تاملی درباب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و ورای آن

[*Mahla* 3,410]

تاملی درباب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و ورای آن

 

کلان‌شهر همان کارخانه است

 

 

از نگاه ديگران

آنتونیو نگری

مترجم: امین گنجی

بخش دوم

در بخش پیش نویسنده اجاره را سودی دانسته بود که بدون انجام هیچ کاری نصیب دارنده یا صاحب یک ملک می‌شود.

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

وی ادعا کرده بود که اگرچه کاپیتالیسم با انباشت بدوی (اجاره‌ مطلق، یعنی فرآیندی که در آن زمین به ‌مثابه‌ امر مشترک، سلب مالکیت مشترک شد و به مالکیت خصوصی یا عمومی بدل شد) سر کار آمد، اما برای ادامه‌ حیات نیاز به تولید و کار داشت، بنابراین دوره‌ ستایش از سود و مذمت اجاره آغاز شد؛ و در این دوره کاپیتالیسم با انباشت سود حاصل از فرآیند تولید به حیات خویش ادامه داد.

اما نویسنده در ادامه گفته بود که این فرآیند اکنون دوباره واژگون شده و در نظام سرمایه‌داری مالی، بار دیگر اجاره (یا سلب مالکیت از امر مشترک) منبع اصلی انباشت است، زیرا کاپیتالیسم معاصر که بیشترین تولید را به شکل کالاهای غیرمادی (زبان، ارتباطات، تاثرها، احساسات، ...) به اجرا در می‌آورد، هرچه بیشتر و بیشتر نسبت به فرآیند تولید خارجی می‌شود و کنترل آن را از دست می‌دهد- چراکه کارگران آن با بدن و ذهن متعلق به خود دست به برقراری ارتباط، تجلی احساسات، تولید نرم‌افزار و... می‌زنند. به عبارت دیگر، در گذشته و در کارخانه‌ها دست‌کم ماشین و ابزارآلات تولید دست سرمایه‌دار بود و کارگر صرفا کار تولید را انجام می‌داد. اکنون ماشین‌ها و ابزارآلات تولید (یعنی ذهن، مغز، دستگاه عصبی، بدن، ...) از آن خود کارگر است و سرمایه‌دار نسبت به پروسه‌ تولید خارجی شده است. همین جا باید فرم اجاره‌ مدنظر نویسنده را در کاپیتالیسم معاصر تشخیص داد. این کار را می‌توان با تقابل بین سود و اجاره انجام داد. سود میزان ارزش اضافی‌ای است که از فرآیند تولید استخراج می‌شود. در این فرآیند تولید سودآفرین، سرمایه‌دار هم نقش کنترلی و هدایت‌کننده دارد و هم صاحب ابزارهای تولید است و بنابراین درون خود فرآیند تولید جای دارد. اما وقتی سرمایه‌دار دیگر صاحب ابزار تولید نباشد و نسبت به فرآیند تولید خارجی شود، تنها به‌واسطه‌ سلب مالکیت محصولات تولیدشده از دل فرآیند تولید به نفع خود می‌تواند سود به چنگ آورد. به عبارت دیگر، به زعم نویسنده، در شرایط کنونی کالاهای غیرمادی همه به صورت امر مشترک انسانی تولید می‌شوند، اما سرمایه‌دار پس از تولید، آنها را سلب مالکیت مشترک می‌کند و به مالکیت خصوصی و عمومی بدل می‌سازد. این فرم به چنگ آوردن ارزش اضافی، دیگر نه بر مبنای سود (داخل فرآیند تولید) بل بر مبنای اجاره (از خارج فرآیند تولید، و با سلب مالکیت مشترک) است. اگر انباشت بدوی با اجاره و سلب مالکیت مشترک از زمین در مقام امر مشترک طبیعی همراه بود، انباشت بدوی معاصر کاپیتالیسم با اجاره‌ مالی و سلب مالکیت مشترک از کالاهای غیرمادی (حاصل زبان، احساسات، تاثرها و عواطف) در مقام امر مشترک انسانی همراه است.

***

اجاره‌ مطلق یا نسبی؟ اجاره‌ای که بنیان آن بر نوعی کنشِ «تصاحب رادیکال»، یا کنش «سلب مالکیت» است [یعنی اجاره‌ مطلق] و یا نوعی استثمار عمومیت‌یافته در سرتاسر قلمروی ارزش تولیدشده و ارزش‌گذاری مشترک [یعنی نسبی]؟ به احتمال قریب به یقین یک اقتصاددان معاصر (اقتصاددانی که ماهیتا اقتصاددانی پسا‌صنعتی است) بی‌تردید پاسخ خواهد داد: «ما در جهان اجاره‌ نسبی زندگی می‌کنیم.» اما سپس، وقتی خود سود نیز در مقام اجاره ارائه شود (زیرا در بازار جهانی سود بی‌واسطه به این فرم وجودی سرمایه تبدیل می‌شود)، اجاره‌ مالی و جریان‌های مالی- در جهانِ اجاره- بی‌واسطه در تماس با چالش‌های به‌وجودآمده از سوی مالتیتود [انبوه خلق] قرار می‌گیرند و ذیل آن مشروط می‌شوند. در هر حال، وقتی جهان اجاره‌ نسبی بار دیگر پیش روی ما قرار گیرد، همان اجاره‌ نسبی چه تفاوت عظیمی را آشکار خواهد ساخت [زیرا خود سود دیگر در نظام مالی تنها در مقام اجاره معنا دارد، یعنی سودی که بدون انجام کار تولید می‌شود، خارج از فرآیند تولید]! جهان اجاره در مقابل امر مشترک قرار می‌گیرد [زیرا اجاره یعنی سلب مالکیت از امر مشترک]، و درون امر مشترک یا بهتر، درون عمومیت‌یافتن استثمار سربرمی‌آورد. کشورهایی همچون چین وجود دارند که این فرآیندها در آنان به شیوه‌ای کاملا «ناب» صورت می‌پذیرند؛ در این شکل ناب و خالص، روابط اجتماعی بین مرکزیت‌بخشی سیاسی به حکمرانی و فرمانروایی، با گستره‌ رفاه و دستمزد اجتماعی و توزیع ثروت به طور کلی، همه و همه بی‌واسطه در مقام رابطه‌ای از جنس چالش آشکار می‌شوند [یعنی چالش‌های گاه و بیگاه علیه حکمرانی متمرکز دولت چین است که حیطه‌های مورد پوشش نظام رفاهی و بالارفتن دستمزدها را تعین می‌بخشند، به عبارت دیگر، این حیطه‌ها را چالش‌های به وجود آمده بر دولت تحمیل می‌کند، نه اینکه خود دولت به‌شکل ارادی آنها را بپذیرد]: حتی دستمزدها نیز به اين شکل به عمومیت اجاره‌ مالی دست یافته‌اند. وقتی به کشورهایی می‌نگریم که در آنها مفصل‌بندی پیچیده‌ اجاره و سود فرمی «غیرناب» و ناخالص به خود می‌گیرد- مثل ایالات متحده و اروپا، یا همه‌ کشورهای سابقا جهان سومی که «الیگارش‌های» درآمدی در آنها پابرجا مانده اند- حتی اینجا هم باید اشاره کرد مبارزه برای تصاحب مجدد درآمد [درآمد منصفانه‌تر] در صورت‌بندی مناسبات بازتولید اجتماعی تا چه حد شدید است. با این حال، مقاومت علیه اجاره همه‌جا سفت و سخت ادامه دارد. از سوی دیگر، همه‌جا دفاع از اجاره [از سوی دشمنان دموکراسی] به حدی می‌رسد که بار دیگر سنتز بین اجاره‌ مطلق و وضعیت استثنایی1 را مطرح می‌سازد؛ وضعیتی که در تبارشناسی اجاره می‌توان به راحتی رد پایش را دید. اینجا است که چنین نوعی از اجاره پدیدار می‌شود؛ اجاره‌ای که به ‌شکلی خشونت‌بار به مقابله با فرآیندهای دموکراتیک برمی‌خیزد. در این نقطه است که اجاره‌ مطلق محقق و توجیه می‌شود و روند توسعه‌ تاریخی کاپیتالیسم را واژگون می‌سازد تا سود را تضمین کند.

آیا ممکن است جایی که اجاره جذب می‌شود یا دست کم در دینامیک سود یکپارچه می‌گردد، مبارزه علیه «دستمزدهای نسبی» را تعریف کرد؟ آیا می‌توان دستگاه‌های نزاع علیه اجاره را توصیف کرد؟ اصلا مبارزه علیه اجاره چیست؟ «دستمزد اجاره‌ای» چه معنایی می‌دهد؟ هر پاسخی به پرسش‌های بالا باید پیش از هر چیز سوژه‌ای را از نو وارد بازی سازد: وقتی اجاره امر مشترک متعلق به تولید اجتماعی را رازورزانه و مبهم می‌کند، مبارزه بین چه کسانی در می‌گیرد؟ گفتیم، یک سوژه: نیرویی آنتاگونیستی و مالتیتودی که ظرفیت ویران‌کردن زیست‌قدرتی را دارد که به نام اجاره‌ مطلق اعمال می‌شود. اما این سوژه چگونه ساخته می‌شود؟ این سوژه را تنها می‌توان با تحمیل قلمرویی از مبارزه مبتنی بر اجاره‌ نسبی، ساختاریافته بر اساس آن و جهت‌گیری‌شده به سوی اجاره‌ نسبی ساخت. چطور می‌توان در انجام چنین کاری موفق شد؟ این کار را تنها می‌توان از رهگذر ساختن یک سوژه‌ سیاسی انجام داد. اجاره زمانی از مطلق به نسبی تغییرشکل می‌یابد که به‌واسطه‌ چالش‌های اجتماعی به دموکراسی مقید شده باشد. بنابراین چالش‌هایی که به ساختن این سوژه راه می‌برند، باید هدایت و مدیریت شوند و مهم‌ترین آنها بسیج کارگران قراردادی و آنانی است که به لحاظ اجتماعی طردشده‌اند. تنها مالتیتود می‌تواند سوژه‌ای سیاسی تشکیل دهد که فعالانه به قلمروی اجاره نفوذ می‌کند؛ یعنی به همان قلمرویی از اجاره که نظام مالی بر آن حکم می‌راند. مالتیتود می‌تواند به دنبال درآمدهای عادلانه‌تر در این نظام مالی باشد.

توجه کنید: همه‌ حرف‌های بالا به این معنا نیست که کمیت دستمزدهای کنده‌شده از اجاره (نخست اجاره‌ مطلق و سپس نسبی) می‌توانند بحرانی را در حکمرانی کاپیتالیستی به وجود آورند. مبارزه‌های شکل‌گرفته حول اجاره (و به‌طور خاص، مبارزه برای نوعی درآمد پایه) پیش از هر چیز وسیله هستند- ابزاری برای ساختن یک سوژه‌ سیاسی، یک نیروی سیاسی. وسیله‌ای بدون هدف2؟ بلی، در این چالش تنها می‌توان واقعیت چنان نیرویی را در قلمروی اجاره ساخت و به رسمیت شناخت؛ نیرویی که می‌داند در این قلمرو چگونه به‌طرزی موثر و کارآمد حرکت کند. این گذار تنها آغاز راه است.

چالش طبقاتی بدون مکان و فضای اجرا به وقوع نمی‌پیوندد. امروز این مکان همان کلان‌شهر است. زمانی مکان چالش یادشده کارخانه بود. اما امروز کارخانه همان کلان‌شهر است؛ کلان‌شهر با روابط تولیدی‌، شرکت‌های تحقیقاتی‌، جایگاه‌های تولید مستقیم و برقراری ارتباطات، حمل‌ونقل، جداسازی‌ها و تفکیک‌ها و مکان‌های حبس، بحران‌های تولید و گردش، فرم‌های گوناگون استخدام و غیره. کلان‌شهر: کارخانه‌ای ابرمدرن که تنها تفوق کار شناختی در پروسه‌های ارزش‌گذاری می‌توانند آن را به وجود آورند؛ و با این حال، کارخانه‌ای باستانی و کهن که بردگان، مهاجران و زنان، کارگران قراردادی و مطرودان اجتماعی در آن به کار گمارده می‌شوند و استثمار همه‌ گوشه‌کنارهای آن و هر دقیقه از زندگی را در بر گرفته است. کلان‌شهر: کارخانه‌ای پیشا‌صنعتی که تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را همراه با درجات متفاوتی از استثمار به کار می‌کشد (برای مثال، تفاوت‌های جنسیتی و نژادی را همچون تفاوت‌های طبقاتی مورد استفاده قرار می‌دهد)؛ و با این وجود، کارخانه‌ای پسا‌‌صنعتی که این تفاوت‌ها در آنْ امر مشترک مواجهات کلان‌شهری، اختلاط‌های نژادی پیوسته و آفرینش‌گرانه و مواجهه‌ فرهنگ‌ها و شیوه‌های زیست متفاوت را رقم می‌زنند. امر مشترک در کلان‌شهر به رسمیت شناخته و دیده می‌شود.

 

یادداشت‌ها:

1- وضعیت استثنایی اصطلاحی است که با جورجو آگامبن، متفکر ایتالیایی دیگری همچون آنتونیو نگری به حیطه‌ اندیشه‌ سیاسی وارد شد. در وضعیت استثنایی همه‌ قوانین با تصمیم حاکم به تعلیق درمی‌آیند، به‌ عبارت دیگر، حاکم همه‌ قوانین را تعیین می‌کند. فرآیند وضعیت استثنایی و تصمیم حاکم را نخستین بار کارل اشمیت، فیلسوف طرفدار نازیسم آلمانی تبیین کرد. این پدیده از منشاء دوگانه‌ خود حاکم برمی‌خیزد: حاکم هم داخل قانون است- قوانینی بر وی مترتب است- و هم خارج قانون می‌تواند آن را به تعلیق درآورد. این فرآیند خشونت‌بار دقیقا در لحظه‌ انباشت بدوی، یعنی تصاحب زمین‌ها (تصاحب امر مشترک طبیعی) رخ داد.

2- وسیله‌ بدون هدف تلاشی مفهوم‌پردازانه برای گسست از فرجام‌انگاری و غایت‌باوری در اندیشه‌ سیاسی است. به عبارت دیگر، وسیله‌ بدون هدف هیچ هدفی غیر از فرآیند اجرای خود ندارد. به‌عبارت دیگر، در خدمت هیچ هدف غایی درنمی‌آید. وسیله‌ بدون هدف در برابر آن شکل از اندیشه قرار می‌گیرد که به اشتباه ماکیاولیسم خوانده شده: یعنی توجیه هر وسیله‌ای با توجه به هدف. جورجو آگامبن کتابی با نام «وسایل بی‌هدف» دارد که به فارسی نیز ترجمه شده است.

 

دنیای اقتصاد