متن کامل لایحه جامع خاک

[soil eng 17164]

لایحه جامع خاک که اواخر سال 88 توسط دولت تدوین شد، در نوبت بررسی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی قرار گرفته است.

 

 

مقدمه توجیهی:

"خاک" به عنوان یک منبع حیاتی، میراث مشترک و ثروت ملی، بستر اصلی تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، زیستگاه اصلی گیاهان و جانوران و پالایشگاه آلودگیهای محیطی است و تشکیل هر سانتیمتر عمق خاک صدها سال به طول می انجامد و از طرفی اعمال روشهای بهره برداری نامناسب می تواند خاک را از چرخه تولید خارج کرده و به تمامی این سرمایه ملی هدر شود. لذا با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت طبیعی کشور و در راستای تحقق توسعه پایدار، حفاظت، اصلاح و بهسازی منابع خاک، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد:

[soil eng 17164]

ماده 1- به منظور حفاظت کمی و کیفی، کاربری و بهره برداری و جلوگیری از آلودگی خاک، تمامی وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است، موظف به رعایت مفاد این قانون است.

 

ماده 2- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این قانون، در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف – خاک: پیکرهای طبیعی و پویا که بر اثر فرآیندها و عوامل خاکساز تشکیل شده و دربرگیرنده مواد مورد نیاز گیاه است که پوسته خارجی زمین را می پوشاند و گیاهان قادر به روییدن در آن است. این تعریف در بخش آلودگی پوششهای آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربرمی گیرد.

 

ب – منابع خاک: تمامی اراضی که توان تولید محصولات کشاورزی، مرتعی، جنگلی و صنعتی را دارا هستند و امور زیربنایی در گستره آن انجام می گیرد.

 

پ – آلودگی خاک: وجود، پخش یا آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک به مقدار و مدتی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که برای انسان با سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا انار و انبه زیان آور باشد، تعبیر دهد.

 

ت – آلوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی باعث آلودگی خاک شوند.

 

ث – منابع آلوده کننده خاک: هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی، شهری و روستایی و کشاورزی و صنایع وابسته به آنها است که موجب آلودگی خاک شوند.

 

ج – حاصلخیزی خاک: استعداد خاک برای تامین مواد مورد نیاز جهت تغذیه و رشد گیاهان.

 

چ – کاربری خاک: استفاده از خاک به عنوان بستری مناسب برای کلیه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی و امور زیربنایی.

 

ح – پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی خاک در طولانی مدت حفظ شود.

 

خ – بهره برداری بهینه از خاک: هر نوع استفاده از خاک که موجب تخریب آن نشود.

 

د – حفاظت خاک: مجموعه مطالعات و اقدامات اجرایی که به منظور پیشگیری و کنترل تخریب، فرسایش خاک و تبعات آن (کاهش حاصلخیزی، تولید، رسوب و آلودگی منابع آب و تقاطیر آن) اجرا می شود.

 

ذ – احیا و اصلاح خاک: مجموعه فعالیتهایی که موجب بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهای تخریب شده به وضعیت اولین می شود.

 

ر – فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جا به جایی و انتقال و ترکیب آن توسط آب، باد و یا هر عامل طبیعی و انسانی.

 

ز – رسوب: مواد جامد حاصل از فرسایش خاک که توسط آب، باد و یا هر عامل طبیعی و انسانی جا به جامی شود.

 

ژ – تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از این دو که ناشی از فعالیتهای انسانی و شیوه های مختلف بهره برداری از خاک باشد.

 

س – مناطق بحرانی: پهنه هایی که به سبب بهره برداری نامناسب و یا مدیریت نادرست و یا تحت تاثیر عوامل طبیعی، امکان تولید پایدار در آن از دست رفته و ادامه روند یادشده به تشدید شرایط منجر می شود.

ش – آبخیزداری: مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفاظت منابع آب و خاک به اجرا درمی آید.

 

ص – آبخوانداری: مجموعه ای از اقدامات جهت تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، حفاظت آب، کنترل و پخش سیلاب در مناطق مستعد.

 

ض – پایش خاک: استفاده از نتیجه ها یا فنون مختلف برای اندازه گیری پیوسته یا منقطع وضعیت خاک.

 

ط – پسمان: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی می شود.

 

ظ – فاضلاب: هر نوع ماده زاید حاصل از فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری، بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه شود.

 

ع – تبدیل اراضی کشاورزی: تغییر نوع استفاده در اراضی یا کاربری کشاورزی

[soil eng 17164]

ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است راهبردها، سیاستها و خط مشهای مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع خاک و اراضی کشور را تدوین و به منظور ارتقای کیفی این منابع زمینه تحقق اهداف زیر را فراهم کند:

 

1- شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی خاک کشور.

2- تعیین، حفظ و ارتقای حاصلخیزی خاک.

3- تقویت توان تولیدی خاکهای کشور.

4- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انجام مطالعات مرتبط با آب و خاک به منظور استفاده توأمان از این منابع.

5- بهسازی و اصلاح خاکهای کشور.

6- پایش کمیت و کیفیت خاک.

7- حفاظت خاک و آبخیزداری.

8- بهبود نظامهای بهره برداری از منابع اراضی و خاک.

9- سازمان دهی مناسب و مطلوب در امور آموزشی، پژوهشی، ترویجی.

10- تعیین قابلیت و تناسب اراضی و خاکهای کشور برای محصولات کشاورزی.

11- ایجاد بانک اطلاعات خاک مشتمل بر اطلاعات مکانی و توصیفی از وضعیت فعلی خاک.

 

ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط شاخصها و معیارهای پایداری خاک و نیز شدت و درجه تخریب خاک و موارد تاثیرگذار در کاهش توان تولید خاک و فرسایش آن حسب کاربریهای مختلف منابع اراضی و نیز چگونگی محاسبه ارزش اقتصادی خاکها و نحوه محاسبه خسارتهای ناشی از عدم رعایت شاخصها و معیارهای یادشده در حسابان مالی را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

 

تبصره 1- برآورد ارزشهای اقتصادی زیست محیطی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابان مالی و تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه های خاک و آلودگیهای آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

تبصره 2- اجرای کلیه طرحهای دولتی و غیر دولتی اعم از صنعتی و غیر صنعتی که مستلزم استفاده از خاک باشند. منوط به رعایت و انطباق با معیارها و ضوابط موضوع این ماده بوده و صدور هرگونه مجوز برای اجرای طرحهای یادشده بدون رعایت این ماده ممنوع است.

 

ماده 5- به منظور حفظ پایداری خاکهای کشور، هرگونه برداشت، جا به جایی، خاکریزی و اضافه کردن خاک، خارج از حدود و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این ماده برای کاربریهای مختلف حسب پینشهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، ممنوع است.

 

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور اجرای مستمر پروژه های پایش کیفی منابع خاکهای کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به ارایه یک برنامه پایش مدون، در مقاطع زمانی مناسب و تهیه و تولید نقشه های بزرگ در مقیاس حداکثر یک میلیون و 125 هزار خاکهای کشور اقدام کرده و تغییرات کمی و کیفی خاک را در مقاطع یادشده به صورت نقشه و آمار ارایه کند.

 

تبصره 1- پایش آلودگی خاک و تهیه نقشه های آلودگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

تبصره 2- تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند تمامی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این زمینه را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند.

 

ماده 7- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مالکین و بهره برداران) در خصوص حفظ منابع خاک و بهره برداری بهینه و صحیح از آن در اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی مسئول هستند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست راهکارهای حمایتی و سیاستهای تشویقی لازم مرتبط با وظایف خود را برای جلب مشارکت مردم در زمینه جلوگیری از فرسایش، تخریب و آلودگی منابع خاک تهیه و طرف شش ماه برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

 

ماده 8- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حفظ و تداوم بهره برداری از خاکهای کشور، ضوابط و معیارهای مربوط به اصول زراعی را ظرف یک سال تهیه و ابلاغ کرده و سیاستهای تشویقی را برای بهره برداران اعم از مالکین و مستاجرین اراضی کشاورزی تعیین و اعمال کند.

 

تبصره – ضوابط و معیارهای زیست محیطی کاربرد انواع کود و سموم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف پنج سال با توجه به نتایج مطالعات، قابلیت و تناسب اراضی، سیاست برنامه کشت مناطق را تعیین و اعلان کند. به منظور اصلاح بهره برداری، آموزشهای لازم را ارایه و حمایتهای مالی لازم در چهارچوب اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور را به کشاورزانی که بر اساس برنامه کشت اقدام می کنند، اعطا کند.

[soil eng 17164]

ماده 10- اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی خاک را فراهم کند، ممنوع است.

 

ماده 11- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد آلاینده های ورودی به خاک برای کاربریهای مختلف و استاندارد آلاینده های موجود در خاک برای پاکسازی محلهای آلوده را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و اعلام کند.

 

ماده 12- سازمنا حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد مناطق آلوده را با تفکیک نوع آلودگی و منابع آلاینده شناسایی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

ماده 13- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط فهرست منابع آلاینده خاک را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ کند.

 

تبصره – فهرست یادشده هر سال توسط سزمان حفاظت محیط زیست مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

ماده 14- تمامی آلوده کنندگان موظفند در صورت بروز آلودگی خاک، مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست گزارش کنند و اقدامات لازم را بر اساس مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای اجرایی آن به عمل آورند.

 

ماده 15- در صورت عدم گزارش آلوده کننده، در مواردی که شواهدی مبنی بر آلودگی خاک وجود داشته باشد، سازمان حفاظت محیط زیست باید سریعا تحقیق و بررسیهای لازم را انجام داده و در صورت تشخیص تخلیه، نشت یا انتشار هر نوع آلاینده، باید به آلوده کننده اخطار کند که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کند. در صورتی که شخص ذینفع نسبت به اخطار با دستور سازمان حفاظت محیط زیست معترض باشند، می توانند به دادگاه عمومی محل شکایت کند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد، رای به ابطال احضار یا ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی است. در صورتی که آلودگی خطر فوری برای محیط زیست و یا سلامت انسان داشته باشد، سازمان حفاظت محیط زیست یا واحدهای تابعه آن مجاز هستند بدون اخطار قبلی با دستور بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد. آلوده کنندگان نیز موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود و بلافاصله اقدام به رفع آلودگی و پاکسازی محیط کنند.

 

تبصره – تشخیص خطرات زیست محیطی و سلامت انسان به ترتیب بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با واحدهای تابعه آنها خواهد بود.

 

ماده 16- در صورتی که آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت نکند، ذیربط محلی که بلافاصله توسط ماموران انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار و فعالیت آلوده کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد. ادامه کار یا فعالیت آلوده کننده مزبور منوط به صدور اجاره سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورتی که آلوده کننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست از ادامه کار و فعالیت ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیلی راسا و بدون کسب اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست یا بدون صدور رای دادگاه صلاحیتدار، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت کند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقرارت مربوط به عهده رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم خواهد شد و چنانچه آلوده کننده اداره و تصدی واحدهای دولتی یا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشد، موضوع در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسئول نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد شد.

 

ماده 17- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ماموران خود را جهت ورود به مناطق دارای احتمال آلودگی، اعزام کند تا نسبت به انجام تحقیقات لازم و نمونه برداری اقدام کنند.

 

تبصره 1- تمامی مراکز موظفند تسهیلات لازم جهت وورد ماموران سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اجرای این ماده فراهم کنند.

تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است افراد واجد شرایط را جهت ورود به صنایع و مرکز نظامی و هسته ای همه ساله به واحدهای یادشده معرفی کند.

 

ماده 18- آلوده کننده باید در اسرع وقت با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر، نسبت به ارایه طرح رفع آلودگی خاک و اجرای آن پس از تایید و تصویب سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرحهای یادشده را به عهده دارد.

 

تبصره 1- آلوده کننده موظف است مناطق آلوده را تا رسدین به حد مجاز استانداردهای آلاینده های محرک در دوره های زمانی مناسب تحت نظارت واحدهای تابعه سازمان حفاظت محیط زیست مورد پایش قرار داده و گزارش پایش را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه کند.

تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل پایش را تهیه و ابلاغ کند.

 

ماده 19- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور بازسازی و احیای مناطق عملیات معدنی تحت تاثیر تخریب و آلودگی، بخشی از حقوق دولتی موضوع ماده (14) قانون معادن – مصوب 1377 – و تبصره های (1) و (2) آن (هزینه های مربوط را از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت) دریافت و به حساب مربوط واریز کنند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار لازم را از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده که میزان آن با پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

تبصره – اجرای این ماده مانع اعمال سایر قوانین سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد شد.

 

ماده 20- تخلیه فاضلاب خام و مواد آلاینده اعم از مایع و جامد به خاک، خارج از حدود و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این ماده حسب پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، ممنوع است.

 

ماده 21- سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاد کند، راسا نسبت به رفع آلودگی خاک ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی و انسان ساخت از قبیل سیل، زلزله و جنگ اقدام کند و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این ماده را حسب پشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در بودجه های سنواتی تامین کند.

[soil eng 17164]

ماده 22- قوه قضاییه موظف است به موجب شکایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیتس و مدعی العموم در مورد تخلفات مرتبط به صنایع خاک موضوع این قانون بر اساس گزارشات تسلیمی دستگاههای یادشده در مورد جرایم مشهود رسیدگی لازم به عمل آورند.

 

تبصره – در صورت ووقع هریک از تخلفات موضوع این قانون در منابع خاک ملک اشخاص، مالکین یا بهره برداران نیز می توانند مطابق مقررات این قانون از مراجع قضایی ذیصلاح درخواست رسیدگی کنند.

 

ماده 23- ماموران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند نسبت به ارایه گزارش تخلفات مرتبط با منابع خاک به دادستانی محل اقدام و پس از اخذ دستور دادستان با همکاری نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از تخلف اقدام و با هزینه متخلف آثار تخریبی به وجود آمده را از خاک برطرف کنند. در صورت عدم اقدام امور اصلاحی، وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای وابسته (حسب مورد) می توانند راسا اصلاحات لازم را انجام و هزینه های ؟ را از آنان وصول کنند. تا زمانی که اقدامات اصلاحی مقرر بر روی زمین صورت نگرفته باشد. خرید و فروش ملک موصوف و هرگونه انتقال به اشکال مختلف ممنوع است.

 

ماده 24- افرادی که عمدا مبادرت به آلودگی خاک کنند، به حکم دادگاه صالح به حبس تعزیری از شش ماه تا پنج سال قابل تبدیل به اجرای نقدی محکوم می شوند و موظفند ضمن پرداخت جریمه های زیست محیطی به استناد دستورالعمل (24) وضعیت منطقه آلوده را به حالت قبل از آلودگی اعاده کنند و در صورت تکرار به دو برابر مجازات قطعی قبلی محکوم می شوند.

 

ماده 25- افرادی که سهوا خاک را آلوده کنند و نیز آلوده کنندگان خاک که ماد (20) و (24) را اجرا نکنند، عمل آنها تخلف محسوب شده و موظفند جریمه های زیست محیطی موضوع ماده (24) و این قانون را پرداخت کنند و منطقه آلوده را به حالت سابق اعاده وضعیت دهند در صورت تکرار به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال قابل تبدیل به جزای نقدی محکوم می شوند.

 

ماده 26- در صورتی که مرتکبین از پرداخت جریمه های زیست محیطی خودداری کنند، سازمان حفاظت محیط زیست از طریق اجرای احکام ثبت نسبت به ضبط اموال برابر جریمه های زیست محیطی تعیین شده اقدام خواهد کرد.

 

ماده 27- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از ضوابط مقرر در ماده (5) و بدون اخذ مجوز لازم از وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط مبادرت به خاکبرداری و خاکریزی می کنند، متخلف محسوی می شود. مرتکبین به حکم دادگاه صالحه علاوه بر پرداخت خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر خسارت وارده به خاک به نرخ روز و اعاده به وضع سابق محکوم می شوند. میزان خسارات وارده بر اساس ضوابط ماده (4) تعیین می شود.

 

ماده 28- تخلیه و دفن هرگونه پسماند در خاک خارج از نقاط تعیین شده موضوع ماده (12) قانون مدیریت پسماندها – مصوبات 1383 – ممنوع بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر در قانون مذکور محکوم می شود.

 

تبصره 1- ماموران موضوع این قانون موظفند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از حکم این ماده ضمن ضبط مدارک وسیله نقلیه و گواهینامه رانندگی و ضمیمه کردن به گزارش تنظیمی نسبت به توقیف وسیله نقلیه و محموله و نگهداری آن تا تعیین تکلیف موضوع از سوی مراجع قضایی اقدام کنند.

 

تبصره 2- راننده وسیله نقلیه ای که عالما و بدون مجوز مبادرت به حمل و تخلیه موارد مندرج در این ماده کند، معاون جرم محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

 

ماده 29- تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب مصوب و بدون رعایت ضوابط و مقررات وزارت جهاد کشاورزی توسط بهره برداران اعم از مالکان، مستاجران و متصرفان تخلف محسوب می شود. متخلفان به پرداخت جزای نقدی به میزان سه برابر قیمت روز زمین و در صورت تکرار علاوه بر جزای نقدی به شش ماه حبس محکوم خواهند شد. اسناد صادره (اعم از عادی و رسمی) پس از ابلاغ این قانون برای این گونه اراضی از درجه اعتبار ساقط بوده و نقل و انتقال آنها نیز ممنوع است. افراد متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده در مرحله اول به شش ماه انفصال از خدمت و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمت محکوم خواهند شد. تمامی بنگاههای معاملات ملکی که از مفاد این ماده تخطی کنند، علاوه بر ابطال جواز یا پروانه کسب به پرداخت جزای نقدی به میزان سه برابر بهای روز زمین محکوم خواهند شد.

 

ماده 30- هرگونه بهره برداری یا اقدامی که منجر به تخریب فیزیکی خاک به ایجاد فرسایش با تشدید آن بیش از ضوابط مقرر در ماده (4) شود، ممنوع و تخلف محسوب می شود. مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اقتصادی موضوع ماده (4) این قانون محکوم می شوند.

 

ماده 31- دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی و بانکها موظفند بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست از ارایه خدمات و تسهیلات در محدوده اراضی مورد تخلف به اشخاصی که به موجب مقررات این قانون مرتکب تخلف و به موجب احکام دادگاه صالحه محکوم شده اند تا زمان رفع تخلف خودداری کنند.

 

ماده 32- دولت موظف است به منظور توسعه فعالیتها و تشویق بخش غیر دولتی در امر آموزش و ترویج، شناسایی، اصلاح و حفاظت و حاصلخیزی خاکهای کشور زمینه های لازم برای سرمایه گذاری این بخش را در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند.

[soil eng 17164]

ماده 33- سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و وزارتخانه های مایع و معادن، کشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش حفاظت خاک و جلوگیری از آلودگی خاک اقدام کنند.

تبصره 1- سازمنا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های اطلاع رسانی وابسته به دستگاههای دولتی موظفند برنامه های آموزشی مربوط را با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پخش کنند.

تبصره 2- وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند به منظور جلوگیری از آلودگی خاک نسبت به اجرای آموزشهای مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است به منظور اجرای این ماده و تبصره های (1) و (2) ماده یادشده، ردیف مربوط را در بودجه های سنواتی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کند.

 

ماده 34- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، صنایع و معادن، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، کشور و دادگستری میزان جرایم زیست محیطی آلودگی خاک را تدوین کند و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

 

ماده 35- دولت موظف است به محور حفاظت کمی و کیفی، کاربری و بهره برداری، جلوگیری از آلودگی خاک و کاهش با حذف پوشش گیاهی که منجر به تخریب خاک می شود، نسبت به اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه، طی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام کند.

 

ماده 36- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را در قوانین بودجه سنواتی برای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای ذیربط پیش بینی و تامین کند.

 

ماده 37- سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون را ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کنند.

 

ماده 38- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در موارد مرتبط است.

 

ماده 39- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می شود.

[soil eng 17164]

این متن رو واسم ایمیل زدن با منبع ایانا

ولی لینکش کار نمیکرد و نتونستم لینک بدم :icon_pf (34):