رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

فیلم حمله ی مردم در شهرستان الوند برای خرید مرغ تعاونی و خنده های بی معنی و مضحک فرد موبایل به دستی که حرصم را در می آورد و کودکی که دیروز جلویم را گرفته بود و فالش را میخواست بهم بفروشد و روز بعدش دیدمش که از لرز سرمای باران بهاری لعنتی کنار پله ی مغازه ی شیک نایک ونک با یک لا پیراهن پاره به خود می لرزید و تیتر امروز این همشهری لعنتی که نوشته بود "نقطه پایانی بر فاصله ی شمال شهر و جنوب شهر"، و ادعاهای آقایان و جیب خالی خودم و دوستی که از بی پولی مینالید و نمیتوانست ازدواج کند و قیمت 3 میلیونی خانه به ازای هر متر مربع و صف مردمی که برای فروش سکه هایشان و خرید سکه های جدیدتر توی سروکولشان میزدند و دلالی که از لحاظ فکر اقتصادی توی این مملکت نخبه به حساب می آید و شرکت های تولیدی که یکی یکی ورشکست می شوند و ... من را یاد این دیالوگ از فیلم بوتیک انداخت:

"درسته که پول خوشبختی نمیاره، اما بی پولی حتما بدبختی میاره".

 

حال زاری دارد این اقتصادنا*، ترجیح میدهم پولم را پس انداز کنم تا کتاب بخرم!

 

 

 

 

 

-----

* اقتصادنا : کتابی از محمدباقر صدر درباره ی اقتصاد اسلامی.

لینک به دیدگاه

"درسته که پول خوشبختی نمیاره، اما بی پولی حتما بدبختی میاره".

 

 

باید این جمله رو طلا گرفت :icon_gol: (به خصوص در رابطه با جامعه ما ) :sigh:

لینک به دیدگاه

مردمی که اولین بار که پول یارانه رو ریختن به حسابشون شاد شدن الان همچین گریشون در اومده که بیا و ببین از 470 شرکت شهر صنعتی ساوه 20 تاش بلکل تعطیل شده و بقیشون هم چند وقته که حقوق کارگراشون رو ندادن قیمت اجناس چند برابر شده

واقعا با این وضع اونی که قبلا میتونست نون خالی بخوره همون هم دیگه گیرش نمیاد مجوره باد هوا بخوره:ws27:

لینک به دیدگاه

آفتاب: دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: بدلیل مشکل نقدینگی و تولید، بیش از 100 واحد صنعتی در استان با مشکل جدی روبروست.

 

عیدعلی کریمی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به مشکلات واحدهای کارگری استان، گفت: در سال‌های اخیر بدلیل بی‌توجهی مسئولان مشکلات واحدهای صنعتی هنوز به طور کامل حل نشده و حدود 100 واحد با مشکلات پرداخت حقوق و کاهش تولید مواجهند.

 

کریمی خاطرنشان کرد: بدلیل ورود دان آلوده متاسفانه 20 واحد مرغداری در استان تعطیل شده و بیش از 2 هزار نفر کارگران شاغل در این واحدها بیکار شده‌اند که جای نگرانی دارد.

 

وی گفت: از مجموع 100 واحد مشکل‌دار استان حدود 20 واحد با عدم پرداخت حقوق کارگران از 2 ماه تا 24 و40 ماه حقوق روبروست و برخی واحدها نیز نیمه‌تعطیل و بلاتکلیف و برخی هم تعطیل شده است.

 

کریمی در خصوص تناقض در آمار واحدهای مشکل‌دار از سوی مسئولان استان گفت: از نگاه ما وقتی یک واحد نتواند 3 ماه حقوق کارگران خود را پرداخت کند بحرانی و مشکل‌دار است اما برخی مسئولان این موضوع را قبول ندارند.

 

این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: واحد بزرگ لوازم خانگی با 800 کارگر و شرکت‌های بزرگی مانند تاژ، مهرام و اشکان چینی با مشکلات جدی مواجهند و اگر مسئولان در این مسأله تصمیم‌گیری نکنند تعطیلی آنها جدی است.

 

وی گفت: در سال جدید حدود 20 هزار کارگر به کارهای قبلی خود بازنگشته‌اند که حدود 3 تا 4 هزار نفر آنها بدلیل تعطیلی کوره‌های آجرپزی بیکار شده‌اند.

 

300 واحد صنعتی در استان مشکل نقدینگی دارند

 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: حدود 300 واحد صنعتی در استان مشکل نقدینگی دارند و برخی نیز با تعدیل نیرو ادامه کار می‌دهند و برخی بدلیل مدیرت نامناسب با بحران روبرو شده‌اند.

 

کریمی نوع واگذاری‌ها را غیراصولی دانست و افزود: واگذاری برخی واحدها به افراد غیرمتخصص موجب بروز برخی مشکلات در سال‌های اخیر شده بطوری که مجتمع بزرگ گوشت زیاران که اخیرا دوباره به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده شد نه تنها مشکل کارگران را حل نکرده بلکه فقط دنبال بازخرید کردن کارگران است.

 

وی گفت: چگونه واحدی که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود به مدت 2 سال نشده است بیش از40 میلیارد تومان برای بازخرید کردن 116 نیرو هزینه می‌کند اینها مسائلی است که مسئولان کشوری و استانی باید به آن رسیدگی کنند.

 

وی تصریح کرد: زیاران از بزرگ‌ترین و بهترین واحدهای صنعتی ایران و خاور‌میانه و تنها واحدی بود که ضایعات نداشت و محصولات آن پیش‌فروش می‌شد اما امروز به این وضعیت دچار شده و تعطیل است.

 

کریمی اضافه کرد: برخی مدیران واحدها خودشان تجمع‌های کارگری را هدایت می‌کنند تا به مسئولان بگویند مشکل دارند و بتوانند وام‌های کلان بگیرند اما بطور ریشه‌ای نمی‌خواهند مشکلات حل شود.

 

تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات صنعتی

 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان هم راهکاری ارائه کرد و گفت: باید کمیته‌ای در استان تعیین و تشکیل شود تا با بررسی مشکلات از وقوع بحران در واحدها پیشگیری شود و نیز واحدهایی که دچار بحران شده‌اند با دادن راهکار اجرایی نسبت به حل مشکلات مدیریتی و نقدینگی و یا تولید اقدام شود.

 

افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

 

این فعال کارگری گفت: تورم واقعی بیش از 12 درصد است اما حقوق کارگران 27 هزار تومان اضافه ضده و با این روند کارگران امسال فقیرتر از سال قبل می‌شوند و درآمدهای آنان پاسخ‌گوی مخارج نیست و مجموعه‌های شورای عالی کار شرمنده کارگران هستند..

 

وی در خصوص مشکلات برخی واحدهای صنعتی پس از هدفمندی یارانه‌ها هم اظهارداشت: اگر 30 درصد نقدینگی پیش‌بینی شده برای واحدها به صنعت تزریق نشود با 10 برابر شدن هزینه گاز و افزایش قیمت برق خیلی از واحدها مجبور به افزایش قیممت کالا و یا تعدیل نیرو خواهند شد و روند تولید آنها با مشکل جدی روبرو می‌شود.

 

ایجاد اشتغال با واردات ممکن نیست

 

کریمی به اعلام ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سال جاری اشاره کرد و گفت: با واردات بی‌رویه تحقق این میزان شغل مشکل است در صورتی که باید واردات تنها در بخش کالاهای اساسی صورت گیرد تا بیکاری بیشتر نشود.

 

دبیر خانه کارگر استان در رخصوص ایجاد 60 هزار شغل در استان قزوین در سال گذشته خاطرنشان کرد: این که استاندار گفته با اجرای طرح مسکن مهر زمینه تحقق 60 هزار شغل ایجاد شده کمی غیرمنطقی است چون اشتغال کارگران فصلی فقط آماری است و اشتغال پایدار و شناسنامه‌دار نیست.

 

وی افزود: در بخش صنعت فقط 5 هزار شغل در استان ایجاد شده و شغل موقت هم در زمره مشاغل ثابت دیده شده است.

 

بیکاری بیش از 15 درصد است

 

کریمی میزان بیکاری استان را بیش از 15 درصد اعلام کرد و یادآورشد: مسئولان کارگری نرخ بیکاری را 11.2 درصد اعلام کرده‌اند که با آمار 10 هزار نفری دریافت کننده بیمه بیکاری این آمار هم جای تامل دارد.

 

فعالیت واحدهای صنعتی استان با نیمی از ظرفیت موجود

 

کریمی گفت: در استان تنها 1700 واحد فعال داریم که 50 درصد آنها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که با پیگیری استاندار قزوین قرار است مسئولان آمار دقیقی واحدهای فعال، دارای مجوز و شاغلان را استخراج و اعلام کنند.

لینک به دیدگاه

خلاصه پست فوق:

 

در استان قزوین فقط هزار وُ هفتصد واحد فعال داریم

 

که نیمی از آنها با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند

 

 

_حدود صد واحد با مشکلات پرداخت حقوق و کاهش تولید مواجهند

 

_بیست واحد مرغداری تعطیل شده و بیش از دوهزار کارگربیکار شده‌اند

 

_از یکصد واحد مشکل‌دار، حدود بیست واحد نتوانسته-اند حقوق کارگران-شان را بدهند

 

(از دو ماه تا چهل ماه ، برخی واحدها نیمه‌تعطیل و برخی هم تعطیل شده است)

 

_بعضی واحدهای بزرگی همچون لوازم خانگی، تاژ، مهرام، وَ اشکان چینی، در

 

شُـرُف ِ مشکلات شدیدی هستند

 

_بیست هزار کارگر در سال جاری به کار خود برنگشته-اند!

 

_سیصد واحد صنعتی در استان مشکل نقدینگی دارند

 

_ چگونه واحدی که حقوق کارگرانش را به مدت دو سال نتوانسته بپردازد،

 

بیش ازچهل میلیارد تومان برای بازخرید کردن صد وُ شانزده نیرو هزینه می‌کند!

 

_زیاران از بزرگ‌ترین و بهترین واحدهای صنعتی ایران و خاور‌میانه تعطیل شده است!

 

_افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

 

_مشکلات برخی واحدهای صنعتی پس از هدفمندی یارانه‌ها

 

_ایجاد اشتغال با واردات ممکن نیست

 

_ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل در سال جاری، با واردات بی-رویه، محقق نمیشود!

 

_ایجاد 60 هزار شغل در استان قزوین در سال گذشته، غیرمنطقی است. کارگر ساختمانی ، فصلی است وَ شناسنامه-دار نیست! پنج هزار شغل صنعتی بیشتر ایجاد نشده است.

 

_در استان فقط هزار وُ هفتصد واحد فعال داریم که با کمتر از نصف ظرفیت خود کار میکنند

لینک به دیدگاه

خیلی از فعالین اول انقلاب به خاطر سرنوشت اقتصاد اسلامی هیچ مسئولیتی قبول نکردند.

این شیوه ی اقتصاد گردانی تا به کجــــا؟

چرا باید بعد از 30 سال انقلابی که ادعای حمایت از مستضعفین و پابرهنگان داشت اینگونه اقتصادمان را نابود کند!

 

دکتر نیلی گفته بود اقتصاد ایران تا سال های سال نیاز به بازسازی خواهد داشت و ما باور نکردیم!

لینک به دیدگاه

فیلم حمله ی مردم در شهرستان الوند برای خرید مرغ تعاونی و خنده های بی معنی و مضحک فرد موبایل به دستی که حرصم را در می آورد و کودکی که دیروز جلویم را گرفته بود و فالش را میخواست بهم بفروشد و روز بعدش دیدمش که از لرز سرمای باران بهاری لعنتی کنار پله ی مغازه ی شیک نایک ونک با یک لا پیراهن پاره به خود می لرزید و تیتر امروز این همشهری لعنتی که نوشته بود "نقطه پایانی بر فاصله ی شمال شهر و جنوب شهر"، و ادعاهای آقایان و جیب خالی خودم و دوستی که از بی پولی مینالید و نمیتوانست ازدواج کند و قیمت 3 میلیونی خانه به ازای هر متر مربع و صف مردمی که برای فروش سکه هایشان و خرید سکه های جدیدتر توی سروکولشان میزدند و دلالی که از لحاظ فکر اقتصادی توی این مملکت نخبه به حساب می آید و شرکت های تولیدی که یکی یکی ورشکست می شوند و ..

اشكمو در آوردي.

با اينهمه كه گفتي ديگه براي اون سه نقطه چيزي نزاشتي اخه كه؟

 

يه سوال كوچولو!

 

برداشتن يارانه ها خوب بوده يا بد؟

اصلش اشتباهه يا نحوه اجراش؟

لینک به دیدگاه

تو شهر كوچيك ما سال قبل يه صندوق كوچيك اعلام ورشكستگي كرد.....ميلياردها تومن پول مردم دستش بود....

 

اواخر سال هم كه صندوقهاي بهمن ايثار و وحدت مشكل پيدا كردن......باز هم ميلياردها تومن پول ديگه ..........

مردمي كه شب عيد بايد براي خريد عيد تو بازار مي بودن از شب تا صبح جلو شعبه ها صف ميكشيدن تا فردا زودتر بتونن وارد بشن بلكه بتونن قسمت كوچيكي از پول خودشونو بگيرن.....

 

اما واقعا" اينهمه پول اگه به درستي در جهت سرمايه گذاري سمت و سو پيدا كنه ميتونه شهر ما رو متحول كنه.....نه همه اش ...حتي درصد كمي از پولها.......

 

ميگي اقتصاد مريض....درسته.... با عقل آدم جور در نمياد...مسئولين هم پولهايي رو مي بينن كه تو بانكها و تعاونيها و صندوقها تلنبار شده و نتيجه ميگيرن مردم وضعشون خوبه...كلا" همه چيزمون تناقض داره.......

لینک به دیدگاه
اشكمو در آوردي.

با اينهمه كه گفتي ديگه براي اون سه نقطه چيزي نزاشتي اخه كه؟

 

يه سوال كوچولو!

 

برداشتن يارانه ها خوب بوده يا بد؟

اصلش اشتباهه يا نحوه اجراش؟

 

درود محسن جان!

کلا هدفمند کردن همه چیز خوبه. اما در زمان مناسب و مکان مناسب. وقتی اقتصاد ایران داره با تورم و هزاران مشکل دیگه ای دس و پنجه نرم میکنه ، جراحیش ممکنه به مرگش منجر بشه. مثل یه بیماری میمونه که توانایی بدنی کافی برای عمل جراحی رو نداره.

به نظرم از یک طرف ابهامات جدی در زمینه میزان توانایی دولت برای اجرای چنین طرح اقتصادی بزرگی وجود داره. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که دولت پولهای جمع آوری شده را در سیاست های مناسب و به نفع مردم خرج کنه. بخصوص اگه حکومت ایدوئولژیکی باشه و ممکنه این پول ها رو صرف منافع خودش در سرکوب مخالفانش بکنه.

مثلا پولها باید برای گسترش امکاناتی از نوع کالای عمومی محلی (Local public good) در مناطق فقیر نشین اختصاص یابد؛ امکاناتی مانند پارک‌های کوچک، استخر، مکان‌های مناسب برای ورزش و تفریح و نظایر آن که به نظرم تاثیر مثبت قابل‌توجهی در نشاط ساکنان این مناطق داره.که متاسفانه میبینیم که پولها داره صدقه داده میشه بیشتر!

از طرف دیگه اقتصاد ایران با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنه.

با این وجود، فکر می‌کنم که اگر بخواهیم بیش از حد در مورد زمان ایده‌آل برای آغاز اجرای چنین طرحی وسواس به خرج بدیم، هیچ وقت این زمان مناسب فرا نرسه؛ مخصوصا که اصلاح سیاست اشتباهی که برای چند دهه در اقتصاد کشور حاکم بوده، روز به روز سخت‌تر خواهد شد.

علائه بر اون در کوتاه‌مدت، ممکنه برخی از صنایع دچار فشار بشن. چون شخصیت های حقوقی خصوصی یارانه نمیگیرن بعضی از شرکت ها ممکنه حتی ورشکست بشن.

لینک به دیدگاه

مرسي عزيز:icon_gol:

 

 

اگر بخواهیم بیش از حد در مورد زمان ایده‌آل برای آغاز اجرای چنین طرحی وسواس به خرج بدیم، هیچ وقت این زمان مناسب فرا نرسه

اتفاقا" به همين فكر ميكنم...اين كه با توجه به وضعيتي كه هستيم تحريم و ركود اقتصادي و شرايط نامناسب سرمايه گذاري و ....هيچوقت نميشه به اين قضيه فكر كرد.

 

درسته قبل از اجراي اين طرح نياز به پيش زمينه هايي بود.

.

.

.

لینک به دیدگاه

لازم نیست کارشناس سیاسی و اقتصادی بود تا به اثرات منفی حذف یارانه ها ( سوبسیدها) و آزاد سازی قیمت ها در جامعه ای که فاقد یک سیستم حداقلی خدمات اجتماعی است پی برد. در جوامعی مثل ایران که شهروندانش فاقد یک سیستم حمایتی می باشند و از حقوق شهروندی خود بی بهره اند، حذف یارانه ها موجب بالا رفتن قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم و نتیجاً تشدید فقر روزافزون تهیدستان و فقرا و افراد کم در آمد میشه.

لینک به دیدگاه

راستش من خودم سیستم اقتصادی خیلی جالبی در هیچ کجای دنیا ندیدم که بتونه اکثریت را سیر و راضی نگهداره.

 

تو آمریکا و انگلستان هم وضعیت خیلی بهتر از ماست،اما اونجا هم هنوز مشکلات زیادی هست.

 

چیزیکه فقط لج من را در میاره،این تعریف و تمجیدها و تملق ها در باب رشد اقتصادی ایران و کاهش بیکاری و رفاه مردم و شعارهای بسیار پوچ و بی محتواست.

 

عمل در حد 10 درصد،شعار و عوام فریبی تا حــد عرش.....

لینک به دیدگاه

قبلا هم گفتم اینو : در سال 1928 هردلار آمریکا 3.2 میلیارد مارک آلمان بود ولی چطور میشه که طی مدت 10 سال ارزش پولی مارک بیشتر از دلار هم میشه؟

به جای تمرکز بر مشکل ما باید بر راه حل توجه داشته باشیم اینکه بیایم سه تا صفر پولمونو برداریم اسمشو بذاریم دینار و امام زمان ازمون راضی باشه این میشه پاک کردن صورت مسئله

هر وقت عمق جیبای ملت برابر هم بود میشه حرکتی رو به جلو زد

سی سال گذشته و ما تو صنعت مونتاژ قطعات خودرو هم داریم لنگ میزنیم و حال میکنیم

لینک به دیدگاه

این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست

وین شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست از ماست که بر ماست

جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم با کس نسگالیم

از خویش بنالیم که جان سخن این جاست از ماست که بر ماست

یک تن چو موافق شد، یک دشت سپاه است با تاج وکلاه است

ملکی چو نفاق آرد، او یکه وتنهاست از ماست که بر ماست

ما کهنه چناریم که از باد ننالیم برخاک ببالیم

لیکن چه کنیم آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست

اسلام گر این روز چنین زار وضعیف است زین قوم شریف است

نه جرم ز عیسی نه تعدی زکلیساست از ماست که بر ماست

ده سال به یک مدرسه گفتیم وشنفتیم تا روز نخفتیم

و امروز بدیدیم که آن جمله معماست از ماست که بر ماست

گوییم که بیدار شدیم این چه خیالی است بیداری ما چیست

بیداری طفلی است محتاج به لالاست از ماست که بر ماست

گویند بهار از دل وجان عاشق غربی است یا کافر حربی است

ما بحث نرانیم درآن نکته که پیداست از ماست که بر ماست

لینک به دیدگاه
این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست

وین شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست از ماست که بر ماست

جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم با کس نسگالیم

از خویش بنالیم که جان سخن این جاست از ماست که بر ماست

یک تن چو موافق شد، یک دشت سپاه است با تاج وکلاه است

ملکی چو نفاق آرد، او یکه وتنهاست از ماست که بر ماست

ما کهنه چناریم که از باد ننالیم برخاک ببالیم

لیکن چه کنیم آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست

اسلام گر این روز چنین زار وضعیف است زین قوم شریف است

نه جرم ز عیسی نه تعدی زکلیساست از ماست که بر ماست

ده سال به یک مدرسه گفتیم وشنفتیم تا روز نخفتیم

و امروز بدیدیم که آن جمله معماست از ماست که بر ماست

گوییم که بیدار شدیم این چه خیالی است بیداری ما چیست

بیداری طفلی است محتاج به لالاست از ماست که بر ماست

گویند بهار از دل وجان عاشق غربی است یا کافر حربی است

ما بحث نرانیم درآن نکته که پیداست از ماست که بر ماست

 

تو هم دستی بر آتش داری ها رفیق ... :icon_gol:

لینک به دیدگاه

احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده که برای رسانه‌ها ارسال کرده است با ذکر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و همراهی اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران کسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی کرد.

به گزارش آفتاب متن کامل نامه توکلی به این شرح است:

همه به یاد داریم که در اواخر سال ۱۳۸۸ بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداکثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز کرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را که خود خواسته بود، نقض کرد:

۱٫ دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق… و نان رعایت کند، نکرد.

۲٫ دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد ، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

۳٫دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.

۴٫دولت مجاز بود «حداکثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

۵٫ قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

۶٫قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

۷٫ قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.

بدین ترتیب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در ۲ مورد نیز روح آن را نادیده گرفت.

در لایحه بودجه ۱۳۹۰ که پس از ۸۰ روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن در سال ۱۳۹۰ را مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی که آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد که طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند که زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دکتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امکان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در کمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید که مخالفان، پیشنهاد کتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد کرده بود که در سال ۱۳۹۰ انواع حامل‌های انرژی حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.

خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده که به عنوان موافق آن صحبت کردم چنین بود:

۱٫ قانون الزام می‌کرد که دولت تدریج را در گران کردن رعایت کند که نکرد، در نتیجه چون گران کردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است.

۲٫ با سبد قیمتی سه ماهه آخر ۱۳۸۹ که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال ۱۳۹۰، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیاردی، قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و رکودی در پی دارد.

۳٫ تورم ناشی از همان افزایش قیمت‌‌های اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین ۵ / ۲ تا ۴ / ۳ درصد است. در حالیکه از اول سال ۸۸ تا آذر ۸۹، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و ۸ / ۱ در نوسان بود. این علامت خطرناکی است که اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال ۱۳۹۰) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه ۸۹ تا آخر آذر ۹۰)، حدود ۴۰ درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمت‌های موجود را دو برابر کنیم، چه خواهد شد؟

۴٫قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند.

به ویژه که دولت در آغاز کار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین رکودی دارد و بیکاری شاغلان موجود را تشدید می‌کند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت که آیا خانوارها که پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند کار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان کاری به دست آورد؟

۵٫ آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و یارانه نقدی را اضافه کنم. در واقع دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.

۶٫گفته شد که اگر پیشنهاد دولت که کمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل حدود ۳۵۰ تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل ۳۵۰ تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری ۱۵۰ تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز که ناراحتی کثیری از مشترکان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد که با تصویب پیشنهاد آقای دکتر دهقان، از اینکه همه از کارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بکشیم، جلوگیری کنند.

مجلس با حمایت چشمگیری، با ۱۶۳ رای موافق تصویب کرد که در سال ۱۳۹۰حداکثر افزایش قیمت در این عرصه ۲۰ درصد باشد. در پی این تصویب در تذکری به ریاست محترم مجلس عرض شد که کمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اکتساب را برآورد کند و طبق ماده ۱۲ قانون هدفمند سازی یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نکند و اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد.

متاسفانه در تاریخ چهارشنبه ۱۴/۲/۹۰ گزارش کمیسیون که به صحن آمد، کمیسیون به جای انجام وظیفه تکمیلی و تبعی خویش، احکام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسیم درآمد اکتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌کرد.

برخلاف ماده ۸ قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از ۳۰درصد به ۲۰درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام ۲۰درصد سهم بودجه عمومی دولت و کاهش ۱۰ واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی ۸۰% و سهم تولید ۲۰% به بخش بهداشت و درمان نیز که بعد از تصویب برنامه پنجساله باید ۱۰% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود.

در عوض کمیسیون حکم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت که معادل یک میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذکر داده شد که کار کمیسیون کاملاً غیر قانونی است. چرا که در این مرحله کمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را که رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی کند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حکم جدیدی را ندارد. علاوه بر این که احکام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حکم اختصاص یک میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا که سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت.

رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذکر اضافه کرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمت‌ها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر ۴۴۵۰۰ تومان اجرایی شود، کمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض کرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، کنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون را نپذیرفت.

بنده حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق را درخواست کردم. خلاصه دلایل بنده این بود.

۱) این تصمیم تلفیق که با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام.

۲) علاوه بر آن، حکمتی که آقای رئیس برای جعل آن بیان کردند نیز با این احکام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصویب حداکثر ۲۰% افزایش امسال)، حدود۳۱۷۰۰ میلیارد تومان است. از این درآمد که ناخالص است عوارض و مالیات‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر کسر می‌گردد و به طور خالص ۲۸۷۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا ۲۰ درصد تولید را که حدوداً ۵۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود از آن کسر کنیم، ۸۰ درصد بقیه تقریباً ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان می شود که طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم کار غیرقانونی دولت در پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام کنندگان جدید که ۷۲ میلیون نفرند(به گفته آقای دکتر فرزین در کمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳۵۰۰۰میلیارد تومان) ۰۰۰,۰۰۰,۷۲ نفر × ۱۲ ماه×۵۰۰,۴۰ هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانون‌شکنی دولت، حتی اگر یک ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی کنیم حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲۳۰۰۰- ۳۵۰۰۰) کسری خواهیم داشت.

۳) بنابر این وقتی پیشنهاد غیرقانونی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد‌مال می‌کند، چرا رای بدهیم. به همکارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانو‌ن‌شکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم. مگر آنکه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد کنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممکن سازم و به دنبال آن تورم و بیکاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار کردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شکل شرح داده شد، تصویب گردید.

حالا اول دعوای دکتر احمدی‌نژاد با مجلس است که یا تلاش می‌کند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افکنی می‌کند، در حالیکه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و کمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آقای میرتاج‌الدینی از آن دفاع کرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود.

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشکل است.

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...