مقاله اصل رقابت و عدالت

[*Mahla* 3410]

سرمایه های وجودی انسان ها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره برداری را کرده و نظامی کارآمد بسازد؟

 

 

 

 

 

پاسخ به این دوسوال بسیار مهم و کلیدی می تواند راهگشای هر جامعه ای به سوی رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی باشد.بر پایه آموزه های دینی اسلام خداوند در خمیره و فطرت آدم ها میل به سعادت و تعالی و کمال را نهاده است و تجربه های بشری نیز این را به خوبی نشان می دهد، اما این میل به تعالی چگونه به کار می افتد و راه خود را می یابد؟ زمانی که شرایط و بسترهای ظهور و بروز این میل در عرصه حیات اجتماعی برای انسان ها فراهم آید و آنها بتوانند در درون آن به فعالیت و تلاش پرداخته و پاداش مناسب خود را بگیرند، زمینه اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی «اصل رقابت» است. انسان ها فقط در سایه رقابت است که گوهر وجودی خود را می یابند و توانمندی های درونی شان را در وجهی از وجوه حیات به منصه ظهور می رسانند و در واقع می توان گفت بین رشد و تعالی هر جامعه و نظام سیاسی با شرایط رقابتی موجود در آن جامعه همبستگی مثبت کامل وجود دارد و برعکس در هرجامعه ای که رقابت در آن به دلیل استبداد و خودکامگی یا شرایط رانتی و فقر و فساد و تبعیض و...ضعیف و کمرنگ باشد به همان میزان نیز جامعه عقب افتاده و فقیر و درمانده و ناکارآمد خواهد بود. «اصل رقابت» اصلی ترین محرک آدمی برای حرکت و تلاش و رفتن به سوی قله های بلند زندگی و سعادت دنیوی و اخروی است و بن مایه دستیابی انسان ها به جایگاه های منزلتی و ثروت و قدرت ریشه در این اصل دارد.

از این رو هر نظام سیاسی اجتماعی ای که بتواند در اداره امور جامعه این اصل را سایه افکن کند و به ویژه در عرصه قانونگذاری و نهاد سازی این اصل بنیادی را راهنمای عمل قرار داده و دولت نه به عنوان مداخله گر در اداره امور جامعه بلکه به عنوان ناظر و داور میدان رقابت بین آحاد شهروندان عمل کند به همان میزان می تواند از مواهب برآمده از این اصل و رشد و تعالی بهره مند باشد. البته کارآمدی این اصل در عرصه اقتصادی بارزتر و تردید در آن کمتر است اما باید براین امر تاکید داشت که کارآمدی این اصل در همه عرصه های حیات فردی و اجتماعی انسان ها تردیدناپذیر است و به ویژه در عرصه سیاسی به همان اندازه عرصه اقتصادی کارآمدی و اثرگذاری دارد که از جمله می توان به تفاوت نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات رقابتی با غیر آن به لحاظ میزان توسعه و پیشرفت اشاره کرد.شاید تنها ایرادی که بشود بر سایه افکنی «اصل رقابت» در اداره امور یک جامعه و نظام سیاسی مطرح کرد نسبت آن با «عدالت» است و اینکه آیا حاکمیت این اصل در روابط انسانی باعث نمی شود که عده ای قلیل از انسان ها میداندار این عرصه شوند و با دستیابی به منابع قدرت و ثروت و منزلت دیگران را به زیر سلطه گرفته و از مواهب زندگی محروم کنند؟ و البته نگاه بسیار بدبینانه در این موضوع می تواند به شرایط جنگلی و اینکه انسان گرگ انسان است، برسد.

در پاسخ به این ایراد و نگاه بدبینانه می توان گفت اگر «عدالت» را به قراردادن هر شیئی در جای خودش معنی کنیم و اینکه هر انسانی باید جایگاه مناسب با زحمت و تلاش خودش را در عرصه حیات اجتماعی پیدا کند، قطعاً این معنا تناسب کاملی با «اصل رقابت» دارد و جز در تلائم با آن منصه ظهور نمی یابد اما آنچه می تواند به این ایراد و نگاه بدبینانه وجه عینی و ملموس بخشد اینکه این اصل فقط عرصه حیات مادی انسان ها را پوشش دهد و از پوشش دادن به عرصه حیات معنوی آنها بازماند و در همین جاست که مرز فارق بین ادیان الهی و مکاتب بشری ظاهر می شود. آموزه های دینی ما با پذیرش «اصل رقابت و عدالت» جایی برای طرح آن ایراد و نگاه بدبینانه باقی نمی گذارد، به خاطر آنکه وقتی انسان همزمان در دو عرصه مادی و معنوی به رقابت با دیگران می پردازد هرگز به جایگاهی که بخواهد بر دیگران سلطه و برتری یافته و گرگ انسان ها شود، نمی رسد.

به طور مثال یک انسان مسلمان در سایه رقابت با دیگران و بهره گیری از سرمایه های درونی و امکانات پیرامونی اش می تواند به ثروت بسیار دست یابد اما رقابت در عرصه معنوی (مسابقه در خیرات) به او حکم می کند که از بخشش و انفاق و صدقه و...به نیازمندان دریغ نکند و در واقع ثروتی را که از یک دست به دست آورده با دست دیگر ببخشد و البته در یک نظام سیاسی دینی این حق برای حکومت محفوظ است که در تناسب «اصل رقابت و عدالت» به سیاستگذاری و تنظیم روابط بپردازند و در هرحال بستری را فراهم آورد که آحاد جامعه اطمینان یابند که حاصل زحمات و تلاش ها و دسترنج خود را می خورند و تفاوت حاصل در جامعه برای شهروندان به لحاظ جایگاه های منزلتی و ثروت و مناصب سیاسی و...ناشی از رعایت «اصل رقابت و عدالت» و نه شرایط رانتی و تبعیض گونه است. غروب ایدئولوژی مارکسیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در از بین بردن «اصل رقابت» بود و اشکال وارده بر نظام های سرمایه داری در بی توجهی به «اصل عدالت» است و البته به نظر این نویسنده مدعای نظام اسلامی این است که می خواهد نظامی مبتنی بر «اصل رقابت و عدالت» بسازد که سعادت دنیوی و اخروی شهروندان را به همراه داشته باشد. از این منظر سوگمندانه باید بگویم تجربه ۳۰سال گذشته تاییدکننده چنین مدعایی نیست و ما نتوانسته ایم شرایط رانتی و تبعیض گونه ای را که همه عرصه حیات فردی و اجتماعی ما را پوشانده است و ریشه در تاریخ و گذشته ما دارد به شرایطی رقابتی و عادلانه تغییر دهیم و گرداب مشکلاتی که دامنگیر جامعه ماست جز در سایه چنین تغییری آرام نخواهد گرفت. اگر عمر و فرصتی بود باز هم در آینده به شرح و بسط این موضوع خواهم پرداخت و امیدوارم این مقال باب این بحث را گشاده دارد و اینکه راه چاره جامعه از معبر حاکمیت «اصل رقابت و عدالت» در اداره امور جامعه و پذیرش همه لوازم و مقتضیات آن می گذرد.