spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۰ 1- حساب‌هاي منطقهاي حساب‌هاي منطقهاي مجموعه‌اي از اطلاعات آماري است كه به صورت جامع و هدفمند مطالعه كمي و منظم فعاليتهاي اقتصادي يك منطقه مشخص را براي يك دوره زماني معين كه معمولاً يك سال است امكانپذير مي‌سازد به عبارت ديگر نقشي را كه حساب‌هاي ملي در كل كشور به عهده دارد حساب‌هاي منطقهاي همان نقش، اهميت و كاربرد را در سطح منطقه عهده‌دار است. مباني نظري حساب‌هاي منطقهاي ، همانند حساب‌هاي ملي،مبتني بر آخرين ويرايش سيستم حساب‌هاي ملي "sna 93” است با اين تفاوت كه تبديل سطح جغرافيايي ملي به منطقهاي مسائل ويژه‌اي را باعث مي‌شود. 2- سابقه حساب‌هاي منطقهاي مباني نظري تهيه حساب‌هاي منطقهاي بر اساس تعاريف، مفاهيم ، طبقه‌بندي‌ها و روش‌هاي سيستم حساب‌هاي ملي پيشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد تنظيم شده است سيستم مزبور براي اولين بار در سال 1953 به صورت مجموعه‌اي فرموله شده تحت عنوان يك سيستم حساب‌هاي ملي منتشر شد. اين مجموعه در سال 1968 مورد تجديدنظر قرار گرفت. آخرين تجديدنظر سيستم حساب‌هاي ملي (sna) در سال 1993 صورت گرفت كه توسط پنج نهاد بين‌المللي: سازمان ملل، صندوق‌بين‌المللي پول ، بانك جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و كميسيون جامعه اروپائي به تصويب رسيده است. سابقة تاريخي تهيه و تنظيم حساب‌هاي منطقهاي در دنيا به سال 1951 و به والتر ايزارد برمي‌گردد. اولين تجربه محاسبه حساب‌هاي اقتصادي در سال 1953 در كشور ايتاليا و پس از آن به تدريج در تعدادي از كشورهاي اروپايي از قبيل آلمان، اطريش، نيوزلند و استراليا و نيز كشورهايي كه از نظر تقسيمات جغرافيايي و سياسي نسبتاً غيرمتمركز بوده‌اند صورت گرفته است. در كشور ما در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دو برآورد توسط مشاوران خارجي و با استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم براي تهيه برخي از حساب‌هاي منطقهاي صورت گرفته است كه به عنوان يك اقدام جدّي در اين زمينه نمي‌تواند تلقي شود. بعد از پيروزي انقلاب به دليل اشتياق گروهي از مسئولين براي استفاده از حساب‌هاي منطقهاي در برنامه‌ريزي منطقهاي ، فعاليتهاي موردي و مقطعي در تعدادي از سازمان برنامه و بودجه وقت استان‌ها و از جمله استان‌هاي فارس، همدان و اصفهان آغاز شد كه در اين ميان سازمان برنامه و بودجه استان فارس كاملتر از ديگر استان‌ها عمل كرده و در طول سالهاي 65 – 1362 با استفاده از روش‌هاي توليد، هزينه و نيز با انجام برآوردهاي كارشناسي محصول ناخالص داخلي استان فارس را براي يك دوره 11 ساله (سالهاي 63 ـ 1353) به قيمت‌هاي ثابت و جاري برآورد نمود. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۰ 3- كاربرد حساب‌هاي منطقهاي حساب‌هاي منطقهاي نقش شايان توجهي در برنامه‌ريزي‌هاي منطقهاي دارد به طوري كه تحقق اهداف برنامه‌ريزي منطقهاي بدون استفاده از يافته‌هاي حساب‌هاي منطقهاي امكانپذير نيست. آمارهاي منطقهاي قابل اطمينان، سازگار و مناسب، پي‌ريزي محكمي را براي سياست‌گذاري در جهت كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين مناطق فراهم مي‌كند. با استفاده از آمارهاي مناسب است كه مي‌توان به روشني مناطقي را كه نياز به حمايت دارند شناسايي كرده و ميزان نابرابري‌ها را اندازه‌گيري نمود. ضمن اينكه مديريت علمي و پيشرفته در هر سطح جغرافيايي نيازمند اطلاعات دقيق و مفصل است. در تهيه حساب‌هاي منطقهاي ابتدا تنظيم حساب توليد كه اولين حساب و مهمترين آنهاست در نظر گرفته شده است. هدف كلي حساب توليد ، محاسبه محصول ناخالص داخلي منطقه به منظور استفاده در سياست‌گذاريها و برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه‌است. براي پي بردن به اهداف تفصيلي يا به عبارت ديگر براي پي بردن به كاربردهاي حساب هاي منطقهاي لازم است مروري بر مجموعه اطلاعات وسيعي كه از تهيه و تنظيم حساب هاي منطقهاي حاصل مي‌شود، صورت گيرد. - ارزش افزوده رشته فعاليتهاي اقتصادي ( در سطح طبقه‌بندي‌هاي موردنظر) - ستانده هر يك از رشته فعاليتهاي اقتصادي - ساختار هزينه هر يك از رشته فعاليتهاي اقتصادي - محصول ناخالص داخلي استان (gdpr) با توجه به اطلاعات در دسترس حاصل از تهيه و تنظيم كاربردهاي حساب‌هاي منطقهاي را مي‌توان به شرح زير برشمرد: ـ ارائه تصويري از عملكرد اقتصادي منطقه در يك دوره زماني مشخص و ارزيابي آن. ـ تعيين سهم محصول ناخالص داخلي استان در محصول ناخالص داخلي كشور. ـ محاسبه سهم استان در توليد هر يك از رشته فعاليت‌ها در كل كشور. ـ سهم ارزش افزوده هر يك از رشته فعاليت‌ها در كل محصول ناخالص داخلي استان. ـ تجزيه و تحليل مكانيسم‌هاي اقتصادي استان با استفاده از داده‌هاي حساب هاي منطقهاي، با تداوم توليداطلاعات حساب‌هاي منطقهاي، از وجود اطلاعات بصورت سري زماني و مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي مي‌توان براي تحليل‌هاي كلان اقتصادي در سطح منطقه استفاده كرد. ـ شناخت امكانات و پتانسيل‌هاي منطقه جهت بهره‌گيري مناسب از اين امكانات و تعيين برتري‌هاي نسبي هر استان در توليد رشته فعاليتهاي مختلف . ـ كمك به ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و پربار شدن آنها در سطح استان. ـ مقايسه تطبيقي ميان وضعيت اقتصادي مناطق در برنامه‌ريزي براي ايجاد تعادل منطقهاي. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۰ 4- اصول كلي حساب‌هاي منطقهاي محصول ناخالص داخلي منطقه، از مجموعه ارزش افزوده كليه فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي توليدي مقيم بدست مي‌آيد. بنابراين به عنوان يك اصل اساسي، ارزش افزوده بايد به منطقهاي كه واحد توليد كننده مقيم آن است منتسب مي‌شود. تعريف آماري واحدهاي كارگاهي ايجاب مي‌كند اين واحد در يك محل ثابت مشخصي مستقر باشد هر چند بكارگيري اين اصل در اكثر موارد امكانپذير است. ليكن فعاليت‌هايي وجود دارد كه مستثني از اين اصل هستند. به عنوان مثال بعضي از فعاليتهاي توليدي نظير حمل و نقل از مرزهاي منطقه عبور مي‌كنند. همچنين بعضي از واحدهاي توليدكننده ممكن است در مكان‌هاي دائمي يا موقتي كه در بيش از يك منطقه قرار دارد فعاليت كنند. تعدادي از فعاليت‌ها نظير فعاليت استخراج نفت در فلات قاره به هيچ يك از مناطق نمي‌توانند منتسب شوند. براي كليه موارد فوق، طبق توصيه‌هاي بين‌المللي ، اصول روشن و معيني تدوين شده است كه به طور خلاصه در زير به آنها اشاره مي‌شود. اصل اقامت همانطور كه اشاره شد اصل كلي انتخاب شده براي حساب‌هاي منطقهاي آن است كه ارزش افزوده بايد به منطقهاي كه واحد توليد كننده در آن مقيم است منتسب شود. اصل اقامت در مورد واحدهاي چند منطقهاي يعني واحدهايي كه در بيش از يك منطقه مكان دارند نيز به اين معني است كه فعاليت آنها بايد بين اجزاي اصلي آنها تقسيم شود ليكن برخي از واحدهاي توليدي چندمنطقه‌اي بدون داشتن كارگاه دائمي فعال هستند. به طور مثال يك توليد كننده ساختماني ممكن است براي انجام فعاليت خود تجهيزاتي را در سايت ساختماني در منطقه ديگري داشته باشد. اين فعاليت‌ها بايد به ارزش افزوده منطقه محل اقامت توليد كننده و نه محل سايت ساختماني منتسب شود مگر اينكه مدت زمان فعاليت در اين سايت ساختماني در حدي باشد كه بتوان آن را بعنوان يك واحد محلي طولاني مدت تلقي كرد. اصل منطقهاي در اين روش انتساب ارزش افزوده براي اصل منطقهاي است بر اساس اين اصل فعاليت توليد كنندگان ساختمان در مثال فوق به منطقهاي منسوب مي‌شود كه سايت ساختماني در آن قرار دارد. حمل و نقل بين منطقهاي بين مناطق مختلف تقسيم مي‌شود. به عبارت كلي‌تر فعاليت حاصل از عوامل توليد به منطقهاي منتسب مي‌شود كه فعاليت اقتصادي به واقع صورت ميگيرد، بدون توجه به منطقه مورد اقامت عوامل توليد يا واحد توليدي. به هر حال در تهيه حساب‌هاي منطقهاي ايران اصل اقامت، كه از نظر توصيه‌هاي بين‌المللي نيز الويت دارد به عنوان اصل اوليه حساب‌هاي منطقهاي انتخاب شده است ولي در برخي فعاليت‌ها نظير حمل و نقل هوائي بنا به ماهيت فعاليت اصل منطقهاي موردنظر قرار گرفته است. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۰ قلمرو منطقهاي در حساب‌هاي منطقهاي، كل قلمرو اقتصادي كشور به تعدادي منطقه و يك فرا منطقه تقسيم مي شود: 1ـ منطقه: منطقه بندي اقتصاد ملي بدون ارائه تعريف مشخصي از منطقه ممكن نيست اين تعريف بايد به گونه‌اي باشد كه اولاً از ادغام كليه مناطق، اقتصاد ملّي حاصل شود و ثانياً هر منطقه داراي آنگونه مرزبندي مشخصي باشد كه نهايتاً هر بخش از منطقه فقط يك بار و تنها در يك منطقه منظور شده باشد. با بررسي مباحث مختلف در طبقه‌بندي‌هاي منطقهاي و با توجه به اينكه واحد تقسيمات اداري و سياسي كشور، استان است و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي پس از سطح ملي در سطح استان اعمال مي‌شود بنابراين جهت كاربردي‌تر شدن حساب‌هاي منطقهاي ، منطقه معادل استان در نظر گرفته شده است. 2ـ فرامنطقه اين قسمت شامل بخش‌هايي از قلمرو اقتصادي كشور است كه نمي‌توان آنها را به هيچ يك از مناطق نسبت داد. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات در تهيه حساب‌هاي منطقهاي روش‌هاي متفاوتي براي گردآوري اطلاعات و تنظيم حساب‌ها وجود دارد كه ذيلاً به آن اشاره مي‌شود. روش جزء به كل روش جزء به كل عبارتست از گردآوري داده‌هاي موردنياز از كارگاه‌هاي موردنظر و تجميع آنها جهت رسيدن به سطح ارزش منطقه. روش كل به جزء اين روش منطقهاي كردن اطلاعات است بدون اينكه سعي شود به داده‌هاي موجود در سطح كارگاه‌هاي مستقر در سطح منطقه دسترسي حاصل شود. در اين روش رقم ملي، با استفاده از مناسب‌ترين شاخص ممكن بين مناطق توزيع مي‌شود. لازم به ذكر است اين تصور كه لزوماً استفاده از اطلاعات و واحدهاي آماري همواره مطلوب‌تر است صحيح نيست. در بعضي فعاليت‌ها بنا به ماهيت آن فعاليت استفاده از يك شاخص مناسب براي انتساب فعاليت به سطح منطقه اطلاعات صحيح‌تري نسبت به جمع‌آوري مستقيم اطلاعات بدست دهد. روش مختلط روش جزء به كل به ندرت به شكل خالص خود موردعمل قرار ميگيرد. هميشه شكاف‌هاي اطلاعاتي وجود دارد كه با روش كل به جزء بايد تكميل شود هم‌چنانكه بسياري از روش‌هاي كل به جزء نيز اغلب با تأمين برخي اطلاعات از طريق روش‌هاي جزء به كل همراه هستند. به اين ترتيب معمولاً تركيبي از دو روش بكار رفته مي‌شود. 1 لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۰ نحوه برخورد با فعاليتهاي كمكي انتساب فعاليتهاي كمكي به يك رشته فعاليت و منطقه خاص و اندازه‌گيري سهم آنها در ارزش افزوده ايجاد شده و ويژگي‌هايي به همراه دارد: الف ـ انتساب به رشته فعاليت فعاليتهاي كمكي (شامل دفاتر مركزي) طبق قاعده زير به همان رشته فعاليت اصلي كارگاه يا بنگاه منتسب مي‌شود. اگر فعاليتهاي كمكي صرفاً براي پشتيباني يك واحد انجام مي‌گيرند، بايد به طور كامل جزء آن واحد منظور شوند. اگر فعاليتهاي كمكي براي پشتيباني دو يا چند كارگاه با فعاليتهاي اصلي مختلف صورت مي‌گيرند، هزينه آنها بايد بين تمام آن كارگاه‌ها توزيع شود. ب ـ انتساب به منطقه نحوه انتساب منطقهاي فعاليتهاي كمكي چنانچه در همان محل يا منطقه فعاليت اصلي صورت گيرند روشن است. ولي فعاليتهاي كمكي ممكن است براي پشتيباني فعاليت‌هايي كه در مناطق ديگر قرار گرفته‌اند نيز انجام شوند. در اين صورت فعاليتهاي كمكي ، جداگانه محاسبه شده و به منطقه محل استقرار خود منتسب مي‌شوند. به عبارت ديگر درحساب‌هاي منطقهاي ارزش افزوده فعاليتهاي كمكي بايد در منطقهاي كه به واقع در آن ايجاد مي‌شود، به حساب آورده شود. در اين صورت به عنوان مصرف واسطه در فعاليت مربوط منطقه محل استقرار فعاليت اصلي نيز منظور مي‌شود. تعديل ارقام منطقهاي با ارقام ملي در برخي از رشته فعاليت‌ها به علت وجود كارگاه‌هاي غير مشهود، غيرمتشكل و پنهان لازم است بخشي از اطلاعات موردنياز برآورد شوند. اين امر در سطح حساب‌هاي ملي از طريق اصل موازنه عرضه و تقاضا عملي است. به عبارت ديگر از آنجا كه در سطح ملي اطلاعات كليه فعاليتهاي اقتصادي از طرف تقاضا نيز قابل محاسبه است مي‌توان كم‌شماري‌هاي موجود در آن فعاليت از طرف توليد را از طريق مقايسه آن با تقاضا براي محصول آن فعاليت برآورد نمود. از آنجا كه در حساب‌هاي منطقهاي در اكثر بخش‌هاي اقتصادي، تقاضاي كل، (مصارف واسطه، مصارف نهايي خانوار و دولت و مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها، صادرات و تشكيل سرمايه) در دسترس نيست لذا بخشي از اطلاعات كه در سطح ملي به اين روش برآورد مي‌شوند، بايد بين مناطق تسهيم و به عبارتي اطلاعات منطقهاي در اين بخش‌ها تعديل شوند. محاسبه محصول ناخالص داخلي منطقهاي به قيمت بازار هر گاه ستانده به قيمت توليد كننده و مصرف واسطه به قيمت خريدار ارزش‌گذاري شود، ارزش افزوده به قيمت توليد كننده بدست مي‌آيد. براي محاسبه محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار ، خالص ماليات بر واردات و ماليات بر ارزش افزوده (در صورت وجود آن) بايد به كل ارزش افزوده ناخالص به قيمت توليد كننده اضافه شود. از آنجا كه ماليات و سوبسيد بر واردات در سطح منطقه در دسترس نيست براي منطقهاي كردن خالص ماليات بر واردات كل كشور، مي‌توان روش‌هاي مختلفي را بكار برد. در اين مجموعه براي تخصيص خالص ماليات بر واردات از نسبت كل مصرف واسطه استان‌ها به كل مصرف واسطه كشور استفاده شده است. 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده