معرفی قانون شهرداری

**Mohammad Aref** · 26 دی، ۱۳۸۸

فصل اول ـ در تأسيس شهرداري

ماده 1 ـ در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي‌گردد.

تبصره 1 ـ در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولوجمعيت آن به پنج‌هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن وشهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي‌اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل‌نقاط را منحل نمايد.

تبصره 2 ـ در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبورو همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشندمي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد

ماده 2 ـ حدود حوزه هر شهرداري بوسيله با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس ازموافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجراء است‌.

ماده 3 ـ شهرداري داراي شخصيت حقوقي است‌.

منبع : قانون شهر

**Mohammad Aref** · 26 دی، ۱۳۸۸

فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر

الف ـ تقسيم‌بندي شهر، حوزه‌هاي‌انتخابيه ‌و تعداد انجمن‌:

ماده ۴ ـ هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت بنام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي‌مستقيماً و با رأي مخفي به اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.

مواد ۵ و ۶ ـ طبق ماده ۱۱۳ لغو شده است‌.

ماده ۷ ـ تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود. تهران ۳۰ نفر شهرهاي از ۲۵۰ هزار نفر جمعيت ببالا۱۵ نفر شهرهاي از ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار نفر جمعيت‌۱۲ نفر شهرهاي از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر جمعيت‌۹ نفر شهرهاي از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعيت‌۷ نفر شهرهاي كمتر از ۱۰هزار نفر۵ نفر تبصره ـ جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي‌كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب ـ شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن‌ :

ماده ۸ ـ انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:

۱ ـ تابعيت ايران‌.

۲ ـ داشتن ۱۸ سال تمام‌.

۳ ـ توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آنجا از ششماه قبل از انتخابات و يا آنكه‌شخصاً در آن حوزه به كسب يا حرفه معيني اشتغال داشته باشد و در صورتي كه محل سكني و محل‌كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است‌.

۴ـ عدم محكوميت بجنايت يا جنحه‌اي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است‌.

۵ـ محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير. تبصره ـ رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند. نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت رأي دهندگان بر اساس‌مقررات اين قانون بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ازطرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران برسد.

ماده ۹ ـ انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:

۱ ـ تابعيت ايران‌.

۲ ـ داشتن ۲۵ سال تمام سن‌.

۳ ـ توانائي خواندن و نوشتن فارسي باندازه كافي‌.

۴ ـ لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.

۵ ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي‌.

۶ ـ محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

ماده ۱۰ ـ اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند.

۱ ـ نخست‌وزير ـ وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران وفرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و بخشداران و كلية رؤساي ادارات و سازمانها و شركتهاي‌دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها همچنين مديرعامل جمعيت هلال احمر ايران ـرئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ـ رئيس اتاق اصناف ـ رئيس شوراي داوري ـ رئيس انجمن‌بهداري ـ رئيس شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه‌مأموريت و كار خود به استثناي استادان و دانشياران و استادياران و ساير افرادي كه در مؤسسات‌آموزش عالي تدريس مي‌كنند مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي نباشند و همچنين كاركنان‌آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه منحصراً به امر تدريس اشتغال ورزند.

۲ ـ افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه درخدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.

۳ ـ اعضاي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌اي‌كه داراي اين سمت هستند.

۴ ـ هيچيك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت وكسانيكه بنحوي از انحاء از شهرداري مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزة‌مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يااستعفاء داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ندارد. تبصره ـ در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران‌سازمانهائي كه با سرماية دولت تشكيل شده ولي بصورت بازرگاني اداره مي‌شوند در انتخابات‌انجمن شهر بلامانع است‌.

۵ ـ رؤساء و اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم‌يكي از حوائج عمومي حوزة شهرداري از قبيل خواربار ـ وسايل نقليه ـ برق ـ آب ـ دارو و امثال اينهارا بعهده دارند نمي‌توانند بعضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنهاست انتخاب شوند. تبصره ـ چنانچه يكي از كارمندان پايه‌دار دولت يا شهرداري بعضويت انجمن انتخاب شودمدت نمايندگي جزو سابقة خدمت او محسوب مي‌شود.

ماده ۱۱ ـ از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي بشرح زير داشته باشند:

پدر ـ مادر ـ فرزند ـ نوه ـ برادر ـ خواهر ـ برادرزاده ـ خواهرزاده ـ همسر خواهر و برادر همسر ـفرزند همسر، فقط آنكسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و درصورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات وصدور اعتبارنامه يا هر زماني از دورة قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري‌كه انجمن تشكيل جلسه مي‌دهد بحكم قرعه يكنفر ابقا مي‌شود و بجاي شخص يا اشخاصي كه‌خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان بيشتر است‌، دعوت خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده (مذكور در ماده ۹ اين‌قانون‌) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول‌كند از همان موقع منعزل شناخته مي‌شود و فرماندار يا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب‌را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.

ماده ۱۳ ـ يكنفر نمي‌تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد. تبصره ـ در شهرهائي كه به حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم مي‌شود هرگاه يكنفر در بيش از يك حوزه‌انتخاب گردد فقط مي‌تواند نمايندگي يكي ازحوزه‌ها را داشته باشد و از ساير حوزه‌ها كساني كه بعداز او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اينكه نفر بعدي حداقل‌داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد والاّ انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد. ج ـ در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت‌

ماده ۱۴ ـ فرمانداران يا بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت‌كشور تاريخ و محل تشكيل كميسيون موضوع ماده ۱۵ و شرايط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام‌داوطلبي عضويت در انجمن را بموجب آگهي به اطلاع عموم اهالي بخش يا مركز فرمانداري‌مي‌رسانند. داوطلبان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خود را ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي‌شخصاً به فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند.

ماده ۱۵ ـ پس از انتشار آگهي مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان‌عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأي بدستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يابخشداري كميسيوني برياست فرماندار يا بخشدار و بعضويت رئيس دادگاه شهرستان در شهرستان ورئيس دادگاه بخش در بخش و رئيس اداره آموزش و پرورش و رئيس اداره ثبت احوال و يكنفرمعتمد محل بانتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل مي‌گردد. در بخشها رئيس آموزش و پرورش‌بخش‌، نمايندة ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هريك از افراد مذكور دربالا از جانشين آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد، فرماندار يا بخشدارمي‌تواند از دبيران يا آموزگاران يا سردفتران يارؤساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي‌كميسيون دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن‌ها نمي‌توانند عضو كميسيون مذكور باشند وهرگاه اعضاء اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر گردد مستعفي تلقي شده و طبق مقررات‌اين ماده بجاي آنان از افراد ديگر دعوت بعمل خواهد آمد. كميسيون پس از رسيدگي اسامي افرادواجد شرايط قانوني را بمرجع حزبي مربوط در محل اعلان مي‌كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه‌به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي‌انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و رأي دهندگان مي‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأي دهند. بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت به تعيين اسامي ۲۴ نفر ازمعتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي شرائط رأي دهنده باشند اقدام مي‌نمايد وفرماندار يا بخشدار از ۲۴ نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري‌دعوت خواهد نمود. دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را بعنوان عضواصلي و هفت نفر را بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌كنند. براي تشكيل جلسة مذكور حضورحداقل دو سوم دعوت شدگان ضروري است‌. در بخشهائي كه چند انتخابات براي تشكيل چندانجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف مظايق بخشدار را بعهده‌خواهد داشت‌.

تبصره ۱ ـ در بخشهائي كه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف‌مربوط به احراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين ۲۴ نفر معتمدان و رسيدگي بشكايات موضوع ماده‌۳۰ و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت‌انتخابات خواهند بود.

تبصره ۳ ـ هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفاءدهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع رأي دهندگان اعلام مي‌شود و داوطلب مستعفي‌حق استرداد استعفاي خود را ندارند.

تبصره ۴ ـ وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل انجمن شهر در كلية نقاطي كه شهرداري‌تأسيس شده يا بشود اقدام نمايد.

ماده ۱۶ـ از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذرأي و شعب ثبت‌نام دعوت بعمل آيد ولي هر داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراءنماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب اخذ رأي معرف كند.

ماده ۱۷ـ كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي‌شوند بلافاصله تحت رياست‌مسن‌ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رئيس و يك نايب رئيس و لااقل سه منشي از بين خود بارأي مخفي و به اكثريت انتخاب مي‌نمايند نظم جلسات انجمن با رئيس و در غياب رئيس با نايب‌رئيس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات بعهده منشي‌هاست‌.

ماده ۱۸ ـ انتخاب رئيس و نايب رئيس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت‌عدم حصول اكثريت تام دفعة دوم انتخاب به اكثريت نسبي صورت مي‌گيرد. انتخاب سه نفر منشي‌جمعي و به اكثريت نسبي است‌.

ماده ۱۹ ـ بمنظور اخذ رأي و استخراج آراء، انجمن‌هاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون‌موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رأي مركب از ۵ نفر از اهالي محل تشكيل دهند. اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند. محل شعب اخذ رأي حتي‌الامكان با توجه‌به جمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين‌مي‌شود.

ماده ۲۰ ـ ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحة سرد و گرم جز براي مأمورين انتظامي‌ممنوع است كساني كه برخلاف نظم و مقررات رفتار نمايند به امر رئيس‌بوسيلة مأمورين انتظامي ازانجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانوني تسليم خواهند شد.

ماده ۲۱ ـ انجمن نظارت و شعب آن غيرقابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق‌انتخابات را فراهم كنند و يا برخلاف وظائفي كه طبق اين قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل‌نمايند در اين صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اكثريت‌انجمن نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبة مزبور منحل مي‌شود و اگر از طرف انجمن‌نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج‌نفري (با اكثريت آراء) با ذكر دلائل اعضاءعلي‌البدل را براي ادامة امر انتخابات دعوت مي‌نمايد و ضمناً مراتب و دلائل تعطيل و تعويق واخلال را ضمن صورتجلسه‌اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي‌انتخابات اعلام مي‌دارد. در صورتيكه از اين اقدامات نيز نتيجه‌اي حاصل نشود از طرف فرماندار يابخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نظر كميسيون پنج نفري از طريق وزارت كشور به‌شوراي دائمي انتخابات موضوع ماده ۱۱۴اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات‌تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يااعضاء مذكور اخطار مي‌شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف‌و تعلل خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را بحكم قرعه براي‌عضويت انجمن دعوت مي‌نمايد و اگر اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف‌نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل وموجبات آنرا تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌نمايند و در صورتيكه اهتمام فرماندار يا بخشدارمؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان‌استنكاف و يا استعفاء نمايند يا بواسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند بوظائف قانوني خود عمل كندكميسيون مقرر در ماده ۱۵ در تجديد اعضاء انجمن نظارت بتعداد كسري اقدام مي‌نمايد و انتخابات‌را خاتمه مي‌دهد و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند طبق‌ماده ۸۷ اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت‌. د ـ كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين‌:

ماده ۲۳ ـ همين كه انجمن‌هاي نظارت انتخاب و تشكيل‌شد و در صورت لزوم شعب خود راتعيين نمودند، هريك از انجمن‌ها اعلاني تنظيم نموده و به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل‌از شروع به اخذ رأي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر مي‌سازند. اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد بود:

۱ ـ محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يكروز جمعه‌بعمل آيد و كمتر از ۶ ساعت و بيش از ۸ ساعت نباشد، ساعات اخذ آراء از ساعت ۸ صبح الي ۱۲ واز ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.

۲ ـ شرايط انتخاب‌كنندگان‌.

۳ ـ عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.

۴ ـ اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده ۱۵ از طرف حزب اعلام شده است‌.

ماده ۲۴ ـ رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجودشرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود برگ انتخاباتي رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال‌خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ در پايان آخرين ساعاتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن ياشعبه بسته مي‌شود و اگر عده‌اي از آنان كه حق رأي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأي خودرا بترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه به رأي گرفتن خاتمه مي‌دهد و بعد از آن ديگراز كسي رأي قبول نمي‌شود.

ماده ۲۶ ـ اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت‌داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.

ماده ۲۷ ـ انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه‌نتيجة استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجة آراءقرائت شده تنظيم كند و پس از آنكه صورتمجلس به امضاء رئيس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه‌بلافاصله بايد بوسيلة فرماندار يا بخشدار اعلام گردد.

ماده ۲۸ ـ اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك بصورت بلند خوانده به يكنفر ديگر ازاعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضاء اسامي را بترتيبي كه خوانده‌مي‌شود در دفتري كه براي اينكار تخصيص داده شده ثبت مي‌نمايند از اوراق رأي آنچه سفيد و ياداراي اسامي غيرخوانا باشد يا اينكه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه‌معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده را داشته باشد باطل و عيناً ضميمة‌صورتمجلس مي‌شود. هرگاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده‌زايد از آخر ورقه خوانده نمي‌شود.

ماده ۲۹ ـ در حوزه‌هائي كه بر طبق ماده ۱۹ براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌هاتشكيل مي‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراءهريك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده مي‌شود، اسامي‌مندرج در صورتمجلس شعب با آرائي كه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقة جداگانه جمع و كسي‌كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك‌مي‌شود و بمهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي ازرأي‌دهندگان اوراق مزبور را معدوم مي‌سازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه‌صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از گذشتن مدت اعتراض و تا پايان‌رسيدگي ندارد.

ماده ۳۰ ـ ضمن انتشار اسامي دارندگان رأي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد ازفرداي همانروز شروع شود، تعيين مي‌كند و اگر از انتخاب‌كنندگان يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان‌انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يكهفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعداز انقضاء يكهفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يكهفته به شكايات واصله با حضور كميسيون ۵نفري رسيدگي مي‌كند. در صورتيكه شكايت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي‌شرايط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ اين قانون نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر مي‌كند و اعتبارنامه رابراي نفر بعدي كه داراي رأي بيشتري مي‌باشد، صادر مي‌نمايد، و هرگاه تشخيص دهد كه درانتخابات اعمالي برخلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم‌از طريق وزارت كشور به شوراي موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون احاله مي‌نمايد و طبق نظر شورا عمل‌مي‌كند.

ماده ۳۱ ـ كساني كه بعضويت انجمن شهر انتخاب مي‌شوند بايد اعتبارنامه به امضاء انجمن‌نظارت و اعضاء كميسيون پنج‌نفري در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداري و در صورت نبودن‌شهرداري بدفترفرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و همچنين‌اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبار نامه تأخير كنند والاّ با آنها بر طبق ماده‌۲۲ رفتار خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ منشي انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده و به امضاءفرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت مي‌رساند. يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط ويك نسخه بوسيلة فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود نسخة سوم با كتابچه ثبت‌اسامي در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط مي‌گردد.

منبع : قانون شهر

**Mohammad Aref** · 26 دی، ۱۳۸۸

فصل سوم ـ در تشكيل انجمن شهر

الف ـ انتخابات هيئت رئيسه‌:

ماده ۳۳ ـ بمحض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنهاداده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد.انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوان‌ترين اعضاء تشكيل‌جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند ياد مي‌كنند و سپس به انتخاب هيئت رئيسه مركب از يك رئيس ويك يا دو نايب رئيس و دو منشي به راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يكسال اقدام مي‌نمايد وهرگاه در انتخاب هيئت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهدشد. انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است‌.

ماده ۳۴ ـ نظم جلسات با رئيس و در غياب او با نايب رئيس است و كساني كه مخل نظم باشندبه امر رئيس اخراج مي‌شوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورت مجلس بمراجع قانوني‌تسليم مي‌گردد.

ماده ۳۵ ـ اعضاء انجمن در اولين جلسه كه برياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل‌مي‌شود سوگند يادخواهند كرد همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن‌سوگند ياد خواهد كرد. متن سوگندنامه‌ (امضاءكننده يا امضاء كنندگان زير خداوند را بشهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم‌كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد وجهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم‌) تبصره ـ پيروان اقليت‌هاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.

ب ـ رسميت جلسات انجمن و طرز تشكيل آن‌.

ماده ۳۶ ـ براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كلية اعضاء لازم است و تصميماتشان‌به اكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن‌موافقت دارد مناط اعتبار است‌. هرگاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضرنشدند در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه يك كلية اعضاء كافي خواهد بود.ولي در امور مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشة شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب وساختمان زير آبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث‌و نصف بعلاوه يك از عده‌اي است كه بموجب ماده ۷ اين قانون بايستي انتخاب شده باشند. تبصره ـ هرگاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي‌جلوگيري از انجام تكاليف و وظائف مقرره كه بر طبق اين قانون براي انجمن‌ها تعيين‌گرديده جلسه رابقصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غايب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده ۳۷ ـ هريك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسة متوالي يا سه جلسه متناوب درسه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي‌بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت بعمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو به قيدقرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد. اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق‌جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهدرسيد. تبصره ـ چنانچه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومين‌جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي مي‌گردد.

ماده ۳۸ ـ انجمن شهر ماهي دوبار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي‌شودمگر اينكه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه ضرورت داشته باشد، تشكيل جلسة فوق العاده‌موكول بنظر رئيس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يافرماندار يا بخشدار خواهد بود. جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته وتصميماتش معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۹ ـ جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي بتقاضاي شهردار يافرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود. رأي در جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي‌شود ولي بتقاضاي‌ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماًبايد رأي مخفي گرفته شود. تبصره ـ روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلوكناردر ورودي شهرداري آگهي مي‌شود.

ماده ۴۰ ـ صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن بوسيله منشي انجمن قرائت و پس ازتصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت مي‌شود. و به امضاء كلية‌اعضاء مي‌رسد و هريك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه‌غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفترقيد مي‌شود.

ماده ۴۱ ـ انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اينكه اقداماتي برخلاف وظائف مقرر و يامخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گزارش استاندار يا فرمانداركل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيئت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورداعتماد به انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي ازمعاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتيكه انحلال‌انجمن شهر مورد تاييد هيئت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهائي‌و صدور تصويبنامه به هيئت دولت فرستاده خواهد شد و در صورت انحلال انجمن شهر وزارت‌كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن شهر را بدهد.

ماده ۴۲ ـ مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده‌باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.

ماده ۴۳ ـ در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن بعللي متوقف مانده وزارت‌كشور مكلف است بدون تأخير وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آنرا اعلام كند.

ماده ۴۴ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهروسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند بنحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات‌دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.

منبع : شهر قانون

**Mohammad Aref** · 29 دی، ۱۳۸۸

فصل چهارم ـ وظايف انجمن‌

ماده 45 ـ وظايف انجمن بقرار ذيل است :

‌1-نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول‌متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينة آنها. (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقلام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين‌متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام مي‌كند و حق‌الزحمه متناسبي به آنها پرداخت‌خواهد كرد.

2 ـ تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري وبنگاههاي وابسته بشهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود.

3 ـ تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجاره بنام‌شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها، پيش‌بيني شده دراين قانون‌. تبصره ـ بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب وانجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري بشهردار واگذار كند.

4 ـ مراقبت در اقامه كلية دعاوي مربوطه بشهرداري و نظارت در حسن جريان امر.

5 ـ رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه‌موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

6 ـ مراقبت در اجراء وظائف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانهاو پرورشگاهها و ساير مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي‌شود.

7 ـ اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربوط براي داير كردن‌نمايشگاههاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.

‌ 8 ـ تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن‌. تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يانشو و نماي صنايع داخلي‌داشته باشد، تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است.

‌ 9 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.

10 ـ مراقبت براي ايجاد رختشويخانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده‌شوي‌خانه و تهية‌وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

‌ 11 ـ نظارت در امور تماشاخانه‌ها و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص‌براي حسن ترتيب ونظافت‌و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابيراحتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.

‌ 12 ـ وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب‌قراردادهاي مربوط به آنها

13 ـ بررسي و موافقت با تهيه وسائل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق‌تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.

14 ـ بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواروبار و اقدام درتأمين و توزيع مواد غذائي در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري ازكميابي خواروبار و تهية ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش خواروبار و همچنين نظارت درصحت اوزان و مقادير و مقياس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگة قيمت بر روي اجناس.

‌ 15 ـ تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر.

16 ـ تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهائي كه براي مصرف شهرضروريست و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.

‌ 17 ـ موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات‌قانون توسعة معابر.

18 ـ تصويب مقررات لازم براي اراضي غيرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي وعمران و زيبائي شهر.

19 ـ تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت بمبلغ و مدت و ميزان‌بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام‌.

ماده 46 ـ انجمن شهر يا هريك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله‌كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور بدهند. هرگاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن بوسيلة شهردار اقدام‌خواهند كرد.

ماده 47 ـ شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبة عمومي‌دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندارو در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبة عمومي دارد به‌وسائل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

ماده 48 ـ چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يااقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي‌تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به‌انجمن اظهار و تقاضاي تجديدنظر نمايد و در صورتيكه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض‌مي‌تواند به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمن‌هاي مزبور به وزارت كشور مراجعه‌كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظرخود را اعلام مي‌نمايد. و اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است‌. اجراي مصوبات انجمن كه مورداعتراض واقع شده تا صدور رأي نهائي متوقف مي‌ماند.

ماده 49 ـ در صورتيكه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدودوظايف انجمن باشد و يا آنكه بعضي از اعضاء انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع‌بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آنكه انجمن در غيرموعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده‌باشد در تهران وزارت كشور و در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن‌تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر شود، چنانچه در نتيجة رسيدگي رفع اعتراض نشد برطبق ماده 48 اين عمل خواهد شد. تبصره ـ اجراي مقررات شهرداري كه بتصويب انجمن رسيده در صورتيكه بر طبق ماده 48مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسائل ممكنه ‌ديگر قابل اجرا است‌.

منبع : قانون شهر

**Mohammad Aref** · 8 بهمن، ۱۳۸۸

فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف ـ شهردار

ماده 50 ـ انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار، يكنفر راكه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي‌مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد. تجديد انتخاب وي بلامانع است‌.

تبصره 1 ـ شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

1 ـ استعفاء كتبي‌.

2 ـ موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3 ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني‌.

4 ـ در صورت فقدان هريك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 ـ در صورتي كه انجمن شهر يكماه پس از رسميت يافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد.

ماده 51 ـ هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب‌شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند ممكن است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52 ـحكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد. تبصره ـ در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهرخواهد بود.

ماده 53 ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي‌داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح باطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه‌فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسة عادي يافوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه‌عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از 10 روز تجاوز نمايد انجمن‌پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتيكه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خودبركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله‌بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت‌نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ب ـ معاون شهرداري‌

ماده 54 ـ سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف‌شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور بموقع اجراء گذاشته خواهد شد

تبصره ـ شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر وبموجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.

منبع : قانون شهر

**Mohammad Aref** · 8 بهمن، ۱۳۸۸

فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف ـ شهردار

ماده 50 ـ انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار، يكنفر راكه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي‌مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد. تجديد انتخاب وي بلامانع است‌.

تبصره 1 ـ شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

1 ـ استعفاء كتبي‌.

2 ـ موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3 ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني‌.

4 ـ در صورت فقدان هريك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 ـ در صورتي كه انجمن شهر يكماه پس از رسميت يافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد.

ماده 51 ـ هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب‌شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند ممكن است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52 ـحكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد. تبصره ـ در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهرخواهد بود.

ماده 53 ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي‌داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح باطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه‌فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسة عادي يافوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه‌عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از 10 روز تجاوز نمايد انجمن‌پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتيكه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خودبركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله‌بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت‌نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ب ـ معاون شهرداري‌

ماده 54 ـ سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف‌شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور بموقع اجراء گذاشته خواهد شد

تبصره ـ شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر وبموجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.

منبع : قانون شهر

**Mohammad Aref** · 8 بهمن، ۱۳۸۸

فصل ششم ـ در وظايف شهرداری‌

ماده 55 ـ وظايف شهرداري بشرح ذيل است‌:

1 ـ ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدودقوانين موضوعه‌

2 ـ تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات‌مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه‌.

تبصره 1 ـ سدّ معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها وباغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است‌از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق بوسيلة مأمورين خودرأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون‌مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون‌اقدام به نصب دكه‌هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيلة مأمورين خوددر برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي‌نخواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت‌آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است‌. تهية آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين‌نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن‌شهر و تاييد وزارت كشور تهية آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي‌عمل نمايند واگذار كنند.

منبع : قانون شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

**Mohammad Aref** · 8 بهمن، ۱۳۸۸

فصل ششم ـ در وظايف شهرداری‌

ماده 55 ـ وظايف شهرداري بشرح ذيل است‌:

1 ـ ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدودقوانين موضوعه‌

2 ـ تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات‌مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه‌.

تبصره 1 ـ سدّ معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها وباغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است‌از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق بوسيلة مأمورين خودرأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون‌مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون‌اقدام به نصب دكه‌هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيلة مأمورين خوددر برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي‌نخواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت‌آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است‌. تهية آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين‌نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن‌شهر و تاييد وزارت كشور تهية آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي‌عمل نمايند واگذار كنند.

منبع : قانون شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

**Mohammad Aref** · 17 بهمن، ۱۳۸۸

فصل هفتم ـ مقررات استخدامي و مالي‌

الف ـ مقررات استخدامي‌

ماده 58 ـ مقررات استخدامي كلية كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل‌كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.

تبصره ـ بموجب ماده 113 اصلاحي لغو گرديده است‌.

منبع : قانون شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

**Mohammad Aref** · 17 بهمن، ۱۳۸۸

فصل هفتم ـ مقررات استخدامي و مالي‌

الف ـ مقررات استخدامي‌

ماده 58 ـ مقررات استخدامي كلية كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل‌كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.

تبصره ـ بموجب ماده 113 اصلاحي لغو گرديده است‌.

منبع : قانون شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

**Mohammad Aref** · 17 بهمن، ۱۳۸۸

فصل هشتم ـ در مقررات جزائي‌

ماده 86 ـ هريك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب ومتصديان صندوق بهر نحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق‌مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 87 ـ هريك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث‌تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني‌به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خودبهرنحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائي مورد تعقيب واقع و به ششماه تا سه سال‌حبس جنحه‌اي و به پنجهزار ريال تا پنجاه‌هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

ماده 88 ـ انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني ـ مالي ـ شرفي‌) باشد از درجه اعتبارساقط است‌، تهديد يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يااز داوطلبان نمايندگي باشد به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و به تاديه يكهزار تا پنجاه هزارريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هرگاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به‌حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از پانصدريال تا ده‌هزار ريال محكوم مي‌شودكساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم ازمركزي يا شعب از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكورباشند بمجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوبند.

ماده 89 ـ هركس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا ازشناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يك دفعه راي بدهد به حبس‌جنحه‌اي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصدريال تا پنجهزارريال محكوم خواهد شدمجازات فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهداجرا مي‌شود.

تبصره ـ در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده‌و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده 90 ـ كساني كه بموجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن‌و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91 ـ هرگاه اعضاء انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون‌اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت دربارة آنها عمل خواهدشد. در صورتيكه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد وپس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه برمجازاتي كه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن‌نيز محروم مي‌گردد.

1 ـ در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم‌باشد يا غير مستقيم‌.

2 ـ در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور وموجب زيان شهر و شهرداري شود.

تبصره ـ رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.

ماده 92 ـ نوشتن هرنوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات‌معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع‌است‌، متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم‌خواهد شد.

منبع: قانون شهر

**Mohammad Aref** · 17 بهمن، ۱۳۸۸