اعتراض مصدق به تبعيد غير قانوني خود كه بدون پاسخ ماند!

[Himmler 22171]

دكتر محمد مصدق پانزدهم شهريور ماه 1335 به تبعيد غير قانوني خود به احمد آباد ساوجبلاغ (نزديك كرج) اعتراض كرده بود، زيرا كه به چنين تبعيدي محكوم نشده بود. خود وي نوشته است كه در آستانه اتمام دوه محكوميت (محكوميت خلاف قانون)، او را تحت الحفظ از زندان به احمد آباد بردند و در اينجا به حالت تبعيد قرار دادند.

ظاهرا به اين اعتراض دكتر محمد مصدق كه حكومت او در اثر كودتاي 28 مرداد عمدا و جبرا پايان يافته بود رسيدگي نشد.

دكتر مصدق كه 3 سال زندان او در لشكر 2 زرهي در مرداد سال 1335 به پايان مي رسيد، چند روز پيش از اتمام زندان به روستاي احمد آباد تبعيد شده بود و از اين زمان تا پايان عمر در اين روستا تحت نظر قرار داشت بدون اينكه به اين تبعيد محكوم شده باشد كه خود، آن را زنداني غير قانوني در "قلعه" توصيف كرده است. دشمني شاه با دكتر مصدق از زماني شدت يافت که مصدق گفته بود حكومت از آن ملت است، نه شاه؛ و بارها تكرار كرده بود كه انگلستان چون موفق نشد كه از طريق قرارداد وثوق الدوله صاحب اختيار ايران شود؛ رضا شاه را روي كار آورد و بسياري از خواستهاي خود از جمله تمديد امتياز انحصاري نفت را در سال 1933 و كشيدن راه آهن خرمشهر – بندر شاه را كه جنبه اقتصادي نداشت به او تحميل كرد

[Himmler 22171]

هدف از كشيدن اين راه آهن تسهيل حمله نظامي احتمالي غرب به شوروي بود كه بعدا بهانه اشغال نظامي ايران قرار گرفت و انگليسي ها به همان گونه كه رضا شاه را آورده و شاه كرده بودن وي را در شهريور 1320 بركنار كرده و به خارج از ايران تبعيد كردند. دكتر مصدق بارها به شاه تاكيد كرده بود كه ايران، ايران واقعي نخواهد شد مگر اينكه توسل به غرب، دريافت وام از غرب، و دعوت از آنها براي سرمايه گذاري در كشورمان و دادن هرگونه امتياز به غربي ها را كلا به فراموشي يسپاريم كه هيچ بلكه از قاموس واژه هايمان هم بيرون كنيم.

زنداني بودن غير قانوني مصدق در احمد آباد تا تاريخ وفات او در اسفند 1345 ادامه داشت. وي در طول محاكمه و پس از آن خود را همچنان نخست وزير قانوني ايران مي دانست، زيرا هنگام نصب زاهدي از طرف شاه به نخست وزيري، نه تنها مجلس از سوي مردم در رفراندوم منحل شده بود بلكه، قبلا هم اكثر اعضاي آن استعفا كرده بودند و تنها بيست و دو تن از نمايندگان آن دوره از مجلس كناره گيري نكرده بود و به اين ترتيب مجلسي وجود نداشت كه ابراز تمايل به نخست وزيري زاهدي كند و در غياب مجلس نمي شد نخست وزير را بركنار و نخست وزير تازه منصوب كرد و رفراندوم (راي همه مردم) بالاتر از راي مجلس موسسان است.

 

.iranianshistoryonthisday