احياي اقتصادي جهان بيشتر ساختگي است تا واقعي

[*Mahla* 3410]

 

احياي اقتصادي جهان بيشتر ساختگي است تا واقعي

 

اقتصاد جهاني در فاصله کمتر از دو سال از پشت سر گذاشتن بحران مالي، با دومين چالش پيش روي رشد خود مواجه شده است و در حقيقت شوک هاي کوچکي که اثراتي عميق بر پيکره اقتصاد وارد مي کنند، علائمي از اقتصادي شکست خورده به شمار مي آيند.

به طور معمول، يک چرخه تجاري داراي مکانيزم خاصي است که با شوک هاي ناگهاني مقابله مي کند و هر چه رکود اقتصادي شديدتر باشد، احياي آن نيز قوي تر خواهد بود. اما حياي اقتصادي اخير جهان پس از بحران شديد اخير به قدري شکننده و ضعيف است که با هر شوک اقتصادي احتمال سقوط مجدد آن مي رود.

اقتصاددانان معتقدند که اگر شوک هاي اقتصادي به قدر کافي قدرت داشته باشند و اقتصاد جهاني با سرعتي ناچيز يعني حدود 3 درصد رشد سالانه در حال پيشرفت باشد، جهان ممکن است دچار بحران دوباره شود.

اقتصاد جهاني در سال 2010 با رشد سالانه 5.1 درصد بحران را پشت سر گذاشت و انتظار مي رفت که رشد آن در سال جاري به 4.3 درصد برسد، اما به علت زمين لرزه و سونامي ژاپن، بحران مالي اروپا و همچنين افزايش ناگهاني بهاي نفت و قيمت مواد غذايي، اين پيش بيني کاهش خواهد يافت.

گرچه در خوشبينانه ترين حالت، صندوق بين المللي پول رشد اقتصاد جهاني در سال 2012 را 2.2 درصد پيش بيني کرده و اين بسيار پايين تر از حد مورد نياز براي عبور از گذرگاه هاي دشوار پيش روي اقتصاد جهاني است.

شکاف توليدي موجود در اقتصاد جهاني نمايانگر فقدان حاشيه اطمينان در اقتصاد امروز جهان است و اين ضعف ما را در مقابل هر خطر و شوک وارد شده حساس مي کند. همانطور که اين شوک ها در طي ماه هاي اخير کم نبوده اند.

در اين ميان، انتظاراتي از بازسازي ژاپن و توازن در زنجيره عرضه و تقاضا يا سرازير شدن ذخاير نفتي استراتژيک آمريکا به بازار براي کاهش بهاي نفت مي رفت، اما اين تاثيرات بسيار اندک و مقطعي خواهند بود.

روي ديگر اين سکه، اقتصادهاي نوظهور مانند چين، برزيل، هند، روسيه، آفريقاي جنوبي و اندونزي هستند که رشد بسيار سريع آنان موجب دوگانگي روند رشد اقتصاد جهاني شده است. يعني در کشورهاي توسعه يافته شامل رشد اندک اقتصادي و در کشورهاي در حال توسعه شاهد رشد بيش از حد انتظار هستيم.

مضاف بر اين که، اين کشورها با توليد بيش از 45 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان به سختي مي توانند در مقابله شوک هاي خارجي از جانب کشورهاي توسعه يافته که بازار مصرف آنان محسوب مي شوند، در دوره پس از بحران اقتصادي مقاوم باشند. کاهش اخير فعاليت هاي صنعتي چين نيز گواهي بر اين ادعا است.

در اين ميان، سياستگذاران جهاني گويا خود را بيشتر براي تحمل سرعت ناچيز رشد اقتصادي آماده کرده اند و همچنان استراتژي هايي را به کار مي گيرند که براي مقابله با بحران متناسب است و براي دوره پس از بحران چندان کارآيي ندارند.

اين مسئله علي الخصوص در مورد آمريکا صدق مي کند. در حالي که جاري کردن دلارهاي بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي آمريکا يا همان "تسکين کمّي" ُدر مرحله اول تا حدودي وضعيت اقتصادي اين کشور را بهبود بخشيد، به صراحت شاهد شکست کامل اين سياست در مرحله دوم آن بوده ايم. در اين زمينه بهتر بود که مصرف کنندگان بي رويه آمريکايي به ايجاد توازن در ترازنامه هاي خود روي مي آوردند و کارگران آمريکايي با فراگيري فنون و تخصص هاي جديد به شغل هاي جديد گماشته مي شدند تا مشکلات بيکاري و کمبود توليد با هم رفع شوند.

مقامات اروپايي هم با اشتباه گرفتن مشکلي که به سادگي قابل حل بود با يک مشکل عظيم کمبود سرمايه، باعث شدند تا اروپا در باتلاقي از بسته هاي کمک مالي گرفتار شود. تنها راه برون رفت از اين اوضاع براي اروپا هم اين است که کشورهايي مثل يونان با رشد اقتصادي متناسب، خود را از زير بار بدهي خلاص کنند يا اين که به برنامه هاي حمايت اجتماعي پرهزينه خود پايان دهند.

به طور کلي، احتمال بازگشت رشد اقتصادي قدرتمند به اقتصاد جهاني طي چند سال آتي دور از تصور است و اصلاحات اقتصادي و سياست هاي پولي و مالي متناسب نيز از سياستگذاران کنوني جهان انتظار نمي رود چون فقط به دنبال راه حل هاي کوتاه مدت از جمله تزريق نقدينگي يا بسته هاي کمک مالي هستند.

تزريق نقدينگي و بسته هاي کمک مالي فقط يک خاصيت دارند که آن هم خريد زمان بيشتر است. اما زمان نمي تواند مشکلات اقتصادهايي را که به شدت نيازمند تعميرات ساختاري، يکپارچگي مالي، بازسازي نسبت دارائي هاي بخش خصوصي، اصلاحات بازار کار و بهبود رقابت پذيري هستند را رفع کند. در نتيجه، کليه اقداماتي که در آينده نزديک شاهد آن خواهيم بود هم اثراتي اندک و کوتاه مدت به جاي خواهند گذاشت و روند احياي اقتصادي جهان کماکان ضعيف و نمادين ادامه خواهد يافت.