زباله‌دانی تاریخ سپرده شد، بسیاری از چیزها عوض شده‌اند. در کلان شهرها، کالاهایی ویترین مغازه‌ها را پر کرده‌اند که دیگر شباهتی به اثاثیه صحنه نمایش کمدی سیاه «برزیل» تری گیلیام ندارند. حقوق بازنشستگی دولتی با ارزی پرداخت می‌شود که قابلیت خرید داشته باشند و خیابان‌های مسکو آنچنان دچار ترافیک ناشی از ماشین‌های شخصی هستند که شهر با ترافیک شدیدتری نسبت به لندن درگیر است، ولی اقتصاد هنوز نمای بیرونی پاتمکینی دارد که برای زنده ماندنش به فروش مواد خام و سلاح وابسته است.

آنچه تاریخ رخدادها نشان داد، هیچ گونه روشنگری درباره چگونگی اجتناب از فروپاشی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که موازی با فروپاشی سیاسی آن رخ داد، ارائه نمی‌دهد. در دهه 1990، جی.دی.پی. به اندازه‌ای بیش از یک سوم مقدار پیشین آن افت کرد و همزمان با آن اقتصاد طرح ریزی‌شده در حال فروپاشی و خودتخریب گری است. در سال 2004 بود که تولید تازه به مقداری رسید که در سال 1990 بود. همزمان با آن، بیشتر سرمایه گسترده منابع طبیعی کشور در ازای یک آواز مخصوص شاخه جدید حزب طرفداران سیاسی حکومت به فروش رفت.

پایه بسیار ناکارآمد و نومید صنعت تا اندازه‌ای از میان رفته است، بخشی از آن به کمک فن‌آوری کشورهای خارجی و تمرین مدیریت بازخرید شده است و سرمایه‌داری گاوچرانی که در دهه گذار رواج پیدا کرده بود، پس از بحران مالی سال 1998 به سرمایه‌داری پیش‌بینی‌پذیرتری بدل شد که به سرمایه‌داری انحصارفروشی رفیق بازی در روسیه زمان پوتین شباهت داشت.رشد درصدی در سال‌های 1999 تا 2008 به طور میانگین به هفت ‌رسید. امروز، مالیات‌ها جمع‌آوری می‌شود، ولی در عوض سطح پایینی از خدمات عمومی به مردم ارائه می‌شود.

کلید اصلی موفقیت اقتصاد روس در دهه اخیر توسعه شدیدی بود که در زمینه کالاهای مصرفی جهانی در این کشور رخ داد. روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در جهان و دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی، سود عظیمی از سوخت‌های فسیلی به دست آورده است. در واقع، مسکو 200 میلیارد دلار سپرده‌ای را که پس از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 توانست برای بانک‌هایش جمع‌آوری کند، مدیون سودهای حاصل از فروش مستقیم نفت است.

اگر نگاه از نزدیک به اقتصاد امروز نداشته باشید، شکل کلی آن را قابل قبول خواهید یافت. درآمد سرانه قدرت خرید اقتصادی به 20.000 دلار نزدیک می‌شود که در مقایسه با میزان 47.000 دلار ایالات متحده یا 37.000 دلار در آلمان، مقدار كمي است ولی قابل مقایسه با پرتغال است که به درآمد سرانه 26.000 دلار رسیده است و احتمالا این میزان دو برابر مقداری است که از اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده است. وضعیت مالی دولت خوب ارزیابی می‌شود. در حقیقت، برخلاف هر اقتصاد مجازی دیگری که بتوانید نام ببرید، بودجه در حالت افزونی قرار دارد و سرمایه مالی دولت در واقعیت بیشتر از میزانی است که دولت بدهی دارد. تحصیلات نخبگان در زمینه علوم که از معدود دستاوردهای USSR است، به جای خوبی رسیده است. در ورود به عرصه صنعت نرم‌افزار در سطح جهانی نیز بازدهی بالایی می‌توان مشاهده کرد.

ولی چشم‌انداز وضعیت از نمای نزدیک آن به طور قطع متفاوت و بی‌نظم‌تر است. برای تازه کارها مساله نابرابری همواره مساله نه‌چندان بی‌اهمیت و مطرحی است. مقیاس محبوب اقتصاد برای سنجش نابرابری در درآمد خانوار، یا همان شاخص GINI، در گستره عایدات روسیه، در مقایسه با کشورهای دیگر در میانه قرار گرفته است. ولی اثرات فقر در آمار سلامت اعلام شده بسیار واضح دیده می‌شود. امید به زندگی در روسیه هشت سال از امید به زندگی در چین کمتر است و تفاوت بسیار اندکی با مقدار همین شاخص در گینه نوی پاپوآ دارد. شاخص مرگ و میر نوزادان در روسیه سه برابر اسپانیا است و بحث انگیزترین و گویاترین شاخص، نرخ باروری است که به میزان 4/1 رسیده است (شاخص نرخ باروری به تعداد کودکانی گفته می‌شود که یک زن به طور میانگین در طول زندگی خود به دنیا می‌آورد.) نرخی که به طرز عجیبی پایین است و حاکی از کمیابی خانه و ناامیدی عمیقی است که نسبت به آینده در اذهان عمومی عمق پیدا کرده است.

البته حداقل قضیه این است که پایه و اساس‌های اقتصاد کلان در بهترین شکل خود قرار گرفته‌اند. این طور نیست؟ پاسخ هم آری و هم خیر است. همان طور که بالاتر گفته شد، وضعیت بودجه دولت در حالت افزونی است، که دلیل آن درآمدهای بالای حاصل از نفت و گاز فراوان است. بدون حق بهره‌برداری از انرژی، مسکو به اندازه 10 تا 11 درصد از جی.دی.پی. دچار کسری بودجه خواهد شد.

همچنین در نظر بگیرید در حالی که اقتصاد بدون درآمدهای حاصل از انرژی هیچ است، با وجود آنها نیز چیز خاصی نیست. دشواری‌های بزرگ صنعتی که همچون کلیسای جامعی در برابر کیش استالینیسم ایستاده بودند، عموما برطرف شده‌اند، ولی مشکلات تولید در روسیه هنوز سر جای خود باقی مانده‌اند: بیرون از بازار بومی روسیه، رقابت بسیار کم اتفاق می‌افتد.

اکنون اقتصاددان‌ها با سرور خاصی اوضاع رقابتی جهانی را توضیح می‌دهند که چگونه به تمامی تابع نرخ ارز است: اگر روبل به قدری ارزان باشد که با دلار یا یورو قابل خرید باشد، هزینه تولید در کارخانه‌های روسی به قدری پایین خواهد بود که محصولات روسی را وارد عرصه رقابت در بازار جهانی کنند.

بنابراین الزام صادرات نفتی از اینجا مشخص می‌شود. درآمدهای سنگین حاصل از فروش خارجی از کاهش ارزش روبل تا اندازه‌ای جلوگیری می‌کنند که اتومبیل‌های روسی و ماشین‌آلات کشاورزی بتوانند با محصولات مشابه‌شان در کره و ایالات متحده رقابت کنند. در نتیجه، تقریبا چهار پنجم عایدی از صادرات کشور از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی حاصل می‌شود. بیشتر یک پنجم باقیمانده حاصل از فروش سلاح تولیدشده در کارخانه‌های تحت انحصار دولت است که از قیمت فروش آنها تنها پوتین آگاه است.

در واقع، صادرات نفت روسیه از دو جهت نفرین شده محسوب می‌شود. تنها وقتی که کرملینِ پس از اتحاد جماهیر شوروی وادار به پذیرفتن درخواست‌های مبنی بر بالا بردن رشد اقتصادی از طریق آزاد ساختن آن شد، وقتی بود که دولت برای کنترل تورم و معلق ساختن سیستم مالی کشور به وام خارجی نیاز پیدا کرد. بنابراین صادرات نفتی با قیمت بالا به طور موثری پوتین را از زیر فشار خارج می‌کنند و به او میدان می‌دهند تا بازار را از تعادل خارج سازد و برای همپیمانان طرفدار حکومت توانگری خود و ماشین عظیم بوروکراتیک حامی‌اش هزینه کند.

اقتصاد کشورهای دیگری از جمله هند از حالت تعلیق ناشی از برنامه‌ریزی مرکزی و جدا ماندن طولانی مدت‌شان از بازارهای جهانی بیرون آمده‌اند، ولی بیماری اقتصادی روسیه در اعماق ریشه دوانده است.

فساد و انحراف، بدنامی به همراه می‌آورد. شفاف‌سازی‌های بین‌المللی روسیه را در میان 176 کشور، با توجه به شاخص سطح فسادش در رده 154 قرار می‌دهد؛ یعنی جایی بعد از یمن و جمهوری مرکزی آفریقا. و بوروکراسی که هنوز از لئونید برِژنِف الهام می‌گیرد و فقر سیاسی حاکم، سازندگی و فروختن کالاها را به طور ویژه‌ای دشوار می‌سازد. روسیه براساس شاخص سهولت انجام داد و ستد بانکی در رده 120 جهان قرار می‌گیرد. تعجبی هم ندارد: به طور میانگین، 281 روز طول می‌کشد که یک ارتباط الکتریکی را بتوان برقرار کرد و 423 روز طول می‌کشد که مجوز ساخت ساختمان جدیدی صادر شود.

برخی از سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی با فضای خصومت‌آمیز داد و ستد در این کشور مواجه شده‌اند. ولی اکثر آنها بورس‌بازانی هستند که پیش از اینکه حباب بعدی بازار بورس سهام و ارز بترکد، کار خود را تمام کرده باشند، و چنین «پول داغ»ی فضای ناپایدار اقتصادی را فقط تشدید می‌کند. عمده سرمایه‌گذاران، شرکت‌های چندملیتی هستند که بر نفت و مواد معدنی سخت سرمایه‌گذاری می‌کنند، و خطرات بازرگانی بزرگی صورت می‌دهند و تنها هدفشان این است که به احتمال سودهای کلان جامه عمل بپوشانند. سرمایه‌گذارانی که روسیه بیش از همه محتاج آنهاست (سرمایه‌گذاران طولانی مدت که بر تولید و خدمات تمرکز دارند و تکنولوژی پیشرفته فرآیند را به همراه مهارت‌های بازاریابی و مدیریتی وارد کشور می‌کنند) در نهایت از کشورهایی مانند چین یا برزیل خواهند بود.

تشکیلات اقتصادی داخلی می‌توانند در این مرحله بسیار کمک‌کننده باشند و شکاف موجود را پر کنند ولی با نهایت تاسف چنین تشکیلاتی وجود خارجی ندارند. ممکن است چنین چیزی واکنشی باشد به موانعی که فساد اداری، مقررات اشتباه، بازار سرمایه ناکافی، و تبهکاری سازمان یافته را موجب شده‌اند. شاید هم نتیجه قانونی باشد که مدت‌هاست طرفدار استبداد است و از فکر کردن جسورانه جلوگیری می‌کند. شاید دلیل این امر مهاجرت عمده کارآفرینان بزرگ اقتصادی روسیه به ایالات متحده آمریکا و اروپا و اسرائیل باشد. حتی ممکن است تمام عوامل گفته شده همزمان موثر باشند.

اینکه روسیه چگونه می‌تواند اقتصاد خود را از سموم باقیمانده از قوانین کمونیسم و سنگرهای بلندتر و ضخیم‌شده این قوانین توسط حکومت طبقه ثروتمند پاک کند، چندان مشخص نیست. ولی آنچه واضح و مبرهن است این است که ولادیمیر پوتین تا به امروز بخشی از مساله بوده است و هیچ دلیلی برای باور خلاف این امر در آینده (کارگشا بودن حضور او) وجود ندارد.

در کشورهایی مانند چین و مصر و مالزی که بازار رو به رشدی دارند، مدافعان استبداد ادعاهای بعضا باورپذیری صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه عدم قطعیتی که انتقال سیاست به سمت سیاست پلورالیسم به همراه می‌آورد، برای رشد اقتصادی کاملا مخرب خواهد بود. ولی در روسیه، جایی که پوتین سرنوشت خود را به وضع موجود گره زده است، دموکراسی واقعی ممکن است تنها راه اقتصادی موجود در قرن جدید باشد.