A.R-KH-A 4953 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۰ يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك جامعه‌ي سالم، وجود بصيرت‌هاي اجتماعي گسترده ميان مردم آن است. بصيرت اجتماعي، يعني توافق و قضاوت درست داشتن نسبت به واقعيت‌هاي اجتماعي. در غیاب بصیرت اجتماعی هزینه‌های رفتار زیاد و آرامش خاطر از مردم سلب می‌شود. در واقع نبايد جامعه به گونه‌اي شود كه ذهنيت مردم نسبت به مسائل، مصداق ضرب‌المثل «استخوان لاي زخم» باشد و به قضاوت قطعي و قابل دفاع نرسند. براي مثال اگر فردي را به اتهام قتل دستگير مي‌كنند، مراحل رسيدگي به اتهام وي و صدور حكم نهايي عليه او بايد به گونه‌اي انجام شود كه براي جامعه اطمينان‌بخش باشد و اگر وی محكوم يا تبرئه شد، همه يا اكثريت قاطع مردم آن حكم را مطابق واقع دانسته و آن فرد را محكوم يا مبرا از اتهام بدانند. اما اگر گردش كار به گونه‌اي باشد كه كسي حكم را نپذيرد، برخي او را قاتل بدانند و برخي او را بي‌گناه و بسياري هم اظهار بي‌اطلاعي و سردرگمي نمايند، در اين صورت جامعه نسبت به اين مورد خاص فاقد بصيرت است. اجازه دهيد يك مثال مهم و تكراري را مرور كنيم. اگر از مردم بپرسيم كه علت فلان حادثه‌ي سقوط هواپيما كه در ايران رخ داده چيست، چه جوابي خواهيم گرفت؟ قطعاً پاسخ‌ها حكايت از فقدان بصيرت و آگاهي روشن مورد نياز است. زيرا مرجعي معتبر و مستقل و مورد اعتماد كه به اين اتفاقات به صورت شفاف و عادلانه رسيدگي كند و نتايج را در اختيار جامعه و مردم قرار دهد، وجود ندارد. كساني كه دست‌اندركار موضوع هستند، مي‌كوشند كه قضيه فراموش شود و مردم هم پي كار خود روند. حالا چرا به گذشته‌ها رويم؟ همين قضيه‌ي قيمت ارز در يكي دو ماه گذشته را بررسي كنيم تا ببينيم اوضاع از چه قرار است. موضوعی که برای مدتی ذهن و فکر همه مردم را به خود مشغول کرد و هر کس سعی کرد پاسخی در باره واقعیت ماجرا پیدا کند. اول اين‌كه برخي از مسئولين كه در هر زمينه‌ي ريز و درشتي اظهارنظرات كارشناسانه مي‌كنند، در سه ماه گذشته درباه‌ي اين مسأله‌ي بسيار مهم كه تأثيرات فراوان اقتصادي و سياسي و رواني داشت، سكوت كردند و به جز يكي دو جمله‌ي بي‌ارتباط، اظهارنظر ديگري نكردند. همين نكته مي‌تواند ريشه‌ي هرگونه بصيرت را خشك كند، زيرا در فضاي وهم‌آلود ناشي از سكوت، هركس از ظن و گمان خويش وارد ماجرا مي‌شود. در مرحله‌ي بعد، برخي نيروها، دولت را ذينفع در افزايش قيمت ارز دانسته‌اند، علتي هم كه ذكر كردند اين بود كه دولت براي پرداخت يارانه‌ها، پول ندارد و بهترين جايي كه مي‌توان آن را تأمين كرد، افزايش قيمت ارز است. آنان گفته‌اند كه قيمت دلار در بودجه‌ي امسال 1050 تومان است و دولت براي پرداخت يارانه‌ها، 12 تا 15 هزار ميليارد تومان كسر بودجه دارد. با این حساب اگر بخشي از دلارهای دولت با قيمت مثلاً 1550 تومان يا بيشتر عرضه شود، كسري بودجه‌ي يارانه‌ها تأمين مي‌شود. ولي نكته اين جاست كه يكي از وزراي سابق همين دولت، بلافاصله با ذكر اين احتمال مدعي مي‌شود كه به دليل نبودن اطلاعات نمي‌توان در اين مورد با قطعيت نظر داد! در مرحله‌ي بعد يكي از روزنامه‌هاي طرفدار حكومت ادعا كرد كه قرار است طرفداران دولت تقصير افزايش ارز را به گردن يكي از نهادهاي انقلابي بياندازند، ظاهراً پاسخي كه دريافت كردند تأييديه‌ي اين ادعا بود. ضمن اين‌كه رئيس دولت هم مسئوليت اين كار را به عهده‌ي دلال‌ها و برخي از رسانه‌ها و نيروها از جمله سياسيون مخالف خودش انداخت. گروهی دیگر هم پای بهاییان و انجمن حجتیه را همزمان! به میان کشیدند و دیواری کوتاه‌تر از آنان پیدا نکردند. بعد هم حساب‌های بانکی50 کلان‌سرمایه‌دار را وارد ماجرا کردند. از سوي ديگر، بانك مركزي در پي افزايش نرخ سود بانكي بود تا نقدينگي را جذب بانك‌ها كند و از افزايش قيمت ارز و سكه جلوگيري كند. اين كار به مفهوم آن بود كه مسأله در اصل ريشه‌ي اقتصادي دارد. در عين حال نیم‌نگاهی هم به هجوم به سايت‌هاي اينترنتي كه قيمت ارز را مي‌زدند، انجام شد و دستگيري فروشندگان خرده‌پاي ارز هم آغاز گرديد و به مطبوعات و رسانه‌ها هشدار داده شد كه از درج قيمت‌هاي كاذب (!) ارز خودداري كنند. مسأله وقتي پيچيده‌تر شد كه رئيس قوه‌ي قضاييه هم از قاطعيت اين قوه خبرو هشدار داد كه اين قوه نسبت به «صدور مجازات اعدام» براي اخلال‌گران بازار ارز، دريغ نخواهد كرد و بخشي از مشكلات ايجاد شده در بازار سكه و ارز را «توطئه و اخلال‌گري گروه‌هاي وابسته به دشمنان نظام» دانست و يكي از وزراي دولت هم اعلام كرد كه عناصر پشت صحنه‌ي اين آشفتگي، شناسايي و نتايج آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد. بسياري از اين افراد به طور نسبي عقيده‌ي مشتركي هم داشتند كه ريشه‌ي اين اتفاقات زير سر نيروهایي ماوراي مرزهاي كشور است. تقريباً تمام اظهارنظراتي كه در اين‌باره صورت گرفت، به نوعي كلي‌گويي، غيرمستند و همراه با ابهام و ايهام بود. در هيچ موردي مدرك و مستند كافي ارائه نشد. يا مدركي وجود نداشت يا اگر هم بود، ارائه نشد و فرد مهمی هم دستگیر و بازداشت نشد، آب پاك را هم وزير اقتصاد بر روي دست همه ريخت و به اين پرسش كه اگر قيمت دلار در بازار آزاد به 10 هزار تومان برسد، آيا تأثيري در اقتصاد كشور خواهد داشت، پاسخ داد كه: «با سيستمي كه ما راه‌اندازي كرده‌ايم، نه! تأثيري نخواهد داشت... ما دلار 1226 توماني به او مي‌دهيم ولي شايد كسي دلش بخواهد خودش روي دلار قيمت بگذارد» و به اين طريق كل مسأله بلاموضوع و بي‌اهميت شد. بي‌بصيرتي به مسأله‌ي بحران ارزي خلاصه نمي‌شود، بلكه رويدادها و اظهاراتي كه در جريان اين بحران ديديم يا شنيديم، انعكاسي از كل فضاي اجتماعي است. براي نمونه در جريان لايحه‌ي بودجه هم اين را شاهديم. از يك سو، همه‌ي مجلس از جمله رئيس آن معتقدند كه در چند سال گذشته در ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه تخلف شده و از زمان مصوب، ديرتر به مجلس ارسال مي‌شود و از سوي ديگر هيچ اقدامي در برابر چنين تخلف آشكاري صورت نمي‌گيرد و كسي نيست كه بپرسد اگر اقدامي را تخلف مي‌ناميد، پس مجازات آن چيست و چرا اعمال نمي‌شود؟ يا يكي ديگر بودجه را از حيث عدم رعايت قوانين حيرت‌آور مي‌داند ولي در نهايت همين مجلس با كمي بالا و پايين كردن، آن را تصويب مي‌كنند و اين‌جاست كه مردم از اتهامات و رفتارهاي اين نهادها حيران و سرگردان مي‌شوند و بصيرت اجتماعي نيز زايل خواهد شد. به همين طريق مي‌توان فضای بي‌بصيرتي را در جريان اختلاس سه هزار ميليارد توماني نيز ديد و در هر مورد كه بررسي كنيم، كمابيش همين وضع حاكم است. با اين اوصاف فكر مي‌كنيم كه آیا مردم در باره مسائل روز جامعه بصيرتی در خور و شایسته پيدا خواهند كرد؟ خيلي ساده است كه مي‌توان علت و اهميت اين اتفاقات را از مردم پرسيد تا روشن شود كه نگاه مردم تا چه حد متفاوت با آن چيزي است كه به طور رسمي اعلام مي‌شود و تا چه حد، اين نگاه و قضاوت‌ها غيرمنسجم و در ميان مردم متفاوت و حتي متضاد است. تا وقتي كه فضاي جامعه، فضاي گرگ و ميش است و امور، شفاف و روشن نيست و حتي تاريك هم نيست بلكه خاكستري و گرگ و ميش است و تا وقتي كه اطلاعات وجود ندارد يا دست‌رسي به آن امكان‌پذير نيست، حتي براي كساني كه در سلسله‌مراتب حكومتي از جايگاه چشم‌گيري برخوردارند و از همه مهم‌تر، تا وقتي كه مرجع معتبري وجود ندارد كه نقش فصل‌الخطاب را در امور ايفا كند و با رسيدگي بي‌طرفانه، شفاف، قانوني و منصفانه‌ي خود، اظهارنظر قطعي نمايد، نبايدانتظار داشته باشيم كه جامعه‌ي ما به بصيرت اجتماعي برسد. در غياب چنين بصيرتي وقوع هر رفتار ناخوشايندي هم محتمل خواهد بود. عباس عبدی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام آسمان 23-11-1390 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده