*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ از مكتب سالامانكا تا انقلاب مارژيناليستي نگاهی به پیشینه مفهوم مبادله داوطلبانه و پارادایم همسویی اهداف دکتر موسی غنی‌نژاد منبع: رستاك این موضوع که در یک مبادله تجاری میان دو سوی معامله چه اتفاقی می‌افتد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته بود. مثلا ارسطو موضوع مبادله را در چارچوب بحث عدالت مورد بررسی قرار داد و به نوعی می‌توان گفت که رویکرد وی به این موضوع هنجاری بود. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این مقاله قصد دارد در یک بازخوانی مختصر تاریخی، سیر اندیشه‌های پیرامون این موضوع را خصوصا در قرون وسطی بررسی کند. این موضوع که در یک مبادله تجاری میان دو سوی معامله چه اتفاقی می‌افتد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته بود. ارسطو موضوع مبادله را در چارچوب بحث عدالت مورد بررسی قرار داد و به نوعی می‌توان گفت که رویکرد وی به این موضوع هنجاری بود. از نظر این فیلسوف یونانی، عدالت حکم می‌کند که هیچ یک از دو سوی معامله سودی در مبادله خود نبرند. به سخن دیگر، مبادله باید به صورت معادله ارزش‌های برابر باشد؛ چرا که سود یک طرف به معنای زیان طرف دیگر است و این وضعیت با اصل عدالت در تضاد قرار دارد. ارسطو با همین استدلال بهره پول را نیز مورد نکوهش قرار می‌داد. متالهین مسیحی قرون وسطی با حرکت از رویکرد ارسطویی موضوع قیمت عادلانه را در مباحث خود درباره تجارت، محور اصلی قرار دادند، اما به نتایج کاملا متفاوتی دست یافتند. ادامه این مباحث پیچیده اقتصادی – حقوقی در سایه تحولات صورت گرفته در کلیسای کاتولیک هزاره دوم، به شکل‌گیری مکتب سالامانکا در سده شانزدهم میلادی انجامید که به عقیده بسیاری از مورخان اندیشه اقتصادی، نظریه مدرن ارزش و مکتب مارژینالیسم در دهه‌های پایانی سده نوزدهم میلادی ریشه در آن دارد. سالامانکا نام حوزه علمیه‌ای (دانشگاهی) در اسپانیا بود که رهبران فکری آن را مسیحیان کاتولیک دومنیکن و یسوعی تشکیل می‌دادند و مفهوم بازار به معنای نظم هماهنگ‌کننده اهداف فردی و جمعی عمدتا مدیون آنها است. اندیشه‌های ارسطو درباره مبادله در کتاب معروف وی «اخلاق نیکو ماخسی» آمده است. به عقیده ارسطو در تعریف عدالت دو عنصر اساسی وجود دارد، یکی قانون و دیگری برابری. از این دو عنصر اولی قراردادی است و دومی طبیعی. عدالت طبیعی از نظر فیلسوف یونانی خود دو وجه دارد یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت اصلاحی. منظور از عدالت توزیعی این است که هر کس باید به اندازه شایستگی‌اش سهم برد و عدالت تعویضی هم به معنای حد وسط یا تقسیم برابر است. (ارسطو، اخلاق، 129- 124) عدالت مربوط به مبادله از نوع اصلاحی است به این معنا که مبادله‌ای عادلانه است که در آن حد وسط رعایت شود یعنی هر آنچه که شخص می‌دهد برابر باشد با آنچه که در مقابل می‌گیرد. ارسطو بر این رای است که برای انجام مبادله دو شرط ضروری است، یکی نیازهای انسانی و دیگری برابری ارزش‌های مورد مبادله. تنها اشیاي مورد نیاز (دارای مطلوبیت) مبادله می‌شوند، اما این مبادله شرط دیگری هم دارد و آن برابری ارزش کالاهای مورد مبادله است.(ارسطو، اخلاق،132- 130) اما مساله اینجا است که برابری ارزش کالاها را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ به عبارت دیگر، چه چیز مشترکی میان کالاهای بسیار متفاوت وجود دارد که بر حسب آن بتوان نسبت مبادله را تعیین کرد؟ ارسطو پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد و صرفا به این اکتفا می‌کند که بگوید برابری ارزش‌ها به نحو رضایت‌بخشی توسط پول معین می‌شود، اما در هر صورت تاکید وی بر اینکه «بدون برابری مبادله و بدون مقیاس مشترک، برابری در کار نخواهد بود » (ارسطو، اخلاق، 135) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کل تفکرات اندیشمندان بعدی درباره ارزش مبادله و قیمت می‌گذارد به طوری که حتی کارل مارکس در طرح نظریه ارزش-کار خود به آن ارجاع می‌دهد. (مارکس، سرمایه، 68) بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین نماینده آرای ارسطویی در قرون وسطای اروپا، قدیس توماس آکویینی (سده سیزدهم میلادی) بود که تلاش کرد در کتاب «جامع الهیات» خود با تکیه بر تعالیم ارسطویی، مجموعه منسجمی از آموزه‌های مسیحیت را به طور استدلالی ارائه دهد. این فیلسوف بزرگ مسیحی در توضیح مبادله تجاری و مباحث اقتصادی از موضع ارسطویی آغاز می‌کند، اما به تئوری‌ها و نتایج متفاوتی از فیلسوف یونانی می‌رسد. توماس آکویینی همانند ارسطو معتقد به دو مفهوم از عدالت است، عدالت طبیعی و عدالت بر حسب قوانین انسانی و باز همانند او کسب سود از طریق تجارت پولی را خلاف طبیعت امور و بنابراين عدالت می‌داند. توماس آکویینی و دیگر مدرسیان قرون وسطی بر اساس تعالیم ارسطو، ارزش ذاتی برای پول قایل نبودند و ارزش آن را صرفا ناشی از تصمیمات انسانی می‌دانستند. برای آنها همه معاملات پولی در حوزه مقولات حقوقی و قوانین تدوین شده توسط انسان‌ها قرار داشت. آنچه در معاملات پولی برای آنها اهمیت داشت عبارت بود از رعایت اصل ارسطویی عدالت تعویضی که طبق آن در هر معامله‌ای که مالی در برابر مال دیگری مبادله می‌شود، اصل برابری ارزش‌های ذاتی آنها باید رعایت شود و قیمت باید انعکاس‌دهنده ارزش ذاتی آنها باشد. قدیس توماس برابری را در همه قراردادهای فروش ضروری تلقی می‌کرد و استدلال او این بود که آنچه برای خیر عمومی انجام می‌شود، نمی‌تواند وزنی بیشتر برای یکی از طرف‌های مبادله داشته باشد. (پریبرام، 12) البته همچنان که خواهیم دید این رویکرد مانع از آن نشد که وی بر اهمیت توسعه تجارت تاکید نورزد. استدلال بر اساس سلسله مراتب تکوینی یکی از ویژگی‌های مهم تفکر متکلمان مسیحی قرون وسطی بود. سلسله مراتب موجودات بر حسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهنده مراحل خلقت است. متاخرین رتبه بالاتری نسبت به متقدمین دارند به طوری که آخرین آنها (انسان) بالاترین رتبه را دارد. این شیوه ارزش‌گذاری، مشکلات غیر‌قابل حلی را برای مدرسیان به وجود می‌آورد که «پارادوکس ارزش» یکی از مهم‌ترین آنها است. توماس آکویینی همانند پیشینیان خود به این مشکل برمی‌خورد که چگونه است که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش است در حالی که موش در رتبه بالاتری از جهت سلسله مراتب خلقت قرار دارد. وی برای حل این مشکل به قدیس اوگوستین ارجاع می‌دهد که طبق نظر وی اشیایی که قابل فروشند با رتبه طبیعی خود به لحاظ ارزشی تطبیق نمی‌کنند، بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می‌شوند. این حکم در واقع به معنای پذیرفتن اصل مصرفی (مطلوبیت) به عنوان عنصر اجتناب‌ناپذیر برای تعیین ارزش مبادله‌ای است، اما نباید فراموش کرد که برای مدرسیان مفهوم مطلوبیت به کیفیت مفاهیم انتزاعی؛ یعنی کیفیت طبیعی اموال بستگی دارد. اینجا هم باز پارادوکس دیگری بروز می‌کند و آن اینکه یک قطعه سنگ قیمتی چرا در عمل ارزشی بیش از یک قرص نان دارد ؟ (پریبرام،13) مربوط دانستن ارزش اموال به فرآیند خلقت تکوینی مانع از آن می‌شد که مدرسیان برای پول ارزش ذاتی قایل شوند. به عقیده آنها، ارزش استفاده‌ای (مطلوبیت) پول از قرارداد میان انسان‌ها نشات می‌گیرد و ریشه در وضع طبیعی ندارد. به نظر می‌رسد که علت امتناع متکلمان قرون وسطی از پذیرفتن ارزش ذاتی پول به چارچوب فکری کلی آنها بازمی‌گشت که در آن پول جایی در سلسله مراتب طبیعی خلقت نداشت. در هر صورت این تصور از پول دو نتیجه مهم برای آنها داشت، یکی مذموم دانستن کسب سود پولی در قراردادهای قرض و نیز معاملات تجاری به این علت که در پارادایم فکری آنها، پول صرفا یک وسیله مبادله خنثی، غیر‌مولد و فاقد ارزش ذاتی تلقی می‌شد. نتیجه مهم دیگر اعتقاد به ارزش نمادین (قراردادی) پول در واقع تایید «نظریه فئودالی» پول بود که طبق آن اختیار مقامات حکومتی در تغییر دادن عیار فلزات موجود در سکه‌ها از قدرت انحصاری اربابان فئودال برای تعریف وسایل اندازه‌گیری در معاملات ناشی می‌شد. (پریبرام، 14) در هر صورت تفکرات قدیس توماس و دیگر مدرسیان موافق و مخالف وی در چارچوب ارزش به مفهوم سلسله مراتب تکوینی محصور نماند و آنها برحسب ضرورت‌های زمان خود تلاش کردند تفسیرهای جدید و کارسازی درباره ارزش مبادله‌ای و قیمت ارائه دهند. قدیس توماس همانند دیگر مدرسیان، در جای جای نوشته‌های خود تعبیر‌های بعضا بسیار متفاوتی از مفهوم قیمت عادلانه ارائه می‌دهد که حداقل به چهار مورد آن می‌توان اشاره کرد: 1- برابری بر حسب هزینه کار انجام شده، 2- برابری بر حسب مطلوبیت، 3- برابری برحسب هزینه کل تولید، 4- قیمت بازار. با این همه، زمانی که وی از قیمت عادلانه در یک مبادله سازمان‌یافته سخن می‌گوید به نظر می‌رسد که منظور او قیمت تشکیل شده در یک بازار کم و بیش رقابتی است. او خاطرنشان می‌سازد که مبادله برای مطلوبیت طرفین صورت می‌گیرد، اما عدالت تعویضی ایجاب می‌کند که طرفین، مشارکت برابر در معامله داشته باشند؛ یعنی بین آنچه داده می‌شود و آنچه گرفته می‌شود نسبت برابری حاکم باشد. از دیدگاه آکويینی، مبادلات بازاری میان افراد برای برآورده ساختن نیازهای متقابل انجام می‌گیرد؛ بنابراین عنصر غیر‌اخلاقی در این رفتار وجود ندارد. در هر صورت، اگر کسی به منظور کسب سود در بازار تولید کند عمل او زمانی عقلانی (و به تبع آن اخلاقی) خواهد بود که قیمت‌هایش عادلانه و انگیزه‌هایش خیرخواهانه باشد. قیمت‌ها زمانی عادلانه است که هر دو طرف خریدار و فروشنده منتفع شوند و انگیزه‌ها زمانی خیرخواهانه است که سود برای حفظ معیشت، اهداف نوع دوستانه یا در جهت رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد. توماس آکويینی بر این رای است که خرید و فروش در بازار در عین حال می‌تواند فرصت‌هایی برای کردار گناه‌آلود فراهم آورد، اما تجارت بر حسب طبیعت خود گناه آلود نیست. او حرص سود و مال پرستی را محکوم می‌کند اما در ضمن می‌گوید اگر سود تجاری در جهت خیر دیگران هدایت شود قابل توجیه است. (یونکینس،4) نکته بسیار مهمی که در اندیشه توماس آکويینی مطرح می‌شود این است که تجارت و بازار را به‌رغم اینکه برای ارتکاب گناه فرصت فراهم می‌آورد نباید ممنوع کرد. از نظر وی، قوانین موضوعه برای انسان‌هایی تاسیس می‌شوند که همگی الزاما متقی و پاکدامن به تمام معنی نیستند؛ بنابراین قانون مدنی نمی‌تواند هر آنچه را که به فضیلت آسیب می‌رساند نهی کند بلکه فقط کافی است که هر آنچه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد ممنوع کند. برای چنین قانونی چندان مهم نیست که کسی گران‌تر از حد عادلانه بفروشد، به شرط اینکه نظم دادوستدهای بازرگانی مختل نگردد. (ژیلسون، 586) آکويینی در حقیقت میان قانون مدنی و اخلاقی تفکیک قایل می‌شود و تاکید می‌ورزد که قاعده اخلاق، قانون مدنی نیست، بلکه قانون عقل و در نهایت قانون الهی است و قانون الهی هیچ چیزی را که به عدالت آسیب رساند بدون کیفر نمی‌گذارد. از نظر اخلاق مهم آن است که فروشنده قصد قطعی داشته باشد که همیشه تا حد ممکن به قیمت عادلانه نزدیک باشد و در این کار توفیق یابد. او اذعان دارد که قیمت عادلانه را با دقت نمی‌توان تعیین کرد و این کار تخمین و برآورد است و اندکی بیشتر یا کمتر مانع از تحقق معامله عادلانه نیست. (ژیلسون، 587) در واقع توماس قدیس، جنبه اخلاقی رعایت قیمت عادلانه را به وجدان افراد واگذار می‌کند و آن را از قانون مدنی که ناظر عینی بر رفتار اجتماعی انسان‌ها است جدا می‌سازد. جوزف شومپیتر بر این رای است که، «توماس آکويینی حتی تا آنجا پیش می‌رفت که بگوید در شرایط انسان ناقص اگر همه گناهان را قانون انسانی (مدنی) سختگیرانه قدغن کند، جلوی خیلی چیزهای خوب هم گرفته می‌شود.» (شومپیتر، ترجمه فارسی، 140) در جوامع قرون وسطایی اروپا، اربابان فئودال، مقامات شهری و اصناف هزینه‌های تولید متعارف را ملاک اصلی برای تعیین قیمت کالاها قرار می‌دادند. پاداش نیروی کار بر حسب موقعیت اجتماعی و مهارت پیشه ور و نیز ماهیت کار انجام شده درجه‌بندی می‌شد. اجماع گسترده‌ای میان مدرسیان سده سیزدهم میلادی درخصوص تطبیق قیمت عادلانه با هزینه‌های تولید وجود داشت. دانز اسکات از فرانسیسکن‌های آکسفورد و از مخالفان سرسخت تعالیم تومیستی توصیه می‌کرد که قیمت باید بر اساس هزینه تولید معین گردد؛ اما متکلمان ارسطویی مانند آلبرت کبیر و به تبع او توماس آکويینی در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تطبیق مفهوم انتزاعی عدالت تعویضی با ضرورت‌های معاملات روزانه مشکلات بسیار پیچیده‌ای را در عمل به وجود می‌آورد، از این رو آنها ترجیح می‌دادند که قیمت عادلانه را معادل قیمت متعارف بازار تلقی کنند. (پریبرام، 14) توسعه بی‌سابقه تجارت در سده‌های آغازین هزاره دوم و تنوع بازارها عملا راه حل محاسبه قیمت بر اساس هزینه تولید را ناممکن می‌ساخت، به همین لحاظ اندیشمندانی مانند توماس آکويینی ناگزیر از پذیرفتن این واقعیت بودند که قیمت عادلانه را با دقت ریاضی نمی‌توان از پیش معین کرد و این قیمت تخمینی است و در شرایط متعارف بازار معین می‌گردد. منظور از شرایط متعارف عبارت است از فقدان احتکار، انحصار و خلاصه هرگونه دستکاری غیر‌قانونی در قیمت‌های بازار. اصطلاح قیمت رقابتی متعارف (نورمال) را شومپیتر برای توضیح مفهوم قیمت عادلانه نزد توماس آکويینی به کار برده است. شومپیتر درباره تمایز میان دو مفهوم ارزش و قیمت نزد توماس قدیس می‌نویسد، «به نظر می‌رسد تمایزی که میان قیمت و ارزش قایل است تمایز میان قیمت و ارزشی که چیزی متفاوت از قیمت است نیست، بلکه تمایز وی میان قیمت پرداخت شده در یک معامله خاص و قیمتی است که عبارت است از ارزیابی عامه از یک کالا که صرفا می‌تواند قیمت رقابتی متعارف باشد. به سخن دیگر، ارزش همان قیمت رقابتی متعارف است زمانی که چنین قیمتی وجود داشته باشد.» (شومپیتر، ترجمه فرانسوی، 139) شومپیتر در توجیه این تفسیر از اندیشه توماس آکويینی درباره قیمت عادلانه، خاطرنشان می‌سازد که این مفهوم در ذیل بحثی آمده که عنوان آن «درباره تقلب» است و در آن عمدتا تقلبات فروشندگان مورد بحث واقع شده است. او تاکید می‌ورزد که اگر قیمت عادلانه، چیزی به جز قیمت رقابتی متعارف بود، موضوعاتی به جز تقلب اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد، اما اگر توماس قدیس در ذهن خود آن چیزی را تصور می‌کرد که ما امروز به آن قیمت رقابتی متعارف می‌گوییم در این صورت تقلب به پدیده مهم واصلی تبدیل می‌شود؛ چرا که اگر قیمت بازار رقابتی وجود داشته باشد افراد خاص به زحمت می‌توانند آن را رعایت نکنند مگر از طریق تقلب در مقدار و کیفیت محصولات. (شومپیتر، همان) مورخ اندیشه اقتصادی دیگری به نام اشپیگل در بررسی‌های خود به نتیجه مشابه شومپیتر درباره قیمت عادلانه نزد توماس آکويینی می‌رسد، هرچند او سابقه بحث قیمت عادلانه در قرون وسطی را به سنت حقوقی روم باستان مربوط می‌داند. به عقیده وی در این سنت حقوقی موضوعی تحت عنوان غبن فاحش (excessive violation یا به زبان لاتینی laesio enormis) در معاملات مطرح بود که در قرون وسطی گسترش یافت. در چارچوب حقوق کلاسیک روم باستان، اصل آزادی قرارداد و معامله به رسمیت شناخته می‌شد و در خصوص قیمتی که طرفین معامله روی آن به توافق می‌رسیدند تقریبا محدودیتی وجود نداشت. ادعای غبن فاحش در موارد بسیار محدود و معین به عنوان استثنایی بر قاعده کلی در خصوص معاملات زمین و قیمت‌های بیش از حد پایین می‌توانست مورد اعتنا قرار گیرد. قاعده غبن فاحش در دکترین حقوقی قرون وسطی و عملکرد حقوقی دادگاه‌ها به طور وسیعی عمومیت یافت و این امکان به وجود آمد که هر جا که قیمت معاملات اختلاف 50 درصدی با قیمت عادلانه داشت، خریدار یا فروشنده به دادگاه مراجعه کند و خواستار فسخ معامله گردد. اشپیگل می‌گوید زمانی که توماس قدیس از ارزش یا قیمت عادلانه بحث می‌کند نیازی به مشخص کردن آن نمی‌بیند، زیرا پیش از وی حقوقدانان و متالهین مسیحی به یک توافق مشخص و معلومی در این خصوص رسیده بودند. قیمت عادلانه همان قیمت جاری در زمان و مکان معین است که با ارزیابی عقل سلیم و منصفانه معین می‌گردد. (اشپیگل، 61-60) به نظر می‌رسد که پذیرش تدریجی بهره پول در دنیای مسیحیت و متمایز ساختن آن از ربا به عنوان قیمت غیرعادلانه (غبن فاحش) مسیر مشابهی را طی کرده باشد. به عقیده شومپیتر، مدرسیان زمانی بهره پول را می‌پذیرفتند که توجیه آن انگیزه‌ها یا عواملی باشد که ذات قرارداد وام نیست. واضح است که این رویکرد مستلزم بررسی جزئیات بسیار پیچیده‌ای برای تفکیک موضوع وام و صدور حکم بود. حال می‌توان تصور کرد زمانی که بهره پول تبدیل به یک پدیده متعارف در جامعه شود چنین رویکردی چه معضلات بزرگی در عمل به وجود می‌آورد. پرسشی که به طور طبیعی در چنین شرایطی مطرح می‌شود این است که آیا در چنین وضعیت آکنده از مجموعه مقررات به غایت پیچیده (هرچند به طور منطقی درست) بهتر نیست این استنباط و ظن قوی را مبنی بر اینکه پذیرش نرخ بهره جاری کاملا درست و عادلانه است جایگزین آن وضعیت پیچیده و دشوار کنیم؟ پاسخ پاپ پیوس هشتم و گرگوری شانزدهم به این پرسش مثبت بود. (شومپیتر، ترجمه فرانسوی،157) تفکیک میان بهره و ربا در جوامع مسیحی مدرن در واقع انعکاسی است از تمایز میان قیمت عادلانه در بازارهای متعارف رقابتی و قیمت ناعادلانه در شرایط انحصاری و بازار دستکاری شده. تعالیم توماس آکويینی قدیس درباره جایگاه والای عقل طبیعی انسان، بدون شک در این گونه تصمیم‌گیری‌های رهبران کلیسای مسیحی بی‌تاثیر نبوده است. همچنانکه ریمون دورور تاکید می‌ورزد، در سده شانزدهم میلادی، دکترین تومیستی قیمت عادلانه، که معادل قیمت بازار رقابتی تلقی می‌شد، در میان مدرسیان به تئوری غالب تبدیل شده بود. طرفداران مکتب سالامانکا که عمدتا کاتولیک‌هاي یسوعی بودند به شدت نظریه قیمت عادلانه مبتنی بر هزینه تولید را که دانزاسکات در سده‌های پیشین مطرح ساخته بود، مورد انتقاد قرار می‌دادند و این مدرسی رقیب توماس آکويینی را به مغالطه متهم می‌کردند. آنها بر این عقیده بودند که هر تجارتی مستلزم قبول ریسک‌های متعدد است از این رو سخن گفتن از سود تضمین شده بی‌معنی است. در تجارت، اشتباه در داوری و تصمیم‌گیری و نیز حوادث پیش‌بینی نشده ناشی از تغییر اوضاع می‌تواند به زیان در معامله منتهی شود. (دورور،69-68) توماس آکويینی این نکته بسیار ظریف را مورد توجه قرار داده بود که کار انجام شده برای تولید مقدار معینی گندم از یک سال به سال دیگر کم و بیش یکسان است، اما قیمت آن اغلب تفاوت می‌کند. از مشاهده این واقعیت تجربی، قدیس توماس و شاگردان و پیروان وی تلویحا این نتیجه را می‌گرفتند که قیمت صرفا تابعی از هزینه تولید نیست و تقاضا در تعیین آن نقش مهمی دارد، اما برای ارائه نظریه منسجمی در این خصوص می‌بایست منتظر مدرسیان مکتب سالامانکا در سده شانزدهم بود که با حرکت از مبانی فکری استاد خود قدیس توماس، توانستند راز شکل‌گیری قیمت در بازار را توضیح دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که ارزش یک کالا ناشی از کار صرف شده برای تولید آن نیست، بلکه ناشی از مطلوبیتی است که محصول کار می‌تواند برای خریداران ایجاد کند. یکی از نمایندگان مکتب سالامانکا در عبارتی کوتاه نظریه ارزش ذهنی را در رساله‌ای در سال 1554 میلادی به این صورت بیان کرده بود، «ارزش یک کالا به ماهیت ذاتی آن بستگی ندارد، بلکه به ارزیابی انسان‌ها از آن بستگی دارد حتی اگر این ارزیابی احمقانه باشد.» (مکتب سالامانکا،3) لوئیس ساراویا یکی دیگر از مدرسیان متاخر نظریه ارزش ذهنی را با وضوح و انسجام بیشتری بیان کرد و نشان داد که قیمت عادلانه‌ای که کلیسا می‌تواند از آن دفاع کند نمی‌تواند مبتنی بر تئوری ارزش – کار یا ارزش – هزینه باشد چراکه این تئوری‌ها به لحاظ عقلی و استدلالی مغالطه‌آمیزند. به عقیده وی، «آنها که قیمت عادلانه را با کار، هزینه‌ها، ریسک متقبل شده توسط شخص معامله‌کننده یا تولید‌کننده کالا اندازه‌گیری می‌کنند یا هزینه حمل‌و‌نقل یا دیگر هزینه‌های پرداخت شده برای عوامل تولید را منشاء این اندازه‌گیری می‌دانند، سخت در اشتباه هستند و بدتر از آنها وضعیت کسانی است که سودی معادل یک پنجم یا یک دهم (هزینه تولید) را مجاز می‌شمارند. واقعیت این است که قیمت عادلانه ناشی از فراوانی یا کمیابی کالاها، بازرگانان و پول است ... و نه هزینه‌ها، کار یا ریسک. اگر ما کار یا ریسک را معیار اندازه‌گیری قیمت عادلانه قرار دهیم در این صورت هیچ بازرگانی نباید متحمل زیان شود یا فراوانی و کمیابی کالاها نباید روی قیمت تاثیرگذار باشد. قیمت‌ها عموما بر اساس هزینه‌ها معین نمی‌شوند. چرا کالایی که از جای دور با هزینه زیاد حمل شده باید گران‌تر از کالای مشابه خود باشد که با هزینه اندک از جای نزدیک‌تری به بازار آمده است؟ ... چرا باید کتابی که با دست نوشته شده گران‌تر از کتاب چاپی باشد حال آنکه کتاب چاپی هم کیفیت بهتری دارد و هم ارزان‌تر تولید شده است؟... قیمت عادلانه را در ارزیابی عامه (خریداران) باید جست‌وجو کرد نه در محاسبه هزینه تولید.» (چافوئن،114) متالهین یسوعی مکتب سالامانکا نخستین کسانی بودند که تئوری مدرن مربوط به شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار را در چارچوب نظریه ذهنی ارزش و مطلوبیت نهایی مطرح ساختند. (میشل،2) طبق این تئوری قیمت در جریان مبادله شکل می‌گیرد و نماد نوعی رابطه میان انسان‌ها یا به عبارتی رابطه اجتماعی است. قیمت در حقیقت نشان‌دهنده چگونگی ترجیحات یا مطلوبیت‌های متفاوت افراد است. در هر مبادله داوطلبانه آنچه اتفاق می‌افتد این است که دو طرف دادوستد آنچه را که ارزش یا مطلوبیت نسبی کمتری داشته به طرف مقابل داده و چیزی را ستانده که برای وی ارزش یا مطلوبیت بیشتری داشته است. اگر غیر از این باشد تصور مبادله داوطلبانه به طور منطقی غیرممکن می‌شود؛ چرا که هیچ انسان عاقلی به زیان خود عمل نمی‌کند، مگر اینکه قصد خیرخواهی و انفاق داشته باشد که در این صورت موضوع مبادله تجاری منتفی خواهد بود و ما با مفهوم انتقال یک سویه سر و کار خواهیم داشت و نه داد و ستد. البته هیچ شکی در این نیست که هر طرف مبادله ترجیح می‌دهد آنچه می‌دهد هر چه کمتر و آنچه می‌ستاند هر چه بیشتر باشد، اما در هر صورت زمانی که دو طرف معامله روی نسبت داد و ستد (قیمت) به توافق می‌رسند و مبادله صورت می‌گیرد، مطلوبیت هر دو طرف نسبت به وضعیت پیش از مبادله بیشتر می‌شود، زیرا در غیر این صورت معامله‌ای صورت نمی‌گرفت. به این ترتیب می‌توان گفت که مبادله تجاری بر خلاف آنچه طبق نظریه ارزش – کار مطرح می‌شود، یک عمل خنثی به صورت داد و ستد دو ارزش برابر نیست، بلکه خود یک فرآیند آفرینش ارزش جدید است. در هر عمل مبادله‌ای طرف‌های معامله نسبت به قبل از مطلوبیت بیشتری بهره‌مند می‌شوند. اندیشمندان مکتب سالامانکا به عنوان پیشگامان تئوری ارزش مدرن، بحث بسیار کهن قیمت عادلانه را فیصله دادند. آنها با تاکید بر اینکه هیچ کالایی قیمت ذاتی ندارد و هر قیمتی نشان‌دهنده ارزیابی خریداران و فروشندگان و توافق روی نسبت مبادله است به این نتیجه رسیدند که هر قیمتی که در جریان مبادله داوطلبانه در بازار شکل می‌گیرد عادلانه است، اما در عین حال، آنها به عنوان اندیشمندان حقوق شرعی به خوبی به این موضوع پی برده بودند که هر مبادله‌ای به لحاظ حقوقی در اصل نوعی قرارداد است؛ بنابراین اگر یکی از طرف‌های قرارداد دیگری را فریب دهد (کم فروشی، تقلب در کیفیت کالا، ارائه اطلاعات نادرست و غیره) عدالت رعایت نشده و معامله باطل است. به سخن دیگر، درست است که هیچ قاضی یا مرجع حکومتی، تخصصی یا دینی نمی‌تواند قیمت عادلانه در بازار را معین کند چون هیچ معیار اندازه‌گیری عینی و ثابتی برای محاسبه قیمت از پیش وجود ندارد، اما در هر صورت، مرجع قضایی یا حکومتی موظف است که ضامن اجرای درست قراردادها و تعهدات افراد در معاملات باشد. (میشل،3) به این ترتیب می‌توان گفت قیمتی عادلانه است که در شکل‌گیری آن طرفین مبادله مفاد تصریحی یا تلویحی قرارداد و تعهدات ناشی از آن را رعایت کرده باشند. گذار از پارادایم قدیمی مبادله تجاری به پارادایم جدید را می‌توان به انقلاب کپرنیکی در عرصه اندیشه اقتصادی تعبیر کرد. در پارادایم قدیمی، مبادله تجاری در شکل عادلانه آن یک معادله تلقی می‌شود که طی آن ارزش‌های مساوی رد و بدل می‌شوند. در این پارادایم مبادله کنندگان منافع متعارض دارند و سود یکی به معنای زیان دیگری است. ما در دنیای تضاد اهداف فردی در روابط اجتماعی قرار داریم، بنابراین عدالت ایجاب می‌کند که جلوی این تعارض و نتایج ظالمانه ناشی از آن گرفته شود، اما در پارادایم جدید، مبادله برای هر یک از طرفین یک نامعادله است که در آن هر دو طرف مبادله سود می‌برند. اینجا ما در دنیای همسویی اهداف فردی در روابط اجتماعی قرار داریم؛ یعنی منطق روابط مبادله‌ای طوری است که هر کس برای رسیدن به اهداف شخصی خود ناگزیر از برآورده ساختن خواسته‌های دیگران است. نظم اقتصادی مدرن در بازار رقابتی مبتنی بر این پارادایم همسویی اهداف فردی و جمعی است که بعدها آدام اسمیت از آن با استعاره دست نامرئی یاد می‌کند. قاعده کلی نظام مبادله‌ای داوطلبانه در اندیشه اقتصادی مدرن و وجه تمایز آن با پارادایم قدیمی در نامعادله زیر خلاصه شده است: هزینه برای فروشنده این نامعادله گویای این حقیقت است که ارزش کالایی که خریدار ستانده است بیشتر از قیمتی است که برای آن پرداخت کرده است، و از سوی دیگر قیمتی که فروشنده دریافت کرده است بیشتر از هزینه‌ای است که متقبل شده است. این نابرابری که در آن هر دو طرف سود برده‌اند چگونه می‌تواند در تضاد با عدالت باشد؟ (میشل،4) اینجا در حقیقت ما با یک بازی برد – برد سر و کار داریم البته به شرط اینکه قواعد بازی به درستی رعایت شود. بحث عدالت دقیقا به همین موضوع رعایت قواعد بازی بر می‌گردد و نه نتایج آن. در جریان مبادله داوطلبانه همه طرف‌ها برنده‌اند؛ چرا که مطلوبیت پس از مبادله همگان بیش از مطلوبیت پیش از مبادله است. از این رو، مبادله داوطلبانه را می‌توان به فرآیند تولیدی تشبیه کرد که سرانجام آن فزونی یافتن رضایتمندی و رفاه افراد در کل جامعه است. هر کس درصدد حداکثر کردن منافع خود است، اما برای رسیدن به این منظور در چارچوب مبادله داوطلبانه (تجارت آزاد) ناگزیر است بیشترین خواسته‌های طرف مبادله خود یعنی دیگران را برآورده سازد. این منطق همسویی اهداف فردی و جمعی که ناظر بر شکل‌گیری شبکه بسیار پیچیده‌ای از نیازهای متقابل افراد در چارچوب قواعد کلی مالکیت خصوصی و مبادله داوطلبانه است و موجب هم افزایی ثروت و رفاه در جامعه می‌گردد، پارادایم اصلی اندیشه اقتصادی – سیاسی مدرن را تشکیل می‌دهد. پارادایم همسویی اهداف فردی و جمعی در نظام بازار را اغلب به آدام اسمیت و استعاره معروف وی؛ یعنی دست نامرئی نسبت می‌دهند. آدام اسمیت به درستی دریافته بود که موتور افزایش ثروت در جامعه، تجارت است. به عقیده وی افزایش ثروت در گرو تقسیم کار است و این خود تابعی از گستره بازارها است؛ بنابراین هرچه تجارت گسترده تر شود تقسیم کار پیشرفته تر شده و ثروت بیشتری تولید می‌شود، اما اسمیت به علت اعتقادی که به تئوری ارزش – کار داشت تنها کالاهای فیزیکی را دارای ارزش اقتصادی (ثروت) تلقی می‌کرد و متوجه نبود که خدمات، از جمله خود تجارت نیز می‌تواند منشأ ارزش اقتصادی (ثروت) و رفاه شود. در هر صورت، موفقیت کتاب «ثروت ملل» به قدری زیاد بود که تا حدود یک صد سال همه نظریه‌های رقیب ارزش – کار را تحت‌شعاع قرار داد. نظریه‌های مدرسیان مکتب سالامانکا به‌رغم تاثیری که روی برخی اندیشمندان اقتصادی سده‌های هفده و هیجده میلادی داشت تا انقلاب مارژینالیستی دهه 1870 میلادی به حاشیه رانده شد. مارژینالیست‌ها به ویژه کارل منگر با روی آوردن به تئوری ذهنی ارزش در واقع سنت فکری مکتب سالامانکا را جان تازه‌ای بخشیدند. بررسی‌های جدید در تاریخ اندیشه اقتصادی نشان می‌دهد که مدرسیان یسوعی اسپانیایی دو سده پیش از اسمیت، پارادایم اصلی اندیشه اقتصادی مدرن؛ یعنی هم سویی اهداف فردی و جمعی را بسیار منسجم تر و عمیق تر از کسی که معروف به پدر علم اقتصاد است طرح کرده بودند. (روتبارد،1995) منابع: 1- ژیلسون، اتین (1384)، تومیسم، درآمدی بر فلسفه قدیس توماس آکويینی، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، انتشارات حکمت تهران. 2- شومپیتر، جوزف (1375)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، تهران. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام منبع : دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده