معرفی قراردادهاي بيع‌متقابل

[*mishi* 11920]

حتما تا حالا بارها لفظ قراردادهاي بيع متقابل به گوشتون خورده شايد خيلي هاتون بدونين منظور از اين قرادادها چيه؛ ولي من درست منظور از اون (و مخالفت هايي كه هست) رو نفهميدم به همين خاطر و با توجه به اين كه متداول ترين روش عقد قرارداد در ايران اين نوع قراردادهاست به دنبال تعريف درستي از اون رفتم.اميدوارم مورد توجه قرار بگيره!

اشاره

محدوديت‌هاي مورد اشاره در قانون اساسي، قانون بودجه و الزامات مجلس براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، در بخش نفت و گاز سبب گرديده است تا راه‌هاي جذب منابع مالي و انتقال تكنولوژي به شيوه‌هاي خاص از قراردادهاي توسعه نفت محدود گردد. يكي از شاخص‌ترين گونه‌هاي قابل قبول مراجع قانونگذار كشور، قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاري توأم با تامين منابع مالي، موسوم به « بيع‌متقابل» مي‌باشد.

قراردادهاي بيع‌متقابل جزو قرارداد‌هاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري و همچنين نصب تجهيزات و راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي، به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه‌ از طريق فروش محصولات بدست مي‌آيد.

اين نوع قرارداد در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه مالكيت بخش‌خصوصي يا خارجي را در صنعت نفت منتفي مي‌‌داند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مهمترين ويژگي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل:

1. شركت‌هاي خارجي نقش پيمانكار را ايفا مي‌كنند و وظيفة‌ آنها تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه،‌ نوسازي و بازسازي ميادين است.

2. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكاران متحمل مي‌شوند، به‌همراه بهرة ‌سرمايه‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد.

3. نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري، متناسب با پروژه، متغير بوده و در قالب اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

4. پس از پايان دورة پرداخت اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار، داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزان نخواهد بود.

5. پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6. پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري‌ مشترك فاقد سهم است.

7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذيري اكتشاف‌اند. زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهند آمد.

بنابراين باتوجه به آنچه كه گفته شد، پيمانكار وظيفة‌ تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، مسئووليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارشات، ساخت و نصب، تصويب‌خواهي از كشور ميزبان بوسيلة‌ كميته مشترك مديريت، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي و تحويل ميدان پس از توسعة‌ آن به كشور ميزبان را به عهده دارد و كليه مراحل مذكور تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت مي‌گيرد. ادامه دارد ...

 

ملاحظات حقوقي كه در عقد قراردادهاي خدماتي در چارچوب بيع‌متقابل بايد مورد توجه كشور ميزبان واقع ‌شود، عبارت است از:

1. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربوري و نفي مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي

2. حاكميت قوانين كشور ميزبان بر قرارداد و همچنين بر حكميت

3. حاكميت قوانين پولي كشور ميزبان بر روابط ارزي فيمابين

4.كنترل كامل توليد توسط كشور ميزبان

5. بازپرداخت، صرفاً از محل توليد مخزن

6. ارايه نكردن تضمين بانكي يا دولتي

7. اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي

8. تأمين بالاترين ضريب برداشت با ملاحظات فني و حفظ مخزن

9. به حداكثر ‌رساندن مشاركت توان فني، مهندسي و ساختماني داخلي

10. انتقال تكنولوژي و آموزش

با وجود تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، دولت در پنج‌سال گذشته، حدود 20 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه خارجي جذب كرده است.

عمدة‌ اين سرمايه‌گذاري‌ها، به شكل بيع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از محل استحصال و فروش توليدات نفت و گاز، اصل سرمايه و سود خود را برداشت خواهند كرد.

به اين ترتيب، شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، پس از توليد، سهم مديريتي ندارند و صرفاً به‌عنوان پيمانكار با شركت ملي نفت ايران كار مي‌كنند.

نخستين پروژه بزرگي كه در قالب بيع‌متقابل در ايران به ‌اجرا درآمد و در اكتبر 1998 به بهره‌برداري رسيد، پروژه ميدان نفتي سيري a است.

 

معايب قراردادهاي بيع‌متقابل:

1. نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، به‌خصوص در زماني كه قيمت نفت تنزيل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.

2. دورة‌ قراردادها كوتاه است و انگيزه كمي براي به كارگيري معيارهاي افزايش بهره¬وري توسط سرمايه گذار خارجي، ايجاد مي‌كند؛ در نظرگرفتن اين معيارها، حداقل به يك دوره 20 ساله نياز دارد.

3. شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل شرايط، پيش‌بيني نشده است. مثلاً براي گسترش كار در شرايط پيش‌بيني نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.

4. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره¬برداري را به دست مي¬گيرد، طرف خارجي حاضر به بكارگيري تكنولوژي هاي برتر در معامله بيع متقابل نخواهد بود.

5. در بخش نفت و گاز ايران، متخصصين زيادي فعاليت مي‌كنند كه در طول بيست‌سال گذشته از تحولات عظيم ايجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بين‌المللي دور بوده‌اند و توان استفاده مناسب و جذب تكنولوژي را ندارند. انتقال اين تكنولوژي‌ها به سال‌ها زمان نياز دارد. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل فرصت لازم را ايجاد نمي‌كند و اگر اين قراردادها براي مدت طولاني‌تري منعقد شود، امكان و انگيزه‌ لازم براي انتقال دانش و مهارت‌هاي مديريتي فراهم مي‌آيد.