felorans666 12046 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۰ نقش دولت در فساد مالي بسيار تعيين کننده است. گري بکر برنده جايزه نوبل اقتصاد در بيان افراطي و حدي مي گويد: در صورت حذف دولت، فساد مالي نيز از بين مي رود (تانزي، 1998). اين جمله با تعاريفي که از فساد مالي صورت گرفت کاملاً مطابقت دارد زيرا همان گونه که بيان شد فساد مالي ، استفاده از پست دولتي براي بدست آوردن منافع شخصي است و تگر بخش دولتي وجود نداشته باشد، فساد صورت نمي گيرد. البته در شرايط واقعي چنين امري محال است و بکر فقط در صدد بيان اهميت فوق العاده دولت در ايجاد فساد مالي است. بدين ترتيب از مي توان نتيچه گرفت که آز آنجا که انتظار حذف کامل دولت، واقع بينانه نيست، پس انتظار حذف کامل فساد مالي نيز واقع بينانه نمي باشد. بزرگي دولت و سازمانهاي وابسته به چند دليل در روند فساد اداري، مالي تاثير مي‌گذارد. 1- دولت و بزرگي آن به دليل حيطه اختيارات براي مقامات سياسي و اقتصادي و اجرايي آن داراي نفوذ و قدرت غيرقابل كنترل مي‌شود به طوري كه اين اختيارات و روند آن در برخي كشورهاي جهان سوم باعث محدوديت حيطه بخش خصوصي مي‌شود. آمار و اطلاعات منتشر شده در رابطه با فساد در كشورهاي جهان سوم و ميزان و حجم اختيارات مقامات دولتي و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به دولت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و امكانات فسادآميز شده است. ۲- تجربه‌ها در اين نوع كشورها نشان مي‌دهد كه اقتصادهاي متمركز(دولتي) فرصت‌هاي زيادي براي سو استفاده به وجود خواهد آورد. در اقتصادهاي متمركز فرصت‌هاي فساد مالي به‌اندازه رانت‌هايي است كه بر اساس اختيارات ويژه مقامهاي دولتي و با اتخاذ تصميمات روبرو مي‌باشد. 3- در اقتصادهاي در حال گذار، رانت‌هاي اقتصادي بسيار بالاست زيرا مقدار دارايي‌هاي دولت قابل واگذاري زياد است و چون به همان نسبت اختيارات گسترده‌اي براي مقامهاي دولتي در اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار تعريف شده است، علا‌وه بر اين اختيارات كه نشات گرفته از قوانين و مقررات نسبتاً ضعيف است هميشه قابل تغيير است و اين خود منجر به سو استفاده‌ها و فرصت‌هاي فساد مالي مي‌گردد و باعث عدم پاسخگويي مقامات خواهد شد. 4- بزرگي دولت شرايطي را به وجود مي‌آورد كه مردم ناخودآگاه و بر اساس نياز به دولت و سازمانهاي وابسته مراجعه كنند كه اين خود باعث فساد خواهد شد زيرا بر اساس متمركز بودن دولت و مراكز تصميم‌گيري و مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن و امتيازهايي كه در دولت متمركز وجود دارد باعث رشد فساد در دستگاه اداري و پيامد آن فساد مالي خواهد شد. 5- مقامات و مديران دستگاه‌هاي دولتي كه عمري را با سيستم دولتي و رانت‌هاي مربوطه همراه بوده‌اند هيچگاه حاضر نيستند كه تصدي‌گيري دولت را كاهش داده و حتي مانع از اصلاح امور شوند. فساد مالي در جايي که محدوديت و مداخله دولت سبب ايجاد يک سود نامعقول مي گردد، افزايش مي يابد و همچنين ايجاد قدرت انحصاري براي کارمندان دولتي به منظور دادن مجوزهاي مختلف به بخش خصوصي سبب مي شود اين کارکنان به آساني از صدور مجوز امتناع کرده يا مدت زيادي کارفرمايان را معطل نگه دارند و تقاضاي رشوه کنند. رز آکرمن معتقد است به هر ماموري منطقه نفوذ به طور مشخص تعريف شده اي را که در منترل انحصاري او باشد، نبايد داد بلکه بايد حوزه اختيارات او را رقابتي کرد. چنانچه اگر کار ارباب رجوع توسط ماموري به خوبي انجام نشد، بتواند به مامور ديگري رجوع کند. زماني که تباني مامورين دولتي مشکل باشد، رقابت مي تواند سطح رشوه را به صفر برساند (آکرمن، 1978). نکته مهم در اينجا اين است که صرف اندازه و مداخله دولت نمي تواند عامل اثر گذاري در فساد مالي باشد، براي مثال اگر چه در کشورهايي مانند سوئد، دانمارک و نروژ اندازه دولت بسيار بزرگ است، ولي ميزان فساد مالي در اين کشورها بسيار پايين است. نکته اساسي اينجاست که مداخله دولت هنگامي سبب افزايش فساد مالي مي شود که دولت در ساز و کار بازار اختلال ايجاد کند و صف و بازار سياه رواج پيدا کند (سامتي و همکاران،1385 ). رفرنس : وبلاگ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده