*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۰ تجارت آزاد در برابر حمایت گرایی هیچگاه نمی بینید که مصرف کنندگان به سازمان های دولتی هجوم برند و از بهای اندک محصولات خارجی گلایه کنند. همواره تولید کنندگان داخلی اند که از این وضع می نالند. در آمریکا احساسات و عقاید روز افزونی بر علیه تجارت بال و پر می گیرد. بخش بزرگی از این شور و حس ها، گمراه و سر در گم شده اند. اجازه دهید این موضوع را با چند پرسش و یافته، اندکی باز کنیم. پرسش نخست: آیا آمریکا با ژاپن و انگلستان رابطه تجاری دارد؟ به بیان دیگر، آیا این اعضای کنگره آمریکا هستند که با همتایان شان در پارلمان ژاپن یا انگلیس تجارت می کنند؟ پاسخ مثبت به این پرسش، چرند محض است. وقتی که من خودروی لکسوزم را خریدم، هیچ کاری نه با پارلمان ژاپن و نه با کنگره آمریکا نداشتم. به میانجی یک واسطه که فروشنده خود رو های لکسوز است، با شرکت خود رو سازی تویوتا معامله کردم. هر چند ممکن است صحبت از تجارت کشور ها با یکدیگر راحت و بی درد سر باشد و مثلا به راحتی بتوان گفت که آمریکا با ژاپن تجارت می کند، اما بسیار بهتر آن است که به این پدیده از زاویه تجارت افراد یا بنگاه ها با یکدیگر بنگریم و نه از زاویه تجارت کشور ها با هم، چه این گونه کل نگری می تواند تباهی های زیادی را (به ویژه اگر موانع تجاری وضع شوند) از دید ما پنهان کند. مثلا دخالت یک طرف سوم در مبادله میان من و تویوتا، چه کنگره آمریکا باشد و چه پارلمان ژاپن، چه توجیه اخلاقی ای در پس خود دارد؟ ممکن است برخی چنین استدلال کنند که چون ژاپنی ها محدودیت هایی را بر کالا های آمریکایی که به کشور شان وارد می شود بار می کنند، اقدام تلافی جویانه مناسب این است که نگذاریم محصولات ژاپنی آزادانه به آمریکا وارد شوند. البته محدودیت های حمایت گرایانه بار شده از سوی ژاپنی ها بر واردات برنج به این کشور، مصرف کنندگانش را وا می دارد که سه یا چهار برابر قیمت جهانی را برای برنج بپردازند. چه قدر منطقی است که کنگره با وضع محدودیت هایی بر واردات تولیدات ژاپنی به مقابله با این اقدام آنها بپردازد و به این شیوه مصرف کنندگان آمریکایی، مثلا خریداران لکسوز را به پرداخت قیمت هایی بالا تر وادارد؟ آیا قانون ما باید این باشد: «اگر کشوری شهروندانش را تیغ می زند، ما هم باید با کلاه گذاشتن بر سر شهروندان مان با آنها مقابله کنیم»؟ از آنجا که هیچ استدلال اخلاقی ای در دفاع از ممانعت از تجارت فردی با فردی دیگر وجود ندارد، مخالفان تجارت زمینه بحث خود را به موضوعات وطن پرستانه می کشانند و مثلا می گویند که داریم بخش تولید خود را از دست می دهیم. این گفته با حقایق دنیای بیرون نمی خواند. بر پایه گزارش ارائه شده از سوی دکتر ویلیام اشتراوس، اقتصاد دان ارشد فدرال رزرو شیکاگو با عنوان «آیا آمریکا بنیان تولیدی خود را از دست می دهد؟»، پاسخ این سوال منفی است. در هر یک از شصت سال گذشته، رشد تولید کار خانه ای آمریکا به طور متوسط ۴ در صد و رشد بهره وری نیز به طور متوسط ۳ در صد بوده است. تولید نیز همان فرآیندی را که در کشاورزی رخ می دهد، از سر می گذراند. در سال ۱۹۰۰، ۴۱ در صد از کار گران آمریکایی در بخش کشاورزی به کار گرفته شده بودند. امروز کار گران شاغل در این بخش تنها ۲ در صد هستند و تولید آن هم بیشتر شده. در سال ۱۹۴۰، ۳۵ در صد از کار گران آمریکایی در مشاغل کار خانه ای فعال بودند. امروز این نسبت به حدود ۱۰ در صد رسیده است. باز هم تولید کار خانه ای به خاطر رشد شدید بهره وری افزایش یافته است. کاهش اشتغال در بخش تولید کار خانه ای به آمریکا محدود نیست. از سال ۲۰۰۰ به این سو چینی ها بیش از ۵/۴ میلیون شغل در بخش تولید کار خانه ای را از دست داده اند. در حقیقت نه کشور از میان ده کشور بزرگ صنعتی دنیا که ۷۵ در صد از محصولات کار خانه ای دنیا را تولید می کنند (آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کره، کانادا و مکزیک)، مشاغل کار خانه ای خود را از دست داده اند، اما تولید کار خانه ای شان افزایش یافته است. با وجود اینکه آمریکا تظاهر می کند که کشوری با تجارت آزاد است، اما موانع بزرگی در برابر تجارت پدید آورده که در هیات تعرفه، سهمیه بندی و موانع بلند نظارتی ظاهر می شوند. محدودیت های بار شده بر تجارت در آمریکا به آن اندازه که در بسیاری کشور ها می بینیم، سنگین و طاقت فرسا نیستند، اما انگیزه ها و فشار هایی برای سنگین تر کردن آنها وجود دارد. صحبت بر سر سیاست است. افرادی همچون مدیران و کار گران صنعت خود رو سازی که با رقابت خارجی رو در رو هستند، به خوبی سازماندهی شده اند و منابع کافی برای بر خورداری از قدرت فراوان در کنگره را دارند تا آن را به تصویب موانع تجاری وا دارند. محدود سازی رقابت خارجی به معنای قیمت های بالا تر برای محصولات وارداتی از کشور های دیگر و از این رو به معنای سود و اشتغال بیشتر در صنایع آنها است. افرادی (مثلا خریداران خود رو) که از رقابت خارجی سود می برند، منافعی بسیار پراکنده دارند، اصلا سازماندهی نشده اند و نفوذ شان در دولت اندک است. هیچگاه نمی بینید که مصرف کنندگان به سازمان های دولتی هجوم آورند و از قیمت های ارزان محصولات خارجی گلایه کنند. همواره تولید کنندگان داخلی اند که از این وضع می نالند. والتر ویلیامز متولد سال ۱۹۳۶ در فیلادلفیا دارای مدرک کار شناسی در اقتصاد از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (۱۹۶۵) و مدرک کارشناسی ارشد (۱۹۶۷) و دکتری (۱۹۷۲) در اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. مترجم: حسین راستگو روزنامه دنیای اقتصاد ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام e eqtesad.com ) 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده