Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۰ بسياري از هواخواهان دخالت دولت در اقتصاد، هنگامي كه مي‌شنوند كه گفته مي‌شود با توصيه به دخالت‌گرايي، گرايش‌هاي ضد‌دموكراتيك و ديكتاتور‌مآبانه را بال و پر مي‌دهند و به پا گرفتن سوسياليست اقتدار‌گرا كمك مي‌كنند، سر‌در‌گم و حيرت‌زده مي‌شوند. در برابر اين حرف، به اعتراض مي‌گويند كه از جان و دل به دموكراسي باور دارند و با استبداد و سوسياليسم مخالفند. هدفي كه در سر دارند، تنها بهبود وضع زندگي فقرا است. مي‌گويند كه تحت تاثير ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعي قرار دارند و دقيقا به اين خاطر از توزيع عادلانه‌تر درآمد پشتيباني مي‌كنند كه حفظ كاپيتاليسم و پيامد يا روبناي سياسي آن يعني دولت دموكراتيك را در سر دارند. چيزي كه اين افراد درك نمي‌كنند، آن است كه طرح‌هاي گوناگون پيشنهادي آنها نمي‌توانند نتايج منفعت‌آوري را كه مد نظر‌شان است، پديد آورند. در برابر، وضعيتي را به بار مي‌آورند كه از نگاه هواخواهان اين طرح‌ها بد‌تر از وضعيتي‌اند كه پيش‌تر وجود داشت و اين برنامه‌ها براي تغيير در آن طراحي شده‌اند. اگر دولت كه با شكست در نخستين اقدام دخالتي خود روبه‌رو شده، براي جبران آثار دخالتش در بازار و باز‌گشت به اقتصاد آزاد آماده نباشد، بايد نظارت‌ها و محدوديت‌هاي بيشتر و بيشتري را بر طرح نخست خود بيفزايد. دولت با پيشروي گام‌به‌گام در اين مسير، دست‌آخر به جايي مي‌رسد كه آزادي اقتصادي افراد در آن يكسره از ميان رفته است. سوسياليسم آلماني يا Zwangswirtschaft نازي‌ها پديدار مي‌شود. اجازه دهيد با تحليلي از مساله خاص كنترل‌هاي قيمتي، اين موضوع را بيشتر توضيح دهيم. اگر دولت بخواهد كاري كند كه پدر و مادر‌هاي فقير بتوانند شير بيشتري براي كودكان خود فراهم كنند، بايد شير را در قيمت بازار خريده و در قيمتي كمتر و با مقداري ضرر به اين افراد فقير بفروشد. اين ضرر مي‌تواند از محل در‌آمد‌هاي مالياتي پوشش داده شود، اما اگر دولت صرفا قيمت شير را در نرخي كمتر از قيمت بازار تعيين كند، نتيجه حاصل بر خلاف اهدافي خواهد بود كه در سر دارد. توليد‌كنندگان حاشيه‌اي براي پرهيز از ضرر، از كسب‌و‌كار توليد و فروش شير بيرون مي‌روند. شير كمتري در دسترس مصرف‌كنندگان خواهد بود، نه بيشتر. اين نتيجه بر خلاف مقاصد دولت است. دولت به اين خاطر پا به اين ماجرا گذاشت كه شير را يك نياز ضروري و حياتي مي‌دانست و نمي‌خواست عرضه آن را كمتر كند. حال دولت دو گزينه در پيش دارد يا بايد از هر گونه تلاشي براي كنترل قيمت‌ها دست بشويد يا بايد اقدام دومي را نيز بر طرح نخست خود بيفزايد يا به بيان ديگر قيمت عوامل ضروري براي توليد شير را نيز تعيين كند. در اين صورت همين داستان دوباره در سطوح بعدي تكرار خواهد شد. دولت دوباره وادار مي‌شود كه قيمت عوامل مورد نياز براي توليد عوامل لازم جهت توليد شير را تعيين كند. به اين ترتيب دولت بايد پيش‌تر و پيش‌تر رود و قيمت تمام عوامل توليد انساني (نيروي كار) و مادي را تعيين كند و يكايك كار‌آفرينان و كار‌گران را به ادامه كار در اين قيمت‌ها و دستمزد‌ها وا‌دارد. هيچ يك از شاخه‌هاي توليد نمي‌تواند از اين فرآيند يكپارچه تعيين قيمت‌ها و دستمزد‌ها و از اين نظم عمومي براي ادامه توليد كنار گذاشته شود. اگر برخي شاخه‌هاي توليد آزاد گذاشته مي‌شدند، سرمايه و نيروي كار به آنها انتقال مي‌يافت و عرضه كالا‌هايي كه دولت قيمت‌شان را كنترل مي‌كند، كاهش مي‌يافت. اما دقيقا همين كالا‌ها هستند كه دولت براي ارضاي نياز‌هاي توده‌ها بسيار مهم‌شان مي‌پندارد. اما هنگامي كه به اين وضع كنترل گسترده بنگاه‌ها مي‌رسيم، اقتصاد بازار جاي خود را به نظام اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده يا سوسياليسم داده است؛ البته سوسياليسم آلماني يا الگوي نازي آن، نه سوسياليسمي كه مثلا در روسيه وجود داشت و در آن دولت همه كار‌خانه‌ها را بي‌فاصله مديريت مي‌كرد. آن چه كه ادعا مي‌شد كه موفقيت آلماني‌ها در كنترل قيمت‌ها است، افراد بي‌شماري را به خود جذب كرد. اين افراد مي‌گفتند كه تنها بايد به اندازه نازي‌ها درنده‌خو و بي‌رحم باشيد تا در كنترل قيمت‌ها موفق شويد. آن چه اين افراد (كه مي‌خواستند به شيوه خود نازي‌ها به جنگ با آنها روند) درك نمي‌كردند، اين بود كه نازي‌ها كنترل قيمت‌ها را بر جامعه استوار بر بازار تحميل نكردند، بلكه يك نظام سوسياليستي كامل و جامعه‌اي توتاليتر را بنياد گذاشتند. اگر كنترل قيمت‌ها تنها به برخي كالا‌ها محدود شود، با هدف خود در تناقض خواهد بود. اين فرآيند در اقتصاد بازار نمي‌تواند به گونه‌اي رضايت‌آميز كار كند. اگر دولت از اين نا‌كامي نتيجه نگيرد كه بايد همه تلاش‌هايش را براي كنترل قيمت‌ها كنار بگذارد، هر چه بيشتر در اين راه پيش خواهد رفت و برنامه‌ريزي همه‌جانبه سوسياليستي را به جاي اقتصاد بازار خواهد نشاند. توليد مي‌تواند يا مستقيما به ميانجي قيمت‌هايي هدايت شود كه در بازار و در اثر خريد عامه مردم يا خودداري آنها از خريد تعيين مي‌شوند يا مي‌تواند از سوي هيات متمركز دولتي مديريت توليد جهت‌دهي شود. هيچ راه‌حل سومي وجود ندارد. امكان وجود هيچ نظام اجتماعي ديگري نيست كه نه اقتصاد بازار باشد و نه سوسياليسم. كنترل دولت تنها بر بخشي از قيمت‌ها به وضعيتي مي‌انجامد كه همه بي‌هيچ استثنايي آن را احمقانه و در تناقض با هدف خود مي‌پندارند. نتيجه گريز‌ناپذير اين شرايط، آشوب و آشفتگي‌هاي اجتماعي است. اين نكته‌اي است كه وقتي اقتصاد‌دانان به قانون اقتصادي اشاره مي‌كنند و مي‌گويند كه دخالت‌گرايي ناقض قانون اقتصادي است، در سر دارند. در اقتصاد بازار، مصرف‌كنندگان تفوق دارند. خريد يا خودداري از خريد از سوي آنها دست‌آخر تعيين مي‌كند كه كار‌آفرينان چه چيزي را به چه مقدار و با چه كيفيتي توليد كنند. اين رفتار آنها قيمت كالا‌هاي مصرفي را مستقيما و قيمت تمام كالا‌هاي توليدي يا به بيان ديگر، نيروي كار و عوامل مادي توليد را به شكل غير‌مستقيم تعيين مي‌كند. مايه پيدايي سود و زيان و شكل‌گيري نرخ بهره مي‌شود. درآمد يكايك افراد را مشخص مي‌سازد. نقطه كانوني اقتصاد بازار، بازار يا به بيان ديگر فرآيند شكل‌گيري قيمت كالا‌ها، نرخ دستمزد‌ها و نرخ‌هاي بهره و مشتقات آنها يعني سود و زيان است. بازار، همه توليد‌كنندگان را در برابر مصرف‌كنندگان مسوول مي‌سازد. اين وابستگي مصرف‌كنندگان با كار‌آفرينان، صاحبان سرمايه و كشاورزان، مستقيم است و با افرادي كه براي كسب دستمزد و حقوق كار مي‌كنند، غير‌مستقيم. بازار ميان تلاش‌هاي همه افراد درگير در ارضاي نياز‌هاي مصرف‌كنندگان و خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان، يعني آنهايي كه برايشان توليد مي‌كنند، ساز‌گاري پديد مي‌آورد. توليد را پيرو مصرف مي‌كند. بازار دموكراسي‌اي است كه در آن هر پني يك حق راي مي‌آورد. اين گفته‌اي درست است كه در بازار، افراد مختلف توان برابري براي راي‌دهي ندارند. ثروتمندان آراي بيشتري را در قياس با فقرا به درون صندوق مي‌اندازند، اما در اقتصاد بازار، ثروتمند بودن و درآمدي بالا داشتن نتيجه انتخاب‌هاي پيشين است. تنها راه براي كسب ثروت و حفظ آن در اقتصاد بازاري كه امتياز‌ها و محدوديت‌هاي دولتي آن را نيالوده‌اند، خدمت‌رساني به مشتريان به بهترين و ارزان‌ترين شكل است. صاحبان سرمايه و زمين‌داراني كه نتوانند چنين كاري انجام دهند، ضرر مي‌كنند. اگر روند كار خود را تغيير ندهند، ثروت‌شان را از كف مي‌دهند و فقير مي‌شوند. اين مصرف‌كنندگان هستند كه فقرا را ثروتمند مي‌كنند و ثروتمندان را فقير. مصرف‌كنندگان هستند كه دستمزد ستاره‌هاي سينما و خوانندگان اپرا را در سطحي بالا‌تر از دستمزد جوشكار‌ها يا حسابداران تعيين مي‌كنند. همه آزادند كه با نتيجه انتخابات يا فرآيند بازار آزاد مخالفت كنند. اما در نظام دموكراتيك، راهي غير از ترغيب و تشويق براي دگرگون كردن اوضاع ندارند. اگر فردي مي‌گفت كه «شهردار انتخاب‌شده با راي اكثريت را دوست ندارم و به همين خاطر از دولت مي‌خواهم كه فرد مورد پسند من را به جاي او بنشاند»، كسي او را دموكرات نمي‌خواند. اما بيشتر افراد آن قدر كند‌ذهن هستند كه اگر همين ادعا‌ها درباره بازار بر زبان آورده شوند، آرزو‌ها و خواست‌هاي ديكتاتور مآبانه‌اي را كه در اين ميان وجود دارد، كشف نمي‌كنند. مصرف‌كنندگان انتخاب‌هاي خود را انجام داده‌اند و درآمد توليد‌كنندگان كفش، ستارگان سينما و جوشكار‌ها را تعيين كرده‌اند. كدام استاد فكر مي‌كند كه مي‌تواند بر تصميمات آنها چيره شود؟ اگر اين فرد ديكتاتوري بالقوه نبود، از دولت نمي‌خواست كه دخالت كند. تلاش مي‌كرد كه همشهريانش را به افزايش تقاضا براي محصولات جوشكاران و كاهش تقاضا براي كفش ترغيب كند. مصرف‌كنندگان نمي‌توانند قيمتي را براي پنبه بپردازند كه كسب‌و‌كار را براي كشاورزان حاشيه‌اي، يعني آنهايي كه در بدترين شرايط توليد مي‌كنند، سود‌آور سازد. اين امر به واقع براي اين كشاورزان بسيار نا‌گوار است، چه اين كه بايد دست از كاشت پنبه بردارند و بكوشند كه به شيوه‌اي ديگر در ميدان توليد باقي بمانند. اما درباره دولتمرداني كه به اجبار در اقتصاد دخالت مي‌كنند تا قيمت پنبه را به سطحي بالا‌تر از قيمت بازار آزاد برسانند، بايد چه گفت؟ هدفي كه هواخواهان دخالت‌هاي دولت در اقتصاد در سر دارند، اين است كه نيروي پليس را به جاي انتخاب مصرف‌كنندگان بنشانند. تمام آن چه مي‌گويند، اين است كه دولت بايد فلان كار يا بهمان كار را انجام دهد و اين دست‌آخر بدان معنا است كه پليس بايد مصرف‌كنندگان را به رفتاري متفاوت از چيزي وا‌دارد كه اگر اجباري در كار نبود، انجام مي‌دادند. مي‌گويند بگذاريد قيمت محصولات كشاورزي را بالا ببريم، نرخ دستمزد‌ها را زياد‌تر كنيم، سود بنگاه‌ها را كاهش دهيم و حقوق مديران را كمتر كنيم. واژه «ما» كه در اين جملات نهفته است، آخر‌الامر به معناي پليس است. با اين همه نويسندگان و طراحان اين پروژه‌ها به اعتراض مي‌گويند كه براي آزادي و دموكراسي صنعتي برنامه‌ريزي مي‌كنند. در بيشتر كشور‌هاي غير‌سوسياليستي، اتحاديه‌هاي كار‌گري از حقوق ويژه‌اي برخوردار هستند. اجازه دارند كه كار‌گران غير‌عضو خود را از كار باز‌دارند. مي‌توانند اعتصاب به راه‌اندازند و وقتي در اعتصاب به سر مي‌برند، عملا آزاد هستند كه در برابر همه افرادي كه براي ادامه كار خود آمادگي دارند، يا به بيان ديگر در برابر اعتصاب‌شكنندگان از خشونت استفاده كنند. اين سيستم امتيازات نا‌محدودي را به افراد فعال در شاخه‌هاي حياتي صنعت مي‌دهد. كار‌گراني كه اعتصاب‌شان جريان آب، برق، غذا و ديگر نياز‌هاي ضروري را قطع مي‌كند، در جايگاهي هستند كه مي‌توانند هر آن چه را كه مي‌خواهند، به بهاي ضرر ديگر اعضاي جامعه به دست آورند. در آمريكا اتحاديه‌هايي كه اين افراد در آنها عضو هستند، تا به حال در بهره‌گيري از اين فرصت‌ها ميانه‌روي كرده‌اند و خويشتنداري به خرج داده‌اند. ديگر اتحاديه‌هاي آمريكايي و اروپايي كمتر از آنها محتاط بوده‌اند. سخت مشغول بالا بردن دستمزد‌ها هستند، بي آنكه نگران فاجعه‌اي باشند كه در اثر كار‌هاي آنها به نا‌گزير رخ مي‌دهد. طرفداران دخالت‌هاي دولت آن قدر تيز‌هوش نيستند كه دريابند فشار و اجبار اتحاديه‌هاي كار‌گري به هيچ رو با هيچ يك از نظام‌هاي سازمان‌دهي اجتماعي نمي‌خواند. مساله اتحاديه‌ها هيچ ربطي به حق شهروندان براي پيوند با يكديگر در مجامع و شورا‌ها ندارد. هيچ كشور دموكراتيكي اين حق را از شهر‌وندانش نمي‌گيرد. هيچ فردي نيز با حق انسان براي دست كشيدن از كار و شركت در اعتصاب مخالفت نمي‌كند. تنها مساله اين است كه آيا اتحاديه‌ها بايد از اين امتياز برخوردار باشند كه بدون مجازات، به خشونت متوسل شوند يا خير. اين امتياز به يك اندازه با سوسياليسم و كاپيتاليسم نا‌همخوان است. وقتي برخي افراد يا اتحاديه‌ها حق دارند كه ديگران را با خشونت يا تهديد به خشونت از كار باز‌دارند، تقسيم كار هيچ همياري اجتماعي را پديد نخواهد آورد. اعتصاب در شاخه‌هاي بسيار مهم توليد يا اعتصاب عمومي، اگر با خشونت همراه شود، همچون اقدام براي نابود‌سازي جامعه است. لودويگ فون ميزس مترجم: حسين راستگو منبع : دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده