اقتصاد دانش

[*Mahla* 3,410]

اقتصاد دانش

 

 

مترجم: سارا محمدی

ضعف يا فقدان کامل تعريف، يک مساله فراگير در ادبيات علمي است. اين امر يکي از بي دقتي‌هاي متعددي است که مفهوم اقتصاد دانش را بيشتر به لفاظي تبديل کرده است تا تحليلي سودمند(کيت اسميت، 2009).

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

هدف اين مقاله پرکردن بخشي از شکاف مذکور در نقل قول فوق است. هدف اصلي پيدا کردن تعاريف قابل آزمون‌ است. به عبارت ديگر تعاريفي که به ما اجازه مي‌دهند با يک روش خلل‌ناپذير از طريق آمارهاي ملي و بين‌المللي و داده هاي پيمايشي، اقتصاد دانش، دانش نيروي کار و شركت(بنگاه) مبتني بر دانش را اندازه بگيريم. اين به نوبه خود به ما اجازه خواهد داد تا به سوالات کليدي همانند زير پاسخ دهيم: ميزان بزرگي اقتصاد دانش چقدر است؟ اين اقتصاد به چه سمتي و با چه سرعتي رشد مي‌کند؟ نتايج عملي و سياسي آن براي بنگاه‌ها و دولت چيست؟ به اين ترتيب امکان آزمون تعدادي از ادعاهايي که در مورد اقتصاد دانش مطرح شده است را خواهيم داشت. براي مثال سرمايه‌گذاري در اقتصاد دانش در حال سبقت از سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيکي است. متاسفانه ارائه تعريف دغدغه‌ اصلي بحث‌ها نيست، همچنين صاحب نقل قول فوق، کمکي به تعريف دقيق اقتصاد دانش يا فعال دانش نمي‌کند.

بخشي از مشکل اين است که تعيين دقيق تعدادي از مفاهيم اساسي ذاتا دشوار است. همان طور که در يک گزارش چنين نتيجه گرفته شده است: «علم توصيف، درک و اندازه‌گيري دانش، همواره ناقص خواهد بود. دانش تعريف شده در اين انجمن، متغير، گاهي چسبنده، اغلب لغزنده، به ندرت ملموس، غالبا ضمني و بسيار ناهمگن است.»

در نتيجه عبارت اقتصاد دانش و فعال دانش را اغلب يک حالت خودتعريف و بديهي گرفته‌اند و در برخي موارد در مقابل داده‌هاي دقيق آزمون نشده‌اند.

تعدادي از تعاريف عمومي اقتصاد دانش در زير آمده است. با زبانی عصاقورت‌داده مي‌توانيم بگوييم اقتصاد دانش چيزي است که توسط شرکت‌ها از فراهم کردن کامپيوترهاي قوي و ذهن‌هاي به خوبي آموزش ديده در جهت ايجاد ارزش، فراهم مي‌شود.

 

تعاريف اقتصاد دانش

«نقش دانش در مقايسه با منابع طبيعي، سرمايه فيزيکي و نيروي کم‌مهارت، اهميت بيشتري پيدا کرده است. همه کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) به سمت اقتصاد مبتني بر دانش حرکت مي‌کنند هر چند با سرعت‌هاي متفاوت» (OECD,1996).

«... نوعي از اقتصاد است که در آن توليد و استخراج دانش نقش عمده‌اي در ايجاد ثروت بازي مي‌کند. البته اقتصاد دانش را نمي‌توان به سادگي جابه‌جايي مرزهاي دانش تلقي كرد، بلکه علاوه برآن، مشتمل است بر موثرترين استفاده و بهره‌برداري از همه‌ انواع دانش، در تمام شيوه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي.

«ايده‌ اقتصاد مبتني بر دانش، تنها توصيفي بر صنايع مرتبط با فناوري‌هاي جديد نيست. اين ايده، تشريح کننده‌ مجموعه‌اي از منابع جديد مزاياي رقابتي است که قابل اعمال به همه‌ بخش‌ها، شرکت‌ها و نواحي است؛ از کشاورزي و خرده‌فروشي گرفته تا نرم‌‌افزار و بيوتکنولوژي».

«موفقيت اقتصادي به طور فزاينده‌اي بر استفاده‌ کارآمد از دارايي‌هاي غيرقابل لمس مانند دانش، مهارت و پتانسيل‌هاي خلاقانه به عنوان منابع اصلي مزاياي رقابتي، مبتني است. اصطلاح «اقتصاد دانش» براي توصيف اين ساختار نوظهور اقتصادي به کار مي‌رود».

«جامعه مبتني بر دانش، مفهوم وسيع‌تري است که التزام روز‌افزوني به پژوهش و توسعه ايجاد مي‌کند. اين اصطلاح، تمام جنبه‌هاي اقتصاد امروزي را پوشش مي‌دهد که در آن دانش در بطن ارزش افزوده‌ قرار مي‌گيرد: از توليد فناوري‌هاي جديد و فناوري اطلاعات و ارتباطات گرفته تا خدمات مبتني بر دانش، صنايع خلاق، مانند رسانه و معماري»

 

آيا اقتصاد دانش يک اقتصاد جديد يا بي‌وزن است؟

برخي اظهار کرده‌اند که ظهور يک اقتصاد مبتني بر دانش يک تحول اساسي است، يک «اقتصاد جديد» دربردارنده‌ بهره‌وري بي‌پايان، رشد سريع‌تر فاقد تورم و بازار بورس صعودي يکنوا. برخي اظهارات حاکي از آن است که تحول فناوري اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌ها را در جهت بهره‌برداري از پايگاه‌هاي دانش علمي و فني، براي دستيابي به نهایت رقابتی بي‌سابقه، قادر ساخته است. براي مثال مي‌توان از کاهش مدام هزينه‌هاي پردازش و تراکنش نام برد. در عوض، اقتصاد دانش جديد بايد به فرم‌هاي نوين سازماني بين شرکت‌ها سرايت کند و با تکانش شديد در روابط استخدامي، هرچه بيشتر کارمندان اين محيط را به کارمندان سهيم، آزاد و خوداتکا بدل کند.

چنين نگرشي با شکست دات کام و ناتوانی در پيش‌بيني تغییرات روابط اشتغال دچار افول شد. در واقع اصطلاح اقتصاد جديد از مد روز بودن افتاده است.

در واکنش نسبي به چنين مبالغه‌اي، نگرشي متضاد با اين سوال که آيا اقتصاد دانش اصلا وجود دارد؟ ظهور کرده است. تاکنون چنين برداشت مي‌شده که اقتصاد هميشه با دانش گردانيده مي‌شده است که منجر به نوآوري و تغييرات فني مي‌گردد و انستيتوهاي مبتني بر دانش، به ذخيره و اشتراک دانش در طي قرن‌ها ياري رسانده‌اند. آنچه ما امروز مشاهده مي‌کنيم، بيشتر همان وضعیت قبلي است، اما در سطحي وسيع‌تر و با آهنگي سريع‌تر.

حقيقت بينابين اين دو است. ديويد و فوراي در يک مقاله‌ منتشر شده در 2002، گذر به اقتصاد دانش يا اقتصاد مبتني بر دانش را به عنوان يک تغيير دريايي يا «انقطاع ملايم» توصيف کردند تا يک گذار تيز و شکستني نسبت به گذشته.

 

دانش به عنوان يک کالاي اقتصادي

توانايي ذخيره،‌ اشتراک و تحليل دانش، از طريق شبکه و جوامع جدید با استفاده از فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات به شرکت‌ها امکان بهره‌برداري از ويژگي‌هاي يکتاي دانش را جهت دستيابي به مزاياي رقابتي مي‌دهد. شايد به اين خاطر که دانش غايت تجديدپذيري را در اقتصاد داراست؛ يعني دانش ذخيره شده با برداشت‌هاي مکرر از آن، کم نمي‌شود. البته ارزش دانش براي يک اقتصاد، از اشتراک آن با ديگران حاصل مي‌شود.

شرکت‌ها همچنين از اشتراک دانش داخلي و گاهي بين تامين‌کنندگان و مشتريان نيز،‌ ارزش کسب مي‌کنند. اما ممکن است در جهت محدود کردن اشتراکات خارجي، به خاطر رقباي احتمالي در سود، تلاش کنند. لذا عمل دشوار موازنه‌اي که سياست‌گذاران با آن مواجه هستند آن است که، اطمينان از حقوق معنوي به اندازه‌ کافي قوي باشد که براي شرکت‌ها انگيزه ايجاد کند تا در زمينه‌ محصولات و فرآيندهاي خلاقانه،‌ هزينه کنند و به اندازه‌ا‌ي دشوار نباشد که بدون دليل از انتشار دانش ممانعت کند.

اغلب بين دانش مبتني بر قاعده یا تدوین‌شده که امکان نوشته و ذخيره شدن دارد و دانش ضمني که از طريق شغل کسب مي‌شود و در ذهن افراد مقيم مي‌ماند و با عنوان تجربه شناخته مي‌شود،‌ تمايز گذاشته مي‌شود. برخي معتقدند که يکي از موارد کليدي تمايز اقتصاد دانش، توليد فناوري‌هاي جديد براي امکان‌پذيرسازي‌ استخراج سيستماتيک‌تر از دانش ضمني است. دانش ضمني ممکن است به بيرون از شرکت نيز انتقال پيدا کند و شرکت‌ها ممکن است تلاش زيادي در جهت حفظ کارمندان کليدي نمايند يا عبارات محدودکننده‌اي در قراردادهاي استخدام آتي خود تحميل

كنند.

به‌رغم همه‌ تلاش‌هاي صورت گرفته توسط شرکت‌ها براي حفظ دانش، هنوز هم دانش به عنوان يک کالاي عمومي به حساب مي‌آيد؛ زيرا قابل نشت است. براي يک شرکت بسيار دشوار است که دانش را براي منافع خود تا هر زمان که بخواهد حفظ كند. آن گونه که در ادامه خواهد آمد، اقتصادهاي صنعتي پيشرفته در دنيا، به صورت پايداري به سمت موقعيت جديدي در حركت هستند که در آن، صنايع و سازمان‌هاي مبتني بر دانش در آينده‌ قابل پيش‌بيني، نیمی از توليد ناخالص داخلي و کل استخدام‌ها را به خود اختصاص دهند. چنين صنايع وسازمان‌هايي، بهترين پرسنل آموزش‌ديده را در طول تاريخ اقتصاد، به خود اختصاص داده‌اند و در آينده‌ نزديک، با احتمال زياد، تقريبا عمده‌ پرسنل‌شان داراي چنين درجه‌هايي يا معادل آن خواهند بود. البته چنين امري، سوال دشواري را برخواهد انگيخت: اگر اقتصاد دانش به اندازه‌اي که ما تصور مي‌کنيم، از لحاظ اقتصادي سودمند است، چرا چنين تاثير قليلي در رشد اقتصادي و کارآيي بهره‌وري براي آن شاهد هستيم؟

چرا اقتصاد دانش را همه‌جا جز در تصاوير مربوط به بهره‌وري شاهد هستيم؟

نظريه‌هاي رشد، جايگاهي مهم به نوآوري و مهارت مي‌دهند، اما اگر آمريکا را از اين قاعده مستثني کنيم، شواهد کمي از پيشرفت مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در بهره‌وري اصلي و رشد کارآيي وجود دارد. با گرايشي که توصيف شد، مي‌توان تناقض سولو (SolowParadox) را مجددا در اينجا نيز مشاهده کنيم که اقتصاد دانش در همه‌جا متجلي است جز در ارقام مربوط به کارآيي و رشد.

اين مقاله مجال تعيين و تلاش براي رفع تناقض مربوطه يا چرايي تفاوت تجربه آمريکا با بقيه کشورهاي عضو OECD را ندارد. اما ما مي‌توانيم پيشنهاد کنيم که در عين حال که سرمايه‌گذاري در دانش، الزامي است، کافي نيست. لذا علاقه فزاينده‌ سياست‌گذاران در نقش چارچوب‌هاي سازماني، با تنظيم بازار محصول، مشتمل بر رژيم‌هاي رقابتي و توازن حقوق در حقوق مالکيت معنوي و تاثير نهادهاي مياني در ارتقاي ارتباطات علمي-صنعتي و بهبود نوآوري‌ سازماني و مديريت کيفيت، تعيين مي‌شود.

توجيه ديگر مي‌تواند چنين باشد که پيوند بين نوآوري، رقابت‌پذيري و معيارهاي بهره‌وري رايج، به خوبي در خدمات، درک نشده‌اند و چنين درکي در خدمات مبتني بر دانش، حتي کمتر هم است. اين موضوع که چرا به نظر مي‌رسد در حالي که بخش عمده‌اي از شکاف بهره‌وري انگلستان، از خدمات بازاري است، اما شرکت‌هاي کارآمد، هنوز تسلط دارند و انگلستان، پيشتاز داد‌وستد بين‌المللي خدمات است، بي‌شک گيج‌کننده به نظر مي‌رسد.ما در مباني کاري پروژه‌هاي برنامه‌ اقتصاد دانش، مايليم به هر دو اين سوالات اساسي بپردازيم.بسط بيشتر و وسيع‌تر قضيه آن است که به‌رغم قبول عمومي اهميت سرمايه‌گذاري براي دانش، تقريبا تعداد کمي از اقتصادهاي OECD، به ميزان قابل توجهي داشته‌هاي دانش خود را در خلال دهه‌ گذشته، افزايش داده‌اند. برخي جنبه‌هاي چنين سرمايه‌گذاري‌ در گزارش کوک (Kok) و ساير همکاران، به عنوان سقوط استراتژي رشد ليسبون، شناسايي شده‌اند. با عطف به اينکه چنين سرمايه‌گذاري‌هايي، زمان بازگشتی طولاني دارد، چالش ما براي رويت عمده‌ تاثير، بر بهره‌وري اقتصادي کل، نبايد خيلي تعجب‌برانگيز باشد.

 

سرمايه‌گذاري در دانش

OECD يک نشانگر ترکيبي از سرمايه‌گذاري در دانش را ايجاد کرده است که مشتق از سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D)، هزينه‌کرد در آموزش بزرگسالان و سرمايه‌گذاري در نرم‌افزارهاي فناوري اطلاعات است. با چنين معيارهاي ورود‌ي‌، سه نوع اقتصاد را مي‌توان مشخص کرد:

• اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري بالاي دانش: آمريکاي شمالي، OECD آسيا و ژاپن تقريبا 6 درصد از درآمد ناخالص داخلي را به اين امر اختصاص داده‌اند.

• اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري متوسط دانش: اروپاي غربي و استراليا بين 3 تا 4 درصد از درآمد ناخالص داخلي را به اين امر اختصاص داده‌اند.

• اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري ضعيف دانش: اروپاي شرقي بين 2 تا 3 درصد از درآمد ناخالص داخلي را به اين امر اختصاص داده‌اند. بيشتر اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري بالا، هزينه‌کرد دانش خود را حدود 1 تا 2 درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش داده‌اند؛ در حالي که اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري متوسط و کم، تغيير نسبتا کمي را نشان داده‌اند.

به عنوان مثال در سال‌هاي 1994 تا 2002،‌ انگلستان، سهم سرمايه‌گذاري در دانش را تنها 2/0 درصد و آلمان و فرانسه تنها 3/0 درصد افزايش داده‌اند. در نقطه مقابل، سوئد سرمايه‌گذاري دانش را 7/1، آمريکا 4/1 و ژاپن 1/1 درصد افزايش داده است. در سال 2002 انگلستان، رتبه 12 را در 20 اقتصاد OECD که آمارهاي مقايسه‌اي آنان در دسترس است، در زير فرانسه و چند پله پايين‌تر از آلمان به خود اختصاص داد.

چنين تصويري ادعاي سرمايه‌گذاري در دانش را، آن طور که OECD مدعي است و از سرمايه فيزيکي پيشي گرفته است، پشتيباني نمي‌کند. سرمايه‌گذاري در تجارت به عنوان سهمي در توليد ناخالص ملي، از سرمايه‌گذاري در دانش، در اقتصادهاي با سرمايه‌گذاري بالا در دانش، آن‌طور که به وسيله OECD تعيين شده است، با ضريب قابل توجهي پيشي مي‌گيرد.

علاوه بر اين، گرچه ممکن است اين موضوع که سرمايه‌گذاري در دانش، در برخي کشورهاي OECD رشدي سريع‌تر از سرمايه‌گذاري در زيرساخت فيزيکي دارد، صحيح باشد، اما در بيشتر اقتصادها مشهود نيست. در انگلستان،‌ روند عکس ممکن است با اختصاص سرمايه ذخيره به افزايش زيرساخت فيزيکي به عنوان سهمي در توليد ناخالص داخلي روي دهد. مي‌توان منطقا استدلال کرد که سرمايه‌گذاري در دانش در پيشبرد نو‌آوري اهميت بيشتري دارد، اما تاکنون نتوانسته است جاي ساير فرم‌هاي سرمايه‌گذاري فيزيکي به عنوان سهمي از درآمد داخلي را بگيرد.

جهاني‌سازي و اقتصاد دانش

توسعه اقتصاد دانش و جهاني‌سازي، بسيار پاياپاي هم پيش‌رفته‌اند. شرکت‌هاي جهاني زنجيره‌هاي توليد بين‌المللي مجتمع ايجاد کرده‌اند، با نوآوري‌هاي صورت گرفته (مانند تسهيلات R&D)، در آمريکا و اروپا، محصولات جديدي ايجاد مي‌شود که در کارخانه‌هاي سرهم‌سازي در چين ساخته شده‌اند، به غرب با کشتي برگردانده ‌شده‌اند و ارزش افزوده در حيطه‌ «دانش»، همانند طراحي، بازاريابي و تامين خدمات متناظر به آن افزوده شده است. برخي پردازش‌هاي پايه نيز مانند پردازش داده‌ها، خدمات رونويسي و خدمات ساده‌ مرتبط با کاربر، از طريق مراکز تماس در خارج از آن‌جا تحويل مي‌شود.

رشد اقتصاد دانش به عنوان بخشي از پاسخ استراتژيک تهديد اشتغال انگلستان در رابطه با واردات از اقتصادهاي با دستمزد پايين و گيج‌کننده‌تر از آن به عنوان يک پاسخ ضروري به اقتصادهاي با دستمزد کم مانند چين و هند که در رابطه با دانش سرمايه‌گذاري سنگيني انجام داده‌اند تصور مي‌شود که به اين دو دليل سهمي از توليد ناخالص داخلي به تحقيق و توسعه و افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان خانگي، اختصاص يافته است. الزام چنين امري در آن است که از طريق چنين سرمايه‌گذاري‌هايي در دانش، اقتصادهاي با دستمزد پايين، سهم بيشتري از بخش‌هاي «مبتني بر دانش» زنجيره‌ بين‌المللي توليد در آينده را تسخير مي‌کنند؛ مگر اینکه اقتصادهاي غربي بيش از پیش در چنين حيطه‌اي رقابتي شوند.

جهاني‌سازي به عنوان يک عامل کليدي و تعيين‌کننده در تغييرات OECD به حساب مي‌آيد تا جايي که انکار اهميت افزايش چشمگير تجارت جهاني و جريان‌هاي سرمايه‌گذاري در خلال دهه‌ گذشته، ساده‌انگاري است. اما در عین حال جهاني‌سازي تنها يکي از تاثيرات متعدد توسعه اقتصادي و ساختار اقتصادي در مثلا انگلستان است و نقش مرکزي اين امر را به دلايل زير که توسط برخي مفسرين و سياست‌گذاران مطرح شده است، برعهده ندارد:

• داد و ستد بين‌المللي در 20 سال گذشته به عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي انگلستان گسترش نيافته است و عمده تبادلات با ساير اقتصادهاي ثروتمند OECD بوده است

• سهم شغل‌هاي بخش‌هاي مستقيما در معرض رقابت بين‌المللي، به جاي افزايش، کاهش يافته است

• واردات از آسيا افزايش عمده‌اي نداشته است، همان‌طور که افزايش واردات از چين به دليل کاهش واردات از ژاپن کمرنگ شده است؛ چرا‌که توليدکنندگان ژاپني نيز به توليد با دستمزد پايين چين انتقال پيدا کرده‌اند

• گرچه عرضه خدمات از خارج، در صنايع مختلفي گزارش شده است، شواهد کمي از آن در بازار کار يا رقم تجاري به چشم مي‌خورد: براي مثال استخدام در مراکز تماس انگلستان، در سال‌هاي اخير به جاي کاهش، افزايش داشته است.

• فرضيه تخليه بازار کار با از دست رفتن کارهاي توليدي در اصل به ماجراي جهاني‌سازي مرتبط نيست؛ چراکه تنها 10 تا 20 درصد از دست دادن کارها را مي‌توان به دادوستد با اقتصادهاي با دستمزد پايين مربوط دانست.

بنابراين عمدتا اقتصاد دانش را مشتق از پيشرفت فناوري و موفقيت بومي مي‌دانيم که سبب افزايش درخواست براي خدمات مبتني بر دانش شده است.

البته فشارهاي رقابتي جهاني نيز مهم هستند و به طور کلي اقتصاد دانش ممکن است به دلايل زير به‌ طور فزاينده‌اي با اقتصاد جهاني در رابطه باشد:

• سرمايه‌ ايده‌ها و دانش، سرمايه‌اي جهاني است که شرکت‌ها و سازمان‌ها مي‌توانند از سراسر جهان از طريق اينترنت به آن دست‌ يابند: شرکت‌هاي جهاني دانش بيشتري استفاده مي‌کنند و به سهم بيشتري از دانش از طريق تامين‌کنندگان و مشتريان خود دسترسي دارند.

• با توجه به رقابت دانشگاه‌های جهاني بر سر بهترين‌ها و درخشان‌ترين‌ها، ممکن است بازار جهاني کار متقاضی فعالان دانش، در حال ظهور باشد. برخي معتقدند که شرکت‌هاي مبتني بر دانش در آينده، به جاي اينکه منحصرا به استعدادهای بومی تکيه کند، سهم بيشتري به آسيا به دليل «سرمايه‌هاي هوشمند ارزان» خواهد داد.

• افزايش شاخص‌هاي بين‌المللي ميزان تحقيق و توسعه ممکن است به عنوان راهنمايي براي تعيين شدت کل تحقيق و توسعه که مشخص کننده ميزان نوآوري است، گمراه کننده باشد؛ براي مثال به نظر مي‌رسد بخش مهمي از تحقيق و توسعه شرکت‌هاي انگليسي در آمريکا انجام مي‌شود. همچنين ميزان قابل توجهي ارز منافع اقتصادي ناشي از انتقال فناوري از تحقيق و توسعه خارج از انگلستان به وسيله‌ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شرکت‌هاي چندمليتي به اين کشور وجود دارد.

استدلال آخر ممکن است شرحي بيشتر باشد بر اين مورد که چرا سرمايه‌گذاري تجاري در تحقيق و توسعه در انگلستان به عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي در پاسخ به زمينه‌هاي اقتصادي مطلوب‌تر، محرک‌هاي جديد اقتصادي و ساختارهاي سازماني حمايتي قوي‌تر، کمتر شده است.

OECD معيارهاي قديمي شدت کل فناوري را که فروش دانش سبب ايجاد شکاف بين پيشروان جهاني از قبيل آمريکا، ژاپن وآلمان و ساير اقتصادهاي اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و هلند مي‌شود، به حساب مي‌آورد که به‌طور مشهودي کمتر از زماني است که تحقيق و توسعه ساده را به عنوان معيار مدنظر قرار دهیم. اين شکاف زماني که نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع فناوري پيشرفته يا متوسط در اقتصاد افزايش يافته باشد، قابل توجه‌تر است. مثلا بازار آمريکا اهميت فزاينده‌اي براي برخي شرکت‌هاي انگليسي پيشرو در زمينه‌هايي مانند هوافضا دارد.

اقتصاد دانش همچنين به عنوان محرک کليدي بازسازي دادوستد بين‌المللي در برخي اقتصادهاي پيشرفته به سمت ارزش افزوده‌هاي بالا،‌ ظهور مي‌کند. در دهه‌ گذشته شاهد جهش اقتصادي در صادرات مرتبط با اقتصاد دانش از قبيل خدمات مالي، رايانه‌ای، تجاري، سلطنتي و هزينه‌هاي صدور مجوز در انگليس بوده‌ايم.

در خلال سال‌هاي 1995 تا 2005 صادرات چنين خدماتي در مقايسه با رشد 50 درصدي خدمات صادرات سنتي مانند حمل و نقل و سفر بيش از 100 درصد رشد داشته است. در سال 2005 چنين صادراتي تقريبا 70 درصد از کل خدمات صادرات را شامل مي‌شد، در حالي که اين رقم در سال 1995 تنها 50 درصد بود. صادرات خدمات مبتني بر دانش ارزشي بالغ بر 76 بيليون پوند در سال 2005 داشته است. جزئيات در جدول كنار آمده است.

به عنوان بخشي از پيگيري، می‌توان ميزان تفاوت اين الگو را در ساير اقتصادهاي OECD جويا شد. به نظر مي‌رسد انگلستان در مقايسه با ساير اقتصادها، وضعيت خوبي در بهره‌گيري از نتايج درخواست جهاني براي چنين خدماتي دارد. بي‌شک انگلستان سهم متفاوتي از موفقيت نسبي اقتصادهاي اروپايي در بازارهاي جهاني خدمات ايفا مي‌کند.

 

دنیای اقتصاد