Mohammad Aref 120450 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۰ ماني كه صحبت از فساد مي‌شود، تصوير معاملات مبهم و اسرار‌آميز ميان گروه‌هاي لابي‌زن، شركت‌ها و مقامات كلاهبردار و دغل‌باز دولتي به ذهن مي‌آيد، اما فساد غالبا پيش‌پا‌افتاده‌تر است، چون مقامات حتي براي ارائه خدمات عمومي عادي نيز رشوه مي‌خواهند. ارقامي كه موسسه نظر‌سنجي گالوپ ارائه كرده، نشان مي‌دهد كه اين نوع فساد تا چه اندازه ريشه دوانده است. اقتصاد‌دانان اعتقاد دارند كه اين رشوه‌‌گيري‌هاي در مقياس كوچك، آسيب‌هاي بزرگي را به همراه مي‌آورند. اخاذي رسمي، اعتماد را از ميان مي‌برد. چنان كه مسوولان در كشور‌هايي مانند يونان در‌‌مي‌يابند، اگر افراد اعتماد چنداني به درست‌كاري خود مقامات مالياتي نداشته باشند، مبارزه با فرار مالياتي سخت خواهد شد. وب‌سايتي هندي به آدرس ipaidabribe.com كه تابستان گذشته از سوي فعالان ضد‌فساد پايه‌گذاري شد، نشان مي‌دهد كه مقامات مي‌توانند تا چه اندازه مال‌دوست و آز‌مند باشند. اين سايت بيش از 8500 نمونه از رشوه‌دهي را ثبت كرده كه روي هم رفته به مبلغي نزديك به 375 ميليون روپيه (4/8 ميليون دلار) سر مي‌كشند. اين موارد از پرداخت 100 روپيه براي وا‌داشتن مامور پليس به ثبت شكايتي درباره دزدي يك دستگاه تلفن همراه تا پرداخت 500 روپيه به دفتر‌دار براي تحويل گواهي ازدواج را در‌بر‌مي‌گيرند. رشوه‌هايي كه براي تسهيل استرداد ماليات بر درآمد پرداخت مي‌شوند و «هزينه» استاندارد در آنها 10 در‌صد مبلغ باز‌پرداختي است، به ارقام بسيار بيشتري مي‌رسند. در اين نمونه‌ها پولي بين 5 هزار تا 50 هزار روپيه دست به دست مي‌شود. اما نو‌آوري‌هايي از اين دست نمي‌توانند كار زيادي را فرا‌تر از اينكه به افراد اجازه مي‌دهند تا عصبانيت‌شان از فساد را بيرون بريزند، انجام دهند. كاوشيك باسو، مشاور ارشد اقتصادي وزارت دارايي هند بر اين اعتقاد است كه اين موضوع مي‌تواند تا حدي به اين خاطر باشد كه قانون هم رشوه‌دهي و هم رشوه‌گيري را جرم مي‌داند. اين وضع پيشگيري از فعاليت مقامات فاسد را سخت مي‌كند، چون فردي كه رشوه داده نيز قانون را زير پا گذاشته است. اگر او شكايت كند، خطر پيگرد قانوني تهديدش مي‌كند يا به احتمال بيشتر، پليس نيز رشوه‌اي دوباره را از او طلب خواهد كرد. باسو در مقاله‌اي تحريك‌كننده كه بر نظريه بازي‌ها استوار است، از قانوني كردن برخي گونه‌هاي رشوه‌دهي دفاع مي‌كند. پيشنهاد او جنجالي سخت را در هند به راه انداخته و حتي شبكه‌هاي تلويزيوني ميز‌گرد‌هايي را براي كند‌و‌كاو پيرامون آن بر‌گزار مي‌كنند. برخي با سر و صداي زياد گلايه مي‌كنند كه اين اقتصاد‌دان چشم خود را بر فساد بسته است، اما آقاي باسو به روشني گفته كه پرداخت رشوه به مقام‌هاي دولتي براي نا‌ديده گرفتن قانون به نفع خود بايد همچنان غير‌قانوني بماند. دسته‌اي از پرداخت‌ها كه او به قانوني كردن‌شان علاقه دارد، «رشوه‌هاي مزاحم» هستند كه فرد آنها را مي‌پردازد تا به چيزي كه بر پايه قانون سزا‌وار آن است، دست يابد. در مواردي از اين دست، به اعتقاد باسو، فرد رشوه‌پرداز بايد از پيگرد قضايي مصون بماند و شكايتي كه درستي آن به اثبات رسيده است، بايد نه تنها به مجازات مقام فاسد، بلكه به «باز‌پرداخت» وجه رشوه‌پرداز هم بينجامد. به باور او اين كار‌ها انگيزه كساني را كه از آنها طلب رشوه شده است، با انگيزه آژانس‌هاي مجري قانون كه به دنبال پيگرد مقامات فاسد از طريق ايجاد اطمينان كافي براي قربانيان جهت تسليم شكايت‌ها و تشويق آنها به استناد به مدرك رشوه هستند، همسو مي‌كند. نگراني از دستگيري، مقامات را از مطالبه رشوه در همان گام اول بيمناك‌تر خواهد ساخت. روي كاغذ به نظر مي‌آيد كه اين طرح آينده خوبي دارد، اما داد‌گاه‌هاي هند بسيار كند عمل مي‌كنند. ژان درزه از اقتصاد‌دانان توسعه در هند بر اين گمان است كه گرفتاري‌هايي كه براي پيگيري يك پرونده حقوقي عليه مقامي فاسد پيش روي خود داريم، باعث مي‌شوند كه افراد انگشت‌شماري دست به اين كار بزنند. در اين صورت ممكن است ايده باسو، نا‌خواسته به افزايش فساد بينجامد. درزه معتقد است كه دست كم برخي از كساني كه پيش از اين از دادن رشوه سر باز مي‌زدند، با پياده شدن اين طرح رشوه‌اي را كه از آنها خواسته مي‌شود، بي‌كم و كاست مي‌پردازند. با اين همه وقتي كه رشوه بابت چيز‌هايي كه حق افراد است پرداخت مي‌شود، خود‌داري از پرداخت براي بيشتر اين افراد بلند‌پروازانه و غير‌واقع‌بينانه خواهد بود. لحن گفتار آنهايي كه نظر‌شان را در وب‌سايت پيش‌گفته بيان كرده‌اند، حكايت از آن مي‌كند كه افراد به مقابله به مثل با مقام‌هاي فاسد مشتاقند. ايده باسو، از آن جا كه اين كار را ساده‌تر خواهد كرد، ارزش بررسي كردن را دارد. اقداماتي مانند آن‌لاين كردن تعداد بيشتري از ترا‌كنش‌ها و كاستن از تماس افراد با مقامات نيز همين گونه هستند. نبرد با فساد به بيشتر از يك ايده تيز‌هوشانه نياز دارد. منبع: دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده