قوانین زمین شناسی و معدن

[Alireza Hashemi 33,392]

ماده 1 - تعريف واژه‏هاى بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف - ماده معدنى (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعى كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است.

ب - كانه : مواد معدنى يا كانيهاى موجود در كانسار كه داراى ارزش اقتصادى است.

پ - ذخيره معدنى (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعى يك يا چند ماده معدنى در زير يا روى زمين و يا محلول در آب مي‏باشد.

ت - معدن : ذخيره معدنى است كه بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اكتشاف : تجسس ادارى به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتى از جمله موارد زير مي‏باشد:

1- آثاريابى و نمونه‏بردارى و آزمايشات كمى و كيفي.

2- بررسيهاى زمين شناسي، ژئوفيزيكى و ژئوشيميايى مانند آنها و انجام امورى كه براى اين گونه بررسي‏ها لازم باشد.

3- حفارى روباز و زيرزميني.

4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني، و تهيه نقشه‏هاى مربوطه.

ج - پروانه اكتشاف: مجوزى است كه براى انجام عمليات اكتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‏شود.

چ - گواهى كشف : تأييديه ‏اى كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافى و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‏شود.

ح - بهره‏ برداري: مجموعه عملياتى است كه به منظور استخراج و كانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي‏گيرد.

خ - بهره‏ بردار : شخص حقيقى يا حقوقى اعم از دولتي، تعاونى و خصوصى است كه داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد.

د - استخراج : مجموعه عملياتى است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد.

ذ - اجازه برداشت: مجوزى است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود و جزئى و نيز عمليات آزمايشگاهى صادر مي‏شود.

ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏بردارى و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.

ز ـ كانه آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايى و يا فيزيك و شيميايى كه به‏ منظور جدا كردن قسمتى از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه‏ها از يكديگر انجام مي‏گيرد.

ژ - فرآورى : شامل كليه عملياتى است كه بر روى مواد خام معدنى يا كانه آرايى شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتى مي‏شود.

س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از كارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود.

ش - مواد باطله : عبارت است از موادى كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايى از كانه جدا مي‏گردد.

ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى كه حاوى كاني‏هاى با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاى ساختماني، راه‏سازي، بتن ريزى و نظاير آن استفاده مي‏گردد.

ض - خاك رس معمولى : خاكى است كه براى ساختن خشت و آجر معمولى (غيرنسوز) به كار مي‏رود و نيز در عمليات ساختمانى و راه‏سازى و كشاورزى از آن استفاده مي‏شود.

ط - خاك صنعتى : خاكى است كه به علت داشتن خواص فيزيكى و شيميايى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد.

ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبيعت كه حاوى كانه قابل تفكيك در شرايط كنونى نبوده و عمل آورى آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئينى نيست و عموماً در پى يا ديوارچينى ساختمانها، راه‏سازى و ديواره‏سازى و امور نظير آن به كار مي‏رود.

ع - سنگ تزئينى : سنگهاى متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگونى كه حاوى كانه قابل تفكيك در شرايط كنونى نبوده و عمل آورى آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است كه توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏بردارى از معادن در محدوده‏اى كه مشخص شده است، صادر مي‏گردد.

ف - طرح بهره‏ برداري: طرحى است كه در آن جزئيات برنامه‏هاى اجرايى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‏بردارى درج مي‏گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق مي‏شود كه فاقد بهره‏بردار بوده و يا واگذارى آن از نظر اين قانون منعى نداشته باشد.

ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدنى و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاى معدنى مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاى معدني، دستيابى به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مي‏تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد.

ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زير طبقه‏بندى مي‏شوند:

الف - مواد معدنى طبقه يك عبارت هستند از : سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبى و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظاير آنها.

ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از :

1- آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدان، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات.

2- نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاى قليايي، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (به استثناى مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آنها.

3- ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاى صنعتى و نظاير آنها.

4- سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.

5- انواع سنگهاى تزئينى و نما.

6- انواع زغال سنگها و شيلهاى غيرنفتي.

7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نيز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هيدروكربوري.

ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير پلمه سنگهاى نفتي، سنگ آسفالت طبيعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قير، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبيعى در صورتى كه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد.

د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادى شامل چند ماده از يك طبقه و موادى از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود.

ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات يك و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاك رس معمولى در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‏باشد.

تبصره - تشخيص معمولى بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.

 

[Alireza Hashemi 33,392]

ماده 5- اكتشاف ذخاير معدنى توسط بخش‏هاى دولتي، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مكلف است رأساً يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسايى ذخاير معدنى كشور اقدام نمايد.

ماده 6 - اكتشاف ذخاير معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد.

تبصره - اكتشاف حين بهره‏بردارى نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، ليكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى كشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد.

ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اكتشافى نسبت به صدور گواهى كشف، به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى كشف شده، كميت، كيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافى بايد ذكر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اكتشافي، در آيين‏نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2 - در صورت عدم دستيابى به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي، حقى براى دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‏شود.

ماده 8 - دارندگان گواهى كشف مي‏توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن كشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه‏هاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهره‏بردار ذخيره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتيبى كه در آيين‏نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‏گردد.

[Alireza Hashemi 33,392]

ماده 9 - بهره‏بردارى از ذخاير معدني، مستلزم اخذ پروانه بهره‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

ماده 10 - عاملين بهره‏بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از :

الف - اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات

1- دارندگان گواهى كشف، در مهلت مقرر در ماده (8)

2- واحدهاى توليد كننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي، از معادن بلامعارض تا زمانى كه به توليد ادامه مي‏دهند.

3- واحدهاى صنعتى مصرف كننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى كه به توليد ادامه مي‏دهند.

4- متقاضيان بهره‏بردارى كه متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى كه تركيب فوق را دارا باشد.

ب - واحدها يا شركتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شركتهاى مذكور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدنى بهره‏بردارى كنند.

ج - شركتهاى تعاونى معدنى متشكل از كاركنان معادن.

تبصره 1 - در صورتى كه متقاضيان بهره‏بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاك عمل مي‏باشد.

تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، كميت و كيفيت ذخيره معدني، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدني، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد.

تبصره 3 - پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمي، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي‏شود.

ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‏گذاري، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسي، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي‏گردد.

ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي‏تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يك ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

ماده 14- دارنده پروانه بهره‏برداري، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ كند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره‏بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است كليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد

تبصره 1 - مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى كشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.

تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و كاربردى تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‏گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد.

چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد.

ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اكتشافى و بهره‏برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‏هاى توليدي، بازرگاني، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‏هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‏بينى لازم را به عمل آورد.

تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاى اجرايى خود قرار دهد.

[Alireza Hashemi 33,392]

ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره‏برداران فعلى را به تدريج پيش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با اين قانون تطبيق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره‏بردارى جديد صادر نمايد. در هر حال اقدمات ياد شده نبايد يه هيچ وجه به حقوق مكتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد.

ماده 19 -هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره ‏بردارى و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاى اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نمايد. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب مي‏شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيرى و متهم يا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى معرفى نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشى از جرم را به مرجع قضايى مربوط تسليم نمايد.

ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتى كه در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده به طور كلى كافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براى ادامه عمليات مربوط شناخته مي‏شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيرى نخواهد داشت.

تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نمايد.

ماده 21- بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‏شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابى كارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به بهره‏بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 - چنانچه اجراى عمليات معدنى در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجرى عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدنى واقع در آن، برابر نظر كارشناسى رسمى دادگسترى به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وى از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجعه مربوطه مي‏باشد.

تبصره 1 - در صورتى كه براى ادامه عمليات اكتشاف يا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزمينى باشد كه در عمق عرفى املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفى موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربرى اراضى منطقه عمليات معدنى به عهده كارشناس رسمى دادگسترى مي‏باشد.

تبصره 2 - مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئينى و نما واقع در عمق عرفى املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‏شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفى تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - مأموران انتظامى مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراى عمليات معدنى موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدني، توسط دستگاههاى اجرايى اعم از وزارتخانه‏ها، شركتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى غيرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 مي‏باشد.

ماده 24 - جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرايى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن و نيز قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عمليات فوق تلقى مي‏شود.

ماده 25 - چنانچه محدوده عمليات معدنى در منابع ملى و طبيعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن اقدام، ليكن به جاى بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عمليات معدني، علاوه بر حقوق دولتى مذكور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‏شود.

ماده 26 - محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى كه مساحت اين محدوده‏ها در مجوز صادره قيد مي‏شود، عرصه عملياتى معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايى كه صادر مي‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مي‏شود.

ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‏شناسى و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسى معدن و زمين شناسى را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

ماده 28 - دستگاههاى اجرايى مكلفند با توجه به موقعيت جغرافيائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجيحى خود قرار دهند.

 

 

ماده 29 - به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادى توليد مواد معدني، مقرراتى كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براى توليد مواد مذكور مي‏شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقى مي‏گردد.

ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقيقى يا حقوقى بابت حقوق دولتي، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرايى مالياتهاى مستقيم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زيان ناشى از ديركرد براساس جدولى خواهد بود كه به همراه آيين‏نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه‏گذارى فعاليتهاى معدنى را جهت تأمين تمام يا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم كشف كانه و سرمايه‏گذاريهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاى توليدى در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.

 

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسايى كانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدني، شركتهاى عملياتى كه اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد.

ماده 33 - كاركنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال نمي‏توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذى سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدنى محكوم مي‏گردند.

ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براى جلوگيرى از تخريب و تضييع ذخاير معدنى و اجراى تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره‏برداران و رعايت اصول ايمنى و حفاظتى كاركنان معادن طبق آيين نامه اجرايى اين قانون نظارت كامل بنمايد.

ماده 35 - آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى ساير وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 36- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‏گردد.