Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری کشور شهرسازی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای دکتر مسعود شفیق در زیر، خلاصهای از طرح تحقیقاتی «طبقهبندی خدمات شهری در نظام سلسلهمراتبی شبکه شهری کشور آورده شده است. سطحبندي و شبكه شهرها: سطح ۱- مركز ملي: تهران در حال حاضر و بي ترديد تا سال ۱۴۰۰ همچنان مركز ملي و فراملي كشور خواهد بود و همچنان نقش مركزيت سياسي، ستادي و فعاليتهاي ارائه خدمات برتر و ملي را بر عهده خواهد داشت . با اين حال تمركززدايي و مهار رشد اين شهر همچنان هسته اصلي سياستهاي شهرنشيني ملي را در طرح‌هاي كالبدي ملي و آمايش سرزمين (نوين) تشكيل مي‌دهد. در اين مطالعه، آخرين حلقه زنجيره خدمات در سلسلهمراتب خدماتي شهرهاي كشور، از حيث ارائه خدمات كميابي به ويژه در زمينههايي كه نيازمند آستانههاي جمعيتي بزرگ مقياس است، حوزه نفوذ شهر تهران است، كه بزرگترين دايرهاش تمامي كشور را پوشش مي‌دهد و كوچكترين قلمروش، در اين مطالعه، حوزه نفوذ بلافصل شهر تهران است. سطح ۲–مراكز كلان منطقهاي: مركز كلان منطقهها، سطح ۲ سلسلهمراتب خدماتي كشور را تشكيل ميدهند. مركزيت برخي از اين مناطق را شهرهاي همكار بر عهده دارند. مجموعه رشت، انزلي، مجموعه ساري، بابل، آمل، قائم شهر، به صورت شهرهاي همكار، و شهرهاي همدان، كرمانشاه، و نيز كرمان، زاهدان، بندرعباس به صورت شهرهاي مكمل و شبكهاي، مركزيت كلان منطقههاي مربوط را بر عهده دارند. سطح ۳- مراكز استاني (زيرمنطقهاي): مراكز استاني به دليل نقش عمدهاي كه در ارائه خدمات دولتي-اداري، ستادي بر عهده دارند، سطح ميانهاي را در سلسلهمراتب خدماتي سكونتگاههاي كشور، تشكيل ميدهند. برخي از مراكز استاني مراكز كلان منطقهاي نيز هستند. سطح ۴- مراكز ناحيهاي: ناحيهها، مجموعهاي از چند حوزه شهري همجوار، در قلمروهاي جغرافيايي مرتبط و همگن، و داراي ارتباطات متقابل يا وابستگي و همبستگيهاي اقتصادي، اجتماعي هستند. در مجموع ۱۰۵ ناحيه تمامي سطح كشور را پوشش ميدهند. به جز ناحيه بافق كه در سال ۱۳۷۵ جمعيتي كمتر از ۵۰ هزار نفر داشته است و تهران كه جمعيت ناحيه اي آن بيش از ۱۰ ميليون نفر است، جمعيت ساير ناحيهها بين ۵/۲ ميليون نفر تا ۵۰ هزار نفر ميباشد كه آستانههاي لازم را براي ارائه خدمات شهري فراهم ميآورد. برخي از مراكز استاني نيز هستند. سطح ۵– مراكز حوزههاي نفوذ (مكانهاي مركزي): كوچكترين سطح برنامه‌ريزي خدمات شهري را حوزههاي نفوذ تشكيل مي‌دهد. اين حوزهها پيرامون شهرهایي كه داراي بيش از ۲۵ هزار نفر جمعيت (۲۱۳ شهر) هستند، تشكيل شدهاند، اما ۵۴ شهري كه در سال ۱۳۷۵ كمتر از ۲۵ هزار نفر جمعيت داشتهاند و مركز مراجعات دهستانهاي پيرامون خود، براي ارائه خدمات و توزيع كالاها بودهاند، و حوزههاي جمعيتي بيش از ۵۰ هزار نفر را تشكيل ميدهند نيز در اين سطوح ملحوظ شدهاند. بدين ترتيب سطح ۵ از نظام سكونتگاههاي كشور شامل ۲۶۷ حوزه نفوذ است كه پيرامون شهرهاي كشور تشكيل شدهاند و در سال ۱۳۷۵ به جز ۲۰ حوزه، همگي بيش از ۵۰ هزار نفر جمعيت داشتهاند. سطوح بعدي شبكه سكونتگاههاي كشور، شاخههاي فرعي اين شبكه هستند كه در پائينترين سطح شبكه، به مراكز منظومههاي روستايي منتهي ميشود. سطحبندي خدمات: سطوح مختلف شبكه شهري كشور، به تناسب پوشش جمعيت تحت نفوذ، و آستانههاي اقتصادي و فني كه به آن اتكا دارد، از ظرفيتهاي گوناگون براي ارائه خدمات برخوردار است. سطحبندي حوزههاي نفوذ شهرها (مكانهاي مركزي) نشان داد كه كوچكترين حوزههاي نفوذ مكانهاي مركزي نيز آستانههاي جمعيتي حدود ۵۰ هزار نفر دارند، كه ارائه بسياري از خدمات را توجيه ميكند. سطح نخست شبكه شهري كشور كه كاركرد آن در مقياس ملي و بينالمللي تعريف ميشود، جايگاه متنوعترين نوع خدمات برتر، با توجه به ظرفيتهاي ملي و رسالت بينالمللي، و سطح توسعهيافتگي كشور، است. شهر ملي وظيفه اصلي جذب نوآوريها و دانش فني ارائه خدمات برتر را، به منظور انتقال آن به سطح پائينتر شبكه شهري بر عهده دارد. سطح دوم در سلسلهمراتب شهري، مراكز منطقهاي (فرااستاني) هستند، كه وسعت و جمعيت لازم را براي حمايت از بسياري از خدمات كمياب و برتر كه در شهر نخست شبكه شهري ارائه ميشود، فراهم ميكنند. اين مراكز منطقهاي، به طور كلي متناظر شهر ملي، اما در مقياس منطقهاي خواهند بود و متناسب با آستانههاي جمعيتي، ظرفيتهاي اقتصادي، برتريهاي نسبي منطقهاي، و سطح توسعهيافتگي، به ارائه خدمات متنوع و تخصصي خواهند پرداخت و جايگاه اكثر خدمات برتري خواهند بود كه در سطح نخست شبكه شهري كشور، عرضه و ارائه ميشود. اين مراكز در حقيقت بايستي با ارائه خدمات برتر، در حد آستانههاي جمعيتي و توانهاي اقتصادي–مالي خود و كشور، روند تمركززدايي از مركز شهر را تسهيل و تسريع كنند، اما لزوماً عرضه برابر خدمات برتر را در سطح عرضه خدمات در مركز شهر، هم از نظر تنوع، و هم از حيث كيفيت، بر عهده نخواهند داشت و ضرورتي هم براي چنين برابري متصور نيست. تنوع و كيفيت خدمات برتر در اين مراكز نخست به اندازه شهر مركزي، سپس به حجم جمعيت زيرپوشش اين خدمات (جمعيت حوزه نفوذ خدمات برتر) و سرانجام به برتريهاي نسبي در توليد منطقهاي بستگي دارد. سطح سوم سلسله مراتب شبكه شهري، مراكز زيرمنطقهاي ( مراكز استان‌ها ) قرار دارند كه جايگاه استقرار و عرضه تعداد محدودتري از خدمات برتر هستند. اين مراكز از نظر فعاليتهاي ارائه خدمات برتر، وزنهاي همساني ندارند. بنابراين ضمن اينكه برخي از اين مراكز از نظر سلسلهمراتب اداري مهمترين مركز درون استاني به شمار ميآيند، از نظر استقرار تمامي خدمات برتر، به دليل نبود آستانههاي لازم براي توجيه اقتصادي ارائه خدمات واجد شرايط مطلوب نيستند. با اين حال سياستگذاريهاي ملي و منطقهاي، ميتواند در اين مورد تصميمگيريهايي جدا از صرفهمندي اقتصادي مبتني بر ملاحظات تمركززدايي و محروميت زدايي، در استقرار اين گونه خدمات در نقاطي كه فاقد آستانههاي جمعيتي و اقتصادي لازم ميباشند، ملحوظ نمايد. در اين سطح از شهرها نيز تنوع و كيفيت خدمات برتر به متغيرهاي: اندازه شهر، جمعيت حوزه نفوذ خدمات برتر، مزيت نسبي استان در توليد ملي و ميزان توسعهيافتگي (يا محروميت استان)، بستگي دارد. سطح چهارم، ردهبندي مراكز شهري براي برخورداري از خدمات مراكز ناحيهها، به عنوان آخرين جايگاه و سطح خدمات برتر در شبكه شهري كشور، مكان ارائه تعداد معدودي از خدمات برتر خواهند بود. اين مراكز به رغم آنكه در ساختار و استخوانبندي شبكه شهري كشور نقش مهمي به عهده دارند، ليكن تاكنون در سلسلهمراتب مديريتي كشور جايگاهي نداشتهاند. به عبارت ديگر مراكز ناحيهها كه مركز شهرستان خود نيز بوده اند. تنها در حد مركزيت شهرستان مربوطه واجد اهميت بوده و از امكانات ارائه خدمات برتر برخوردار بودهاند. از آنجا كه تقويت اين مركز، براي تمركززدايي و توزيع دستاوردهاي توسعه به تمامي پهنه سرزمين يك ضرورت است و نوآوري اين طرح محسوب ميشود، بنابراين استقرار خدمات برتر در اين مراكز، در حد آستانههاي جمعيتي ناحيه مربوط و گاه بنا بر ملاحظات تمركززدايي و محروميتزدايي، فراتر از آن، توصيه ميگردد. اين مراكز آخرين سطح زنجيره اصلي استخوانبندي شبكه شهري كشور در ارائه خدمات برتر تلقي ميشود و در تعيين نظام كلي شبكه شهري كشور نقش عمدهاي دارند. سطح پنجم در استخوانبندی شهرها، مراكز حوزههاي نفوذ شهري ميباشند. اين مراكز، گرچه خود دريافتكننده خدمات برتر از مراكز ناحيهاي كه در آن قرار دارند، ميباشند، اما خدمات پايه را براي جمعيت حوزه نفوذ خود فراهم ميكنند. كميت و كيفيت اين خدمات در مراكز حوزههاي نفوذ، به ميزان جمعيت حوزه نفوذ خود بستگي دارد و نه جمعيت خود شهر مركزي. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طرح شهرسازي مشاركتي در خصوص مدیریت شهری (u.m.p) اقتصاد و مدیریت شهری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای مهندس امير نورانی و آقای مهندس مرتضی عمرانی در خطمشی تعیین مکانیزمهای مشارکت در امر مدیریت شهری، عمدتاً تاکید بر جذب مشارکت نهادهای غیر دولتی، مردم و بخش خصوصی قراردارد. سیاستهای مهم در این زمینه عبارتند از: جلب مشارکت نهادهای غیردولتی در امر مدیریت شهری جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری تشویق و جلب مشارکت فعال شهروندان بر اساس اصول شهروندمداری و دموکراسی مشارکتی در زمینه سیاست جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی میبایست در راستای کمک به تشکیل نهادهای غیر دولتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمحیطی باشد و از چنین تشکلهایی در زمینه‌های مالی و فنی تا حد امکان میبایست پشتیبانی شود. به علاوه زمینه‌های لازم جهت حضور نمایندگان چنین نهادهایی به منظور مشارکت و همکاری در امر مدیریت شهری میبایست فراهم شود. در زمینه سیاست جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی میبایست در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل تصمیمگیری و تعیین خطمشی در امر مدیریت شهری، ارزیابی و نظارت بر واگذاری کل یا پارهای از خدمات شهری به سازمان‌های بخش خصوصی در امر تامین مالی جهت توسعه و عمران شهری و نیز تشویق بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای درازمدت توسعه و عمران شهری باشد. در زمینهی سیاست تشویق مشارکت فعال شهروندان در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی میبایست در جهت ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، ارتقای آگاهی مردم در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، جلب حمایت مردم از فعالیت‌های مدیریت شهری، تشویق مشارکت مستقیم مردم در امر برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و نیز ایجاد مکانیزمهای قانونی جهت نظارت و اعتراض مردمی بر فعالیت‌های نهادهای محلی شود. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری ایران اقتصاد و مدیریت شهری آقای دکتر محمد شیخی آقای دکتر اسفندیار زبردست از اهم مشکلات موجود، در عرصه شهرسازی و معماری میتوان به موارد زیر اشاره کرد: الف- در طول سالهای بعد از انقلاب و به ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۶۰، در ایران تعداد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی شهرسازی و معماری افزایش یافته است. ب- پژوهش شهرسازی و معماری عمدتاً در حوزه بخش دولتی، سازمان یافته است و نهادهای خصوصی (مهندسین مشاور، انجمنهای صنفی و غیر دولتی) نقش بسیار ناچیزی در این عرصه داشتهاند. ج- علاوه بر نهادها و مؤسسات پژوهشی، برخی از دستگاه‌های ستادی و اجرایی نیز وارد عرصه پژوهش و تحقیقات شهرسازی و معماری شدهاند که بعضاً با شرح وظایف سازمانی آنها همخوانی لازم را ندارد. د- ارتباط علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات بین مؤسسات و نهادهای پژوهشی و مرتبط در عرصه شهرسازی و معماری بسیار ضعیف و در حد صفر بوده که این امر میتواند به دوبارهکاری، موازیکاری و هرزروی نیروها و امکانات در امر تحقیقات منجر شود. این امر، در رابطه با مجموعه نهادهای وزارت مسکن و شهرسازی و سپس وزارت کشور و شهرداریها بهعنوان دو بازوی اصلی پژوهش در حوزه معماری و شهرسازی نیز صدق میکند. ه- فاصله بین چارت تشکیلاتی مصوب و موجود و ساختار نیروی انسانی مؤسسات و نهادهای پژوهشی فوق، مانع از دستیابی به اهداف آنها شده است. و- غالب مؤسسات و مراکز پژوهشی مورد بررسی، فاقد اساسنامه و شرح وظایف مصوب یا آییننامههای مبنا، جهت هدایت روند گردش کار و مسیر طرح‌های پژوهشیاند که این خود، سازماندهی به پژوهش و اجرای هدفمند آن را با مشکل مواجه ساخته است. ز- علیرغم ناکافی بودن اطلاعات، به طور کلی میتوان گفت که بودجه و اعتبارات مؤسسات و نهادهای مورد بررسی، بسیار ناکافی بوده، به نحوی که اداره امور اجرایی آنها را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. ح- روند گردش کار طرح‌های پژوهشی (از تعریف و اولویتبندی پروژه گرفته تا نظارت، بررسی و تصویب) به دلایل مذکور در بندهای «د» تا «و» بسیار ناکارآمد بوده و این مهم، در نحوه پیشرفت کار، کیفیت و محصول نهایی پروژههای تحقیقاتی مورد بررسی تأثیر بسزایی داشته است. این طرح تحقیقاتی، بر اساس نیازها و اولویتهای پژوهشی و بر مبنای یافتههای طرح، حوزههای کلان و محورهای پژوهشی متعددی را در شهرسازی و معماری ایران ارائه داده است. همچنین بر مبنای اهداف طرح، مکانیسم اولویتبندی طرح‌های پژوهشی و نیز نحوه تعریف موضوعات طرح‌های پژوهشی آتی را معرفی کرده و در ادامه، روال گردش کار این طرحها و نیز نحوهی ارزیابی طرح‌های پژوهشی حوزه را پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، ساختار کلی پژوهشی معماری و شهرسازی در حوزه وزارت مسکن و شهرسازی نیز معرفی شده است. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طراحی شهری و جایگاه آن در سلسله مراتب طرح‌های توسعه شهری شهرسازی انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز آقای دکتر کوروش گلکار منشاء اولیه اندیشه برنامه‌ریزی، به اعمال حاکمیت دولت و تسهیل و توجیه دخالت دولتها در اداره امور سیاسی، نظامی و اقتصادی کشورها برمیگردد. بنابراین اولین الگوهای برنامه‌ریزی، خصلتی کلان، اقتصادی و آمرانه داشت. در بستر چنین شرایطی «برنامه‌ریزی شهری» نیز در اوایل قرن بیستم با این هدف به وجود آمد که تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه و عمران شهری را، چه در حال و چه در آینده، تحت انتظام و نظارت بخش دولتی در آورد. این نوع برنامه‌ریزی، بر پایه نظرات «برنامه‌ریزی جامع» یا «برنامه‌ریزی عقلانی» استوار بود که در عمل، به صورت الگوی طرح‌های جامع سنتی در جهان، شهرت پیدا کرد. اما پس از چند دهه تجربه و بروز مشکلات و نتایج ناموفق طرح‌های جامع در اروپا و آمریکا، از اواخر دهه ۱۹۶۰، نظریه برنامه‌ریزی جامع، مورد انتقادات جدی و تجدیدنظر قرارگرفت و به جای آن، رویکرد سیستمی و نظریه برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) در برنامه‌ریزی شهری به کار گرفته شد. این رویکرد جدید، اگرچه دستاوردهای گرانقدری در زمینه بهبود و تکامل برنامه‌ریزی شهری، از جمله توجه بیشتر به طراحی شهری به بار آورد، ولی در میدان تجربه، مشکلات و تنگناهای جدیدی را (به خصوص در زمینه اجرا و مدیریت طرح‌های توسعه و عمران) به ظهور رساند که به پیدایش اندیشهها و اصلاحات جدیدتر منجر گردید. در حدود دهه ۱۹۸۰، به دنبال ظهور تحولات نوین سیاسی، اجتماعی و فکری در جامعه غربی، در عرصه برنامه‌ریزی و طراحی شهری نیز تحولات چشمگیری صورت گرفت که الگوها و چشماندازهای کاملاً متفاوتی را در این زمینه مطرح ساخته است، از جمله میتوان به رویکرد و پارادایمهای جدید مثل برنامه‌ریزی گامبهگام، برنامه‌ریزی فرایندی، برنامه‌ریزی دمکراتیک، برنامه‌ریزی مشارکتی و برنامه‌ریزی حمایتی اشاره کرد. تحولات یادشده را در سه دوره میتوان دستهبندی نمود: ۱. الگوی برنامه‌ریزی جامع و طرح‌های جامع ۲. رویکرد برنامه‌ریزی ساختاری–راهبردی ۳. رویکرد برنامه‌ریزی دموکراتیک و مشارکتی به نظر میرسد که تاکنون روش دموکراتیک و مشارکتی، بیشترین توجه را به مسائل روز چون توسعه پایدار، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی داشته و در الگوهای جدید طرح‌های توسعه شهری، توجه به مسائل طرحشده در آنها، طرح را به سوی پاسخگویی به نیازهای روز هدایت میکند. اما نکته مهم این است که این نگرشها در تهیه طرحها، تنها به مباحث کمی مورد توجه درمسائل برنامهریزانه میپردازند و آنچه بدون متولی باقی میماند، مباحث طراحی شهری است. مسائلی چون پایداری، خوانایی، سرزندگی و... که از دغدغههای طراحی شهری در محیط است و لازم است تا با ورود مباحث کیفی در طرحها، این نیازها تأمین و به آنها توجه شود. از این رو، حضور طراحی شهری به عنوان متولی مباحث یادشده جهت ارتقای کیفیت محیط شهری در کنار مباحث برنامه‌ریزی ضروری است، چرا که امروزه حضور مردم در فضاهای شهری از اولویت اصلی برخوردار بوده و مشارکت و حضور آنها چه در مراحل تهیه طرح و چه برای تحققپذیری طرحها ضروری هستند و حفظ محیط زندگی برای نسلهای آینده، پایداری، ایمنی و سایر مقولات کیفی بدون حضور طراحی شهری ممکن نمیباشد. شهر، مقوله پیچیدهای است که حل مشکلات آن همکاری و همفکری کلیه رشتهها و تخصصهای مربوط به آن را میطلبد. نه میتوان صرفاً مسائل فنی آن را مد نظر قرارداد و نه میتوان فقط به مسائل زیباشناختی آن توجه کرد. هر رشته و تخصص، فقط میتواند گوشهای از واقعیت موجود را آشکار کرده و راهحل مورد نیاز را پیشنهاد کند. عدم شناسایی کلیه جوانب و ابعاد یک شهر و عدم هماهنگی میان پیشنهادهای بخشی تخصصهای مختلف، نه فقط جامعیت طرح را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند برای آینده شهر نیز فاجعهآمیز باشد. دانش طراحی شهری نیز فقط یکی از تخصصهایی است که از دیدگاه خود به شهر و مسائل آن میپردازد. این رشته میبایستی به عنوان یک تخصص، مکمل فعالیت‌های دیگر برنامه‌ریزی بوده و توسط بخشهای تخصصی دیگر نیز تکمیل گردد. لذا دانش طراحی شهری امروزین، فعالیت تخصصی خود را در فرایندی فرارشتهای تعقیب و تثبیت میکند. داعیه نقش هماهنگکننده و رهبر ارکستر برای طراحی شهری به همان اندازه انحرافی است که کتمان و انکار نقش مؤثری که این رشته در ارتقای کیفیت محیط شهری دارد. نه وجود طرحهایی به نام «طراحی شهری» شاهدی برای داعیه اول است و نه عدم وجود فصلی مستقل در طرح‌های جامع امروزین اروپا و آمریکا دلیلی بر بیاهمیت بودن مسائل کیفی است. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طراحی الگوی فراگیر بانک اطلاعات مدیریت شهری اقتصاد و مدیریت شهری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای مهندس عباس اخلاصی و آقای مهندس مرتضی عمرانی طی نیمه نخست سده بیستم، مؤسسات و سازمانها، اطلاعات خود را به صورت دستی و یا با ماشینهای کلیددار و کارتهای منگنهشده پردازش میکردند و دادهها بر اساس روش تقسیم به اجزا اداره میشد. با پیدایش سیستمهای دادهپردازی و تشکیل فایلهای اطلاعاتی، هر سازمان با توجه به نیازمندیهایش اطلاعات مربوط به خود را گردآوری و نگهداری میکرد و در این میان، شاید این امکان وجود داشت که بخش اعظم اطلاعات یا حتی تمامی اطلاعات موجود در فایلهای جدید قبلاً در فایل دیگری هم ایجاد شده باشد. در نتیجه بسیاری از دادهها زائد و یا تکراری بود. این وضعیت، طی پانزده سال اول پیدایش رایانه در مؤسساتی که سیستمهای پردازش دادههای خود را به شکل کامپیوتری تبدیل نمودند نیز به وجود آمد و این وضع تا تشکیل بانکهای اطلاعاتی ادامه داشت. ایجاد بانکهای اطلاعاتی برای سازمانها و به ویژه مدیران آنها حائز اهمیت بوده است زیرا وجود بانک اطلاعاتی نقش تعیینکنندهای در بقا و توسعه سازمان در عرصهی رقابت جهانی دارد و از زمره ابزارهای مدرنی است که در هدایت و ادارهی مطلوب سازمانها مؤثر است. بانک اطلاعاتی، یک سیستم فایل کامپیوتری است که در آن ساختار خاصی مورد استفاده قرار گرفته تا امکاناتی از قبیل بههنگام کردن سریع هر ثبت خاص، بههنگام کردن همزمان ثبتهای مرتبط، دسترسی آسان به تمامی ثبتها به وسیله کلیه برنامه‌های کاربردی و دسترسی سریع به مجموعه دادهها که برای گزارشها و درخواستهای عادی و یا گزارشها و درخواستهای خاص باید جمعآوری شود را فراهم سازد. به عبارت دیگر، بانک اطلاعاتی مجموعهای از دادههای ذخیره شده به صورت مجتمع و بر مبنای یک ساختار مشخص و تعریف شده است که تحت کنترل متمرکز قرار دارد و به طور مشترک و همزمان مورد استفاده یک یا چند کاربر قرار میگیرد. در واقع، بانک اطلاعاتی بر مبنای ساختار خاصی فعالیت دارد. این ساختار به برنامهها امکان میدهد تا ارتباط بین ثبتها را در بانک اطلاعاتی برقرار سازند. این ساختارها عبارتند از: ۱. ساختار سلسلهمراتبی: در این ساختار، رکوردها به صورت آرایش سلسلهمراتبی قرار میگیرند و هر رکورد در هر سطحی میتواند با چند رکورد در سطح پائینتر بعدی ارتباط داشته باشد. دیگر مشخصه این ساختار آن است که فیلدهای اتصال، ارتباط خارجی را ایجاد میکنند و می توان از رکوردهای سایر فایلها که ارتباط منطقی با رکوردهای مورد استفاده دارند، استفاده کرد. ۲. ساختار شبکهای: این ساختار، همانند ساختار سلسلهمراتبی است با این تفاوت که رکوردهای سطوح پائینتر میتوانند با بیش از یک رکورد در سطوح بالاتر ارتباط داشته باشند. ۳. ساختار ارتباطی: در این ساختار، دیگر لزومی به قرارگیری فیلدهای ارتباطی خاص در رکوردها نیست. در این ساختار، فیلد رابطی وجود دارد که به کمک آن میتوان چند رکورد را که در فایلهای مختلف با یکدیگر ارتباط دارند به هم پیوند داد. این مدل، در حال حاضر متداولترین مدل پایگاه اطلاعاتی است که جایگزین مدلهای قدیمیتر (شبکهای و سلسلهمراتبی) شده است. در محیط سنتی پردازش دادهها، یعنی پیش از تأسیس بانکهای جدید اطلاعاتی، دادهها و اطلاعات بهصورت فایلهای خاص، برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی یک واحد، تدارک میشد و فایلهای دادهها و برنامه‌های کاربردی به گونهای بود که در هر سازمان به قسمت یا واحد خاصی تعلق داشت که آن فایل را ایجاد کرده بود. از آن جایی که این واحدها نسبت به اطلاعات تهیهشده توسط خود احساس مالکیت میکردند، به راحتی اطلاعات را در دسترس دیگران قرار نمیدادند و معمولاً ارائه اطلاعات تنها با نظر مدیران و مسئولان واحدها صورت میگرفت. از سوی دیگر نیز اگر این اطلاعات و دادهها در اختیار دیگران قرار میگرفت، در عمل به صورتی نبود که کاملاً مورد استفاده و نیازشان باشد. در حقیقت، اطلاعات به شکل منطقی و گسترده، به گونهای که مورد استفاده مشترک واحدها باشد، وجود نداشت. با تشکیل بانکهای اطلاعاتی، این امکان فراهم شد که دادهها به گونهای در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شود که بتواند مورد استفاده بیشتری قرار گیرد. بدین معنا که وقتی دادهها به صورت مورد استفاده و مرتبط با عملیات مختلف در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شد، هر بخش سازمان ناگزیر خواهد بود در استفاده از دادهها و اطلاعات، مشارکت لازم را با دیگر بخشهای سازمان داشته باشد. استفاده مشترک از دادهها برای راهبرد سیستمهای اطلاعاتی تمامی سازمانها قابلیت اجرا دارد. در سیستمهای سنتی، غالباً یک واحد به طور معمول اطلاعات مشابهی را که در واحد دیگر وجود داشت جمعآوری میکرد. همین موضوع موجب صرف وقت و هزینههای تکراری میشد. با استفاده از سیستم بانکهای اطلاعاتی، از سویی دوبارهکاری در جمعآوری و پردازش دادهها از میان برداشته میشود و از سویی دیگر کلیه عملیات اطلاعاتی به سوی کاربرد عملی هدفمند میشود. اشتراک در استفاده بیشتر از دادهها و اطلاعات در سازمان، معضلات ساختار سازمانی را کمتر میکند. با استفاده از پایانهها، دسترسی به بانکهای اطلاعاتی ساده و عملی میشود و اطلاعات برای هدفهای مدیریت متمرکز، دستیافتنی و قابل استفاده خواهد بود. با توجه به گستردگی حوزه فعالیت مدیریت شهری، بانک اطلاعات مدیریت شهری باید به گونهای طراحی شود که امور شهر در تمامی زمینه‌های جغرافیایی و عملکردی را تحت پوشش قرار دهد. بدین گونه که با رویکردی نظامگرا و کلنگر، انبوه متغیرها در حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار داده شوند. از این رو، شرط موفقیت این مهم، اتخاذ نگرش و دیدگاهی سیستمی و کلنگر به مؤلفههای توسعه شهری و برقراری نظامی منسجم در هر دو زمینهی جغرافیایی و عملکردی است. بهرهگیری از نظام اطلاعات جغرافیایی (gis) میتواند یکی از راههای مؤثر در تحقق این مهم باشد. بر این اساس، سیستم یادشده باید شامل بررسی تمام عوامل محیطی، جغرافیایی، زیستمحیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، عناصر و روابط درونی و بیرونی سیستم شهری باشد. از آنجایی که بر اساس اصول علمی مدیریت، برنامه‌ریزی شهری جزء لاینفک سیستم مدیریت شهری محسوب میشود، بنابراین بانک اطلاعات مدیریت شهری باید از این قابلیت برخوردار باشد که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزیهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای یک شهر و تمام عناصر و وظایف سیستم مدیریت شهری از امور اجرایی بسیار روزمره و جزئی تا برنامهریزیها و سیاستگذاریهای درازمدت و کلان را در خود جای داده و در واقع پاسخگوی نقشهای مختلف عملکردی سیستم مدیریت شهری باشد. از دیگر ویژگیهای بانک اطلاعات مدیریت شهری، استفاده از آن برای تصمیمگیریهای آتی و نشان دادن واکنش سریع در برابر رخدادهای پیشآمده است، زیرا بانک اطلاعات مدیریت شهری این امکان را فراهم میسازد که مدیر برنامهریز، هر زمان که اراده کند، بدون تهیه گزارشهای نهایی قادر باشد از طریق بانک اطلاعاتی از وضعیت هر منطقه آگاه شده و واکنشهای ضروری، سریع و بههنگام نشان دهد. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طراحی تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای شهرسازی مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) – دکتر مجتبی انصاری آقای مهندس محمود کتابچی و آقای مهندس قاسم مدنی کاشانی فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده که شامل: • تعاریف، مفاهیم و تعریف واژه‌های بررسی، تشکیلات، اجرایی، تشکیلات اجرایی، طرح، توسعه، طرح‌های توسعه و عمران قلمرو تحقیق و طرح مسألۀ، پرسش‌ها، پیش فرض‌ها و فرضیها، هدف تحقیق و اهداف فرعی تحقیق در هفت محور، روش شناسی و روش تحقیق و مراحل تحقیق می باشد. فصل دوم به بررسی ادبیات، تجربه‌های جهانی و پایه‌های نظری توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای پرداخته شده که شامل • سیر تحولات جهانی در رابطه با طرح‌های توسعه وعمران درسطوح ملی و منطقه ای در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان و کشورهای در حال توسعه و طرح‌های توسعه و عمران در کشور برزیل بررسی شده است. • سیر تحولات جهانی در رابطه با ساختار و وظایف دستگاه‌های اجرایی در توسعه و عمران ( کشورهای توسعه یافته صنعتی با نظام فدرال،که ساختار و وظایف دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی در شوروی سابق و آمریکا توضیح داده شده است. کشورهای با نظام برنامه‌ریزی متمرکز و نیمه متمرکز که ساختار و وظایف دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی در کشورهای انگلستان، فرانسه، کره جنوبی و پرتقال و کشورهای فقیر جهان سوم، مانند افغانستان، کامبوج، سریلانکا بررسی شده است. • مروری بر نظریات مربوط بر نظریات مربوط به ساختار و وظایف تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای و سیر تحول نظریات و زمینه‌های پیدایش آن آورده شده است. فصل سوم سیر تحول طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای در کشور پرداخته که شامل: • مروری بر روند شکل گیری نظام برنامه‌ریزی کشور طی سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۳ می باشد که در آن شکل گیری برنامه‌ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه، برنامه‌های عمرانی هفت ساله اول و دوم (۱۳۲۷-۱۳۴۱)، برنامه‌های پنج ساله عمرانی سوم تا ششم (۱۳۴۱ تا ۱۳۶۵)، تفکرات برنامه‌ریزی در دهه نخست انقلاب مبنی بر تعطیلی نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌های اول تا چهارم توسعۀ افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۸۴) مورد بررسی قرار گرفته است. • بررسی ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور و جایگاه برنامه‌ریزی کالبدی طی سالهای ۱۳۲۷-۱۳۸۳ با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برنامه‌های توسعه اقتصادی)، وزارت مسکن و شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی کالبدی)، وزراتخانهای جهاد کشاورزی، نیرو، راه و ترابری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آورده شده است. • مروری بر سیر تحول و تفکرات و تغییرات طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای، تحت عناوین تحول ایده‌ها وتفکرات کشور در رابطه با توسعه، تأثیر تحولات انقلاب اسلامی بر نظام برنامه‌ریزی کشور، تأثیرات رویداد جنگ بر تفکرات برنامه‌ریزی، تأثیرات شرایط دوران سازندگی در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵، دوران جهانی سازی و تفکرات برنامه‌ریزی مرتبط با آن، تحولات اخیر در نظام برنامه‌ریزی کشور می باشد. فصل چهارم شامل: • مروری بر تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای طی سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۳ می باشد که شامل شکل گیری سازمان برنامه (۱۳۲۷) و تدوین برنامه‌های توسعه کشور، شکل گیری وزارت آبادانی و مسکن و تغییر نام آن به وزارت مسکن و شهرسازی (سابقۀ وزارت آبادانی ومسکن، تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن)، شکل گیری واحد‌های برناه‌ریزی در سازمان‌های شبه دولتی و غیر دولتی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۱۳۶۸ و تهیه و اجرای طرح‌های کالبدی اسکان عشایر) است. • بررسی قوانین و مقررات مربوط به تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه وعمران در سطوح ملی و منطقه ای طی سالهای ۱۳۲۷ تا۱۳۸۳، تحت عناوین قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قوانین مربوط به طرح‌های توسعه و عمران و تهیه طرح‌های جامع، تفصیلی و‌هادی (ضرورت‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت و توسعه، ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و‌هادی مصوبه مورخ ۹/۲/۱۳۷۰)، قوانین مربوط به طرح‌های توسعه وعمران ملی و منطقه ای، بررسی نحوۀ سیر تحول قوانین و مقررات یاد شده و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر می باشد. بررسی عملکرد تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای طی سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۳، تحت عناوین بررسی عملکرد تشکیلات دربرنامه‌های پنج ساله توسعه، بررسی عملکرد تشکیلات مربوط به طرح‌های جامع، تفصیلی، عمران ناحیه ای،هادی و غیره (چگونگی بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری و موانع و تتگناهای تشکیلات در طرح‌های توسعه و عمران و تنگناها و مشکلات موجود مشارکت شوراها در توسعه و عمران)، بررسی عملکرد تشکیلات مربوط به طرح‌های توسعه بخشی (بررسی عملکرد تشکیلات مربوط به طرح‌های توسعه بخشی پس از انقلاب اسلامی)، بررسی عملکرد تشکیلات مربوط به طرح‌های منطقه ای (برنامه‌های عمرانی سالهای ۱۳۲۷-۱۳۳۴، برنامه دوم و سوم بین سالهای ۱۳۳۴-۱۳۴۶، برمانمه‌های چهارم و پنجم عمران بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶ و برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی بین سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳) فصل پنجم به تجزیه و تحلیل ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران کشور پرداخته است که شامل: • ساختار دولت و مدیریت در سطوح ملی و منطقه ای پرداخته است که شامل: ساختار دولت در سطوح ملی و مدیریت توسعه، ساختار دولت در سطوح منطقه ای (استان‌ها) و مدیریت توسعه، ارتباط سطوح ملی و منطقه ای برنامه‌ریزی و توسعه و تشکیلات اجرایی ملی و منطقه ای در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران آورده شده است. • ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران و جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور شامل تشریح ساختار تشکیلات اجرایی ملی و منطقه ای، تشریح جایگاه ساختار اجرایی ملی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری)، تشریح جایگاه اجرایی منطقه ای در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور (دفاتر فنی استانداری‌ها، دفاتر فنی شهرنداری‌ها، مهندسان مشاور «بخش غیر دولتی»، پشتیبانی شهرداری‌های عضو، فعالیت در امور بازرگانی، اقدامات تولیدی)، فعالیت در امور ماشین آلات و وسایط حمل و نقل (فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و بار و خدمات ایرانگردی و جهانگردی) آورده شده است. • ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران و تناسب آن با وظایف مربوطه که عبارتست از: ساختار تشکیلات اجرایی در سطح ملی با وظایف مربطه، ساختار تشکیلات اجرایی در سطح منطقه ای با وظایف مربوطه، ساختار تشکیلات اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و ارتباط آنها با یکدیگر می باشد. • بررسی تحول و روش‌ها و تکنولوژی انجام کار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران کشور شامل: سیر تحول روش‌های کار تشکیلات اجرایی، سیر تحول تکنولوژی و تأثیرات آن بر حرکت عمرانی و سیر تحول تأثیرات روش‌ها و تکنولوژی در کیفیت طرح‌های توسعه و عمران کشور می باشد. • جمع بندی و نتیجه گیری شامل جمع بندی ساختار دولت و مدیریت در سطوح مختلف، جمع بندی ساختار تشکیلات اجرایی در سطوح مختلف و جمع بندی ارتباط سطوح مختلف تشکیلات دولت، پایان بخش این فصل است. فصل ششم به تجزیه و تحلیل مقایسه ای و تطبیق ساختار وظایف و تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران کشور با کشورهای مشابه و مطالعه شده پرداخته است که شامل: • بررسی تطبیقی ساختار دولت و مدیریت در سطوح ملی و منطقه ای است که عبارتست از: ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت در سطح ملی، ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت در سطح منطقه ای، ارتباط ساختار سطوح ملی و منطقه ای و جمع بندی و نتیجه گیری از بررسی تطبیقی آن‌هاست. • بررسی تطبیقی ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران و جایگاه آنها در کل نظام برنامه‌ریزی و مدیریت که عبارتست از: رابطه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های اجرایی درسطح ملی، رابطه میان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های اجرایی درسطح ملی، رابطه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان‌ها، معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها و سازمان اجرایی استان، رابطه میان ملی و منطقه ای در برنامه‌ریزی و اجرا • بررسی تطبیقی ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران و تناسب آن با وظایف و قوانین مربوطه که شامل: بررسی ساختار تشکیلات اجرایی در سطح ملی با قوانین و وظایف ملی آنها، بررسی ساختار تشکیلات اجرایی در سطح منطقه ای با قوانین و وظایف منطقه ای آنها، بررسی تحول میان ساختار تشکیلات اجرایی ملی و منطقه ای، بررسی تطبیقی تحول روش‌ها و تکنولوژی انجام کار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران، بررسی روش‌ها و سیر تحول آنها، بررسی تکنولوژی و سیر تحول و اثرات آن شده است. • جمع بندی و نتیچه گیری شامل ساختار ملی و ساختار منطقه ای و روابط میان ساختار دو سطح است که پایان بخش این فصل می باشد. فصل هفتم به ارایه راهکارها و راه حل‌های اجرایی پرداخته است و شامل: • جمع بندی راهکارهای تجربه شده اجرایی در سطح جهان با عناوین: جمع بندی راهکارهای تجربه شده در کشور و آن دسته از کشورهایی که دارای نظام برنامه‌ریزی مشابه ایران هستند. زیر مجموعۀ این قسمت عبارتست از: راهکارهای مرتبط با تشکیلات اجرایی ایران و تشابهات سیستمی با ایران، راهکارهای جهان و ایران در رابطه با نظام چند سطحی برنامه‌ریزی ملی و منطقه ای ( سطح منطقه ای«استان – شهرستان») و جمع بندی راهکارهای جهان و ایران در رابطه با وظایف و قوانین مربوطه نیز می باشد. • ارایه راهکارهای علمی و عملی اصلاح ساختار تشکیلات اجرایی طرح‌های توسعه و عمران و جایگاه آن در کل نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور با عناوین: بررسی راهکارهای علمی و عملی در تجربه‌های جهانی، بررسی و مقایسه جایگاه ساختار تشکیلات اجریی ایران وسایر کشورها و بررسی تأثیرات این ساختار و تشکیلات اجرایی و نتایج به دست آمده در ایران و جهان نیز پایان بخش این فصل می باشد. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ طراحي نظام كنترل و نظارت بر فرايند توسعه شهرها شهرسازی آقای مهندس محمدرضا جوادي آقای مهندس عباس اخلاصی و آقای مهندس مرتضی عمرانی در اين پژوهش به شناسايي عوامل موثر در عرصه توسعه شهري پرداخته ميشود و نحوه نظارت و كنترل توسعه شهري در كشورهاي مختلف بررسي شده و به بررسي مقايسه ايران با ساير كشورها پرداخته شده است. آنچه در ايران باعث آسيب در اين زمينه شده، فقدان نظارت و مشاركت مردم در چرخه سياستگذاري برنامه‌ريزي و اجرا است. البته كه هيچ نظام و سيستمي نميتواند براي هميشه كامل و بدون نقص باشد و بايد روند تكامل و اصلاح را از طريق عناصر اصلي آن بين مردم، مسئولين و متخصصين كه در جايگاه اصلي خود قرار ميگيرند دائماً تجربه كرده و اصلاح نمود. این پژوهش در سه مرحله ارائه شده است و مشتمل بر چهار فصل است: فصل اول- طرح مسئله و اهداف طرح فصل دوم- بررسی و شناخت وضع موجود: این فصل نخست در راستای شناخت قوانین و مقررات، قوانین و آییننامههای مختلف موجود، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه و بودجه، قانون شهرداری، قانون زمین شهری و... را مطرح میسازد و سپس ساختار نظام کنترل و نظارت را بیان میکند و در نهایت به بررسی عوامل و ابزارهای کنترل و نظارت بر روند توسعه شهری میپردازد که در آن نقش مردم، دولت و سازمان‌های مسئول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از جنبههای مختلف بررسی میشوند. فصل سوم- بررسی امکانات و عوامل موثر در نظام کنترل و نظارت: در این فصل ابتدا تجربیات جهانی در زمینه کنترل و نظارت طرح‌های شهری مطرح شده است و نظام کنترل و نظارت توسعه شهری در کشورهای ژاپن، انگلستان، آمریکا و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، نظام کنترل و نظارت بر تهیه طرح‌های توسعه، نظام کنترل و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری، نظارت بر تهیه طرحها و اجرای پروژههای عمرانی و مراحل نظارت بر تهیه و اجرای پروژههای ساختمانی مورد بحث قرار گرفته و در پایان نقش دولت و نهادهای محلی در کنترل و نظارت بر تهیه طرحها و اجرای ساختمانها بیان شده است. فصل چهارم- طرح ساختار نظام جامع کنترل و نظارت بر فرایند توسعه شهرها: این فصل پس از بیان اصول کلی و اهداف نظام کنترل و نظارت، طرح ساختار نظام جامع کنترل و نظارت بر فرایند توسعه شهرها را مطرح میسازد و سپس در بخشی با عنوان نظام مدیریت و نظارت بر ساختوساز، به بیان اهداف نظام مدیریت و نظارت بر ساختوسازها و بیان چکلیست کنترل ساختوسازها و طرح‌های عمرانی میپردازد. در ادامه نقش جوامع صنفی و حرفهای، از جمله مهندسان مشاور و شرکتهای دولتی و خصوصی عمران و بهسازی شهرها را در فرایند طراحی و نظارت بر طرح‌های شهری بیان میکند و در انتها به بررسی روش‌ها و نقش مشارکت عمومی در نظام کنترل و نظارت بر توسعه شهرها میپردازد. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ ارزیابی قابلیتهای اجرایی طرح‌های جامع شهرستان شهرسازی گروه مطالعات و پژوهشهای شهرسازی مرکز- مهندسین مشاور پ آقای مهندس محمدرضا قاهری برنامه‌ریزی را میتوان کوششی دانست عقلانی و سنجیده در جهت هدایت منطقی فرایندهای موجود به سوی مطلوبیتهایی که توسط اهداف تعیین میگردد و حاصل آن یعنی برنامه را الگویی نظامیافته از تصمیمات درهمتنیده، منطقی و هماهنگ نامید. مفهوم و ماهیت برنامه‌ریزی «خردورزدی» است. وقتی برنامه‌ریزی میکنیم میخواهیم منطقی عمل کنیم. ورما (۱۹۹۸) دو نوع خردورزی را بیان میکند: خردورزی تحلیلی که شامل تقسیم کل به جزء و شناخت اجزای زمینه و تفاوتهای آنها است و نوع دوم خردورزی سیستماتیک که شناخت ارتباط اجزا و اهداف اجزا برای دستیابی به کل (برنامه) را مورد توجه قرار میدهد و نظم جاری به واسطه نظم ارتباطی بین اجزا به وجود میآید تا نظم هر یک از اجزا در برنامه‌ریزی. پیشبینیهایی که اساس برنامه‌ریزی است، در تحلیل نهایی میباید متکی بر رفتار غرضی عوامل مورد نظر در آینده باشد. زیرا سودمندی کار برنامه‌ریزی وابسته به قدرت پیشبینی آن است و پیشبینی وابسته به استمرار رفتار متغیرها و نهادهای موجود و سازگاری رفتار عوامل مورد نظر در برنامه است و بنابراین تحقق برنامه‌ریزی نیازمند انعطافپذیری برنامه و تاکید آن بر فرایند به جای نتیجه است. این امر به خصوص در سطوح بالای برنامه‌ریزی از اهمیت ویژهای برخوردار میگردد. در سالهای اخیر، مقامات دولتی، اقتصاددانان و برنامهریزان بسیاری از کشورها درباره کارایی طرحها و برنامهها در سطوح ملی و منطقه‌ای تردید نشان دادهاند. این تردید دلایل گوناگونی دارد از جمله: ضعف طرحها و برنامهها به عنوان ابزارهای توسعه خطرپذیری بسیاری از پیش بینیها به دلیل خردورزی تحلیلی غالب در تهیه برنامهها عدم وجود سازمان و تشکیلات مناسب برای تهیه، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامهها نقش بیش از حدی که بسیاری از کشورها در روند توسعه، برای چنین آرزوها و خیالات قائل شدهاند. در مورد کشور ایران، به موارد فوق میتوان عدم هماهنگی موثر بین وزارتخانهها و سازمانها را نیز افزود. کارشناسان سازمان ملل نیز معتقدند که بدون مشارکت دستگاه‌های اجرایی مختلف در همه برنامهها نمیتوان به اجرای آنها امیدوار بود. از طرف دیگر شرط لازم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر برنامه‌ریزی در هماهنگ نبودن و تلفیق برنامه‌های منطقه‌ای با برنامه‌های کلان است. به طور کلی مقیاس منطقه جهت خاصی را در برنامه‌ریزی منطقه‌ای به وجود میآورد. اگر برنامه‌ریزی را فرایندی از هدایت سیستمهای ملی و تنظیم و مکانیابی فعالیتها در سطح منطقه بدانیم، میتوان آن را پاسخی برای مشکلات منطقه تلقی کرد. رشد اقتصادی، افزایش جمعیت شهرنشینی و استفاده حداکثر از منابع دیگر برخی مناطق و افسردگی و رکود اقتصادی در مناطق دیگر، برنامه‌ریزی در هر دو منطقه را یکی با هدف کنترل رشد و دیگر تشویق رشد ضروری میسازد. برنامه‌ریزی منطقه‌ای از آن جهت که فراشهری است، امکان آن را میدهد تا شهر و مراکز شهری در قالب زمینه خود دیده شوند و از طرف دیگر به واسطه آنکه در سطحی پایینتر از ملی است اجرایی شدن برنامهها و سیاستهای کلی در سطح ملی را امکانپذیر مینماید. در حقیقت برنامه‌ریزی منطقه‌ای میتواند کمکی به برنامه‌ریزی هم در سطح ملی و هم در سطح محلی باشند. ساختار برنامه‌ریزی منطقه‌ای به عوامل غیر قضایی از جمله جنبههای اجتماعی و فرهنگی و ارزشهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی، چهارچوب تشکیلاتی و تکنولوژی روز وابسته است و از طرفی به جنبههای اقتصادی مرتبط میگردد. جنبههای اقتصادی از قبیل چگونگی تخصیص و توزیع منابع و جنبههای فضایی و کالبدی منطقه نقش موثری در محتوای برنامه‌ریزی منطقه‌ای دارند و در حقیقت میتوانند تبلور جنبههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در منطقه به وسیله توزیع فضایی عناصر کالبدی و ارتباطات عملکردی بین فعالیتها محقق میگردد. روند برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران از اولین برنامه‌های عمرانی کشور بین سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ با مطرح نمودن ناحیه دشت مغان شروع شده است. تجدید نظر در خط مشیها و رویکرد به تدابیر جدید در مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای در اواخر سال ۱۳۴۹ روی داد و اقداماتی جهت رفع موانع گوناگونی در تهیه برنامهها و اجرای آنها به وجود آمد و کشور به ۱۱ منطقه تقسیم شد که بعضی از استان‌ها وسعت بیشتری داشت. بررسی روند برنامه‌ریزی منطقه‌ای بین سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲ (یعنی برنامه عمرانی اول تا پایان برنامه عمرانی چهارم) نشان میدهد که به مجرد آنکه برنامه‌ریزی به تدریج از سیاست یکبعدی تمرکز سرمایهگذاری در مناطق عقب افتاده به سیاستهای چندبعدی تمرکززدایی، منطقه‌ای کردن بخشها، ایجاد برنامه‌ریزی در مناطق، مطالعه جامع منطقه‌ای و مشارکت مقامات محلی تحول یافته است. لیکن از برنامه‌ریزی کالبدی به عنوان زیرمجموعهی اصلی برنامه‌ریزی منطقه‌ای چیزی وجود ندارد. در برنامه پنجم ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ ضرورت طرح‌های کالبدی در سطح برنامهریزیهای منطقه‌ای مشخص گردید. در سال ۱۳۶۱ مجدداً اندیشه آمایش سرزمین مطرح و نتیجه به صورت طرح پایه آمایش و تهیه برنامه فضایی کشور در یک برنامه بیستساله تجلی یافت که به تهیه طرح پایه آمایش در سال ۱۳۶۲ منجر شد. در برنامه پنج سال اول جمهوری اسلامی (۱۳۷۲-۱۳۶۸) برنامه‌ریزی منطقه‌ای نسبت به برنامه‌های قبل، از جایگاه بهتری برخوردار شد. مروری بر برنامه‌های عمرانی کشور و نتایج حاصل از تجربه تهیه برنامه‌های منطقه‌ای در گذشته نشان میدهد که به علت وجود سیستم برنامه‌ریزی مرکزی، تسلط برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و برنامهریز بخشی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای همواره تحت تاثیر برنامه‌های کلان و بخشی قرار گرفته و در جهت آنها هدایت شده است و به همین دلیل بین آنچه که قرار بوده در برنامه‌ریزی منطقه‌ای انجام شود تفاوت وجود دارد. محتوای برنامه‌های منطقه‌ای کمتر عوامل مربوط به مراکز سکونتی و چگونگی توسعه کالبدی را به اندازه کافی مد نظر داشتهاند. در برنامه دوم با تصویب طرح‌های توسعه و عمران در مقیاسهای متفاوت ملی و منطقه‌ای و محلی که در سال ۱۳۷۵ تهیه و در سال ۱۳۷۷ ابلاغ گردید تا حدودی این خلاء را پر کرد. با این حال هنوز توجه به قابلیتها و توانهای محلی مناطق، سلسلهمراتب در بخش خدمات و نیازمندیهای عمومی و زمینهسازی کار و فعالیت و سرمایه و ایجاد اشتغال در نقاط غیر متمرکز را ضروری میسازد. شباهت طرح‌های جامع شهرستان در ایران با برنامه‌ریزی استانی در کشور انگلستان است که بر اساس سیستم اداری و مرزبندیهای سیاسی تعریف میشوند. طرح ساختاری متشکل از یک گزارش مکتوب است که سیاست استراتژیک اصلی در برنامه‌ریزی بهرهبرداری از زمین را در منطقه و مهمترین پیشنهادهای کلی برای تغییرات را بازگو میکند. طرح محلی سیاستها و پیشنهادهای کلی تدوین شده در طرح ساختاری را توسعه و بسط میدهد. اگر برنامه‌ریزی فضایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و مکانی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای، ناحیهای و محلی را سیستم هدایت و کنترل توسعه در این سطوح بدانیم ارزیابی میتواند به عنوان مکانیزم کنترل سیستم برنامه‌ریزی تلقی شود که از طریق دریافت اطلاعات مداوم از خود سیستم، پردازش آنها و وارد کردن مجدد این اطلاعات به جریان سیستمی، آن را هدایت و به حفظ تعادل و پایداری آن کمک مینماید. ارزیابی بر حسب جایگاه و ماهیتی که دارد میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد و به لحاظ موضوع، عمق، مدت، دقت و هدف شکلهای متفاوتی را در برگیرد و از یک نظارت ساده و ارزیابی قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا را شامل میشود. ارزیابی میتواند کل یا ماهیت کلی یک موضوع یا بخشی از آن مورد توجه قرار دهد. برای مثال، فرایند برنامه‌ریزی، مکانیزم تخصیص منابع، سازمان، ساختار و نحوه اداره و اجرا، مسائل ویژه طرحها و پروژهها، همچنین منابع مالی، تاثیر و تاثرات طرحها و اهداف و سیاستهای طرحها را مورد ارزیابی قرار دهد. تاریخچه طرح‌های جامع شهرستان: شروع تهیه طرح‌های جامع شهرستان یا طرح‌های توسعه و عمران ناحیهای (به عنوان طرح‌های زیرمنطقهای) بر اساس سیستم اداری اولینبار از ابتدای سال ۱۳۷۰ در معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار گرفت و تهیه طرح‌های جامع شهرستان در تاریخ ۵/۱۱/۷۳ به تصویب هیات وزیران رسید. انگیزه اولیه در پیشنهاد طرح جامع شهرستان به دلیل مشکلات و معضلاتی بود که عملاً از کنترل طرح‌های جامع شهری خارج بود. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصلاح روش‌های عملي تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در ايران شهرسازی مهندسان مشاور فرنهاد آقاي مهندس عبدالرسول پوستي مجموعه تجارب شهرسازي جهان در قرن بيستم، حاوي درس‌هاي بسيار مهم و ارزنده‌اي است كه بنيان‌هاي دانش برنامه‌ريزي و طراحي شهري را در جهان امروز عوض كرده است. اين تحولات در سه حوزه اصلي اتفاق افتاده است: الف- نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي برنامه‌ريزي و مديريت ب- الگوها و روش‌هاي تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران شهري ج- وسايل و ابزارهاي اجرايي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري مجموعه اين تحولات، نظريه‌ها و پارادايمهاي جديدي را در عرصه شهرسازي مطرح ساخته كه بازنگري و اصلاح نظام‌ها و رويه‌هاي جاري را به يك ضرورت بدل كرده است. سياستگذاري در نظام توسعه شهري ايران با توجه به اختيارات هیئت مديران در حوزه وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ساير دستگاههاي مؤثر در توسعه و عمران شهر (محيطزيست، ميراث فرهنگي، آموزش، بهداشت، تربيت بدني و...) است. از جمله ويژگي‌هاي ماهوي طرح‌هاي راهبردي، حفظ يكپارچگي در فرايند تهيه و اجراي طرح است. در واقع، ميان دو سطح برنامه‌ريزي يعني برنامه‌ريزي راهبردي و برنامه‌ريزي عملياتي، يك پيوند دروني و منطقي برقرار است. از سوي ديگر، مراحل تهيه و تصويب طرح توسعه شهر بايد در انطباق با نظام اجرايي مديريت توسعه در كشور، سازمان داده شود. به عبارت ديگر، در طرح توسعه و عمران شهري بر اساس پارادايم راهبردي، همبستگي ميان برنامه‌ريزي راهبردي و مديريت راهبردي يك ضرورت است. برنامه‌ريزي عملياتي طرح توسعه عمران شهري بايد اهداف، راهبردها و سياستهاي پيشنهادي طرح توسعه را به اجرا درآورد. بنابراين تمام فرايند تدوين اهداف (كلان عملياتي) راهبردها و سياست‌ها بايد در چارچوب يك نظام هماهنگ و مرتبط با برنامه‌ريزي عملياتي سازمان يابد. ضوابط و مقررات شهرسازي، از مهمترين اسناد و مدارك طرح‌هاي توسعه و عمران شهري به منظور انتظامبخشي به روابط فضايي و كالبدي اهداف طرح است كه به دلايل متعدد، مورد كمتوجهي قرار گرفته و در نتيجه، طرح‌هاي توسعه و عمران از يك ابزار جدي در راستاي اجرای تحققپذيري طرح، محروم شده است. بر اين اساس نمي توان انتظار تحققپذيري اهداف و آرمانهاي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري را داشت. در حال حاضر، بخشي از طرح‌هاي توسعه شهري بر عهده شهرداري است و اختيارات شهرداريها در زمينه برنامه‌ريزي مديريت و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري افزايش يافته است. نظارت مداوم بر نحوه اجراي طرح توسعه و عمران شهري، مقايسه دستاوردهاي واقعي با اهداف، راهبردها و سياستهاي طرح، امري ضروري است كه سرانجام بايد مسئوليت آن به يك سازمان مشخص واگذار شود. شيوه نظارت مناسب بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري در ايران براساس سازمان و حوزه مداخله در دو سطح قابل طبقهبندي است: سطح اول: نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه شهري سطح دوم: نظارت بر اجراي پروژههاي عمراني توسعه شهري در ايران، پديده شهرنشيني در طول چند دهه اخير با تغييرات عميق كيفي و كمي روبهرو نشده است. روندهاي كمي نشان مي‌دهد كه تحولات جمعيتي كشور در سه دهه گذشته با شهرنشيني شتابان و عوارض ناشي از آن روبهرو شده است. در حال حاضر نظام برنامه‌ريزي فضايي و مديريت توسعه شهري در ايران، با انواع چالش‌ها و تنگناهاي متعدد روبهروست كه شناسايي آنها، لازمه تلاش براي كاهش مسائل و يافتن راهكارهاي مناسب براي اصلاح و بهبود روند جاري تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري در ايران است. چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي و مديريت توسعه شهري در ايران در چهار محور به شرح زیر، دستهبندی میشود: ۱. چالش‌هاي اقتصادي- اجتماعي و بازتاب آن در شهرنشيني و شهرسازي ۲. چالش‌هاي سازماني و مديريتي در تصميمسازي و تصميمگيري ۳. چالش‌هاي روش‌هاي تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران ۴. چالش‌هاي اجراي طرح‌هاي توسعه شهري شرايط اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران: الف- دوران گذار از پارادايم برنامه‌ريزي جامع به پارادايم در ايران ب- راهبردهاي اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و معیارهای طراحی حوزه نفوذ آزادراهها در طرح‌های منطقه‌ای شهرسازی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری آقای مهندس عارف اقوامی مقدم ایجاد آزادراه و توسعه شبکه ارتباطی، علاوه بر اثرگذاری که در سطح کلان و منطقه نفوذ خود از نظر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، رونق تولید و سرمایهگذاری، خدمات و... میگذارد، ساختار فضایی، سکونتگاهها، اسکانها و استقرارهای جمعیت و فعالیت مسیر و حوزه نفوذ را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در قلمرو اثرگذاری آزادراه، فضاها و سکونتگاههای موجود و شبکه ارتباطی آن تغییر کرده، اسکانهای موجود در معرض تغییر و دگرگونی و توسعه قرار گرفته و یا تخریب میشوند. احداث آزادراه، منابع طبیعی، زیستگاههای منطقه و مجتمعهای طبیعی و انسانی را دستخوش تحول و دگرگونی قرار میدهد. بر این اساس، اثرگذاری آزادراه و شبکه ارتباطی، دو وجه مشخص مثبت (رونق و توسعه) و منفی (تخریب محیط زیست) را به همراه دارد. به عبارت دیگر، آزادراهها، در عین حال که بر رونق اقتصادی، اشتغالزایی و گسترش خدمات و کانونهای موجود را توسعه داده و سکونتگاههای جدیدی را به وجود میآورند، بر قلمرو زیستگاههای طبیعی و محیط زیست اثرات منفی بر جای میگذارند. در چنین شرایطی، الگوی جدیدی از ساختار فضایی سکونتگاههای منطقه و توزیع جدیدی از جمعیت و فعالیت به وجود میآید که ساماندهی منطقه اثرگذاری الزامی است. بنابراین، به منظور ساماندهی بهینه ساختار فضایی متأثر از آزادراه و پرهیز از اثرگذاری نامطلوب آن، بررسی وجوه گوناگون ناشی از آن و ابعاد دگرگونیهای طبیعی و انسانی ضرورت اساسی دارد. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری شهرسازی آقای دکتر جهانشاه پاکزاد آقای مهندس ناصر بنیادی عدم آشنایی اکثر مهندسان مشاور و به ویژه معماران، با دانش طراحی شهری و مسائل مطروحه در آن، نه فقط منجر به افراط یا تفریط در برخورد شهودی و یا عقلایی، بلکه باعث عدم تحققپذیری طرح‌های زیادی شده است. طرح‌های اجراشده نیز نه فقط پاسخگوی تعامل شهروندان و فضاهای جمعی عمومی نبوده است بلکه باعث گریز شهروندان از این«اماکن» نیز شده است. هدف خروج از سردرگمی موجود در طراحی فضاهای شهری که باعث حیف و میل انرژی و هزینهی زیادی است، ارتقای کیفی محتوا و فرم طراحی فضاهای شهری، تسهیل روند تعمیمسازی و تصمیمگیری و پاسخگویی به نیازهای فضایی شهروندان است. اعتبار هر پژوهش، علاوه بر آنکه منوط به هدف و محصول نهایی آن میباشد، در گروی نقش و سودمندی پژوهش در جامعه نیز هست. تعیین نقش و محک زدن سودمندی پژوهش هم میسر نیست، مگر آنکه وضعیت جامعه و تغییرات آن در طول زمان را نسبت به موضوع پژوهش، حداقل با نگاهی اجمالی از نظر بگذرانیم. در تصویر ذهنی ما، فضاهای شهری قدیم با زندگی جاری در جامعه، پیوندی استوار دارد. این امر در گذشته معلول رشد بطئی زندگی، غلبه فرهنگ همگن بر جامعه و مشترک بودن نیازهای مردم بود و باعث میشد که تصویر ذهنی مردم هر عصر از فضاهای زندگیشان از جمله فضاهای شهری، با خود این فضاها سازگار باشد. اما امروز به دلایل مختلف، شاهد در هم ریختن این سازگاری هستیم؛ از جمله: رشد روزافزون جمعیت و تنوع در ساختارهای اجتماعی رشد سریع و دامنهدار تکنولوژی تغییر نظامهای اجتماعی-اقتصادی و... حاکم بر جامعه عوامل فوق تغییر و تکثر در نیازهای اجتماعی را با چنان سرعتی به همراه داشته است که در عمل، فضاهای شهری از این قافله عقب ماندهاند. در این شرایط، طبیعی است که فرصتی برای تبلور فضایی نیازها باقی نمیماند، احساس تعلق خاطر به فضاها رنگ میبازد، فضاهای شهری بیمتولی رها میشوند، درگیر بحران هویت میگردند و قانونمندی حاکم بر شکلگیری و تغییر آنها از بین میرود؛ بدون آنکه قانونمندی جدیدی جای آن را بگیرد. در این میان، جای تعجب نیست اگر فضاهای شهری در سیطره خودروها اسیر شوند و مجالی برای حضور و تعامل شهروندان در آنها وجود نداشته باشد و فضاهای مذکور، نقش خود را در حیات مدنی مردم از دست بدهند. پ.ن: این پژوهش در قالب کتاب "اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری در ایران" به چاپ رسیده است. 2 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و معیارهای طراحی حوزهه ای آبخیز سدهای کشور و حرایم آن در طرح‌های منطقه ای (شرح خدمات همسان) شهرسازی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای مهندس جلیل حبیبالهیان ساماندهی حوزه آبریز سدها، اقدامی در قلمرو مدیریت سرزمینی بوده که از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما تلاشهای بهکاررفته تاکنون، دستاوردهای کارآمدی به همراه نداشته است و اثرات تخریبی، از جمله فرسایش خاک با کم و کیفی گسترده فزونی یافته است. استقرار روزافزون جمعیت و گسترش فعالیت در آبخیزها در سالهای اخیر، ابعادگستردهتری به خود گرفته است و مسائل حادتری، از جمله آلودگیهای بیولوژیک و شیمیایی آب را به همراه داشته و اغلب حوزههای آبریز سدهای کشور با چنین معضلی مواجه شدهاند. طرح تهیه و تدوین شرح خدمات تیپ حوزه آبخیز سدهای کشور بر اساس چنین رویکردی و به منظور جلوگیری از تخریب و ساماندهی حوز آبخیز تهیه و ارائه گردیده است. دستیابی به راهبردهای سنجیده و اندیشیده و تدوین برنامهای کارآمد برای حفاظت و جلوگیری از آلودگی آب سدها، در گرو مطالعاتی جامع و همهجانبه است. در این مطالعه سعی شده است که با توجه به اسناد لازم برای حفاظت و جلوگیری از آلودگی آب سدها، زمینه‌های بررسی و با توجه به سطح تعمیق و بهرهگیری از روش‌های تحلیل دادهها، الگو مناسبی (برای شرح خدمات موجود) تدوین و ارائه گردد. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و معیارهای ساماندهی و ضوابط و مقررات سیمای شهری شهرسازی خانم دکتر راضیه رضازاده آقای دکتر مصطفی بهزادفر در مراحل اول و دوم طرح پژوهشی تدوین اصول و معیارهای ساماندهی سیمای شهری، نخست به طرح مباحث نظری و توضیح رویکرد پژوهش حاضر پرداخته شده و سپس با رویکرد انسانی-محیطی و استفاده از تکنیکهای روانشناسی محیطی به شناسایی معانی و مفاهیم القایی سیمای شهری پرداخته شده است. مطالعات و بررسیهای تفصیلی انجامشده در خصوص تاثیر کیفیت سیمای شهری در این بخش، گزارش شده است. چنانچه ملاحظه شد، نمونههای متعدد محیطی در مراحل مختلف کار مورد توجه قرار گرفته و از مشارکت گروههای همگن متعددی نیز جهت بررسی معانی و مفاهیم محیطی و ارزیابی محیطی بهره گرفته شده است. مطالعات روانشناسی ساختار ذهنی فردی، قابلیتها و توانهای تداعی معنا توسط محیط را شناسایی و مشخص نمود. این شناسایی عمدتاً با استفاده از تکنیک شبکه و با مشارکت بیش از ۶۰ پاسخدهنده در دو گروه متخصص و غیر متخصص انجام شده است. نمونههای محیطی که به عنوان محرک در این آزمونها مورد استفاده قرار گرفته است خود به دو دسته عناصر جدارهای سیمای شهر و عناصر نشانهای سیمای شهر قابل تقسیم بودهاند. نتایج این آزمون وجود سطوح مختلف معنائی از معانی صریح تا معانی سمبلیک و نمادین را در سیمای شهری نشان میدهد. هر چند تفاوتهای قابل انتظار در میزان و نوع معانی و مفاهیم، هم با توجه به محرکهای محیطی یا به عبارتی محیط کالبدی و هم با توجه به دریافت کنندههای محیطی یعنی پاسخدهندگان، دیده شده است که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعات نشان داد که جدارهها در مجموع از مطلوبیت کمتر، قدرت نشانهسازی کمتر و ارزش احساسی عمومی بالاتری نسبت به نشانهها برخوردار بودند. در حالی که نشانهها چشمگیرتر بوده و در سطح عملکردی و به لحاظ خوانایی و راهیابی در شهر حائز اهمیت هستند، جدارهها در ایجاد محیط کلان زمینهساز بوده و کیفیت آنها در سطوح احساسی و تداعی معنایی نقش قویتری ایفا مینمایند. از این رو نهتنها بایستی در تلاش برای نشانهسازی و خوانایی گام برداشت، بلکه با ساماندهی جدارهها و پهنههای موثر بر سیمای جدارهها و پهنههای موثر بر سیمای جدارهها بر کیفیت کلان احساسی و معنایی محیط تاثیر مثبت نهاد. طبق این مطالعات که نتایج آن با مباحث نظری پایه نیز همسو بوده است محیط در سطوح مختلفی بر ادراک و احساس استفادهکننده تاثیرگذار است. دستهبندی ابعاد مورد توجه افراد در ارتباط با محیط در بخش مطالعات روانشناسی ساختار ذهنی فردی بر اساس نظر کارشناسی تیم پژوهش و بر مبنای مباحث نظری طرحشده پیشین تدوین گردید. علاوه بر این دستهبندی معانی و مفاهیم محیطی تداعیشده که در قالب واژگان توسط پاسخدهندگان مطرح شده بودند، به عنوان پرسشهای پژوهش در فهرست صفتهای دو قطبی قرار گرفتند. بدین ترتیب زمینه انجام آزمون افتراق معنایی بر اساس فهرست تدوینشده صفتهای دوقطبی آماده شد. گروههای پاسخدهنده چندی در آزمون شرکت نمودند که نتایج پاسخهای هر گروه به طور مستقل گزارش گردیده و در پایان گزارش نتایج هر آزمون جمعبندی شده و در خصوص تاثیر ویژگیهای کالبدی بر نحوه ادراک و ارزیابی احساسی محیط مباحثی مطرح شده است. سنجش معانی و مفاهیم حاضر و قابل دریافت در سیمای شهری متناسب با کیفیت کالبدی آن، موضوع مورد توجه در مرحله سوم (مرحله نهایی) مطالعات بوده است. از این رو سیما و منظر شهری قابل تجربه از طریق محور خیابان که زمینه اصلی تجربه بصری شهر و شکلگیری تصویرذهنی از آن میباشد مورد تاکید قرار گرفت. مقایسه بین معانی و مفاهیم تداعیشده توسط انواع جداره و منظر خیابان نشان میدهد که در کیفیتهای کالبدی گوناگون، قابلیتهای مختلفی برای نیل به اهداف و در راستای انگیزش ادراک و احساس خاصی در استفادهکننده وجود دارد. مقایسه بین گروههای متخصص و غیر متخصص و شهروندان آشنا و ناآشنا با محیطهای مورد بررسی نیز نشان میدهد، در حالی که تاثیرات کیفیتهای کالبدی گوناگون بر ادراک و احساس همسو است، این ادراک و احساس تحت تاثیر آشنایی و یا تخصص، از شدت و ضعف نسبی برخوردار میباشد. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری شهرسازی دانشگاه تهران- امور پژوهشهای کاربردی آقای مهندس مجید غمامی مرحله اول طرح، مطالعات پایه و مبانی نظری تحقیق را شامل میگردد. مرحله دوم عمدتاً به مقوله تراکم شهری در ایران و تجزیه و تحلیل آن با اتکا بر مطالعات میدانی میپردازد. این مرحله ابتدا به تجزیه و تحلیل و نقد چگونگی تعیین تراکم در طرح‌های شهری پرداخته و آنگاه تجربه اجرای تراکم طرحها در شهرهای مختلف، آزمون میشود. در این ارتباط، تعداد هشت شهر با ویژگیهای مختلف در اندازه، نقش و عملکرد انتخاب گردیدهاند که معیارهای انتخاب شهرها و سایر مراحل روش تحقیق به تفصیل آمده است. مرحله سوم تحقیق به تحلیل یافتههای نظری و تجربی پرداخته و در نهایت، اصول و معیارهای مؤثر در تعیین تراکم شهری ارائه میشود. مجموعه گزارشهای تحقیق در چهار جلد به شرح زیر ارائه گردیدهاند: جلد اول: مطالعات پایه و مبانی نظری جلد دوم: تراکم در شهرهای نمونه و مطالعات میدانی جلد سوم: نتیجهگیری؛ سنتز مطالعات نظری و میدانی جلد چهارم: الگو و راهنمای تعیین تراکم شهری شهرهای کشور با ویژگیهای گوناگون، در زمانهای مختلف، شکل گرفتهاند. از چهار دهه پیش، برنامه‌ریزی ارادی، رشد و توسعه شهرها را هدایت کرده است. این امر به ویژه در مورد شهرهای متوسط و بزرگ کشور که دارای طرح‌های توسعه شهری میباشند، صادق است. شهرهایی که تاکنون بیش از صدهزار نفر جمعیت دارند (حدود ۶۰ شهر کشور) طی قرون متمادی، با درجات مختلفی از کنترل، هدایت و نظارت شکل گرفته و دارای تراکمهای مختلف و گاه مشابهی هستند. بررسی تراکم این شهرها و چگونگی همبستگی تراکم شهر با ویژگیهای جمعیتی، اقلیمی و سکونتی هر شهر، راهنمای پربهایی برای تبیین و درک تحول تراکمهای شهری است. بدین منظور در این بخش از مطالعات، شناخت و تحلیل وضع موجود تراکم شهری در شهرهای منتخب اصفهان، شیراز، کاشان، یزد، همدان، اراک، سمنان، بجنورد، شهرکرد و شهر جدید مجلسی مطرح شده است. پیچیدگی ابعاد تراکم، ایجاب نمود تا در قالب یک تحقیق جامع و پایهای با این موضوع برخورد شود و ضرورت جامعیت آن نیز ایجاب نمود که پژوهش بر اساس هر دو جنبه نظری و تجربی مقوله تراکم استوار گردد. بنابراین مرحله اول به مباحث نظری تراکم اختصاص یافت که در آن نظریات و تئوریهای مربوط و تجربیات کشورهای مختلف، تشریح و تحلیل گردیدند. مرحله دوم تحقیق، به مباحث و تجربیات حاصل از تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران میپردازد. در این مرحله، ابعاد مختلف تراکم و معیارهای تعیین تراکم در طرح‌های مختلف توسعه شهری (طرح جامع، بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم، شهرهای جدید و طرح‌های آمادهسازی زمین) تجزیه و تحلیل گردیده و اثرات آنها مورد ارزیابی قرار میگیرند. حاصل این ارزیابی، منجر به پیدایش نقاط قوت و ضعف طرحها گردید که در گزارش مرحله دوم به آن پرداخته شده است. مرحله سوم تحقیق مرحله نهایی پژوهش بوده و دارای سه بخش است؛ در بخش اول، ابتدا طرح مسئله تراکم، اهداف و چارچوب نظری تحقیق مرور میشود. در بخش دوم، تبیین مجدد مفهوم و عوامل مؤثر بر تراکم، شامل عوامل کالبدی-فضایی، زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد. در بخش سوم سنتز عوامل مؤثر بر تعیین تراکم شهری و اصول و معیارهای آن و فرایند بهینه در نحوه تعیین تراکم ترسیم و ارائه میگردد. در این مراحل ابتدا برای هریک از عوامل چهارگانهی مؤثر بر تعیین تراکم شهری، ماتریس مستقلی از شاخصها تهیه گردیده، سپس ماتریس تهیهشده از یک سو برای انواع شهرهای مورد نظر (کلانشهر، بزرگ، تاریخی، قدیمی، شهر جدید، شهر صنعتی، شهر کوچک) مورد آزمون قرار میگیرد. همچنین، در قالب امکانات تحقیق، ماتریس تهیهشده به محلات و مناطق مختلف شهری (بافت قدیمی و مرکزی، بافتهای میانی، بافت پیرامونی و طرح آمادهسازی حاشیه شهر) تعمیم داده میشود. براساس یافتههای حاصل از چهار ماتریس کالبدی، زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی، سنتز مفاهیم تراکم و تعیین مجدد عوامل تراکم صورت میگیرد. لازم به ذکر است، به منظور تعمیق بخشیدن به مسائل تراکم، در این مرحله از تحقیق، پرسشنامهای تفصیلی از سوالات مترتب بر موضوع تراکم (مرکب از ۱۵ سوال) طراحی و به نظرخواهی اندیشمندان، صاحبنظران، مشاوران، تهیهکنندگان طرح‌های توسعهی شهری و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده و از نظرات استخراجشده از پرسشنامهها، در تحلیل مسائل و ابعاد تراکم بهرهگیری لازم به عمل آمده است. رشد گسترش سریع شهرها در دهههای اخیر تقریباً تمامی کشورهای جهان، اعم از توسعهیافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده، سیاستهای شهرسازی را به طور وسیعی تحتالشعاع قرارداده است. این مسئله در ایران شاید حادتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه باشد. دلایل و عوامل عمده این پدیده در شهرهای ایران را میتوان در فقدان مبانی آمایش سرزمین، رشد بالای جمعیت شهرنشین کشور به ویژه در دهههای اخیر، و اجرای قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل کرد. تجزیه و تحلیل این دگرگونی جمعیتی و مسائل گسترش و توسعه شهری، پرداختن فوری به مسئله تراکم شهری را در دستور کار قرار میدهد. وضعیت تراکم در شهرهای ایران را میتوان از بعد کمی، چگونگی برخورد با مقوله تراکم و نحوه تعیین تراکم بررسی کرد. به نظر میرسد اغلب شهرهای ایران در مقایسه با شهرهای سایر کشورها از تراکم جمعیتی بالنسبه کمتری برخوردار باشد. دلیل عمده این امر را میتوان در شکلگیری گسترشهای پراکنده شهری، برنامه‌ریزی و طراحی اراضی با تراکم کم، عملکرد سازمان‌های دولتی، تعاونیهای مسکن و واگذاری اراضی توسط دستگاه‌های مختلف تحلیل کرد. فرایند تعیین تراکم در طرح‌های توسعهی شهری در ایران نیز از عوامل دیگر در تشدید مسائل گسترش شهری بوده است. مبانی نظری لازم در روند تعیین تراکم کمتر مورد توجه بوده و تراکمهای پیشنهادی عمدتاً بر اساس وضع موجود، ذهنیات، سلایق و تجربیات شخصی شکل میگیرند. به طور کلی سؤالات تراکم شهری در ایران را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد: وضعیت تراکم شهری در ایران چگونه است؟ معیارهای طرح‌های توسعه شهری در ایران در تعیین تراکم چه بودهاند؟ عوامل مختلف مؤثر در تعیین تراکم شهری چیست؟ اثرات تراکمهای مختلف طرح‌های شهری در ابعاد مختلف چیست؟ اصول و معیارهای تعیین تراکم چیست؟ فرایند بهینه تعیین تراکم چیست؟ مقوله تراکم پیچیدهتر از آن است که بدون پشتوانهای از تحقیقات جامع با آن برخورد شود. مروری بر نحوه این برخورد در سابقه شهرسازی کشور نشان میدهدکه علیرغم اهمیت تراکم و اثرات آن در تمامی جنبههای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، تنها مطالعات پراکنده و محدودی انجام شده و تقریباً پژوهش بنیادی در این ارتباط صورت نگرفته است. جایگاه و نقش منحصر به فرد نحوه انتخاب تراکم و اثرات آن در روند گسترش و توسعه شهری، ایجاب میکند تا بحث عمیقتری از سوی برنامهریزان و طراحان شهری انجام شود و ابعاد مختلف آن تجزیه و تحلیل گردد. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری در ایران شهرسازی آقای دکتر ناصر محرمنژاد آقای مهندس بهرام صالحی فرایند توسعه اقتصادی و تغییرات آن دستاوردهایی برای مردم در کل جهان به وجود میآورد. درآمدهای بیشتر و تولید کالاهای مورد نیاز زندگی مرفه، کاهش بیماریها، پایین آمدن نرخ مرگ و میرها، افزایش آگاهیها و آزادیها از جمله دستاوردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اما این دستاوردها قیمت سنگینی دارد که باید آن را پرداخت که آلودگی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیستمحیطی و منابع طبیعی از جمله آنها است. افزایش آگاهیها نسبت به این مسائل و ترس از برگشتناپذیر بودن صدمات به کره زمین و کیفیت زندگی در روی زمین، توجه جهانیان را به توسعه پایدار جلب نموده است. توسعه پایدار چیست؟ تعریف رایج از توسعه پایدار که توسط کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست معمول گشت به شرح زیر می باشد: «توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده ساخته، بدون اینکه توازن نسل آینده را برای برآورد نیازهایشان به مخاطره اندازد.» این دیدگاه بر این تاکید مینماید که چه تصمیماتی و فعالیتهایی در زمان حاضر میتواند پیامد در آینده داشته باشد. به خصوص در ارتباط با منابع طبیعی قابل دسترس، بهداشت محیط زیست و تخریب اکوسیستمهای محلی و جهانی. توسعه و شهرنشینی: تلاش برای توسعه پایدار باعث ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی در شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه میشود. در شرایطی، شهرها به سرعت گسترش پیدا میکنند. مسائل زیستمحیطی بسیار جدی پدید میآید. چنین شهرها وشهرکهایی دست در گریبان نیازهای متناسبی میشوند که ناشی از رشد انفجار گونه جمعیت شهری است. در اصطلاح جمعیتشناسی، توسعه جهانی به سوی پدیده شهرنشینی پیش میرود. در اصطلاح رشد اقتصادی جهت غالب شهرها به سوی مقاومتناپذیری و تسلیم میباشد. در هر کشور از جهان، بیشترین مقدار (Groos National Product) GNP در محدوده شهرها و شهرکها تولید میشود. علاوه بر آن اغلب رشد اقتصادی جدید و توسعه در شهرها اتفاق میافتد. قبلاً شهرها در جهان سوم که کمتر از ۴۰% جمعیت کشور را تشکیل میدادند، مسئولیت بیش از ۶۰ تا ۷۰ در صد تولید ملی را به عهده داشتند. در کشورهای صنعتی، شهرنشینیها بیش از ۹۰% تولید ملی را به عهده دارند. شهرنشینی و توسعه، به موازات یکدیگر پیش میروند. به طوری که میتوان به عنوان مثال یک رابطه روشنی بین سطح شهرنشینی و تولید سرانه پیدا نمود. به طورکلی، کشورهای ثروتمند دارای بیشترین سطح شهرنشینی هستند. علت این امر این است که شهرنشینی، پایهای است برای خلق تنوع و ایجاد اقتصاد پویا که هر دو منجر به افزایش بهرهوری ملی و ایجاد اشتغال و فرصتهای درآمدزدایی میشود. بدون داشتن شهرهای کارآمد و خلاق، توسعه اقتصادی ملی دچار رکورد یا کاهش خواهد شد. توسعه پایدار و شهرها: متاسفانه، محیطهای شهری، شدیداً به خطرات وسایل دنیای مدرن ما بسیار حساس است. در کشورهای صنعتی (به خصوص در اروپای شرقی و غربی) شهرها امروزه از مدیریت ضعیف گذشته اقتصادی رنج میبرند. بسیاری از آنها وارث آلودگیهای باقیمانده از گذشته نظیر، آلودگی خاک و آب، مواد شیمیائی سمی، تخریب منابع، الگوی مصرف نامطلوب و پایین آمدن تکنولوژی تولید و غیره هستند. در شهرهای کشورهای در حال توسعه، خطرات و معضلات به دلایل زیر بسیار بزرگ هستند: مقیاس و سرعت رشد شهرها مقاومتناپذیر است. زیرساختهای شهری در گذشته نامطلوب بوده است. در مراکز عمده شهری، سرعت صنعتی شدن بسیار بالا است. ظرفیتهای زیربنایی، فنی و مدیریتی ضعیف است. اقتصاد ملی و شهری نسبتاً پائینتر بوده و ظرفیتهای اعتباری ضعیف است. در نتیجه بسیاری از این گونه شهرها، به شدت از منابع آبی آلوده شده، آلودگی هوا، عدم کفایت آب آشامیدنی، نبود سیستم جمعآوری و تصفیه فاضلاب، آلوده شدن خاک به مواد شیمیایی، روی هم انباشته شدن مواد زائد جامد، فرسایش خاک، کاهش سطح جنگلها و مراتع و بالاخره جادههای نامناسب رنج میبرند. زیرساختهای شهری در این گونه شهرها در گذشته ناکافی بوده و غالباً در همان حد باقی مانده و یا در اثر افزایش نیاز دچار نابسامانی شده است. آثار تجمعی این گونه مسائل زیستمحیطی، نه تنها باعث تهدید سلامتی مردم میشود، بلکه به توان شهری جهت دستیابی به رشد اقتصادی لطمات جدی وارد میکند. تهدید محیط زیست فقط از جانب رشد شهری و یا توسعه اقتصادی نیست بلکه مسئله از عمق بیشتری برخوردار است. فاکتورهای زیر عوامل تهدیدکننده و تخریب محیط زیست است: سیاستهای نامناسب برای توسعه اقتصادی و توسعه شهری عدم درک صحیح از رابطه بین توسعه و محیط زیست ضعیف بودن ظرفیت مدیریت و سازمانها کمبود آگاهی عمومی و مشارکت عمومی محدودیت فنآوری و ظرفیتهای حرفهای انبوه عوامل فوق در بسیاری از کشورها به علت کمبود منابع اقتصادی و مالی وجود دارند و در بعضی موارد، فاکتورهای محلی نظیر زمینشناختی، جغرافیائی و اقلیمی به آن اضافه میشود. پیچیدگی مسائل محیط زیست باعث گردیده که حرکت شهرها و روستاها به سوی توسعه پایدار ساده و آسان نباشد. عدم سادگی و آسانی در این راه، به هیچ وجه نباید مانع حرکت بهسوی توسعه پایدار باشد. زیرا بقای زندگی در روی زمین به خصوص در شهرها و تضمین رفاه شهرنشینان به آن وابسته است. در سال ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد برای کمک به شهرهایی که قدم به سوی توسعه پایدار بر میدارند، برنامه شهرهای پایدار (Sustainabl Citie Programme) (SCP) را به وجود آورد. در این برنامه از طریق انجام اقدامات زیر به کشورهای در حال توسعه کمک میشود: تعیین شاخصهای توسعه پایدار شهری شناسایی مسائل و مشکلات زیستمحیط شهری تعیین روش‌ها و رویکردهایی برای توسعه همکارهای بین بخشی و ایجاد اتفاق نظر برقراری برنامه‌ریزی مدیریت مدرن و پیشرفته بهروز نمودن راهبردها و برنامه‌های عمل تبدیل نمودن راهبردها و برنامهها به پروژههای قابل اجرا پایش اقدامات همانطور که ملاحظه میشود اولین قدم برای حرکت به سوی توسعه پایدار شهری، تعیین شاخصهای مورد نیاز میباشد. در این گزارش به یکی از شاخصهای بیشماری که برای توسعه پایدار شهری وجود دارد اشاره میشود. نام شاخص: نرخ رشد جمعیت شهری تعریف: نرخ متوسط سالیانه تغییر جمعیت ساکن در محدوده تعریف شده شهری در طی زمان معین واحد سنجش: درصد نوع شاخص: اجتماعی هدف شاخص: این شاخص تعیینکننده سرعت و اندازه تغییرات جمعیت شهری است. این شاخص شامل افزایش طبیعی جمعیت شهری، مهاجرت از روستا به شهر و بالاخره افزایش وسعت محدوده شهری است. ارتباط با توسعه پایدار یا ناپایدار: مناطق شهری، به دلیل تراکم جمعیت شاغل و صنایع در آن باید توانایی و کارایی بالایی از توسعه اقتصادی را داشته باشد. پایداری توسعه شهری موقعی مورد تهدید قرار میگیرد که سرعت عمل دولت در تأمین نیازهای منطقی جمعیت کندتر از سرعت رشد جمعیت باشد. نیاز جمعیت رو به افزایش به غذا، مسکن، زمین، اشتغال و آموزش و نیز زیرساختهای زیستمحیطی نظیر تأمین آب آشامیدنی، بهداشت و خدمات جمعآوری شبکه فاضلاب مهمترین دغدغه مسئولین شهری است. زیرا آنها مرتباً باید سعی نمایند که نیازهای فوق الذکر را به بهترین نحو ارائه نمایند. این شاخص موقعی کارساز است که سرعت رشد جمعیت در منطقه شهری معین دقیقاً تعیین شود. ارتباط با سایر شاخصها: این شاخصها ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی شامل درصد جمعیت در محدوده شهری، رشد جمعیت دانشآموزی و رشد کلی جمعیت دارند، همچنین به بسیاری از شاخصهای زیستمحیطی از قبیل تغییر کاربری و زمین، برداشت آب از منابع و ایجاد زبالههای شهری ارتباط پیدا میکند. زمینه‌های ناپایداری و بحرانهای زیستمحیطی ناشی از توسعه شهری در ایران: ۱. آثاری که توسعه شهری بر منابع طبیعی و محیط زیست بر جای میگذارد. ۲. پیآمدهای زیستمحیطی توسعه شهری نظیر ایجاد انواع آلودگی زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و ایجاد مواد زائد شهری. ۳. ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از توسعه شهری. هر یک از این ابعاد، در نوع خود میتواند زمینه‌های ناپایداری برای توسعه پایدار شهری به وجود آورد و یا به عبارتی دیگر ممکن است عامل تهدیدکننده برای توسعه پایدار شهری به شمار آیند. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اندازه شهر (City Size) شهرسازی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران- امور پژوهشهای کاربردی آقای دکتر فیروز توفیق مبحث اول: اندازه شهر و ملاحظات اجتماعی در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه جامعهشناختی مورد کنکاش و بررسی قرار میگیرد. نگاه جامعهشناختی به اندازه شهر، تأکید و کانون توجه خود را بر تأثیر اندازه شهر بر تعاملات اجتماعی و جنبهها و صور مختلف آن دارد. به این ترتیب تلاش میشود تا با بهرهگیری از مطالعات نظری و تجربی انجام شده ملاحظات اجتماعی و اندازه شهر با توجه به مباحث روابط اجتماعی، هویت اجتماعی، تضاد اجتماعی، تعلق اجتماعی، امنیت اجتماعی، بزهکاری و نیز سرمایه اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. موارد بررسیشده در این مبحث عبارتند از: الف- اندازه شهر و روابط اجتماعی ب- هویت اجتماعی و فرهنگ پ- امنیت اجتماعی و بزهکاری در شهرها مبحث دوم: ملاحظات زیستمحیطی و اندازه شهر در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه زیستمحیطی مورد بررسی قرار میگیرد. با گسترش تفکر زیستمحیطی در دهههای اخیر موضوع اندازه و عملکرد شهرها و ارتباط مستقیم آن با مباحث زیستمحیطی مورد توجه و تأکید بوده است. بهاین ترتیب تلاش میشود تا با بهرهگیری از متون مرتبط مباحث مربوط به ارتباط و تأثیر ملاحظات زیستمحیطی بر تعیین اندازه شهر، نقش توانهای محیطی در تعیین اندازه شهر، نقش شرایط انسانساخت در تعیین و تحدید اندازه شهر مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط ایران آستانههای زیستمحیطی، ظرفیت تحمل و پذیرش جمعیت محیط استنتاج شده و نهایتاً ماتریس دوبعدی از تعیین اندازه شهر بر اساس ملاحظات زیستمحیطی ارائهگردد. موارد بررسیشده در این مبحث عبارتند از: الف- ارتباط و تأثیر ملاحظات زیستمحیطی و اندازه شهر ب- نقش توانهای محیطی در تعیین و تحلیل اندازه شهر (عوام اولیه) پ- نقش شرایط انسان ساخت در تعیین و تحدید شهر (عوامل ثانویه) ت-استنتاج و جمعبندی مبحث سوم: نظریههای اندازه بهینه شهر در این قسمت به بررسی نظریههای اندازه بهینه شهر پرداخته و در یک جمعبندی کلی نظریات مربوط به آن را به چهار گروه تقسیمبندی میکند که شامل: گروه اول، اندیشمندانی که اندازه مشخصی را به عنوان اندازه بهینه شهر پیشنهاد کردهاند. گروه دوم، اندیشمندانی که به مفهوم اندازه بهینه شهر اعتقادی ندارند. گروه سوم، اندیشمندانی که اندازه بهینهای را مطرح نمیکنند یا مفهوم اندازه بهینه شهر را به تنهایی معقول نمیدانند و معتقدند که باید به اندازه شهر در قالب سلسلهمراتب بهینه شهری نگریست. گروه چهارم، اندیشمندانی که اندازه بهینه برای شهر را در چارچوب شهرهای کوچک، میانی و یا بزرگ مطرح میکنند. در ادامه به بررسی نظریههای مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ و در نهایت تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شهرهای کوچک، بزرگ و میانی را ارائه میدهد. موارد بررسیشده در این مبحث عبارتند از: الف- نظریههای اندازه بهینه شهر (جمعبندی) ب- نظریههای مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ (جمعبندی) پ- تجارب کشورها (جمعبندی) مبحث چهارم: نظام شهری، نخست شهری و اندازه شهر در این قسمت چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد که عبارتند از: فصل اول، نظریهها و الگوهای نظام شهری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در سه زمینه نظریههای فضایی نظام شهری با الگوهای ریاضی نظام شهری و نظریهها و الگوهای مربوط به رتبه-اندازه شهری طبقهبندی و ارائه گردیدهاند. فصل دوم، سلسلهمراتب و نظام شهری کشور و تحول آن در گذشته، با مروری بر توزیع و تحول تعداد و اندازههای شهری در نظام شهری کشور در سالهای سرشماری ۷۵-۱۳۳۵ و نیز نظام شهری و قاعده رتبه-اندازه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فصل سوم، نظریههای نخست شهری و در فصل چهارم شاخصهای نخست شهری و نتایج بکارگیری این شاخصها در شرایط ایران مطرح شده است. مبحث پنجم: مدیریت شهری و اندازه شهری در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه مدیریت شهری مورد کنکاش و بررسی قرارگرفته است. پس از ارائه اهداف، در فصل اول چارچوب نظری مطالعه که دربرگیرنده مفهوم مدیریت شهری و تحولات نظری در نگرش به تعیین اندازه شهرها و ارتباط آن با مدیریت شهری است در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم آن به بررسی تجارب کشورهای مختلف در ارتباط با اندازه شهرها و شیوه مدیریت شهری پرداخته شده است و ارتباط بین اندازه شهر و شیوه مدیریت شهری در ایران، در فصل سوم مورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت در فصل چهارم بر اساس یافتههای مطالعه از مقایسه و جمعبندی وضعیت نظام مدیریت شهری در ایران با دیگر کشورها، راهبردها و راهکارهایی در عرصه مدیریت شهری مرتبط با اندازه شهر ارائه شده است. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ اهداف و روش‌های شهرسازی نوین شهرسازی آقای مهندس‌مجید غمامی، آقای دکتر فیروز توفیق، آقای دکتر اسفندیار زبردست توضیح ندارد. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ ضوابط مکانیابی و بلندمرتبه سازی و تکمیل ضوابط طراحی و اجرا در شهرها بر حسب اولویت و ضرورت شهرسازی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای دکتر سید محمدعلی کامروا بخش اول: موضوع اصلی این مطالعه، بررسی کلیه اقداماتی است که تدریجاً گرایش به بلندمرتبهسازی و ساختوسازهای پرتراکمتر را مورد تشویق قرار داده و طی یک روند طبیعی و آرام، این گرایش را به عنوان یک جریان غالب در اقتصاد بخش ساختمان درآورده است. اشاره به این بحث با تاکید بر این نکته صورت پذیرفته که گرایش به ساختوسازهای بلند و پرتراکم به طور ناگهانی در سالهای اخیر به وجود نیامده، بلکه زمینه‌های شکلگیری این جریان طی سالهای طولانی و به صورت تدریجی شکل گرفته ¬است و شرایط کنونی حاصل مجموعهای از تحولات اقتصادی-اجتماعی و نیز مبتنی بر مصوبههایی است که این شرایط را فراهم ساخته است. در این بررسی سعی شده هم به قوانینی که آشکارا ساختوسازهای پرتراکم را تشویق کردهاند اشاره شود و هم اصول و ضوابط و مصوبههای شهرسازی که به طور جنبی و غیر مستقیم این جریان را تقویت کردهاند (مثل تعریف محدوده قانونی شهر و غیره که الزام به استفاده مطلوبتر و به تعبیری پرتراکمتر را به عنوان نتیجه طبیعی این محدودیتها به دنبال داشت)، مورد بررسی قرار دهند. این بخش شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف: مقدمه و تاریخچه مختصری از بلندمرتبهسازی در ایران ب: بررسی تحولات ساختوسازهای ساختمانی ایران با نگاهی به بلندمرتبهسازی (مسکونی، غیر مسکونی) ج: بررسی قوانین و ضوابط و مقررات مصوب در زمینه تراکم شهری و بلندمرتبهسازی د: طرح مسائل اساسی بلندمرتبهسازی در ایران بخش دوم: این بخش به بررسی مقوله عرضه و تقاضا در بخش اقتصاد ساختمان و ساختمانهای مسکونی به عنوان پرشمارترین ساختمانهای شهری پرداخته و جریانهای حاکم بر عرضه و تقاضای این بخش را از حیث کمی و کیفی مورد بررسی قرارداده است. نتایج بهدستآمده در این بخش از مطالعهای که به موضوع تقاضا میپردازد نشان میدهد که عوامل کمی مثل رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و افزایش خانوار منتج از آن، شدیداً بر دامنه تقاضا برای انواع ساختمانهای شهری به ویژه مسکن اثر مینهد، در نتیجه رفتارهای بخش عرضه را به میزان زیادی متاثر میسازد. علاوه بر مسائل کمی، تحولات کیفی ساختار خانوار نیز بر ایجاد تقاضاهای جدید اثر میکند. مثل خانوارهای هستهای که تعداد بیشماری خانوار مستقل خواهان سرپناه را وارد بازار تقاضای مسکن میکند، خانوارهایی که قبلاً همگی با هم در یک خانه سکونت داشتند. همچنین تمایل به زندگی مستقل توسط جوانان با جدا شدن از خانوار خود و تحولاتی که با تغییرات کیفی ساختار خانوار عملاً تقاضاهای جدیدی وارد بازار مینماید و پاسخگویی متناسب بازار عرضه را نسبت به این تقاضای فزاینده میطلبد. این بخش شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف: بررسی تحولات توسعه شهری با نگاهی به بخش عرضه و تقاضا ب: مبانی نظری گرایش به بلندمرتبهسازی در عرصههای شهری بخش سوم: این بخش به ضوابط مکانیابی و طراحی بناهای بلند میپردازد. در این جلد آمده، ساختوسازهای ساختمانی به ویژه هنگامی که بناها یک طبقه و ویلایی و برای استفادههای انفرادی ساخته میشوند، روابطشان عمدتاً در حوزه خصوصی افراد مطرح میگردند، اگرچه این گونه ساختمانها را نیز باید دارای اثرات جنبی فراتر از حوزههای شخصی افراد دانست. اما مجتمعهای ساختمانی و بلندمرتبهسازی بیش از هر نوع دیگر از بناها، مسائلشان به عرصههای جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزهای برای تعامل منافع فردی با منافع جمعی شهروندان تلقی میشود. به همین خاطر است که شاید بیش از مباحث فنی و مهندسی مورد نیاز خود، زمینه‌های بحث اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را برمیانگیزند. همین نیز موجب میشود بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت این نوع بناها به تامین جنبههای اجتماعی استقرار یک بنای بلند اختصاص یابد. جنبههای عمومی و حقوق شهروندی در ساخت بناهای بلند عمدتاً از این حیث مطرح میشوند که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهرهمندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهرهبرداری از آن، حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی که کارکرد یک بنا بر محیط اطراف خود برجای خواهد نهاد، دیده شود. این بخش شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف: راهبردهای کلی در تعیین ضوابط مکان¬یابی بلندمرتبهسازی در عرصههای شهری ب: راهبردهای کلی در تعیین ضوابط طراحی و اجرای بلندمرتبهسازی در شهرها 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ راههای استفاده از تجربيات ارزشمند و ميراث غنی شهرسازی و معماری گذشته در سيمای شهرهای امروزی معماری مهندسين مشاور نقش، آقای مهندس کامبیز نوایی آقای دکتر حمید ندیمی اساس روش تحقیق در این پژوهش، نقد و بررسی مصادیق است. به این معنی که مجموعهای از آثار معماری معاصر ایران (که نشانگر تلاشهایی به منظور بهرهگیری از میراث معماری گذشته در معماری امروزی میباشند)، به عنوان مصادیق مورد مطالعه انتخاب شده و در نتیجه، آثار مورد بحث به روش «تامل در خود اثر» یا «نقد اثر از طریق خود» تجزیه و تحلیل میشوند و با این کار، انواع رویکردهای معماران به موضوع «نسبت با معماری گذشته»، شناخته میشود. از آنجا که تحقیق بر تامل در خود آثار استوار میشود، لذا نحوه و مراحل نقد و بررسی آثار، مسیر اصلی کار تحقیق را مشخص خواهد کرد. مراحل عمده زیر به منظور ترسیم اجمالی مسیر تحقیق قابل ارائه است: ۱. نقد و بررسی مصادیق ۲. دستهبندی رویکردها و بررسی آن ۳. رویکردها و میراث معماری گذشته به کمک نتایجی که در زمینه ماهیت هر یک از رویکردها بدست آمده و مقایسه آنها با باطن و جانمایه معماری گذشته، نسبت به تجارب جدید و معماری قدیم مورد شرح و تفصیل قرار میگیرد. در مرحله نهایی رویکردها با یکدیگر مقایسه شده و میزان نزدیکی هر کدام با معماری گذشته بررسی میگردد و در نتیجه آن معلوم میشود که هر رویکری تا چه میزان به ثمر و نتیجه رسیده و به ادعای خود نزدیک شده است. با این کار معلوم میشود که آیا حقیقتاً میان آثار مذکور و معماری گذشته نسبتی وجود دارد یا خیر و اساساً این نسبت چه نسبتی است. در انتخاب مصادیق معماری، نکات و ضوابطی مورد نظر بوده است: آثاری که واجد بیان معماری صریح و قابل تامل بوده و قصد و نیت معمارانه در آنها به وضوح دیده میشود. مصادیقی که ساخته شده باشند تا به این ترتیب بتوان با تمامیت اثر مواجه شد. مصادیقی که در آنها زندگی جریان داشته باشد تا بتوان نحوه زندگی مردم را در آنها به عینه مشاهده کرد. مصادیقی که حتیالمقدور مدارک و نقشههای در دسترس داشته باشند و یا مدارک آنها نیاز به اصلاحات اندکی داشته باشد. با اتکا به تجزیه و تحلیل بناهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتهاند، در جمعبندی نتایج، صفاتی مطرح میشوند که از دو ویژگی متضاد نشأت گرفتهاند؛ «اصول سنت معماری ایرانی» و «مبانی زیباشناسی مکتب معماری مدرن». این صفات عبارتند از: تکرار یا تصرف، سادگی یا پیچیدگی، قصهگویی یا تجرید، استقلال یا تداخل فضاها در سازماندهی فضایی، سنگینی یا سبکی، وحدت یا کثرت، درونگرایی یا برونگرایی. 1 لینک به دیدگاه
Neutron 60966 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ آسانسازی، بکارگیری و آموزشی نمودن ضوابط و مقررات ویژه معلولین و ارزیابی اجرایی این ضوابط در شهرها، به ویژه در شهرهای جدید معماری آقای مهندس امیر نورانی خانم مهندس شهره فتحی زاده این طرح بر اساس اولویت مباحث و ترتیب موضوعات در طول انجام تحقیق در سه مرحله به انجام رسیده است. محقق در مرحله اول به طرح مسئله و اهمیت توجه به متغیر «توانایی جسمی-حرکتی» انسان از دوران کودکی تا سالمندی و شرایط ثابت محیط مصنوع و ضرورت«قابلیت دسترسی» بناها و فضاهای شهری برای همه طول عمر پرداخته و تاکید گردیده که مخاطبان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری معلولان جسمی-حرکتی» تنها معلولان نبوده و همه مردم را شامل میگردد. در این مرحله در سه فصل به تعریف معلولیت، انواع آن و تاثیر معلولیت بر تحرک فرد میپردازد. سپس جایگاه اجتماعی معلولان و تغییرات تاریخی این جایگاه مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت تاثیر دوران نوین، پیشرفت علم پزشکی، گسترش دموکراسی، سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی بر شرایط اجتماعی معلولان و به تبع آن بر حوزه معماری و شهرسازی به تشریح آمده است. در پایان این مرحله نیز اقدامات دولتها و نتایج شش سمینار بینالمللی درباره پیششرطهای ایجاد و گسترش محیط بدون مانع ارائه شدهاست. همچنین در پیوست گزارش مرحله اول، با معرفی کتاب مداخله طراحی و ترجمه بخشهایی از آن برخی از نتایج جستجوهای محققان خارجی ارائه شده است. مرحله دوم ضمن ارائه تعاریف و اختصارات، محدوده جغرافیایی تحقیق در سه فصل به شناخت شکل، ارزیابی اجرای ضوابط و آسانسازی بکارگیری ضوابط میپردازد. در انتها، نقدی بر کتاب ضوابط مورد تحقیق صورت گرفته و سپس نمونههایی از گزارشها و تصاویر نقشهها و پروانههای ساختمانی مرتبط با موضوع طرح ارائه شدهاست. مرحله سوم این طرح به شناخت مسئله آموزش و اهمیت آن در رابطه با موضوع طرح میپردازد. در این مرحله پس از تبیین روشن مناسب تحقیق، به بررسی ادبیات تخصصی موضوع تحقیق پرداخته و به دنبال آن تجربیات دانشگاههای معتبر اروپایی و آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس ضمن بررسی اهداف، ساختار و محتوای دروس دانشکدههای معماری کشور، به امکانسنجی ملحوظ نمودن آییننامه مصوبه در چارچوب ساختار دروس فعلی پرداخته میشود. همچنین تدوین برنامه مستقل درس معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی و شرح درسهای پیشنهادی انجام شده است و یک کتابشناسی جامع، شامل منابع معتبر فارسی و انگلیسی نیز در فصل انتهایی آورده شده است. ضمناً به پیوست نمونههایی از مکاتبات و تماسهای بینالمللی و مشخصات و سرفصلهای دوره کارشناسی معماری و بخشی از شرح درسهای «طراحی همهشمول» در شبکه اینترنت آورده شده است. در این تحقیق چهار زمینه اصلی مورد توجه قرار گرفته است: ۱- معلولیت و رویکرد اجتماعی معلولان، که با شناخت انواع معلولیت و روند تحولات اجتماعی در ارتباط با معلولان و شکل گیری نهادهای مدنی، برای ارتقای حقوق شهروندی معلولان تلاش شده است، ۲- آسان سازی بکارگیری ضوابط برای کاربران، ۳- مطالعه و شناخت الگوهای ساختوساز شهرها به ویژه در شهرهای جدید و مقایسه آن با الگوهای مورد نظر ضوابط برای ارزیابی قابلیت اجرای ضوابط و ۴- تهیه متون آموزشی برای آشنایی دانشجویان رشته‌های مرتبط و فارغ التحصیلان رشته‌های مذکور با مقوله انواع معلولیت و محدودیت‌های حرکتی و راهحلهای مقابله با آن در فضاهای شهری و بناها. 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده