*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۰ بهمني با خبر دادن از افزایش احتمالی نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت تاکید کرد: استعفا نمی‌دهم گروه بازار پول- محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ديروز در حاشیه جلسه هيات دولت با بیان اینکه خود در قبال اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مدعی است و به هیچ کس در این زمینه باج نمي‌دهد، اعلام کرد که تا پایان مدت 3 ساله ریاستش بر بانک مرکزی باقی خواهد ماند. وی در عین حال استعفاي خود را مشروط به اشاره مقام معظم رهبري يا دستور رييس‌جمهور دانست. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] طی روز‌های اخیر در پی سوء استفاده بزرگ نظام بانکی برخی از نمایندگان مجلس خواستار استعفای وی شده بودند. وي در بخشی دیگر از سخنان خود در جمع خبرنگاران از تداوم کاهش نرخ ارز در روز‌های آتی سخن گفت. بهمنی همچنین از ارائه پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالابردن نرخ سود اوراق مشارکت تا 17 درصد در جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار خبر داد. به گزارش خبرگزاري‌ها، محمود بهمني روز چهارشنبه در حاشيه جلسه علني هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بيش از 40 سال است كه در حال خدمت به كشور هستم و مشكلي با رفتن از بانك مركزي ندارم و هر زمان رهبر معظم انقلاب اشاره كنند يا رييس جمهوري دستور دهد كنار مي‌روم، اما اكنون در كشور نبايد ديوار بي‌اعتمادي را بلند كرد. وي افزود: ولي در اين شرايط هيچ وقت نمي‌روم؛ ما در ارتباط با اتفاقي كه افتاده مدعي هستيم كه اين موضوع هرچه زودتر پيگيري شود و مجرمان واقعي مشخص شوند و اميدواريم قوه قضائيه به مجرمان واقعي برسد و خطاكاران اصلي ليز نخورند. ريس كل بانك مركزي با اشاره به پرونده موسوم به 3 هزار ميلياردي گفت: در خصوص روشن شدن موضوع اختلاس هيچ باجي به هيچ كس نمي‌دهيم و تا آخر سه سال مديريت بانكي مي‌رويم ما نيز خودمان در اين خصوص مدعي هستيم. رييس كل بانك مركزي در مورد بررسي وضعيت كارخانه‌هاي زير مجموعه گروه «آريا» گفت: هرچند كه بايد مراقبت كرد كارخانه‌هاي واحدهاي توليدي زير مجموعه شركت اختلاس‌كننده مشكلي برايشان ايجاد نشود كه سبب بيكاري كارگران شود. وي افزود: همزمان كه به پرونده رسيدگي مي‌شود بايد به طور موازي به وضعيت اين كارخانه‌ها و مجموعه‌ها رسيدگي شود كه دست‌هايي براي ازبين بردن آنها تلاش نكنند. بهمني ادامه داد: اقدام شعبه درجه 4 يك بانك با يك كارخانه فولاد در اهواز در ثبت نكردن معاملاتي كه صورت گرفته است نبايد سبب انتقاد به رييس جمهوري و برخي مسوولان شود، زيرا وقتي كار انجام شده ثبت نشده نمي‌توان آن را رصد كرد. تداوم كاهش نرخ دلار توسط بانك مركزي بهمني در ادامه سخنان خود با اشاره به كاهش قيمت 80توماني نرخ دلار در يك هفته اخير خاطر نشان كرد: اين روند كاهش ادامه پيدا مي‌كند. وي همچنين در مورد نظام ارزي كشور گفت: بانك مركزي نرخ دلار را به طور شناور مديريت مي‌كند. وي در اين باره گفت: نرخ دلار را عرضه و تقاضا و ميزان درآمدهاي كشور تعيين مي‌كند و درواقع مجموعه عواملي در اين ارتباط موثرند و اگر ما بخواهيم قيمت ارز را به كمتر از قيمت واقعي آن برسانيم و ارائه بدهيم ذخاير كشور را به باد مي‌دهيم. ريس كل بانك مركزي افزود: براي جلوگيري از فساد و رانت بايد قيمت ارز و سكه را بر اساس عرضه و تقاضا تعيين كنيم و نمي توانيم كمتر از قيمت بازار ذخاير كشور را حراج كنيم. وي با اشاره به توان بانك مركزي در جواب‌گويي به نيازهايي كه او آنها را نياز‌هاي «واقعي» افراد و شركت‌ها خواند، مشكل اصلي در بازار ارز را ناشي از رفتارهاي سوداگرانه دانست و گفت: كالاهاي قاچاق در هر موضوعي حتي مواد افيوني نياز به ارز دارند از اين رو برخي به دنبال آن هستند كه ارز مورد نظر خود را از بازار تهيه كنند. نرخ 17 درصدي اوراق مشاركت بهمني در ادامه با اشاره به جلسه هفته آينده شوراي پول و اعتبار، به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت اشاره كرد و گفت: با توجه به نياز پروژه‌هاي زيربنايي به اعتبار و فروش اوراق مشاركت در اين زمينه نرخ سود اين اورق رابايد افزايش دهيم. وي افزود: در جلسه هفته آينده پيشنهاد افزايش اين نرخ به 17 درصد را خواهيم داد، زيرا امكان دارد برخي اوراق مشاركت با تقاضاي كمتري در ميان مردم همراه باشد. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي محمود بهمني در جمع خبرنگاران گفت: قصد دارم در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار مطرح كنم كه نرخ سود اوراق مشاركت و نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند. به گفته بهمني، اين امر باعث مي‌شود تا سپرده‌گذاران با دريافت سود بيشتر، پول‌شان را به بانك‌ها بسپارند و به بازارهاي كاذب وارد نشوند. اين در حالي است كه رييس اتاق ايران افزايش يافتن سود سپرده‌ها را عامل تورمي ديگر در شرايط كنوني اقتصاد كشور دانست و از افزايش نيافتن آن حمايت كرد. محمد نهاونديان در اين باره گفت: اضافه‌كردن عامل تورمي در هزينه مالي بنگاه‌ها كه همين الان با استاندارد‌هاي بين‌المللي بسيار بالا هم هست، كار خيلي قابل دفاعي نيست. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده