felorans666 12046 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۰ اندازه دولت در اقتصاد ايران و تسلط بودجه ای بخش عمومی : در اقتصاد ايران سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع كاستي‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبديل شدن به عامل اختلال از كارآيي تخصيص منابع مي‌كاهد. 1 - اندازه دولت عمومي : دولت عمومي علاوه بر دولت مركزي شامل شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي نيز مي‌گردد. آمار مربوط به شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي در زمينه مخارج مصرفي آنها در تمام سال‌ها و در زمينه هزينه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراين، با توجه به مقياس كوچك مخارج شهرداري‌ها و تامين اجتماعي در مقايسه با دولت مركزي، اندازه دولت عمومي نيز از روندي مشابه با دولت مركزي پیروی مي‌كند. اندازه دولت عمومي در سالهاي پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهاي نفتي در قبل از انقلاب كاهش قابل‌ملاحظه‌اي يافته است. اندازه دولت عمومي و همچنين نسبت مخارج جاري از هزينه ناخالص داخلي (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است كه با توجه به كاهش شديد رشد اقتصادي در اين دوره، اين اتفاق بديهي به نظر مي‌رسد. با افزايش قابل‌توجه رشد اقتصادي در سالهاي بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاري و رشد بالاي مخارج عمراني، اندازه دولت عمومي كاهش يافت. ركود اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي در سالهاي 1376 و 1377 سبب شد كه به‌رغم كاهش رشد مخارج عمومي طي سالهاي برنامه دوم، اندازه دولت در اين سال‌ها افزايش يابد. رشد مخارج عمراني شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي طي سالهاي برنامه سوم توسعه سبب شد كه نسبت مخارج عمراني دولت عمومی به GDP در اين دوره نسبت به دولت مركزي كاهش كمتري يابد. همچنين اندازه دولت عمومي در سايه گسترش اندازه دولت مركزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالايي داشته است. * نسبت مخارج جاري به مخارج عمراني براي دولت عمومي نيز مشابه با دولت مركزي طي دوره‌هاي مورد بررسي بعد از انقلاب اسلامي همچنين سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 مي‌باشد. 2 - اندازه بخش عمومي : بخش عمومي علاوه‌بر دولت عمومي شامل شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز مي‌باشد. به عبارتي ديگر، بخش عمومي در برگيرنده تمام فعاليت‌هاي دولتي در قالب بودجه كل كشور است. ارقام مربوط به هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي ارقام مصوب در قوانين بودجه كل كشور و ارقام مربوط به هزينه‌هاي عمراني آنها ارقام هزينه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص شركت‌هاي دولتي در حساب‌هاي ملي مي‌باشد. لازم به ذكر است كه ارقام مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي در قوانين بودجه سالهاي 62-1358 آورده نشده است. اندازه بخش عمومي نيز در سالهاي رونق درآمدهاي نفتي (سالهاي 57-1352) به‌ويژه در بخش مخارج جاري بسيار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومي به 8/40 كاهش يافت كه با توجه به نكته ذكر شده در بالا، اين رقم به دليل در بر نداشتن هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي در سالهاي 1358 تا 1362 كمتر از حد واقعي خود مي‌باشد. با پايان يافتن ركود اقتصادي دوران جنگ و شروع رونق اقتصادي طي سالهاي برنامه اول توسعه، به رغم رشد بالاي مخارج جاري و عمراني بخش عمومي، اندازه بخش عمومي كاهش يافت. ركود اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي در سالهاي 1376 و 1377 با وقفه زمان بيشتري نسبت به دولت مركزي و دولت عمومي باعث كاهش اندازه بخش عمومي در سالهاي 1378 و 1379 گرديد. رشد بالاي مخارج جاري شركت‌هاي دولتي طي سالهاي برنامه سوم توسعه سبب شد كه اندازه بخش عمومي برخلاف اندازه دولت مركزي و اندازه دولت عمومي، نسبت به برنامه دوم توسعه افزايش يابد. رشد بالاي مخارج عمراني دولت مركزي به همراه رشد بالاي مخارج جاري شركت‌هاي دولتي در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومي در اين سال در مقايسه با سال 1383 گرديد. به طوري كه اندازه بخش عمومي از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزايش يافت. 3 - منابع بودجه كل كشور : ارقام مصوب بودجه كل كشور مي‌تواند نشانگر جهت‌گيري سياستگذاري مالي و بودجه در دوره‌هاي مورد بررسي باشد. همچنين، بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي مي‌تواند گستره تصديگريهاي دولت بر اقتصاد كشور را نشان دهد. 3-1 تسلط بودجه‌اي بخش عمومي بر اقتصاد ايران : نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP در دوره رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) بيش از 67درصد بوده است. همزمان با ركود اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش چشمگيري داشت. رونق اقتصادي كشور طي برنامه اول سبب رشد بودجه كل كشور شد. اما نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP افزايش ناچيزي پيدا كرد. با كاهش رونق اقتصادي در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش يافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه كل كشور به GDP طي برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزايش چشمگيري يافته و به حدود 60درصد رسيد. رشد سالانه نسبت بودجه كل كشور به GDP طي برنامه سوم افزايش يافت و اين نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه كل كشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگيري داشت به طوري كه نسبت بودجه كل كشور به GDP با رشد 4/16درصدي به بيش از 89درصد بالغ مي‌گردد. * بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه طبق ارقام مصوب قوانين بودجه كل كشور، تسلط دولت بر اقتصاد كشور طي سالهاي برنامه اول، دوم و سوم توسعه كشور افزايش يافته و در سال 1384 به حداكثر رسيده است. لازم به ذكر است كه در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي در سالهاي 84-1382 ميزان تسلط بودجه‌اي دولت بر اقتصاد طي برنامه سوم و همچنين سال 1384 بالاتر نيز خواهد رفت. 3-2 تسلط تصديگريهاي بخش عمومي بر اقتصاد ايران : نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP و همچنين نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور نشان مي‌دهد كه دولت همزمان با سياست انبساطي بودجه‌اي، سياست انبساطي گسترش تصديگريهاي دولتي را نيز طي برنامه‌هاي توسعه‌اي بعد از انقلاب دنبال كرده است . افزايش اين دو نسبت در طي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه نشانگر رشد سريع تر منابع بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به منابع بودجه كل كشور همچنين رشد توليد ناخالص داخلي مي‌باشد. نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور طي برنامه سوم توسعه اندكي كاهش يافته است كه مي‌تواند نشانگر پايبندي نسبي دولت به كاهش تصديگريهاي دولت باشد. البته احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي در سالهاي 1382 و 1383 در بودجه عمومي دولت اين پايبندي را با قوت بيشتري تاييد مي‌كند. اما از آنجايي كه رشد منابع بودجه شركت‌هاي دولتي در سالهاي برنامه سوم بيش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به GDP طي سالهاي اين برنامه نيز افزايش يافته است. * افزايش نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP در سالهاي بعد از انقلاب مي‌تواند گوياي بهره‌وري ضعيف عوامل كار و سرمايه در بخش دولتي و مدت زمان طولاني بهره‌برداري از طرح‌هاي توليدي در اقتصاد ايران باشد. افزايش هر سه نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP، منابع شركت‌هاي دولتي به GDP و بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور در سال 1384 گوياي اين نكته است كه دولت هيچگونه پايبندي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه براي كوچك كردن اندازه دولت در اقتصاد ايران نداشته است. 4 - بررسي نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد دولت : همانگونه كه در بخش مباحث نظري اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌اي و نقش تصديگري دولت به نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد كشور نيز توجه شود. دولت‌ها به واسطه مجراي سياست‌ها، قوانين، مقررات و تنظيمات مختلفي كه اجرا يا اعمال مي‌كنند بر ابعاد خرد و كلان اقتصاد تاثير مي‌گذارند. به عنوان مثال مي‌توان به مداخلات دولت در بازارهايي از قبيل اعتبارات بانكي، ارز و انرژي اشاره كرد. براي نشان دادن ميزان مداخلات غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران نياز به ساختن يك شاخص مناسب داريم كه پرداختن به آن از حوزه اين گزارش بيرون است. سال (1384) در بررسي ابعاد دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران دو شاخص ميزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشي دولت در اقتصاد را براي سالهاي 1338 تا 1381 تدوين كرده است. اين شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعريف شده‌اند كه عدد صفر در آنها نشان‌دهنده كمترين سطح اختلال و اثربخشي (بيشترين عدم اثربخشي) و عدد ده نشان‌دهنده بيشترين سطح اختلال و اثربخشي (كمترين عدم اثربخشي) مي‌باشد. شاخص اثربخشي دولت ميزان اعتبار سياست‌ها و قوانين و مقررات دولت و همچنين اثربخشي آنها را دربر مي‌گيرد. * شاخص كل اختلال از سه جزو اختلال سياستگذار، اختلال مالكيت و تصدي‌هاي دولت و اختلال تنظيم قوانين و مقررات دولتي تشكيل شده است. اهميت هر يك از اين اجزا به ترتيب 55، 18 و 27 درصد است. اهميت نسبي اجزاي شاخص كل اختلال دولت نشان مي‌دهد كه اهميت اختلال سياستگذاري بيشتر است. به عبارت ديگر در اقتصاد ايران سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع، كاستي‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبديل شدن به عامل اختلال از كارآيي تخصيص منابع مي‌كاهد. بنياد هريتيج و موسسه فريزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادي اقتصادي براي تعداد زيادي از كشورهاي جهان مي‌كنند. اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌هاي اين دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌اي و تصديگريهاي دولت، بعد غيربودجه‌اي مداخلات دولت در زمينه سياست پولي، مقررات و تنظيمات دولتي، بازار كار، تجارت خارجي، حقوق مالكيت و... را نيز پوشش مي‌دهند. * بررسي اين دو شاخص براي ايران و مقايسه آن با ديگر كشورهاي جهان مي‌تواند تصوير مناسبي درباره نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران فراهم سازد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده